منظور بررسی اثرات محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت بر روی ارقام ذرت علوفه­ای در دامغان تحقیقی در سال زراعی 1390 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان اجرا گردید. آزمایش به صورت اسپیلت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی در 3 تکرار انجام شد. تیمار ها شامل تاریخ کاشت (15 تیر ماه، 5 مرداد ماه و 25 مرداد ماه) به عنوان عامل اصلی که تاریخ 25 مرداد ماه به علت سرما زود رس در منطقه دامغان به گل نرفته و اندازه گیری در این تاریخ صورت نگرفته است، هیبرید های ذرت علوفه­ای (Ks 704 و N 504) به عنوان عامل فرعی و محلول­پاشی اسید سالیسیلیک (با غلظت 0 و 1 میلی مولار) به عنوان عامل فرعی در فرعی بود. نتایج نشان داد که بیشترین وزن تر تک بوته مربوط به رقم 704 در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه بدست آمد، همچنین میزان عملکرد علوفه تر در هکتار با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه به نسبت 19/60 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. بیشترین نسبت وزن تر ساقه به کل تحت محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار حاصل گردید. بیشترین نسبت وزن تر بلال به کل تحت اثرات متقابل تاریخ کاشت و اسید­سالیسیلیک با غلظت 1 میلی­مولار در تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و کمترین آن در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و تیمار بدون محلول­پاشی حاصل شد. ارتفاع بوته تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت و هیبرید و محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک با محلول­پاشی 1 میلی­مولار غلظت اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 5 مرداد ماه در رقم 504 به نسبت 76/64 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه و بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک در رقم 504 بود. بیشترین تعداد بلال در هر بوته هیبرید 504 برابر با (05/2 عدد) حاصل گردید. کمترین فاصله بلال تا سطح زمین نیز در تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. همچنین میزان شاخص سطح برگ با تیمار بدون محلول­پاشی و تاریخ کاشت 5 مرداد به نسبت 23/59 درصد بیشتر از محلول­پاشی 1 میلی­مولار و تاریخ کاشت 15 تیر ماه بود. بیشترین وزن خشک تک بوته توسط محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و بیشترین میزان درصد خاکستر (ASH) در تاریخ کاشت 15 تیر ماه بدست آمد. همچنین میزان عملکرد علوفه خشک در هکتار تحت اثرات متقابل سه عاملی تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و هیبرید 504 با تیمار بدون محلول­پاشی اسیدسالیسیلیک به نسبت 47/45 درصد بیشتر از تاریخ کاشت 15 تیر ماه حاصل شد. میزان ماده خشک تولیدی (DMD) با تاریخ کاشت 5 مرداد ماه و محلول­پاشی 1 میلی مولار اسید سالیسیلیک در رقم 704 برابر با 71/73 درصد بود، همچنین میزان قند با کربوهیدرات در اندام هوایی (WSC) در محلول­پاشی 1 میلی­مولار اسید­سالیسیلیک و تاریخ کاشت 15 تیر ماه در رقم 704 به نسبت 16/81 درصد بیشتر از تیمار بدون محلول­پاشی در تاریخ کاشت 15 تیر ماه و رقم 504 بدست آمد. در حالی که میزان پروتئین در اندام هوایی (CP) و فیبر (ADF) با تیمار بدون محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک

 به ترتیب برابر با 68/15 و 33/17 درصد حاصل شد. به طور کلی بهترین تاریخ کاشت برای افزایش عملکرد تر و خشک ذرت علوفه­ای تاریخ کاشت 5 مرداد ماه مشخص شد و همچنین محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک باعث بهبود علوفه­ای می­ شود که در نتیجه باعث بازدهی بیشتر علوفه سبز برای دام می شود.

کلمات کلیدی: ذرت علوفه­ای، محلول­پاشی اسید­سالیسیلیک ،تاریخ کاشت، صفات زراعی.

