هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



آخرین مطالب


جستجو


 



کلیات تحقیق

 

    1. مقدمه

امروزه درک مفاهیم و مهارت های مرتبط با سواد مالی به سبب اینکه مصرف کننده را برای بقاء در جامعه مدرن و مقاومت در برابر تنوع و پیچیدگی محصولات وخدمات مالی موجود توانا می‌سازد، ضروری شده است . میتوان چنین بیان نمود که داشتن مهارت‌های مالی در دهه اخیر مهمتر نیزشده است، زیرا با وجود بازارهای مالی پیچیده و رقابت شدید بین مؤسسات اعتباری برای به دست آوردن سهم بازار بیشتر، تامین اعتبار آسان تر شده و سهولت امکان دسترسی به وامهای مختلف و سایر طرق پرداخت منجر به افزایش پرداخت برای مصرف و رشد سریع سطح بدهی افراد وخانواده هاشده است. از سوی دیگر سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است که موجب جذب سرمایه های مردم شده و از طریق بازاراهای سرمایه به هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی می‌ انجامد. بازارهای سرمایه بازارهای پیچیده ای هستند که اساس آن ها مبتنی بر تصمیم گیری است و قطعا افراد تصمیم گیرنده باید از اطلاعات خوبی برخوردار بوده و آموزش های لازم را دیده باشند.

بدین ترتیب، با توجه به شرایط موجود در کشور و حرکت به سمت خصوصی سازی؛ داشتن سواد مالی یک مبنای ضروری برای پیشگیری و حل مسائل مالی است وبه نوبه خود برای داشتن زندگی موفقیت آمیز، سالم و شاد حیاتی است. (برد، ۲۰۰۸)

 

    1. بیان مسئله

یکی از مواردی که می‌تواند بر رفاه مالی افراد تاثیر گذار باشد، سواد مالی آنان است. همچنین افزایش سواد مالی می‌تواند در درآمد افراد مؤثر باشد. لازمه داشتن یک استراتژی مالی مناسب در مدیریت سازمان و زندگی شخصی، برخورداری از سواد مالی است. سواد مالی به عنوان آگاهی از اصول و واژگان لازم مسائل مالی است. سواد مالی توانایی خواندن، تحلیل، درک گزینه های مالی، مباحث بدون مشکل ‌در مورد پول و موضوعات مالی، برنامه ریزی برای آینده، واکنش مناسب به رخ دادهایی که روی تصمیمات مالی روزمره اثر می‌گذارند و مدیریت مسائل مالی است که این توانایی روی شرایط زندگی و کاری فرد تاثیر دارد. داشتن سواد مالی یا به عبارت دیگر داشتن شرایط، شیوه ها، قوانین، حقوق، هنجارهای اجتماعی و دیدگاه های لازم برای درک و انجام این وظایف مالی می‌تواند کمک به آینده نگری در مدیریت مسائل پولی و همچنین افزایش درآمد و سازمان کمک فراوانی کند (ویت[۱] و همکارانش ، ۲۰۰۰).

در گذشته رضایت عمومی فرد از موقعیت مالی یا دارایی خود مشخص کننده رفاه او بوده است، اما در موقعیت کنونی با بهبود سطح زندگی مردم ادراک فرد از جنبه‌های مالی و غیر مادی وضعیت مالی تعیین کننده احساس رفاه مالی است، ادراکاتی شامل رضایت از درآمد و پس انداز، آگاهی از موقعیت های سایر افراد، توانایی برآورده ساختن نیازها، حس امنیت مادی و حس راحتی، احساس عدالت و رضایت نسبت به سیستم توزیع درآمد در جامعه تعیین کننده احساس رفاه فرد است( ون پراگ[۲]، ۲۰۰۳).

 

رضایت از زندگی به عنوان یک تکامل جهانی زندگی فردی تعریف شده است و با عنوان جنبه کلیدی زندگی و رفاه ذهنی تعریف شده است. رضایت مثبت از زندگی با برخی از نتایج انطباقی مرتبط است و به عنوان یک نتیجه مهم و تسهیل کننده بالقوه برای توسعه سایر رفتارها و ویژگی های مثبت نگریسته می شود (شاگرن[۳]، ۲۰۰۶). رفاه مالی یک ساختار چند بعدی است تا یک ساختار تک بعدی. یک بخش مهم از رفاه مالی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی است. یکی از این ابعاد، شرایط مالی شخص است. محققین در طول ۳۰سال گذشته، معیارهای عینی و ذهنی را آزمون کرده‌اند، که این معیارها برای توصیف شرایط مالی خانوار و افراد بوده است. بهبود نتایج رفاه مالی، حاصل از تغییرات رفتارهای مالی طراحی شده است. برنامه های مذکور باید قابلیت این را داشته باشند که نشان دهند رفتارهای علمی و مالی منجر به کاهش مشکلات مالی و افزایش رفاه مالی می شود (آی می[۴]،۲۰۰۶).

 

با توجه به مطالب پیش گفته و اهمیت روز افزون مبحث سواد مالی ، پژوهش حاضر در پی سنجش سواد مالی دانشجویان و بررسی روابط اجتماعی آن با رفاه مالی وذهنی آن ها‌ است

 

    1. ضرورت انجام تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام این تحقیق را می توان از دو منظر تئوری و کاربردی تقسیم کرد: از نظر کاربردی سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی فاکتورهایی هستند که در عملکرد فرد در محیط کاری تاثیر گذارند. افرادی که دارای سواد مالی بالاتری باشند می‌توانند برای خانواده هایشان تصمیمات بهتری بگیرند و از امنیت رفاهی و اقتصادی بیشتری برخوردار می‌شوند. به صورت کلی می توان گفت تحت تاثیر فشارهای اجتماعی و روانی کمتری قرار می گیرند.

علاوه بر این سازمان هایی که کارکنان آن دارای سواد مالی بالاتری هستند و از نظر مالی در رفاه هستند از رضایت شغلی بالاتری برخوردارند، به گونه ای که می توان گفت رضایت شغلی می‌تواند بر رضایت زندگی افراد تاثیر گذارد. رضایت شغلی بیشتر دارای بهره وری بالاتر بوده و اینکه افراد مزایای سازمان خود را بهتر درک ‌می‌کنند و تعهد بیشتری را نسبت به سازمان خود نشان می‌دهند (کیم ، ۲۰۰۷). در مقابل عدم سواد مالی؛ زندگی افراد، خانواده ها، دوستان و شرکای تجاری آن ها را به دلیل اخذ تصمیمات نامناسب مالی تحت تاثیر قرار می‌دهد و این امر اثرات نامطلوبی بر جامعه داشته؛ تا آنجا که می‌تواند به کاهش ثروت ملی و در نهایت کاهش سطح رفاه مالی در جامعه منجر شود (معین الدین و همکاران، ۱۳۹۰). اثرات نگرانی مالی بر زندگی کاری و شخصی نیز در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است. نگرانی مالی بیشتر نه تنها موجب کاهش میزان رضایت از زندگی شده؛ بلکه عملکرد فرد را در محیط کار تهدید می‌کند. نگرانی مالی میزان افسردگی، اعتماد به نفس و توانایی مدیریت زندگی شخصی و کاری افراد را تهدید می‌کند. نگرانی مالی موجب کاهش بهره وری، کاهش کیفیت، کمیت و ‌کارآمدی فرد در محیط کار شده و غیبت، تأخیر و عدم تمرکز روی کار را افزایش می‌دهد.

در بحث ضرورت یادگیری سواد مالی برای دانشجویان؛ نیز نتایج مطالعات انجام گرفته بیانگر آن است که دانشجویانی که حداقل مبلغی را برای پوشش هزینه های شهریه و … از والدین خود دریافت می‌کنند نسبت به دانشجویانی که استقلال مالی دارند بیشتر دچار شکست شده یا در ترم های تحصیلی خود مشروط می‌شوند و در کل معدل کمتری دارند (معین الدین و همکاران، ۱۳۹۰). بر این اساس تحقیق حاضر در نظر دارد تا ضمن اندازه گیری سطح سواد مالی، به بررسی ارتباط آن با رفاه ذهنی ورفاه مالی دانشجویان بپردازد.

 

    1. اهداف تحقیق

 

    1. بررسی سطح سواد مالی دانشجویان استان یزد

 

    1. بررسی سطح رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد

 

  1. بررسی تاثیر سواد مالی بر رفاه ذهنی و رفاه مالی دانشجویان استان یزد

    1. فرضیه های تحقیق

هر تحقیق علمی به منظور جواب دادن به برخی از سوالات برای قبول یا رد فرضیه‌ها صورت می‌گیرد. فرضیه های مرتبط با تحقیق، می توان به موارد ذیل اشاره نمود :

 

    1. دانشجویان استان یزد از نظر مالی با سواد هستند .

 

    1. سواد مالی بر رفاه ذهنی دانشجویان استان یزد تاثیر می‌گذارد.

 

    1. سواد مالی بر رفاه مالی دانشجویان استان یزد تاثیر می‌گذارد.

 

  1. متغیرهای جمعیت شناختی دانشجویان بر سواد مالی آن ها تاثیر دارد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[یکشنبه 1401-09-20] [ 11:51:00 ب.ظ ]




تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت می بخشید که استعمال مواد در این ایام مفید است و حتی کسانی هم که معتاد نبودند، سعی می‌کردند بعد از شصت سال به اعتیاد روی آورند.

 

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را می توان برای آن در نظر گرفت:

 

۱٫ معتادان قابل کنترل می‌شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).

 

۲٫ در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می‌توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده ۴).

 

۳٫ معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می‌کند (ماده۲).

 

۴٫ از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی کند که از جامعه طرد شده است.

 

۵٫ امکان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاک دولتی کمتر است.

 

۶٫ نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست(مظفری،۱۳۷۸: ۱۹۲).

 

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.

 

ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)

 

چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی توانستند چشم پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه های مختلفی را در نیل ‌به این هدف می آزمودند. با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاک و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایی که سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد. با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:

 

۱٫ به دلیل آن که از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله ای نامشروع تلقی نمی شد و از این رو در آن فضای حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.

 

۲٫ سیستم توزیع کوپنی تریاک به دلیل مزایایی که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می‌آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.

 

با ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیئت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که ۴۰ تن تریاک در انبارها نگه داری می شد(اسعدی،۱۳۷۸: ۹۰)

 

به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه ای (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاک هایی که توسط کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد(ساکی،۱۳۸۰: ۱۳۹)

 

در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق کشف شده، قدم هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه ای ‌در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأکید داشت، چنان چه مواد موجود در موادی که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش‌بینی تیاری تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).

 

این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ برای کشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.(اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد،۱۳۶۵: ۸۰).

 

مهمترین سیاست‌های کیفری را در این قانون می توان بدین شرح برشمرد:

 

۱٫ منع کشت خشخاش و پیش‌بینی مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده ۲۰).

 

۲٫ پیش‌بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگه داری، حمل یا مخفی کند.

 

۳٫ مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.

 

۴٫ جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.

 

۵٫ مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده ۱۹).

 

همچنین طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه می شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.

 

البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش‌بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در کسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتکارات جالب توجهی بود که می‌توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

 

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید۰

 

عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:

 

۱٫ پیش‌بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) برای کسی پیش‌بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

 

۲٫ طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(ساکی،۱۳۸۰: ۳۸۶)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:13:00 ب.ظ ]




علاقه فزاینده به موضوع هوش درجهان واقعی ، ونه فقط محیط های کلاس ، انواع نوینی ازهوش ازجمله هوش فرهنگی را طرح ‌کرده‌است.چنین نکته ای بسیارحائزاهمیت است که پیشرفت های فردی واجتماعی را محدود به مفاهیم پیوندخورده با هوش منطقی ‌و ریاضی ندانسته وبا دقت بیشتری به افراد وجوامع موفق در دستیابی به اهداف فردی وگروهی مشاهده کنیم که آن ها را می توان به لحاظ هوش ریاضی ومنطقی در سطوح متفاوتی طبقه بندی کرد.

 

هوش ازجمله مفاهیمی است که درحوزه روانشناسی تعاریف متعددی از آن ارائه شده است.باوجود تعدد تعاریفی که ازهوش ارائه شده است ویا ویژگی های متعددی که برای افراد باهوش موردشناسایی قرار گرفته است اما می توان جهت گیرهای واحدی را درآنها یافت.علاوه راین پیوندهایی بین تعاریف مختلف از هوش وفضای مفهومی هوش فرهنگی وابعاد آن وجو دارد که تلاش می شود تا به اختصار این پیوندها ذکر شوند.

احمدی وماهر( ۱۳۸۵) مجموعه ای ‌از تعاریف طرح شده بویژه توسط دانشمندان مختلف ازنیمه اول قرن بیستم را گردآوری کرده‌اند که برخی از آن ها پیوندبیشتری با مفهوم هوش فرهنگی وبا یکی ازابعاد آن داشته وارتباط برخی نیز کمتر است.این تعاریف به شرح زیر هستند :

 

    1. هوش عبارت است از ظرفیت توانایی ویادگیری ؛

 

    1. هوش عبارت است از دانش پذیری وظرفیت کسب آن ؛

 

    1. هوش عبارت است از سازگاری فردبامحیط ؛

 

    1. هوش توانایی تفکر برحسب ایده های انتزاعی است ؛

 

  1. هوش توانایی درک اشخاص وایجاد رابطه با آن ها(هوش اجتماعی) ، توانایی اشیاء ‌و کارکردن با آن ها ( هوش عملی ) وتوانایی درک نشانه های کلامی _ ریاضی وکارباآنهاست ؛

۶)هوش عبارت استاز توانایی فرد برای اینکه به طور هدفمند عمل کند ، به طور منطقی بیندیشد وبه طورموثربا محیط مبادله نماید..

 

درتعریف پیاژه[۳۷] از هوش نیز می توان ماهیت هوش فرهنگی را تاحدزیادی ردیابی کرد. وی هوش را عبارت ازحالت تعادلی می‌داند که کلیه استعدادهای سازشی از نوع حسی ‌و حرکتی ‌و نیروهای شناختی واکتسابی وهمچنین کلیه تبادلات جذبی وانطباقی که بین جسم ومحیط صورت می‌گیرد بدان گرایش پیدا می‌کنند( پیاژه ، ۱۳۷۵). تأکید برعناصری نظیر حالت تعادلی ، نیروهای شناختی وتبادلات جذبی وانطباقی درتعریف هوش با فضای مفهومی هوش فرهنگی درارتباط است.

 

ازنظر پیاژه عمل کامل واساسی هوش مستلزم سه مرحله اصلی است که عبارتنداز:

 

۱٫سوال که متوجه تحقیق وپژوهش می‌گردد.

 

۲٫ فرضیه که راه حل ها را ازقبل پیش‌بینی می‌کند.

 

۳٫ضبط یا کنترل که راه حل ها را انتخاب می‌کند.

 

مراحل سه گانه ای که ازنظر پیاژه هوش یک عمل کامل را به انجام می سارندبا بحث های نظری درباره هوش فرهنگی مرتبط است. مرحله اول که با طرح پرسش تحقیق وپژوهش آغاز می شودبابحث مربوط به هوش انگیزشی ارتباط دارد. در واقع فردی که ازهوش انگیزشی بالایی برخوردار است همواره پرسش های متعددی را درباره فرهنگ سایر ‌گروه‌های اجتماعی مطرح می‌کند ‌و ازطریق مختلف به دنبال گردآوری اطلاعات برای ‌پاسخ‌گویی‌ به دغدغه های ذهنی خود را در این باره است. آنچه که پیاژه به نام فرضیه یا راه حل های پیش‌بینی شده ازقبل عنوان می‌کند با هوش فرهنگی فراشناختی مرتبط است.در این مرحله فرد دارای پرسش درباره سایرفرهنگ ها ، باآگاهی نسبت به فرایند شناخت ومخاطراتی که عقاید قالبی در راه شناخت واقعی ایجاد می‌کند فرضیه هایی را طرح کرده وبدنبال فهم درستی یا نادرستی ‌آنهاست بدون آنکه بخواهد باورهای اولیه خودرا به هرنحوکه شده تأیید کندکه انتخاب راه حل هاست باهوش فرهنگی شناختی ورفتاری مرتبط است.در این مرحله است که پس از آزمون فرضیه،بردانش فرد ‌از فرهنگ سایر گروه ها افزوده شده و وی درمی ‌یابد که چه رفتاری دریک موقعیت خاص ‌و در یک ارتباط بایک فرهنگ ویژه می‌داند اثربخش ‌تر باشد.

