۲-فقهاء در جهت حکم به صحت توثیق اموالی که لزوماًً عینیت نداشته، استدلالات مختلفی بیان داشته اند. ‌بنابرین‏ نمی توان شرط لزوم عینیّت مورد وثیقه را به ‌عنوان قاعده ای کلی و مطلق مورد اتفاق و اجماع همه صاحب نظران فقهی اعلام داشت، بلکه تردیدها و مخالفت های عده ای از فقها حاکی از توجه به تبعات منفی ای است که از پذیرش مطلق این شرط به وجود می‌آید؛ فقهای موافق با شرطیت لزوم عین بودن رهینه نیز خود دچار تناقض گویی گشته اند؛ زیرا از یک سو رهن را به وثیقه گذاشتن مالی نزد طلبکار تعریف می نمایند که در این تعریف واژه مال اطلاق دارد و به درستی هرآنچه را قابلیت داد و ستد، معاوضه و انتقال داشته باشد در برمی گیرد، اما از سوی دیگر در بیان شرایط مورد وثیقه با وجود آن که در مالیت اموال غیرمادی تردید نیست آن را از دایره شمول مورد وثیقه در عقد رهن خارج می نمایند و دلایلی را مطرح می نمایند که هرکدام از دلایل گفته شده توسط دیگر فقیهان مخالف مورد ایراد و دفع قرار گرفته است.

برخی ادله قائلین به عدم شرطیت لزوم عینیت مورد وثیقه در همه عقود توثیقی اعم از مدنی و تجاری ضمن ‌پاسخ‌گویی‌ به ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه به طور مختصر به شرح ذیل است:

الف- شرطیت قبض مورد وثیقه در عقد رهن، خود محل بحث و تردید است؛ زیرا برخی فقها قبض را شرط لزوم عقد رهن قلمداد می کند و نه شرط صحت؛ از سوی دیگر برخی دیگر از ایشان فراتر رفته و عقد رهن را بدون قبض عقدی صحیح و لازم تلقی می نمایند.

ب-گاه ممکن است بستانکار متقاضی وثیقه، خود سابقاً و یا همزمان با به وجود آمدن دین وثیقه گذار به وی، مدیون ایشان باشد. در این فرض بدهکار (وثیقه گذار)می‌تواند طلبی را که از مدیون (وثیقه گیرنده کنونی)دارد برای تضمین طلب بستانکار به وثیقه گذارد؛ برای مثال خریدار، ملکی را از فروشنده به نقد می خرد سپس همزمان با عقد بیع یا بافاصله اندکی، از فروشنده طلبکار می شود و مطالبه وثیقه مناسب می‌کند و برای این منظور طرفین توافق می‌کنند تا ثمن ملک فروخته شده نزد خریدار به ‌عنوان وثیقه بماند تا اگر فروشنده که بدهکار خریدار شده است سرموعد ایفای دین نکند، خریدار بتواند به میزان طلب از مورد وثیقه (ثمن)وصول طلب کند. ‌بنابرین‏ ثمنی که بر ذمه خریدار بود و برای فروشنده طلب تلقی می شد مورد وثیقه قرار گرفت (توثیق طلب). در واقع طلبکاری که مایل به وثیقه گذاری طلب خویش است، می‌تواند آن را به طور شرطی و با حق استرداد به وثیقه گیرنده (مرتهن)انتقال دهد و از بابت آن تحصیل وام نماید در نتیجه هرگاه مبلغی را که به وام گرفته است نپردازد، وام دهنده حق دارد از محل طلب مورد وثیقه پول خود را وصول کند.