مقدمه:

ذرت یک گیاه 4 کربنه، بومی آمریکای مرکزی با تولید بسیار بالااست، که پایین بودن اسید آمینه لیزین آن از طریق وارد کرون پروتئین دانه های بقولات در جیره غذایی دام جبران شده است (کوچکی و خواجه حسینی، 1387). ذرت پس از گندم و برنج مهمترین محصول زراعی است و توجه خاصی به این گیاه است. زیرا كه موارد استفاده زیادی برای انسان، دام صنعت، داروسازی، صنایع غذایی و … دارد (نورمحمدی و همكاران، 1389). توجه به نیاز روز افزون كشور به تامین مواد غذایی و تولید فراورده های دامی و سهم ذرت در جیره غذایی طیور بررسی عوامل مهم افزایش تولید این محصول استراتژیک اهمیت زیادی پیدا كرده است (مقنی نصری، 1381). ذرت نیرومندترین گیاه زراعی در جذب و ذخیره سازی انرژی موجود در زمین است به همین جهت به این گیاه لقب سلطان غلات را داده اند، این گیاه قادر است نسبت به آب مصرفی خود بالاترین عملكرد را در واحد سطح تولید نماید (نورمحمدی و همكاران، 1389).

         ذرت در رده بندی گیاهی، این گیاه از شاخه گیاهان گلدار یا پیدازادان از رده نهان دانگان از زیر رده تك لپه ای ها از راسته تك لپه ای های بی جام (یعنی با پوشش گل ها فاقد گلبرگ اند و از فلس هایی احاطه شده اند) و از تیره گندمیان و از زیر تیره پانیكویئده و طایفه Maydcae است(میر هادی، 1380).

         نسبت تولید علوفه به كل محصولات زراعی در كشور 12/20 درصد است كه از سال 1374 تا 1380 سیر صعودی داشته است (جلیلی، 1382).

پیرامون امکان دخالت ضامن در چک اختلاف نظر وجود دارد و برخی از حقوقدانان بیان می دارند که به جهت ماهیت چک،امکان مداخله ضامن در این سند وجود ندارد.لیکن در عمل می توان دخالت ضامن را در چک ملاحظه کرد و مسئولیت ضامن را تابع مسئولیت مضمون عنه خود طبق ماده 249ق.ت. برشمرد.

چنانچه هریک از شرایط شکلی و ماهوی در صدور این سند تجاری رعایت نشده باشد این امر می تواند موجبات ایراد و دفاع را از جانب خوانده علیه خواهان فراهم آورد.

دعاوی حقوقی مختلفی را می توان در خصوص چک مطرح نمود که در عمل و رویه قضایی به دو دعوای مطالبه وجه مندرج در چک به انضمام خسارتهای قانونی و دعوای ابطال و استرداد چک بیشتر از سایر دعاوی پرداخته شده است. مبنای دعاوی مربوط به ابطال چک،ابطال ظهرنویسی و ابطال ضمانت علی الاصول فقدان شرایط ماهوی چک،وجود قصد و رضا و اهلیت در شخص امضاءکننده است،بنابراین اگر خواهان دعاوی ابطال،بتواند ثابت کند که در هنگام امضاء،اهلیت نداشته و یا در امضاء اکراه یا اجبار شده است،می تواند در این دعاوی پیروز گردد.از جمله دعاوی شایع دیگر در چک،دعوی استرداد چک می باشد که ممکن است بر مبنای ابطال و بی اعتباری چک به جهات فقدان شرایط ماهوی،ابطال و بی اعتباری تعهد منشأ در روابط بلافصل،فسخ،انفساخ و سقوط تعهدات روی دهد.

کلید واژگان : چک- صادرکننده- ظهرنویس- ضامن- دعوی- دادرسی- ابطال- استرداد

 مقدمه

الف- اهمیت موضوع

چك به عنوان یكی از شاخص ترین اسناد تجاری، وسیله‌ای است كه اگر به طور صحیح مورد استفاده قرار گیرد، ثمرات آن در شكوفایی تجارت و اقتصاد كشور غیر قابل انكار خواهد بود. بالعكس، بكارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی كه برای آن در نظر گرفته شده است و از طرفی عدم كنترل قانونی موجب سلب اعتماد عمومی و خصوصاً تجّار می‌گردد و در نهایت سیستم تجارت و اقتصاد كشور بیمار گشته و سوء استفاده از این اسناد بالا می‌گیرد. اغلب پرداختها خصوصاً در داخل كشور با بهره گرفتن از این سند معمول است. با این حال نواقص قانونی و نیز عدم توجه استفاده كنندگان از چك به مقررات موجود، از جمله عللی است كه موجب بروز دعاوی راجع به چك شده و متأسفانه درصد بالایی از كل دعاوی مطروحه نزد مراجع قضایی، ناشی از این امر می‌باشد.

