چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

بخش اول: حقوق بشر دوستانه بین المللی در پرتو کنوانسیون چهارگانه ژنو…………………………………………..13

فصل اول: کلیات حقوق بشر دوستانه بین المللی……………………………………………………………………………………..13

مبحث اول: تدوین حقوق بشر دوستانه بین المللی…………………………………………………………………………………..14

گفتار اول: منابع حقوق بشر دوستانه ………………………………………………………………………………………………………..19

بند اول: حقوق بین الملل بشر دوستانه قراردادی……………………………………………………………………………………20

بند دوم: کنوانسیون های ژنو……………………………………………………………………………………………………………………..21

بند سوم: حقوق بشر دوستانه عرفی…………………………………………………………………………………………………………23

مبحث دوم: اصول حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………25

گفتار اول: روش ها و شیوه های نبرد………………………………………………………………………………………………………..27

بند اول: شیوه های نبرد در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………….28

بند دوم: محدودیت در استفاده از سلاح در جنگ…………………………………………………………………………………….28

بند سوم: اهداف نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………33

بند سوم: حقوق هدف گیری……………………………………………………………………………………………………………………..37

بند چهارم: ضرورت و تناسب در حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………….42

مبحث سوم: حمایت از افراد غیر نظامی……………………………………………………………………………………………………44

گفتار اول: حداقل حمایت از شهروندان مناطق اشغالی بر اساس کنواسیون چهارم ژنو…………………………47

گفتار دوم: پروتکل الحاقی اول؛ 1977………………………………………………………………………………………………….. 49

گفتار سوم: رزمندگان وغیر رزمندگان……………………………………………………………………………………………………..50

بند اول: تعریف رزمنده…………………………………………………………………………………………………………………………….50

بند دوم: اصل تفکیک……………………………………………………………………………………………………………………………….52

فصل دوم: حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در سرزمین های اشغالی……………………………………………………52

مبحث اول: کیفری شدن تخلفات حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………55

گفتار اول: تعقیب کیفری نقض حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………..55

بند اول: جبران خسارت ناشی از نقض حقوق جنگ………………………………………………………………………………..56

بند دوم: جنایت بین المللی در جنگ های جهانی…………………………………………………………………………………..56

بند سوم: پیدایش اصول جدید در دادرسی بین الملل……………………………………………………………………………..57

الف: مسئولیت کیفری فردی…………………………………………………………………………………………………………………….57

ب: مسئولیت مافوق…………………………………………………………………………………………………………………………………..58

ج: فرمانده نظامی………………………………………………………………………………………………………………………………………59

گفتار دوم: مجازات جنایت علیه بشریت در مخاصمات مسلحانه پس از 1945……………………………………..59

بند اول: دادگاه های بین المللی شده کیفری/ دادگاه کیفری ویژه………………………………………………………….60

بند دوم: دادرسی و مجازات ملی……………………………………………………………………………………………………………….62

الف: پذیرش حقوق جنگ در حقوق داخلی کشورها…………………………………………………………………………………62

ب: نمونه هایی از دادگاه های ملی علیه جنایات جنگی……………………………………………………………………………63

بند سوم: دیوان بین المللی کیفری……………………………………………………………………………………………………………64

بند چهارم: مداخله بشر دوستانه………………………………………………………………………………………………………………..65

بخش دوم: مسئولیت اسرائیل در نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین های اشغالی و           فلسطین………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………..68

فصل اول: ضرورت اعمال مقررات حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر در مناطق اشغالی فلسطین …………..68

مبحث اول: حقوق متعلق به افراد بشر……………………………………………………………………………………………………….69

گفتار اول: حق تعیین سرنوشت…………………………………………………………………………………………………………………71

گفتار دوم: حق حیات…………………………………………………………………………………………………………………………………74

گفتار سوم: حق آزادی و امنیت شخصی……………………………………………………………………………………………………75

گفتار چهارم: رعایت تشریفات عادلانه دادرسی…………………………………………………………………………………………77

گفتار پنجم: ممنوعیت تبعیض نژادی……………………………………………………………………………………………………….79

گفتار ششم: حق دریافت کمک های بشر دوستانه……………………………………………………………………………………86

گفتار هفتم: حق مالکیت، کار و آزادی مذهبی…………………………………………………………………………………………89

مبحث دوم: ساخت دیوار حائل و رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری لاهه………………………………..91

گفتار اول: ادعای اسرائیل در رد رای مشورتی دیوان بین المللی دادگستری…………………………………………..98

گفتار دوم: بررسی حقوقی رای دیوان بین المللی دادگستری و ادعاهای اسرائیل……………………………………99

فصل دوم: امکان یا امتناع اعمال حقوق بشر دوستانه در مناطق اشغالی فلسطین…………………………………102

مبحث اول: تاریخ مناقشه اعراب و اسرائیل………………………………………………………………………………………………103

گفتار اول: از قطعنامه 181 تا انتفاظه اول……………………………………………………………………………………………….105

بند اول: سازمان ملل متحد و فلسطین……………………………………………………………………………………………………109

الف: تشکیل هیئت سه نفره مجمع عمومی سازمان ملل متحد……………………………………………………………..111

ب: تشکیل کمیته حقوق فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد………………………………………………112

ج: طرح سازمان ملل متحد بر بیت المقدس…………………………………………………………………………………………..113

بند دوم: جنگ اسرائیل با کشورهای همسایه عربی……………………………………………………………………………….113

الف: جنگ شش روزه 1967…………………………………………………………………………………………………………………..113

ب: جنگ رمضان 6 اکتبر 1973…………………………………………………………………………………………………………….115

ج: حمله اسرائیل به لبنان ژوئن 1982………………………………………………………………………………………………….118

1: حمله به اردوگاه های صبرا و شتیلا…………………………………………………………………………………………………..118

2: خروج اسرائیل از لبنان……………………………………………………………………………………………………………………….118

بند سوم: انتفاضه اول 9 دسامبر 1987………………………………………………………………………………………………….119

گفتار دوم: نقض کنواسیون چهارم ژنو در مناطق اشغالی………………………………………………………………………121

بند اول: اشغال نظامی و اثرات حقوقی آن……………………………………………………………………………………………..121

بند دوم: دستورات نظامی اسرائیل در مناطق اشغالی……………………………………………………………………………123

الف: جنایات اسرائیل در منطقه لاتورن………………………………………………………………………………………………….124

ب: جابجایی اجباری……………………………………………………………………………………………………………………………….124

بند سوم: شهرک سازی در مناطق اشغالی…………………………………………………………………………………………….127

الف: گزارش گزارشگر مخصوص HCR کمیسیون حقوق بشر در مورد شهرک سازی…………………………128

ب: اشغال شرق بیت المقدس توسط اسرائیل در سال 1967……………………………………………………………….130

ج: ساخت و سازهای جدید اسرائیل در شرق بیت المقدس…………………………………………………………………..132

د: گزارش تالیا ساسون…………………………………………………………………………………………………………………………….134

بند چهارم: سیاست ترور هدفمند……………………………………………………………………………………………………………135

الف: ترور رهبران حماس………………………………………………………………………………………………………………………….136

ب: عملیات سپر دفاعی شارون علیه فلسطین…………………………………………………………………………………………138

بند پنجم: بی حرمتی به مسجد الاقصی و انتفاضه الاقصی ( انتفاضه دوم )………………………………………….140

بند ششم: کمیته بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در مناطق اشغالی و مناطق خود گردان ……….140

الف: مناطق اشغالی………………………………………………………………………………………………………………………………… 141

ب: مناطق خودگردان……………………………………………………………………………………………………………………………….142

فصل سوم: نوار غزه و مسائل مربوط به آن………………………………………………………………………………………………143

مبحث اول: تاریخچه اشغال نوار غزه توسط اسرائیل……………………………………………………………………………….144

گفتار اول: نوار غزه پس از عقب نشینی ارتش اسرائیل……………………………………………………………………………147

بند اول: قابلیت اعمال حقوق اشغال بررسی ماده 42……………………………………………………………………………..149

بند دوم: دولت خود گردان؛ نوار غزه و جریشو………………………………………………………………………………………..154

بند سوم: خاتمه اشغال……………………………………………………………………………………………………………………………..157

بند چهارم: وضعیت حقوقی غزه……………………………………………………………………………………………………………….158

مبحث دوم: جنگ غزه از 27 دسامبر 2008 الی 18 ژانویه 2009………………………………………………………..161

گفتار اول: غزه پس از درگیری میان نظامیان فتح و حماس………………………………………………………………….165

گفتار دوم: نقض قوانین حقوق بشر دوستانه توسط اسرائیل در جنگ غزه…………………………………………….170

بند اول: شلیک گلوله به سمت غیر نظامی ها…………………………………………………………………………………………172

بند دوم: عدم رعایت اصل تمایز……………………………………………………………………………………………………………….173

بند سوم: عدم رعایت اصل تناسب………………………………………………………………………………………………………….177

بند چهارم: شلیک مستقیم به غیر نظامیان ……………………………………………………………………………………………178

بند پنجم: عدم حمایت از غیر نظامیان……………………………………………………………………………………………………178

بند ششم: هدف گیری مظاهر دولت………………………………………………………………………………………………………..182

بند هفتم: ممانعت از خارج کردن مجروحان و حمله به تیم پزشکی……………………………………………………..185

بند هشتم: جنایت علیه بشریت و نسل کشی………………………………………………………………………………………….188

بند نهم: فروپاشی زیر ساخت های غیر نظامی و خدمات عمومی…………………………………………………………..191

گفتار سوم: تحلیل حقوقی جنگ غزه………………………………………………………………………………………………………195

بند اول: شورای حقوق بشر و گزارش قاضی گلدستون (بررسی جنایات اسرائیل در جنگ 22 روزه         غزه) …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………197

بند دوم: دیوان کیفری بین المللی و جنایات اسرائیل در جنگ غزه………………………………………………………200

نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………..204

پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 213

منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..214

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………………………237

مقدمه:

قرن بیستم با دو جنگ جهانگیر در کارنامه خود به پایان رسید. جنگ جهانی اول از آگوست 1914 آغاز و در نوامبر 1918 با حدود یک میلیون کشته، بیش از بیست میلیون مجروح و هشتصد هزار مفقود الاثر خاتمه یافت. در این جنگ برای اولین بار از سلاح های شیمیائی استفاده شد و نخستین بار مناطق غیر نظامی در سطح گسترده از آسمان بمباران شدند.[1] شاید تنها نتیجه مثبت این جنگ تشکیل جامعه ملل بود که متاسفانه قادر به حفظ صلح جهانی نشد. جنگ جهانی دوم که پر تلفات ترین جنگ در تاریخ بشریت می باشد، در اول سپتامبر 1939 آغاز شد با بیش از پنجاه میلیون کشته در 1945 به پایان رسید.[2] جامعه جهانی پس از جنگ دوم با عبرت گرفتن از دو جنگ جهانگیر مبادرت به تشکیل سازمان ملل متحد به عنوان حافظ صلح و امنیت جهانی و قانونمند کردن روابط میان دولت ها کرد. اجرای قواعد بشر دوستانه از زمانی که منشور ملل متحد در سال 1945 استفاده از زور را در روابط بین دولت ها برای رسیدن به اهداف سیاسی ممنوع اعلام کرد، بیش از گذشته اهمیت یافت. کنوانسیون های چهارگانه ژنو یک سال پس تشکیل رژیم اسرائیل به تصویب رسیده است. این کنوانسیون ها که به دنبال پایان یافتن جنگ جهانی دوم و تشکیل سازمان ملل متحد در جهت کاستن از آلام جنگ ایجاد شده است، از کنفرانس های 1899، 1907، 1929 گرفته شده است.[3]

مجمع عمومی سازمان ملل متحد جمعا در نه قطعنامه در مورد جنگ اظهار نظر کرده است که لیست آنها به طور خلاصه در ذیل آمده است:[4]

1: سال 1947 تبلیغات جنگی ممنوع شد.

2: سال 1950 تبلیغات علیه صلح ممنوع شد.

3: سال 1944 کشور ها از تهدید به زور خودداری کنند.

4: سال 1950 صلح از طریق عمل به تصویب رسید (عدم دخالت کشورها در امور داخلی دیگر کشورها).

5: سال 1966 به دولت ها تاکید شد که در روابط بین المللی اصل منع تهدید به زور مراعات شود.

