این اصل عموما این گونه در نظر گرفته شده که در حقوق بین الملل اساسا دولت آزاد است صلاحیت سرزمینی انحصاری خود را اعمال نماید البته با اطمینان از این که سرزمین او برای منظور مغایر با منافع دولت دیگر به کار گرفته نشود.

این اصل هم در رویه قضایی بین‌المللی و هم در آرای داوری شناخته و مورد استناد قرار گرفته است. مارکس هوبر داور منفرد اختلاف مربوط به جزیره پالماس در رأی‌ خود در سال ۱۹۲۸ تصریح می‌کند:

حاکمیت بر سرزمین دربردارنده حق انحصاری فعالیت یک دولت است. این حق در عین حال متضمن یک تکلیف مبنی بر تعهد حفاظت از حقوق دولت های دیگر در سرزمین خود و به خصوص حق دولت های دیگر در تمامیت ارضی و غیر قابل نقض بودن آن در زمان صلح و درگیری می‌باشد.^[۱۱۷]

دیوان بین‌المللی دادگستری هم در قضیه کورفو ‌به این اصل اشاره می‌کند و بیان می‌دارد:

“بعضی اصول کلی مانند تعهد یک دولت به اینکه اجازه ندهد از سرزمینش برای مقاصد مغایر با منافع دولت های دیگر استفاده شود …^[۱۱۸] .”

البته حقوق ‌دانان با تفاسیر مختلف از نظر دیوان، تکلیف را به احتیاط می دانند و نه تضمین نتیجه و در واقع به معنی به کاربردن معقول امکانات یک دولت است.

در کل می توان چنین بیان داشت که این اصل را می توان ‌در مورد میادین مشترک گاز هم در نظر گرفت چرا که در اغلب نزدیک به تمام مخازن گاز مشترک، اعمال حق بدون تضرر همسایه متصور نیست، ‌بنابرین‏ نفی بهره برداری یک‌جانبه از مخزن و تلاش برای دستیابی به توافق در نحوه ی بهره برداری قابل توجیه می‌باشد.

بند چهارم: رویه مراجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی ‌در مورد میادین مشترک گاز

قضایای حقوقی بین‌المللی که در مراجع حل و فصل اختلافات بین‌المللی مطرح می‌شوند فرصتی است تا گروهی از برجسته ترین علمای حقوق بین الملل، با تجزیه و تحلیل قواعد حقوقی به عبارات بی جان و رویه مبهم دولت ها که ساختمان حقوقی را تشکیل داده‌اند، جان بخشیده و در مواردی که عبارات به کار رفته یا رویه مورد استناد دو پهلو یا به قدر کافی واضح نیستند، صراحت دهند.

تصمیمات این مراجع چه در قسمت تجزیه و تحلیل وقایع خارجی و توصیف آن ها به عنوان موضوع بین‌المللی و چه در بازیابی و کالبد شکافی قواعد بین‌المللی موجود و شایسته اعمال در قضیه اختلافی، نقشی مؤثر در توسعه حقوق بین الملل داشته و دارد.^[۱۱۹]

در واقع این مراجع چنان که برخی تحلیل گران اقتصادی حقوق بیان داشته اند این اختیار بلکه این تکلیف را دارند که قاعده عرفی جدید را به جامعه بین‌المللی از طریق آرای خود معرفی کرده و موجب توسعه حقوق بین الملل گردند.

به هر حال گرچه تبعیت از آرای صادره از سوی مراجع قضایی نه برای خود آن ها در رسیدگی های بعدی و نه برای سایر دولت های که طرف دعوا نبوده اند الزام آور نیست، اما سایر دولت ها ‌به این آرای احترام می‌گذارند و آن ها را مورد استفاده و استناد قرار می‌دهند.

در ادامه ما به بیان برخی قضایای حقوقی بین‌المللی که به نوعی با مسئله منابع مشترک مربوط می‌شوند و در کمیسیون های سازش، دیوان های داوری و دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح شده اند، می پردازیم.

الف: کمیسیون سازش ایسلند – نروژ در قضیه جان ماین ۱۹۸۰

نروژ و ایسلند ‌در مورد مسائل ماهیگیری و فلات قاره موافقت نامه منعقد نمودند اما مسائل مربوط به ادعای ایسلند راجع به یک منطقه اقتصادی در فلات قاره به گستردگی بیش از ۲۰۰ مایل دریایی، در منطقه ای نزدیک به جزیره ماین سواحل ایسلند توافق نشده باقی ماند.

