این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتی بود که مزایای زیر را می توان برای آن در نظر گرفت:

۱٫ معتادان قابل کنترل می‌شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفی قانونی هم صورت نمی گیرد (تبصره ماده ۳ آیین نامه یاد شده).

۲٫ در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز می‌توانند مواد تهیه کنند حال آن که در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممکن است (بند ب ماده ۴).

۳٫ معتاد به عنوان یک بیمار با پزشک رو به روست و پزشک صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز می‌کند (ماده۲).

۴٫ از نظر روانشناسی معتاد احساس نمی کند که از جامعه طرد شده است.

۵٫ امکان ناخالصی مواد و زیان آوری در تریاک دولتی کمتر است.

۶٫ نیازی به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست(مظفری،۱۳۷۸: ۱۹۲).

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونی، با وجود مزایای یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد کارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد که در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاک مجاز بلکه لازم است و موجب شد افراد دیگری هم به سوی اعتیاد روی آورند.

ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه)

چنان که گذشت در قبل از انقلاب حاکمان وقت ضمن آنکه سعی داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملی کشور را بالا ببرند و به سادگی از این سود سرشار نمی توانستند چشم پوشی کنند، قوانینی را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه های مختلفی را در نیل ‌به این هدف می آزمودند. با وجود این، کشت مواد در داخل یا امکان ترانزیت آن و حتی خرید سوخته تریاک و عواملی از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن که در نهایت تصمیم بر این شد که مواد مخدر با توجه به مزایایی که سیستم توزیع دولتی دارد، به تقلید از دیگر کشورها در ایران نیز اجرا گردد که این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازی با موفقیت چندانی روبه رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در کشور دامن زد. با آغاز انقلاب اسلامی، به دلیل تازه کار بودن دولت جدید و مشغولیت های فراوانی که در تثبیت حکومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در کشور تشدید نمود:

۱٫ به دلیل آن که از نظر شرع فتوایی بر حرمت مصرف تریاک وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله ای نامشروع تلقی نمی شد و از این رو در آن فضای حاکم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود.

۲٫ سیستم توزیع کوپنی تریاک به دلیل مزایایی که بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبی به شمار می‌آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حرکت کرد و در اوایل انقلاب با کشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولی به دلیل کنترل نشدن کشت، علاوه بر موجودی انبارها، مواد دیگری هم از سوی کشاورزان کشت و بر میزان قبلی افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت که به نتایج زیانباری منجر شد.

با ‌تصویب‌نامه مورخ ۲۳/۷/۱۳۵۷ هیئت وزیران، دولت موقت چراغ سبزی به کشاورزان نشان داد و باعث شد حدود ۴۰۰۰۰ هکتار زمین زیر کشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن که ۴۰ تن تریاک در انبارها نگه داری می شد(اسعدی،۱۳۷۸: ۹۰)

به دنبال آن فروش تریاک خریداری شده از کشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه ای (در مورخه ۳/۶/۱۳۵۸) به مرحله اجرا در آمد و در ۶/۱۱/۱۳۵۸، مقرر شد تریاک هایی که توسط کمیته های انقلاب و سپاه پاسداران کشف می شود، به وزارت کشاورزی و عمران روستایی فروخته شده و وجه آن به کمیته مرکزی امام پرداخت گردد(ساکی،۱۳۸۰: ۱۳۹)

در نتیجه هم کشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در کشور و هم حفظ و نگه داری موارد قاچاق کشف شده، قدم هایی بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت ۱۳۵۸تصویب نامه ای ‌در مورد مواد افیونی و مخدر به تصویب رسید ولی تأکید داشت، چنان چه مواد موجود در موادی که تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشکی یا آزمایشگاهی باشد، معدوم خواهد شد که طبعا مقرره ای نبود برای معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش‌بینی تیاری تریاک توسط سازمان معاملات تریاک یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده۴۰).

این وضعیت ادامه داشت تا آن که با تصویب لایحه قانونی «تشدید مجازات مرتکبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینی و درمانی به منظور مداوا و اشتغال به کار معتادین» در ۱۹/۳/۱۳۵۹ در ماده ۲ برای کشت خشخاش در بار اول ۳ تا ۱۵ سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون کلیه مقررات و قوانین مربوط به منع کشت خشخاش و مجازات مرتکبین آن به استثنای تصویب نامه مورخ مرداد ۱۳۳۸ راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجرای لایحه فوق ملغی الاثر شد.(اولین سمینار بررسی مسائل اعتیاد،۱۳۶۵: ۸۰).

مهمترین سیاست‌های کیفری را در این قانون می توان بدین شرح برشمرد:

۱٫ منع کشت خشخاش و پیش‌بینی مجازات ۳ تا ۱۵ سال زندان برای بار اول و اعدام در صورت تکرار آن (ماده ۲۰).

۲٫ پیش‌بینی اعدام برای وارد کننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین برای کسی که بیش از یک کیلو را نگه داری، حمل یا مخفی کند.

۳٫ مصادره اموال منقول و یا غیر منقول که به علت ارتکاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند.

۴٫ جرم شناختن اعتیاد و دستگیری و مجازات معتادان ولگرد.

۵٫ مکلف شدن دولت به تهیه مراکز مجهز برای باز پروری و آموزش معتادان (ماده ۱۹).

همچنین طبق لایحه قانونی مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۸، رسیدگی به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان که ملاحظه می شود روح حاکم بر این قانون، مجازات گرایی است و در حالی که کشت خشخاش در کشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام برای آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده ۱۸ به معالجه معتادان هم توجه شده بود که این امر حاکی از بیمار تلقی شدن معتاد است. همچنین پیش‌بینی ارائه گواهی عدم اعتیاد در کسبِ برخی از امتیازهای اجتماعی، از ابتکارات جالب توجهی بود که می‌توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در ۳/۲/۱۳۶۷ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید۰

عمده تغییرات این قانون را می توان چنین بر شمرد:

۱٫ پیش‌بینی مجازات اعدام در قانون قبلی برای کسی که برای بار دوم به کشت خشخاش اقدام کند، چندان از وجهه شرعی برخوردار نبود و نمی توانست چنین مجازات سنگینی توجیه مناسب قانونی داشته باشد، جز شرایط حاکم بر جامعه آن روز که در قانون جدید مجمع قدمی اساسی برای این امر برداشت و اعدام را (در ماده ۲) برای کسی پیش‌بینی کرد که برای بار چهارم به کشت خشخاش مبادرت کرده باشد.

۲٫ طی استفتای به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حکم اعدام را به صدق مفسد فی الارض منوط کرده بودند که مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(ساکی،۱۳۸۰: ۳۸۶)