 

ازنظر وی فقط می توان دوشکل ازهوش را مشخص ساخت:یک هوش عملی یا تجربی ودیگری هوش متفکرانه یا سیستماتیک. ‌در هوش نوع اول،مسئله به صورت یک نیاز سادهمطرح می شود ونظریه به صورت یک آزمایش ‌و خطای حسی_حرکتی وضبط یا کنترل نیزبه شکل یک سر ‌از شکست ها یا پیروزی هامتجلی می‌گردد.‌در هوش نوع دوم است که نیازبه صورت مسئله مورد تفکر وحرکات آزمایشی به صورت پژوهش ها وبررسی هایی به منظور یافتن فرضیه‌ها در می‌آید وبالاخره ضبط وکنترل وجود قطعی وکنترل وجود قطعی ‌و تثبیت شده وتجربه را ازطریق شناسایی ودرک ارتباطات که برجداساختن وطرد فرضیه های غلط وحفظ فرضیه هایدرست به کارمی رود قبلا جلو انداخته وپیش بینی می کند( پیاژه ، ۱۳۷۵ ).

 

آنچه پیاژه به عنوان انواع هوش نامیده وبه دونوع عملی _ تجربی ومتفکرانه _سیستماتیک تقسیم ‌کرده‌است نیز باهوش فرهنگی درارتباط است.این انتظار وجود دارد که فرایند کامل از تقویت هوش فرهنگی یک فرآیندمتفکرانه ‌و سیستماتیک باشد به نحوی که چارنوع هوش انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی مقدم ‌بر هوش فرهنگی رفتاری عمل کنند هرچند این امکان وجود دارد که صرفا ‌بر اساس قرار گرفتن درموقعیت های رفتاری وبدون توجه مستقیم به ابعاد سه گانه انگیزشی ، شناختی ‌و فراشناختی ازهوش فرهنگی آثار مثبتی ‌بر تقویت هوش فرهنگی داشته باشد. حالت اخیر بیشتربانوع هوش عملی وتجربی پیاژه ارتباط دارد.

 

اشترنبرنگ[۳۸] دربرررسی خودپیرامون هوش درابتدا تأکید می‌کند که هوش مفهومی است که می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی راگیج ‌کرده‌است تلقی کرد. وی می توان آن را به عنوان چیزی که همه روانشناسان شناختی را گیج ‌کرده‌است تلقی کرد.وی ازخود می پرسد که واقعا هوش چیست؟درپاسخ به آن می نویسد که ‌در سال‌ ۱۹۲۱وقتی سردبیر مجله روانشناسی تربیتی این پرسش را ازچهارده روانشناس مشهور کرد پاسخ ها متفاوت بودند اما به طور کلی دوموضوع مهم را دربرداشتند :

 

اول اینکه هوش شامل ظرفیت یادگیری ‌از تجربه است. دوم اینکه هوش شامل توانش سازگاری بامحیط اطراف است.۶۵سال بعدهمین پرسش از ۲۴ روانشناس شناختی مختصص درپژوهش هوش پرسیده شده.آن ها نیز براهمیت یادگیری ‌از تجربه وسازگاری با محیط تأکید کردند.آن ها همچنین این تعریف را با تأکید براهمیت فراشناخت _ درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل آن _ توسعه دادند ( اشترنبرگ ،۱۳۸۷).

 

تأکید صورت گرفته براهمیت یادگیری از تجربه وسازگاری با محیط هردوبه هوش فرهنگی ارتباط دارند.ازطرفی یادگیری ‌از تجربه با بعد با بعد ذهنی یا شناختی هوش فرهنگی ارتباط دارد در حالی که بحث سازگاری بامحیط هم به کلیت مفهوم هوش وهم به بعد رفتاری آن ارتباط پیدا می‌کند.آنچه به عنوان درک افراد ازفرآیندهای تفکرخویش وکنترل بر آن ذکرشدمستقیما با بعدفراشناختی ازهوش فرهنگی درارتباط است.

 

اشترنبرگ همچنین درپژوهش دیگری ازمردم خواست تا خصوصیات یک شخص باهوش را معین کنندوازمیان رایج ترین پاسخ ها ، عبارات زیرچشم گیرتربودند :

 

    • به طورمنطقی ‌و درست استدلال کند.

 

    • به طور گسترده مطالعه کند.

 

    • ذهن بازی داشته باشد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 09:30:00 ب.ظ ]




 

 

(۳-۴)

 

 

۳-۷-۳- روش کلی کار در الگوی معادلات ساختاری

 

آنچنان که آمد، معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار مشاهده شده می‌پردازد. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است، در الگوی معادلات ساختاری روش کار بدین صورت است که:

 

۱- مشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه: الگو یا مدل یک عبارت آماری درباره روابط بین متغیرها است.این الگوها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، شکل‌های مختلفی به خود می‌‌گیرند. در این مرحله یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادلات ساختاری یا ریاضی تهیه می‌شود. یعنی ابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم می‌شود و روابط علی بین متغیرها را نشان داده می‌شود. بعد از مشخص کردن متغیرهای پنهان باید شاخص‌ها یا متغیرهای مشاهده شده مناسبی را انتخاب و به آن ها وصل کنیم. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه‌گیری متغیر پنهان استفاده شود و این کار به کمک تعریف مفهومی و عملیاتی صورت می‌گیرد.

 

۲- ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو: ‌بر اساس این که مدل باید مستلزم شرایطی برای به دست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده باشد.

 

۳- ارائه تخمین برای الگوی پیشنهادی: به دست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموع داده های مشاهده شده که شامل فرآیندهای تکراری است، که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می‌شود. و با ماتریس کوواریانس داده‌ای مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می‌شود، و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد، که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.

 

۴- ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل: زمانی الگو یا مدل با داده های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس داده های مشاهده شده، معادل باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهم‌ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که مدلی تخمین زده می‌شود، برنامه نرم‌افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده ها منتشر می‌کند.

 

۵- اصلاح مدل: تطبیق مدل بیان شده و تخمین زده شده از طریق آزادکردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند، یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند.

 

۶- تفسیرمدل: اگر آزمون‌های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده ها می‌باشد، در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

 

۳-۷-۴-آزمون فریدمن[۳۹]

 

آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده می‌کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. یعنی با بهره گرفتن از آزمون فریدمن مشخص می‌شود که در میان سه متغیر اثرگذار بر بهره‌وری در این تحقیق کدام بیشترین و کدام کمترین تاثیر را دارد (ایرجی‌راد، ۱۳۸۴).

 

فصل چهارم

 

تجزیه و تحلیل

 

۴- مقدمه

 

در این فصل با بهره گرفتن از مطالب فصول پیش ابتدا به برآورد تعداد نمونه مورد نیاز جهت جمع‌ آوری داده ها پرداخته، سپس با بهره گرفتن از ضریب الفای کرونباخ به بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می‌شود، سپس با بهره گرفتن از آزمون معادلات ساختاری، به بررسی تعیین عوامل مؤثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران پرداخته شده است.

 

۴-۱- نمونه‌گیری

 

جهت دخالت دادن ویژگی‌های جامعه در نمونه و برای بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه با افزایش دقت نمونه‌‌برداری، نمونه آماری مورد نیاز جهت انجام این پژوهش و آزمون فرضیات، به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده «گروهی» انتخاب گردیده است. مزیت اصلی این روش نمونه‌‌گیری این است که می‌توان اطمینان حاصل نمود، که نمونه هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است.

 

با توجه به تعریف جامعه آماری تحقیق حاضر، استفاده از این روش باعث خواهد شد که از همه گروه‌ها، به نسبت مساوی نمونه‌گیری شود. در این روش پس از تقسیم‌بندی جامعه به گروه‌های متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده، سپس با بهره گرفتن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زیر فرمول تعیین نمونه آورده شده است.

 

 

 

(۴-۱)

= تعداد نمونه،

 

N= تعداد کل جامعه آماری،

 

p= نسبت موفقیت در جامعه و از آنجایی که می‌خواهیم n یعنی تعداد نمونه حداکثر باشد p معادل یک دوم است.

 

= دقت برآورد،

 

= مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N حجم جامعه در سطح اطمینان ۹۵/۰ (۰۵/۰=a) و N که شامل تعداد کارکنان بانک ملی ادارات جنوب است ۱۲۰۰ نفر از ۱۱۰ شعبه می‌باشد.

 

۴-۲- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی

 

در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری، به بررسی چگونگی توزیع نمونه های آماری از حیث متغیرهایی همچون جنسیت، میزان تحصیلات و غیره پرداخته شده است.

 

جنسیت: چنانچه در نمودار (۴-۱) مشاهده می‌شود تعداد مردان پاسخگو ۱۸۴ نفر یعنی، ۶۴% پاسخ‌دهندگان و تعداد زنان پاسخگو ۱۰۴ نفر یعنی، ۳۶% این جمعیت را تشکیل داده‌اند.

 

جدول (۴-۱) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جنسیت فراوانی درصد مرد ۲۶۹ ۹۳ زن ۱۹ ۷ جمع ۲۸۸ ۱۰۰

نمودار (۴-۱) درصد پرسشنامه جمع‌ آوری شده بر اساس جنسیت

 

تحصیلات: بنابر نمودار (۴-۲)، لیسانسه‌هایی که پاسخگو بوده‌اند، ۴۸ درصد هستند که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان را تشکیل می‌دهند. همچنین افراد با تحصیلات دیپلم تا لیسانس ۴۵ درصد و فوق لیسانس و بالاتر ۷ درصد، پاسخگوی سؤالات بوده‌اند.

 

جدول (۴-۲) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درصد فراوانی سطح تحصیلات ۴۵ ۱۳۰ دیپلم تا لیسانس ۴۸ ۱۳۹ لیسانس ۷ ۱۹ فوق لیسانس و بالاتر ۱۰۰ ۲۸۸ جمع

 

نمودار (۴-۲) درصد پرسشنامه جمع‌ آوری شده بر اساس تحصیلات

 

سنوات خدمت در بانک: یکی از سؤال‌های مهم و اثرگذار سنوات خدمت در بانک پاسخگویان است که در ۳ گروه تقسیم شده است. همان طور که در نمودار (۴-۳) دیده می‌شود، ۶۲% پاسخگویان که پاسخگو بوده‌اند، بین ۱ تا ۱۰ سال، سابقه کار ‌داشته‌اند. پس از آن ها به ترتیب پاسخگویان با سابقه بین ۱۰ تا ۲۰ سال، ۳۳% و بیش از ۲۰ سال، ۵% پاسخگو بوده‌اند.

 

جدول (۴- ۳) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سنوات آشنایی یا یانک فراوانی درصد ۱ الی ۱۰ سال ۲۶ ۹ ۱۰ الی ۲۰ سال ۱۳۰ ۴۵ ۲۰ سال و بالاتر ۱۳۲ ۴۶ جمع ۲۸۸ ۱۰۰

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:58:00 ب.ظ ]




« کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود در خصوص رزرو در موقع الحاق یا تصویب میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل ­های اختیاری اظهارنظر می­ کند[۱۰۱]». « گر چه کمیته مذبور ابتدائاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می­رسد اختصاص به سند مذبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود[۱۰۲]». « بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ­ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه ­هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هر گونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد[۱۰۳]». این مسئله که در پاراگراف پنجم مطرح گردیده، در پاراگراف ششم تشریح می­ شود. در پاراگراف ششم، کمیته به صراحت حق شرط بر میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۹ عهد نامه وین می­داند و معتقد است که هر گونه حق شرطی باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ولی در ادامه یادآور می­ شود که میثاق و[۱۰۴] پروتکل اول هیچ گونه معیاری را جهت تشخیص و ارزیابی موضوع و هدف معاهده به دست نمی­دهد. کمیته در پاراگراف هشتم خود بیان می­دارد که حق شرط بر قواعد آمره و مقرراتی که مبین حقوق بین­ الملل عرفی است، ممنوع است. همچنین کمیته به بیان صرف این موضوع اکتفا نکرده بلکه مصادیق مربوط به قواعد آمده و مقرراتی که مبین حقوق بین ­الملل عرفی است را نیز ذکر می­ کند که عبارتند از:

 

    • حق رهایی از بردگی

 

    • شکنجه

 

    • ‌بازداشت‌های خودسرانه یا حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

 

    • اصل برائت

 

    • ممنوعیت اعدام زنان باردار و کودکان

 

    • تبعیضات جنسی، نژادی و ملیتی

 

    • محرومیت از حق ازدواج در خصوص افراد بالغ

 

  • محروم کردن اقلیت­ها در بهره­ مندی از فرهنگ خویش، تدریس مذهب خود و ابراز آن مذهب و یا استفاده از زبان خودشان.

در همین رابطه باید متذکر گردید که نظریه کمیته حقوق بشر با راهنمای عملکرد ‌در مورد حق شرط بر معاهدات کمیسیون حقوق­ بین ­الملل در تعارض است ( حتی شاید بتوان ادعا نمود که تخصیص وارد ‌کرده‌است ). بدین نحو که در راهنمای عملکرد کمیسیون حق شرط بر قواعد غیرقابل تعلیق به طور مطلق ممنوع نگردید، در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین حق شرطی کاملاً ممنوع است. همچنین، در راهنمای عملکرد کمیسیون، قواعد حقوق بین ­الملل عرفی قابل انشای حق شرط هستند در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین قواعدی قابل حق شرط نمی­باشند.

 

کمیته حقوق بشر در پاراگراف دهم نظریه خود معیارهایی را در رابطه با قواعد غیر قابل تعلیق به دست می‌دهد. در ابتدا این کمیته یادآور می­گردد که صرف اهمیت بنیادین داشتن حقوق باعث غیرقابل تعلیق شدن آن ها نمی­ شود و در ادامه چهار معیار را برای تشخیص قواعد غیر قابل تعلیق بیان می­ کند که عبارتند از:

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها ربطی به کنترل شرایط اضطراری ندارد مثل منع بازداشت به دلیل مذهب

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها غیر ممکن است مثل آزادی وجدان

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها باعث نقض حاکمیت قانون گردد مثل ماده ۴ میثاق در رابطه با تعامل میان اقدامات و منافع دولت و اشخاص در شرایط اضطراری که حیات یک ملت را تهدید کند و رسماً اعلام شده باشد بدون هیچ گونه تبعیضی

 

  1. حقوقی که در زمره قواعد آمره باشد مثل ممنوعیت اعدام های خودسرانه و شکنجه

همچنین کمیته در پاراگراف یازدهم نظریه خود، دو مورد دیگر از مواردی که طرفین حق شرط بر آن ها را ندارند را بیان می­ کند:

 

    1. یکی در رابطه با تضمینات حمایتی ملی و بین ­المللی است که چنین حق شرطی را خلاف موضوع و هدف میثاق می­داند

 

  1. دیگری، حق شرط بر رکن نظارتی میثاق است که موجب شانه خالی کردن از نظارت کمیته حقوق بشر بشود.

در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ در دکترین، به طور کلی، دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده است: دیدگاه اول، دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط­ ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولت ها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است[۱۰۵]. اما، پس از فجایع بشری و در پیش گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که « نه تنها بر این نظر ‌می‌باشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیم ­گیری در خصوص مشروعیت رزرو می­باشند بلکه معتقد است که این ارکان می ­توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره­ مندی از رزرو، نیز جاری کنند[۱۰۶]».

 

پس از بیان دیدگاه های دکترین، لازم می­ باشد که دیدگاه­ های تخصصی نهاد های ملل متحد نیز مورد بحث قرار گیرد. اولین نهادی که در این رابطه به طور صریح اظهار نظر نموده است دیوان بین ­المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۵۱ است که در پاسخ سوال اول مجمع عمومی، دولت ها را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط ها می­داند و در پاسخ سوال دوم (الف) بیان می­دارد که اگر یک طرف حق شرطی مقرر کرد که به نظر طرف دیگر عهدنامه مخالف موضوع و هدف معاهده است، آن طرف می ­تواند دولت رزرو دهنده را طرف عهدنامه محسوب ننماید زیرا یک کشور نمی­تواند در روابط معاهده­ای خود، بدون رضایتش ملزم گردد[۱۰۷].

 

عهدنامه­ های وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز در بند ۴ ماده ۲۰ خود مقررات مشابه نظریه مشورتی را مورد توجه قرار می­دهد و دولت طرف معاهده را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط می­داند و در ماده ۲۱ نیز آثار اعتراض به آن را مورد بررسی قرار می­دهد و همان نتیجه نظریه مشورتی را با ادله آن گرفته است[۱۰۸].

