هر لحظه با اخبار فناوری،بازاریابی دیجیتال

آذر 1401
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << < جاری> >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    



آخرین مطالب


جستجو


 



‌بنابرین‏ تأمین مالی می ­تواند از منابع مختلف صورت گیرد. هر منبع تأمین مالی دارای تأثیرات خاص خود بر بازده و مخاطرات صاحبان واحد انتفاعی است. هدف اصلی از تأمین مالی انتخاب ترکیبی از منابع مالی است که هزینه سرمایه را حداقل و ارزش شرکت را برای سرمایه ­گذاران حداکثر نماید.

 

شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۷۱،ص۲۵۱)۲.

 

در ادامه به بررسی روش های فوق می­پردازیم.

 

۲-۳-۱- تأمین مالی کوتاه مدت

 

منظور از تأمین مالی کوتاه مدت تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر باز پرداخت می‌گردند. مــنابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو طبـــقه کلی تقسیم می­گردند که شامل منابع تضمین نشــده و منابع تضمین شده می­باشند. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاًً شامل اعتبارات تجاری ( خرید نسیه کالا ) پیش دریافت از مشتریان هزینه­ های پرداختـی، وام­هـای بانکی و اسـناد تجاری می­گردند. منابع تأمین مالی تضمین شده نیز عمدتاًً توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین می­گردند. اعطاء کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشـی از دارایـی­های واحد تجاری را به منظور تضمین وام­های اعطایی به وثیقه می­ گیرند.

 

۲-۳-۲ تأمین مالی میان مدت

 

تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن ها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره­ای از آنان سررسید کمتر از پنج سال را جزء بدهی­های میان مدت تلقی نموده ­اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی­های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده ­اند، بدین ترتیب که بدهی­های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی­های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی­های بلند مدت طبقه ­بندی نموده ­اند. بدهی­های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام­های مدت­دار و قراردادهای اجاره می­گردند.

 

۲-۳-۳- تأمین مالی بلند مدت

 

یکی دیگر از راه­های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت ‌می‌باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاًً به منظور سرمایه ­گذاری­های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی) بلند مدت، سهام عادی، سهام ممتاز و سود تقسیم نشده می­گردد.

 

استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک ‌می‌باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه ­گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیت‌هایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می­ شود.

 

تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجود اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی ( در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهام‌داران ممتاز ) می­باشند. تحقیقات انجام شده ‌در مورد روش های تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می­دهد که در درجه اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می­ شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین ‌می‌کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دوره معین، حائز اهمیت زیاد است. ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و ‌بر اساس مطالعاتش ‌در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می­نمایند معرفی شد. او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می­آمد. علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می­گوید، سهام جدید صادر ‌می‌کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می­ شود. در ادامه به اختصار روش های مذکور بیان می­شوند.

 

۲-۳-۳-۱- استقراض:

 

سرمایه استقراضی عمدتاًً شامل وامهای رهنی[۸۸]، تسـهیلات بانکی، اوراق قــرضه و سایر بدهـی­های بلند مدتی می‌گردد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطاء می‌شوند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 10:51:00 ب.ظ ]




.به لحاظ شکاف فناورانه‏ی عمیقی که بین کشورهای توسعه‏یافته و در حا‏ل‏توسعه وجود دارد این کشورها سال‏هاست که برای کاهش این شکاف تلاش می‏ کنند و فناوری‏های مورد نیاز خود را از کشورهای توسعه یافته تامین می‏ نمایند. اما سوال اصلی این است که چرا به‏رغم انتقال فناوری، این کشورها هنوز نتوانسته‏اند به رشد و توسعه اقتصادی مناسب دست پیدا کنند؟

 

پاسخ ‌به این سوال ریشه در این واقعیت دارد که تعیین نوع روش انتقال فناوری، بستگی به تمایل انتقال‏دهنده‏ فناوری به عرضه‏ی آن نیز دارد. عرضه‏ای که مقرون به افزایش توانمندی‏های کشورهای درحال‏ توسعه نیز باشد. عامل مؤثر دیگر نیز میزان توانمندی کشور درحال‏توسعه در جذب فناوری مانند سطح توانایی‏های مدیریتی و ظرفیت‏های فناورانه‏ی آن است. ناکارآمدی برخی از روش‏های انتقال فناوری ناشی از نبود زیرساخت‏ و زیربناهای لازم در کشور درحال ‏توسعه است[۶۲] به نحوی که اتخاذ برخی روش‏های بلندمدت‏تر به دریافت‏کننده‏ی فناوری زمان لازم برای تمهید این زیرساخت‏ها را می‏ دهد ضمن آنکه آن را از صرف هزینه‏ های بیهوده حفظ می ‏کند.