فوائد و اهمیّت چك ناشی از امتیازاتی است كه قانون تجارت یا قانون صدور چك به آن داده یا می‌دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد. هر چند كه با مراجعه به 23 ماده قانون صدور چك همراه با چند مصوّبه و آیین‌نامه مربوط به این قانون در نگاه نخستین مسأله چك ساده جلوه‌گر می‌شود ولی از آنجا كه چك با توجه به جنبه‌های كیفری و حقوقی آن از جهات و زوایای مختلف با قوانین و مقررات بسیاری- از جمله با: قانون تجارت، قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی،قانون صدور چك، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی كیفری، قانون نحوه‌ی اجرای محكومیتهای مالی، آیین‌نامه مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، قوانین و مقررات بانكی- مرتبط می‌باشد، وسعت و اهمیّت ویژه‌ای پیدا می‌كند كه رویه‌ی قضایی و آراء و نظریات اداره حقوقی نیز بر گستره‌ی آن می‌افزاید.

چک به عنوان یک سند تجاری که قانونگذار آنرا در حکم اسناد لازم الاجرا دانسته است،گذشته از فواید کلّی مترتّب بر اسناد تجاری،از منظر قانون دارای دو فایده مهم دیگر نیز می باشد: اینکه چک را که به عنوان یک سند عادی محسوب می شود،در حکم اسناد لازم الاجرا بدانیم خود مزیت بزرگی است: زیرا فایده ای را که تنها اسناد رسمی لازم الاجرا دارند را بر آن مترتب می دانیم.وانگهی چنانچه چک به هردلیل با گواهی عدم پرداخت مواجه شود،دارنده حق دارد صادرکننده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.آنچه که در چک از اهمیت ویژه ای برخوردار است،دادرسی و شیوه آن در دعاوی مربوط به چک است.گرچه دارنده علی الاصول می تواند پیرامون چکی که در اختیار دارد،به سه شیوه اجرایی،کیفری و حقوقی اقدام کند، اما این شیوه حقوقی چک است که در این شیوه در پاره ای از موارد مشکلاتی مطرح خواهد شد.دارنده چک،چنانچه قصد رجوع به تمام مسئولین سند تجاری را داشته باشد،ملزم است تکالیف قانونی خود را در مهلت مقرر انجام دهد.دارنده چک مکلف است در مهلت قانونی،وجه چک را مورد مطالبه قرار دهد.حسب ماده 315 ق.ت. دارنده ملزم است،چنانچه چک در همان مکانی که صادر شده باید تأدیه گردد،ظرف مدت 15 روز از تاریخ صدور،وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف مهلت 45 روز وجه آنرا مطالبه کند.در مورد چکهایی که در خارج صادر شده و باید در ایران پرداخت شود،ظرف مدت 4 ماه باید مطالبه وجه صورت گیرد.قصور دارنده در ایفاء این وظیفه قانونی سبب سلب امتیازات قانونی برای او خواهد شد.

در چک زمان های یک ساله و دو ساله،پنج ساله و ده ساله باید رعایت شود.ضمانت اجرای عدم رعایت زمان های یک ساله و دو ساله پس از گواهی

 عدم پرداخت برای طرح دعوی،موجب سقوط حق اقامه دعوی دارنده علیه ظهرنویسان و در برخی از موارد علیه صادرکننده چک خواهد شد.

چنانچه چکی که به یک شخص حقوقی متعلق است،بوسیله تمامی اشخاصی که صلاحیت صدور چک را دارند،امضاء نشده باشد و یا شرایط اساسنامه شرکت در خصوص صدور اینگونه چکها رعایت نشده باشد،پیرامون مسئولیت حقوقی و کیفری امضاءکننده تردید چندانی وجود ندارد،لیکن در خصوص مسئولیت حقوقی شرکت و شخص حقوقی اختلاف نظر وجود دارد.