 

در سال ۱۹۹۴، نظریه کمیته حقوق بشر، پس از بررسی دیدگاه های دیوان بین ­المللی دادگستری و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات ‌به این نتیجه رسید که این مقررات در رابطه با معاهدات حقوق بشری، نامناسب و ناکافی هستند و در ادامه در پاراگراف شانزدهم چنین بیان می‌دارد:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 07:47:00 ب.ظ ]




گفتار سوم : تفاوت کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان با حقوق مدنی

 

به طور کلی کنوانسیون با حقوق مدنی ایران تعارض های از جهت مبانی نظری و عملی دارد به اختصار این اختلاف بیان می شود:

 

۱) تفاوت در مبانی نظری :

 

در دیدگاه دینی و مذهبی اسلام زن و مرد از نظر جایگاه ارزش در نظام خلقت تفاوتی ندارد؛ بلکه بسیاری از آیات قرآن کریم به بیان عدم تأثیر جنسیت در کسب ارزش های الهی پرداخته است. در جهان بینی اسلام اسباب برتری و فضیلت تقوا می‌باشد و جنسیت در آن تأثیری ندارد و آیات متعددی از قرآن به کرامت زنان و توصیه به رعایت حقوق انسانی آنان سفارش نموده است.[۱۳۶] اما نحوه تقسیم کار و اداره زندگی خصوصی و اجتماعی ‌بر اساس آیات، روایات و سیره نبوی بین زن و مرد یکسان نمی باشد، از این رو حقوق فردی و اجتماعی زن با مرد متفاوت است. به نحوی که با توجه بر تفاوت های خلقتی اعم از خلقی و جسمی زن و مرد هر یک می‌توانند متفاوت از دیگری ‌بر اساس اقتضائات درونی خود عمل نمایند. غایت اسلام از این تفاوت ها این است که زنان را متوجه وظیفه اصلی مادری و تربیت نسل نماید و وظیفه تأمین اقتصادی را به مردان بسپارد. امروزه با دگرگونی در اوضاع اجتماعی حتی در جوامع اسلامی و نقش اقتصادی و اشتغال فراگیر زنان این تفاوت ها ظاهراًً به نظر غیرعادلانه و نامناسب به نظر می‌رسد؛ اما معلوم نیست این دگرگونی نقش های خانوادگی و اجتماعی، برای زنان خوشبختی را به ارمغان بیاورد. در حقوق داخلی ایران از جمله تفاوت های نظری کنوانسیون با قانون مدنی این است که ‌در مورد تابعیت زن ماده ۹ کنوانسیون از نظریه استقلال پیروی کرده و طبق قسمت اول بند ۱ ماده ۹ کنوانسیون تابعیت زنان نباید بر اثر ازدواج با مشکلی مواجه شود؛ نحوه تدوین این ماده به ظاهر مغایرتی با تأمین وحدت خانواده ندارد؛ زیرا امکان تغییر یا حفظ تابعیت هر یک از زوجین در حقوق داخلی ممکن است. منتهی هدف کنوانسیون این است که بین زن و مرد در این موضوع تفاوتی وجود نداشته باشد و مفاد ماده ۹ کنوانسیون با استقلال نسبی و استقلال تام زن در تابعیت سازگار است.[۱۳۷] البته با این شرط که در صورت استقلال نسبی هر حقی که برای مرد وجود دارد، برای زن هم وجود داشته باشد و هیچ تحمیلی نباشد. ولی قسمت دوم ماده ۹ به نظر استقلال تام توجه نموده است. زیرا تضمین ازدواج زن با مرد بیگانه که نباید منجر به تغییر ملیت یا تحمیل تابعیت شوهر به وی شود را به عهده دولت ها قرار داده است. اما در قانون مدنی ایران استقلال تام زنان در تابعیت پذیرفته نشده است، بلکه با فرض استقلال نسبی هم در موارد متعددی به طور ناخواسته تابعیت تحمیلی و اجباری وجود دارد.

 

طرح یک پرسش اساسی:

 

در شرایطی که دولت سال هاست علایق سیاسی خود را نسبت به گسترش اسلام به جهانیان اعلام می‌دارد چرا قوانین ناظر به تابعیت به گونه ای است که اجازه می‌دهد زنان مسلمان ایرانی به محض ازدواج با مرد بیگانه شناسنامه و سایر امتیازات قانونی خود را از دست بدهد و ناگزیر فرزندانی را که تابع ملیت پدر هستند به نظام تربیتی بیگانه تحت ضوابط غیر بسپارند؟ آیا صرف نظر از ضرورت تامین حقوق بانوان ایرانی بازنگری در قوانین ناظر به تابعیت با هدف داری ملی و اسلامی، نیاز زمانه ما نیست[۱۳۸]؟

 

۲) تفاوت در آثار (عملی) طبق ماده ۹ کنوانسیون حقوق ذیل به طور مساوی برای زن و مرد وجود دارد:

 

– تساوی در کسب

 

– تساوی در تغییر تابعیت

 

– تساوی در حفظ تابعیت

 

– تساوی در اعطای تابعیت به فرزندان

 

در قانون مدنی ایران تفاوت در آثار تابعیت به شرح ذیل وجود دارد:

 

– تحمیل تابعیت شوهر طبق قسمت دوم از ماده ۹۸۷ قانون مدنی.

 

تحصیل تابعیت ایرانی برای مرد ارادی است، در حالی که تابعیت زن و طفل به تبع شوهر تغییر می‌یابد (ماده ۹۸۴ قانون مدنی).

 

– اعطای تابعیت به فرزندان در قانون مدنی ایران منوط به نسب پدری است و از طریق نسب مادری ممکن نمی باشد ( بند ۵-۴ از ماده ۹۷۶ قانون مدنی).

 

علاوه بر این مفاد کنوانسیون با موادی از قانون مدنی در این موضوع مغایرت دارد؛ این موارد از قانون مدنی در این مبحث با حقوق اسلام و منطق نیز منطبق نیست.[۱۳۹] به دلیل اینکه اول : مفهوم زوجیت با مفهوم تابعیت متفاوت می‌باشد زوجیت امری خصوصی است که به «حقوق اشخاص» مربوط می شود، اما تابعیت مربوط به « روابط اشخاص با دولت» می‌باشد؛ لذا آثار زوجیت نباید به حقوق ملت در برابر دولت تسری داده شود. در قانون مدنی ایران حقوق زنان در برابر دولت (تابعیت) با حقوق و تکالیف خانوادگی شان مخلوط شده و حقوق خانوادگی به حقوق انسانی اشخاص در برابر حکومت ترجیح داده شده است که این امر ترجیح بلا مرجع می‌باشد.

 

دوم : از نظر منطقی نیز اقامتگاه و تابعیت دو مفهوم بسیار نزدیک هستند و تحصیل تابعیت افراد به نفع امنیت کشور نخواهد بود.

 

سوم اینکه: در سیستم خون فرقی بین مادر و پدر نیست، همان‌ طور که نسب پدری می‌تواند موجب تابعیت شود، نسب مادری نیز می‌تواند چنین نقشی داشته باشد. در حالی که ایران تابعیت فقط به موجب نسب پدری منتقل می شود.

 

چهارم اینکه: وضعیت اطفال متولد از زنان ایرانی که شوهر خارجی دارند و در ایران هستند چه بسا موجب بی تابعیت شدن اطفال ایشان می‌گردد؛ زیرا ممکن است، تابعیت کشور متبوع شوهر تابع سیستم «خاک» باشد و چون شوهر بیگانه با همسرش در ایران است، فرزندان وی تبعه آن کشور محسوب نمی شوند، در حالی که ایران نیز ‌به این اطفال تابعیت مادر (تابعیت ایرانی) اعطا نمی کند.

 

پنجم اینکه : اختلاف و ترجیح و اثر بار کردن بر تولد از مادر خارجی و عدم ترتب آثار بر تولد از مادر ایرانی، از تناقض های آشکار بین بندهای پنچ گانه ماده ۹۷۶ قانون مدنی است که اصلاح مواردی از قانون مدنی ضرورت دارد.

 

گفتار چهارم : اقامتگاه زن و ارتباط آن با تابعیت

 

روابط میان زن و شوهر حکم می‌کند که دارای محل سکونت مشترک و محل اقامت مشترک باشند. در کشورهایی که معتقد به حفظ وحدت تابعیت زن و شوهر می‌باشند وحدت اقامتگاه آنان در خانواده پذیرفته شده است مثل ایران، زن ‌در مورد اقامتگاه نیز همانند تابعیت از شوهر تبعیت می‌کند. به همین مناسبت ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی ایرانی مقرر داشته است. « اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است، مگر اینکه زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و هم چنین زنی که با رضایت شوهر خود یا اجازه محکمه، مسکن جداگانه اختیار کرده می‌تواند اقامتگاه مشخص جداگانه داشته باشد»[۱۴۰]

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:59:00 ب.ظ ]




۴-۲-۲- قانون داوری تجاری بین‌المللی

 

عدم تناسب مقررات داوری مندرج در آیین دادرسی مدنی با نیازهای بازرگانان و فعالان اقتصادی بین‌المللی و عدم برخورداری این مقررات از استانداردهای رایج در تجارت بین‌الملل باعث شد که قانون گذار به فکر تنظیم مقررات جداگانه‌ای برای داوری‌های بین‌المللی باشد. با الهام از قانون نمونه داوری آنسیترال و اقتباس گسترده از آن، قانون داوری تجاری بین‌المللی در تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۹/۷/۱۳۷۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

این قانون نقطه عطفی در تاریخ قانون گذاری راجع به داوری در ایران است. به موجب این قانون، رژیم حقوقی جداگانه‌ای برای داوری‌های بین‌المللی مستقر در ایران برقرار شد. تا قبل از تصویب این قانون، کلیه داوری‌ها تحت نظام واحدی بودند، اما از زمان تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی نظام دوگانه بر داوری حاکم شد؛ یعنی داوری‌های داخلی تحت حاکمیت مقررات داوری مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و داوری‌های بین‌المللی تحت حاکمیت قانون داوری تجاری بین‌المللی قرار گرفتند.[۸۶]

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی در مواردی اعمال می‌شود که حداقل یکی از طرفین دعوی از اتباع غیر ایرانی باشد. بند (ب) ماده ۱ قانون داوری تجاری بین‌المللی در این خصوص چنین مقرر می‌دارد: « داوری بین‌المللی عبارت است از اینکه یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقت نامه داوری به موجب قوانین ایران تبعه ایران نباشد». هر چند قانون داوری تجاری بین‌المللی داوری‌های واقع شده در خارج از کشور بین اتباع خارجی یا اتباع ایرانی و خارجی را استثنا نکرده است، چون قوانین داوری اصولاً جزء قوانین سرزمینی محسوب می‌شود، اعمال مقررات آن منوط ‌به این است که مقر داوری در ایران باشد. البته برخی از مقررات قانون مذبور حتی نسبت به داوری‌های واقع در خارج از کشور نیز قابل اعمال است، مثل اجرای دستور موقت یا شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی که از مناسبت حکم و موضوع فهمیده می‌شود که این مقررات تنها به داوری‌های مستقر در ایران ناظر نمی‌باشد.

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی تا حدی قابل اعمال است که دولت ایران خلاف آن را در معاهدات و کنوانسیون‌های دو جانبه یا چند جانبه تعهد نکرده باشد و از این جهت فرقی ندارد که الحاق و یا تصویب موافقت نامه‌های بین‌المللی مذبور قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون یا بعد از آن انجام شده باشد. بند (۳) ماده ۳۶ قانون مذبور چنین مقرر می‌دارد: «در صورتی که در معاهدات و توافق‌های فی مابین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر دول ترتیبات و شرایط دیگری برای داوری‌های موضوع این قانون مقرر شده باشد، همان ترتیبات و شرایط متبع خواهد بود».

 

قانون داوری تجاری بین‌المللی عمدتاًً از قانون نمونه داوری آنسیترال اقتباس شده است. قانون نمونه داوری آنسیترال در سال ۱۹۸۵ از سوی آنیسترال نهایی و به جامعه جهانی ارائه شد و نسخه های جدید و اصلاح شده آن در سال ۱۹۹۶ منتشر گردید. هدف از آن کمک به کشورها در جهت تصویب قانونی مدرن در خصوص شیوه داوری تجاری بین‌المللی و تحقق وحدت حقوقی در این رابطه است. قانون نمونه در صورتی نسبت به کشوری لازم‌الاجرا می‌شود که آن کشور از طریق فرایند قانون گذاری خود آن را به تصویب رساند. بیش از ۶۶کشور این قانون را به صورت قانون ملی خود به تصویب رسانده‌اند. برخی از کشورها، متن این قانون نمونه را عیناً و بدون تغییر به تصویب مراجع قانون گذاری خود رسانده و برخی دیگر با اصلاحاتی آن را تصویب کرده‌اند.

 

ایران جزء کشورهایی است که قانون نمونه را با اصلاحاتی تحت عنوان «قانون داوری تجاری بین‌المللی» به تصویب رسانده است.[۸۷]

 

۴-۲-۳- الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی

 

گام بعدی در تقویت داوری در ایران و رسمیت بخشیدن بیشتر ‌به این نهاد جهت حل و فصل اختلافات تجاری بین‌المللی الحاق به کنوانسیون شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی معروف به «کنوانسیون نیویورک» بود. کنوانسیون نیویورک در ۱۰ ژوئن سال ۱۹۵۸ به تصویب رسید و در ۷ ژوئن سال بعد لازم‌الاجرا شد.

 

این کنوانسیون دو تعهد کلی را ‌در مورد داوری و آرای داوری به کشورهای عضو تحمیل می‌کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید از رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری خودداری کنند و طرفین را به داوری هدایت نمایند. تکلیف عام دوم، شناسایی و اجرای آرای داوری در کشورهای متعاهد است که به موجب آن دادگاه‌های کشورهای متعاهد باید نسبت به شناسایی و اجرای آرای داوری اقدام نمایند مگر در موارد معین که در کنوانسیون مقرر شده است.

 

ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی ‌به این کنوانسیون ملحق شد که قانون مذبور در تاریخ ۲۱/۰۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسید. با الحاق به کنوانسیون نیویورک، ایران به شبکه‌ای از ۱۴۶ کشور جهان پیوسته است که نه تنها خود را ملزم به احترام به داوری می‌دانند بلکه شناسایی و اجرای آرای داوری را نیز تضمین می‌کنند. امروزه کمتر کشور مهمی وجود دارد که عضو کنوانسیون نیویورک نباشد و عملاً کلیه کشورهای مطرح در سطح جهانی عضو کنوانسیون مزبورند.

 

۴-۲-۴- سایر قوانین و مقررات عمده ناظر به داوری

 

علاوه بر قوانین پیش گفت، معاهده تأسيس مرکز داوری منطقه‌ای تهران که در تاریخ ۳ مارس ۱۹۹۷ (۱۳/۱۲/۱۳۷۵) بین سازمان حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی و دولت ایران منعقد شد، در ۲۳/۵/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. به موجب این معاهده، ایران اجازه یافت که مرکز داوری منطقه‌ای را تأسيس کند. [۸۸]

 

قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران به استناد بند (ح) ماده ۵ قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در تاریخ ۱۴/۱۱/۱۳۸۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.[۸۹] به موجب ماده ۱ اساسنامه مذبور، مرکز داوری اتاق ایران مطابق مقررات اساسنامه و به صورت وابسته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تشکیل می‌گردد.

 

۴-۳- شناسایی و اجرای رأی‌ داوری بر اساس قلمرو کنوانسیون نیویورک در ایران

 

۴-۳-۱- شناسایی احکام داوری خارجی

 

شناسایی، مرحله مقدماتی اجرای احکام خارجی است. هر حکم خارجی(داوری یا قضایی)قبل از اجرا باید طبق حقوق ملی محل اجرا مورد شناسایی قرار گیرد.در کشوری که حکم باید اجرا شود مقام صلاحیت‌دار اقدام به بررسی حکم و بر حسب مورد صدور دستور اجرا و یا از صدور آن امتناع می‏ نماید که در صورت اخیر فقط از شناسایی آن خودداری می‏ شود و به اعتبار حکم خللی وارد نمی‏آید. در کشورهای مختلف برای شناسایی احکام داوری خارجی روش‌های گوناگونی در نظر گرفته‏اند. تشابه احکام داوری خارجی با احکام داوری ملی و با احکام قضایی بین ‏المللی و بالاخره با قراردادها متداول‌ترین روش‌های معمول است.[۹۰] حال به بررسی هر کدام می‏پردازیم.