6: سال 1970 روابط دوستانه و همکاری بین کشورها و منع توسل به زور را تاکید کرد. قواعد ذکر شده باعث نمی شود که حق توسل به زور شناخته شود.

7: سال 1970 هر کشور وظیفه دارد از به کار بردن زور علیه تمامیت ارضی استقلال سیاسی کشور های دیگر خودداری کند بنا به اشغال نظامی تصرف نظامی صورت بگیرد.

8: سال 1972 منع توسل به زور.

 

 

چکیده

 

رساله حاضر با عنوان صورتبندی میدان تولید ادبی در ایران معاصر حاصل تلاشی است در جهت شناخت وضعیت ادبیات با توجه به سازوکارهای اجتماعی گوناگونی که در سرنوشت آن دخالت دارند. این سازوکارها در پرتو نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو برجسته شده اند، به گونه ای که فهم شان تنها در گرو فهم نظریه مذبور قرار دارد. بنابراین مبانی این نظریه با واکاوی ریشه های آن در نظریه میدان های فیزیکی نشان داده می شود، زیرا این واکاوی زمینه را برای بررسی مبسوط نظریه عمل پییر بوردیو و دیالکتیک مفاهیم نوبنیاد منش و میدان در آن آماده می سازد. از رهگذر این مقدمات چارچوب تئوریک رساله با تمرکز بر منش زیبایی شناسانه از یکسوی و میدان تولید ادبی از سوی دیگرشکل می گیرد و ساختارگرایی تکوینی نیز به منزله روش شناسی پیشنهادی آن تنظیم می گردد.

این مباحث تئوریک شرایط را برای مطالعه میدان تولید ادبی ایران فراهم می آورند، چنانچه با پی گیری فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته می توان شاهد طلا یه های شکل گیری میدان تولید ادبی در ایران معاصر بود. جریان نقد ادبی به پیشگامی میرزا فتحعلی آخوندزاده روشنایی بخش این قضیه می باشد.   به هر تقدیر با پیشرفت فرایند مدرنیته ساختار میدان تولید ادبی نیز تمایز می یابد، به گونه ای که ابتدا قطب تولید گسترده و سپس قطب تولید محدود شکل می گیرند. قطب تولید وابسته در قالب دو ژانر ادبی پرفروش یعنی ژانرهای رمان تاریخی و رمان اجتماعی ظاهر می شود، که به ترتیب معطوف به بخش های فوقانی و تحتانی طبقه متوسط می باشند. از نویسندگان مشهوررمان های تاریخی می توان به محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع و عبدالحسین صنعتی زاده و از نویسندگان معروف رمان های اجتماعی می توان به مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری اشاره نمود.

قطب تولید مستقل در مقابل این قطب تکوین می یابد، قطبی که از قواعد عملکردی خود میدان تولید ادبی تبعیت می کند و به آثار ناب تعلق دارد. صادق هدایت بزرگترین نماینده این قطب بحساب می آید، نماینده ای که پس از محمد علی جمالزاده که در ایستگاه بین راه برای همیشه توقف نمود، راه را تا قلب قطب مستقل پیمود. مسیر زندگی هدایت در میدان تولید ادبی با توجه به منش زیبایی شناسانه متفاوت او قابل فهم است، که انعکاس آن در آثار ادبی این نویسنده نامدار تجلی می یابد. به هر روی زندگی ادبی هدایت به دو دوره تقسیم می شود. دوره نخست که سالهای 1300 تا 1315 را پوشش می دهد، سالهایی که میدان تولید ادبی شاهد بیشترین استقلال است. رمان بوف کور حاصل این دوره است. دوره بعدی از سال 1316 آغاز می شود و تا خودکشی نویسنده در سال 1329 ادامه می یابد.این سالها با از دست رفتن استقلال میدان تولید ادبی همراه است، سالهایی که در آن رمان حاجی آقا نوشته می شود. مسیر زندگی هدایت در میدان تولید ادبی در سطح صیقلی این رمان ها و مسیر زندگی قهرمانانشان بازتاب می یابد و همتایی ساختاری با آنها دارد، چنانچه پایان بخش این مطالعه تفسیر رمان بوف کور در سایه این نوع ازآموزه های نظری است. مطابق این آموزه ها در واپسین جستار رساله مسیر زندگی راوی در فضای داستانی رمان با مسیر زندگی نویسنده در میدان تولید ادبی انطباق داده می شود، تا سرانجام صدای نابودی ناب بوف کور در گلوی ادبی ناب صادق هدایت شنیده شود.

 

 

 

 

پیشگفتار

 

موضوع رساله حاضر صورتبندی میدان تولید ادبی ایران است. این عنوان متضمن نگاه نظری پشتیبان خود می باشد. به بیان دیگر این رساله می کوشد در چارچوب نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو به نحوه تکوین میدان تولید ادبی درایران بپردازد. بی تردید انجام چنین پژوهشی مستلزم مراحل چندی است که بازنمود آن در فصول پنجگانه این رساله مشهود است.  فصل اول در قالب کلیات به بیان مسئله، چارچوب نظری وروش شناسی این مطالعه اختصاص دارد. فصل دوم بنیان های تئوربک نظریه میدان های اجتماعی را واکاوی می کند. بدین منظور ابتدا جایگاه این نظریه تلفیقی در زمینه سنت های عین گرایی و ذهن گرایی جامعه شناسی تعیین و پس از آن مناسبت معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی بازاندیشانه پییر بوردیو بیان می گردد.در این رهگذر تاریخچه نظریه میدان درفیزیک وروانشناسی تعقیب می شود تا به فهم هرچه بیشتر نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو یاری رساند. تشریح این نظریه از مبادی آن آغاز می شود و تا توصیف نظریه عمل بواسطه مفاهیم نوبنیاد منش و میدان ادامه می یابد. با این تفاصیل نوبت به فصل سوم می رسد که صرفأ به نظریه پییر بوردیو در زمینه جامعه شناسی ادبیات تعلق دارد و فرایند شکل گیری عمل ادبی را با توجه به دیالکتیک منش زیبایی شناسانه و میدان تولید ادبی توضیح می دهد. روش ساختارگرایی تکوینی وانتقادات مطرح در باره نظریه بوردیو از دیگر مباحث این فصل می باشند. فصل چهارم با عنوان میدان تولید ادبی ایران در واقع تلاشی است برای صورتبندی ساختار میدان تولید ادبی ایران که با بهره گرفتن از نظریه بوردیو صورت می گیرد. در این فصل پس از بیان زمینه های تاریخی تمایز و ظهور همه جانبه آن در سالهای بعد به طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی  در ایران پرداخته می شود. پس از آن ساختار این میدان با توجه به آرایش  نیروهای  ادبی  در  اقطاب  گسترده  و  محدود  زیر میدان شعر و زیرمیدان داستان به گونه

 

یک

جداگانه ترسیم می گردد و سرانجام صادق هدایت، سرآمد نویسندگان آوانگارد ایران، و رمان بوف کور او مورد تحلیل واقع می شود. فصل پنجم نیز دستاوردهای این مطالعه را بیان می نماید. این تصویر شمای کلی رساله حاضر است. فارغ از این مطالب ذکر این نکته الزامی است که تمامی تاریخ ها به سالشمار شمسی می باشد، مگر در مواردی که به عمد سالشمار میلادی و یا قمری قید شده باشد.

اینک نوبت به تقدیر از کسانی می رسد که مرا در نگارش این رساله یاری رسانده اند. پیش از همگان باید از استاد راهنمای گرانقدرم جناب آقای دکتر غلامرضا جمشیدیها سپاسگذاری نمایم که با صعه صدر، کندی مرا تحمل کردند و همواره پشتیبانم بودند. پس از ایشان بی گمان باید از اساتید مشاورم جناب آقایان دکتر یوسف اباذری و دکتر جمشید مصباحی پور ایرانیان تشکر نمایم که مرا با تعلیمات خود  همواره مورد لطف قرار داده اند. در اینجا همچنین باید از سرکار خانم بریژیت فولر، استاد دپارتمان جامعه شناسی و انسان شناسی دانشگاه گلاسگو، یاد نمایم که با تکیه بر مشورت های ایشان و تفاسیرشان بر نظریه بوردیو در کتاب پییر بوردیو و نظریه های فرهنگی این مطالعه قوام گرفت. همچنین نباید زحمات دوستم دکترمهندس محمد جواد عفاف رافراموش کنم که باملایمت مفاهیم فیزیکی مربوط به نظریه بوردیو را برایم تشریح نمودند، ضمن آنکه باید از زحمات دوست دیگرم سید جواد غفاریان قدردانی نمایم. سرانجام نوبت به خانواده ام می رسد، همسرم یلدا که با مهرورزی های بی دریغ خود همیشه مرا به یاد آب می اندازد، و پسرم محمد امین که زندگی من است.

 

 

 

 

 

 

 

دو

فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

• فصل اول: کلیات 1- 12                                                                            

 

بیان مسأله (1-1)                                                                          2

چارچوب نظری ( 1-2)                                                                 6

روش شناسی (1-3)                                                                      11

 

• فصل دوم: بنیان های نظری 13- 83

 

مقدمه (2-1)                                                                                      14

معرفت شناسی رابطه گرا و جامعه شناسی باز اندیشانه (2-2)                20

تاریخچه نظریه میدان (2-3)                                                          29

میدان های فیزیکی (2-3-1)                                                          29

میدان های روانی (2-3-2)                                                            38

نظریه میدان های اجتماعی پییر بوردیو (2-4)                                    41

مبادی (2-4-1)                                                                          41

نظریه عمل (2-4-2)                                                                   48

منش (2-4-3)                                                                           53

میدان (2-4-4)                                                                          61

برآیند بحث (2-4-5)                                                                   83

 

 

 

 

 

 

سه

       

                     فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

• فصل سوم: نظریه و روش 84- 148

 

علم آثار ادبی (3-1)                                                                        85

درآمد (3-1-1)                                                                              85

منش زیبائی شناسانه (3-1-2)                                                          92

میدان تولید ادبی (3-1-3)                                                               99

ساختارگرائی تکوینی به منزله روش (3-1-4)                                     120

ملاحظات انتقادی (3-1-5)                                                             132

انتفادات مربوط به جامعه شناسی عمومی (3-1-5-1)                            133

انتقادات مربوط به جامعه شناسی هنر و ادبیات (3-1-5-2)                  140               

 

• فصل چهارم: میدان تولید ادبی ایران 149- 261  

 

زمینه های تاریخی تمایز (4-1)                                                      150

طلایه های شکل گیری میدان تولید ادبی ایران (4-2)                           152

ظهور همه جانبه تمایز (4-3)                                                        158

ساختار میدان تولید ادبی ایران (4-4)                                              165

زیر میدان شعر (4-4-1)                                                             167

زیر میدان داستان (4-4-2)                                                          178

قطب تولید گسترده (4-4-2-1)                                                     178

قطب تولید محدود (4-4-2-2)                                                      196

 

 

 

 

 

چهار

  

                         فهرست مطالب

عنوان                                                                                     صفحه

 

محمد علی جمال زاده  (4-4-2-2-1)                                                  196

صادق هدایت (4-4-2-2-2)                                                             199

سرمایه های داخلی (4-4-2-2-2-1)                                                  211

سرمایه های خارجی (4-4-2-2-2-2)                                                216

دوره تأ لیف (4-4-2-2-2-3)                                                           223

دوره ترجمه (4-4-2-2-2-4)                                                           224

بوف کور: روایت نابودی ناب (4-4-2-2-3)                                       234

خلاصه (4-4-2-2-3-1)                                                                238

روایت (4-4-2-2-3-2)                                                                 244

نابودی ناب و ادبیات ناب (4-4-2-2-3-3)                                         257

 

• فصل پنجم : نتایج، ضمائم و منابع 262- 300

 

نتیجه گیری (5-1)                                                                       263

منابع فارسی (5-2)                                                                      275

منابع انگلیسی ( 5-3)                                                                   284

واژه نامه (5-4)                                                                          289

پیوست ( 5-5)                                                                            296

سال شمار زندگی صادق هدایت (5-5-1)                                          296

 

 

 

پنج

فهرست اشکال

عنوان                                                                                     صفحه

 

تصویر میدان مغناطیسی                                                                      39

تصویر برآیند نیروهای وارد بر یک ذره باردار                                         40

بردارتوزیع سرمایه های فرهنگی و اقتصادی                                            85

محور سرمایه ترکیبی                                                                         86

تصویر ساختار میدان تولید ادبی                                                           120

