بلاتصدی ماندن سمت های هیئت مدیره و مدیر عامل سبب انحلال شرکت بنا به درخواست هر ذی نفعی از دادگاه می شود. در صورتی که این سمت های زاید بر شش ماه بلاتصدی بماند. هرگاه شرکتی عضو علی البدل داشته باشد می‌توانند جای هیئت مدیره و مدیر عامل بنشینند در صورتی که قانون گذار انتخاب اعضای علی البدل برای هیئت مدیره را الزامی نمی داند منعی هم برای این اعضا نکرده است لکن وجود یک یا چند عضو علی البدل می‌تواند از بروز انحلال جلوگیری نماید.

۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۳ ماده ۳۱۰ ل. ق.ت. مصوب ۱۳۹۱ هم ‌به این امر اشاره شده است. «سمت تمام یا برخی از مدیران و یا مدیرعامل شرکت در مدتی زاید بر شش ماه بلاتصدی مانده باشد.»

د: کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی

کاهش سرمایه از نصاب مقرر قانونی در دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود می‌تواند موجب انحلال شرکت شود:

۱- شرکت سهامی:

کاهش سرمایه در شرکت های سهامی به دو صورت اجباری و اختیاری می‌باشد:

۱-۱- کاهش سرمایه به صورت اجباری بدین شکل است که مطابق ماده ۵ ل.ا.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ در موقع تأسیس سرمایه شرکت های سهامی عام و خاص نباید به ترتیب از پنج میلیون و یک میلیون ریال کمتر باشد حال بعد از آن که شرکت تأسیس گردید این سرمایه نباید کاهش پیدا کند و اگر پیدا کرد باید ظرف یک سال باید نسبت به افزایش سرمایه تا میزان حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد. و گرنه هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت های سهامی را از دادگاه درخواست کند مورد دیگری که می توان بدان اشاره کرد این است مطابق ماده ۶ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ برای تأسیس شرکت سهامی عام مؤسسین باید اقلاً بیست درصد سرمایۀ شرکت را خود تعهد کرده و لااقل سی و پنج درصد مبلغ تعهد شده را بپردازند بیست درصد سرمایۀ شرکت سرمایۀ ثبت شده­شرکت تا میزان مبلغ­پرداخت­شده به دادگاه­رجوع کند (مستنبط از مادۀ ۳۳ ل.اق.ت. مصوب ۱۳۴۷).

۲-۱- کاهش سرمایه به صورت اختیاری بدین شکل است که مجمع عمومی فوق العاده، به پیشنهاد هیئت مدیره، می‌تواند دربارۀ کاهش سرمایه شرکت سهامی، به طور اختیاری تصمیم بگیرد. مشروط بر این که بر اثر کاهش سرمایه: ۱- به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ای وارد نشود ۲- سرمایه شرکت از حداقل مقرر قانونی آن کمتر نگردد استنباط از ماده ۳۵ ل.ق.ت مصوب ۱۳۴۷ این صورت ممکن است اگر هر یک از این موارد رعایت نشود می توان موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد.^[۷۵]

۲- شرکت با مسئولیت محدود: نحوه کاهش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود در ق.ت. مسکوت گذارده شده، به نظر می‌رسد با استناد به ماده ۱۱۱ ق.ت. که مقرر نموده: هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید با اکثریت عددی شرکای که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند، به عمل آید مگر این که در اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد. کاهش سرمایه شرکت علی الاصول به طریق فوق باید عملی شود – یعنی همین که سه چهارم دارندگان سهم اش که شرکت که اکثریت عددی را نیز داشته باشند و (یا اکثریت دیگری که در اساسنامه قید شده) رأی به کاهش سرمایه شرکت بدهند، سرمایه شرکت با مجموع دریافت سهم الشرکه هر یک از شرکا از صندوق شرکت کاهش می‌یابد. بدیهی است در صورتی که میزان سرمایه شرکت بر اثر زیان های وارده از حداقل سرمایه پیش‌بینی شده شرکت، کمتر شود شرکای باید به میزان سهم اش که موجود خود سرمایه شرکت را به حداقل سرمایه پیش‌بینی شده ارتقاء دهند و یا شرکت را منحل سازند.^[۷۶]

ه: از بین رفتن سرمایه شرکت به سبب زیان اقتصادی:

از بین رفتن سرمایه شرکت با توجه مفاد قانون تجارت شرکت در دو شرکت سهامی و با مسئولیت محدود موجب انحلال شرکت تجارتی می شود:

۱- شرکت سهامی مطابق ماده ۱۴۱ ل.ا.ق.ت. مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که نیمی از سرمایۀ شرکت بر اثر زیان اقتصادی از بین رود هیئت­مدیره مکلفند که هر چه سریعتر نسبت به دعوت مجمع­عمومی فوق العاده­ای اقدام نمایند تا ‌در مورد انحلال یا بقای شرکت تصمیم گیری نمایند اگر موضوع انحلال نزد مجمع عمومی فوق العاده منتفی گردد آن ها نباید نسبت به تقلیل سرمایه شرکت به میزان مبلغ سرمایه موجود اقدام نمایند در غیر این صورت هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه درخواست نماید.^[۷۷]

۲- شرکت با مسئولیت محدود: بند ج ماده ۱۱۴ ق.ت. «در صورتی که به واسطه ضررهای وارده نصف سرمایه شرکت از بین رفته و یکی از شرکای تقاضای انحلال کرده و محکمه دلایل او را موجه دیده و سایر شرکای حاضر نباشند سهمی را که در صورت انحلال به او تعلق می‌گیرد پرداخته و او را از شرکت خارج کنند.»

در این جا ذکر مواردی از این بند لازم می‌باشد: اولاً : شرکت می بایستی نصف سرمایه اش را به واسطه ضرر از دست داده باشد ثانیاًً یکی از شرکای تقاضای انحلال نموده باشد ثالثاً محکمه دلایل او را برای درخواست انحلال موجه دیده باشد رابعاً شرکای دیگر حاضر نباشند سهم او را که در صورت انحلال تعلق می‌گیرد بپردازند.

به نظر می‌رسد اگر هر یک از این موارد در شرکت به وجود نیاید شرکت منحل نمی شود باید تمامی موارد در طول یکدیگر باشند.

و: تقاضای انحلال به وسیله شرکای ‌در مورد عدم امکان انحلال قراردادی:

تقاضای انحلال به وسیله شریک در شرکت های تضامنی و بالطبع نسبی و مختلط غیر سهامی می‌تواند موجبات انحلال شرکت را فراهم سازد. منتها در این­بین­شرایطی وجود دارد که قابل­تأمل است:

۱- شرکت تضامنی: بند ج ماده ۱۳۶ ق.ت.: «در صورتی که یکی از شرکای به دلایلی انحلال شرکت را از محکمه تقاضا نماید و محکمه آن دلایل را موجه دانسته و حکم به انحلال بدهد.»

درخواست شریک مبنی بر انحلال شرکت از محکمه نمی تواند اختیاری باشد و صرف درخواست او شرکت را منحل نمی کند، بلکه زمانی می‌تواند این کار را انجام دهد که محکمه دلایل او را برای انحلال شرکت موجه تشخیص دهد که عملاً به نظر می‌رسد که کار شریک را برای منحل نمودن شرکت با دشواری همراه می‌سازد این ماده ‌در مورد شرکت نسبی و مختلط غیر سهامی نیز حکم می‌کند.

۱-۲- ل.ق.ت. مصوب ۱۳۹۱: در بند ۲ مادۀ ۴۹۱ ل. ق.ت مصوب ۱۳۹۱ (شرکت با مسئولیت محدود): «حکم دادگاه به انحلال، در صورت تقاضای یکی از شرکای مطابق ماده (۴۹۲) این قانون».

فصل دوم

(مبانی نظری و پیشینه پژوهش)

۲-۱٫ مبانی نظری تحقیق

۲-۱-۱٫مقدمه

امروزه ارزیابی تولیدات علمی به عنوان ابزاری دردست پژوهشگران و سیاست­گذارن علمی کشور به شمارمی­رودکه استفاده و به کارگیری ازآن کمک شایانی به پیشرفت علم و فناوری در کشورخواهد نمود. شاخص ­ها و معیارهای متنوعی برای ارزیابی تولیدات علمی موجود دارند. شاید از مهم­ترین شاخص ­ها و معیارهای ارزیابی تولیدات علمی نگاه به آن­ها از منظر کیفیت باشد. شاخص کیفیت نه تنها در ارزیابی تولیدات علمی بلکه برای ارزیابی تولیدات صنعتی وتجاری نیز مورد توجه است.