عدم رعایت شرایط شکلی در اسناد تجاری بویژه چک موجب آن می شود که شخصی که مورد رجوع قرار گرفته است بتواند در مقابل خواهان،به ایراداتی چون ایرادات مربوط به عدم رعایت شرایط شکلی استناد کند.گرچه قانونگذار در قانون تجارت شرایطی را برای چک در هنگام صدور ذکر می کند،اما باید خاطر نشان ساخت که فقدان برخی از شرایط در هنگام صدور چک،تأثیری در اعتبار سند تجاری از حیث چک بودن نخواهد داشت.

کلیه مسئولین چک،می توانند در برابر دارنده آن به ایراداتی که موسوم به ایرادات مربوط به شرایط ماهوی می باشد،استناد کنند و با اثبات آنها خود را از مسئولیت مبرّی بدارند.ایراداتی چون فقدان قصد و رضا در امضاءکننده،فقدان اهلیت امضاءکننده،نامشروع بودن جهتی که چک به خاطر آن صادر شده است می تواند،هر یک از مسئولین سند تجاری را که این ادعا را ثابت نمودند،از مسئولیت مبرّی کند.بنابراین دعاوی ابطال چک،ظهرنویسی و ضمانت،بدین جهت قابلیت طرح و اثبات را در محکمه داشته و مدّعی باید بر طبق قواعد عمومی دادرسی نسبت به این موارد اقدام کند.

بر این اساس می توان اظهار نظر نمود که چون چک به عنوان یک سند تجاری،از گردش زیادی در جامعه برخوردار است و عملاً در غالب موارد جای سفته را نیز می گیرد و نزد مردم نیز از مقبولیت زیادی برخوردار می باشد،لذا مباحث زیادی پیرامون این سند تجاری بویژه در رویه قضایی مطرح می شود که مطالعه مستقل آنها هم برای دانشجویان و هم برای قضات می تواند تا حدودی موضوع را روشن ساخته و دشواریهای موجود در این زمینه را کاهش دهد.

– اهداف تحقیق

این رساله در صدد آن می باشد تا با تبیین مسائل متعدد و مرسوم در اسناد تجاری و به ویژه چک،اقدام به ارائه یک چارچوب مشخص و معین،به ویژه در خصوص دادرسی دعاوی مربوط به چک نماید.چک به عنوان یک سند تجاری،از آنجا که در جامعه نقش بسزایی را در پرداخت و اعتبار نزد مردم ایفاء می کند،بر این اساس پیرامون آن مسائل متعددی نیز مطرح می گردد.نحوه رسیدگی به شکایات چک و به ویژه حقوق و وظایف دارنده این سند تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تکالیف دارنده هنوز تا حدودی در رویه قضایی و در کتب حقوقدانان،بطور کامل مورد بحث قرار نگرفته است.گذشت زمان های تعیین شده از جانب قانونگذار در برخی موارد می تواند تأثیر بسزایی بر حقوق دارنده بنهد.بر این اساس از جمله اهداف این تحقیق آشنا ساختن حقوقدانان بویژه وکلا و قضات به مباحث حقوقی مربوط به دادرسی چک و پیچیدگی هایی که در این خصوص روی می دهد می باشد.

ج- پرسش ها

پرسش های اصلی این رساله عبارتند از :

1- ماهیت حقوقی چک چیست؟

2- تفاوت چکهای اصداری از بانکها با موسسات مالی و اعتباری از جهت نحوه اقامه دعوی چیست؟

3- چه دعاوی حقوقی را می توان نسبت به چک به عنوان یک سند تجاری مطرح کرد؟

4- آیا امکان دخالت ضامن در چک وجود دارد؟

از طرفی اهمیت آیین دادرسی کیفری بر صاحبنظران بویژه بر حقوقدانان کیفری پوشیده نیست، و دراین زمینه باید گفت هم باید از متهم هم از جامعه حمایت نمود و منافع هر دو را تامین کنیم.اما این آزادی مطلق نیست و این امر نباید سبب سلب آزادی افراد و تعرض به آنها قرار گیرد و ضمن رعایت حقوق دیگران،از آزادی خود،به عنوان موهبت الهی استفاده کند.

در این تحقیق سعی شده مقررات قانون آیین دادرسی کیفری دادگاهای عمومی وانقلاب راجع به بازداشت موقت مورد بررسی قرار گرفته همچنین بازداشت موقت را بر مبنای فقه و شریعت اسلام تحلیل و بررسی کنیم و ابهامات موجود در قانون را نشان دهیم.

