• بیان موضوع تحقیق
• سوالات تحقیق
• فرضیات تحقیق
• سابقة تحقیق
• ضرورت و اهداف تحقیق
• روش تحقیق
• توجیه پلان

1) بیان موضوع تحقیق

وقتی خواهان دادخواست خود را تقدیم دادگاه صالح نمود، از دادگاه تقاضای رسیدگی دعوای مطروحه را دارد این توقع کاملاً بجا و قانونی می باشد. و دادگاه را مکلف به رسیدگی می نماید.

دادگاه در راستای تحقق اجرای عدالت مکلف است مراتب را به خوانده اعلام نماید که این اعلام به وسیلة ابلاغ میسور می گردد. وقتی خوانده از دعوایی که علیه او در دادگاه مطرح شده مطلع گردید، مقدمات اجرای اصل تناظر فراهم گردیده است. در این بین جهت اجرای اصل تناظر حقوق و تکالیفی برای دادگاه و اصحاب دعوا ایجاد می گردد.

در این تحقیق سعی شده تا با بررسی در قوانین و مقررات موضوعه موجود و نیز حقوق اسلامی و منابع معتبر فقهی و حتی الامکان با مطالعة منابع خارجی بیان نماییم که اصل تناظر از جمله اصول والا و عقلی است و رعایت آن در طول دادرسی برای طرفین دعوا و دادگاه اجباری است . درست است که رعایت این اصل در حقوق ایران توسط قانون گذار تصریح نشده است. اما ارادة قانون گذار ایران همواره مبنی بر دادرسی تناظری می باشد.

2) سوالات تحقیق

در پی نگارش تحقیق حاضر سوالاتی به ذهن متبادر می شود که اهم سوالات به شرح ذیل می باشد :

• اصل تضمین کننده سلامت دادرسی و اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی کدامند و آیا نقض اصول مزبور از سوی دادگاه منجر به نقض رأی صادره می باشد یا خیر؟
• آیا اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است یا خیر؟
• آیا اصل تناظر همان حق دفاع است؟ یا متفاوت از آن است؟
• نظام قضایی ایران تا چه حدودی توانسته است در قالب، قوانین و مقررات تحقق اصل تناظر را تضمین کند و احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟
• آیا اصل تناظر به رابطة اصحاب دعوا محدود می شود یا قاضی نیز در این خصوص نقش دارد؟
• آیا اصل تناظر بیان گر عدم جواز صدور حکم غیابی است؟

3) فرضیات تحقیق

با توجه به سوالات مذکور، فرضیات تحقیق به شرح ذیل می باشد:

1) اصول تضمین کننده سلامت و همچنین اصول تضمین کننده نتیجه دادرسی، اصول راهبردی دادرسی هستند. نقض اصول مزبور موجب نقض رای صادره از دادگاه خواهد شد.

2) اجرای اصل تناظر مستلزم تحقق اصول دیگری است.

3) حق دفاع مفهومی گسترده تر از اصل تناظر دارد.

4) اصل تناظر در هیچیک از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قوانین دیگر به طور صریح بیان نگردیده است اما با دقت در مقررات و قوانین آیین دادرسی مدنی می توان دریافت که ارادة قانون گذار همواره بر لزوم رعایت اصل مزبور بوده است. قوانینی که زمینة اجرای اصل تناظر را فراهم
می نمایند در قانون آیین دادرسی مدنی ایران بیان گردیده شده است.

علاوه بر اینکه در خصوص اصل تناظر در قوانین ایران هیچ نصی وجود ندارد در خصوص برخی اصول دیگر که اجرای آن زمینه ساز اجرای اصل تناظر است نیز در قوانین ایران تصریحی وجود ندارد مانند قاعدة فراغ دادرس که هیچ نصی در قوانین ایران در این خصوص وجود ندارد.

5) قاضی نیز باید تناظر را رعایت نماید.