امروزه همه‌ دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه بند پنجم این اصل را به پیش‌گیری قضایی محدود کرده و آن‌ را صرفاً در حوزه رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.(شاکری،۱۳۸۲:۶۲)

در سال ۱۳۸۸ با برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسئول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسید. نهادهای مسئول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی ‌آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسئول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد. (جعفری دولت آبادی، ۱۳۹۰)

جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین ‌عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.

در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم ‌خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.

از دید فنی برای عملیات حفاری و بهره برداری از یک مخزن نفتی یا گازی، شناسایی کل مخزن و داشتن اطلاعات و محاسبه ی جزییات ضرورت دارد ولی آگاه ی ‌در مورد مخزن نفتی و گازی مشترک بین ایران و دیگر کشورهای کرانه ی خلیج فارس، چندان نیست و تبادل اطلاعات چشمگیری نیز در میان کشورهای صاحب مخزن مشترک صورت نمی گیرد^[۵۹].

پیش‌بینی ذخیره ی گازی جهان و مدت مصرف آن

ذخایر گاز طبیعی در جهان حدود ۲۹ ترلیون متر مکعب ارزیابی گردیده و با نزخ مصرف حدود ۴۵۰ سال می توان از آن بهره برداری کرد، در حالی که طبق آمار برآورهای انجام شده ذخایر نفت جهان عمر زیادی نخواهند داشت. از این رو استفاده از گاز طبیعی در مناطقی که خوراک آن ها فرآورده های نفتی می‌باشد، لازم به نظر می‌رسد^[۶۰] .

اصول رفتار فازی

سیالات نفتی مخزن عمدتاً از ترکیبات هیدروکربنی تشکیل شده اند. آب نیز در مخازن نفتی و گازی به صورت بین ذره ای حضور دارد. اثر آب بر رفتارفازی و خواص سیالات هیدروکربنی در اغلب موارد کم تر مورد توجه قرار گرفته است. ‌بنابرین‏ رفتار فازی نفت و گاز مستقل از فاز آب بررسی می شود.

رفتار یک مخلوط هیدروکربنی در شرایط مخزنی و سطحی، توسط ترکیب شیمیایی، دما و فشار غالب تعیین می‌گردد. این رفتار از ملاحظات اولیه در توسعه و مدیریت مخازن بوده و بر کلیه ی جنبه‌های اکتشاف و تولید تاثیر دارد. اساسا رفتار تمامی سیالات واقعی مخزن از اصول یکسانی پیروی نمی کنند، اما برای سهولت کاربرد تکنولوژی در صنعت، مخزن به ‌گروه‌های مختلفی مانند گاز خشک، گاز تر، گاز میعانی، نفت فرار و سبک و نفت سیاه دسته بندی می‌شوند^[۶۱].

چگونگی رفتار یک مخلوط هیدروکربنی در شرایط مخزنی و سطحی از پارامترهای مهم میادین نفت و گاز می‌باشد و باید در مراحل اکتشاف مورد مطالعه ی دقیق قرار گیرد تا میزان فازهای مختلف در هنگام تولید به دقت مشخص شود. چون اکتشاف و استخراج در یک طرف تاثیر مستقیم در طرف دیگر دارد، ‌بنابرین‏ باید با شناسایی دقیق اصول رفتار گازی که بر مراحل اکتشاف و تولید اثر گذار است به توافقی مشترک در سطح وسیع دست یافت.

درجه ی ای پی آی(API)^[62]

نفت خام بر حسب چگالی خود توصیف و مقایسه می‌شوند. متداول ترین مقیاس چگالی درجه ی ای پی آی(API) است این اصطلاح از انجمن نفت آمریکا در واشنگتن دی سی گرفته شده است و فرمول آن به صورت زیر می‌باشد.

