وجود طرح در بند ۱۰ ماده ۱ قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۵۱ آمده است « منظور از طرحهای عمرانی مجموعه عملیات و خدماتی مشخص است که بر اساس مطالعات توجیه، فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معین و با اعتبار برای تحقق بخشیدن به ‌هدف‌های‌ یک برنامه عمرانی معین اجراء می‌گردد. » طرحهای مذکور بایستی به تصویب مراجع ذیصلاح برسد. مراجع مذکور در هر مورد متفاوت بوده و معمولا در اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس سازمان مجری طرح معین گردیده است.

شرط دوم

ضرورت وجود نیاز یکی دیگر از شرایط لازم و ضروری جهت تملک املاک اشخاص، نیاز دستگاه اجرایی به اراضی و املاکی می‌باشد که در مالکیت اشخاص قرار گرفته، در صورتی که دستگاه های مربوط احتیاج به تملک املاک مذبور نداشته باشند، حقی هم جهت تملک برای آن ها ایجاد نمی شود. چنانچه بدون نیاز، اقدام به تملک املاک اشخاص نمایند معامله مذبور قابل ابطال می‌باشد.

شرط سوم

تصویب طرح و تأیید نیاز با توجه به مواد قانونی موجود از جمله لایحه قانونی نحوه خرید و تملک … مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ همچنین قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، ملاحظه می‌گردد که صرف وجود طرح نمی تواند توجیه کننده تملک باشد بلکه می بایست ضرورت اجرای طرح نیز به تصویب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی رسیده باشد.

بالاترین مقام اجرایی در وزارتخانه ها وزیر و در شهرداری‌ها، شهردار می‌باشد، لیکن تشخیص این مقام در مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادها و سایر دستگاه هایی که مجاز به تملک می‌باشند اندکی دشوار است و در هر مورد بایستی به اساسنامه قانونی و یا قانون تأسیس این سازمان‌ها مراجعه کرد.

شرط چهارم

تأمین اعتبار تملک دولت همیشه حساب دخل و خرج خود را با توجه به قانون محاسبات و قوانین بودجه سالیانه تنظیم می کند . یکی از این مخارج و هزینه ها می‌تواند اجرای طرحهای مصوب باشد که باید اعتبار آن ها مشخص و تأمین گردد . ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و … مصوب ۱۷/۱۱/۵۸

شرط پنجم

عدم وجود موضوع تملک اعم از زمین و تأسیسات در اختیار دولت یکی دیگر از شرایط تملک اراضی اشخاص این است که برای اجرای طرح هیچگونه اراضی ملی شده یا دولتی وجود نداشته باشد یا در صورت وجود، در محل اجرای طرح واقع نشده باشد . تبصره ۱ ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و … بند ج ماده ۱۱ آیین نامه قانون زمین شهری مصوب ۲۴/۳/۷۱ دستگاه اجرایی موظف است قبل از شروع به خرید و تملک اراضی اشخاص، ابتدا مراتب را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در شهرستانها به ادارات کل مسکن و شهرسازی اعلام و درخواست واگذاری اراضی دولتی مناسب اجرای طرح را بنماید . در صورت عدم رعایت این بند از شرایط و ضوابط جهت تملک املاک، به نظر می‌رسد که معامله قابل ابطال باشد و ملک نیز قابل اعاده به مالک است . ( ماده ۹۳ قانون محاسبات عمومی مصوب ۶۶ ) . تبصره۱ ماده ۲ قانون نحوه خرید و تملک بیان می‌دارد « دستگاه اجرایی موظف است برای اجرای طرح حتی المقدور از اراضی ملی شده یا دولتی استفاده نماید.»