 

۴-۳-۱-۱- تشابه احکام داوری خارجی با احکام قضایی:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 06:10:00 ب.ظ ]




ج- در هنگام تردید در صحت رهن مالی که عینیت نداشته باشد، به مقتضای اصل عدم به عدم پذیرش رهن غیر معیّن اعم از دین، حق و منفعت حکم می شود. از سوی دیگر گفته می شود رهن منافع درخت، زراعت و مانند آن تنها زمانی صحیح است که اصل و ته آن روئیده باشد و در عرف بتوان آن را موجود نامید، در غیر اینصورت رهن منافع مادی که در آینده به وجود می‌آیند و زمینه‌های وجودی آن مانند آنچه در بالا گفته شد، ملاحظه نمی شود، باطل است. همچنین استدلال می شود که صحت رهن منافع مادی به اعتبار عین بودن آن ها‌ است که تردیدی در صحت رهن اعیان نیست.[۱۹۳]

 

۲-فقهاء در جهت حکم به صحت توثیق اموالی که لزوماًً عینیت نداشته، استدلالات مختلفی بیان داشته اند. ‌بنابرین‏ نمی توان شرط لزوم عینیّت مورد وثیقه را به ‌عنوان قاعده ای کلی و مطلق مورد اتفاق و اجماع همه صاحب نظران فقهی اعلام داشت، بلکه تردیدها و مخالفت های عده ای از فقها حاکی از توجه به تبعات منفی ای است که از پذیرش مطلق این شرط به وجود می‌آید؛ فقهای موافق با شرطیت لزوم عین بودن رهینه نیز خود دچار تناقض گویی گشته اند؛ زیرا از یک سو رهن را به وثیقه گذاشتن مالی نزد طلبکار تعریف می نمایند که در این تعریف واژه مال اطلاق دارد و به درستی هرآنچه را قابلیت داد و ستد، معاوضه و انتقال داشته باشد در برمی گیرد، اما از سوی دیگر در بیان شرایط مورد وثیقه با وجود آن که در مالیت اموال غیرمادی تردید نیست آن را از دایره شمول مورد وثیقه در عقد رهن خارج می نمایند و دلایلی را مطرح می نمایند که هرکدام از دلایل گفته شده توسط دیگر فقیهان مخالف مورد ایراد و دفع قرار گرفته است.

 

برخی ادله قائلین به عدم شرطیت لزوم عینیت مورد وثیقه در همه عقود توثیقی اعم از مدنی و تجاری ضمن ‌پاسخ‌گویی‌ به ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه به طور مختصر به شرح ذیل است:

 

الف- شرطیت قبض مورد وثیقه در عقد رهن، خود محل بحث و تردید است؛ زیرا برخی فقها قبض را شرط لزوم عقد رهن قلمداد می کند و نه شرط صحت؛ از سوی دیگر برخی دیگر از ایشان فراتر رفته و عقد رهن را بدون قبض عقدی صحیح و لازم تلقی می نمایند.

 

ب-گاه ممکن است بستانکار متقاضی وثیقه، خود سابقاً و یا همزمان با به وجود آمدن دین وثیقه گذار به وی، مدیون ایشان باشد. در این فرض بدهکار (وثیقه گذار)می‌تواند طلبی را که از مدیون (وثیقه گیرنده کنونی)دارد برای تضمین طلب بستانکار به وثیقه گذارد؛ برای مثال خریدار، ملکی را از فروشنده به نقد می خرد سپس همزمان با عقد بیع یا بافاصله اندکی، از فروشنده طلبکار می شود و مطالبه وثیقه مناسب می‌کند و برای این منظور طرفین توافق می‌کنند تا ثمن ملک فروخته شده نزد خریدار به ‌عنوان وثیقه بماند تا اگر فروشنده که بدهکار خریدار شده است سرموعد ایفای دین نکند، خریدار بتواند به میزان طلب از مورد وثیقه (ثمن)وصول طلب کند. ‌بنابرین‏ ثمنی که بر ذمه خریدار بود و برای فروشنده طلب تلقی می شد مورد وثیقه قرار گرفت (توثیق طلب). در واقع طلبکاری که مایل به وثیقه گذاری طلب خویش است، می‌تواند آن را به طور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن)انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، وام دهنده حق دارد از محل طلب مورد وثیقه پول خود را وصول کند.

 

آیا عقلاء چنین توثیقی را نمی پذیرند؟ به همین خاطر است که آمده است: «هرگاه مرتهن مدیون دینی باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون تردید قبض دین تحقق خواهد یافت و مشابه ” تصارف بما فی الذمم” است که فقها صحیح قلمداد نموده اند و این امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد به وسیله متعاقدین تلقی می‌کنند، از این رو حکم به بطلان رهن در چنین موردی صحیح نیست».[۱۹۴] لذا استناد به انحصار اطمینان نسبت به استیفای طلب در اعیان، خالی از وجه می کند. حتی اگرچه این فرض محتمل نباشد و مدیون، شخص ثالثی غیر از متقاضی وثیقه باشد، اینگونه استدلال می شود که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود برابر نیستند، چه بسا طلب وثیقه گذار از مدیون خود، حتمی الوصول باشد و پذیرش آن به ‌عنوان مال مورد وثیقه عقلایی باشد و حتی اگر احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد مدیون چنین وثایقی در حکم ضامن وثیقه گذار می شود که ذمه او به ذمه مدیون اصلی ضمیمه شده است.[۱۹۵]

 

از سنجش مجموع دلایل گفته شده ی قائلین به لزوم و عدم لزوم عین بودن مورد وثیقه این نتیجه حاصل می‌آید که دیدگاه گروه اخیر فقهاء از قوت بیشتری برخوردار بوده و با اطلاق لفظ مال[۱۹۶] در تعریف عقد رهن سازگاری بیشتری دارد. ‌بنابرین‏ اگرچه به ظاهر ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه و در نتیجه بطلان رهن دین و منفعت میان فقهای امامیه از شهرت بیشتری برخوردار بوده اما دیدگاه اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار است و بسیاری از اعاظم فقها به صحت توثیق اموالی مانند دین و منفعت نظر داشته و به طرح ادله برای اثبات مدعای خود پرداخته‌اند که در نفوذ نظریات فقهی آن ها تردیدی نیست؛ به طوری که برخی قائلین به بطلان رهن اموال غیر مادی از دیدگاه سابق خود برگشته و سعی در توجیه رهن تمامی اموال باارزش نموده اند و عین را افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز می دانند.[۱۹۷] با وجود تمام توضیحات مورد اشاره دیدگاهی که قانون مدنی در نهایت پذیرفت، حکم صریح به بطلان رهن دین و منفعت است. این روی، رهینه می بایست مادی و دارای وجود خارجی باشد تا قابل قبض و اقباض در معنای حقیقی باشد.

 

به خاطر تبعات منفی که از پذیرش بدون انعطاف لزوم عینیت مورد رهن، حاصل می‌آید برخی حقوق ‌دانان حکم ماده ۷۷۴ ق.م را تفسیر موسع نموده تا در پرتو این تفسیر توثیق اموال غیرمادی بویژه در حقوق تجارت که از اهمیت شگرفی برخوردار است تجویز نمایند. برای این منظور می بایست تنها شرط مورد وثیقه را لزوم مالیّت آن دانست. جهت شناخت معیارهای تشخیص مال مورد وثیقه در قلمرو حقوق تجارت، ذکر عناصری که حقوق ‌دانان برای مال ارائه کرده‌اند مفید به نظر می‌رسد؛ از جمله «از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا وخورشید، از ضروری ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود…».[۱۹۸]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 05:22:00 ب.ظ ]




قانون امور حسبی برای مواقع عادی سه نوع وصیت نامه پیش‌بینی ‌کرده‌ا

 

رسمی، خود نوشت و سرّی (م ۲۷۶ ق. ا. ح) تمییز این وصیت نامه ها از یکدیگر به لحاظ محتویات و اثر آن نیست، وصیت نامه ها از جهاتی مانند دارا بودن قوه اثباتی و اعتبار یا تکالیف و تشریفاتی که موصی یا اشخاص ذینفع برای اجرای وصیت باید انجام دهند با یکدیگر تفاوت دارند که به دلیل مربوط نبودن به موضوع تحقیق به آن نمی پردازیم.

 

بند دوم- امضا در وصیت نامه ی خود نوشت

 

وصیت خود نوشت در اصطلاح قانون امور حسبی وصیتی است: «که در تمام آن به خط موصی نوشته شده، و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضا او رسیده باشد.» (ماده ۲۷۸ ق. ا. ح)

 

بند سوم– تشریفات لازم در تنظیم وصیت نامه

 

به موجب ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی، در وصیت نامه ی خود نوشت سه شرط ضروری است:

 

    1. تنظیم و تحریر تمام محتویات وصیت نامه توسط شخص موصی

 

    1. تعیین تاریخ وصیت

 

  1. امضا موصی

سایر شرایط تشریفات که به طور معمول در تنظیم این وصیت رعایت می شود، از نظر قانونی زائد است. چنان که، ضرورتی ندارد که موصی محل تنظیم وصیت نامه را در آن قید کند. حتی اشتباه او در تعیین محل نیز، به اعتبار وصیت نامه صدمه نمی زند[۳۳] . گفته شده است که تشخیص اینکه وصیت نامه دارای عناصر لازم است مسأله ای موضوعی و ماهوی است و دادرس در این باره اختیارات کامل دارد و موضوع از مواردی نیست که دیوان کشور، از جهت جلوگیری از تجاوز به قانون، حق مداخله در آن داشته باشد[۳۴] .

 

ولی، این نظر را باید تعدیل کرد: در جایی که دادگاه، بی اعتنا به قانون، وصیت نامه بدون تاریخ یا بی امضا را می پذیرد، در واقع از اجرای قانون خودداری می‌کند و دیوان کشور باید او را ازاین سرپیچی بر حذر دارد و حرمت قانون را حفظ کند.

 

بند چهارم- نقش امضای موصی در وصیت نامه

 

– اعتبار امضا: امضای موصی مهم ترین و اساسی ترین عنصر وصیت نامه ی خود نوشت است.

 

به همین دلیل، درباره ی نوشته شدن به خط موصی و تاریخ وصیت نامه، بعضی از رویه ها از قواعد کلی منحرف شده اند و در بسیاری موارد در لزوم آن دو شرط تردید کرده‌اند. ولی، فقدان امضا نه تنها موجب بی اعتباری وصیت نامه می شود، صرف نظر از شرایط ماده ی ۲۷۸، این سند بی امضا را از لحاظ ماهوی نیز نباید وصیت نامه شمرد.

 

نویسندگان قانون حسبی، برخلاف روش خود ‌در مورد تاریخ وصیت نامه، عناصر لازم برای اعتبار امضای موصی را بیان نکرده اند. بیشتر مردم نام و نام خانوادگی خود را در امضا قید می‌کنند. ولی، شکستن این سنت، اعتبار امضا را از بین نمی برد. زنی شوهردار می‌تواند، نام خود و نام خانوادگی شوهرش را در امضا قید کند. همچنین، ممکن است لقب یا کنیه ی اشخاص به جای اسم حقیقی در امضا گذارده شود.

 

پس باید گفت: هر شکل یا علامتی که موصی برای امضای خود به طور معمول به کار می‌برد، برای اعتبار وصیت نامه ی خود نوشت کافی است.

 

با وجود این، باید متوجه بود که مهر یا اثر انگشت موصی قائم مقام امضای او نمی شود و موصی باید به خط خود اعلام دارد که آنچه نوشته شده محصول آخرین اراده ی او است[۳۵] .

 

اگر قبول شود که عناصر امضا تابع عادت موصی است، به طریق اولی شکل امضا نیز باید تابع آن عادت باشد. ‌بنابرین‏، امضای موصی، هر چند ناخوانا یا با املاء نادرست نوشته شده باشد، در صورتی که صاحب امضا معلوم باشد، برای اعتبار وصیت نامه کافی است. شکل و عناصر امضا شخص است و بستگی به اراده و عادات امضا کننده دارد.[۳۶]

 

بند پنجم- محل امضا در وصیت نامه

 

در حقوق قدیم فرانسه، اکثر نویسندگان عقیده داشتند که امضا باید در زیر وصیت نامه باشد. در رویه ی سابق دادگاه ها نیز این عقیده گاه تأیید می شد[۳۷]، ولی رویه ی کنونی دادگاه های فرانسه بر این است که امضای وصیت نامه ممکن است در متن سند و حتی خارج از آن باشد. به عنوان مثال، اگر موصی روی پاکت یا لفاف محتوی وصیت نامه را امضاء نموده باشد، بسیاری از دادگاه ها وصیت نامه را معتبر شناخته اند[۳۸] .

 

قبول این رویه، دور از ظاهر ماده ی ۲۷۸ قانون امور حسبی است. با وجود این، اگر رابطه ی مادی و معنوی تردید ناپذیر بین وصیت نامه و سند محتوی امضا وجود داشته باشد، چندان که در دید عرف سند را جزء وصیت نامه آورند، با انصاف قضایی منطبق تر به نظر می‌رسد، و با وجود نص ماده ۲۷۸ نیز، باید چنین وصیت نامه ای را در دادگاه پذیرفت .

 

بند ششم- موقع امضا در وصیت نامه

 

وصیت نامه در همان روز که نوشته و تاریخ گذارده شده است امضا می شود. ولی، اگر سند مدت‌ها پس از تنظیم متن آن امضا گردد، در اعتبار امضا آن تردید نباید کرد . زیرا، سند تنظیم شده را قبل از امضا نمی توان وصیت نامه نامید، و در حقیقت تاریخ حقیقی وصیت وقتی است که، سند از طرف موصی امضا شده است .

 

مسأله جالب این است که، اگر تاریخ قبل از امضا گذاشته شده باشد، آیا آن تاریخ مقدم بر کمال سند را باید درست شمرد ؟ و آیا می توان ادعا کرد که تاریخ وصیت نامه نباید مدت‌ها قبل از امضا باشد ؟

 

پاسخ این است : تاریخی را که قبل از امضا گذارده شده است، به خودی خود نباید نادرست شمرد زیرا روز تنظیم وصیت را به درستی نشان می‌دهد . ولی، با توجه به اینکه تاریخ تکمیل و انشاء وصیت زمانی است که موصی آن را امضا می‌کند، به نظر می‌رسد که تاریخ وصیت نامه، در صورتی که مقارن با امضا نباشد، باید بعد از آن گذارده شود . پس در فرض ما، تاریخ وصیت نامه روز حقیقی پایان آن را معین نمی کند، و صورت ویژه ای از تاریخ غلط است . در ماده ی ۲۷۸ قانون امور حسبی، تاریخ وصیت نامه مقدم بر امضا قید شده است، ولی این ترتیب تنها برای بیان روش عادی نویسندگان است که تاریخ را بر امضا مقدم می دارند . پس، بر مبنای بحث یاد شده، می توان ادعا کرد که در وصیت محل طبیعی تاریخ بعد از امضای وصیت نامه و محل امضا بعد از انشا کامل وصیت است[۳۹] .

 

بند هفتم- اثر امضا بر دگرگونی ها و افزوده های وصیت

 

بسیاری از وصیت نامه ها، در اثر بی مبالاتی موصی در نگارش، یا تغییر عقیده ی او در اندازه و چگونگی وصایا، دارای اضافات و قلم خوردگی های زیادی است[۴۰] .

 

واژه هایی که به وصیت نامه افزوده می شود، ممکن است در متن یا حاشیه باشد، و در هر حال، اگر به دست شخص خارجی نوشته نشده و محصول اراده ی موصی جهت تکمیل یا تغییر وصیت سابق باشد، تأثیری در اعتبار وصیت نامه ندارد و وصیت اصلی را از بین نمی برد . تنها سوالی که ممکن است به ذهن بیاید این است که، این تغییر ها نیز باید به امضای موصی برسد و حاوی تاریخ روز و ماه و سال باشد ؟

 

برای یافتن پاسخ درست، باید بین آنچه هنگام انشاء به وصیت نامه افزوده می شود، و آنچه بعد از امضای نخستین افزوده می شود یا تغییر می‌یابد تفاوت گذارد .

 

این تغییر ها، خواه در حاشیه یا بین خطوط وصیت نامه قرار گیرد، و خواه حاوی تصرف جدیدی باشد یا برای توضیح مطالب وصیت نامه، نیازی به امضا و تاریخ جداگانه ندارد . زیرا، در حقیقت بخشی از وصیت اصلی است و تاریخ و امضای این وصیت برای اعتبار کلیه مندرجات آن کافی است .