 

در دهه های اخیر بسیاری از نظریه‏پردازان و سیاست‏گذاران کشورهای در حال توسعه بهترین راهکار را انتقال قسمتی از فناوری‏ها و تولید و توسعه‏ برخی دیگر به وسیله‏ خرید نمونه‏ هایی از فناوری بیان کرده ‏اند.[۶۳] مطابق با این راهکار کشور موردنظر باید متناسب با شرایط هر صنعت و فناوری‏های مرتبط با آن در جهان، کشور خود و مقطع زمانی معین، برخی از فناوری‏ها را به صورت قراردادی تحصیل کند. ضمنا با خرید نمونه‏ هایی از فناوری، تحلیل و بررسی فناورانه‏ی آن ها مراحل انطباق، جذب، اصلاح، بهینه ‏سازی و توسعه‏ آن ها را طی کند. به عبارت دیگر در این راهکار، بر تحقیق و توسعه به عنوان یک استراتژی مهم در جذب فناوری تأکید می‏ شود.

 

۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس

 

همان گونه که اشاره شد استفاده از روش مهندسی معکوس برای کشورهای در حال توسعه، روش بسیار مناسبی جهت دسترسی به فن‏آوری، رشد و توسعه است. طی سال‌های اخیر مقوله‏هایی چون توسعه‏ بازار، صادرات، رقابت در سطح بازار جهانی از جمله مواردی بوده که بزرگترین دغدغه‏ی مدیران ارشد سازمان‏های مهندسی و تولیدی ایران بوده ‏اند. سوالی که همیشه مطرح بوده، این است که چگونه می‏توان درکوتاه ترین زمان فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش داد و در بازرگانی جهانی سهم مناسبی داشت؟

 

بررسی سیر پیشرفت کشورهایی مانند کشور ما که فناوری را به مرور زمان به‏دست نیاورده و در مقطعی از زمان سعی در احاطه یافتن به آن داشته‏اند، نشان می‏ دهد که در اولین گام، استفاده‏ی گسترده از روش‏ مهندسی معکوس جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقای آن‏ها با توجه به نیازهای خود روش مناسبی است. به‏کارگیری فرآیندهای نسخه‏برداری با علم مهندسی معکوس کاملاً متفاوت است. پیشرفت در فرآیندهای نسخه‏برداری مرسوم در صنایع کشور هیچگاه منجر به دستیابی و جذب فناوری نشده است و تنها توانسته منتهی به تولید همان محصول، توسعه‏ همان نرم‏افزار یا اجرای مجدد همان فرایند و با کارکردهای یکسان شود. ولی تحلیلگر مهندسی معکوس به دنبال دانشی است که نه‏تنها وی را قادر به تولید و توسعه‏ مجدد کند بلکه در تولید و توسعه‏ محصولات متنوع دیگر نیز مؤثر واقع شود.

 

تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه دارای ظرفیت‏ها و زیرساخت‏های لازم برای جذب فناوری نیستند، در حالی‏که نیروی انسانی و امکانات مالی تحقیق و توسعه[۶۴] را دارند. گسترش و نهادینه شدن تحقیق و توسعه در یک کشور مستلزم دسترسی به منابع دانش است تا از ظرفیت‏های موجود بیشترین بهره ‏وری حاصل شود. سرمایه‏گذاری در طرح‏های تحقیق و توسعه بدون در دسترس بودن منابع دانش روز، مخاطره‏آمیز خواهد بود زیرا احتمال نومیدی از حصول نتیجه، دوباره‏کاری و صرف هزینه و زمان بسیار برای کسب اطلاعاتی که پیش از این توسط سایرین به دست آمده است، وجود دارد. استفاده از روش‏های نظیر مهندسی معکوس، دسترسی نیروی متخصص به دانش را افزایش و زمینه‏ درک عمیق‏تر از فناوری‏های روز را فراهم می ‏کند. از جمله نتایج سودمند به‏کارگیری روش مهندسی معکوس در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عبارت است از:

 

    1. تقویت فناوری ساخت از طریق شناخت و درک کامل محصول[۶۵] و تولید قطعات یدکی و ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری؛

 

    1. رشد اعتمادبه‌نفس در مهندسان و کارشناسان صنعت در مواجهه با فن‌آوری‌های پیشرفته‏ی وارداتی؛[۶۶]

 

    1. امکان طراحی یک محصول بهنگام در سطح استانداردهای جهانی با کشف راه های جدید بهبود و توسعه‏ محصول در جهت رفع نیازهای مشتری همانند عملکرد بهتر، افزودن ویژگی‏های مطلوب، رفع نواقص و عیوب محصول و افزایش قابلیت‏های دستگاه‏های موجود؛ همچنین رفع نیازهای مهمتری نظیر نیاز به تغییر فناوری یا بهبود آن و کاهش هزینه‏ ها.[۶۷]

 

    1. تربیت نیروی متخصص، کارآفرینی و ایجاد اشتغال؛[۶۸]

 

    1. امکان انجام مهندسی مجدد با بهره گرفتن از دانش فنی حاصل از مهندسی معکوس[۶۹] مانند نگهداری و توسعه‏ نرم‏افزارهای موجود؛

 

    1. کاهش هزینه‏ ها و زمان موردنیاز برای تحقیق و توسعه؛

 

    1. تقویت زیرساخت‏های صنعتی، توسعه توانایی‏های فناورانه‏ی داخلی به‏منظور جذب سریع‏تر فناوری‏های پیشرفته به هنگام انتقال از کشور خارجی و حتی توسعه‏ فناوری به صورت درون‏زا؛

 

    1. کاهش فاصله‏ توسعه‏یافتگی موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته؛[۷۰]

 

    1. با توجه به در دسترس بودن جواب مسئله در این روش، امید انفرادی و سازمانی در دسترسی به فناوری محصول بیشتر است؛[۷۱]

 

    1. در مواردی که انتقال فناوری به علل گوناگون از قبیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی میسر نبوده و از سوی دیگر به علل مختلف نوآوری درون‏زا امکان پذیر نیست، مهندسی معکوس کاراترین روش جهت دسترسی به فناوری مدرن و پیچیده خواهد بود.[۷۲]

 

  1. سازمانی که ‌بر اساس روش‏های مهندسی معکوس پایه‏گذاری شده باشد مناسب‏ترین دانشگاه جهت آموزش پرسنل در تخصص‏های کاربردی است به نحوی که بعد از مدتی (به اندازه مدت زمان انجام یک یا دو پروژه مهندسی معکوس) تعدادی کافی از متخصصین باتجربه در دسترس خواهد بود.[۷۳]

‏علاوه بر موارد پیش‏گفته، فرایند مهندسی معکوس مزایایی نسبت به روش طراحی و مهندسی مستقیم دارد:

 

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 08:43:00 ب.ظ ]




در وظایف دادستان، سخن‌ بسیار است. از جمله‌ این وظایف می‌توان به نقش پیش‌گیرانه‌ی وی در جلوگیری از وقوع جرم و مبارزه با فساد اشاره کرد. طرح پرونده بزرگ فساد اقتصادی و بازتاب وسیع داخلی و خارجی آن، بار دیگر تمام نگاه‌ها را معطوف به قوه‌ی قضاییه نمود. اکنون همه‌ توجهات به سوی دادستانی و محاکمات آتی است. پرسش این است که چگونه و چرا از سال ۱۳۸۸ و به رغم ورود برخی مراجع اجرایی و نظارتی در این زمینه، تا مرداد ماه ۱۳۹۰ که دستگیری برخی متهمان به یک انفجار خبری تبدیل شد، این جرم سازمان‌یافته از منظر مراجع رسمی نظارتی، اجرایی و قضایی کشف نشد؟ در مقام آسیب‌شناسی چه بسا بتوان گفت همان زمان که کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، طی نامه‌ای خطاب به رییس کل بانک مرکزی، در خصوص اعطای تسهیلات پرسش نمود، اگر رونوشت این نامه به دادستانی تهران یا قوه‌ی قضاییه ارسال می‌گردید؛ یا دادستانی، دارای نمایندگان یا ضابطانی در دستگاه‌های دولتی مانند بانک‌ها و شهرداری‌ها بود، وضعیت به گونه‌ای دیگر تغییر می‌یافت.