نمودار توزیع نیروی میدان                                                                 121

نمودار درختی میدان تولید ادبی                                                           122

شکل روابط هومولوژیک                                                                  124

شجره نامه خانواده هدایت                                                                  210

عکس هدایت(شماره1)                                                                      212

عکس هدایت(شماره2)                                                                      213

1-1 بیان مسأله

 

مدرنیته زادگاه رمان است، نوع ادبی نوظهوری که به تعبیر میخاییل باختین کیهان شناسی مرکززدایی شده گالیله را در ساختار چندآوایی[1] خود بازمی تاباند. به لحاظ تاریخی نیز تقارن محاکمه گالیله در سال 1603میلادی وانتشار دون کیشوت اثر نویسنده مشهور اسپانیایی سروانتس، بعنوان نخستین رمان، در سال 1605ازروابط پنهان این دو پدیده پرده برمی دارد. اصولأ رمان، به منزله یک نوع ادبی مدرن، فرزند شرایط جدیدی است که سابقه آن را در دنیای قدیم نمی توان جستجو کرد. زلزله شگرفی که ارکان زندگی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و علمی جهان را پس از رنسانس تکان داد، رمان را بر ویرانه های حماسه بنیاد نمود. گویی حماسه دیگر نمی توانست مناسبات جهان جدید را تحمل نماید وجای خود را به رمان داد که بقول جورج لوکاچ مظهر ناسازگاری سوژه و ابژه بود. با این تفاصیل به ناگاه صفحه روزگار از وجود حماسه سرایان بزرگی چون هومر و فردوسی تهی گردید و رمان نویسان قدرتمندی نظیر تولستوی، داستایووسکی، تورگینف، شولوخوف، گورکی، اسکات، آستین، وولف، برونته، جویس، هاکسلی،اورول، بکت، کنراد، دوما، هوگو، شاتوبریان، بالزاک، زولا، فلوبر، مالرو، رولان، رب گریه، ساروت، دوراس، هسه، سیلونه، کوندرا، کازانتزاکیس، اشتاین بک، همینگوی، گرین، مارکز، بورخس، کوییلو، ساراماگو، یوسا و…آنرا تسخیر نمودند. بدین ترتیب با پیشرفت فرایند مدرنیته در گوشه و کنار جهان رمان بعنوان محملی برای روایت تجربه امر مدرن توسعه یافت. واز آنجا که هیچ نقطه ای حتی در اقصی نقاط جهان وجود نداشت که به تعبیر مارشال برمن مدرنیته در آن راه نیافته باشد، رمان نیز عمومیت پیدا کرد.

در پرتو این بینش اینک آشکار می گردد که چرا تاریخ ادبیات جدید وبخصوص پیدایش رمان در ایران با تاریخ مدرنیته همخوانی دارد، به گونه ای که نخستین رمان فارسی با عنوان شمس و طغرا اثر میرزا باقر خسروی در سال 1287 خورشیدی در حالی انتشار یافت که فقط دو سه سال قبل از آن انقلابیون مشروطه خواه پرچم مدرنیته را به نشانه گسست از سنت برافراشته بودند. درحقیقت انقلاب مشروطه نماد پیشروی فرایند تمایز به منزله ذات مدرنیته در ایران بود. دراین انقلاب مردم برای نخستین بار از زیر سایه سنگین شاه بیرون آمدند، تا حدی که توانستند در مقابل او قیام کنند و خانه خود یعنی خانه ملت را از شاه طلب نمایند.با این اعتبار تأسیس مجلس شورای ملی بیش از هر چیز نشانه تعمیق فرایند مدرنیته تا اعماق روح جامعه و هویت یابی متمایز مردم می باشد. این فرایند همچنین با شکل گیری نهادهای مستقلی همراه بود که از جمله آنها میتوان به ادبیات – به مثابه یک نهاد اجتماعی متمایز – اشاره نمود. نهاد ادبیات هنجارهای حاکم بر فعالیت ادبی را دربرداشت وبه استقلال وجودی ادبیات انجامید. این نهاد شرایط پیدایش رمان را فراهم کرد. با بهره گرفتن از تعابیر پییر بوردیو می توان گفت که رمان محصول شکل گیری میدان تولید ادبی ایران است، همچنانکه مفهوم نویسنده یا رمان نویس نیز در این میدان تولد یافت. رمان نویس ایرانی از چنان منش متفاوتی برخوردار بود که دریافت او از واقعیت را به کلی متمایز کرد، تا آنجا که این دریافت جدید دیگر در قالب های قدیمی ادبیات نمی گنجید و برای بیان خود نوع ادبی جدیدی را دست وپا می کرد. این  نوع ادبی جدید رمان بود. جالب این است که سیر رمان نویسی در ایران از تاریخ جهانی این ژانر تبعیت می کند و نخستین رمان نویسان ایرانی – همانند همکاران خود در سراسر جهان – شکل رمان تاریخی را برای بیان تجربیاتشان در ابتدا آزمون نمودند. فرانکو مورتی راز این قضیه را در همراهی نهاد دولت – ملت و نهاد رمان می داند. در ایران نیز نخستین نشانه های تکوین دولت مدرن را در آینه رمان های تاریخی نویسندگانی چون محمد باقر میرزا خسروی، شیخ موسی دستجردی، محمد حسن خان بدیع وعبدالحسین صنعتی زاده می توان مشاهده نمود. پس از رمان تاریخی وبعدها در کنار آن، قالب دیگری که مورد توجه رمان نویسان ایرانی واقع گردید ژانر رمان اجتماعی بود که درواقع به آسیب شناسی مدرنیته تعلق داشت. رمان نویسانی چون مرتضی مشفق کاظمی، عباس خلیلی، یحیی دولت آبادی و ربیع انصاری این ژانر را اختیار نمودند تا در آن به مسایل اجتماعی مختلف از جمله فقر، فحشاء، ارتشاء و دیگر مفاسد فرهنگی بپردازند. در مقابل این نوع رمان نویسانی که با تولید انبوه همراه بود، بتدریج قطب مستقلی شکل گرفت که در تولید آثار ادبی به مصرف کنندگان داخلی میدان عطف نظر داشت. بجز محمد علی جمالزاده که درواقع نقش یک نویسنده درحال گذار از قطب تولید انبوه به قطب تولید محدود را بازی می کرد، باید از صادق هدایت سرآمد ادبیات ناب ایران یاد نمود که با نوشتن بوف کور به این قطب هویت بخشید. پس از هدایت نیز نوبت به نسل دوم آوانگارد از جمله صادق چوبک و جلال آل احمد رسید که با طرح رمان ریالیستی خود درواقع رمان سوریالیستی نسل اول را به آثار کلاسیک میدان تولید ادبی تبدیل نمودند. بدین ترتیب میدان تولید ادبی ایران شکل گرفت، میدانی که آشنایی بیشتر با مشخصات آن و چگونگی شکل گیری اش مستلزم طرح سووالات زیر می با شد:

• صورتبندی میدان تولید ادبی ایران چگونه است و از چه زیر میدان هایی تشکیل شده است ؟
• وضعیت اقطاب متقابل تولید گسترده وتولید محدود در ساختار تقاطعی هر زیر میدان چگرنه است ؟
• منازعه شعر نو و شعر کهنه در زیرمیدان شعر چگونه توجیه می شود ؟
• وضعیت منازعات در زیرمیدان داستان با توجه به منازعات درونی هر قطب چگونه است ؟ به بیان دیگرمنازعه ادبیات اشرافی در مقابل ادبیات عامه پسند ومنازعه سبک های ادبی در قطب ادبیات ناب چگونه توضیح پذیر است ؟
• میدان تولید ادبی با میدان قدرت چه مناسباتی دارند و چگونه می توان هومولوژی ساختاری آنها را نشان داد ؟
• توزیع عاملان ادبی در ساختار میدان تولید ادبی چگرنه است و سرمایه های فرهنگی و اقتصادی آنها در موقعیت شان چه نقشی دارند ؟
• صادق هدایت، بعنوان آوانگاردترین نویسنده میدان تولید ادبی ایران، از چه موقعیتی در این میدان برخوردار می باشد و چگونه می توان بین موقعیت او در میدان قدرت و موقعیت او در میدان ادبی هومولوژی برقرار نمود ؟
• وضعیت قهرمان رمان بوف کور در جهان این رمان چگونه با وضعیت هدایت در میدان تولید ادبی همتایی دارد ؟

این سؤالات محدوده تاریخی پژوهش حاضر را تعیین می نماید که از انقلاب مشروطه تا سال 1330را دربرمی گیرد. البته سالهای قبل و بعد از این محدوده نیز بنا به مورد باید بررسی گردند، زیرا ریشه بعضی ار پدیده های ادبی مدرن در سالهای قبل از انقلاب مشروطه قرار دارد، و پیامد بعضی از پدیده های دیگر در سالهای بعد از 1330. اما تمرکز این مطالعه روی همان محدوده ای است که میدان تولید ادبی در آن شکل می گیرد و ساختار درونی اش تکمیل می گردد. به هر تقدیر با پاسخگویی به این سووالات می توان به شناخت کاملتری از نقشه میدان تولید ادبی ایران و نحوه تکوین تاریخی ادبیات ناب در برابر ادبیات متعهد دست یافت.

[1]  polyphonic

 

1-2 چارچوب نظری

 

دو رویکرد متفاوت در قرائت آثارادبی وجود دارد :رویکرد درونی و رویکرد بیرونی. رویکرد نخست اثر ادبی را شکل نابی می داند که فهم آن نیازمند مطالعه درونی اثر است، بدون آنکه به عوامل بیرونی توجه گردد. به نظر بوردیو این رویکرد تقلیل گرا از یک طرف در سنت نوکانتی صور نمادین و از طرف دیگر در ساختارگرایی ریشه دارد(Bourdieu, 1993: 166)  هدف سنت نوکانتی کشف صور جهانی عقل ادبی یا شعری است که الزامأ ساختاری فراتاریخی دارند. اما ساختارگرایی آثار ادبی را به منزله ساختارهایی فرض میکند که فاقد سوژه ساختار دهنده هستند. بنابراین اثر را بدون توسل به شرایط اجتماعی و اقتصادی تولید آن یا تولید پدیدآورنده اثر تحلیل می کند. رویکرد بیرونی تحت تأثیر مارکسیسم شکل گرفته است. جورج لوکاچ، لوسین گلدمن و تیودور آدورنو در شمار پیروان این سنت می باشند. ایشان می کوشند آثار ادبی را در رابطه با منافع طبقاتی یا جهان بینی طبقه ای خاص تبیین نمایند. در این دیدگاه فهم اثر به معنی فهم جهان بینی گروهی است که خود را در این رسانه بازنموده است. به نظر بوردیو در این رویکرد علت تولید اثر وکارکرد نهایی آن در گروه اجتماعی قرار دارد و آفرینندگان ادبی در آن نقشی ندارند. البته آشکار است که بیان کارکردهای اثری خاص به هیچ روی به فهم اثر یاری نمی رساند. نزد  بوردیو رویکرد درون گرا از کارکرد اثر غفلت می کند و رویکرد برون گرا با یک جانبه نگری از منطق درونی اثر وفهم ساختار آن باز می ماند. بوردیو درمقابل این دو نوع تقلیل گرایی رویکرد رابطه گرایانه خود را درباره فضای اجتماعی تولیدکنندگان آثار ادبی پیشنهاد می کند.بر اساس این رویکرد نویسنده با منش خود در میدان ادبی اثر تولید می کند.آرائ بوردیو در اینجا به مبانی تئوریک وی درباره منش ومیدان بازمی گردد.

بوردیو به جای قواعد هنجاربخش و اراده آزاد، شرایط سازنده عمل را قرار می دهد. این شرایط منش و تمایلاتی را در عامل بوجود می آورند که امکانات کنش به حساب می آیند (ریتزر، 1378، 716). منش[1]مجموعه ای از خوی و خصلت های نسبتأ ماندگار است، خصلت هایی که به درک وداوری درباره جهان می انجامند و کنشگر به کمک آنها دست به عمل می زند. همچنین منش محصول تجربیات پیشین است، اگرچه تجربیات جدید را مشروط می سازد چنانچه همیشه در حال تغییر است. بنابراین می توان گفت منش نظامی از علایق نسبتأ پایدار است که تغییرپذیر می باشد. به بیان دیگر ساختاری است که هم ساخت یافته وهم ساخت دهنده است(Bourdieu, 1999: 108).منش از یک طرف ساخت یافته است زیرا نیروهای اجتماعی قاعده مند آنرا تولید می کنند واز طرف دیگر ساخت دهنده است چون با تولید عمل به ساختارهای اجتماعی شکل می بخشد. همچنین منش به فعالیت های گوناگون کنشگر در موقعیت های مختلف زندگی نظم می دهد.