API = – 131/5

برای مثال آب شیرین دارای ۱۰ درجه ی (API) می‌باشد. درجه ی (API) خام از ۵۵-۵ متغییر است. درجه ی (API) نفت خام متوسط از ۳۵- ۲۵ و نفت های خام سبک از ۴۵-۳۵ می‌باشد. نفت های خام سبک بسیار سیال، اغلب شفاف و غنی در بنزین و ارزش بیشتری دارند. درجه ی (API) نفت های سنگین زیر ۲۵ است. این نفت ها بسیار غلیظ، سیاهرنگ، دارای مقادیر قابل توجهی آسفالت و ارزش کمتری دارند.

چگالی^[۶۳] (API) کمیتی برای سنجش چگالی مایعات نفتی و پترو شیمی است. این کمیت بدون بعد نشان دهنده ی چگالی ماده ی مورد نظر به چگالی آب است، به طوری که اگر واحد (API) برای مایعی کمتر از ۱۰ باشد، نسبت به آب چگال تر بوده و در آن فرو می رود و اگر مقدار آن بیشتر از ۱۰ باشد، ماده ی مورد نظر روی آب شناور خواهد ماند. این واحد اندازه گیری چگالی نخستین بار توسط انجمن پتروشیمی آمریکا^[۶۴] معرفی شد. ارتباط چگالی نسبی ماده و چگالی (API) در فرمول بالا آورده شده است.

هرچه نفت ارزشمند تر باشد و شاخصه ی (API) آن بهتر باشد، جهت استحصال بهتر و عدم تجاوز به حق طرف دیگر مشترک میدان لازم است که طرفین با هم به یک توافق دست یابند.

نفت های خام پایه

نفت خام پایه، نفتی است استاندارد که بقیه ی نفت های خام با آن مقایسه و قیمت گذاری می‌گردند. در ایالات متحده، نفت خام متوسط تگزاس غربی^[۶۵] با (API) 40 -38 و ۳% گوگرد به ‌عنوان پایه شناخته می شود. در حالی که نفت ترش تگزاس غربی به عنوان پایه ی ثانویه دارای (API) 33 و ۱٫۶% گوگرد می‌باشد. نفت خام پایه برنت^[۶۶] دریای شمال شبیه به تگزاس غربی و (API) 38 و ۳% گوگرد دارد. نفت خام پایه ی دوبی و خاورمیانه درجه ی (API) 31 و ۲% گوگرد دارد. نفت خام دبی نفت سبک است.

گوگرد

گوگرد ناخالصی زیانبار در سوخت های فسیلی مانند نفت خام، گاز طبیعی، ذغال سنگ است. هنگامی که گوگرد می سوزد، دی اکسید گوگرد که گازی سمی بوده و آلودگی هوا و باران اسیدی ایجاد می‌کند، را به وجود می آورد. در طول فرایند پالایش، بایستی گوگرد را از نفت خام جدا کرد، در غیر این صورت گوگرد باعت صدمه زدن به بعضی از وسایل شیمیایی در پالایشگاه می شود. نفت های خام بر حسب مقدار گوگردشان به نفت های ترش، شیرین تقسیم می‌شوند. نفت خام شیرین کمتر از یک درصد گوگرد دارد، در حالی که نفت خام ترش بیش از یک درصد گوگرد دارد. پالایشگاه معمولا ۳-۱ دلار بیشتر برای هر بشکه نفت خام شیرین پرداخت می‌کند. معمولا نفت های سنگین، ترش و نفت های سبک، شیرین هستند. در پالایشگاه نفت خام کم گوگرد ۰٫۶ – ۰ درصد گوگرد، نفت خام با گوگرد متوسط ۷/۱-۰٫۶ درصد و نفت خام پر گوگرد بیش از ۱۷درصد گوگرد دارد. اغلب گوگرد در نفت خام با اتم های کربن اتصال دارد (هاین،۱۳۹۱٫ ۱۹-۲۰)^[۶۷].

طراحی چاه

سومین روش ارائه ی اطلاعات ‌در مورد سرمایه گذاریها در منابع انسانی، انعکاس آن ها در صورت‌های مالی حسابرسی نشده است و شرکت‌ها می‌توانند مجموعه ای از صـــورتهای مالی را که در برگیرنده سرمایه گذاریها در دارایی‌های انسـانی طبق روش های پیشنهادی حسابداری منابع انسانی است، به عنوان اطلاعات تکمیل به همراه صورت‌های مالی سالانه ارائه کنند.