 

امروزه همه‌ دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه بند پنجم این اصل را به پیش‌گیری قضایی محدود کرده و آن‌ را صرفاً در حوزه رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.(شاکری،۱۳۸۲:۶۲)

 

در سال ۱۳۸۸ با برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسئول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسید. نهادهای مسئول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی ‌آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسئول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد. (جعفری دولت آبادی، ۱۳۹۰)

 

جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین ‌عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.

 

در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم ‌خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 01:04:00 ب.ظ ]




در این مواقع در بیشتر توافق نامه ای توسعه ی میادین نفت و گاز، با بروز این تغییر شرایط و اوضاع و احوال اجازه باز تعیین مجدد سهم هر دولت داده شده است. در صورتی که میدان بین دو یا چند کشور مشترک باشد، این ارزیابی ها نه تنها در تعیین اینکه هر کشور به نسبت حجمی از مخزن که در داخل مرز و خط مرزی آن قرار دارد نسبت به ذخایر حق و نسبت به تامین مخارج تکلیف دارد، مؤثر است، که در سرنوشت قرارداد توسعه ی میان آن ها نیز مؤثر می‌باشد. در پنج مرحله ای که برای توسعه ی یک میدان در نظر گرفته شده است، مرحله یا فاز ارزیابی پس از مرحله ی اکتشاف صورت می‌گیرد. اطلاعات زمین شناسی و ارزیابی یک مخزن که از چاه در حال حفاری به دست می‌آید به چند روش صورت می‌گیرد. برای محاسبه ی حجم ذخیره ی هیدرو کربن، اطلاعات به دست آمده از روی نمودار گیری از یک چاه، بررسی شکل مخزن بر اساس داده های لرزه ای و حجم سنجی اهمیت فراوان دارد. امروزه از نمودارهای گوناگونی برای ارزیابی مخازن استفاده می شود[۵۸].

 

از دید فنی برای عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی کل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه ی جزییات ضرورت دارد ولی آگاه ی ‌در مورد مخزن نفتی و گازی مشترک بین ایران و دیگر کشورهای کرانه ی خلیج فارس، چندان نیست و تبادل اطلاعات چشمگیری نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی گیرد[۵۹].

 

پیش‌بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن

 

ذخایر گاز طبیعی در جهان حدود ۲۹ ترلیون متر مکعب ارزیابی گردیده و با نزخ مصرف حدود ۴۵۰ سال می توان از آن بهره برداری کرد، در حالی که طبق آمار برآورهای انجام شده ذخایر نفت جهان عمر زیادی نخواهند داشت. از این رو استفاده از گاز طبیعی در مناطقی که خوراک آن ها فرآورده های نفتی می‌باشد، لازم به نظر می‌رسد[۶۰] .

 

اصول رفتار فازی

 

سیالات نفتی مخزن عمدتاً از ترکیبات هیدروکربنی تشکیل شده اند. آب نیز در مخازن نفتی و گازی به صورت بین ذره ای حضور دارد. اثر آب بر رفتارفازی و خواص سیالات هیدروکربنی در اغلب موارد کم تر مورد توجه قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ رفتار فازی نفت و گاز مستقل از فاز آب بررسی می شود.

 

رفتار یک مخلوط هیدروکربنی در شرایط مخزنی و سطحی، توسط ترکیب شیمیایی، دما و فشار غالب تعیین می‌گردد. این رفتار از ملاحظات اولیه در توسعه و مدیریت مخازن بوده و بر کلیه ی جنبه‌های اکتشاف و تولید تاثیر دارد. اساسا رفتار تمامی سیالات واقعی مخزن از اصول یکسانی پیروی نمی کنند، اما برای سهولت کاربرد تکنولوژی در صنعت، مخزن به ‌گروه‌های مختلفی مانند گاز خشک، گاز تر، گاز میعانی، نفت فرار و سبک و نفت سیاه دسته بندی می‌شوند[۶۱].