اما کنشگردر خلأ عمل نمی کند، بلکه در موقعیت های انضمامی درون میدان قرار دارد. بوردیو تحلیلی روشنگرانه از نیروهای اجتماعی واقعی، نقش ها و استراتژی هایی ارائه می دهد که میدان را شکل می دهند(Shusterman, 1999:18).اما میدان نشانه درغلتیدن بوردیو به جبرگرایی عین گرایانه نیست، بلکه نقش شرایط اجتماعی در شکل گیری عمل را بیان می کند(بوردیو،1378: 381). هر صورتبدی اجتماعی به واسطه مجموعه ای از میدان های گوناگون ساخته می شود که به نحو سلسله مراتبی سازمان یافته اند. بدین ترتیب هر میدان نسبتأ مستقل است، اگرچه با میدان های دیگرهومولوگ ساختاری دارد. ساختار هر میدان نیز با مناسبات میان موقعیت های دررون خود مشخص می شود. با این تعابیر میدان نوعی پس زمینه مبهم نیست، بلکه ” یک جهان اجتماعی واقعی است که مطابق قوانین اش شکل خاصی از سرمایه درآن انباشت می شودومناسبات ویژه مبتنی بر قدرت در آن جریان دارد”(Bourdieu, 1999: 146) .هر میدان از موقعیت های گوناگونی شکل می گیرد که کنشگران اجتماعی در آنها قرار دارند. البته این به معنی پیشینی بودن موقعیت ها نیست، بلکه در برخی از موارد کنشگران می توانند موقعیت های جدیدی را خلق نمایند، همانند همه موقعیت های جدیدی که هنرمندان آوانگارد در میدان هنری آنها را بوجود می آورند. در هر حال موقعیت های مختلف در هر میدان متناظر با انواع سرمایه است و هر موقعیت به میزان متفاوت از سرمایه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردار می باشد (واکوانت، 1379: 335).این سرمایه ها قابلیت تبدیل دارند و نحوه توزیع شان در میدان به گونه نامتقارن است. بنابراین کسب سرمایه موضوع اصلی منازعه در هر میدان است. از اینرو کشمکش خصوصیت دایمی همه میدان ها است، که در هر میدان به نحو خاصی ظهور می یابد. بعنوان مثال منازعه اساسی در میدان تولید فرهنگی بر سر تصاحب حق انحصاری تعریف مواد فرهنگی و تولید کنندگان حقیقی آنها است. به عبارت دیگربرسر اینکه “چه چیزی هنری وادبی است و یا هنرمند ونویسنده کیست؟” (بوردیو، 1379: 151). جدای از این مطالب خصوصیت دیگر هر میدان استقلال نسبی آن است که موجب می گردد میدان به لحاظ مفهومی از میدان های دیگر تمایز بیابد و همانند یک منشور عمل نماید، یعنی اثرات محیطی را منکسر کند و آنها را به زبان خود بازگرداند.

میدان تولید ادبی یکی از میدان های مهم مورد مطالعه بوردیو است، میدانی که در آن نویسنده و اثر ادبی خلق می شوند. تمامی خصوصیات یک میدان از جمله استقلال نسبی و منازعه بین موقعیت های متعارض در میدان تولید ادبی نیز وجود دارد. همچنین این میدان از ویژگی های خاصی برخوردار است، چنانچه قانون بنیادی اش به تعبیر بوردیو اصل بی طرفی[2]  است. بدین ترتیب با الهام از این اصل میتوان گفت که میدان تولید ادبی در واقع جمهوری ادبیات است، به این معنی که قواعد حاکم بر این میدان از قواعد حاکم بر میدان های دیگر متفاوت است . به هر روی اصل بی طرفی میدان تولید ادبی را باژگونه جهان اقتصادی جلوه می دهد.این اصل بین موفقیت مالی و ارزش ادبی یک اثر رابطه معکوس برقرار می کند. بعبارت دیگر در این میدان نوع متفاوتی از بازی جریان دارد که برخلاف بازی های دیگر در آن بازنده بازی را می برد. درحقیقت کنشگرانی که به میدان تولید ادبی وارد می شوند به منافع خود نگاه نمی کنند، بلکه همچون پیامبرانی عمل می نمایند که همه چیز خود را بر سر دعویشان می گذارند چنانچه ” این برداشت از ارزش رنج بردن برای رستگاری است که بوردیو در مفهوم خود از هنرمند بوهمی بکار می برد”(Fowler,1998: 51). نویسنده  واقعی همانند پیامبر راستین آینده میدان را در ازای ناکامی های حال به دست می آورد. در اینجا به منظور روشنتر شدن ساختار درونی میدان تولید ادبی باید به روابط این میدان با میدان قدرت پرداخت. میدان قدرت در دستگاه نظری بوردیو مهمترین میدان در فضای اجتماعی است و میدان تولید ادبی در بخش تحتانی این میدان قرار می گیرد. به بیان دیگر میدان تولید ادبی و بازیگران آن جایگاه فرادستان فرودست[3] را در میدان قدرت اشغال کرده اند، زیرا از موقعیت تحت سلطه در طبقه مسلط برخوردارند. در این میدان نویسندگان و شاعرانی قرار دادند که همه مشخصات طبقه فرادست بجز مکنت مالی را دارا هستند. بنابراین آنها خویشاوندان فقیر خانواده های بورژوا شمرده می شوند (بوردیو،1375: 107).این وضعیت نویسندگان وشاعران را با سه امکان در میدان تولید ادبی مواجه می سازد: نزدیکی با طبقات فرودست یا مردم، نزدیکی با طبقات فرادست یا اشراف و سرانجام وضعیت میانجی یا بین الاقطاب. بوردیو در تحلیل خود از میدان ادبی فرانسه در طی سالهای 1830 تا 1850 سه موقعیت مذکور را به روشنی تشریح و بازسازی کرده است (Bourdieu, 1993:166). این سه موقعیت به قرار زیر می باشند :

• ادبیات اجتماعی : گروهی که از موقعیت پایین هم در میدان قدرت وهم در میدان تولید ادبی برخوردار بودند و از کارکرد اجتماعی سیاسی ادبیات دفاع می کردند.
• ادبیات بورژوایی : گروهی که از موقعیت بالا در میدان قدرت برخوردار بودند و جهت گیری تولید شان در عرصه ادبی معطوف به بازارهای بورژوایی بود.
• ادبیات ناب : گروهی که از موقعیت پایین در میدان قدرت و موقعیت بالا در میدان تولید ادبی برخوردار بودند. این وضعیت آنها را دچار تناقض در موضع گیری هایشان می کرد به نحوی که هیچگاه نتوانستند تکلیف خود را با مردم از سویی واشراف از سوی دیگر تعیین کنند. به عبارت دیگر این موقعیت متناقص موجبات ابهام در جهت گیری سیاسی و زیباشناختی آنها را فراهم آورد، چنانچه در عرصه سیاست نه با اشراف ونه با توده مردم کنار آمدند و در عرصه ادبیات نیز آنها را مخاطب خود قرار ندادند، بلکه به ادبیات ناب تمایل یافتند.

با این احتساب می توان ساختار میدان تولید ادبی را در ذهن به گونه ای تجسم نمود که مرکز آن به قطب مستقل تولید ادبی یا ادبیات ناب تعلق دارد و حاشیه هایش به قطب وابسته یا ادبیات متعهد ی که بنا به مورد به اشراف یا مردم معطوف است. این ساختار با ساختار میدان قدرت هومولوژی دارد و محصول یک نظام رتبه بندی دوگانه است که با دو معیار متعارض یعنی معیار رتبه بندی مستقل [4]و معیار رتبه بندی وابسته[5] مشخص می شود. این دومعیار با میزان خودگردانی میدان تولید ادبی رابطه دارند. معیار نخست ارزش ادبی اثر را تعیین می کند؛ حال آنکه معیار دوم ناظر بر موفقیت بازاری اثر می باشد. در هر حال هرچه میدان خودآیین تر باشد، نشانه تفوق اصل رتبه بندی مستقل بر اصل رتبه بندی وابسته است. در حالت بیشترین استقلال، میدان تولید ادبی قادر خواهد بود قواعد خود را حتی بر نزدیک ترین تولید کنندگان ادبی به قطب وابسته تحمیل نماید. این تحمیل بواسطه نوع تعریف  مستقلانه از نویسنده و ادبیات صورت می گیرد. آشکار است که در این حالت ادبیت اثر بر اساس معیارهای درونی تعیین می گردد. اما میزان استقلال میدان بنا بر شرایط تاریخی از یک دوره به دوره دیگر تغییر می کند. بنابراین منازعه بر سر تعریف ادبیات معیار همیشه در میدان وجود خواهد داشت. نهایت آنکه میدان تولید ادبی نظیر سایر میدان های فضایی از امکانات را برای شاعران و نویسندگان فراهم می آورد. این میدان با تعریف معیارها و هرآن چیزی که برای ورود به بازی ادبی لازم است به تولیدات عاملان خود جهت می دهد (بوردیو، 1380: 80). فضای امکانات در این میدان موجب می شود که هر اثری به یک دوره تاریخی خاص تعلق داشته باشد، ضمن آنکه بررسی نسبتأ مستقل میدان را پیشنهاد می کند. بدین ترتیب دریافت اثر ادبی منوط به روی آوری به تاریخ تولید آن و شرایط حاکم بر میدان تولید ادبی می گردد.

1-3 روش شناسی 

 

 پییر بوردیو در نظریه جامعه شناختی خود می کوشد که عامل را با ساختار جمع نماید تا در نهایت بتواند ازچنگال یک جانبه نگری بگریزد و راهی نوین در مطالعه پدید ه اد بی  بگشاید. این رهیافت نوین لاجرم نیازمند دگردیسی در سطح معرفت شناسی و روش شناسی است، تا متعاقب آن در سطح هستی شناسی پدیده ادبی ظاهر گردد. بدین منظور مفاهیم نوبنیادی چون منش و میدان در سطح معرفت شناسی وضع می شوند که الزامات روش شناختی خود را در مواجهه با پدیده ادبی دارند، چنانچه پیشنهاد ساختارگرایی تکوینی به منزله روش مطالعه نظریه میدانی از سوی بوردیو ناظر بر این قضیه می باشد.

ساختارگرایی تکوینی بوردیو تحت تأثیر اثر کلاسیک امیل دورکیم با عنوان صور بنیادی حیات دینی پرداخته شده است. به بیان بهتر بوردیو می کوشد شیوه تاریخی دورکیم در بررسی واقعیت اجتماعی دین را در عرصه ادبیات تعقیب نماید. بدین ترتیب ساختارگرایی او جنبه  تاریخی به خود می گیرد که  نشانه پیروی بورد یو ازایدئولوژی  تلفیق گرایی ودوری از یک جانبه نگری جا افتاده  در سطح  روش شناسی است . به نظر او در این مرحله می بایست از قید تناقض ذاتی ساختارگرایی و تاریخ گرایی به نفع ساختارگرایی ژنتیک به منزله یک روش نو بنیاد درگذشت. البته ساختارگرایی تکوینی مورد نظر بوردیو اگر چه ریشه در ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن دارد، اما او گلدمن را نظیر دیگران متهم به ساده نگری و می کند.زیرا گلدمن ازتحلیل روانشناختی یا مبتنی برنویسنده خلاق درمی گذرد تا به نقش ساختار ذهنی گروه های اجتماعی مهم یعنی طبقات اجتماعی در آفرینش آثار ادبی دست یابد. حال آنکه بوردیو این آموزه را نمونه دیگری از یک جانبه نگری مرسوم در مطالعه پدیده ادبی می داند و آن را به نفع رویکرد رابطه گرایانه خود در تلفیق عاملیت و ساختار کنار می گذارد. بازتاب این رویکرد را در ساختارگرایی تکوینی بعنوان روش پیشنهادی بوردیو در مواجهه با پدیده ادبی می توان مشاهده نمود.

