در این راســتا، در کشورمان بند “الف” ماده اول قــانون مبارزه با قــاچاق انسان ( مصوب ۱۳۸۳) بیان می‌دارد:«قاچاق انسان عبارت است از:خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاى کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ‌از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگى و ازدواج.»

 

همان طور که ملاحظه مى شود، در این ماده عبارت ” قصد فحشا” اطلاق دارد و شامل قوّادى نیز مى شود.

 

البته ماده سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مــجازات اسلامى

 

باشد، مطابق مجازات هاى مقرر در قانون یاد شده مجازات مى شود.

 

ولى فقدان قانون مخصوص قوادى رایانه اى، در این مورد، به منزله عدم تحقق این جرم نیست و به نظر مى رسد که ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲و نیز قانون قاچاق انسان، اطلاق دارد و وسیله در تحقق این جرم تأثیرى ندارد، چه این عمل با رایانه صورت بگیرد و چه در عالم فیزیکى وتوسط یک نفر. آنچه ملاک و معیار تحقق جرم قیادت است، رساندن دو نفر براى زنا و لواط مى باشد، به هر وسیله اى که

 

باشد.

 

قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای هیچ اشاره ای به قوادی یا قیادت رایانه ای نکرده است تنها در تبصره ماده ۱۴ ق.ج.ر اذعان داشته :« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» امـا اینکه در این جا منظور قانون گذار از افسـاد یا معامله ، قوادی می‌باشد یا نه ،

 

مشخص نیست.

 

در سایه همین کم توجهی مجرمان قوادی رایانه ای در جهان فعالیت می‌کنند و در صورت پیگرد قانونی کمترین مجازات را می بینند. اگر منظور قانون‌گذار از این الفاظ اشاره به قیادت بوده است که باید گفت چنین مجازاتی هیچ تناسبی با جرم ندارد و اگر هم قصد وی از وضع این ماده قیادت نبوده ، معلوم می شود ‌به این مورد کاملا بی توجهی شده است .در صورتی که محرز است دین مبین اسلام ، قیادت را به هر وسیله و شکل ممکن نهی فرموده است. وقتی برای قیادت سنتی که نسبت به نوع رایانه ای دامنه فساد کمتری دارد، حد را لازم می‌داند ، مشخص است قیادت رایانه ای مستلزم شدت عمل بیشتری خواهد بود.[۱۵۳]

 

بموجب ماده ۱۵ این قـــانون نیز : « هرکس از طریق ســیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

 

مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

 

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

 

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

 

تبصره ـ مفـاد این مـاده و ماده (١۴) شامـل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقـاصد علمـی یا هر

 

مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

 

ب) عنصر مادی :

 

در وهله اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیر قابل ارتکاب است ، در حالی که برعکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند .

 

این جرم با تغییر و تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، فریب ، آموزش یا تسهیل دستیابی محقق می‌گردد . اوضاع و احوال و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است ؛ اینکه این مصادیق برای دستیابی به محتویاتی که در تعریف محتویات مستهجن و مبتذل می گنجد ، مطابق تعاریفی که در تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۴ بیان شده است ، باشد و علاوه بر آن از طریـق سـامانه های رایانه ای و مخـابراتی و یا حـامل های داده صـورت

 

بگیرد .

 

عنصر مادی این جرم به طرق مختلف امکان پذیر است که در این جا به ذکر مصادیقی می پردازیم .

 

۱- اتاق گفتگو یکی از این راههااست . آن ها از طریق گفتگوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر ، آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند .[۱۵۴]در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد .

 

۲- مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد سایت « دوست یابی » عمل می‌کنند . در اینـجا باید دو

 

مورد را از هم تفکیک کرد : مورد اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر مثل ازدواج فعالیت کند . در این صورت به نظر می‌رسد که عمل شخص جرم محسوب نمی شود و اگر در این راستا اتفاقی بیفتد ، مثلا دو نفر با هم رابطه نامشروع برقرار کنند ، صاحب و موسس سایت در این خصوص نقشی ندارد ، بلکه خودشان زمینه را برای رابطه نامشروع فراهم می‌کنند .

 

مورد دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی جنسی » عمل می‌کند . در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفا رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد ، موسس سایت را نمی توان قواد دانست ، ولی اگر موسس سایت به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد ( که از جمله آن ها زنا و لواط است ) در فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیـست و عمل منطبـق با قانون جـرایم رایانه ای و منطبق با نظر آن دسته از فقـهاست که وقوع زنا یا

 

لواط را شرط قوادی می دانند .

 

۳- طریق دیگر قوادی رایانه ای ‌به این صورت امکان دارد که شخص با ایجاد سایتی ، مشخصات افراد بدکار

 

را جمع می‌کند و کسی که خواهان رابطه جنسی با چنین افرادی است ‌به این سایت وارد می شود و شخص مورد نظرش را پیدا می‌کند . در چنین فرضی هم در صورت وقوع زنا یا لواط ، شکی در تحقق قوادی نیست ؛ ولی در صورت عدم تحقق زنا یا لواط ، در صورت وجود قصد عام موسس سایت برای هر نوع رابطه جنسی بعید به نظر می‌رسد که عمل قوادی صورت گرفته باشد .

 

۴- گاهی هم شخص بدون اینکه با راه اندازی سایت اقدام کند ، با اسپم ها یا ایمیل های ناخواسته مواجه می شود که در آن شخص با فرستادن عکس و تصاویر خود تمایل خود را به ایجاد رابطه جنسی اعلام می‌کند ، ولی صاحب پست الکترونیک [۱۵۵] ، چنین شخصی را به فرد دیگر معرفی کند . در اینصورت می توان شخص واسطه را قواد دانست .[۱۵۶]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...