شرط ششم

موضوع تملک منطبق با کاربری موضوع طرح باشد یکی دیگر از شرایط و ضوابط لازم جهت تملک و تصرف املاک و اراضی اشخاص، این است که کاربری زمین یا ملک مورد نظر برای اجرای طرحهای دولتی یا شهرداری‌ها با طرح مصوب منطبق باشد . مطابق بصره ۸۴ قانون برنامه دوم توسعه و ماده ۶ آیین نامه اجرایی آن مصوب ۸/۹/۷۴ دستگاه های اجرایی در صورتی مجاز به تملک املاک می‌باشند که ملک مورد نیاز جهت اجرای طرح با کاربری آن منطبق باشد و دستگاه اجرایی به هیچ وجه مجاز به استفاده از اراضی، غیر از کاربری معین شده نمی باشند . البته چنانچه اجرای طرح در محل خاصی ضروری بوده به نحوی که تغییر محل اجرای طرح غیر ممکن یا مشکل باشد، با پیشنهاد دستگاه تملک کننده مراجع ذیربط اقدام به تغییر کاربری زمین و انطباق آن با طرح مورد نیاز می کند . شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یا کمیسیون موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۲۲/۱۲/۵۱

فصل دوم: تامین توافقی دستگاه مجری طرح با اشخاص مالک

منظور از موارد تأمین این است که بررسی گردد که در چه مواردی حقوق مالکانه اشخاص، در نتیجه اجرای طرح‌های عمومی توسط دساگاه های اجرایی، در معرض تهدید یا تحدید قرار می‌گیرد و اساساً قانون‌گذار در چه مواردی این حقوق را محترم شمارده و مجری طرح را مکلف به پرداخت تاوان نموده است. از طرفی در مواردی که به حکم قانون، شهرداری به عنوان دستگاه مجری طرح، مکلف به تأمین حقوق مالکانه می‌باشد، روش‌های پرداخت تاوان و جلب رضایت صاحب حق یا تأمین حقوق او چیست؟ آیا همیشه با توافق و تراضی، این حقوق تأمین می‌گردد یا این که تأمین این حقوق، صورتی اجباری به خود می‌گیرد.

مطابق این دیدگاه، توافقات شهرداری با مالکان برای اجرای طرح های عمرانی، تابع قواعد عمومی قراردادها بوده و از طریق یکی از عقود مملک صورت می‌گیرد.

در این فصل، پرسش این است که در چه مواردی، در زمان اجرای طرح عمومی، باید حقوق مالکانه اشخاص تأمین شود. این سئوال از آن روی مطرح شده که در اجرای طرح‌های عمومی در برخی موارد، ملازمه با دخالت مستقیم شهرداری در متن حق و یا به تعبیری ملازمه با سلب این حقوق از اشخاص دارد و در بعضی از موارد، اجرای طرح، بی آن که حقوق مالکانه را مستقیماً تحت تأثیر خود قرار دهد به صورتی غیر مستقیم بر حقوق مالکانه اشخاص اثر می‌گذارد و برای صاحبان این حقوق محدودیت‌ها و مشکلاتی ایجاد می‌کند. از همین روی مقتضی است بحث در دو بند جداگانه پیگیری شده و مواضع قانون‌گذار نسبت به هر یک از این موارد، موضوع بررسی و کنکاش قرار گیرد.

گفتار اول: موارد توافق

با توجه به قوانین خاص راجع به اجرای طرح های عمرانی توسط دستگاه های اجرایی، می توان گفت که مقنن، توافق در قیمت حقوق مالکانه و توافق در انتقال این حقوق را به صورت دو امر مستقل در نظر گرفته است و در خصوص هر یک از موارد مقرراتی را تعیین نموده است.

بند اول: توافق در قیمت

از مقررات مربوط این طور استنباط می شود که دستگاه اجرایی و صاحب حقوق مالکانه می‌توانند در خصوص قیمت و ارزش حقوق واقع در طرح، با یکدیگر توافق و تراضی نمایند. دارندگان حقوق مالکانه، به صورت معمول برای توافق در قیمت دارای محدودیتی نیستند اما در ارتبط با دستگاه اجرایی یا شهرداری روال چگونه است؟

در پاسخ ‌به این پرسش، می توان گفت که شهرداری برای توافق در خصوص قیمت حقوق مالکانه املاک در طرح دارای اختیار است، در ماده واحده ق.ن.ت.ش اشاره بدان شده که در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک در خصوص قیمت، قیمت توسط هیات از کارشناسان رسمی دادگستری تعیین می شود. همچنین در ماده ۳ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی چنین آمده است که؛ «بهای عادلانه اراضی، ابنیه، مستحدثاث، تأسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان تعیین می‌گردد.»