« کمیته حقوق بشر به عنوان رکن نظارتی میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی در نظریه عمومی شماره ۲۴ خود در خصوص رزرو در موقع الحاق یا تصویب میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل ­های اختیاری اظهارنظر می­ کند[۱۰۱]». « گر چه کمیته مذبور ابتدائاً و بالذات مسأله شرط بر میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی را مدنظر داشته لیکن ملاک مطرح شده توسط آن کمیته به نظر می­رسد اختصاص به سند مذبور نداشته، بلکه قابل اعمال در تمام اسناد حقوق بشری خواهد بود[۱۰۲]». « بر اساس تفسیر این کمیته، گرچه میثاق حقوق مدنی و سیاسی گونه ­ها و انواعی از شرط ها را منع نکرده و گونه ­هایی را نیز تجویز ننموده است، این بدان معنی نیست که هر گونه شرطی را بتوان به میثاق وارد کرد[۱۰۳]». این مسئله که در پاراگراف پنجم مطرح گردیده، در پاراگراف ششم تشریح می­ شود. در پاراگراف ششم، کمیته به صراحت حق شرط بر میثاق بین ­المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل اول آن را مشمول بند ۳ ماده ۱۹ عهد نامه وین می­داند و معتقد است که هر گونه حق شرطی باید با هدف و موضوع معاهده سازگار باشد ولی در ادامه یادآور می­ شود که میثاق و[۱۰۴] پروتکل اول هیچ گونه معیاری را جهت تشخیص و ارزیابی موضوع و هدف معاهده به دست نمی­دهد. کمیته در پاراگراف هشتم خود بیان می­دارد که حق شرط بر قواعد آمره و مقرراتی که مبین حقوق بین­ الملل عرفی است، ممنوع است. همچنین کمیته به بیان صرف این موضوع اکتفا نکرده بلکه مصادیق مربوط به قواعد آمده و مقرراتی که مبین حقوق بین ­الملل عرفی است را نیز ذکر می­ کند که عبارتند از:

 

    • حق رهایی از بردگی

 

    • شکنجه

 

    • ‌بازداشت‌های خودسرانه یا حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب

 

    • اصل برائت

 

    • ممنوعیت اعدام زنان باردار و کودکان

 

    • تبعیضات جنسی، نژادی و ملیتی

 

    • محرومیت از حق ازدواج در خصوص افراد بالغ

 

  • محروم کردن اقلیت­ها در بهره­ مندی از فرهنگ خویش، تدریس مذهب خود و ابراز آن مذهب و یا استفاده از زبان خودشان.

در همین رابطه باید متذکر گردید که نظریه کمیته حقوق بشر با راهنمای عملکرد ‌در مورد حق شرط بر معاهدات کمیسیون حقوق­ بین ­الملل در تعارض است ( حتی شاید بتوان ادعا نمود که تخصیص وارد ‌کرده‌است ). بدین نحو که در راهنمای عملکرد کمیسیون حق شرط بر قواعد غیرقابل تعلیق به طور مطلق ممنوع نگردید، در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین حق شرطی کاملاً ممنوع است. همچنین، در راهنمای عملکرد کمیسیون، قواعد حقوق بین ­الملل عرفی قابل انشای حق شرط هستند در حالی که در نظریه کمیته حقوق بشر چنین قواعدی قابل حق شرط نمی­باشند.

 

کمیته حقوق بشر در پاراگراف دهم نظریه خود معیارهایی را در رابطه با قواعد غیر قابل تعلیق به دست می‌دهد. در ابتدا این کمیته یادآور می­گردد که صرف اهمیت بنیادین داشتن حقوق باعث غیرقابل تعلیق شدن آن ها نمی­ شود و در ادامه چهار معیار را برای تشخیص قواعد غیر قابل تعلیق بیان می­ کند که عبارتند از:

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها ربطی به کنترل شرایط اضطراری ندارد مثل منع بازداشت به دلیل مذهب

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها غیر ممکن است مثل آزادی وجدان

 