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




مداخلات روان شناختی بالینی در سلامت به ۲ منظور به کار‌ می‌روند: الف) تسهیل تغییر رفتار مناسب. ب) کمک به افراد تا با مقتضیات خاصی که آن‌ ها به خصوص در نتیجه بیماری یا عوامل مربوط به درمان با آن روبه رو هستند، مقابله و سازگاری نمایند. انواعی از درمان‌های روان شناختی برای بیماران دچار بیماری‌های مزمن مورد استفاده قرار گرفته است. درمان شناختی رفتاری، درمان‌های وجودی و معنا درمانی، درمان‌های انسان گرایانه، مداخلات خود یاری و گروهای حمایت و درمان روان پویشی بیانی و حمایتی مهم‌ترین این درمان‌ها بوده‌اند. در این میان، کاربرد درمان شناختی رفتاری در زمینه کار با بیماری‌های مزمن پر آوازه‌تر از سایر رویکردهای درمانی است. علت این موضوع غنای پژوهشی این رویکرد به خصوص پژوهش‌های کارایی و اثر بخش، دارا بودن دستورالعمل روشن و دردسترس، مقرون به صرفه بودن از لحاظ زمان و هزینه و مهم‌تر از همه مقبولیت بیشتر این رویکرد درمانی برای متخصصان بالینی و بیماران آن ها‌ است. شواهدی گسترده‌ای وجود دارد که نشان‌ می‌دهند. درمان شناختی رفتاری را‌ می‌توان متناسب با نیازهای فردی بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن به منظور تسکین آشفتگی هیجانی، بهبود رفتارهای مرتبط با سلامت و ارتقای کیفیت زندگی و سلامت به کاربرد (آیرز[۲۸۰]، و همکاران، ۲۰۰۷).

 

۲-۳۳- یک مفهوم جدید از روانشناسی: افکار خودکار

 

بک متوجه شد که بیماران افسرده جریان‌هایی از افکار منفی را تجربه کرده‌اند که به نظر می‌رسد به صورت خود به خود به وجود می‌آیند. او این شناخت‌ها را (افکارخودکار) نامید. او متوجه شد افکار خودکار بیماران در سه حالت خلاصه می‌شود، بیماران نظرات منفی درباره خودشان، دنیا و آینده داشتند. (موسسۀ تحقیقاتی بک،۲۰۱۳).

 

۲-۳۴- یک رویکرد بالینی جدید

 

دکتر بک شروع به کمک کردن به بیماران برای شناسایی و ارزیابی افکار خودکار نمود. او دریافت با چنین کاری بیماران توانستند واقع بینانه‌تر فکر کنند. در نتیجه آن‌ ها از نظر احساسی حس بهتری پیدا کردند و توانستند رفتار موثرتری داشته باشند. ‌وقتی که بیماران عقاید اساسی و زمینه‌ای خود را دربارۀ خود، دنیایشان و مردمان دیگر تغییر دادند، درمان به نتایج طولانی مدتی در تغییرات دست یافت. دکتر بک این راهکار را درمان شناختی نامید؛ که همچنین با نام درمان شناختی رفتاری نیز شناخته می‌شود.

 

در این سال‌ها درمان شناختی از زمان معرفی، مورد مطالعات زیادی قرار گرفته و در درمان طیف گسترده‌ای از اختلالات، مؤثر واقع شده است. بیش از ۵۰۰ مورد مطالعه نشان دهندۀ اثر بخشی آن در اختلالات و مشکلات پزشکی با مؤلفه‌‌های روانی بوده است. امروزه تحقیقات دربارۀ درمان‌های شناختی در راستای جلوگیری از خودکشی، اسکیزوفرنیا و دیگر ‌آسیب‌های روانی ادامه دارد. (موسسۀ تحقیقاتی بک،۲۰۱۳)

 

شناخت درمانی توسط آرون تی. بک به عنوان درمانی دارای ساختار کوتاه‌مدت و متمرکز بر حل مشکلات جاری و تغییر تفکر و رفتار ناکارآمد شکل گرفت (بک،۱۹۶۴). از آن زمان به بعد بک و دیگران این روش درمان را برای استفاده در گسترۀ متنوعی از اختلالات روانی و جمعیت‌های مختلف منطبق کرده‌اند (فری‌من و داتیلیو،۱۹۹۲). این انطباق‌ها تمرکز، فن‌آوری و طول درمان را تغییر داده‌اند ولی فرض‌های نظری مربوط به

 

شناخت درمانی همچنان ثابت باقی‌مانده‌اند به طور خلاصه مدل شناختی می‌گوید که تفکر تعریف شده یا ناکارآمد (که روی خُلق و رفتار بیمار تأثیر می‌گذارد) وجه مشترک تمامی آشفتگی‌های روان‌شناختی است. ارزشیابی واقع‌بینانه و تغییر واقع‌گرایانه تفکر منجر به بهبود خلق و رفتار می‌شود. بهبود پایدار یا تغییر باورهای ناکارآمد زیربنایی بیمار حاصل می‌شود. معمولأ به دنبال یک حادثه تأثرآور یا یک موقعیت یا رویداد دشوار در مسیر زندگی یک فرد، در قسمت‌های مختلف ذهن وی تغییراتی ایجاد خواهد شد. CBT یک رویداد را به قسمت‌های کوچک‌تری تقسیم می‌کند تا غلبه بر آن ساده‌تر گردد. این بخش‌ها عبارت‌اند از:

 

  •  

      • احساسات

     

      • احساسات فیزیکی

     

    • طرز بر خورد با مشکل

هرکدام از موارد فوق می‌تواند بر دیگر بخش‌ها تاثیرگذار باشد. در هر موقعیتی نحوۀ تفکر فرد می‌تواند مفید و یا غیر مفید باشد (کالج سلطنتی روانپزشکان[۲۸۱]،۲۰۰۹).

 

در چنین موقعیت‌هایی رفتارهای مضر و غیر مفید می‌توانند وارد یک دورتسلسل معیوب، آزار دهنده و بیمارگونه گردند. اگر فردی مداوماً از این سیکل معیوب در حل مسائل زندگی استفاده نمائید این امر موجب شکل‌گیری افکاری منفی وغیر واقعی ‌در مورد خود و پیرامونش می‌گردد. در نتیجه فرد دچار اضطراب، دلمردگی وافسردگی طولانی مدت خواهد گردید. درمان شناختی رفتاری به فرد کمک می‌کند تا این سیکل معیوب را شکسته و با بهره گرفتن از روش‌های سالم و مفید به حل مسائل و مشکلات زندگی خود بپردازد (اوتیس،۲۰۰۷).

 

در واقع می‌توان گفت که رابطۀ بین افکار، احساسات و رفتارهای فرد یک رابطۀ صرفاً خطی نیست و در بسیاری از موارد مانندیک چرخه عمل می‌کند؛ به عبارت دیگر افکار فرد باعث شکل‌گیری احساس و نهایتاًً رفتار شده و در بسیاری از موارد پیامدهای این رفتار نیز افکار اولیه را تأیید و تحکیم می‌کند. شکل زیر این چرخه را به صورت ساده‌ای نشان می‌دهد. (موتابی و فتی، ۱۳۹۰)

 

شکل ۲-۲. چرخۀ فکر، احساس، رفتار

 

انواع متنوعی از درمان‌های شناختی- رفتاری توسط نظریه پردازان بزرگِ دیگر معرفی شده‌اند که از آن میان درمان منطقی– هیجانی توسط آلبرت آلیس[۲۸۲] (آلیس،۱۹۶۹)، تغییر شناختی رفتاری توسط دونالد مایکن بام[۲۸۳] و درمان چند وجهی آرنولد لازاروس[۲۸۴] را می‌توان نام برد. مرور تاریخی این حوزه، توصیفی غنی از چگونگی شکل‌گیری و رشد جریان‌های مختلف شناخت‌درمانی فراهم می‌آورد (هولون[۲۸۵] و بک،۱۹۹۳).

 

در این پژوهش تأکید بر شناخت درمانی آن گونه که توسط آرون بک تدوین و پالایش گردیده است می‌باشد. وجه ممیزه این نوع شناخت درمانی این است که این روش یک نظام روان‌درمانی است که مبتنی بر یک نظریۀ وحدت یافته در حوزۀ شخصیت و آسیب شناسی روانی بوده و پشتوانه‌ای از شواهد تجربی اساسی دارد این روش هم چنین مشتمل بر یک درمان کاربردی و عملی با حوزۀ کاربرد وسیع است که داده های تجربی از آن حمایت کرده‌اند و بر گرفته از نظریۀ علمی مربوطه است.

 

از سال ۱۹۷۷ که نخستین مطالعۀ پیامدی به چاپ رسید (راش[۲۸۶]، بک، کوواکس[۲۸۷] و هولون،۱۹۷۷) تا کنون شناخت‌درمانی به طور گسترده مورد آزمون قرار گرفته است. مطالعات کنترل شده اثر بخشی آن را در درمان اختلال افسردگی عمده (دابسون[۲۸۸]،۱۹۸۹)، اختلال اضطراب منتشر (باتلر[۲۸۹]، فنل[۲۹۰]، رابسون[۲۹۱] و گلدر[۲۹۲]،۱۹۹۱)، اختلال وحشت‌زدگی (بارلو[۲۹۳]، کرسک[۲۹۴]، کرنی[۲۹۵] و کلوسکو[۲۹۶]، ۱۹۸۹)، ترس اجتماعی، سوء مصرف مواد(وودی[۲۹۷] و دیگران،۱۹۸۳)، اختلال خوردن (آگراس[۲۹۸] و همکاران،۱۹۹۲) و افسردگی منجر به بستری شدن (تاس[۲۹۹]، باولر[۳۰۰] و هاردن،۱۹۹۱) نشان داده‌اند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:02:00 ب.ظ ]




بند سوم- حمایت از افراد سالمند

 

پیران و افراد سالخورده همانند کودکان و زنان، در کارزارهاى نظامى و میادین جنگى، بیشترین آسیب را متحمل مى‌شوند. از دیدگاه اسلام و به عنوان آداب جنگیدن، یا همان حقوق بشردوستانه، این عده از مصونیت برخوردار بوده و هنگامى که در جنگ و نزاع مسلحانه نقشى ندارند، نباید آسیبى به آنان برسد. این امر در روایات اسلامى و گفتار فقیهان اسلامى مورد تأکید قرار گرفته است که در مباحث پیشین گذشت. اما چنانچه در پیشبرد جنگ و کارزار نظامى نقش داشته باشند، خواه به عنوان نیروى رزمنده، یا به عنوان طراح نقشه‌هاى جنگى و مشاور امور نظامى، در این صورت همانند دیگر اتباع جنگجوى دشمن بوده و از مصونیت جنگى بهره‌مند نخواهد بود. از این‌رو، صاحب جواهرالکلام مى‌نویسد:

 

«نعم اذا کان ذا رأى و قِتالٍ، قُتِل اجماعا»[۱۰۶] آرى، چنانچه پیران ـ به عنوان مشاور یا طراح جنگى ـ داراى رأى و اندیشه باشند ـ و از این طریق در جنگ مشارکت فعال داشته باشند ـ به اجماع فقیهان اسلامى به قتل مى‌رسند.

 

به همین دلیل بود که پیرمرد کهنسالى به نام درید بن صمه به دلیل طراحى جنگ و نقش مؤثرى که راهنمایى‌هاى وى براى دشمن داشت توسط مسلمانان به قتل رسید و مورد اعتراض پیامبر صلى‌الله‌علیه‌و‌آله قرار نگرفت.[۱۰۷]

 

بند چهارم- حمایت از بیماران، مجروحان و سایر افراد خاص

 

این عده از افراد در ردیف کسانى هستند که از مصونیت جنگى برخوردار مى‌باشند. این حق طبیعى آنان است که از آسیب‌هاى جنگ و درگیرى‌هاى نظامى به دور باشند و بلکه باید از آنان حمایت‌هاى ویژه نیز صورت پذیرد. منظور ما از بیماران، مفهوم عام آن است، به گونه‌اى که شامل زخمى‌هاى دشمن هم مى‌شود. زخمى‌هاى دشمن که به دلیل جراحت، قادر به جنگیدن نیستند، از هر گونه تعرض و آسیب نیروهاى نظامى در امان مى‌باشند و این مسئله مورد سفارش پیشوایان اسلام بوده است. لکن این مصونیت و حمایت‌هاى ویژه مشروط بر آن است که این عده در وضعیت جدید در جبهه به نفع دشمن حضور و مشارکت جسمى و فکرى نداشته باشند؛ چه اینکه هر گونه مشارکت در کارزار نظامى، آنان را به عنوان یک سرباز دشمن قرار مى‌دهد. صاحب جواهر درباره مصونیت زمین‌گیرها و نابینایان چنین مى‌گوید:

 

«و یلحق به المقعد و الاعمى کما صرح به الفاضل، و سمعتُ ما فى خبر حفص، لکن ینبغى تقیید ذلک ایضا بما اذا لم یکونا ذا رأى فى الحرب و لم یقاتلاً و لم تدع الضروره الى قتلهما کما اذا تترسوا بهما و نحوذ لک مما عرفته»؛[۱۰۸] از جمله افراد داراى مصونیت، زمین‌گیرها و نابینایان هستند، همان گونه که فاضل بدان تصریح داشت و روایت حفص نیز بدان دلالت داشت، لکن سزاوار است این حکم تقیید بخورد به آنجایى که این عده داراى اندیشه جنگى نباشند و در جنگ نیز مشارکت نداشته باشند و نیز ضرورتى براى کشتن آنان وجود نداشته باشد، مثل آنجایى که دشمن از این عده به عنوان سپر جنگى استفاده ‌کرده‌است.

 

بند پنجم- حمایت از افراد مذهبی

 

این گروه نیز همانند افراد پیش‌گفته از مصونیت برخوردار هستند. مشروط بر اینکه از جبهه جنگ برکنار باشند و از نظر فکرى یا جسمى، در جنگ و کارزار نظامى مشارکت نداشته باشند. از امام صادق علیه‌السلام روایت شده که پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله، هرگاه فرماندهى را به جنگ اعزام مى‌فرمود، به یارانش توصیه‌هایىمى‌فرمود؛ از جمله اینکه: آنان را که به صورت تارک دنیا، زندگى خویش را وقف عبادت نموده‌اند آزار نرسانید.

 

ابوبکر هنگامى که معاذ را به یمن مى‌فرستاد درباره ۱۰ چیز سفارش کرد و خواست تا آن ها را به خاطر بسپارد. از جمله درباره «راهبان» چنین گفت:

 

تو با گروهى رویارو خواهى شد که مى‌پندارند خویش را در صومعه، وقف خداوند کرده‌اند. پس آنان را با کارشان رها کن. سرخسى از فقیهان اهل‌سنّت درباره کلام مذبور چنین مى‌گوید:

 

ابویوسف و محمّد با استدلال به سخن مذبور گفته‌اند که راهبان را نباید کشت. از ابوحنیفه نیز چنین روایت شده است. ابویوسف گفته است که از ابوحنیفه در این‌باره پرسیدم. او کشتن راهبان را جایز دانست. نتیجه آنکه اگر راهبان از کسانى باشند که با مردم سر و کار دارند و آن ها را در امر جنگ راهنمایى مى‌کنند، کشته مى‌شوند، اما اگر درهاى صومعه را به روى خویش بسته باشند، رها مى‌شوند، و مقصود از سخن ابوبکر همین است؛ زیرا آنچه قتل را مباح مى‌کند، ضررى است که از لحاظ جنگ متوجه مسلمانان مى‌شود، اما اگر راهبى در را به روى خویش ببندد، چه مستقیم و چه غیرمستقیم براى مسلمانان زیانى ندارند، اما اگر اینان در جنگ، داراى دیدگاه باشند و از این دیدگاه رأیى صادر کنند، به طور غیرمستقیم وارد جنگ شده‌اند و قتلشان جایز است.

 

بند ششم- حمایت از نمایندگان و فرستادگان

 

افرادى که به عنوان سفیر، نماینده و پیام‌آور انجام وظیفه مى‌نمایند داراى مصونیت مى‌باشند. این امر، پیش از آنکه یک امر شرعى و دینى باشد، یک مسئله عقلى و بدیهى است؛ چه اینکه این افراد به عنوان حاملان پیام‌ها و نامه‌ها هستند و در ایجاد تفاهم، صلح، مبادله اسرا و مباحث دیگرِ حقوق بشردوستانه نقش ارزنده‌اى ایفا مى‌کنند. منظور از سفیر و پیام‌آور، کسى است که مستقیما از ناحیه دشمن حامل پیغام و نامه است و داراى تابعیت دشمن مى‌باشند، وگرنه کسانى که داراى تابعیت ثالث مى‌باشند و به عنوان یکى از طرفین نزاع و درگیرى محسوب نمى‌شوند، مصونیت‌این عده، یک امربدیهى‌وروشن‌است. پس هرگاه سفیر و نماینده دشمن از ناحیه فرمانده نظامى اجازه ورود پیدا کرد، و یا حتى در شرایط بحرانى این عده بخواهند پیامى را برسانند، باید از آسیب جنگ و تعرض مصون باشند.