 

چگونگی رفتار یک مخلوط هیدروکربنی در شرایط مخزنی و سطحی از پارامترهای مهم میادین نفت و گاز می‌باشد و باید در مراحل اکتشاف مورد مطالعه ی دقیق قرار گیرد تا میزان فازهای مختلف در هنگام تولید به دقت مشخص شود. چون اکتشاف و استخراج در یک طرف تاثیر مستقیم در طرف دیگر دارد، ‌بنابرین‏ باید با شناسایی دقیق اصول رفتار گازی که بر مراحل اکتشاف و تولید اثر گذار است به توافقی مشترک در سطح وسیع دست یافت.

 

 

 

درجه ی ای پی آی(API)[62]

 

نفت خام بر حسب چگالی خود توصیف و مقایسه می‌شوند. متداول ترین مقیاس چگالی درجه ی ای پی آی(API) است این اصطلاح از انجمن نفت آمریکا در واشنگتن دی سی گرفته شده است و فرمول آن به صورت زیر می‌باشد.

 

API = – 131/5

 

برای مثال آب شیرین دارای ۱۰ درجه ی (API) می‌باشد. درجه ی (API) خام از ۵۵-۵ متغییر است. درجه ی (API) نفت خام متوسط از ۳۵- ۲۵ و نفت های خام سبک از ۴۵-۳۵ می‌باشد. نفت های خام سبک بسیار سیال، اغلب شفاف و غنی در بنزین و ارزش بیشتری دارند. درجه ی (API) نفت های سنگین زیر ۲۵ است. این نفت ها بسیار غلیظ، سیاهرنگ، دارای مقادیر قابل توجهی آسفالت و ارزش کمتری دارند.

 

چگالی[۶۳] (API) کمیتی برای سنجش چگالی مایعات نفتی و پترو شیمی است. این کمیت بدون بعد نشان دهنده ی چگالی ماده ی مورد نظر به چگالی آب است، به طوری که اگر واحد (API) برای مایعی کمتر از ۱۰ باشد، نسبت به آب چگال تر بوده و در آن فرو می رود و اگر مقدار آن بیشتر از ۱۰ باشد، ماده ی مورد نظر روی آب شناور خواهد ماند. این واحد اندازه گیری چگالی نخستین بار توسط انجمن پتروشیمی آمریکا[۶۴] معرفی شد. ارتباط چگالی نسبی ماده و چگالی (API) در فرمول بالا آورده شده است.

 

هرچه نفت ارزشمند تر باشد و شاخصه ی (API) آن بهتر باشد، جهت استحصال بهتر و عدم تجاوز به حق طرف دیگر مشترک میدان لازم است که طرفین با هم به یک توافق دست یابند.

 

نفت های خام پایه

 

نفت خام پایه، نفتی است استاندارد که بقیه ی نفت های خام با آن مقایسه و قیمت گذاری می‌گردند. در ایالات متحده، نفت خام متوسط تگزاس غربی[۶۵] با (API) 40 -38 و ۳% گوگرد به ‌عنوان پایه شناخته می شود. در حالی که نفت ترش تگزاس غربی به عنوان پایه ی ثانویه دارای (API) 33 و ۱٫۶% گوگرد می‌باشد. نفت خام پایه برنت[۶۶] دریای شمال شبیه به تگزاس غربی و (API) 38 و ۳% گوگرد دارد. نفت خام پایه ی دوبی و خاورمیانه درجه ی (API) 31 و ۲% گوگرد دارد. نفت خام دبی نفت سبک است.

 

گوگرد

 

گوگرد ناخالصی زیانبار در سوخت های فسیلی مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذغال سنگ است. هنگامی که گوگرد می سوزد، دی اکسید گوگرد که گازی سمی بوده و آلودگی هوا و باران اسیدی ایجاد می‌کند، را به وجود می آورد. در طول فرایند پالایش، بایستی گوگرد را از نفت خام جدا کرد، در غیر این صورت گوگرد باعت صدمه زدن به بعضی از وسایل شیمیایی در پالایشگاه می شود. نفت های خام بر حسب مقدار گوگردشان به نفت های ترش، شیرین تقسیم می‌شوند. نفت خام شیرین کمتر از یک درصد گوگرد دارد، در حالی که نفت خام ترش بیش از یک درصد گوگرد دارد. پالایشگاه معمولا ۳-۱ دلار بیشتر برای هر بشکه نفت خام شیرین پرداخت می‌کند. معمولا نفت های سنگین، ترش و نفت های سبک، شیرین هستند. در پالایشگاه نفت خام کم گوگرد ۰٫۶ – ۰ درصد گوگرد، نفت خام با گوگرد متوسط ۷/۱-۰٫۶ درصد و نفت خام پر گوگرد بیش از ۱۷درصد گوگرد دارد. اغلب گوگرد در نفت خام با اتم های کربن اتصال دارد (هاین،۱۳۹۱٫ ۱۹-۲۰)[۶۷].

