ج)اجرای رویه‌های متفاوت قضات در محاکم

درحال­حاضر، نسبت ‌به این‌که تصمیم دادگاه برجدایی زوجین شامل­حکم یا گواهی می‌شود، رویه‌های متفاوتی به شرح ذیل اجرا می‌شود:

۱) عده‌ای معتقدند اذن دادگاه به جدایی زوجین فقط در قالب گواهی عدم امکان سازش جای می‌گیرد. مستند این نظر ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ است که بیان می‌دارد: «از تاریخ تصویب این قانون، زوج‌هایی که قصد طلاق و جدایی از یکدیگر را دارند باید جهت رسیدگی به اختلاف خود، به دادگاه مدنی خاص مراجعه و اقامه دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاه هستند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش، آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. دفاتر رسمی طلاق حق ثبت طلاق‌هایی را که گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر نشده است، ندارند…».

۲) گواهی عدم امکان سازش فقط در طلاق‌های توافقی است و اگر طلاق به درخواست یکی از زوجین (اعم از زن یا شوهر) باشد، چون نیازمند رسیدگی ماهوی است، حکم می‌باشد و اطلاق گواهی در این مورد صحیح نیست. مطابق این نظر، طلاق‌های موضوع مواد ۱۱۳۰ و ۱۱۳۳، ۱۱۲۹، ۱۱۱۹، ۱۰۱۹ قانون مدنی نیاز به رسیدگی ماهوی و صدور حکم دارد؛ اما در طلاق توافقی، با توجه به توافق زوجین به جدایی و شرایط آن، رسیدگی ماهوی لازم نیست و دادگاه بر اساس توافق فیمابین گواهی عدم امکان سازش صادر می‌کند.

۳) در مواردی که زوجین بدون اثبات موضوع و مسأله‌ای حق طلاق دارند و دادگاه برای صدور حکم طلاق نیازمند احراز موضوعی برای آن نیست، دادگاه گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد نمود. ‌بنابرین‏ طلاق به درخواست زوج و طلاق توافقی از موارد صدور گواهی عدم امکان سازش است.

گفتار دوم: اجرای حکم انتقال فیش تلفن

در رابطه با شخصی که امتیاز تلفن خود را به دیگری واگذار نموده و به موجب حکم دادگاه محکوم به انتقال رسمی آن گردیده است حال سوال این است که آیا رأی‌ صادره از جمله آرای اعلامی بوده و یا جهت اجراآن نیازبه صدوراجراییه ‌می‌باشد.درزیربه نظریات مختلف­اداره­حقوقی قوه قضاییه اشاره شده است.

نظر اکثریت:نظر به دستور مذکور در صدر ماده ۴ قانون اجرا ی احکام مدنی دایر بر لزوم صدور اجراییه برای اجرای حکم و این که دعوی الزام به انتقال فیش تلفن از دعاوی مالی محسوب است و رأی‌ راجع به آن از آرا اعلامی نبوده ، بلکه متضمن محکومیت خوانده و مستلزم اقدام اوست ، به هر حال در مقام اجرای دادنامه می بایست برگ لازم الاجرا صادر و به محکوم علیه ابلاغ شود ،آن گاه بر حسب مورد باید از طریق دفتر اسناد رسمی و یا مکاتبه با شرکت مخابرات نسبت به انتقال تلفن اقدام و رأی‌ صادره اجرا گردد و اگر در جریان انتقال حضور محکوم علیه و امضای او ضروری بوده و وی ممتنع باشد،اجرای دادگاه از طرف او سند را امضا می کند.

نظر اقلیت:در مواردی که بین طرفین در خصوص انتقال فیش تلفن اختلاف نیست و خواسته خواهان صرفا اعلام مالکیت او نسبت به امتیاز تلفن است و خوانده ادعایی ندارد،عدم انتقال امتیاز تلفن به خواهان به علت امتناع شرکت مخابرات است پس از صدور رأی‌ ،نیازی به تنظیم برگ اجراییه و ابلاغ آن به محکوم علیه نیست .زیرا در این حالت اولا دادگاه در واقع مالکیت خواهان را اعلام می کند، و حکم جنبه اعلامی دارد و ثانیاً مورد از مصادیق قسمت اخیر ماده ۴ قانون اجرای احکم مدنی است که سازمان هاو مؤسسات دولتی وابسته به دولت طرف دعوا نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد.

نظر کمیسیون:با تو جه به مقررات ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی ،احکام صادره از دادگاه های دادگستری مستلزم صدور اجراییه است،مگر اینکه حکم دادگاه صرفا اعلامی بوده و یا اجرای آن باید به وسیله سازمان های دولتی صورت گیرد که طرف دعوی قرار نگرفته اند.^[۶۲]

باید گفت اگر خواسته خواهان تنها اثبات مالکیت امتیاز تلفن است نیازی به صدور اجراییه نبوده و رأی‌ دادگاه جنبه اعلامی داشته ولی اگر خواسته خواهان علاوه بر اثبات مالکیت تنظیم سند انتقال نیز باشد و این امر در رأی‌ صادره مطرح شده باشد برای اجرای آن نیاز به صدور اجراییه می‌باشد.

گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی

زمانی که شخصی مالی را با طرف مقابل معامله می کند و پس از انجام معامله و انتقال ملک از حضور در دفتر خانه جهت انتقال سند معامله به خریدار خودداری می کند،با مراجعه خریدار به دادگاه و اقدام جهت الزام خوانده(فروشنده)به حضور در دفتر خانه اسناد رسمی و صدور حکم به نفع خریداربا این سوال مواجه می‌شویم که آیا الزام خوانده به حضور در دفتر خانه از آرایی می‌باشد که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه ‌می‌باشد و یا می­بایست مطابق ماده ۴ قانون اجرا ی احکام مدنی بدون صدور اجراییه صورت پذیرد.نظرات مختلف و متفاوتی در این خصوص مطرح است .اکثریت ‌معتقدند که نیازبه صدور اجراییه داردواقلیت معتقدند نیازبه صدوراجراییه ندارد.‌بنابرین‏ الزام به تنظیم سندرسمی ازموارد اختلافی است.ولی درمجموع به نظر‌می‌رسد حکم الزام به تنظیم سند نیازبه صدوراجراییه دارد.نظرات مطروحه را ذیلا مشاهده می‌کنیم.

مطابق نظر اکثریت : دادگاه در صدور رأی‌ الزام خوانده به حضور در دفتر خانه ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می‌گذارد و مشار الیه را ملزم می کند که ‌با حضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید، لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و دایره اجرا به محکوم علیه (خوانده) ابلاغ می کند که ظرف۱۰ ‌روز پس از ابلاغ­باحضوردردفترخانه موردحکم را منتقل نماید. درصورت استنکاف،دایره اجراء با تقاضای دفترخانه،نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفتر خانه معرفی می کند تامورد حکم انجام یابد.

نظر اقلیت:صدور حکم الزام خوانده به انتقال سند نیاز به صدور اجراییه ندارد و طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد شد.

نظر کمیسیون :نظر به اینکه دادگاه در صدور رأی‌ ،تکلیفی را بر عهده خوانده بار می‌گذارد و مشارالیه را ملزم می کند که با حضور در دفتر خانه ملک مورد حکم را به خواهان منتقل نماید،لذا نیاز به صدور اجراییه دارد و امتناع دایره اجرا با تقاضای دفترخانه نماینده ای جهت اجرای حکم دادگاه به دفترخانه معرفی می کند.^[۶۳]