الف- بیان مساله:

موضوع این رساله تحلیل فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران می باشد، این موضوع به بررسی مبانی بازداشت موقت از دیدگاه فقه اسلامی و حقوق موضوعه پرداخته كه با توجه به حجم گسترده بازداشت موقت افراد توسط دستگاه قضائی و بروز عوارض و اثرات منفی این نوع بازداشت ها در سطح جامعه و نیز در روحیه افراد ، جهت كاهش بازداشت موقت و توجه آنان به این امر ، و ایجاد حساسیت در دستگاه قضائی و توجه آنان به این امر كه بازداشت فقط در برخی جرایم محدود برای جلوگیری از فساد و نیز آسیب رساندن فرد به جامعه باید استفاده قرار گیرد به همین منظور بررسی مبانی فقهی و حقوقی بازداشت موقت در دادرسی کیفری ایران ضروری به نظر می رسد.

ب:-سئوالات تحقیق:

1-آیا بازداشت موقت با مبانی شرعی سازگار دارد ؟

2- آیا بازداشت موقت توجیه حقوقی دارد ؟

3- آیا راهکا رها یی در جهت تقلیل حرفه ای شدن بازداشت شدگان وجود دارد ؟

ج- فرضیات:

1-از مجموع روایات و فتاوای فقهای اسلام می توان نتیجه گرفت که بازداشت موقت تحت شرایطی با مبانی شرعی سازگار است.

2- بازداشت موقت امری استثنائی است و فقط در موارد ضروری توجیه دارد و تاُکید بیشتر بر اختیاری بودن آن است.

3- جدا سازی محکومین از متهمین در این مورد امکان پذیر است.

ح- سابقه تحقیق:

در خصوص بازداشت موقت کار تحقیقاتی وسیعی انجام نشده است و اغلب منابع فقهی آن عربی وفاقد ترجمه فارسی می باشد که در این مورد پایانامه های محدود و کتب کم و مختصری به رشته تحریر در آمده است.

خ- روش تحقیق:

در این تحقیق سعی شده است با بهره گرفتن از پایانامه ها مقالات و مجلاتی كه در این زمینه وجود داشته است و همچنین با مراجعه به كتابخانه های

 مختلف به جمع آوری اطلاعات بپردازیم.

ک- معرفی پلان تحقیق:

مباحث اصلی مربوط به پایانامه پیش رو به دو بخش مجزا قابل بحث وبرسی است که بخش اول تحقیق را به ماهیت و پیشینه فقهی حقوق قرار بازداشت موقت اختصاص داده ایم که خود به دو فصل تقسیم می شود در فصل اول ماهیت و پیشینه قرار بازداشت موقت مورد بررسی قرار می گیردو به دو مبحث که مبحث اول به ماهیت و مبحث دوم به پیشینه قرار بازداشت موقت و هر یک از مباحث نیز به دو گفتار تقسیم می شود که تعریف قرار بازاشت موقت طبقه بندی قرار بازداشت موقت مقایسه آن با مفاهیم مشابه و سابقه تاریخی قرار بازداشت در شریعت اسلام و حقوق ایران پرداخته می شود.در فصل دوم نیز به دو مبحث که مبحث اول به مبانی فقهی قرار بازداشت موقت پرداخته و در گفتار اول ادله جواز بازداشت و در گفتار دوم به ادله عدم جواز بازداشت موقت بر اساس آیات احادث روایات واصول علمیه می پردازیم و در مبحث دوم این فصل به مبانی حقوقی قرار بازداشت موقت که در گفتار اول به ادله جواز بازداشت موقت که به طور مختصر حمایت اجتماعی و فردی ، پیشگیری از ایجاد ممانعت در اجرای عدالت می پردازیم و در گفتار دوم به ادله عدم جواز که مغایرت آن با اصل برایت، تعارص با اسناد بین المللی و غیره… پرداخته می شود.

در بخش دوم به ضوابط ، جهات و تشریفات فقهی حقوقی قرار بازداشت موقت اختصاص یافته است به همانند بخش اول این بخش نیز به دو فصل، دو مبحث تقسیم می شود ولی در مبحث اول به چهار گفتار تقسیم شده و در مبحث دوم به دو گفتار مورد بررسی قرار می گیرد.