بدین ترتیب این رویکرد رابطه گرا اثر ادبی را یکبار در رابطه با ساختار اجتماعی یا میدان تولید ادبی و بار دیگر در رابطه ساختار فردی یا منش نویسنده قرار می دهد. با این اعتبار ساختارهای عینی با ساختارهای ذهنی رابطه تحلیلی پیدا می کنند (Bourdieu, 1993: 162)  .بعبارت دیگر این ساختارها به نحو همگون مطابقت داده می شوند تا هومولوژی آنها پدیدار گردد. بوردیو کاربرد این روش را در بررسی خود از رمان تربیت احساسات اثر نویسنده فرانسوی گوستاوفلوبر نشان داده است (بوردیو، 1375 :108). مطابق این روش ابتدا ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسنده در آن ترسیم می گردد و در مرحله بعدی ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن بازسازی می شود. الگوی راهنما در این بازسازی همانا کشف موقعیت های ساختاری هومولوژیک می باشد. بدین ترتیب مسیر زندگی[6] نویسنده در هر دو میدان نمایان می گردد. سرانجام با اجرای این روش فهم ساختار اثر امکان پذیر خواهد شد، چرا که ساختار اثر و موقعیت قهرمان در آن بازتولید ساختار میدان تولید ادبی و موقعیت نویسنده در آن است. از این روست که بوردیو در باره فلوبرابراز می دارد که او با نوشتن تربیت احساسات در واقع موقعیت متناقض خود در میدان تولید ادبی را به نحوی در قالب شخصیت فردریک مورو و عشق عقیم او در این رمان نشان داده است. به بیان دیگر موافق نظریه بازتابی موقعیت متناقض مورو در جهان رمان برگردان موقعیت متناقض فلوبر در میدان تولید ادبی است.

بنابراین با بهره گرفتن از روش ساختارگرایی در مورد میدان تولید ادبی ایران نیز ابتدا باید ساختار میدان قدرت و موقعیت نویسندگان وشاعران در آن ترسیم گردد و سپس ساخت همتای  میدان تولید ادبی  و موقعیت های هومولوژیک در آن بازسازی شود.در این صورت می توان  به صورتبندی میدان تولید ادبی ایران دست یافت. و موقعیت صادق هدایت، برجسته ترین نویسنده معاصر، در آنرا با توجه به موقعیت او درمیدان قدرت ترسیم نمود، به گونه ای که بازتاب این موقعیت ساختاری در رمان بوف کور آشکار شود.

 

[1] habitus

[2] disinterestedness

[3] dominated dominant

[4] homogenous

[5] heteronomous

[6] trajectory

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 فهرست منابع

عنوان                                                                                                                       صفحه

چکیده………………………………………………………………………………………………………………………………………………1

مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………8

بخش اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی…………………………………………………………………………..13

فصل اول : تعاریف و پویش های تاریخی …………………………………………………………………………………….. 13

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………….13

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….13

گفتار دوم: مفهوم حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………….14

گفتار سوم: منابع حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………..16

گفتار چهارم: اصول اساسی حقوق بشر دوستانه……………………………………………………………………………..18

گفتار پنجم: مبانی حقوق بشر دوستانه…………………………………………………………………………………………..20

گفتار ششم: جایگاه حقوق بشر دوستانه………………………………………………………………………………………….27

مبحث دوم: اقسام منازعات……………………………………………………………………………………………………………. 28

گفتار اول: منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………………..28

بند اول: تعریف منازعات بین المللی………………………………………………………………………………………………..28

گفتار دوم: منازعات غیر بین المللی(داخلی)……………………………………………………………………………………28

بند اول: تعریف منازعات غیر بین المللی……………………………………………………………………………………………28

بند دوم: اقسام منازعات غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………..29

الف: آشوبهای غیر بین المللی …………………………………………………………………………………………………………..29

1: تعریف منفی یا مقایسه ای……………………………………………………………………………………………………………30

1: تعریف مبتنی بر خصوصیات ………………………………………………………………………………………………………..31

ب: جنگهای آزادی بخش غیر بین المللی…………………………………………………………………………………………32

ج: مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و جنگ های داخلی…………………………………………………………….32

مبحث سوم: ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنومصوب 1949 و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیونهای چهار گانه ژنو مصوب 1977………………………………………………………………………………………………………………34

گفتار اول: ماده3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو مصوب 1949……………………………………………..34

گفتار دوم: پروتکل دوم مصوب سال 1977 الحاقی…………………………………………………………………………..36

مبحث چهارم: تعریف و مفهوم مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………38

گفتار اول: تاریخچه مداخله بشر دوستانه و سیر تحول آن……………………………………………………………….38

بند اول: مداخله بشر دوستانه پیش از تکوین منشور ملل متحد…………………………………………………….. 38

بند دوم: مداخله بشر دوستانه در دوران پس ار تصویب منشور و مشروعیت آن………………………………40

بند سوم: تحول نظریه مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………………………………….. 44

مبحث دوم: تعریف مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………………………………………46

بند اول: تعریف کلاسیک…………………………………………………………………………………………………………………….46

بند دوم: تعریف غیر کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………48

بخش دوم: تکلیف کشور ها در رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی در منازعات غیر بین المللی….55

فصل اول: مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی………………………………………………………… 55

مبحث اول: مداخله بشر دوستانه در منشور ملل متحد ………………………………………………………………………55

گفتار اول: اصل عدم مداخله و اصل عدم توسل به زور تعارض آنها با مداخله بشر دوستانه……………….56

گفتار دوم: مساله حاکمیت کشور و تحول مفهوم آن……………………………………………………………………………61

بند اول: بند 7 ماده 2 و مسائل داخل در قلمرو حاکمیت داخلی کشور ها…………………………………………61

بند دوم: تحول و مفهوم امنیت بین الملل و آثار آن بر حاکمیت دولتها……………………………………………..61

بند سوم: توسعه حقوق بین الملل و حاکمیت دولتها…………………………………………………………………………..63

گفتار سوم: شورای امنیت سازمان ملل و مداخله بشر دوستانه……………………………………………………………64

بند اول: شورای امنیت و مسئولسیت حفظ صلح و المنیت بین المللی و مساله نقص حقوق بشر……..64

بند دوم: محدود یتهای شورای امنیت و نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات شورا………………………..71

 

 

الف: محدودیتهای شورای طبق منشور ملل متحد ………………………………………………………………………………71

ب: محدودیتهای خاص شورای امنیت در مداخله بشر دوستانه…………………………………………………………..73

ج: نقش مجمع عمومی در زمینه اقدامات و تصمیمات شورای امنیت…………………………………………………74

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی مداخله بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی…………………………..74  

گفتار اول: تعریف جنگ غیر بین المللی و منوابط حاکم برآن………………………………………………………………74

بنداول: تعریف جنگ غیربین المللی……………………………………………………………………………………………………….74

بنددوم: مشروعیت جنگ غیر بین المللی، در نظام منشور ملل متحد……………………………………………………76

بندسوم: ضوابط حاکم بر جنگ های غعیر بین المللی……………………………………………………………………………77

گفتار دوم: مداخله کشور ثالث در جنگ غیر بین المللی (داخللی)………………………………………………………..78

بنداول: مداخله در شورش های داخلی……………………………………………………………………………………………………78

الف: مداخله جهت کمک به حکومت…………………………………………………………………………………………………….. 79

ب: کمک به شورشیان درگیر در جنگ داخلی……………………………………………………………………………………….81

بنددوم: عملیات جمعی سرنگون سازی و دفاع مشروع دسته جمعی علیه آن ……………………………………..82

گفتار سوم: موانع مداخله در جنگ های غیر بین المللی (داخلی) …………………………………………………….. 83

گفتار چهارم: مشروعیت مداخله بشر دوستانه در جنگل های داخلی …………………………………………………..88

گفتار پنجم: سازمان های منطقه ای و مداخله بشر دوستانه …………………………………………………………………..90

فصل دوم: کمک های بشر دوستانه در شورش ها و جنگ های داخلی ……………………………………………….94

مبحث اول: اصول و اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

گفتار اول: اصول و اسناد مربوط به کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………..94

گفتار دوم: اعطا کنندگان کمک های بشر دوستانه ………………………………………………………………………………..98

بند اول: کشور …………………………………………………………………………………………………………………………………………99

بنددوم: سازمان های بین المللی ………………………………………………………………………………………………………………..100

بندسوم: سازمان های غیر دولتی (NGOs)………………………………………………………………………………………………..102

بندچهارم: کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC)…………………………………………………………………………………104

بند پنجم: رابطه میان ارگانهای مختلف اعطا کننده کمک های بشر دوستانه ………………………………………106

مبحث دوم: کیفیت و چگونگی کمک های بشر دوستانه در جنگ های غیر بین المللی ………………………108

گفتار اول: حق یا تکلیف بودن اعطا یا دریافت کمک های بشردوستانه …………………………………………………108

گفتار دوم: شرایط و محدودیتهای حاکم بر اعطای کمک ها وضرر های حاصل از آن…………………………..113

بنداول: شرایط……………………………………………………………………………………………………………………………………………113

بنددوم: محدودیتها …………………………………………………………………………………………………………………………………..115

بندسوم: مضرات………………………………………………………………………………………………………………………………………….117

گفتار سوم: عملیات بشر دوستانه در جنگهای غیر بین المللی ………………………………………………………………..118

بنداول: قدرت انجام مذاکره ………………………………………………………………………………………………………………………120

بنددوم: برآورد نیاز ها ……………………………………………………………………………………………………………………………….122

بندسوم: تامین منابع مورد نیاز …………………………………………………………………………………………………………………122

بندچهارم: تحویل ………………………………………………………………………………………………………………………………………123

گفتار چهارم: تداخل کمک های بشر دوستانه و عملیات نظامی ……………………………………………………………..125

نتیجه گیری:……………………………………………………………………………………………………………………………………………….129

پیشنهادات:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………135

منابع و مآخذ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………..136

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………….142

 مقدمه:

در دهه آخر قرن بیستم ناگهان این احساس در صاحب نظران و افراد علاقه مند و مرتبط با حقوق بین الملل ایجاد شد که مرزهای ملی خاصیت بازدارندگی خود را به مقدار زیادی از دست داده اند. این پدیده که در نگاه اول بدیع و عجیب می نمود، نگرش به مضوع از زوایای مختلف و دیدگاه های گوناگون را ایجاب کرد. نگارنده با اغتنام فرصت و گزینش موضوع حاضر برای پایان نامه برآن است که اطلاعات موجود در خصوص مورد را حتی المقدور گردآوری کند و در حد بضاعت امکان خود نگاهی تازه به موضوع داشته باشد. با توجه به محدودیت امکانات، اینجانب ناگزیر به بررسی منابع و ماخذ مکتوب و باصطلاح تحقیق کتابخانه ای اکتفا نمودم. بدیهی است در بازنگریهای تکمیلی بعدی می توان از نتیجه تحقیقات جدید – تا حدی که بدست آید- سود جست.

در قرن 19 و اوایل قرن بیستم میلادی، یعنی پیش از تکوین منشور ملل متحد، هیچ ضابطه بین المللی کشورها را از توسل به زور نسبت به ساکنین قلمرو خود منع نمی کرد. از سوی دیگر این فرض نیز وجود داشت که دولتها موظف هستند. در روابط خود با اتباع خود و سایر کشورها حداقل معیارهای حقوقی را مراعات کنند. چنانچه کشوری از این اصل تخطی می ورزید، سایر دول می توانستند علیه آن متوسل به زور گردند و چنین مداخله ای نیز قابل توجیه بود. به عبارت دیگر چنانچه کشور مداخله شونده قادر به تأمین حقوق اولیه اتباع ساکن در قلمرو خویش، به ویژه اتباع خارجی نبود کشورها به بهانه حمایت از جان و تأمین حقوق اتباع خویش علیه کشور خاطی توسل به زور می نمودند. این هرج و مرج در عرصه بین المللی به این دلیل بود که دو قاعده مداخله و عدم مداخله به موازات یکدیگر اعمال می شدند و اولویت یکی بر دیگری مشخص نبود و تفسیرها و تعبیرهای متفاوت و بعضاً متضادی از این دو قاعده می شد. در آن توسل به جنگ از حقوق کشورها به شمار می رفت. پس از خاتمه جنگ جهانی اولو تصویب میثاق جامعه ملل، این میثاق نیز صراحتاً کشورها را از توسل به زور منع نکرد و تحت شرایطی توسل به زور را مجاز اعلام نمود و در نهایت هرگز نتوانست به خواسته های تشکیل دهندگانش جامه عمل بپوشاند. ضعف این جامعه و فقدان ابزارهای اجرایی باعث شد که جهان با گذشت زمانی بالنسبه کوتاه دومین جنگ عالمگیر را تجربه کند.