 

از نظر اسلام، مصونیت این افراد به نحو وسیع‌تر و ویژه مى‌باشد. به عبارت دیگر، هرگاه این عده، مرتکب خطا و اشتباهى هم شده باشند باید حتى‌الامکان از اشتباه آنان چشم‌پوشى کرد و از آزار و یا مجازات آنان خوددارى کرد. در زمان پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله دو نفر به عنوان پیک یا نماینده بر آن حضرت وارد شدند. این دو رفتارهاى خطاکارانه از خود نشان دادند. پیامبر اکرم صلى‌الله‌علیه‌و‌آله از خطاى آنان چشم‌پوشى کرد و فرمود: اگر بنا بود که من قاتل پیک و فرستاده باشم، شما دو نفر را به قتل مى‌رساندم؛ کنایه از اینکه، پیک و سفیر، محترم بوده و نمى‌توان آسیب به آنان رساند. متن حدیث این است:

 

«لَوْ کُنتُ قاتلاً سِولاً لَضَربتُ عُنُقَکُما»؛ اگر بنا بود [جایز بود ]کشتن سفیر، به تحقیق گردن شما دو نفر را قطع مى‌کردم.

 

گفتار سوم- حقوق اسیران جنگی

 

یکی دیگر از قواعد اصلی حقوق بشر دوستانه رعایت حقوق اسیران جنگی است که دین مبین اسلام تأکید فراوانی بر آن دارد لذا در این گفتار بر آن شدیم تا تمامی حقوق اسیران را به تفکیک بررسی نماییم.

 

بند اول- رفتار انسانی با اسرا

 

۱-رفتار خوب و مناسب

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:14:00 ب.ظ ]




در ایران منشور حقوق بیماران مقرّر می‌دارد: “یکایک افراد جامعه متعهّد به حفظ و احترام به کرامت انسان ها می‌باشند؛ این امر در شرایط بیماری از اهمیّت ویژه ای برخوردار است. دولت، موظّف است خدمات بهداشتی‌ ـ درمانی را برای یکایک افراد کشور تأمین کند. بر این اساس ارائه خدمات سلامت باید عادلانه و مبتنی بر احترام به حقوق و رعایت کرامت انسانی بیماران صورت پذیرد. این منشور با توجّه به ارزش‌های والای انسانی و مبتنی بر فرهنگ اسلامی و ایرانی و بر پایه ی برابری کرامت ذاتی تمامی گیرندگان خدمات سلامت و با هدف حفظ، ارتقاء و تحکیم رابطه ی انسانی میان ارائه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است.”[۹۰]

 

در ماده ی ۳ منشور حقوق بیماران، ‌در مورد حقّ رضایت آمده است: “حقّ انتخاب و تصمیم گیری آزادانه ی بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود : ۱-۳) محدوده ی انتخاب و تصمیم گیری درباره ی موارد ذیل می‌باشد : ….. ۴-۱-۳) قبول یا ردّ درمان های پیشنهادی.”

 

همچنین در بند ۲ ماده ی ۵۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ی ۳۱۹ این قانون، قانون‌گذار رضایت بیمار را پیش از هر گونه اقدام درمانی ضروری دانسته است.

 

گفتار دوم ـ منبع قراردادی

 

در اکثر کشورهای تابع نظام های حقوقی رومی- ژرمنی، رضایت بیمار ناشی از نظریه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک ـ بیمار است.

 

بر اساس نظریّه ی قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، این رابطه زمانی آغاز می شود که بیمار تقاضای درمان می‌کند و پزشک با ارائه ی آن درمان موافقت می‌کند؛ با تشکیل این رابطه ی درمانی، حقوق و تکالیفی بین طرفین ایجاد می شود؛ تخلّف از این وظایف، بر مبنای نظریّه های مسؤولیّت قراردادی تفسیر می‌شوند. می توان گفت مطابق این نظریّه، تعهّدات پزشک، تعهّدات ناشی از قرارداد هستند و از جمله ی این تعهّدات قراردادی، الزام به انعقاد قرارداد درمان به کسب رضایت از بیمار پیش از شروع به درمان است؛ درست است که تکلیف پزشک به کسب رضایت از بیمار پیش از هر گونه اقدام، در قوانین نظام های حقوقی مختلف نیز مورد تأکید قرار گرفته است امّا در واقع، این تعهّد، از قرارداد ناشی می شود؛ زیرا در جریان اجرای قرارداد است که این التزام به وجود می‌آید و چنانچه قرارداد درمانی وجود نداشت تعهّد و التزامی نیز به وجود نمی آمد.

 

قراردادی بودن رابطه ی پزشک و بیمار، در اکثر کشورهای تابع نظام حقوقی رومی_ژرمنی، بر خلاف کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا، پذیرفته شده است؛ البتّه در نظام حقوقی انگلستان، چنانچه بین پزشک و بیمار، قرارداد خصوصی منعقد شده باشد، پزشک باید مطابق آن عمل کند و در صورت نقض تعهّدات ناشی از قرارداد و ورود خسارات، قواعد مسؤولیّت قراردادی بر اقامه ی دعوی و جبران خسارات و.. حاکم خواهد بود؛ امّا به طور کلّی در کشورهای تابع نظام کامن لا و اسکاندیناوی و ژاپن، قراردادی بودن رابطه و به تبع آن مسؤولیّت قراردادی پزشک به رسمیّت شناخته نشده است.

 

در نظام های حقوقی اتریش، هلند، لوکزامبورگ، موناکو، سوئیس، یونان، بلژیک، آلمان، مصر، استرالیا، ایتالیا، لبنان و اردن، رابطه ی میان بیمار و پزشک، در قالب قرارداد تعریف می شود؛ معالجات پزشکی بر پایه ی یک قرارداد صورت می‌گیرد که ممکن است صریح یا مفروض باشد؛ مثلاً بیمار نزد پزشک می رود و پزشک مداوای او را آغاز می‌کند؛ در اینجا فرض می شود که قراردادی به طور ضمنی منعقد شده است که مستلزم موافقت در زمینه ی قصد و هدف پزشک و بیمار است؛ با وجود اینکه مشخّصاً میان پزشک و بیمار قراردادی منعقد نشده است، اما رابطه ی میان آن ها ماهیّت قراردادی دارد.

 

در کشور فرانسه از سال ۱۹۳۶ که دیوان عالی این کشور در رأیی، مسؤولیّت قراردادی پزشک را پذیرفت، پس از یک قرن، تحوّل اساسی در نظریّات حقوق ‌دانان این کشور به وجود آورد؛ امروزه دادگاه ها، اصل رضایت آگاهانه را بخشی از نظریّه ی قراردادها می دانند و مفادّ قانون مدنی در قسمت قراردادها، بخصوص ماده ی ۱۱۴۷ که مربوط به تعهّدات قراردادی می‌باشد را بر قرارداد پزشکی حاکم می دانند.

 

در رابطه ی قراردادی باید مشخّص شود که آیا بیمار از نوع بیماری، روش درمانی، عواقب احتمالی درمان، طول درمان و هزینه ی درمان و آگاهی هایی از این دست، اطّلاع دارد یا خیر.

 

به موجب قانون، درمان بر اساس یک قرارداد مدنی انجام می‌گیرد و مستلزم موافقت طرفین است.(رضایت اولیه). پس از انعقاد قرارداد، هریک از اقدامات درمانی بعدی نیز مستلزم آگاه سازی و رضایت بیمار می‌باشد که در واقع چون پس از تشکیل قرارداد و به مناسبت اجرای آن، انجام می‌گیرد، تعهّد ناشی از قرارداد محسوب می شود که حتّی اگر صریحاً در قرارداد ذکر نشده باشد یا اساساً قرارداد، فرضی باشد، می توان این تعهّد را از نوع ‌تعهداتی که عرفاً بر قرارداد بار می شود دانست؛ زیرا تعهّدات ناشی از قرارداد همیشه منصرف به آنچه که در مفادّ قرارداد آمده است نمی باشد؛ ممکن است تعهّدی ناشی از قوانین و مقررات پزشکی، آیین نامه ها، یا عرف و رویه ی پزشکی باشد؛ هرچند طرفین نسبت به آن جاهل بوده باشند.

 

“صرف اینکه بعضی از تعهّدات قراردادی، از جمله ی تعهّدات شغلی نیز می‌باشند، آن را از دایره ی قراردادی بودن خارج نمی نماید. این ادّعا که قرارداد، چیزی بر حکم قانون نیفزوده است را نیز نباید پذیرفت؛ زیرا پیش از قرارداد، پزشک موظّف به درمان بیمار نبوده و پس از عقد، این تکلیف را پیدا ‌کرده‌است و در نتیجه ی تخلّف از همین تعهّد تازه، مسؤولیّت پیدا ‌کرده‌است.”[۹۱]

 

در پایان به نظر می‌رسد از آنجا که رضا و قصدی که تشکیل دهنده ی قرارداد است با بحث رضایتی که رافع مسؤولیّت است، متفاوت است، فرض منبع قراردادی برای رضایت و رفع مسؤولیّت پزشک، جای اشکال است؛ اما می توان یکی از منابع رضایت رافع مسؤولیّت را قرارداد فرض نمود.

 

مبحث سوم ـ قلمرو اصل رضایت بیمار، بررسی مسئولیت پزشک و مبانی توجیه کننده ی معافیت از اخذ رضایت

 

طرح مطلب

 

پس از تبیین ضرورت و اهمیت کسب رضایت بیمار، پیش از هر گونه اقدامی از سوی پزشک و مبانی آن، در این مبحث، موارد استثناء بر اصل اخذ رضایت بیمار را تحت عنوان قلمرو اصل رضایت بررسی می‌کنیم؛

 

در مواردی پزشک، بدون رضایت بیمار می‌تواند اقدام به درمان نماید؛ شامل مواردی که یا اخذ رضایت بیمار لازم هست اما امکان پذیر نیست؛ زیرا بیمار قادر به اعلام رضایت خود نیست و یا اساساً نیازی به اخذ رضایت بیمار وجود ندارد؛ زیرا اراده ی قانون‌گذار جایگزین رضایت بیمار شده است. در تمام موارد استثناء، پزشک از تعهد تحصیل رضایت معاف است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:25:00 ب.ظ ]




۷- درپژوهشی با عنوان “معیارهای ارزش،ارزش درک شده ‌و وفاداری” که در صنعت توریست ومهمانداری انجام شده نمونه ای با حجم ۲۷۴ نفرازدانشجویان دودانشگاه والنسیا ومادرید در کشوراسپانیا وبا میانگین سنی۱۶/۲۳سال که درفصل بهاربه طور گروهی سفرمی کنندمورد بررسی قرارگرفته ‌و فرضیات مورد ‌نظر با مدل برابری ساختاری با استفاده ازنرم افزارلیزرل ۳/۸ انجام گرفت وروش مورد استفاده روش برآوردبیشترین احتمال در ماتریس واریانس-کوواریانس با داده های خام به عنوان ورودی بوده است.نهایتاً تاثیر ارزش درک شده بررفتار مصرف کننده،شناسایی گردید. نتایج وجود زنجیره کیفیت-ارزش-رضایت-وفاداری را تأیید می‌کند.مطالعه مذکور دوهدف را دنبال می کرد،ابتدا بررسی ابعاد ارزش مصرف کننده در زمینه توریست وترکیب آن با ورودیهای منفی ارزش.دوم کاوش در ارتباط بین ساختارادراکی مصرف کننده مثلاارزش درک شده،رضایت ‌و وفاداری.این دو هدف با بهره گرفتن از مدل لیزرل انجام شد. (Gallarza & saura,2006)

 

۸- در مطالعه ای به نام” توسعه وتدوین شاخص رضایت مشتری آن لاین :(شاخص آمریکایی رضایت مشتری)” مدل E-CSI به مدت یک ماه در بزرگترین خرده فروشی آن لاین تایوان (pchome online) در نمونه ای با حجم ۲۰۸ مشتری مورد بررسی قرارگرفته وجهت آزمون مدل تحقیق از روش PLS استفاده شده است. هدف این مطالعه معرفی یک شاخص برای مشتری آن لاین بود و ازشاخص رضایت مشتری امریکایی الهام گرفته شده است.،وچون خرید آن لاین یک تجربه متفاوت میان روش های خرید بود،یک شاخص جدیدبرای سنجش رضایت مشتری الکترونیک لازم می‌باشد.این مطالعه اولین گام به سمت یکپارچه کردن ادبیات رضایت با معرفی یک شاخص در زمینه خریدآن لاین است..نتایج نشان داد که نمره رضایت برای صنعت خرده فروشی آن لاین در ACSI نزدیک به متوسط است.این مدل با مطالعه ارتباط علی در مدل e-CSIونقشه مدیریت، به خرده فروشی این امکان رامی دهد که فاکتورهای خاص وموثر بررضایت مشتری را به خوبی درک کند.روش کمترین مجذورات برای تست مدل نظری جهت تعیین رتبه e-CSI مورد استفاده قرار گرفته شده است(Hsu,2007).

 

۹ – در پژوهشی با عنوان” مدل فازی شاخص رضایت مشتری در تجارت الکترونیک” که شاخص رضایت مشتری ( CSI )یک مفهوم مهم برای ارزیابی کیفیت خدمات در تجارت الکترونیک است . این شاخص امکان ارزیابی اعتبار عملیات تجارت الکترونیک از نقطه نظر مشتریان را فراهم می‌کند . همچنین یک مدل از CSI در تجارت الکترونیک با بهره گرفتن از تکنیک‌های فازی وروشی برای محاسبه CSI ارائه می‌کند .این تحقیق اساس و مبنای تئوریک را برای کاهش ریسک تجارت الکترونیک، ارائه می‌کند . (liu et al.,2008)

 

۱۰– درتحقیقی با عنوان “رضایت کارکنان ، رضایت مشتریان و عملکرد مالی” که داده های آن از کارکنان ، مشتریان و مدیران هتلهای سه و چهار ستاره جمع‌ آوری شد به بررسی ارتباط بین رضایت کارکنان و رضایت مشتری و آزمایش تأثیر هر دو بر عملکرد مالی مورد بررسی قرار گرفت، مدل برابری ساختاری ( SEM )با یک رویکرد دو مرحله ای برای آزمایش تجربی فرضیات و ارتباط بین ساختارها مورد استفاده قرار گرفت و در نهایت یافته های این تحقیق پیشنهاد کرد که رضایت مشتری تأثیر معنی دار و مثبتی بر عملکرد مالی دارد و رضایت کارکنان تأثیر مثبت مستقیم بر عملکرد مالی نداشته ، در عوض ارتباط غیر مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی وجود دارد که با رضایت مشتری تعدیل می شود .در این تحقیق از چارچوب خدمات – سود – زنجیره به عنوان مبنای تئوریکال استفاده شد . بخصوص اینکه این مطالعه چهار ارتباط عمده را بررسی کرد :

 

۱ ) ارتباط مستقیم بین رضایت مشتری و عملکرد مالی

 

۲ ) ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی

 

۳ ) ارتباط مستقیم بین رضایت مشتری و رضایت کارکنان

 

۴ ) ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی

 

مطالعه فوق تعدیل نقش رضایت مشتری را بر ارتباط مستقیم بین رضایت کارکنان و عملکرد مالی ، آزمایش می‌کند (G.Chi &Gursoy,2009).

 

۱۱ – در پژوهشی با عنوان ” متدلوژی ایجاد مدل‌های رضایت مشتری برای توسعه محصولات جدید با بهره گرفتن از رویکرد عصبی – فازی ” دربین مصرف کنندگان کامپیوتر نوت بوک که درنمونه ای با حجم ۸۰نفر مورد بررسی قرار گرفت ،پنج ویژگی کیفیت،عملکرد،راحتی حمل،جذابیت وحس خوب مصرف کننده درمورد پنج مارک مختلف بررسی شدومشخص گردید که شانس موفقیت محصول جدید در بازار با رضایت مصرف کنندگان افزایش می‌یابد . در این تحقیق عنوان شد که درزمان تصمیم گیری برای ارائه محصول جدید یک تیم طراحی برای درک انتظارات مشتری از محصولات ،لازم است چراکه موفقیت محصولات شدیداًً بستگی به سطح رضایت مشتری دارد . همچنین یک متدلوژی جدید برای ایجاد مدل‌های رضایت مشتری با بهره گرفتن از رویکرد فازی – عصبی مد نظر قرار گرفته است . متدلوژی موردهدف در این تحقیق بر خلاف معیار رگرسیون آماری، برای تعیین اثر بخشی سنجیده شد( Kwong et al . , 2009 ).