اندازه ­گیری کیفیت پژوهش مسئله­ای است که به صورت روزافزونی توجه دولت­ها، مؤسسات آموزشی، نهادهای سرمایه ­گذاری و کارفرمایان را به خود جلب کرده­است و از آن به عنوان ابزاری برای اطمینان از سرمایه ­گذاری در آموزش و پژوهش استفاده می­ شود. به همین دلیل موضوع پژوهش و ارزیابی آن نیز اهمیت یافته است. در چنین فضایی وجود شاخص­ های کتابسنجی مانند ضریب تأثیر مجلات توجه زیادی را به خود جلب کرده­است. شاید دلیل این امر این است که ضریب تأثیر ساده­ترین و عینی­ترین راه برای اندازه ­گیری کیفیت و تأثیر تولیدات علمی باشد(توگلیا و گیلیس،۱۳۹۰).

امروزه در عصر انفجار اطلاعات و افزایش صعودی میزان انتشارات وجود مجلات علمی با کیفیت­تر یکی از دغدغه­ های اصلی سیاست­گذاران علمی محسوب می­ شود. کیفیت به تنهایی نمی­تواند ابزار مناسبی برای ارزیابی پژوهش باشد، از این رو یکی از شاخص­ هایی که در کنار کیفیت و شاید بتوان گفت مکمل کیفیت در ارزیابی پژوهش است، شاخص نفوذ است. شاخص نفوذ در جامعه علمی امروز کمتر مورد توجه قرار گرفته است، این شاخص برای نخستین بار توسط نارین و پینسکی ^[۲۰]۱۹۷۶ ارائه شد و طرح وزن­دهی را که آن دو برای نفوذ مجلات مطرح نمودند ( پینسکی، نارین، ۱۹۷۶)، سال­ها بعد توسط افراد زیادی مورد توجه قرار گرفت و شاخص­ های مختلفی برای ارزیابی پژوهش بر این اساس ایجاد شدند. از جمله شاخص­ های نفوذ مجلات، شاخص ضریب نفوذ مجله و هم­چنین ضریب نفوذ مقالات مجله به شمار می‌روند. از جمله شاخص­ هایی که تحت تأثیر روش شناسی نفوذ به وجود آمد میتوان ایجین فاکتور را نام برد.

۲-۱-۲٫ مفهوم کیفیت

واژه­ کیفیت غالباً برای اشخاص مختلف، معانی متفاوتی دارد. کیفیت را ‌می‌توان از دیدگاه­ های گوناگون مورد بررسی قرار داد. در یک نگرش آرمانی، محصول یا خدمتی واجد کیفیت است که عیب و نقصی نداشته باشد یا حداقل عیب و نقص را داشته باشد؛ این امر نیز کاملاً حسی است و تشخیص آن با فردی است که با محصول مواجه می­گردد. مشتریان و مصرف کنندگان محصول یا خدمتی را می پسندند و آن را واجد کیفیت می­دانند که هر چه بیشتر با خواسته­ های آن ها مطابقت داشته و نیازهای آنان را برآورده سازد و یا در حالتی ایده‌آل­تر از آن‌ ها فراتر رفته و پیشی گیرد.

واژه کیفیت دارای چند معنای متفاوت است:

کیفیت در اقتصاد به معنای مجموعه ویژگی­هایی است که یک کالا و تولیدات کنندۀ آن باید داشته باشد تا آن کالا مورد تقاضا قرار گیرد و فروش رود (قره­باغیان،۱۳۷۲: ۵۸).

در زمینه اجتماعی و فردی، کیفیت مساوی با شایستگی، صلاحیت، لیاقت شایستگی و لیاقت یک شرکت فرآورده­هایش برای ورود و دوام و پیشرفت در بازار( ویکی­پدیا، ۲۰۱۳).

کیفیت از دیدگاه سازمان استاندارد جهانی ایزو^[۲۱] ، در سال ۱۹۹۴ میلادی در استاندارد ایزو ۸۴۰۲ به صورت ذیل تعریف گردیده است :

” تمام ویژگی های یک مقوله که در توانایی آن برای برآورده کردن نیازهای تصریحی یا تلویحی، مؤثر است”

و پس از آن در استاندارد بین‌المللی ایزو ۹۰۰۰:۲۰۰۰ کیفیت به صورت ذیل بیان شده است:

˝میزانی که مجموعه ای از ویژگی‌های ماهیتی، الزامات و یا خواسته ها را برآورده می‌سازد˝