       د ) سازماندهی تحقیق

       هـ) اهداف تحقیق

        الف ) طرح مسأله :

       آئین دادرسی مدنی همواره دو ویژگی مهم و غیرقابل انکاری را به دنبال دارد از جمله آمره و تشریفاتی بودن آن است . آمره بودن قانون آئین داردسی مدنی بر همه افرادی که می خواهند در محاکم صالحه اقامه دعوا نمایند واجب و الزامی است ، یکی از آن موارد بحث مواعد و رعایت آن در دادرسی از جهت اقامه دعوی است که هدف آن ایجاد نظم عمومی و هماهنگی بین دستگاه قضا و اصحاب دعوی می باشد . چه بسا اگر مهلت و مواعد مقرره در قانون و یا مواعدی را که از طرف دادگاه ها وضع می شوند و از جانب اصحاب دعوی رعایت نگردد ؛ باعث تضییع حقوق افراد خواهد بود و اینکه موجب تراکم پرونده ها و اطاله دادرسی خواهد شد به همین جهت قانونگذار برای جلوگیری از اطاله دادرسی و رعایت نظم عمومی در قانون آئین دادرسی مدنی ، مواردی را به موضوع مواعد پرداخت است که رعایت و مورد اهمیت قرار دادن آن موجب روند سریع در دادرسی شده و باعث می شود که در مهلت مشخص و معلومی به حقوق و خواسته اصحاب دعوی رسیدگی شود به طور کلی هدف از وضع مقررات آئین دادرسی مدنی ، اجرای حقوق موضوعه ی اصحاب دعوا در دادرسی ها می باشد . سؤالی که به وجود می آید این است که اگر موضوع مواعد در قانون و سیستم قضایی مطرح نبود محاکم و اصحاب دعوی با چه مشکلاتی مواجه می شوند ؟ در پاسخ به این سؤال ، موضوع پایان نامه به چندی از معضلات و راهکارهایی جهت احقاق حقوق اصحاب دعوا پرداخت است .

        ب ) پرسش های اصلی و بیان فرضیات :

       در این قسمت ما به پرسش های اصلی که در پایان به آن پرداخته می شود اشاره می کنیم :

 هدف قانونگذار از وضع مواعد در قانون آئین دادرسی مدنی چیست ؟

• اقسام مواعد کدام است و حساب مواعد از چه زمانی آغاز می شود ؟
• تفاوت زمان با مواعد در چیست ؟
• در چه مواردی قانونگذار برای متقاضی مهلت ، موعد جدیدی را در نظر می گیرد ؟

       فرضیات مطرح شده درخصوص پرسش های اصلی که در این تحقیق با آن مواجه هستیم:

 به نظر می رسد که هدف آنان از تنظیم مواعد در محاکم دادرسی می تواند این باشد که اصحاب دعوی هم از جهت اقامه دعوی و هم اعتراض به رأی صادره بتوانند در یک مهلت و موعد متناسب ، فرصت قانونی جهت آمادگی در جلسه و ارائه اسناد را داشته باشند .

 در قانون آئین دادرسی مدنی دو نوع موعد قضائی و قانونی ذکر شده که احتمالاً روز ابلاغ و اقدام در هر دو موعد جهت محاسبه درنظر گرفته نمی شود و در زمان تعطیلی روز بعد آن جهت اقدام به حساب می آید .

  زمان گذشتن مدتی است که بعد از انقضای آن دعوی شنیده نمی شود در حالیکه موعد جهت اقامه دعوی بوده و نمی تواند مسقط حق اصحاب دعوی

 باشد .

 مواعدی که در قانون مشخص شده و همینطور مواعدی که دادگاه مشخص کرده قابل تمدید نبوده و درصورتی می توان ، موعد جدیدی را اعطا کرد که در اعلام موعد از طرف دادگاه سهو و خطایی شده باشد .

        ج ) روش تحقیق :

       روش تحقیق این پژوهش نظری و کتابخانه ای بوده و این رساله براساس کتب حقوقی و فقهی موجود در کتابخانه مانند کتاب های مختلف آئین دادرسی مدنی ، آئین دادرسی کیفری ، کتاب های تجارت تدوین یافته است و همینطور از کتب مجموعه نظرات مشورتی و مجموعه رویه قضایی در زمینه مسائل مواعد نیز مورد استفاده قرار گرفته و از مقالات و سایت اینترنتی نیز بهره گرفته شده است.