در گزارش‌ها تصریح خواهد شد که صورت‌های مالی مذبور باید جدا از صورت‌های مالی اساسی که طبق اصول پذیرفته شده ی حسابداری تهیه و ارائه شده اند مورد بررسی قرار گیرند.

آخرین روش گزارش سرمایه گذاریها در دارایی‌های انسانی، منظور کردن آن در صورت‌های مالی اساسی است، در این روش سرمایه گذاری در دارایی‌های انسانی به عنوان دارایی بلند مدت مطرح و در زمان عمر مفید مورد انتظار آن مستهلک می شود. اگر چه این نحوه ی عمل ‌در مورد سرمایه گذاریها در منابع انسانی معمول و متداول نیست اما برخی شرکت‌ها از آن پیروی کرده‌اند. برخی از مؤسسه‌ ها و شرکت‌ها نظیر خطوط هواپیمایی، صنایع الکترونیک و باشگاه های ورزشی حرفه ای که بخش عمده سرمایه آن ها را نیروی انسانی تشکیل می‌دهد این روش را اعمال می‌کنند.

▪ نحوه ی گزارش دارایی‌های انسانی: چنانچه تصمیم گرفته شود دارایی‌های انسانی در صورت‌های مالی گزارش شود، به چند پرسش اساسی باید پاسخ داده شود.

۱- چه مخارجی باید مخارج سرمایهای تلقی شود؟

۲- این مخارج چگونه باید مستهلک شوند ؟

۳- این داراییها تحت چه شرایطی باید از حساب‌ها حذف شوند ؟

۴-سرمایه گذاری در منابع انسانی چگونه باید در صورت‌های مالی گزارش شوند؟

پرسش نخست، اساسی ترین پرسش از این موضوع است. این موضوع در واقع طبقه بندی کردن مخارج منابع انسانی به عنوان هزینه های جاری و مخارج سرمایه ای است. ضابطه ی اصلی برای تعیین آن که چه مخارجی باید جاری به حساب آید یا دارایی، که به امکان بالقوه خدمات آینده ی آن مخارج مربوط می شود. برای مثال مخارج آموزشی کارکنان مشخص.

اگر چه دارایی‌های نامشهود، عمر مفید نامحدود دارند، اما از لحاظ حسابداری باید طی عمر مفید برآوردی مستهلک شوند. دارایی های انسانی نیز به عنوان هزینه ای تخصیص می‌یابند که استهلاک نامیده می‌شوند. هدف اصلی از استهلاک دارایی‌های انسانی تطابق استفاده از دارایی با منافع حاصل از آن است. به طور معمول این امر در حسابداری تطابق هزینه ها با درآمدها نامیده می شود. عمر سرویس دهی (خدمت) برخی از دارایی‌های انسانی ممکن است معادل دوره انتقال مورد انتظار فرد در سازمان باشد، عمر سرویس دهی برخی دیگر ممکن است معادل دورهای تلقی شود که انتظار می رود فرد پست معینی را در یک سازمان اشغال کند. عمر سرویس دهی برخی دیگر ممکن است تابعی از وضعیت مورد انتظار تکنولوژی باشد. برای مثال مخارج جذب و استخدام افراد در سازمان به تناسب دورهای که انتظار می رود فرد در استخدام سازمان باشد، ممکن است برای سازمان به صرفه باشد.

اگر چه استهلاک روش اصلی برای تخصیص تدریجی دارایی انسانی به هزینه هاست، در برخی شرایط و وضعیت ها لازم است که حساب دارایی‌های انسانی تعدیل شوند، برای مثال دارایی انسانی ممکن است به دلیل ترک خدمت کارکنان یا تغییر در بر آوردهای دوره های خدمت، تعدیل و یا از حساب‌ها حذف شود. مانده مستهلک نشده ی حساب دارایی انسانی باید به عنوان زیان دورهای تلقی شود که تغییر رخ داده است.