کیفیت در دهه­های گذشته صرفاً به معنی تطابق با ویژگی­ها و استانداردهای مشخص، اطلاق می­گردید. لذا با توسعه و تکامل مفاهیم، متناسب با انتظارات، ظهور سیستم های مدیریت کیفیت و نگرش مدیریت کیفیت جامع، تعاریف نوینی مطرح گردیدند. یکی از تعاریف اولیه به معنی ” مناسب مصرف” به ” توانایی برآورده کردن نیازهای تصریحی و تلویحی” و اکنون به ” توانایی مجموعه ای از ویژگی­ها برای برآورده کردن الزامات یا خواسته ها ” در استاندارد ایزو ۹۰۰۰ سال ۲۰۰۰ توسعه یافته است.

کارشناسان و صاحب­نظران معتقدند، مفهوم کیفیت که مفهوم مادر محسوب می­گردد، نیاز به توسعه بیشتری خواهد داشت.

طبق نظر پروفسور جوران، کیفیت دارای دو مفهوم مکمل است:

کیفیت یعنی وجود ویژگی­هایی در محصول (ویژگی­های کیفی) که نیازهای مشتری را پاسخ دهد و موجب رضایت مشتری گردد. هدف، از کیفیت بالاتر، ایجاد رضایت بیش­تر در مشتری و انتظار درآمد بیشتر است. ایجاد ویژگی­های بیش­تر و بهتر کیفیت، مستلزم سرمایه ­گذاری و افزایش هزینه است. لذا از این زاویه، کیفیت بالاتر هزینه بردار است.

دوم کیفیت یعنی عدم عیب و خطا. عیب و خطا موجب ضایعات، تعمیرات، دوباره کاری، محصول مرجوع، نارضایتی مشتری، شکایت، جریمه و از دست دادن مشتری می­گردد و همه این­ها هزینه آور هستند. بدین ترتیب، کیفیت بالاتر حاوی عیب و خطای کم­تر و لذا هزینه­ کم­تر است(حاتمی،۱۳۸۰: ۴۵).

شرکت راه های مختلفی را برای تأمین مالی در اختیار دارد که از نظر زمان سررسید به تأمین مالی کـوتاه مدت، میان مدت و بلنـد مدت و از لحـاظ محـل تأمیـن منابـع به مـنابع داخـلی و خارجی تقسـیم می‌گردند (شباهنگ، ۱۳۷۱،ص۲۵۱)^۲.

در ادامه به بررسی روش های فوق می­پردازیم.

۲-۳-۱- تأمین مالی کوتاه مدت

منظور از تأمین مالی کوتاه مدت تأمین مالی از منابعی است که حداکثر ظرف مدت یک سال یا کمتر باز پرداخت می‌گردند. مــنابع تأمین مالی کوتاه مدت به دو طبـــقه کلی تقسیم می­گردند که شامل منابع تضمین نشــده و منابع تضمین شده می­باشند. منابع تأمین مالی کوتاه مدت تضمین نشده عمدتاًً شامل اعتبارات تجاری ( خرید نسیه کالا ) پیش دریافت از مشتریان هزینه­ های پرداختـی، وام­هـای بانکی و اسـناد تجاری می­گردند. منابع تأمین مالی تضمین شده نیز عمدتاًً توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و خریداران حسابهای دریافتنی تأمین می­گردند. اعطاء کنندگان تسهیلات مالی کوتاه مدت تضمین شده بخشـی از دارایـی­های واحد تجاری را به منظور تضمین وام­های اعطایی به وثیقه می­ گیرند.

۲-۳-۲ تأمین مالی میان مدت

تأمین مالی میان مدت تأمین مالی از منابعی است که سررسید آن ها بیش از یک سال و کمتر از هفت سال است البته در ارتباط با سررسید کمتر از هفت سال اتفاق نظر بین تحلیلگران مالی وجود ندارد و پاره­ای از آنان سررسید کمتر از پنج سال را جزء بدهی­های میان مدت تلقی نموده ­اند، با این وجود بسیاری از تحلیلگران مالی و حسابداران تفکیک میان بدهی­های میان مدت و بلند مدت را نادیده گرفته و منابع تأمین مالی را به دو گروه عمده تقسیم نموده ­اند، بدین ترتیب که بدهی­های با سررسید کمتر از یکسال را بدهی­های کوتاه مدت و سررسیدهای بیش از یکسال را نیز به عنوان بدهی­های بلند مدت طبقه ­بندی نموده ­اند. بدهی­های میان مدت شامل مواردی همچون خریدهای نسیه ( اعتبار در گردش ) وام­های مدت­دار و قراردادهای اجاره می­گردند.