        د) سازماندهی تحقیق :

       این پژوهش از دوفصل کلی تشکیل شده است :

       الف – فصل اول پایان نامه مربوط به کلیات ، مفاهیم مورد استفاده که مربوط به موضوع پژوهش است می باشد . فصل اول از چهار مبحث تشکیل شده است که در هریک به بیان جزئیات مواعد ، تمایز آن با مفاهیم مشابه و کاربرد آن در دادرسی عادلانه می باشد .

       ب – فصل دوم که از پنج مبحث تشکیل شده است به بررسی مواعد مقرر شده در قانون آئین دادرسی مدنی و قانون تجارت و نقض آن ها در رابطه با دادرسی پرداخت است و در نهایت به پیشنهادات و نتایج تحقیق پرداخته می شود .

        هـ ) اهداف تحقیق :

وثیقه، رهن، مزایده، اجراء، ثبت، وثیقه گذار، وثیقه گیرنده.

 مقدمه

رسیدن به عدالت و تأمین حقوق اشخاص (حقیقی و حقوقی) مستلزم آن است تا قوانین و مقرراتی که حقوق و تعهدات اشخاص را تعیین می کند (حقوق تعیین کننده)، توسط دسته‌ای دیگر از مقررات مورد ضمانت واقع شده (حقوق تضمین کننده) و از تخطی و عدول نسبت به آن جلوگیری به عمل آید.

به عبارت دیگر هرگاه حقوق و تعهدات اشخاص مورد خدشه و بی احترامی واقع شود، نیازمند مقرراتی جهت اعاده حقوق تضییع شده اشخاص به ایشان است که در این زمینه آیین دادرسی، قواعدی را جهت مراجعه مدعیان به مراجع صالح، به منظور رسیدگی و احقاق حقوق تجاوزشده یا انکار شده آنان و برخورد با متجاوز یا انکارکننده حق، پیش بینی نموده است.

بر این اساس آیین دادرسی نیز شامل دو قسمت است :

1- آن دسته مقرراتی که اصحاب دعوا، اشخاص ثالث و دادرس دادگاه از بدو تقدیم دادخواست تا ختم رسیدگی و صدور حکم موظف به رعایت آن بوده که مقررات دادرسی به معنای اخص نامیده شده وتابع قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد.

2- دسته دوم مجموعه مقررات و قوانینی است که در زمان اجرای حکم، دایره اجرای احکام، محکومٌ له، محکومٌ علیه و هر ذینفع دیگر موظف به رعایت آن بوده و تابع قانون اجرای احکام مدنی می‌باشد.

لیکن اشخاصی که متعهدٌله قراردادی واقع می شوند، در مواقعی برای جلوگیری از اطاله وقت و مشقاتی که در دادگاه ها با آن مواجه می گردند، مطالبات خود را از متعهد یا مدیونی که تعهد انجام کاری را در مقابل ایشان بر عهده گرفته، از طریق مراجعه به ثبت درخواست می نمایند که مسئولیت اجراء و وصول مطالبات با دایره اجرای ثبت می باشد و تابع مقررات قانون ثبت و آیین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجراست.

در این راستا پژوهش حاضر درصدد بررسی یکی از مباحث مهم اجرای ثبت در زمینه نحوه برگزاری مزایده و فروش مال مورد وثیقه بوده و نگارنده بر آن است تا شرایط اجرای فروش را با حفظ حقوق متعهد و متعهدٌله مورد تحقیق و بررسی قرار دهد.

مزایده صورت خاصی از فروش است که در آن خریداران داوطلب ضمن رقابت در خرید، با پیشنهاد بالاترین قیمت به بایع اقدام به خرید مال مورد مزایده می‌نمایند؛ با عنایت به اینکه مزایده نوعی خرید و فروش محسوب می‌شود، نیازمند ایجاب و قبول است.

با عنایت به دامنه وسیع مطالب در زمینه اجرای سند وثیقه و اهمیت اجرای آن، شایان ذکر است که اسناد در صورتی واجد ارزش و اعتبار حقوقی اند که از قدرت اجرایی کافی برخوردار باشند و در این راستا نیازمند آن است تا اموالی از وثیقه­گذار در رهن و وثیقه، وثیقه­گیرنده قرار گرفته باشد تا وی بتواند جهت وصول مطالبات خود آنها را به فروش بگذارد.