یک جنبه دارایی‌های انسانی که مشکلات گزارشگری خارجی را به وجود می آورد احتمال ترک خدمت کارکنان است . برخی از سازمان‌ها با کارکنان خود قراردادهای استخدامی دارند که جا به جایی آن ها را محدود می‌کند اما بدیهی است که انسان‌ها در مالکیت سازمان‌ها قرارندارند. پرسش اصلی حسابداری این است که چگونه میتوان این مسئله را با درنظرگرفتن ذخیره ای برای هزینه های مورد انتظار ترک خدمت حل کرد.

مشکلات و انتظارات

انتقادها و مشکلات ‌در مورد حسابداری منابع انسانی بر سه محور اساسی متمرکز است. اولین موضوع رفتارهای مدیریت سازمان است. تغییرهای نظریهپردازانه و اهمیت دادن بیش از حد به فعالیت‌های اجرایی، مدیران را محتاط و مجبور به مقاومت در مقابل حسابداری منابع انسانی می‌کند.

دومین موضوع، پیچیدگی الگوهای اندازه گیری است، انتظار مدیران، واقعی بودن، ممکن بودن و مؤثر بودن هزینه هاست.

سومین نکته، نگرانی مدیران ‌در مورد واکنش کارکنان نسبت به موضوع است. یک سیستم حسابداری منابع انسانی ممکن است موجب مقاومتهایی در کارکنان سازمان شود زیرا آنان این مسئله را به عنوان عرصهای برای اندازه گیری فعالیت‌های خود تلقی می‌کنند.

۲-۳-۵‌- روش های گزارشگری منابع انسانی

چهار روش برای انعکاس سرمایه گذاری ها در منابع انسانی در گزارش های مالی سالانه شرکت ها وجود دارد ، اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری ها در منابع انسانی را می توان در گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام، گزارش دارایی های نامشهود، صورت های مالی حسابرسی نشده، یا به شکل پیوست صورت های مالی اساسی ارائه کرد. گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی صاحبان سهام اغلب شامل اطلاعاتی درباره مخارج مربوط به منابع انسانی است که ممکن است چشم گیر یا حتی به نسبت مهم تر از مخارجی باشد، که برای دارایی های عینی (مشهود ) انجام شده است. به عنوان یک اقدام اولیه ‌در مورد نحوه عمل حسابداری دارایی های انسانی، گزارش هیات مدیره ممکن است مخارجی را به عنوان سرمایه گذاری در دارایی های انسانی گزارش دهد. برای نمونه یک شرکت ممکن است مخارج انجام شده برای آموزش کارکنان خود را جداگانه گزارش دهد. این گونه اطلاعات به سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی کمک می‌کند تا میزان توجه مدیریت به توسعه ی منابع انسانی را به عنوان عامل حیاتی برای تضمین سود دهی شرکت در بلند مدت ارزیابی کنند. به علاوه گزارش هیات مدیره باید شامل اطلاعاتی ‌در مورد ترک خدمت کارکنان از لحاظ روند و هزینه ی آن نیز باشد. شرکت باید ‌در مورد ترک خدمت مدیران کلیدی و متخصصان فنی خود نیز که ممکن است به رقبای تجاری شرکت ملحق شوند یا رقیب جدیدی را به وجود آورند، گزارش دهد.این موضوع در صنایعی که با تکنولوژی پیش می‌روند و تحقیق و توسعه ی دانش فنی در آن ها نقش بسیار مهمی دارد، غیر عادی نیست. دومین روش آن است که اطلاعات ‌در مورد سرمایه گذاری ها در دارایی های انسانی در گزارش دارایی های نامشهود ارائه شود.

وجود طرح در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ آمده است « منظور از طرحهای عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیه، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ یک برنامه عمرانی معین اجراء می‌گردد. » طرحهای مذکور بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و معمولا در اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است.

شرط دوم

ضرورت وجود نیاز یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص، نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می‌باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته، در صورتی که دستگاه های مربوط احتیاج به تملک املاک مذبور نداشته باشند، حقی هم جهت تملک برای آن ها ایجاد نمی شود. چنانچه بدون نیاز، اقدام به تملک املاک اشخاص نمایند معامله مذبور قابل ابطال می‌باشد.

