البته قبول داریم تمامی ضررها قابلیت جبران را ندارند. برای مثال شرکت در هر مسابقه ای به ضرر دیگران تمام می شود و یا ازدواج با فرد خاصی بدون محروم کردن دیگران از ازدواج با همان فرد امکان ندارد.

برای ایجاد یک سیستم صحیح مسئولیت مدنی باید مفاهیم مسئولیت مدنی، خسارات، ضرر، انواع خسارت و غیره در واقع آنچه که در مسئولیت مدنی متصور است را بررسی نمائیم سپس در خصوص مقررات موجود در باب مسئولیت مدنی جستجو و تفحص نموده یا بیابیم که آیا مقررات موجود برای جبران خسارات وارده به زیاندیده کفایت می کنند یا خیر؟ اگر مقرراتی وجود ندارد آیا ترتیبی خاص مانند صندوق های جبران خسارت یا مقررات تأمین اجتماعی و… این خسارات را جبران می کند؟

در خصوص بعضی از عناوین خسارات مادی که آیا ضرر محسوب می گردد یا خیر، نظرات مختلفی وجود دارد. مثلاً در خصوص عدم النفع اکثر حقوق دانان و فقها تعریف دقیق و منطقی از آن ارائه ننموده اند و در مورد جایگاه خسارات عدم النفع و قابل جبران بودن آن نظرات مختلفی بیان شده است که در این رساله به برسی آنها پرداخته ایم و میزان عنایت و پایبندی حقوقدانان و قانونگذار در رویه قضایی را به فلسفه مسئولیت مدنی سنجیده ایم.

در مورد خسارت تأخیر تأدیه نیز نظرات متفاوتی وجود دارد. برخی از فقهاء و حقوقدانان آنرا صحیح و بعضی دیگر آنرا غیر مشروع دانسته و ربا می خوانند. البته بحث از خسارت تأخیر تأدیه در خصوص دیون و مطالبات از نوع وجه رایج هنوز هم از مسائل اختلافی محاکم ماست.

راجع به ماهیت دیه نیز بین فقهاء و همچنین حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای آن را در ردیف مجازات ها، برخی دیگر آن را جبران خسارت و عده ای دیگر آن را ترکیبی از مجازات و جبران خسارت می دانند.

در خصوص خسارت زائد بر دیه نیز در فقه نظر مشهور این است که قابل مطالبه نیست و رویه ی قضایی نیز، بدون توجه به مفاد ماده 5 قانون مسئولیت مدنی و قاعده تسبیب و لاضرر که اصل جبران کامل خسارت را به رسمیت شناخته است، به آن گرایش دارد.

البته برخلاف آنچه معمولاً گمان می شود، هدف مسئولیت مدنی تنها جبران خسارت نیست و همواره بازدارندگی و مجازات جزو اهداف مهم مسئولیت مدنی بوده است و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود.

کلید واژگان:

واژگان اصلی: مسئولیت مدنی، خسارت، جبران خسارت

واژگان مرتبط: خسارت مالی، خسارات معنوی، بیمه اجباری مسئولیت، مسئولیت نیابتی

مقدمه

مسئولیت مدنی مفهومی است كه با ورود ضرر و حصول زیان معنا پیدا می­كند و بر اساس آن، زیان وارده باید جبران شود. البته این اصل كه وارد کننده زیان باید از عهده زیان وارده برآید، در روابط میان اشخاص حقیقی و افراد، یک اصل مسلم و عقلایی به شمار می رود و اصولا قوام معاملات و داد و ستدهای رایج میان مردم بر این مبنا شكل می­گیرد كه در صورت ضرر و زیان، زیان زننده ملزم به جبران آن خواهد بود، بنحوی ­كه منابع فقهی و احكام شرعی نیز آكنده از دستورات مختلف و متعدد در این زمینه­اند.

بنابراین، لزوم جبران خسارات زیاندیده یک اصل عقلایی، هم یک حكم شرعی و هم یک قاعده حقوقی است كه تامین كننده خسارات و زیان­های احتمالی

 ناشی از قصور یا تقصیر افراد در معاملات و قراردادها و نیز خسارات ناشی از اعمال زیان آوری است كه خارج از قرارداد صورت می­گیرد.

در اوایل قرن (1804) وسایل و ابزارهایی مورد استفاده انسان بسیار ساده بود. حیوانات و ساختمان­ها خطرناک­ترین اموال مورد استفاده­ی انسان بودند و در زمان بروز حادثه، اثبات تقصیر نسبتاً راحت بود. رفته رفته استفاده از ماشین چه در صنعت چه در کشاورزی و حتی در تفریحات گسترش پیدا کرد که موجب افزایش تعداد و شدت حوادث و خسارات راجع به آن به ویژه خسارات بدنی گردید.

از اواخر قرن نوزدهم میلادی وضعیت اسفناک زیاندیدگان حوادث ناشی از کار، که عمدتاً کارگران بودند توجه حقوق دانان را به خود جلب کرد. بر اساس نظریه تقصیر، شرط جبران خسارت کارگر اثبات تقصیر کارفرما بود، اما در اکثر موارد، حوادث ناشی از طرز کار ماشین ها بود و کارفرما مرتکب تقصیر نشده بود و حتی در صورت مقصر بودن نیز اثبات آن مشکل بود. به همین دلیل کارگران زیاندیده بیشتر از اقشار کم درآمد جامعه بودند از گرفتن خسارت محروم می شوند و حتی بعضی مواقع به دلیل از دست دادن توان خود به بیچارگی کامل کشیده می شوند.

چنین وضعیتی باعث شد، حقوقدانان احساس کنند که باید به کمک زیاندیده بشتابند و ضوابط دقیق تری تبیین کنند.

همچنین در جوامع اولیه بشری خسارات وارده به افراد منحصر به خساراتی بود كه قابل سنجش بودند، به بیان دیگر مادی بودند و می شد آنها را اندازه گرفت.

ولی به زمان و با پیشرفت جوامع، دامنه خسارات حاصله از یک عمل نیز وسعت بیشتری یافت. در گذشته خسارات صرفاً برای ترمیم ضرر و زیان مالی و مادی بود، ولی كم كم خسارات دیگری نیز به این نوع خسارات افزوده شد كه از آن جمله خسارت­های ممكن الحصول و حتمی الحصول بود، اوج تكامل حمایت قانون از افراد در الزام عامل حادثه برای جبران خسارات معنوی زیان دیده بود.هر چند شاهد چنین دعاویی در محاكم نیستیم، ولی قانون چنین حقی را برای زیان دیده قایل شده است.