آثار این جنگ، بالاخص تشکیل سازمان ملل متحد در سال 1945 و متعاقباً تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، وضع را دگرگون کرد. پیوستن کشورها به این سازمان جهانی و پذیرش آن اعلامیه از جانب کشورهای جهان، اختیارات شورای امنیت را به نفع جامعه بین المللی افزایش داد. در منشور تعمداً از کاربرد واژه جنگ، جز در مقدمه، اجتناب گردید و کشورها صراحتاً از توسل به زور و مداخله در امور داخلی سایر دول منع شدند. احترام به حقوق بشر در منشور مورد تائید قرار گرفت و از اصول و اهداف جامع ملل متحد برشمرده شد. بر اعمال اصل عدم مداخل و عدم توسل به زور نیز دو استثنا وارد گردید. این دو استثنا عبارتند از ماده 51 منشور که حق دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یکی از اعضا تا زمانیکه شورای امنیت اقدامات لازم را جهت حفظ صلح و امنیت بین المللی به انجام نرسانده، مجاز می داند و استثنا دیگر، توسل به اقدامات قهرآمیز در صورتی است که شورای امنیت به موجب فصل هفتم، تهدید یا به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی را احراز نماید.

علیرغم وجود اصول مندرج در منشور، وجود دو بلوک شرق و غرب در جهان با توانائیها و امکانات نظامی و سیاسی تقریباً مساوی، مانع از رعایت این اصول بود. استراتژی غرب – بالاخص آمریکا- این بود که در کشورهای مختلف فاسدترین قشرها و افراد را برگزیند و از طریق کودتا به کومت برساند و متعاقباً آنها را حمایت کند. شوروی هم همین سیاست را در کشورهای تحت سلطه خود در اروپای شرقی اعمال می کرد.

لذا پس از تصویب منشور ملل متحد نیز با مداخله کشورها در امور داخلی یکدیگر به بهانه های مختلف، از جمله حمایت از اتباع خویش، دفاع مشروع و حمای از حقوق بشر مواجه بوده ایم. با بررسی مصادیق مختلف چنین مداخلاتی که غالباً نیز از جانب ابر قدرتهای جهانی انجام پذیرفته است می توان نتیجه گرفت که توجیهاتی که این کشورها بدانها متوسل می گشتند. در راستای تحقق اهداف سیاسی این کشورها بوده و به مصادیق زیادی می توان اشاره نمود که فجایع بشری رخ داده، دل جامعه جهانی را به درد آورده ولی این کشورها، با اشاره به اصل عدم توسل به زور و عدم مداخله از انجام هرگونه اقدامی امتناع نموده اند.

روند قضایا پس از پایان جنگ سرد دگرگون شد و تغییر و تحولی که با آغاز عصر ارتباطات شروع شده با فروپاشی شوروی وارد مرحله ای تعیین کننده و ملموس شد. اینک دنیا فقط با یک ابر قدرت مواجه است که خود را متولی نظام جهانی می پندارد و بدون پرده پوشی سیاستهای خود را به سازمان ملل و شورای امنیت و سایر کشورهای غربی و نیز اتحادی اروپا تحمیل می کند.

اعلامیه حقوق بشر و لزوم رعایت مفاد آن بهانه و حربه ای است که دخالت سازمان ملل را در داخل محدوده مرزهای ملی مجاز و موجه می کند اما روشن است که این دخالت که به صور گوناگون و از طریق کشورهای عضو یا سازمان های منطقه ای صورت گرفته است از صفت عمومیت و یکسانی عاری است.

از دهه 1990 جنگ های داخلی و کثرت آنان در عرصه جهانی موجبات نگرانی جامعه بین المللی را فراهم آورد و غالباً مداخلاتی در امور داخلی کشورها صورت پذیرفت. به بهانه حمایت از اعطای کمک های بشر دوستانه ب قربانیان چنین جنگهایی بود. فجایع انسانی رخ داده در شمال عراق، یوگسلاوی، بوسنی هرزگوبین، رواندا و اخیراً کوزوو و اقداماتی که جهت حمایت از قربانیان این فجایع صورت پذیرفت نشان می دهد که مرزهای ملی خاصیت و حرمت خودرا به طور نسبی از دست داده اند و دولتها در روابط خویش با اتباعشان آزادی مطلق ندارند. به عبارت دیگر در جهان امروزی نمی توان حقوق بشر را نقض و آزادیهای فردی را سلب نمود و از مداخله بشر دوستانه درامان بود. بر حسب مورد گاهی این موارد نادیده گرفته می شود و گاهی نیز با اعتراض و محکوم کردن تحمل می شود، اما گاهی هم می تواند به دخالتهای خونین و ویرانگر در ورای مرزهای ملی منتهی گردد.

در این پایان نامه برآنیم که به مداخله بشردوستانه در جنگهای داخلی که در دهه اخیر میلادی، شکل غالب اغتشاشات جهانی را به خود اختصاص داده اند و مشروعیت چنین مداخله ای بپردازیم و سپس به این سوال پاسخ دهیم که آیا تکرار چنین مداخلاتی در دهه نود، تحت عناوین مختلف و با بررسی موضع شورای امنیت ایجاد عرف بین المللی نموده است یا خیر و از آنجا که غالب این مداخلات به بهانه حمایت از قربانیان این جنگها و اعطای کمک های بشر دوستانه به آنان انجام پذیرفته است آیا زمان آن نرسیده که بر این دو پدیده یعنی مداخله و کمک های بشر دوستانه به شکلی تازه نگریسته شود و اعمال آنها بر مبنای تدوین اصول و قواعد جدید بین المللی منضبط و منظم گردد.

سوال اصلی تحقیق:

آیا رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی در مخاصمات غیر بین المللی نیز اجرا می شود؟       سوال فرعی تحقیق:

1-حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات غیر بین المللی چه تاثیری بر یکدیگر دارد؟

2-جایگاه حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در حل مشکلات مخاصمات غیربین المللی (داخلی) در کجاست؟

فرضیه های تحقیق:

برآن است تا به هر موضوع حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه با دیده حقوقی بنگرد.

بنابراین فرضیه های آن عبارتند از:

به نظر می رسد مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی به علت اختلاف بین دولتها و برخی از گروه های داخلی است.

در این زمینه موانعی وجود دارد که نمی گذارد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی (داخلی) اجرا شود.

اهداف تحقیق:

بررسی، تحلیل و اطلاع رسانی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و تاثیر آن در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی

سوابق تحقیق:

در مورد مبارزه علیه تروریسم و حقوق بشر مقالاتی و یا کتاب هایی نوشته شده است اما تحقیقی در چارچوب پایان نامه صورت نپذیرفته است.

روش کار و گرد آوری اطلاعات:

روش اتخاذی در این تحقیق توصیفی و تحلیلی است که با بررسی نظام حقوقی حاکم بر حقوق بشر دوستانه و بین الملل ابتدا منابع و مقررات مورد توصیف و سپس تحلیل منطقی قرار خواهد گرفت، روش گرد آوری مطالب کتابخانه ای است که با رجوع به کتابخانه های دانشگاهی منابع اینترنتی به زبان فارسی و انگلیسی می باشد.

تقسیم بندی مطالب:

بررسی موضوع در دو بخش صورت گرفته است، به این نحو که در بخش اول به کلیات پرداخته خواهد شد، و در بخش دوم به ماهیت موضوع خواهیم پرداخت، و در پایان به بیان نتیجه و پیشنهادات و ذکر منابع می پردازیم.

فصل اول: حقوق بشر دوستانه و منازعات داخلی

بخش اول: تعاریف و پویش های تاریخی

مبحث اول: تعریف و مفهوم حقوق بشر دوستانه

حقوق بین الملل بشر دوستانه ریشه در تاریخ جوامع بشری دارد. از زمانی كه انسان بوده است از وقتی كه حسّ انسان دوستی و مروّت وجود داشته است، از موقعی كه جنگ وارد عرصۀ حیات بشری شده است رفتار انسان دوستانه نیز به نوعی وجود داشته است. ریشۀ حقوق بین الملل بشر دوستانه ضرورتی نشأت گرفته از پدیده‌ای تلخ و شوم بنام مخاصمات مسلحانه بین المللی و غیر بین المللی است، در حال حاضر، وقوع چنین مخاصماتی اجتناب ناپذیر است و حیات بشری و كرامت او را بشدت تهدید می کند، در این راستا توجه بیشتر به قواعد مقررات حقوق بین الملل بشر دوستانه و رعایت دقیق آنها در مخاصمات مسلحانه امری ضروری و حیاتی است چرا كه حقوق بین الملل بشر دوستانه از لحاظ تاریخی شامل حقوق لاهه و حقوق ژنو می‌باشد اما امروزه، این حقوق به صورت مجموعه واحد در نظر گرفته می‌شود یعنی به طور همزمان هم شامل حقوق لاهه است و هم شامل حقوق ژنو، تصویب پروتكل‌های الحاقی 1977 بیانگر این مطلب است.

گفتار اول: تعریف حقوق بشر دوستانه

واژه نامه

بیع ؛ مالکیت ؛ ضمان معاوضی ؛ شرط ضمن عقد ؛ شرط بقای مالکیت بایع ؛ تاخیر در انتقال مالکیت ؛ شرط سلب یا اسقاط حق .

مقدمه

1) بیان مسئله

یکی از اقسام عقود معین که جایگاه ویژه ای در روابط معاملاتی داشته و در مباحث فقهی و حقوقی از اهمیت خاصی برخوردار است عقد بیع می باشد ، زیرا عقد بیع بیش از سایر عقود و قراردادهای معین چه در حقوق داخلی کشورها و چه در روابط تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می گیرد . از این رو در قوانین مدنی کشورها و سیستم های حقوقی مختلف عقد بیع بیشتر از سایر عقود معین مورد توجه قرار گرفته است .

در میان فقهای اسلامی نیز مباحث مربوط به بیع و متاجر گسترده تر از سایر عقود معین به چشم می خورد .

در سطح بین الملل با هدف هماهنگ سازی مقررات مربوط به روابط تجاری و جلوگیری از تداخل مقررات داخلی کشورها در سطح بین المللی کنوانسیون های متعددی تشکیل و بسیاری از کشورها به این کنوانسیون ها ملحق شده اند که مهمترین آن کنوانسیون بیع بین المللی کالا مصوب 1980 می باشد .

در قرآن کریم احکام مربوط به بیع تحت عناوین کلی بیان شده است و در احادیث نیز به پاسخگویی پیرامون معضلات و مشکلات مردم در جامعه اسلامی در ارتباط با روابط معاملاتی افراد پرداخته شد . فقهاء از مضمون آیات و احادیث قواعد فقهی و اصولی از جمله قاعده لاضرر ، قاعده ید و اصل لزوم در معاملات و غیره را بدست آوردند و بر این اساس فقه اسلامی را بنیاد نهاده و آداب تجارت را تدوین کردند .

در ماده 338 قانون مدنی بیع به عنوان یک عقد تملیکی و معوض تعریف شده است که مبیع باید لزوماً عین باشد ، منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن به فروشنده منتقل می شود و منظور از معوض بودن عقد بیع آن است که در عقد بیع بر خلاف بعضی از عقود رایگان و غیر معوض هر یک از مبیع و ثمن در مقابل و عوض هم قرار دارند ، لذا اگرتعهد به یکی از دو عوض بنا بر مسائلی باطل گردد ، تعهد به عوض مقابل نیز باطل و ازبین خواهد رفت . بر این اساس تعیین زمان انتقال مالکیت تاًثیر بسزایی در تعیین مسئولیت ناشی از بطلان و فساد عقد و ضمان معاوضی دارد .

در خصوص ارتباط بین زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی می توان چهار حالت را تصور نمود

حالت اول : با انعقاد عقد بیع مالکیت و ضمان مبیع ، هر دو به مشتری منتقل می شود ، به عبارت دیگر با خرید کالا مشتری مالک مبیع شده و ضمان معاوضی نیز به او انتقال می یابد .

حالت دوم : زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی با تسلیم و قبض مبیع به خریدار تحقق می یابد و از این زمان است که خریدار مالک قطعی کالا شده و ضمان کالا را بر عهده میگیرد .

حالت سوم : در این حالت پس از انعقاد عقد بیع تملیک صورت می گیرد و مالکیت مبیع از فروشنده به خریدار منتقل می گردد ولی ضمان معاوضی تا زمان تسلیم مبیع به خریدار کماکان به عهده فروشنده باقی می ماند .