بدیهی است مزایده (فروش) مال مورد وثیقه مستلزم آن است که شخص وثیقه گذار یا متعهد، به تعهدی که در قبال وثیقه گیرنده یا متعهدٌله بر عهده گرفته، عمل ننماید که در این صورت وثیقه­گیرنده می تواند در صورت احراز شرایط لازم مانند منجّز بودن موضوع سند و وجود تعهد جهت صدور اجرائیه اقدام نماید.

الف) بیان مسأله و اهمیت موضوع

قوانین و مقررات ثبتی در میان مباحث مختلف حقوق، پیچیدگی و دشواری خاصی دارد و این خصوصیات به لحاظ تخصصی و تجربی بودن آن است. بررسی آمارها نشانگر این است که امروز حجم وسیعی از پرونده های مراجع قضایی را اختلافات ملکی و ثبتی تشکیل می دهد این امر از سویی اهمیت و مبتلا به بودن مسائل ثبتی را نشان می دهد و از سوی دیگر شاید این حجم انبوه بیانگر کاستی و نواقصی در زیر ساخت امور ثبتی باشد لذا باید چاره ای اندیشید تا هر چه مطلوب تر پیگیری حقوق مردم از طریق ادارات ثبتی و دادگاه ها میسر باشد. رسیدن به این مهم جز از راه وضع قوانین جامع و کارآ و اعمال شایسته آن مقدور نیست. آگاهی و اطلاع نسبت به قوانین یکی از وظایف اصلی و اساسی هر فرد است. قوانین و مقررات ثبتی یکی از قوانین مهم و در عین حال پیچیده حقوقی است که تسلط به آن ضروری و مستلزم کسب تجربه علمی است. در همین راستا یکی از مباحث مبتلا به فروش مال مورد رهن و وثیقه می باشد و اهمیت موضوع در جایی است که طرفین حق از حقوق مرتبط با فروش و اجرای آن از طریق مجاری قانونی اطلاعات کافی و وافی نداشته باشند به همین منظور در تحقیق حاضر بر این مهم یعنی بررسی تمامی جوانب مباحث مربوط به فروش مال وثیقه همت گمارده می شود تا صاحبین و طرف حق واصحاب دیگر طریق وصول حق با مسائل حواشی این امر آشنا و با اعمال و به کارگیری امور لازم مسیر وصول حق را هموار سازند.

ب) اهداف تحقیق

در این رساله روش تحقیق توصیفی و تحلیلی بوده که بدواً به فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت با بهره گرفتن از روش کتابخانه ای و استفاده از کتب داخلی، خارجی، نشریات، پایان نامه ها، مقالات و بررسی سایتها و منابع اینترنتی مرتبط پرداخته خواهد شد. به طور خلاصه، می‌توان اهداف و فایده این تحقیق را به صورت ذیل نام برد :

1- تبیین نكات مبهم در مورد ضمانت اجراهای تعهدات محکومٌ علیه در صورت عدم انجام تعهد.

2- تشریح ابعاد مختلف تکالیف و اختیارات راهن و مرتهن نسبت به یکدیگر.

3- شناسایی تکالیف و اختیارات مسئولین دفاتر اسناد و املاک و مأمورین ثبتی و پرسنل سازمان ثبت اسناد و املاک و ادارت ثبت در مرحله اجرا.

 ج) پرسش های اصلی تحقیق

در راستای بررسی فروش وثیقه از طریق اجرای ثبت، پرسش‌هایی را كه از قِبَل این موضوع به ذهن خطور می‌كند به عنوان پرسش اصلی و فرعی به ترتیب ذیل مطرح می نماییم :

1- در فروش وثیقه حسن انجام تعهد از طریق ثبت آیا مطالبه وجه التزام عدم انجام تعهد نیز امکان پذیر است؟

2- چنانچه وثیقه گذار غیر از متعهد یا مدیون سند باشد، اجرائیه فروش وثیقه به طرفیت چه کسی صادر می گردد؟

3- تفاوت اقامتگاه وثیقه گذار در فروش وثیقه با محل اقامت خوانده بدهکار از دادگستری چیست؟