« ایجاد زمینه برای رونق دینداری و انجام فرائض الهی توسط مردم، از وظایف دولت اسلامی است.در فرهنگ اسلام، برخلاف برخی از ادیان دیگر، وظایف عبادی صرفاً جنبه فردی و شخصی ندارد، بلکه در عین نیاز به قصد قربت، با ابعاد گوناگون اجتماعی، سیاسی و اقتصادی پیوندی وثیق دارد و بدین وسیله، با جامعه و حکومت ارتباط پیدا می‌کند. بر مبنای این ویژگی است که دانشمندان اسلامی، درصدد کشف نظر اسلام درباره مسائل روز بر آمده و به سراغ منابع اسلامی می‌روند، تا آنجا که هیچ موضوعی را به عنوان اینکه بلاتکلیف است، تلقی نمی‌کنند.^[۷۸]»

از سوی دیگر، مقررات اسلامی بر این مبنای اصیل استوار است که انسان در جامعه، زندگی می‌کند و با دیگران پیوندهای اجتماعی دارد. استاد مطهری در این‌باره می‌گوید:«مقررات اسلامی، ماهیت اجتماعی دارد؛ حتی در فردی‌ترین مقررات، از قبیل نماز و روزه، چاشنی اجتماعی در کنار آن ها زده شده است. مقررات فراوان اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، حقوقی و جزایی اسلام، ناشی از این خصلت است؛ همچنان که مقرراتی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر، از مسئولیت اجتماعی اسلام ناشی می‌شود.^[۷۹]»

ویژگی دیگر مقررات اسلامی، رابطه تنگاتنگ و استوار آن با نظام سیاسیِ حاکم بر جامعه است؛ بدین معنا که در زمینه مسائل سیاسی، اقتصادی، حقوقی، اجتماعی و حتی عبادی، قوانین و مقررات به گونه‌ای ارائه شده است که تنها با روی کارآمدن دولتی دینی، امکان اجرای صحیح، کامل و مطلوب آن ها وجود دارد و خلأ چنین دولتی به بروز پراکندگی در قوانین اسلامی و به هم خوردن انسجام آن ها، تعطیل بخش‌هایی از این قوانین، امکان سوء استفاده از قوانین اسلامی، ضعف اجرا، به علت فقدان حمایت قانونی و…، می‌ انجامد.در اسلام، نظام عبادی، هم سازنده عناصر ‌حکومت و نظام سیاسی است و هم ارتباط فرد با خدا و انسان‌های دیگر را سامان می‌بخشد. در این مکتب، تنظیم ارتباط و تعامل انسان‌ها، در گرو تنظیم ارتباط آن ها با خداوند است.

تأمین مصالح مادی و معنوی مردم از دیگر وظایف دولت اسلامی در عرصه ی فرهنگ است.در نظام اسلامی، حاکم کسی است که در مرتبه نخست، حافظ عقاید و اخلاق دینی مردم و حافظ احکام فقهی آنان و سپس نگهبان سرزمین و منابع طبیعی آنان و برطرف کننده نیازهای اجتماعی شهروندان باشد.«یکی از نکاتی که حکومت اسلامی را از غیر حکومت اسلامی متمایز می‌سازد این است که در نگاه اسلام، تأمین مصالح معنوی و ایجاد زمینه برای رشد اخلاق و معنویت به عهده حکومت است، ولی شعار اصلی حکومت‌های لائیک این است که وظیفه حکومت، تنها تأمین امنیت و آزادی‌هاست و هیچ مسئولیتی نسبت به مسائل دینی، الهی و اخلاقی ندارد؛در صورتی که دیدگاه انبیا، بخصوص پیامبر بزرگ اسلامˆ، این است که وظیفه حکومت، علاوه بر تأمین مصالح و نیازمندی‌های مادی، مصالح معنوی نیز هست؛ حتی تأمین مصالح معنوی، اهم، ارجح و مقدم بر تأمین مصالح مادی است؛ یعنی حکومت باید قانونی را اجرا کند که هدف نهایی‌اش تأمین مصالح معنوی، روحی، اخلاقی و انسانی باشد. همان مسائلی که دین، آن ها را هدف نهایی بشر می‌داند و کمال انسانی را وابسته به آن ها ،می‌داند. دین، آفرینش انسان در این جهان و مجهزشدن او به نیروی آزادی و انتخاب را برای این می‌داند که این هدف عالی را بشناسد و دنبال کند، که محور آن مسائل، قرب به خدوند متعال است.