 

۱۲- تحقیقی با عنوان”خوشحالی ‌در مقابل‌ عدم خوشحالی کارکنان خدمات در مواجهه خدمت”که در بین۶۰۰ نفر از اعضای پنل یک شرکت(۲۷۴ زن و۳۲۶ مرد) انجام شده است،این مطالعه به ارزیابی تاثیر هیجانات واحساسات کارکنان (یک جنبه از کیفیت عملکردی خدمات)بر رضایت مشتری تحت شرایط ‌و سطوح مختلفی از کیفیت تکنیکالی می پردازدوازیک رویکرد تجربی استفاده می‌کند. بروز احساسات(خوشحالی در مقابل عدم خوشحالی) وکیفیت تکنیکال خدمات(ضعیف در مقابل قوی)دستکاری شد.نتایج نشان می‌دهد که تاثیر عواطف کارکنان بررضایت مشتری به سطح تکنیکالی خدمات وابسته است.به عبارتی رضایت مشتری زمانی حاصل می شود که کیفیت تکنیکالی خدمات خوب است.‌و عنوان ترغیب مشتریان با یک حالت مثبت(لبخند)که بسیاری از شرکت‌های خدماتی انجام می‌دهند،دوای تمام دردها برای بهبود رضایت مشتری نیست(Soderlund & Rosengren,2010).

 

۱۳-در تحقیقی باعنوان “ارزیابی تاثیر کیفیت خدمات وعدالت بر رضایت مشتری وحفظ تمایل به خدمات ارزش افزوده موبایل”که دربین استفاده کنندگان خدمات موبایل ‌در چین انجام شد نمونه ای با حجم ۱۰۰۰ مورد بررسی قرار گرفته و تاثیرات کیفیت خدمات وعدالت بررضایت مشتری وحفظ تمایل به خدمات موبایل، بررسی وکیفیت خدمات ،عدالت ورضایت از چند بعد سنجیده شد.همچنین یک مدل تحقیقی بر مبنای این رویکرد چند بعدی تدوین گردید. نتایج نشان داد که سه بعد از کیفیت خدمات(کیفیت تعامل،کیفیت محیط وکیفیت خروجی)تاثیرات مثبت ومعنی داری بر رضایت اضافی دارد،در حالی که یک بعد از کیفیت(کیفیت تعامل) ،تاثیر مثبت و مهمی بر رضایت خاص مبادله دارد.طبق این مطالعه هر دو نوع رضایت(رضایت اضافی ورضایت خاص مبادله)تاثیر مثبت و معنی داری بر حفظ تمایلات دارد(zhao et al.,2011).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:37:00 ب.ظ ]




پلایومتریک[۶۳]: انقباض یک عضله سبب کشش عضله مخالف می­ شود. پلایومتریک نوعی تمرین قدرتی است که سبب افزایش فشار بیشتر روی عضلات موافق و مخالف حرکت می­ شود. و شامل اجرای حرکت­های انفجاری است که نیروی قابل انقباض در حرکت­ قبلی به افزایش نیروی کشش در حرکت بعدی کمک می­ کند. شاید این تصور به وجود آید که چون تمرینات پلایومتریک، تمرینات قدرتی انفجاری است که در مدت زمان کوتاه با شدت بالا انجام می­ شود، ‌بنابرین‏ برطبق تعریف علمی ایروبیک نمیتواند جزء تمرینات ایروبیک به حساب بیاید. اما با توجه به اینکه گاهی اوقات این حرکات در بین دیگر حرکات ایروبیکی گنجانده می­ شود، لذا تمرین به صورت تداومی ادامه پیدا می­ کند و ‌به این ترتیب مدت زمان تمرین، افزایش می­یابد. به عنوان مثال می توان از ترکیب کردن حرکات ایروبیکی با حرکات پلایومتریک در رشته ایروبیک ژیمناستیک یا ایروبیک حرفه ای اشاره کرد.

 

بهتر است با علم جدید در ورزش ایروبیک آشنا باشیم و به سلامتی افراد بیاندیشیم. بیشتر آسیب­های وارده به یک ورزشکار به علت فشار بیش از اندازه روی پاهای او به هنگام ورزش است. ‌بنابرین‏ بهتر است برنامه ای طراحی شود که فشار آن در سطح پایین باشد. ‌به این نوع برنامه ایروبیک با شدت پایین[۶۴] و کنترل شده می­گویند.هنگامی که این روش ابداع شد بعضی­ها عقیده داشتند این نوع ورزش فشار کافی برای ایجاد تناسب اندام را وارد نمی­کند، اما پس از تحقیقات و مطالعات در در دانشگاه فیزیکال فیتنس[۶۵] مشخص شد که اثرات تمرین ایروبیک با شدت پایین بیشتر از تمرین ایروبیک با شدت بالا[۶۶]ست. لازم به یاد آوری است به دنبال این تحقیقات مشخص شد که آسیب­های وارده در تمرین ایروبیک با شدت بالا در طول هشت هفته به مراتب بیشتر از در تمرین ایروبیک با شدت پایین است (همان منبع).

 

۲-۲-۱-۳ اهداف ورزش ایروبیک

 

  1. تقویت سیستم هوازی بدن

با توجه به اینکه دستگاه غالب در این ورزش برای تأمین انرژی سیستم هوازی است در نتیجه کارایی این سیستم برای رساندن انرژی به عضلات و سایر ارگان­های بدن از طریق تکرار تمرین تقویت شده افزایش می­یابد و از این طریق سیستم قلبی عروقی و تنفسی تقویت می­ شود.

 

  1. افزایش استقامت بدن

از آنجا که دستگاه غالب در این ورزش سیستم هوازی است در نتیجه قلب نقش مؤثری را ایفا می­ کند و خون مورد نیاز بدن که حاوی مواد غذایی و اکسیژن است را به عضلات می رساند. با تمرینات منظم و اصولی ایروبیک، ضربان قلب کاهش یافته و قلب قادر است که با تعداد ضربان کمتری، خون مورد نیاز را به عضلات برساند. این عمل از طریق کاهش ضربان قلب و افزایش حجم ضربه ای اتفاق می ­افتد یعنی قلب با هر ضربان خون بیشتری را تلمبه می­ کند. این عمل باعث می­ شود که فرد دیرتر خسته شود و در واقع زمان بیشتری می ­تواند به فعالیتش ادامه دهد. چیزی که در اوایل تمرین برای افراد، سخت و خسته کننده است اما بعد از تمرین امکان پذیر و راحت تر خواهد بود. استقامت یعنی توانایی انجام و تکرار حرکات در مدت زمان بیشتر. و از این طریق استقامت فرد افزایش می­یابد. اگرچه تمرینات ایروبیک به طور کلی باعث افزایش استقامت موضعی در عضلات نیز می­ شود ‌بنابرین‏ تمرینات ایروبیک باعث تقویت هر دو نوع استقامت عمومی و موضعی می­ شود.

 

  1. افزایش کارایی دستگاه گردش خون

همچنان که در بالا توضیح داده شد، تمرین منظم و اصولی باعث افزایش کارایی دستگاه گردش خون از طریق کم کردن ضربان قلب و افزایش حجم ضربه ای خون می­ شود. و این عامل نشان دهنده آمادگی فرد است.در واقع با انجام تمرینات، قدرت عضله قلب افزایش می­یابد و با کارایی بیشتری عمل تلمبه انجام ‌می‌گیرد.از طرف دیگر حفره­های داخل قلب هم بزرگتر شده و قبل از هر ضربه خون بیشتری را در خود جا می­دهد. از این رو قلب با صرف انرژی کمتر، و نیز تعداد ضربان کمتر نیاز عضلات و سایر اندام­ها را به خون برآورده می­ کند. از طرف دیگر ثابت شده است که در اثر تمرینات منظم ایروبیک، تعداد مویرگ­هایی که خون را به سمت عضلات می­برند، افزایش می­یابد.

 

  1. کاهش درصد چربی بدن

از آن جایی که سیستم انرژی هوازی است در نتیجه منبع غالب سوخت رسانی در این سیستم چربی است، هر چقدر این تمرینات تکرار شوند بدین طریق چربی­های بدن جهت تأمین انرژی لازم برای فعالیت، مصرف شده و درصد این منبع تولید کننده انرژی در بدن کاهش می­یابد. ‌بنابرین‏ با انجام این تمرینات میزان چربی­های بدن کاهش می­یابد.

 

    1. پیشگیری از امراض قلبی

 

با توجه به اینکه ریشه اکثر امراض قلبی چاقی است در نتیجه این ورزش از طریق سوختن چربی باعث می­ شود که چربی­های اضافی بدن مصرف شده و امکان ایجاد تصلب شرایین و به طبع آن خطر بروز سکته­های قلبی کاهش می­یابد. ورزش باعث افزایش لیپوپروتیین­های با چگالی بالا[۶۷] در بدن می­ شود. و از این طریق نقش مثبتی را در جهت جلوگیری از امراض قلبی ایفا می‌کند. HDL چربی­های اضافی داخل رگ­های خونی را برداشته و به سیستم دفع منتقل می­ کند تا از این طریق باعث جلوگیری از تصلب شرایین شود. چربی­های منفی یا مضر در بدن را لیپوپروتیین[۶۸] با چگالی پایین می­نامند.که این نوع چربی­ها در اثر کاهش تحرک در بدن زیاد شده و باعث ایجاد بیماری­های قلبی از طریق تجمع در داخل دیواره عروق می شود. ورزش باعث افزایش نسبت HDL به LDL می شود. از طریق خطر افزایش LDL را خنثی می‌کند.

 

  1. پیشگیری از افسردگی

از آنجایی که ورزش ایروبیک با موسیقی همراه است، ورزش گروهی است در نتیجه خسته کننده نیست و فرد همواره شاداب و سرحال خواهد بود. از این طریق ایروبیک می‌تواند درمانی برای بیماری مهلک افسردگی باشد. بعد از تمرین منظم هوازی، هورمونی به نام آندروفین در بدن ترشح می­ شود که این هورمون نشاط آور است باعث احساس شادابی در فرد می­ شود. به تدریج افراد با ادامه تمرینات بیشتر متوجه شادابی خود شده و در اصطلاح به ورزش اعتیاد پیدا ‌می‌کنند که البته این اعتیاد سودمندی­های زیادی برای آن­ها در پی دارد.

 

  1. افزایش تمرکز و هماهنگی عصبی عضلانی

حرکات ایروبیک تا حدودی پیچیده وهماهنگ هستند. ‌بنابرین‏ نیاز به درگیری مغزی هم دارند یعنی فرد باید روی حرکاتی که می­خواهد انجام دهد تمرکز کند و دستوراتی که از طریق عصب حرکتی به عضلات می‌آید بتواند سریع انجام دهد. از این طریق ایروبیک باعث افزایش هماهنگی عصبی- عضلانی می شود.

 

  1. ایجاد تناسب اندام

تناسب اندام یکی از هدف­های اصلی ورزش است و در واقع پاداش ورزش به افراد، علاوه بر موارد قبلی که ذکر شد تناسب اندام است. تناسب اندام فرق یک ورزشکار را از غیر ورزشکار مشخص می­ کند. تناسب اندام یعنی رسیدن به وزن مطلوب و شکل تیپ مزومورف در بدن که در این حالت فرد از بدنی عضلانی با حداقل چربی مورد نیاز برخوردار است. این امر از نظر روانی خیلی به فرد کمک می‌کند و عاملی است برای ادامه تمرین. بدون شک ورزش ایروبیک در ئستیابی ‌به این فاکتور جسمانی از اهمیت خاصی برخوردار است.

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:49:00 ب.ظ ]




۳-۷-۲ فرم تاریخچه دوره کودکی ………………..…………………………………۸۷

 

۳-۷-۳ آزمون هوش ریون…………………………………………………………۸۸

 

۳-۸ شیوه تجزیه و تحلیل داده ها …..………………………………………………۸۸

 

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ­ها

 

۴-۱ پیش درآمد ……………..…………………………………………………۹۰

 

۴-۲ اطلاعات جمعیت شناختی………………………………..……………………۹۰

 

۴-۳ فرضیه اول…………………………………………………………………۹۰

 

۴-۴ فرضیه دوم ……………..…………………………..……………………۱۱۰

 

فصل پنجم :جمع بندی و نتیجه ­گیری

 

۵-۱ پیش درآمد …………………….…………………………………………۱۳۰

 

۵-۲ بحث و نتیجه گیری ……………….………………………………………۱۳۰

 

۵-۳ محدودیت های پژوهش …………………..…………………………………۱۳۵

 

۵-۴ پیشنهادات پژوهش ………………………..………………………………۱۳۵

 

۵-۴-۱ پیشنهادات نظری ……………………………..…………………………۱۳۵

 

۵-۴-۲ پیشنهادات کاربردی ……………………………….……………………۱۳۶

 

فهرست جدول­ها و نمودار

 

جدول ۲-۱: خلاصه­ای از مطالعات انجام شده ‌در مورد خود نظارتی و ناتوانی یادگیری ……………………۵۳

 

جدول ۲-۲: خلاصه­ای از مطالعات انجام شده ‌در مورد خود نظارتی از سال ۱۹۸۹ تا ۲۰۱۲ ………………۵۴

 

۴-۱: جدول ویژگی جمعیت شناختی آزمودنی­ها ………………………………………..……۹۰

 

جدول ‏۴-۲ : جدول داده های رفتار تکلیف محور در جلسات خط پایه برای آزمودنی اول ……….…………۹۱

 

جدول ‏۴-۳ : جدول داده های رفتار تکلیف محور در جلسات درمان برای آزمودنی اول…………….………۹۱

 

جدول ۴-۴ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات خط پایه برای آزمودنی دوم…………….…………۹۵

 

جدول ۴-۵ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات درمان برای آزمودنی دوم ………….……………۹۵

 

جدول ۴-۶ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات خط پایه برای آزمودنی سوم………………………۹۸

 

جدول ۴-۷ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات درمان برای آزمودنی سوم…………………………۹۸

 

جدول ۴-۸ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات خط پایه برای آزمودنی چهارم ……………….……۱۰۱

 

جدول ۴-۹ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات درمان برای آزمودنی چهارم………………………۱۰۲

 

جدول ۴-۱۰ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات خط پایه برای آزمودنی پنجم……..…….………۱۰۴

 

جدول ۴-۱۱ : داده های رفتار تکلیف محور در جلسات درمان برای آزمودنی پنجم……..………………۱۰۵

 

جدول ۴‑۱۲: اندازه اثر درمان بر رفتار تکلیف محور و درصد بهبودی ………….…………….……۱۰۸

 

جدول ۴-۱۳ : جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات خط پایه برای آزمودنی اول..………۱۱۰

 

جدول ‏۴-۱۴ : جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات درمانی برای آزمودنی اول…………۱۱۰

 

جدول ۴-۱۵: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات خط پایه برای آزمودنی دوم…………۱۱۴

 

جدول ۴-۱۶: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات درمانی برای آزمودنی دوم…..….…۱۱۴

 

جدول ۴-۱۷: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات خط پایه برای آزمودنی سوم…….…۱۱۷

 

جدول ۴-۱۸: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات درمانی برای آزمودنی سوم…………۱۱۸

 

جدول ۴-۱۹: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات خط پایه برای آزمودنی چهارم ………۱۲۱

 

جدول ۴-۲۰: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات درمانی برای آزمودنی چهارم…….…۱۲۱

 

جدول ۴-۲۱: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات خط پایه برای آزمودنی پنجم ………۱۲۴

 

جدول ۴-۲۲: جدول داده های تعداد تکالیف صحیح انجام شده در جلسات درمانی برای آزمودنی پنجم……..…۱۲۵

 

جدول ‏۴-۲۳ : جدول اندازه اثر درمان بر تعداد تکالیف صحیح انجام شده و درصد بهبودی………..………۱۲۷

 

۴‑۱ : نمودار رفتار تکلیف محور برای آزمودنی اول ……………………………….…………۹۲

 

نمودار ‏۴-۲ : نتایج تحلیل طراز(سطح) رفتار تکلیف محور برای آزمودنی اول در مراحل آزمایشی…….………۹۳

 

نمودار ۴‑ ۳ : نمودار تحلیل روند رفتار تکلیف محور برای آزمودنی اول ……………………………۹۴

 

۴‑۴ : نمودار رفتار تکلیف محور برای آزمودنی دوم…..…………………………………………۹۶

 