۲-۳-۳- تأمین مالی بلند مدت

یکی دیگر از راه­های تأمین مالی از لحاظ زمان سررسید، تأمین مالی بلند مدت ‌می‌باشد. تأمین مالـی بلند مدت عمدتاًً به منظور سرمایه ­گذاری­های بلند مدت، همچون خرید دارایی جدید، احداث کارخانه و یا مدرنیزه کردن امکانات موجود مورد استفاده قرار ‌می‌گیرد. منابع تأمین مالی بلند مدت شامل استقراض (بدهی) بلند مدت، سهام عادی، سهام ممتاز و سود تقسیم نشده می­گردد.

استقراض و انتشار سهام ممتاز یا سهام عادی دارای یک ویژگی مشترک ‌می‌باشد. یعنی منابع تأمین وجه، خارج از واحد انتفاعی و عملیات آن قرار دارد. در حالی که سود انباشته معرف یک منبع داخلی تأمین مالی است. مادام که مدیریت واحد انتفاعی بتواند اشخاص را برای سرمایه ­گذاری در واحد انتفاعی یا اعطای اعتبار وام به آن متقاعد و ترغیب کند، از لحاظ تأمین وجوه از منابع خارجی محدودیت‌هایی وجود نخواهد داشت. اما سود انباشته، یک منبع داخلی واحد انتفاعی است و مبلغ آن به سودهای سنواتی تحصیل شده توسط واحد انتفاعی پس از کسر سودهای توزیع شده محدود می­ شود.

تأمین مالی از طریق انتشار سهام عادی و استفاده از سود انباشته نیز از یک لحاظ ویژگی مشترکی دارند، زیرا هر دو معرف وجود اعطائی توسط صاحبان واحد انتفاعی ( در مقایسه با اعطاءکنندگان اعتبار و وام و سهام‌داران ممتاز ) می­باشند. تحقیقات انجام شده ‌در مورد روش های تأمین مالی واحدهای انتفاعی بزرگ، در کشورهای صنعتی نشان می­دهد که در درجه اول منبع اصلی تأمین وجوه سود انباشته است. در درجه دوم و پس از سود انباشته، استقراض منبع عمده وجوه مورد نیاز واحدهای انتفاعی محسوب می­ شود. اگرچه سهام عادی و سهام ممتاز در مقایسه با دو منبع اول وجوه کمتری را تأمین ‌می‌کنند اما این دو منبع از دیدگاه یک واحد انتفاعی در دوره معین، حائز اهمیت زیاد است. ایده نظام سلسله مراتبی اولین بار توسط دونالدسون و ‌بر اساس مطالعاتش ‌در مورد اینکه چگونه مدیران اقدام به تأمین مالی می­نمایند معرفی شد. او دریافت که مدیران قویاً طرفدار تأمین مالی از طریق منابع داخلی بودند به استثناء زمانی که نیازهای غیر معمول به وجود می­آمد. علاوه بر آن مدیران به ندرت برای تأمین مالی این نیازهای انباشته آنطور که دونالدسون اصطلاحاً به آن نیازهای غیر معمول می­گوید، سهام جدید صادر ‌می‌کنند. استقراض در سطح جهانی به عنوان یک راه حل جایگزین ترجیح داده می­ شود. در ادامه به اختصار روش های مذکور بیان می­شوند.

۲-۳-۳-۱- استقراض:

سرمایه استقراضی عمدتاًً شامل وامهای رهنی^[۸۸]، تسـهیلات بانکی، اوراق قــرضه و سایر بدهـی­های بلند مدتی می‌گردد که توسط بانک‌ها، مؤسسات مالی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی تأمین و اعطاء می‌شوند.

پاسخ ‌به این سوال ریشه در این واقعیت دارد که تعیین نوع روش انتقال فناوری، بستگی به تمایل انتقال‏دهنده‏ فناوری به عرضه‏ی آن نیز دارد. عرضه‏ای که مقرون به افزایش توانمندی‏های کشورهای درحال‏ توسعه نیز باشد. عامل مؤثر دیگر نیز میزان توانمندی کشور درحال‏توسعه در جذب فناوری مانند سطح توانایی‏های مدیریتی و ظرفیت‏های فناورانه‏ی آن است. ناکارآمدی برخی از روش‏های انتقال فناوری ناشی از نبود زیرساخت‏ و زیربناهای لازم در کشور درحال ‏توسعه است^[۶۲] به نحوی که اتخاذ برخی روش‏های بلندمدت‏تر به دریافت‏کننده‏ی فناوری زمان لازم برای تمهید این زیرساخت‏ها را می‏ دهد ضمن آنکه آن را از صرف هزینه‏ های بیهوده حفظ می ‏کند.