شرط سوم

تصویب طرح و تأیید نیاز با توجه به مواد قانونی موجود از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک … مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، ملاحظه می‌گردد که صرف وجود طرح نمی تواند توجیه کننده تملک باشد بلکه می بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها وزیر و در شهرداری‌ها، شهردار می‌باشد، لیکن تشخیص این مقام در مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سایر دستگاه هایی که مجاز به تملک می‌باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمان‌ها مراجعه کرد.

شرط چهارم

تأمین اعتبار تملک دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات و قوانین بودجه سالیانه تنظیم می کند . یکی از این مخارج و هزینه ها می‌تواند اجرای طرحهای مصوب باشد که باید اعتبار آن ها مشخص و تأمین گردد . ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و … مصوب ۱۷/۱۱/۵۸

شرط پنجم

عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تأسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، در محل اجرای طرح واقع نشده باشد . تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و … بند ج ماده ۱۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص، ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید . در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک، به نظر می‌رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است . ( ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ ) . تبصره۱ ماده ۲ قانون نحوه خرید و تملک بیان می‌دارد « دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.»

شرط ششم

موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص، این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداری‌ها با طرح مصوب منطبق باشد . مطابق بصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸/۹/۷۴ دستگاه های اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می‌باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی، غیر از کاربری معین شده نمی باشند . البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد، با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می کند . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک

منظور از موارد تأمین این است که بررسی گردد که در چه مواردی حقوق مالکانه اشخاص، در نتیجه اجرای طرح‌های عمومی توسط دساگاه های اجرایی، در معرض تهدید یا تحدید قرار می‌گیرد و اساساً قانون‌گذار در چه مواردی این حقوق را محترم شمارده و مجری طرح را مکلف به پرداخت تاوان نموده است. از طرفی در مواردی که به حکم قانون، شهرداری به عنوان دستگاه مجری طرح، مکلف به تأمین حقوق مالکانه می‌باشد، روش‌های پرداخت تاوان و جلب رضایت صاحب حق یا تأمین حقوق او چیست؟ آیا همیشه با توافق و تراضی، این حقوق تأمین می‌گردد یا این که تأمین این حقوق، صورتی اجباری به خود می‌گیرد.

مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می‌گیرد.

در این فصل، پرسش این است که در چه مواردی، در زمان اجرای طرح عمومی، باید حقوق مالکانه اشخاص تأمین شود. این سئوال از آن روی مطرح شده که در اجرای طرح‌های عمومی در برخی موارد، ملازمه با دخالت مستقیم شهرداری در متن حق و یا به تعبیری ملازمه با سلب این حقوق از اشخاص دارد و در بعضی از موارد، اجرای طرح، بی آن که حقوق مالکانه را مستقیماً تحت تأثیر خود قرار دهد به صورتی غیر مستقیم بر حقوق مالکانه اشخاص اثر می‌گذارد و برای صاحبان این حقوق محدودیت‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند. از همین روی مقتضی است بحث در دو بند جداگانه پیگیری شده و مواضع قانون‌گذار نسبت به هر یک از این موارد، موضوع بررسی و کنکاش قرار گیرد.

گفتار اول: موارد توافق

با توجه به قوانین خاص راجع به اجرای طرح های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی، می توان گفت که مقنن، توافق در قیمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال این حقوق را به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته است و در خصوص هر یک از موارد مقرراتی را تعیین نموده است.

بند اول: توافق در قیمت

از مقررات مربوط این طور استنباط می شود که دستگاه اجرایی و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نیستند اما در ارتبط با دستگاه اجرایی یا شهرداری روال چگونه است؟

در پاسخ ‌به این پرسش، می توان گفت که شهرداری برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه املاک در طرح دارای اختیار است، در ماده واحده ق.ن.ت.ش اشاره بدان شده که در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیات از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود. همچنین در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی چنین آمده است که؛ «بهای عادلانه اراضی، ابنیه، مستحدثاث، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان تعیین می‌گردد.»