حالت چهارم : در این حالت بر عکس حالت قبلی مالکیت از زمان تسلیم مبیع به خریدار منتقل می شود لیکن ضمان معاوضی از زمان عقد تحقق می یابد.

در حقوق ایران با توجه به مقررات ماده 362 قانون مدنی حالت سوم مورد پذیرش قانونگذار ایران قرار گرفته است ، با این وصف و با توجه به خصیصه تملیکی بودن عقد بیع در حقوق ایران و انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد ، یکی از مسائلی که در معاملات اقساطی و با ثمن موجل مورد توجه و عامل نگرانی فروشندگان کالاها می باشد خطرعدم ایفاء تعهد از سوی مشتری جهت پرداخت ثمن مبیع می باشد البته برخی نهاد های قانونی از قبیل خیار تاخیر ثمن ، خیار تفلیس و حق حبس موضوع مواد 380 و 402 قانون مدنی و حق استرداد عین کالا موجود در ید تاجر ورشکسته موضوع مواد 530 و 533 قانون تجارت تا حدودی از این نگرانیها و احساس خطر کاسته است اما از آنجایی که این مقررات ناظر بر عین مبیع موجود نزد خریدار یا تاجر ورشکسته می باشد و ممکن است خریدار عین مبیع را بفروشد ویا منتقل نماید لذا معمولا در این گونه عقود اقساطی طرفین به دنبال راه حل های مناسب دیگری هستند تا این احساس خطر را تا حد امکان کاهش دهند و روابط معاملاتی افراد در جامعه بطور گسترده و با احساس امنیت بیشتر انجام شود .

چنانچه عقد بیع بصورت مطلق و بدون قید و شرط منعقد شود با توجه به وصف تملیکی عقد بیع مالکیت مبیع حتی در معاملات اقساطی به محض انعقاد عقد به مشتری منتقل می شود اما با توجه به اصل رضایی بودن بیع ، بایع حق دارد شرط نماید که انتقال مالکیت به مشتری منوط به پرداخت تمام اقساط باشد اگر چه مبیع بطور کامل تسلیم خریدار گردد در این صورت مالکیت بایع تا پرداخت کامل ثمن حفظ می شود که این شرط در حقوق انگلستان به شرط حفظ مالکیت ودر حقوق فرانسه به شرط ذخیره مالکیت و در ادبیات حقوقی عربی با عنوان شرط الاحتفاظ بالملکیه مشهور است (1) در این تحقیق از این شرط تحت عنوان شرط بقای مالکیت بایع نام می بریم .

گاهی ممکن است در ضمن عقد بیع شرط شود در صورت پرداخت کامل اقساط توسط مشتری ، زمان انتقال مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد بیع باشد نه از زمان پرداخت آخرین قسط ، به عبارت دیگر مالکیت مبیع از زمان انعقاد عقد به خریدار منتقل شده لیکن تحقق آن معلق به پرداخت ثمن می باشد که به آن شرط تعلیق در انتقال مالکیت می گویند . همچنین طرفین می توانند به موجب شرط ضمن عقد توافق نمایند زمان انتقال مالکیت مبیع به خریدار در بیع اقساطی تا زمان پرداخت کامل ثمن به تاخیر بیفتد که این شرط نیز به شرط تاخیر در انتقال مالکیت معروف است .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) پیر هادی ، محمد رضا ، انتقال مالکیت در عقد بیع ، مطالعه تطبیقی ، انتشارات جنگل ، چاپ دوم ، 1390 ص187

در بعضی موارد نیز بایع در صورت عدم پرداخت کامل ثمن حق فسخ را برای خود شرط می نماید که به عنوان شرط فاسخ نامیده می شود .

در همه این شروط ضمن عقد به نوعی عدم انتقال کامل مالکیت مبیع به خریدار شرط می شود از این رو می توان شروط متضمن عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار تا پرداخت کامل ثمن به بایع با عناوین شرط تاخیر در انتقال مالکیت مبیع ، شرط تعلیق ، شرط فاسخ و شرط بقای مالکیت بایع در عقود اقساطی را در ضمن عقد منعقد کرد .

از سوی دیگر در برخی از عقود محاباتی و مبتنی بر صلح بر خلاف عقود معاوضی قصد اصلی بایع از عقد صرفا رسیدن به ثمن و سود حاصل از معامله نیست بلکه معمولا این گونه عقود با انگیزه های خاص اخلاقی و قصد خیر خواهانه و با هدف کمک به منتقل الیه صورت می گیرد به همین منظور ممکن است بایع انتقال مالکیت مبیع در بیع محاباتی و یا سایر قرارداد های مبتنی برصلح را مشروط به عدم انتقال مبیع به اشخاص ثالث نموده یا ترک یک عمل حقوقی را نسبت به مبیع از منتقل الیه شرط نماید یا از خریدار بخواهد حق تمتع یا استیفاء برخی از آثار عقد را از خود سلب یا ساقط نماید ، که این شروط می تواند تحت عنوان شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در قالب شرط ترک فعل حقوقی و شرط اسقاط یا سلب حق مورد توافق متبایعین در ضمن عقد قرار بگیرند .

2) سوالات تحقیق

الف : آیا متبایعین می توانند شرطی بر خلاف حق انتقال مالکیت مبیع نمایند ؟

ب : آیا می توان از طریق شرط ضمن عقد انتقال فوری مالکیت مبیع به خریدار را معلق نمود و یا از انتقال بعدی عین یا منفعت مبیع به اشخاص ثالث جلوگیری کرد ؟

پ : آیا اساساً شرط محدود کننده مالکیت مبیع مخالف مقتضای ذات یا اطلاق عقد می باشد یا خیر و آثار اینگونه شروط در حقوق و رویه قضایی ایران به چه نحوی است ؟

 3) فرضیه های تحقیق

اول ) ماهیت شرط عدم انتقال مالکیت مبیع به خریدار در معاملات موجل و اقساطی مانند نهاد عقد تعلیقی و شرط فاسخ بوده و با رعایت شرایط صحت تنظیم شروط ضمن عقد بلا مانع است .

 

 

دوم ) اصل در معاملات بر انتقال مالکیت مبیع است ، فوریت انتقال مقتضای اطلاق عقد است و شرط عدم انتقال فوری مالکیت مبیع یا عدم انتقال قطعی آن ، استثنایی بر قاعده فوریت انتقال مالکیت مبیع محسوب می شود .

سوم ) شرط عدم انتقال مالکیت مبیع چنانچه بطور کلی باشد مصداق سلب حق کلی موضوع ماده 959 قانون مدنی بوده و با مقتضای ذات عقد مغایرت دارد لیکن سلب جزیی اجرای حق انتقال مالکیت مبیع با مقتضای ذات عقد مباینتی نداشته و با ماهیت شرط ترک فعل حقوقی قابل انطباق است . رویه قضایی نیز مویّد این فرضیه است .

4) اهداف تحقیق

اول ) اهداف پژوهشی

تحلیل حقوقی شرط عدم انتقال مالکیت مبیع در معاملات اقساطی و محاباتی و ارائه راهکار های مناسب در موارد ابهام و سکوت قانون گذار و استفاده از نتیجه تحقیق در پژوهش های بیشتر موضوع از اهداف علمی و پژوهشی این تحقیق محسوب می شوند .

دوم ) اهداف کاربردی

این تحقیق برای سردفتران اسناد رسمی و بنگاه های اقتصادی و معاملاتی و بانکها درراستای تنظیم صحیح قراردادهای فروش اقساطی با هدف تضمین اهداف متبایعین و تسهیل در روابط معاملاتی وتجاری در جامعه و مراجعه به این تحقیق از سوی وکلاء و قضات محاکم در احراز صحت یا بطلان تنظیم این شروط در ضمن عقد قابل استفاده خواهد بود .

5) سوابق تحقیق

در ارتباط با زمان انتقال مالکیت و ضمان معاوضی مطالعات تطبیقی در حقوق ایران و سایر نظام های حقوقی بعمل آمده است اما بررسی کلیه خیارات قانونی و شروط قراردادی متضمن عدم انتقال مالکیت اعم از شروط تضمین کننده ثمن و شروط اسقاط حق در یک تحقیق تاکنون مشاهده نشده است .

6) ساختار تحقیق

روش تحقیق در این پایان نامه دانشجویی بصورت کتابخانه ای و بهره گیری از منابع و تحقیقات بعمل آمده و مراجعه به بانکهای اطلاعاتی قوانین و نمونه برداری از آرای قضایی محاکم و دیوانعالی کشور و نظرات قضایی می باشد .

فصل اول :  

کلیات

در

بیع و مالکیت

 طرح بحث

 از آنجاییکه محور اصلی تحقیق ما در این پایان نامه پیرامون شروط عدم انتقال مالکیت مبیع در عقد بیع اعم از عقود اقساطی و محاباتی می باشد ، ضرورت بررسی شرایط صحت و بطلان این دسته از شروط ضمن عقد و تاثیر آن در صحت و بطلان عقد اصلی ایجاب می نماید تا قبل از ورود به اصل بحث اشاره ای به تعریف و موضوع عقد بیع ، اوصاف مبیع و ثمن و آثار و اقسام بیع داشته و همچنین مفهوم و اسباب و آثار مالکیت را مورد مطالعه قرار دهیم . به همین منظور فصل اول تحقیق را در دو مبحث به کلیاتی در باره بیع و مالکیت اختصاص دادیم .

مبحث اول : بیع  

 گفتار اول : تعریف و اوصاف عقد بیع

الف ) تعریف بیع و تعارض آن با تعریف عقد

1) تعریف بیع

بیع در لغت یعنی فروش ، خرید و فروش مبیع ، بیع از الفاظ اضداد است یعنی هم به معنی فروختن است و هم به معنی خریدن . (1) در ارائه تعریف جامع و کامل از بیع فقهاء تعریف دقیقی مطرح کرده اند . فقهای عامه بیع را «مبادله دو مال به نحو تملیک یا بر وجه مخصوص » ویا «مبادله دو شئی مورد رغبت » تعریف نمودند . فقهای امامیه از جمله شیخ انصاری بیع را « انتقال عین معلوم بر وجه تراضی » یا « ایجاب و قبولی که مفید نقل ملک به عوض معلوم باشد » تعریف نموده است . ماده 338 قانون مدنی بیع را بدین صورت تعریف کرده است « بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم »

از این تعریف که از فقه تاثیر گرفته است چنین استنباط می شود که بیع عقدی تملیکی و معوض

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1) جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ، انتشارات کتابخانه گنج دانش ، چاپ چهارم ، تهران 1388 ،جلد 2 شماره 3458 ، ص918

است که مبیع باید عین باشد . منظور از تملیکی بودن عقد بیع این است که مبیع به خریدار و ثمن

به فروشنده با ایجاب وقبول تملیک میشود و بر خلاف عقود عهدی متضمن اجرای تعهد در آینده

نمی باشد ، البته باید توجه داشت در قانون مدنی در موردی که موضوع عقد بیع عین کلی است

مالکیت ما فی الذمه پذیرفته شده است به عنوان مثال طبق ماده 305 قانون مدنی « مبیع ممکن است کلی فی الذمه باشد » .

2) تعارض تملیکی بودن بیع با تعریف عقد

تملیکی بودن عقد بیع با تعریفی که ماده 183 قانون مدنی از عقد کرده است تعارض دارد؛ به

موجب این ماده «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد» بنابر این عقد عبارت از توافقی است که از آن تعهد به وجود آیدسوال این است که چگونه می توان توافقی را که اثر آن تملیک است نه ایجاد دین عقد نامید؟

راست است که عقد بیع، علاوه بر نقل ملکیت ، خریدار و فروشنده را نیز ملزم به تسلیم ثمن و مبیع می کند ولی تعهد فرعی که در باب تسلیم موضوع عقد پیدا می شود اشکال را رفع نمی کند. ماده 183 ناظر به اثر اصلی عقد است یعنی عقد باید در مرحله نخست برای ایجاد دین منعقد شود، در حالی که اثر اصلی عقد بیع تملیک مبیع و ثمن است و تعهد فروشنده و خریدار از توابع انتقال مالکیت می باشد . برای جمع دو حکم گفته شده است که به نظر قانون گذار، اثر اصلی همه قراردادها ایجاد تعهد است منتها، هر گاه این تعهد به محض ایجاد ، اجرا هم بشود عقد را تملیکی نامند. ولی اگر دین به وجود آید واجرا آن به تأخیر افتد عقد عهدی است. ولی این تحلیل مناسب با حقوق کشورهایی است که از رومیان الهام گرفته اند و بیع را تعهد به تملیک شمرده اند. در زبان فقهیان ، واژه تعهد معنی گسترده تری از دین دارد و به معنای بر عهده گرفتن و پیمان است و احتمال فراوان دارد که نویسندگان قانون مدنی نیز در ماده 183قانون مدنی تعهد را به همین معنی گرفته باشند.

