• بیان موضوع تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیات تحقیق
• سابقة تحقیق
• ضرورت و اهداف تحقیق
• روش تحقیق
• توجیه پلان

1) بیان موضوع تحقیق

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

2) سوالات تحقیق

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

• اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟
• آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟
• آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟
• نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟
• آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟
• آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

3) فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.

، قتل با اشتباه در اعتقاد به مهدورالدم بودن مقتول

، قتل فرزند توسط پدر

، قتل توسط مامور نظامی-انتظامی بهامر آمر قانونی

، قتل حین کفر مقتول

، قتل حین جنون مقتول

واژگان کلیدی :

قتل- مسولیت کیفری- مهدور الدم- کافر- جنون

مقدمه

جوامع بشری ، برای حفظ نظم و تضمین ارزش ها و هنجارهای حاکم برنظام اجتماعی خود و پاسداری ازآن قواعد ومقرراتی را به وجود می آورند که قانون می گویند . اگر انحراف وتخطی از هنجارهای پذیرفته شده در جامعه جنبه ی مجـرمانه پیـدا کند و از حالت منفصل وایستا به ضدیتی محسوس وآشکار تبدیل گردد ، عنوان جرم به خود می گیرد و واکنش وعکس العمل جامعه وقانون نسبت به آن تشدید خواهد شد .

یکی از مهم ترین جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص ، قتل عمد است که حق حیات آدمی و اصل مصونیت از تعدی وتعرض وی را هدف قرار می دهند و همواره در قوانین جزایی شدیدترین واکنش کیفری برای آن پیش بینی شده است .

در اسلام قتل از گناهان بزرگ شناخته شده است که مرتکب آن را به جهنم ابدی نوید می دهد .« ومن یقتل مومنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه و لعنه و اعد له عذابا عظیما 1»

« هرکس از روی عمد مومنی را بکشد ، مجازاتش جهم ابدی است . خداوند چنین کسی را مورد غضب قرارداده و لعنت می کند و عذاب بزرگی برای او در نظر گرفته است .

براین مبنا در اسلام قتل عمد بسیار تقبیح شده و برای مرتکب آن مجازات قصاص در نظر گرفته شده است « یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و…»2

مجازات قصاص درجرم قتل عمد از حیث تقیین راجع است به مصالح حیات انسانی وازاین منظر متفاوت ازمصالحی است که درجرایم مالی و یا سایر جرایم منظورنظر قانونگذار است .

قصاص سابقه ای تاریخی به قدمت قتل دارد و درهمه جوامع ، به عنوان یک واکنش قوی علیه قتل عمد به کار گرفته شده است . ژان ژاک روسو، درکتاب قرارداد اجتماعی خود راجع به مجازات قصاص ، چنین اظهارنظر می کند « مجازات اعدام (قصاص ) که به جنایت کاران تعلق می گیرد را نیز باید با همین دید مورد توجه قرارداد ، انسان برای اینکه بدست یک قاتل کشته نشود ، قبول می کند درصورتی که مرتکب جنایت شد ،بمیرد بدین ترتیب

 کسانی که مجازات اعدام را تعیین کرده اند جان خود را ارزانی نداشته اند وحتی نمی توان فرضی نمود که در موقع تصویب این مجازات فکر اینکه خودشان بدار آویخته شوند هم به ذهنشان خطور کرده باشد . برعکس آنها بفکر تضمین زندگی خود بوده اند .

بعلاوه هرفرد شرور که به قانون اجتماعی تجاوز کند – باعمل خود نسبت به وطنش یاغی و خائن محسوب می شود. بنابراین با کشتن مجرم ، یک دشمن را نابود کرده اند ونه یک عضو جامعه را »1

در نتیجه از نظر روسو ، قصاص هم متناسب با جنایت جانی است وهم منشأ چنین مجازاتی پذیرش قرارداد اجتماعی از طرف مجرم است .

از آنجا که با قتل یک انسان شرایط روحی و روانی اسفباری برخانواده مقتول مستولی می گردد در نتیجه قصاص قاتل ازیکسو موجب بازدارندگی قاتل از تکرار قتلهای دیگر می شود و ازسوی دیگر با التیام زخمهای روحی و روانی خانواده مقتول ،تعادل روانی در سطح اندک مجدداً به پیکره خانواده باز می گردد و ترمیم احساس در سطح وسیع در جامعه مجدداً باز تولید می شود .