 

طراحی چاه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 10:46:00 ق.ظ ]




یادداشتهای لازم به منظور افشای اطلاعاتی ‌در مورد ماهیت مخارج انجام شده و سایر اطلاعات مربوط باید پیوست گزارش دارایی‌های نامشهود ارائه شود. محدودیت مهم این روش آن است که ترازنامه گمراه کننده است. زیرا ارزش دارایی‌های شرکت، کمتر از واقعیت ارائه می‌شوند. اندازه گیری سود یا زیان نیز تعریف شده است، زیرا کلیه مخارج مربوط به دارایی‌های انسانی در دورهای که واقع شده اند، هزینه ی جاری تلقی می‌شوند به همین ترتیب اندازه گیری بازده سرمایه گذاری نیز تعریف شده خواهد بود.

 

سومین روش ارائه ی اطلاعات ‌در مورد سرمایه گذاریها در منابع انسانی، انعکاس آن ها در صورت‌های مالی حسابرسی نشده است و شرکت‌ها می‌توانند مجموعه ای از صـــورتهای مالی را که در برگیرنده سرمایه گذاریها در دارایی‌های انسـانی طبق روش های پیشنهادی حسابداری منابع انسانی است، به عنوان اطلاعات تکمیل به همراه صورت‌های مالی سالانه ارائه کنند.

 

در گزارش‌ها تصریح خواهد شد که صورت‌های مالی مذبور باید جدا از صورت‌های مالی اساسی که طبق اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه و ارائه شده اند مورد بررسی قرار گیرند.

 

آخرین روش گزارش سرمایه گذاریها در دارایی‌های انسانی، منظور کردن آن در صورت‌های مالی اساسی است، در این روش سرمایه گذاری در دارایی‌های انسانی به عنوان دارایی بلند مدت مطرح و در زمان عمر مفید مورد انتظار آن مستهلک می شود. اگر چه این نحوه ی عمل ‌در مورد سرمایه گذاریها در منابع انسانی معمول و متداول نیست اما برخی شرکت‌ها از آن پیروی کرده‌اند. برخی از مؤسسه‌ ها و شرکت‌ها نظیر خطوط هواپیمایی، صنایع الکترونیک و باشگاه های ورزشی حرفه ای که بخش عمده سرمایه آن ها را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد این روش را اعمال می‌کنند.

 

▪ نحوه ی گزارش دارایی‌های انسانی: چنانچه تصمیم گرفته شود دارایی‌های انسانی در صورت‌های مالی گزارش شود، به چند پرسش اساسی باید پاسخ داده شود.

 

۱- چه مخارجی باید مخارج سرمایهای تلقی شود؟

 

۲- این مخارج چگونه باید مستهلک شوند ؟

 

۳- این داراییها تحت چه شرایطی باید از حساب‌ها حذف شوند ؟

 

۴-سرمایه گذاری در منابع انسانی چگونه باید در صورت‌های مالی گزارش شوند؟

 

پرسش نخست، اساسی ترین پرسش از این موضوع است. این موضوع در واقع طبقه بندی کردن مخارج منابع انسانی به عنوان هزینه های جاری و مخارج سرمایه ای است. ضابطه ی اصلی برای تعیین آن که چه مخارجی باید جاری به حساب آید یا دارایی، که به امکان بالقوه خدمات آینده ی آن مخارج مربوط می شود. برای مثال مخارج آموزشی کارکنان مشخص.

 

اگر چه دارایی‌های نامشهود، عمر مفید نامحدود دارند، اما از لحاظ حسابداری باید طی عمر مفید برآوردی مستهلک شوند. دارایی های انسانی نیز به عنوان هزینه ای تخصیص می‌یابند که استهلاک نامیده می‌شوند. هدف اصلی از استهلاک دارایی‌های انسانی تطابق استفاده از دارایی با منافع حاصل از آن است. به طور معمول این امر در حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها نامیده می شود. عمر سرویس دهی (خدمت) برخی از دارایی‌های انسانی ممکن است معادل دوره انتقال مورد انتظار فرد در سازمان باشد، عمر سرویس دهی برخی دیگر ممکن است معادل دورهای تلقی شود که انتظار می رود فرد پست معینی را در یک سازمان اشغال کند. عمر سرویس دهی برخی دیگر ممکن است تابعی از وضعیت مورد انتظار تکنولوژی باشد. برای مثال مخارج جذب و استخدام افراد در سازمان به تناسب دورهای که انتظار می رود فرد در استخدام سازمان باشد، ممکن است برای سازمان به صرفه باشد.