در دهه های اخیر بسیاری از نظریه‏پردازان و سیاست‏گذاران کشورهای در حال توسعه بهترین راهکار را انتقال قسمتی از فناوری‏ها و تولید و توسعه‏ برخی دیگر به وسیله‏ خرید نمونه‏ هایی از فناوری بیان کرده ‏اند.^[۶۳] مطابق با این راهکار کشور موردنظر باید متناسب با شرایط هر صنعت و فناوری‏های مرتبط با آن در جهان، کشور خود و مقطع زمانی معین، برخی از فناوری‏ها را به صورت قراردادی تحصیل کند. ضمنا با خرید نمونه‏ هایی از فناوری، تحلیل و بررسی فناورانه‏ی آن ها مراحل انطباق، جذب، اصلاح، بهینه ‏سازی و توسعه‏ آن ها را طی کند. به عبارت دیگر در این راهکار، بر تحقیق و توسعه به عنوان یک استراتژی مهم در جذب فناوری تأکید می‏ شود.

۲-۲-۱-۲ مزایا و ضرورت مهندسی معکوس

همان گونه که اشاره شد استفاده از روش مهندسی معکوس برای کشورهای در حال توسعه، روش بسیار مناسبی جهت دسترسی به فن‏آوری، رشد و توسعه است. طی سال‌های اخیر مقوله‏هایی چون توسعه‏ بازار، صادرات، رقابت در سطح بازار جهانی از جمله مواردی بوده که بزرگترین دغدغه‏ی مدیران ارشد سازمان‏های مهندسی و تولیدی ایران بوده ‏اند. سوالی که همیشه مطرح بوده، این است که چگونه می‏توان درکوتاه ترین زمان فاصله خود را با کشورهای پیشرفته کاهش داد و در بازرگانی جهانی سهم مناسبی داشت؟

بررسی سیر پیشرفت کشورهایی مانند کشور ما که فناوری را به مرور زمان به‏دست نیاورده و در مقطعی از زمان سعی در احاطه یافتن به آن داشته‏اند، نشان می‏ دهد که در اولین گام، استفاده‏ی گسترده از روش‏ مهندسی معکوس جهت درک اولیه محصولات و سپس ساخت و ارتقای آن‏ها با توجه به نیازهای خود روش مناسبی است. به‏کارگیری فرآیندهای نسخه‏برداری با علم مهندسی معکوس کاملاً متفاوت است. پیشرفت در فرآیندهای نسخه‏برداری مرسوم در صنایع کشور هیچگاه منجر به دستیابی و جذب فناوری نشده است و تنها توانسته منتهی به تولید همان محصول، توسعه‏ همان نرم‏افزار یا اجرای مجدد همان فرایند و با کارکردهای یکسان شود. ولی تحلیلگر مهندسی معکوس به دنبال دانشی است که نه‏تنها وی را قادر به تولید و توسعه‏ مجدد کند بلکه در تولید و توسعه‏ محصولات متنوع دیگر نیز مؤثر واقع شود.

تجربه نشان داده که کشورهای در حال توسعه دارای ظرفیت‏ها و زیرساخت‏های لازم برای جذب فناوری نیستند، در حالی‏که نیروی انسانی و امکانات مالی تحقیق و توسعه^[۶۴] را دارند. گسترش و نهادینه شدن تحقیق و توسعه در یک کشور مستلزم دسترسی به منابع دانش است تا از ظرفیت‏های موجود بیشترین بهره ‏وری حاصل شود. سرمایه‏گذاری در طرح‏های تحقیق و توسعه بدون در دسترس بودن منابع دانش روز، مخاطره‏آمیز خواهد بود زیرا احتمال نومیدی از حصول نتیجه، دوباره‏کاری و صرف هزینه و زمان بسیار برای کسب اطلاعاتی که پیش از این توسط سایرین به دست آمده است، وجود دارد. استفاده از روش‏های نظیر مهندسی معکوس، دسترسی نیروی متخصص به دانش را افزایش و زمینه‏ درک عمیق‏تر از فناوری‏های روز را فراهم می ‏کند. از جمله نتایج سودمند به‏کارگیری روش مهندسی معکوس در زمینه‌های مختلف سخت‌افزاری و نرم‌افزاری عبارت است از:

1. 1. تقویت فناوری ساخت از طریق شناخت و درک کامل محصول^[۶۵] و تولید قطعات یدکی و ایجاد مراکز تعمیر و نگهداری؛

1. 1. رشد اعتمادبه‌نفس در مهندسان و کارشناسان صنعت در مواجهه با فن‌آوری‌های پیشرفته‏ی وارداتی؛^[۶۶]

1. 1. امکان طراحی یک محصول بهنگام در سطح استانداردهای جهانی با کشف راه های جدید بهبود و توسعه‏ محصول در جهت رفع نیازهای مشتری همانند عملکرد بهتر، افزودن ویژگی‏های مطلوب، رفع نواقص و عیوب محصول و افزایش قابلیت‏های دستگاه‏های موجود؛ همچنین رفع نیازهای مهمتری نظیر نیاز به تغییر فناوری یا بهبود آن و کاهش هزینه‏ ها.^[۶۷]

1. 1. تربیت نیروی متخصص، کارآفرینی و ایجاد اشتغال؛^[۶۸]

1. 1. امکان انجام مهندسی مجدد با بهره گرفتن از دانش فنی حاصل از مهندسی معکوس^[۶۹] مانند نگهداری و توسعه‏ نرم‏افزارهای موجود؛

1. 1. کاهش هزینه‏ ها و زمان موردنیاز برای تحقیق و توسعه؛

1. 1. تقویت زیرساخت‏های صنعتی، توسعه توانایی‏های فناورانه‏ی داخلی به‏منظور جذب سریع‏تر فناوری‏های پیشرفته به هنگام انتقال از کشور خارجی و حتی توسعه‏ فناوری به صورت درون‏زا؛

1. 1. کاهش فاصله‏ توسعه‏یافتگی موجود بین کشورهای در حال توسعه و کشورهای پیشرفته؛^[۷۰]

1. 1. با توجه به در دسترس بودن جواب مسئله در این روش، امید انفرادی و سازمانی در دسترسی به فناوری محصول بیشتر است؛^[۷۱]

1. 1. در مواردی که انتقال فناوری به علل گوناگون از قبیل ملاحظات سیاسی، اقتصادی میسر نبوده و از سوی دیگر به علل مختلف نوآوری درون‏زا امکان پذیر نیست، مهندسی معکوس کاراترین روش جهت دسترسی به فناوری مدرن و پیچیده خواهد بود.^[۷۲]

1. سازمانی که ‌بر اساس روش‏های مهندسی معکوس پایه‏گذاری شده باشد مناسب‏ترین دانشگاه جهت آموزش پرسنل در تخصص‏های کاربردی است به نحوی که بعد از مدتی (به اندازه مدت زمان انجام یک یا دو پروژه مهندسی معکوس) تعدادی کافی از متخصصین باتجربه در دسترس خواهد بود.^[۷۳]

‏علاوه بر موارد پیش‏گفته، فرایند مهندسی معکوس مزایایی نسبت به روش طراحی و مهندسی مستقیم دارد:

امروزه همه‌ دستگاه‌ها در تلاشند در مراجع قضایی، نماینده یا دفتری برای خود تدارک ببینند؛ در حالی که این دادستان است که باید در مراجع و مراکز مالی مهم نمایندگانی داشته باشد تا موجبات اعمال نظارت فراهم آید. ممکن است این ایراد قانونی مطرح شود که با وجود مراکز نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور، پیش‌بینی جایگاهی برای نمایندگان دادستان بدون وجه است. در مقام پاسخ به چنین ایرادی می‌توان به وظایف قوه‌ی قضاییه موضوع اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی استناد نمود. برخی تلاش دارند دامنه بند پنجم این اصل را به پیش‌گیری قضایی محدود کرده و آن‌ را صرفاً در حوزه رسیدگی‌های کیفری جاری بدانند؛ حال آن‌که به موجب ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱، یکی از وظایف دادستان کشف جرم است. پیش‌بینی چنین تکلیفی برای قوه‌ی قضاییه، مستلزم تدارک اسباب ورود در این حوزه می‌باشد؛ در خصوص پرونده فساد بزرگ اقتصادی، این پرسش مطرح است که آیا دادستان نمی‌توانست پیش از وقوع جرم اقدام نماید؟ برای تبیین موضوع و بررسی مصادیق عملی می‌توان به ذکر برخی حوادث و جرایمی که طی دو سال اخیر در کشور رخ داده، اشاره کرد.(شاکری،۱۳۸۲:۶۲)