    1. حقوقی که تعلیق آن ها باعث نقض حاکمیت قانون گردد مثل ماده ۴ میثاق در رابطه با تعامل میان اقدامات و منافع دولت و اشخاص در شرایط اضطراری که حیات یک ملت را تهدید کند و رسماً اعلام شده باشد بدون هیچ گونه تبعیضی

 

  1. حقوقی که در زمره قواعد آمره باشد مثل ممنوعیت اعدام های خودسرانه و شکنجه

همچنین کمیته در پاراگراف یازدهم نظریه خود، دو مورد دیگر از مواردی که طرفین حق شرط بر آن ها را ندارند را بیان می­ کند:

 

    1. یکی در رابطه با تضمینات حمایتی ملی و بین ­المللی است که چنین حق شرطی را خلاف موضوع و هدف میثاق می­داند

 

  1. دیگری، حق شرط بر رکن نظارتی میثاق است که موجب شانه خالی کردن از نظارت کمیته حقوق بشر بشود.

در اینجا این پرسش مطرح می‌گردد که کدام مرجع صلاحیت تشخیص اعتبار حق شرط را در حقوق بین الملل دارد و آثار حقوقی آن چیست؟ در دکترین، به طور کلی، دو دیدگاه در این رابطه مطرح گردیده است: دیدگاه اول، دیدگاه گروهی است که معتقد هستند، تنها دولت ها صالح برای تشخیص اعتبار حق شرط­ ها هستند. این دیدگاه تا اواسط دهه نود مورد توجه دولت ها و حتی مجامع حقوقی ملل متحد بوده است[۱۰۵]. اما، پس از فجایع بشری و در پیش گرفتن رویه حقوق بشری برخی از قدرت های اروپایی و آمریکایی، دیدگاه دیگری پای گرفت که « نه تنها بر این نظر ‌می‌باشد که ارکان نظارتی صالح در تصمیم ­گیری در خصوص مشروعیت رزرو می­باشند بلکه معتقد است که این ارکان می ­توانند تمام آثار حاصل از تشخیص عدم مشروعیت حق شرط، از جمله ملزم دانستن دولت رزرو دهنده به معاهده را بدون بهره­ مندی از رزرو، نیز جاری کنند[۱۰۶]».

 

پس از بیان دیدگاه های دکترین، لازم می­ باشد که دیدگاه­ های تخصصی نهاد های ملل متحد نیز مورد بحث قرار گیرد. اولین نهادی که در این رابطه به طور صریح اظهار نظر نموده است دیوان بین ­المللی دادگستری در نظریه مشورتی سال ۱۹۵۱ است که در پاسخ سوال اول مجمع عمومی، دولت ها را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط ها می­داند و در پاسخ سوال دوم (الف) بیان می­دارد که اگر یک طرف حق شرطی مقرر کرد که به نظر طرف دیگر عهدنامه مخالف موضوع و هدف معاهده است، آن طرف می ­تواند دولت رزرو دهنده را طرف عهدنامه محسوب ننماید زیرا یک کشور نمی­تواند در روابط معاهده­ای خود، بدون رضایتش ملزم گردد[۱۰۷].

 

عهدنامه­ های وین در رابطه با حقوق معاهدات نیز در بند ۴ ماده ۲۰ خود مقررات مشابه نظریه مشورتی را مورد توجه قرار می­دهد و دولت طرف معاهده را مرجع تشخیص اعتبار حق شرط می­داند و در ماده ۲۱ نیز آثار اعتراض به آن را مورد بررسی قرار می­دهد و همان نتیجه نظریه مشورتی را با ادله آن گرفته است[۱۰۸].

 

در سال ۱۹۹۴، نظریه کمیته حقوق بشر، پس از بررسی دیدگاه های دیوان بین ­المللی دادگستری و کنوانسیون وین در رابطه با حقوق معاهدات ‌به این نتیجه رسید که این مقررات در رابطه با معاهدات حقوق بشری، نامناسب و ناکافی هستند و در ادامه در پاراگراف شانزدهم چنین بیان می‌دارد:

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...