اما در دین اسلام قصاص یک رفتار منحصر به فرد در مقابله با قتل نیست . در قرآن تنها برقصاص قاتل تأکید نشده است . قرآن برعفو و بخشش نیز تأکید دارد و تأکید بر غلبه جنبه خصوصی یا حق الناسی قصاص نیز به همین دلیل است . قرآن کریم اگرچه قصاص را حق اولیاء دم درقتل عمدی قرارداده است ، اما درعین حال عفو وبخشش قاتل را نیز توصیه کرده و اولیاء دم را به آن ترغیب نموده است . در اسلام درباب قتل انسان اگرچه بیان شده که چنانچه فردی کسی را به قتل برساند مانند این است که تمام مردم دنیا را کشته ، ازسوی دیگر تأکید نموده که چنانچه شخصی فردی را از مرگ نجات دهد مانند این است که تمام مردم

ن پدیده به شیمی كربوهیدراتها محدود نمی شود و در شیمی فضایی تركیبات هتروسیكلی 6 عضوی همانند استخلاف روی كربن-2 در تركیب پیران و غیره دیده می شود.
طرح1-1
1-2: اثر هترو اتم ها بر تعادلهای صورت بندی
وجود هترو اتم ها در حلقه می تواند باعث اثر فضا الكترونی شود كه تاثیر بسزایی بر صورت بندی و همچنین واكنش خواهند داشت. مثالهای فراوان در شیمی كربوهیدراتها نشان می دهد كه قندهای پیرانوزی با گروه های كشنده همانند هالوژن یا آلكوكسی در كربن -1 معمولاً در حالتی پایدارترند كه استخلاف در موقعیت محوری باشد. این تمایل تنها به كربوهیدراتها محدود نمی شود بلكه روی سیستم های حلقوی ساده تر مثل تتراهیدروپیرانهای 2 استخلافی نیز مشاهده می شود.این پدیده به عنوان اثر آنومری شناخته می شود زیرا شامل استخلاف در موقعیت آنومری در حلقه های پیرانوزی كربوهیدراتها می شود.
در جدول 1-1 مقادیر برای چند گروه آلكیل در تترا هیدروپیران ، 1 و 3- دی اكسان و 1 و 3- دی تیان به همراه مقادیر برای سیلكو هگزان داده شده است.
                                                 طرح1-2
یک ویژگی مهم در حلقه های هتروسیكلی ، كاهش دافعه فضایی برای استخلافهای محوری است كه از جای گزینی گروه متیلن در سیكلو هگزان با اكسیژن یا گوگرد نتیجه می شود. این اثر به سهولت در سیس-2 متیل 5- ترشیو بوتیل 1 و 3- دی اكسان قابل مشاهده است ؛ در این نمونه صورت بندی ارجح دارای گروه ترشیو بوتیل محوری و گروه استوایی است.اكسیژن دو ظرفیتی هیچ استخلافی ندارد، لذا بر هم كنش 1 و 3- دو محوری كه نامطلوب ترین بر هم كنش برای استخلاف های محوری در سیكلو هگزان است در این نمونه وجود ندارد. بر هم كنش های دو محوری میان گروه متیل و هیدروژنهای كربن -4 و كربن -6 بر هر گونه دافعه میان گروه ترشیو بوتیل و جفت الكترون تنهای اكسیژن می چربد.

جدول 1-1 مقایسه مقادیر انرژی آزاد صورتبندی برای استخلاف های روی تتراهیدروپیران ، 1و3 – دی اکسان و1و3- دی تیان با مقادیرمربوط به سیکلوهگزان

رویه قضایی جایگاه مهمی در کنار قانون، دکترین حقوقی و سایر منابع حقوق دارد و با توجه به ضرورت تفسیر قواعد کلی مربوط به دفاع مشروع و رفع ابهام از آنها بدست آوردن رویه قضایی در این مورد امر بسیار مهمی است.

در این پایان نامه برای بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه قضایی تعداد بیست و پنج رأی که از هیأت عمومی یا شعب دیوانعالی کشور صادر شده مورد استفاده قرار گرفته و در سه بخش عمده تقسیم بندی شده است. در بخش اول راجع به شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها و در بخش دوم به برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی و در بخش سوم رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی پرداخته شده است.