آیا عقلاء چنین توثیقی را نمی پذیرند؟ به همین خاطر است که آمده است: «هرگاه مرتهن مدیون دینی باشد که در نزد او به رهن گذاشته شده است، بدون تردید قبض دین تحقق خواهد یافت و مشابه ” تصارف بما فی الذمم” است که فقها صحیح قلمداد نموده اند و این امر را تقابض آنچه در ذمه قرار دارد به وسیله متعاقدین تلقی می‌کنند، از این رو حکم به بطلان رهن در چنین موردی صحیح نیست».^[۱۹۴] لذا استناد به انحصار اطمینان نسبت به استیفای طلب در اعیان، خالی از وجه می کند. حتی اگرچه این فرض محتمل نباشد و مدیون، شخص ثالثی غیر از متقاضی وثیقه باشد، اینگونه استدلال می شود که اشخاص از حیث سهولت در پرداخت دیون خود برابر نیستند، چه بسا طلب وثیقه گذار از مدیون خود، حتمی الوصول باشد و پذیرش آن به ‌عنوان مال مورد وثیقه عقلایی باشد و حتی اگر احتمال وصول نشدن طلب قوی باشد مدیون چنین وثایقی در حکم ضامن وثیقه گذار می شود که ذمه او به ذمه مدیون اصلی ضمیمه شده است.^[۱۹۵]

از سنجش مجموع دلایل گفته شده ی قائلین به لزوم و عدم لزوم عین بودن مورد وثیقه این نتیجه حاصل می‌آید که دیدگاه گروه اخیر فقهاء از قوت بیشتری برخوردار بوده و با اطلاق لفظ مال^[۱۹۶] در تعریف عقد رهن سازگاری بیشتری دارد. ‌بنابرین‏ اگرچه به ظاهر ادله قائلین به لزوم عین بودن رهینه و در نتیجه بطلان رهن دین و منفعت میان فقهای امامیه از شهرت بیشتری برخوردار بوده اما دیدگاه اخیر از مقبولیت بیشتری برخوردار است و بسیاری از اعاظم فقها به صحت توثیق اموالی مانند دین و منفعت نظر داشته و به طرح ادله برای اثبات مدعای خود پرداخته‌اند که در نفوذ نظریات فقهی آن ها تردیدی نیست؛ به طوری که برخی قائلین به بطلان رهن اموال غیر مادی از دیدگاه سابق خود برگشته و سعی در توجیه رهن تمامی اموال باارزش نموده اند و عین را افزون بر اعیان مادی شامل اعیان معنوی نیز می دانند.^[۱۹۷] با وجود تمام توضیحات مورد اشاره دیدگاهی که قانون مدنی در نهایت پذیرفت، حکم صریح به بطلان رهن دین و منفعت است. این روی، رهینه می بایست مادی و دارای وجود خارجی باشد تا قابل قبض و اقباض در معنای حقیقی باشد.

به خاطر تبعات منفی که از پذیرش بدون انعطاف لزوم عینیت مورد رهن، حاصل می‌آید برخی حقوق ‌دانان حکم ماده ۷۷۴ ق.م را تفسیر موسع نموده تا در پرتو این تفسیر توثیق اموال غیرمادی بویژه در حقوق تجارت که از اهمیت شگرفی برخوردار است تجویز نمایند. برای این منظور می بایست تنها شرط مورد وثیقه را لزوم مالیّت آن دانست. جهت شناخت معیارهای تشخیص مال مورد وثیقه در قلمرو حقوق تجارت، ذکر عناصری که حقوق ‌دانان برای مال ارائه کرده‌اند مفید به نظر می‌رسد؛ از جمله «از نظر حقوقی به چیزی مال می‌گویند که دارای دو شرط اساسی باشد: ۱- مفید باشد و نیازی را برآورد، خواه آن نیاز مادی باشد یا معنوی؛ ۲- قابل اختصاص یافتن به شخص یا ملت معین باشد اشیایی مانند دریاهای آزاد و هوا وخورشید، از ضروری ترین وسایل زندگی است؛ ولی چون هیچ کس نمی تواند نسبت به آن ادعای مالکیت انحصاری کند، مال محسوب نمی شود…».^[۱۹۸]