 

اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص تدریجی دارایی انسانی به هزینه هاست، در برخی شرایط و وضعیت ها لازم است که حساب دارایی‌های انسانی تعدیل شوند، برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در بر آوردهای دوره های خدمت، تعدیل و یا از حساب‌ها حذف شود. مانده مستهلک نشده ی حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دورهای تلقی شود که تغییر رخ داده است.

 

یک جنبه دارایی‌های انسانی که مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورد احتمال ترک خدمت کارکنان است . برخی از سازمان‌ها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آن ها را محدود می‌کند اما بدیهی است که انسان‌ها در مالکیت سازمان‌ها قرارندارند. پرسش اصلی حسابداری این است که چگونه میتوان این مسئله را با درنظرگرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.

 

مشکلات و انتظارات

 

انتقادها و مشکلات ‌در مورد حسابداری منابع انسانی بر سه محور اساسی متمرکز است. اولین موضوع رفتارهای مدیریت سازمان است. تغییرهای نظریهپردازانه و اهمیت دادن بیش از حد به فعالیت‌های اجرایی، مدیران را محتاط و مجبور به مقاومت در مقابل حسابداری منابع انسانی می‌کند.

 

دومین موضوع، پیچیدگی الگوهای اندازه گیری است، انتظار مدیران، واقعی بودن، ممکن بودن و مؤثر بودن هزینه هاست.

 

سومین نکته، نگرانی مدیران ‌در مورد واکنش کارکنان نسبت به موضوع است. یک سیستم حسابداری منابع انسانی ممکن است موجب مقاومتهایی در کارکنان سازمان شود زیرا آنان این مسئله را به عنوان عرصهای برای اندازه گیری فعالیت‌های خود تلقی می‌کنند.

 

۲-۳-۵‌- روش های گزارشگری منابع انسانی

 

چهار روش برای انعکاس سرمایه گذاری ها در منابع انسانی در گزارش های مالی سالانه شرکت ها وجود دارد ، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها در منابع انسانی را می توان در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، گزارش دارایی های نامشهود، صورت های مالی حسابرسی نشده، یا به شکل پیوست صورت های مالی اساسی ارائه کرد. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتی درباره مخارج مربوط به منابع انسانی است که ممکن است چشم گیر یا حتی به نسبت مهم تر از مخارجی باشد، که برای دارایی های عینی (مشهود ) انجام شده است. به عنوان یک اقدام اولیه ‌در مورد نحوه عمل حسابداری دارایی های انسانی، گزارش هیات مدیره ممکن است مخارجی را به عنوان سرمایه گذاری در دارایی های انسانی گزارش دهد. برای نمونه یک شرکت ممکن است مخارج انجام شده برای آموزش کارکنان خود را جداگانه گزارش دهد. این گونه اطلاعات به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک می‌کند تا میزان توجه مدیریت به توسعه ی منابع انسانی را به عنوان عامل حیاتی برای تضمین سود دهی شرکت در بلند مدت ارزیابی کنند. به علاوه گزارش هیات مدیره باید شامل اطلاعاتی ‌در مورد ترک خدمت کارکنان از لحاظ روند و هزینه ی آن نیز باشد. شرکت باید ‌در مورد ترک خدمت مدیران کلیدی و متخصصان فنی خود نیز که ممکن است به رقبای تجاری شرکت ملحق شوند یا رقیب جدیدی را به وجود آورند، گزارش دهد.این موضوع در صنایعی که با تکنولوژی پیش می‌روند و تحقیق و توسعه ی دانش فنی در آن ها نقش بسیار مهمی دارد، غیر عادی نیست. دومین روش آن است که اطلاعات ‌در مورد سرمایه گذاری ها در دارایی های انسانی در گزارش دارایی های نامشهود ارائه شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:31:00 ق.ظ ]