نمودار ۴-۵ : نتایج تحلیل طراز (سطح) رفتار تکلیف محور برای آزمودنی دوم در مراحل آزمایشی ……..……۹۷

 

نمودار ۴-۶ : تحلیل روند رفتار تکلیف محور برای آزمودنی دوم……………………………………۹۷

 

۴‑ ۷ : نمودار رفتار تکلیف محور برای آزمودنی سوم ………………………….………………۹۹

 

نمودار ۴-۸ : نتایج تحلیل طراز (سطح) رفتار تکلیف محور برای آزمودنی سوم در مراحل آزمایشی …………۱۰۰

 

نمودار ۴-۹ :تحلیل روند رفتار تکلیف محور برای آزمودنی سوم………..…………………………۱۰۰

 

۴‑۱۰ : نمودار رفتار تکلیف محور برای آزمودنی چهارم…………………………………..……۱۰۲

 

نمودار ۴-۱۱ : نتایج تحلیل طراز (سطح) رفتار تکلیف محور برای آزمودنی چهارم در مراحل آزمایشی………..…۱۰۳

 

نمودار ۴-۱۲ : تحلیل روند رفتار تکلیف محور برای آزمودنی چهارم ………………………………۱۰۴

 

۴‑۱۳ : نمودار رفتار تکلیف محور برای آزمودنی پنجم ………..…..……….…………………۱۰۵

 

نمودار ۴-۱۴ : نتایج تحلیل طراز (سطح) رفتار تکلیف محور برای آزمودنی پنجم در مراحل آزمایشی…………۱۰۶

 

نمودار ۴-۱۵ : روند رفتار تکلیف محور برای آزمودنی پنجم………………………….…..………۱۰۷

 

۴‑۱۶ : نمودار درصد بهبودی رفتار تکلیف محور …………..………………….……………۱۰۹

 

۴‑ ۱۷ : نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی اول……….………….…….………۱۱۱

 

نمودار۴-۱۸ : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی اول در مراحل آزمایشی…۱۱۲

 

نمودار ۴-۱۹ : تحلیل روند تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی اول………….………………۱۱۳

 

۴‑۲۰ : نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی دوم. …………….………………….۹۶

 

نمودار ۴-۲۱ : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی دوم در مراحل آزمایش…۱۱۶

 

نمودار ۴-۲۲ : تحلیل روند تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی دوم…………………………۱۱۷

 

۴‑۲۳ : نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی سوم…………………………………۱۱۸

 

نمودار ۴-۲۴ : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی سوم در مراحل آزمایشی.. ۱۱۹

 

نمودار ۴-۲۵ : روند درصد تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی سوم…………………………۱۲۰

 

۴‑۲۶: نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی چهارم …………..……..………………۱۲۲

 

نمودار ۴-۲۷ : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی چهارم در مراحل آزمایشی ……………………………………………………………………………………۱۲۳

 

نمودار ۴-۲۸ : روند درصد تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی چهارم……….………………۱۲۳

 

۴‑۲۹ : نمودار تعداد تکالیف صحیح انجام شده توسط آزمودنی پنجم………………………………۱۲۵

 

نمودار ۴-۳۰ : نتایج تحلیل طراز (سطح) تعداد تکالیف صحیح انجام شده برای آزمودنی پنجم در مراحل آزمایش………………………………………………………………….……………۱۲۶

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:01:00 ب.ظ ]




مطابق ماده ۲۰۲ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷: «‌در مورد بندهای ۱و ۲و ۳ ماده ۲۰۱ دادگاه بلافاصله بر حسب مورد به مراجعی که طبق اساسنامه و این قانون صلاحیت اقدام دارند مهلت مناسبی که حداکثر از شش ماه تجاوز نکند می‌دهد تا در رفع موجبات انحلال اقدام نمایند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر موجبات انحلال رفع نشود دادگاه حکم به انحلال شرکت می‌دهد.[۷۴]

 

بلاتصدی ماندن سمت های هیئت مدیره و مدیر عامل سبب انحلال شرکت بنا به درخواست هر ذی نفعی از دادگاه می شود. در صورتی که این سمت های زاید بر شش ماه بلاتصدی بماند. هرگاه شرکتی عضو علی البدل داشته باشد می‌توانند جای هیئت مدیره و مدیر عامل بنشینند در صورتی که قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیئت مدیره را الزامی نمی داند منعی هم برای این اعضا نکرده است لکن وجود یک یا چند عضو علی البدل می‌تواند از بروز انحلال جلوگیری نماید.

 

۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۳ ماده ۳۱۰ ل. ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ هم ‌به این امر اشاره شده است. «سمت تمام یا برخی از مدیران و یا مدیرعامل شرکت در مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.»

 

د: کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی

 

کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی در دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود می‌تواند موجب انحلال شرکت شود:

 

۱- شرکت سهامی:

 

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی به دو صورت اجباری و اختیاری می‌باشد:

 

۱-۱- کاهش سرمایه به صورت اجباری بدین شکل است که مطابق ماده ۵ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص نباید به ترتیب از پنج میلیون و یک میلیون ریال کمتر باشد حال بعد از آن که شرکت تأسیس گردید این سرمایه نباید کاهش پیدا کند و اگر پیدا کرد باید ظرف یک سال باید نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. و گرنه هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت های سهامی را از دادگاه درخواست کند مورد دیگری که می توان بدان اشاره کرد این است مطابق ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایۀ شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را بپردازند بیست درصد سرمایۀ شرکت سرمایۀ ثبت شده­شرکت تا میزان مبلغ­پرداخت­شده به دادگاه­رجوع کند (مستنبط از مادۀ ۳۳ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷).

 

۲-۱- کاهش سرمایه به صورت اختیاری بدین شکل است که مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیئت مدیره، می‌تواند دربارۀ کاهش سرمایه شرکت سهامی، به طور اختیاری تصمیم بگیرد. مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه: ۱- به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود ۲- سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی آن کمتر نگردد استنباط از ماده ۳۵ ل.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ این صورت ممکن است اگر هر یک از این موارد رعایت نشود می توان موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد.[۷۵]

 

۲- شرکت با مسئولیت محدود: نحوه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود در ق.ت. مسکوت گذارده شده، به نظر می‌رسد با استناد به ماده ۱۱۱ ق.ت. که مقرر نموده: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکای که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود – یعنی همین که سه چهارم دارندگان سهم اش که شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده) رأی به کاهش سرمایه شرکت بدهند، سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هر یک از شرکا از صندوق شرکت کاهش می‌یابد. بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده از حداقل سرمایه پیش‌بینی شده شرکت، کمتر شود شرکای باید به میزان سهم اش که موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش‌بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت را منحل سازند.[۷۶]

 

ه: از بین رفتن سرمایه شرکت به سبب زیان اقتصادی:

 

از بین رفتن سرمایه شرکت با توجه مفاد قانون تجارت شرکت در دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت تجارتی می شود:

 

۱- شرکت سهامی مطابق ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که نیمی از سرمایۀ شرکت بر اثر زیان اقتصادی از بین رود هیئت­مدیره مکلفند که هر چه سریعتر نسبت به دعوت مجمع­عمومی فوق العاده­ای اقدام نمایند تا ‌در مورد انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری نمایند اگر موضوع انحلال نزد مجمع عمومی فوق العاده منتفی گردد آن ها نباید نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به میزان مبلغ سرمایه موجود اقدام نمایند در غیر این صورت هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.[۷۷]

 

۲- شرکت با مسئولیت محدود: بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت. «در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکای تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکای حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.»

 

در این جا ذکر مواردی از این بند لازم می‌باشد: اولاً : شرکت می بایستی نصف سرمایه اش را به واسطه ضرر از دست داده باشد ثانیاًً یکی از شرکای تقاضای انحلال نموده باشد ثالثاً محکمه دلایل او را برای درخواست انحلال موجه دیده باشد رابعاً شرکای دیگر حاضر نباشند سهم او را که در صورت انحلال تعلق می‌گیرد بپردازند.

 

به نظر می‌رسد اگر هر یک از این موارد در شرکت به وجود نیاید شرکت منحل نمی شود باید تمامی موارد در طول یکدیگر باشند.

 

و: تقاضای انحلال به وسیله شرکای ‌در مورد عدم امکان انحلال قراردادی:

 

تقاضای انحلال به وسیله شریک در شرکت های تضامنی و بالطبع نسبی و مختلط غیر سهامی می‌تواند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد. منتها در این­بین­شرایطی وجود دارد که قابل­تأمل است:

 

۱- شرکت تضامنی: بند ج ماده ۱۳۶ ق.ت.: «در صورتی که یکی از شرکای به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.»

 

درخواست شریک مبنی بر انحلال شرکت از محکمه نمی تواند اختیاری باشد و صرف درخواست او شرکت را منحل نمی کند، بلکه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد که محکمه دلایل او را برای انحلال شرکت موجه تشخیص دهد که عملاً به نظر می‌رسد که کار شریک را برای منحل نمودن شرکت با دشواری همراه می‌سازد این ماده ‌در مورد شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز حکم می‌کند.

 

۱-۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۲ مادۀ ۴۹۱ ل. ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (شرکت با مسئولیت محدود): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکای مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:28:00 ق.ظ ]




در این پژوهش، تمرکز برارائه شاخص ­ها و معیارهای مناسب برای ارزیابی مقالات علمی بر اساس دو شاخص مهم کیفیت و نفوذ است، شاخص­ های که بر مبنای آن بتوان به ارزیابی دقیق­تر مقالات علمی پرداخت، تاکنون در ایران پژوهشی به منظور ارائه‌ شاخص ­ها و معیارهای ارزیابی مقالات علمی بر اساس کیفیت و نفوذ انجام نشده است، همچنین تاکنون پژوهشی برای ارزیابی مقالات علمی با بهره گرفتن از شاخص نفوذ به عنوان شاخصی مناسب برای ارزیابی مقالات علمی صورت نگرفته است. این پژوهش در نوع خود در سطح بین‌المللی اولین اقدام در این زمینه در بین مطالعات انجام شده تاکنون به شمار می ­آید.

 

فصل دوم

 

(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

 

۲-۱٫ مبانی نظری تحقیق

 

۲-۱-۱٫مقدمه

 

امروزه ارزیابی تولیدات علمی به عنوان ابزاری دردست پژوهشگران و سیاست­گذارن علمی کشور به شمارمی­رودکه استفاده و به کارگیری ازآن کمک شایانی به پیشرفت علم و فناوری در کشورخواهد نمود. شاخص ­ها و معیارهای متنوعی برای ارزیابی تولیدات علمی موجود دارند. شاید از مهم­ترین شاخص ­ها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی نگاه به آن­ها از منظر کیفیت باشد. شاخص کیفیت نه تنها در ارزیابی تولیدات علمی بلکه برای ارزیابی تولیدات صنعتی وتجاری نیز مورد توجه است.

 

اندازه ­گیری کیفیت پژوهش مسئله­ای است که به صورت روزافزونی توجه دولت­ها، مؤسسات آموزشی، نهادهای سرمایه ­گذاری و کارفرمایان را به خود جلب کرده­است و از آن به عنوان ابزاری برای اطمینان از سرمایه ­گذاری در آموزش و پژوهش استفاده می­ شود. به همین دلیل موضوع پژوهش و ارزیابی آن نیز اهمیت یافته است. در چنین فضایی وجود شاخص­ های کتابسنجی مانند ضریب تأثیر مجلات توجه زیادی را به خود جلب کرده­است. شاید دلیل این امر این است که ضریب تأثیر ساده­ترین و عینی­ترین راه برای اندازه ­گیری کیفیت و تأثیر تولیدات علمی باشد(توگلیا و گیلیس،۱۳۹۰).

 

امروزه در عصر انفجار اطلاعات و افزایش صعودی میزان انتشارات وجود مجلات علمی با کیفیت­تر یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی محسوب می­ شود. کیفیت به تنهایی نمی­تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی پژوهش باشد، از این رو یکی از شاخص­ هایی که در کنار کیفیت و شاید بتوان گفت مکمل کیفیت در ارزیابی پژوهش است، شاخص نفوذ است. شاخص نفوذ در جامعه علمی امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این شاخص برای نخستین بار توسط نارین و پینسکی [۲۰]۱۹۷۶ ارائه شد و طرح وزن­دهی را که آن دو برای نفوذ مجلات مطرح نمودند ( پینسکی، نارین، ۱۹۷۶)، سال­ها بعد توسط افراد زیادی مورد توجه قرار گرفت و شاخص­ های مختلفی برای ارزیابی پژوهش بر این اساس ایجاد شدند. از جمله شاخص­ های نفوذ مجلات، شاخص ضریب نفوذ مجله و هم­چنین ضریب نفوذ مقالات مجله به شمار می‌روند. از جمله شاخص­ هایی که تحت تأثیر روش شناسی نفوذ به وجود آمد میتوان ایجین فاکتور را نام برد.

 

۲-۱-۲٫ مفهوم کیفیت

 

واژه­ کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را ‌می‌توان از دیدگاه­ های گوناگون مورد بررسی قرار داد. در یک نگرش آرمانی، محصول یا خدمتی واجد کیفیت است که عیب و نقصی نداشته باشد یا حداقل عیب و نقص را داشته باشد؛ این امر نیز کاملاً حسی است و تشخیص آن با فردی است که با محصول مواجه می­گردد. مشتریان و مصرف کنندگان محصول یا خدمتی را می پسندند و آن را واجد کیفیت می­دانند که هر چه بیشتر با خواسته­ های آن ها مطابقت داشته و نیازهای آنان را برآورده سازد و یا در حالتی ایده‌آل­تر از آن‌ ها فراتر رفته و پیشی گیرد.

 

واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است:

 

کیفیت در اقتصاد به معنای مجموعه ویژگی­هایی است که یک کالا و تولیدات کنندۀ آن باید داشته باشد تا آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود (قره­باغیان،۱۳۷۲: ۵۸).

در زمینه اجتماعی و فردی، کیفیت مساوی با شایستگی، صلاحیت، لیاقت شایستگی و لیاقت یک شرکت فرآورده­هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار( ویکی­پدیا، ۲۰۱۳).

کیفیت از دیدگاه سازمان استاندارد جهانی ایزو[۲۱] ، در سال ۱۹۹۴ میلادی در استاندارد ایزو ۸۴۰۲ به صورت ذیل تعریف گردیده است :

 

” تمام ویژگی های یک مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی، مؤثر است”

 

و پس از آن در استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰ کیفیت به صورت ذیل بیان شده است:

 

˝میزانی که مجموعه ای از ویژگی‌های ماهیتی، الزامات و یا خواسته ها را برآورده می‌سازد˝

 

کیفیت در دهه­های گذشته صرفاً به معنی تطابق با ویژگی­ها و استانداردهای مشخص، اطلاق می­گردید. لذا با توسعه و تکامل مفاهیم، متناسب با انتظارات، ظهور سیستم های مدیریت کیفیت و نگرش مدیریت کیفیت جامع، تعاریف نوینی مطرح گردیدند. یکی از تعاریف اولیه به معنی ” مناسب مصرف” به ” توانایی برآورده کردن نیازهای تصریحی و تلویحی” و اکنون به ” توانایی مجموعه ای از ویژگی­ها برای برآورده کردن الزامات یا خواسته ها ” در استاندارد ایزو ۹۰۰۰ سال ۲۰۰۰ توسعه یافته است.

 

کارشناسان و صاحب­نظران معتقدند، مفهوم کیفیت که مفهوم مادر محسوب می­گردد، نیاز به توسعه بیشتری خواهد داشت.

 

طبق نظر پروفسور جوران، کیفیت دارای دو مفهوم مکمل است:

 

کیفیت یعنی وجود ویژگی­هایی در محصول (ویژگی­های کیفی) که نیازهای مشتری را پاسخ دهد و موجب رضایت مشتری گردد. هدف، از کیفیت بالاتر، ایجاد رضایت بیش­تر در مشتری و انتظار درآمد بیشتر است. ایجاد ویژگی­های بیش­تر و بهتر کیفیت، مستلزم سرمایه ­گذاری و افزایش هزینه است. لذا از این زاویه، کیفیت بالاتر هزینه بردار است.

دوم کیفیت یعنی عدم عیب و خطا. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات، دوباره کاری، محصول مرجوع، نارضایتی مشتری، شکایت، جریمه و از دست دادن مشتری می­گردد و همه این­ها هزینه آور هستند. بدین ترتیب، کیفیت بالاتر حاوی عیب و خطای کم­تر و لذا هزینه­ کم­تر است(حاتمی،۱۳۸۰: ۴۵).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 02:17:00 ق.ظ ]