دولت نمی‌تواند ‌به این اکتفا کند که من نان شما را فراهم می‌سازم و امنیت جانی شما را حفظ می‌کنم، اگر چه این اولین وظیفه دولت‌ها است. در اغلب جوامع اسلامی یا غیر اسلامی، دولتی که تشکیل می‌شود وظیفه دارد، امنیت جان و مال مردم را تأمین کند، اما از دیدگاه اسلام، دولت اسلامی نمی‌تواند وظیفه خودش را منحصر ‌به این بداند، بلکه باید در درجه اول، وظیفه خود را ،رشد فضائل انسانی، معنوی و الهی انسان‌ها بداند و طبعاً برای اینکه چنین زمینه‌ای فراهم شود، امنیت جان و مال را نیز باید حفظ کند؛ این در واقع مقدمه است، نه هدف اصلی.به بیان دیگر، امنیت مادی و تأمین معاش، وسیله‌ای است برای رسیدن به یک هدف عالی‌تر و آن، فراهم شدن رشد معنوی است. ‌بنابرین‏، قوانینی که در جامعه اسلامی رسمیت پیدا می‌کند، نه تنها نباید با دین ضدّیت داشته باشد، بلکه باید کاملاً منطبق بر مبانی دینی و در راستای رشد معنوی و الهی باشد؛ یعنی دولت اسلامی، نه تنها باید رفتارش ضد‌ دین نباشد، بلکه باید با بی‌دینی و ضدیت با دین مبارزه کند و باید اهداف دینی را تحقق ببخشد.

از دیدگاه اسلام، هدف قوه مجریه یا حکومت به معنای خاص آن، تنها تأمین امنیت مالی و جانی نیست، بلکه مهم‌تر از آن، توجه به مسائل معنوی است. جامعیت اسلام و تفکیک ‌ناپذیر‌ بودن دین و دنیا، دنیا و آخرت و مسائل مادی و معنوی، حاکم اسلامی را متعهد می‌سازد در کنار هر برنامه و تصمیمی که برای تأمین رفاه و آسایش مردم گرفته می‌شود، مصالح معنوی آن ها را نیز در نظر بگیرد؛ زیرا از منظر اسلام، دنیا کشتزار آخرت است و دنیا پلی است که باید برای دستیابی به حیات معقول و انسانی، از آن عبور کرد.^[۸۰]»

تشویق و هدایت جامعه به خوبی‌ها، و بازداشتن آن ها از بدی‌ها و کژی‌ها (امر به معروف و نهی از منکر) ، از دیگر وظایف دولت اسلامی در باب فرهنگ است.فقها برای امر به معروف و نهی از منکر، چهار شرط ذکر کرده‌اند:۱٫ علم به معروف و منکر؛۲٫ اثر بخش بودن؛۳٫ نبودن ضرر مشابه جانبی؛۴٫ اصرار فرد به انجام کار و تکرار آن.اگر این چهار شرط را از منظر وظایف حکومت اسلامی، مورد بررسی قرار دهیم و حکومت اسلامی را مجری امر به معروف و نهی از منکر بدانیم، یا دست کم در این زمینه او را به عنوان تبلور قدرت اجتماعی، مسئول بدانیم، در این صورت حکومت اسلامی موظف است:

اولاً‌، با سرمایه‌گذاری همه‌جانبه، سطح دانش و بینش مردم را نسبت به معروف و منکر افزایش دهد؛ چون اگر مردم مرزهای حلال و حرام خداوند را تشخیص ندهند و آگاهی کامل و همه جانبه نسبت به احکام الهی نداشته باشند، قادر نخواهند بود امر و نهی کنند.ثانیاًً‌، ‌حکومت اسلامی باید تلاش کند روش‌های اثر‌بخش را پیدا کند و از ابزار و شیوه هایی استفاده کند، تا امر و نهی تأثیر داشته باشد. اگر در شرایط امر به معروف و نهی از منکر، «احتمال مؤثر بودن» تأکید می‌شود، ‌به این معنا نیست که اگر مؤثر نبود، تکلیف ساقط است، بلکه در این شرایط، مکلف موظف است شرایطی را ایجاد کند و امکانات و روش‌های اثربخش را انتخاب کند.ثالثاً، اجرای امر به معروف و نهی از منکر نباید منجر به ضررهای جانبی برای حیثیت نظام و افراد باشد، که در این صورت، ضرر آن بیش از نفع آن می‌شود؛ از این‌رو، حکومت اسلامی موظف است، سطح آگاهی و بینش مردم را به شیوه های بهینه و مفید امر و نهی، افزایش دهد و در برنامه‌ریزی‌های کلان فرهنگی ‌به این امر توجه کند.رابعاً‌، شرط علم و آگاهی و اصرار و تکرار فرد خطاکار، گویای این مسئله می‌باشد که امر ‌به ‌معروف و نهی از منکر، یک مسئله عمومی است و مربوط به فرهنگ جامعه می‌شود؛ چون اصرار به انجام گناه و یا ترک معروف و یا تکرار آن، معمولاً موضوع را از جنبه شخصی و فردی‌بودن خارج می‌کند و فرد خطاکار با انجام گناه، جامعه را با ناهنجاری مواجه می‌سازد و با ترک معروف‌ها، روح عبادت و گرایش‌های دینی مردم را تضعیف می‌کند. در این صورت، حکومت اسلامی موظف است با تصویب قوانین و اجرای برنامه های خاص، وضعیت را کنترل کند و با بهره گرفتن از مراحل سه‌گانه (اول، مواجهه قلبی و درونی؛ دوم، مواجهه گفتاری و زبانی؛ سوم، برخورد فیزیکی) اقدام به امر ‌و ‌نهی کند.