در سال ۱۳۸۸ با برگزاری انتخابات ریاست ‌جمهوری عده‌ای با طرح ادعای تقلب در جریان انتخابات، امنیت ملی کشور را با چالش مواجه نمودند. به‌رغم هشدارها و انذارهای مقامات ارشد، اردوکشی‌های خیابانی آغاز شد. هشت ماه تمام کشور را در موقعیت آشوب، اغتشاش و شورش قرار دادند؛ نهادهای مسئول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه‌ی مرتکبان ‌شدند؛ تظاهرات خیابانی که با نشانه گرفتن جمهوریت نظام آغاز شده بود، با هدف گرفتن اسلامیت نظام در روز عاشورا به اوج خود ‌رسید. نهادهای مسئول تأمین امنیت کشور، برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیش‌گیرانه روی ‌آوردند؛ با فرا رسیدن روز نهم دی و با حضور مردمی، آتش فتنه خاموش ‌شد. با برگزاری تظاهرات پرشور مردم در بیست و دوم بهمن ۱۳۸۸، سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز بیست و پنجم بهمن ۱۳۸۹ برنامه‌ریزی کردند. نهادهای مسئول برای دفع فتنه، فعالیت‌ها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیش‌گیرانه محدود کردند. این تصمیم که در سطوح مختلف بررسی و طراحی شده بود، به موقع اجرا گذاشته شد. این اقدام پیش‌گیرانه، جریان فتنه را زمین‌گیر کرد. (جعفری دولت آبادی، ۱۳۹۰)

جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیت‌های سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آن‌که با استناد به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، این اقدام قابل تبیین است. نگارنده معتقد است دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده باشد، با اتخاذ تدابیر پیش‌گیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد. در مثالی دیگر، یکی از روزنامه‌ها در جریان محاکمه‌ی مطبوعاتی شکایت از یک نشریه، بدون مجوز قانونی اقدام به انتشار گزارشی پیرامون تحقیقات دادگاه و محتویات پرونده نمود. به گونه‌ای که پیش از پایان محاکمه، گزارش منتشر شده بود. دادستانی تهران در یک اقدام پیش‌گیرانه مانع از انتشار یک شماره این نشریه شد. اعتراض‌ها بلند شد. مکاتبات معروف دادستان تهران و یکی از مسؤولان سیاسی با عنوان «أین ‌عمار» و «أین‌الحق» به یک دوئل حقوقی تبدیل شد که به عنوان یک موضوع در خور بررسی، در تفسیر ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در ادبیات حقوقی به یادگار ماند. اکنون که گرد و غبار آن حوادث فرو نشسته است، راحت‌تر می‌توان این اقدام را ارزیابی نمود. پرسش این است که آیا دادستان می‌تواند در مواردی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم در آینده دور یا نزدیک باشد، اقدام کند؟ به نظر می‌رسد اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی تاب تحمل چنین تفسیری را دارد.

در حادثه‌ای دیگر، مدیرمسؤول یک روزنامه، پس از یک مصاحبه‌ مطبوعاتی که به اعلام جرم علیه مدیرمسؤول و توقیف روزنامه منجر شد، درصدد اقدام مشابه برآمد. دادستانی تهران از مجاری رسمی به نامبرده اطلاع‌رسانی نمود تا فضای آرامش کشور حفظ شود. به‌رغم ابلاغ پیام، بار دیگر همان مطالب مطرح گردید. دادستانی در یک اقدام پیش‌گیرانه، قضاتی را به عنوان نماینده اعزام نمود، اما در عمل مشکلات دیگری رخ نمود. هدف اصلی دادستانی، جلوگیری از ارتکاب جرم احتمالی بود؛ اما با مقاومت در برابر دستور صادره‌ی قانونی، حوادثی رقم ‌خورد که در نتیجه، پرونده‌ای جدید شکل گرفت؛ بار دیگر حملات علیه دستگاه قضایی شدت گرفت؛ حال آن‌که دادستانی در چهارچوب یک طرح پیش‌گیرانه اقدام نموده بود.