در نتیجه اختلافات موجود در این زمینه دو کشور کمیسیون سازشی ایجاد کردند. هر چند توصیه های کمیسیون برای دو کشور لازم الاجرا نبود اما دو دولت باید در جریان مذاکرات آتی به چنین توصیه هایی توجه نمایند.^[۱۲۰]

توصیه کمیسیون عبارت بود از برقراری ترتیبات بهره برداری اشتراکی برای منطقه که بالقوه دارای منابع هیدروکربنی زیادی بود. کمیسیون در نهایت یک محدوده بهره برداری مشترک(JDZ)را در مناطقی که متضمن بالاترین احتمال بازیافت هیدروکربن بود، پیشنهاد کرد. این رویکرد در عمل در موافقت نامه بعدی طرفین ‌در مورد فلات قاره در سال ۱۹۸۱ پذیرفته شد.

موافقت نامه پیش‌بینی کرده بود در صورت یافت شدن مخزنی در تقاطع مرزی اعم از این که در تقاطع خط تحدید حدود باشد یا در مرز بخش جنوبی ناحیه بهره برداری مشترک، آحادسازی انجام شود. کمیسیون در واقع همان‌ طور که دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه فلات قاره دریای شمال تأکید کرده بود، یکپارچه سازی را به لحاظ این که مؤثرترین روش بازیافت اقتصادی است، مبنا قرار داد.^[۱۲۱]

ب : قضایای مطرح شده در دیوان های داوری

1. انگلستان- فرانسه

فرانسه و انگلستان مسئله تحدید حدود مرز فلات قاره بین خود را به داوری ارجاع کردند. مسئله اصلی که در این داوری باید رسیدگی می شد، معنی شرایط و اوضاع و احوال خاص بود. رأی‌ دیوان در ۱۹۷۷ صادر و اعلام گردید:

“طبق ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ اصل فاصله متساوی و اوضاع و احوال مؤثر در تحدید حدود فلات قاره، تشکیل دهنده حقوق بین الملل عرف اند و حاصل جمع آن دو می‌تواند حسب مورد به تحدید حدود منطقه بینجامد. این مطلب این نتیجه را به همراه دارد که هیچ عاملی اعم از فاصله متساوی و دیگر نشانه های جغرافیایی و اصل وحدت و یکپارچگی مخزن ضرورتا در تحدید حدود یک منطقه ادعایی قطعی و مسلم نیست.^[۱۲۲]“

ذکر این نکته هم مهم است که بعدا مشخص شد که وجود نفت و گاز در فلات قاره به تنهایی برای استناد به شرایط و اوضاع و احوال خاص کافی نبوده مگر این که طرفین به موجب قرارداد طور دیگری مقرر کرده باشند.^[۱۲۳] بدین ترتیب این وضعیت(وحدت مخزن) برای نشان دادن ضرورت ابتنای رسیدگی بر اصول منصفانه، کافی نیست.

1. قضیه یمن- اریتره

این قضیه مربوط به اختلافی ‌در مورد حاکمیت بر مناطقی در دریای سرخ و در خصوص ترتیبات بهره برداری نفتی و تحدید حدود مرز دریایی بین طرفین در آن دریا بود، که یک هیات داوری ۳ نفره ارجاع شد. دیوان داوری مذکور بیان داشت که تحدید حدود مناطق فلات قاره می‌تواند به یک روی هم افتادگی مناطق متعلق به طرفین منتهی شود. دیوان در واقع با این رأی‌، واقعیت مفروض را با یک موافقت نامه یا با تقسم مساوی مناطق اختلافی و یا با موافقت نامه هایی برای بهره برداری مشترک حل کرد.

این رأی‌ دیوان گرچه با موضوع اصلی ارجاعی ارتباط مستقیمی نداشت، ولی از این رو اهمیت یافته است که به جای توصیه به مذاکره یا همکاری برای رسیدن به نوعی توافق برای بهره برداری، مستقیما به رویه معمول یعنی بهره برداری مشترک به عنوان یک رویکرد کاملا جا افتاده یا در شرف پذیرش همگانی تصریح می‌کند.^[۱۲۴]

ج : قضایای مطرح شده در دیوان بین‌المللی دادگستری

1. قضیه فلات قاره دریای شمال ۱۹۶۹(آلمان، هلند و دانمارک)

تصمیم دیوان در قضایای دریای شمال در ۱۹۶۹ به لحاظ این که اصول بنیادین تحدید حدود دریایی را در حقوق بین الملل بیان داشته است، واجد اهمیت بسیار می‌باشد. قضایای فلات قاره دریای شمال و به خصوص نظریه جداگانه قاضی جساپ مبین پاسخ قضایی به مسائل تحدید حدود و تا اندازه ای به مخازن نفت و گاز واقع در تقاطع مرزها می‌باشند.

دیوان در این قضیه به امکان دستیابی طرفین به توافقی در مرود رژیم صلاحیت و استفاده یا بهره برداری مشترک از نواحی مورد اختلاف و ادعایی یا هر بخش از آن اشاره می‌کند.^[۱۲۵]