رویه قضایی قبل از انقلاب در مورد عدم رعایت شرایط دفاع منتهی به قتل از سوی مدافع، در صورت وجود جهات مخففه مجازات اعدام، تبدیل به حبس ابد یا حبس موقت با اعمال شاقه می گردید و بعد از انقلاب در صورت احراز اصل دفاع و عدم تناسب و سکوت قانون، مطابق فتاوای معتبر، مدافع به پرداخت دیه مقتول محکوم می گردد و در صورت عدم احراز اصل دفاع به قصاص نفس محکوم می شود.

کلید واژگان: دفاع مشروع، رویه قضایی، ملاکهای تناسب، دفاع از دیگری، اثبات ادعای دفاع مشروع.

مقدمه

الف) طرح مسأله و موضوع پژوهش

پایان نامه حاضر دفاع مشروع را از آن جهت که بعنوان یکی از تأسیسات مهم حقوق کیفری، در آراء محاکم و مراجع قضایی مطرح گردیده و شروط و ضوابط مربوط به آن از نظر دادگاه ها مورد بحث واقع شده، مطالعه می کند.

بدیگر سخن، ویژگی پژوهش حاضر آنست که تأکید اصلی را بر مطالعه مصادیق دفاع مشروع از نظر دادگاه ها نهاده و سعی دارد به این پرسش اصلی پاسخ دهد که شرایط کلی و ضوابط عمومی مندرج در قانون پیرامون دفاع مشروع، چگونه در آیینه رویه قضایی بازتاب یافته و به عبارت دیگر، چگونه به زبان قضایی ترجمه و برگردان شده است؟

برخی شرایط دفاع مشروع از قبیل رعایت تناسب، نبودن وسیله آسانتری برای دفع خطر و خنثی کردن تجاوز، عدم دسترسی بر قوای دولتی و انتظامی یا موثر واقع نشدن مداخله آنها برای جلوگیری از خطر، همگی شرایط کلی و تفسیر بردار هستند و معنای واقعی خود را فقط و فقط در رویه قضایی پیدا می کنند.

هرگاه رویه قضایی بتواند این شرایط را به نحو متعادل و معقولی تفسیر کند و به تمام اوضاع و احوال موثر در پرونده به شکل ضابطه مندی توجه داشته باشد، نظم عمومی و حقوقی طبیعی افراد برای دفاع از حقوق خویش، به شکل صحیحی با یکدیگر جمع شده و میان ملاحظات مختلف اجتماعی، موازنه صحیحی برقرار می شود. اگر رویه قضایی در تفسیر شرایط دفاع مشروع، موضع بیش از اندازه سختگیرانه ای اتخاذ کند، چه بسا به ترویج و گسترش روح ترس و زبونی در میان افراد جامعه و تجری بزهکاران بیانجامد و برعکس اگر در تفسیر شرایط دفاع مشروع بیش از اندازه تساهل به خرج داده شود، ممکن است برخی افراد بتوانند تعدیات خود نسبت به جان و تمامیت جسمانی دیگران را از طریق تمسک به پوشش ظاهری دفاع مشروع، قانونی جلوه دهند.

در همین راستاست که اهمیت پایان نامه حاضر به خوبی روشن می شود و تلاش نگارنده بر آن خواهد بود تا دریابد که آیا رویه قضایی ما توانسته است حد تعادل را نگاهدارد و میان ملاحظات مختلف و ظاهراً متضادی که در بحث دفاع مشروع وجود دارد نوعی سازش منطقی ایجاد کند؟ مشکل ما در این راه اینست که رویه قضایی کشور، بندرت به شکل نظام مند و تحلیلی، تدوین گردیده و معمولاً حتی در مواردی نیز که رویه قضایی انتشار یافته، استدلال دادگاه ها به شکل اجمالی و مبهم بیان شده است. شاید بتوان حتی تا آنجا پیشرفت که در کشور ما، رویه قضایی هنوز نتوانسته بعنوان یک منبع حقوقی مستقل، حرفی برای گفتن داشته باشد و نقش آن در حد تبعیت از آرای وحدت رویه محدود شده است. این در حالی است که در هیچ نظام حقوقی نیرومندی، در هیچ قانونگذاری جامعی، نمی توان و نباید انتظار داشت که کلیه جزئیات و فروض هر بحثی با قواعد قانونی روشن شود بلکه تجربه روزمره دادگاه ها در جستجوی عدالت واقعی است که باید قسمتی از بار مسئولیت اجرای عدالت را تقبل کرده و نهادهای حقوقی را به اوج بالندگی و شکوفایی برساند.

در چنین وضعی است که تدوین پایان نامه حاضر با همه کاستی ها و نارسایی هایی که اجتناب ناپذیر بوده بعنوان یکی از موارد نادری که در حقوق ایران یک بحث حقوقی مهم در رویه قضایی با دسته بندی و طبقه بندی آرای محاکم و نقد و تحلیل آنها بررسی شده، ارزش خود را باز می یابد.

در سایه اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای دفاع از جان و مال و ناموس قائل است، جادارد تحقیقات نگارنده با پژوهشهای تکمیلی دیگران در

 آینده ادامه پیدا کرده و جزئیات موضوع هر چه بیشتر مورد کنکاش قرار گیرد.

ب) سوالات و پرسشهای کلیدی

در پژوهش حاضر، با مطالعه نظام مند رویه قضایی سعی شده به پرسشهای کلیدی زیر پاسخ داده شود:

1- ملاکهای تشخیص تناسب در دفاع از نظر رویه قضایی ایران چیست و آیا این ملاکها وافی به مقصود و منطبق با انصاف و عدالت هستند یا خیر؟

2- در صورت عدم رعایت تناسب، ضمانت اجرای عمل ارتکابی (دفاع غیر متناسب) از نظر رویه قضایی چیست و آیا موضعگیری رویه قضایی در این خصوص از لحاظ منابع قانونی و شرعی قابل تأیید است؟

3- چه ملاکها و چه دلایل و شواهدی در رویه قضایی ایران برای احراز یا اثبات دفاع مشروع بکار رفته و برعکس به چه مستنداتی در مقام رد ادعای دفاع مشروع از جانب متهم عملاً در آرای محاکم بیشتر تمسک شده است؟

ج) فرضیات پژوهش

در پاسخ به هر یک از پرسشهای کلیدی فوق، فرضیه ای جداگانه بشرح زیر ارائه می شود:

1- رویه قضایی ایران قبل و بعد از انقلاب، به مشابهت وسایل و آلات مورد استفاده مدافع و مهاجم و نیز به مشابهت صدمات وارده به مدافع و مهاجم، بیش از اندازه تأکید شده و این موارد را بعنوان ملاکهای تشخیص تناسب در نظر گرفته حال آنکه به نظر می رسد این روش ساده انگارانه و تا حدی غیرمنصفانه است و ملاک اصلی باید همان قاعده فقهی «الاسهل فالاسهل» باشد یعنی امکانات و وسایلی که در دسترس مدافع بود و قضاوت و ارزیابی او از میزان خطر در شرایط حاکم در همان زمان، باید مد نظر قرار گیرد.

2- در سکوت قانونگزار، در رویه قضایی فعلی این نکته مسلم شده که در موارد دفاع غیرمتناسب (شرط احراز اصل دفاع) قصاص جاری نمی شود ولی مدافع به پرداخت دیه محکوم خواهد شد که به نظر می رسد این رویه با توجه به شبهه جدی در قابل قصاص بودن مدافع در چنین شرایطی، یک رویه صحیح باشد گرچه در زمینه تعزیر مرتکب نیز به نظر نگارنده بهتر است از تعزیر مدافع (بدون تصریح در قانون) خودداری شود.

3- در رویه قضایی برای پذیرش ادعای دفاع مشروع، به ملاکهای پراکنده ای از قبیل سن مدعی دفاع نسبت به مهاجم ادعایی، جنسیت طرفین، تعداد افراد مهاجم یا مدافع حسب مورد، اوضاع و احوال زمانی و مکانی و اظهارات گواهان و اصحاب دعوی استناد شده و سوابق متهم و مهاجم نیز در نظر گرفته شده است. در رد ادعای دفاع مشروع نیز به شواهد عینی و دلایل بدست آمده در تحقیقات پزشکی قانونی و فقدان آن قرائنی که موجب خوف معقول شود تمسک جسته شده است.

د) تقسیم بندی و سازماندهی تحقیق

البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و… این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

مقدمه

مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می­گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.

بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حكم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است كه تامین كننده خسارات و زیان­های احتمالی

 ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می­گیرد.

در اوایل قرن (1804) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.

چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.

همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود كه قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی كم كم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد كه از آن جمله خسارت­های ممكن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تكامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاكم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.