ب ) اصل آزادی اراده در بیع و محدودیت های آن

طبق اصل آزادی قرارداد ها و حاکمیت اراده در انعقاد عقد بیع افراد در خرید و فروش و انتخاب طرف معامله آزاد بوده و می توانند شرایط و آثار عقد را تعیین کنند ، اما این آزادی عمل بیش از حد ، خود می تواند موجب سوء استفاده و تضییع حقوق افراد یا بر هم زدن نظم عمومی جامعه گردد ،لذا دولت ها و نهاد های قانون گذاری ضمن احترام به اصل حاکمیت اراده در تنظیم قرارداد ها به عنوان یک اصل ،استثنائات و محدودیت هایی را بر این اصل کلی وارد نمودند که این محدودیت ها را میتوان به محدودیت های ناشی از قوانین و نظم عمومی ومحدودیت های ناشی از قرارداد ها ی خصوصی تقسیم کرد .  

1) محدودیت های ناشی از قانون

با دخالت روز افزون دولت در امر اقتصاد، قوانین گوناگونی ایجاد شده که آزادی اشخاص را در خرید و فروش محدود ساخته یا ایشان را وادار به معامله کرده است. تجارت خارجی ایران در انحصار دولت قرار گرفته و صادر کردن و وارد کردن همه محصولات طبیعی و صنعتی با نظارت و بازرسی دولت انجام می گیرد. فروش پاره ای از کالاهای داخلی نیز، مانند دخانیات و آب و برق، در انحصار موسسه های عمومی است. فروش اسلحه گاه ممنوع و گاه با شرایطی تنها به اشخاص معین و با اجازه دولت امکان دارد. هیچ کس نمی تواند کالاهای مورد نیاز عمومی را احتکار کند و دولت می تواند انواع این کالاها را معین و اعلام دارد . یا بر طبق قانون نوسازی و عمران شهری، اشخاص ناگزیرند زمین هایی را که شهرداری برای رفع نیازهای شهری لازم دارد به این سازمان بفروشند. راه

آهن و سازمان های مشابه و ارتش نیز مقررات مشابهی برای حریم خط آهن و زمین های لازم برای آبادانی کشور یا عملیات نظامی دارند. صنعتگران ناچارند فرآورده خود را مطابق با نمونه های صنعتی ، آماده و عرضه کنند و قواعد مربوط به حمایت از مصرف کنندگان را در قرارداد های خود رعایت کنند و از این قبیل موارد .

2) محدودیت های ناشی از نظم عمومی

گذشته از حکم قانون، در مواردی که نظم و آسایش عمومی ایجاب می کند دادگاه می تواند شخصی را مجبور به فروش مال خود کند. برای مثال کسانی که تأمین نیازمندی های ابتدایی و ضروری مردم را به عهده دارند یا از طرف دولت ساختن و فروش جنسی به انحصار ایشان واگذارشده است، نمی توانند به استناد «اصل آزادی قرار دادی» در بین مشتریان خود تبعیض قائل شده یا از معامله با شخص خاصی امتناع ورزند . هم چنین، در مواردی که فروشنده یکی از کالاهای ضروری مردم را در اختیار دارد و امتناع او باعث مشقت و تعذر مصرف کنندگان می شود. مانند دارو فروش و نانوا و قصاب، به حکم نظم عمومی و اخلاق ناگزیر به انجام معامله می شود. این نظر بسیار پسندیده و بجا است. زیرا صاحبان این گونه مشاغل، در عین حال که کار خصوصی دارند عهده دار پاره ای خدمات عمومی نیز هستند و از لحاظ اخلاقی و حفظ نظم عمومی نمی توان آنان را معاف از تعاون عمومی و آزاد پنداشت. به طریق اولی، کسانی که به عنوان مأمور عمومی خدمتی را بر عهده دارند مانند کارکنان دستگاه های خدماتی دولت نیز نمی توانند خود را در معاملاتی که انجام می دهند آزاد بدانند .

3) محدودیت های ناشی از قرار داد های خصوصی

در روابط خصوصی مردم نیز بسیاری از مقررات اشخاص را به فروش مال خود مجبور می سازد: از جمله طلبکار می تواند از اجرای دادگاه یا ثبت درخواست توقیف و فروش اموال مدیون را بکند تا از این راه به طلب خود برسد و یا وسایل اجرای تعهد مالک را فراهم سازد. طلب کاران ورشکسته حق دارند درخواست توقیف او را از دادگاه بکنند و در مقام تصفیه دیون ، فروش اموال او را بخواهند. اگر مالی قابل تقسیم نباشد هر یک از شریکان می تواند درخواست کند تا دادگاه آن را بفروشد و قیمت را به نسبت سهام بین شریکان تقسیم کند. اگر علاوه بر این گونه محدودیت ها مقررات امری که در قواعد عمومی قرار دادها و در بیع از حیث حفظ سلامت اراده و اهلیت طرفین و معین بودن موضوع و مشروع بودن جهت معامله « ماده 190 قانون مدنی »آمده است بیفزاییم به خوبی معلوم می شود که اصل آزادی اراده در قراردادها تا چه اندازه محدود شده و چگونه هر روز بر این محدودیت ها افزوده می شود.

 رویه قضایی :

موضوع : عدم نفوذ معاملات مالک نسبت به مال مرهونه منافی با حقوق مرتهن – محدودیت قراردادی

رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

شماره رای : 620 مورخ 20/8/1376

«مطابق مواد قانون مدنی اگر چه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی باشد لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می نماید که می تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود اعم از اینکه معامله راهن باالفعل منافی حق مرتهن باشد یا باالقوه ، بنا به مراتب مذکور در جاییکه بعد از تحقق رهن مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست ….. » (1)

ج )   اوصاف مبیع و ثمن

باید دانست که در عقد بیع ، ثمن واقعی در برابر مبیع قرار دارد و بر هم خوردن تعادل بین میزان قیمت و ارزش واقعی مبیع و ثمن اگر چه به درستی عقد خللی نمی رساند لیکن کسی که از این عدم تعادل زیان می برد حق دارد معامله را فسخ کند . درعرف، ثمن به طور معمول پول است نه کالا و در موارد استثنایی نیز که ثمن کالایی است که با مبیع مبادله میشود دو طرف عقد آن را به نام قیمت مبیع می شناسند و قواعد حاکم بر مبیع را در باره آن اجرا ء مینمایند و در جایی که ثمن کالا است شرایط لازم در مبیع در ثمن نیز لازم میباشد . ذیلا اوصاف هر یک از مبیع و ثمن اختصاراً بیان می شود .

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1

 

1 . 2) مبیع باید مالیت داشته و دارای منفعت عقلایی و مشروع باشد

باتوجه به معاوضی بودن عقد بیع مالیت داشتن مبیع که در مقابل ثمن قرار میگیرد یکی از اوصاف عقد بیع میباشد . منظور از مالیت داشتن مبیع قابلیت داد و ستد قرار گرفتن و دارای ارزش معاوضه بودن است اطلاق مال به مبیع زمانی صحیح است که منفعت عقلایی داشته باشد اعم از واقعی یا اعتباری در حدی که عرفاً مال محسوب شود ، بنابراین چیزی که غالباً منفعت عقلایی نداشته وعرف هم آن را مال نمی شناسد مانند یک حبه گندم مال محسوب نمی شود اگر چه ملک است و تصرف در آن بدون رضایت مالک جایز نمی باشد .چنانچه مالی دارای هیچ نوع منفعت اعم از مادی یا معنوی و اجتماعی نباشد قابلیت نقل و انتقال و معاوضه را نخواهد داشت . به نظر استاد کاتوزیان «مقدار ارزش معاوضه ای هر چیزی متناسب با ارزش استعمال و منافع عقلایی آن چیز می باشد» . ماده 348 قانون مدنی مالیت داشتن و منفعت عقلایی و عدم ممنوعیت قانونی خرید و فروش   مال را از شروط صحت عقد بیع میداند .مالی که خرید و فروش آن قانوناً ممنوع باشد مال مشروع

محسوب نمی گردد، بنا بر این از اوصاف اصلی مبیع آن است که دارای ارزش مالی و منفعت عقلایی و مشروع باشد .

رویه قضایی :

موضوع : مشروع بودن جهت معامله

رای پژوهشی شعبه چهارم دیوان عالی کشور شماره ……..

« …گرچه عقد شرکت بین طرفین واقع گردیده و دیوان عالی کشوزر شرکت نامبرده را نسبت به

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد————–

1 ) امامی ، سید حسن ،حقوق مدنی ، ج یک ، انتشارات اسلامیه ،چاپ 22 ، سال1381،ص 416                

طرفین بی اشکال دانسته ولی مطابق محتویات پرونده شرکت مزبور برای معامله و فروش عرق

عنوان

 

صفحه چکیده

 

1 مقدمه                                                                                                                                                                                                                                          

 

2 الف)بیان مسئله                                                                                                                                                      

 

2 ب)اهداف تحقیق                                                                                                                          

 

2 ج)سوالات تحقیق                                                                                                                          

 

3 د)فرضیات                                                                                                                                    

 

3 و)روش تحقیق                                                                                                                              

 

3 ه)پیشینه تحقیق                                                                                                                              

 

3 ی)ساختار تحقیق                                                                                                                                                                                                            

 

3 فصل اول: ترتیب اجرای حکم و مقدمات آن مبحث اول: تعریف و مفهوم اجرای احکام                                                                                                                                                                                

 

4 مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم                                                                                                                                                                                                                

 

4 گفتار اول:صدور حکم قطعی                                                                                                                            

 

5 گفتار دوم:داشتن قابلیت اجرا                                                                                                                                

 

7 گفتار سوم:ابلاغ حکم به محکوم علیه                                                                                                                

 

8 گفتار چهارم:درخواست محکوم علیه                                                                                                                  

 

8 مبحث دوم:ترتیب اجرای حکم                                                                                                    

 

9 فصل دوم:اجرای حکم بدون صدور اجراییه مبحث اول:موارد و مصادیق آراءاعلامی و بدون صدور اجراییه                                                      

 

12 گفتار اول:حکم حجر                                                                                                                                      

 

12 گفتار دوم:صدور حکم رشد                                                                                                                            

 

16 گفتار سوم:اخذ به شفعه                                                                                                                                      

 

17 الف)مفهوم اخذ به شفعه                                                                                                                                    

 

17 ب)شرایط ایجاد حق شفعه                                                                                                                                

 

17 ج)دعوی اخذ به شفعه                                                                                                                                      

 

18 د)ماهیت و صدور حکم اعتبار اخذ به شفعه                                                                                                        

 

18 گفتار چهارم:حکم ورشکستگی                                                                                                                        

 

18 الف)موارد صدور حکم ورشکستگی                                                                                                                

 

19 ب)اقدامات اولیه جهت اجرای حکم ورشکستگی                                                                                              

 

19 گفتار پنجم: اعلام ابطال یا اصالت سندو اثبات مالکیت                                                                                      

 

20 گفتار ششم:اثبات حق فسخ عقد از سوی فسخ کننده                                                                                        

 

20 گفتار هفتم:حکم سرپرستی طفل(فرزند خواندگی)                                                                                            

 

21 گفتار هشتم:حکم الزام به انجام وظایف زناشویی                                                                                              

 

22 گفتار نهم:حکم ازدواج مجدد برای زوج                                                                                                          

 

23 گفتار دهم:صدور حکم مجوز ازدواج دختر باکره به لحاظ امتناع پدر از اجازه                                                    

 

23 گفتار یازدهم:حکم منع اشتغال زوجه                                                                                                                

 

24 گفتار دوازدهم:اجرای حکم نفقه و هزینه حضانت                                                                                              

 

24 گفتار سیزدهم:دستور فروش ملک غیر قابل افراز                                                                                                

 

25 گفتارچهاردهم:اجرای حکم تجویز انتقال منافع مورد اجاره به غیر                                                                      

 

26 گفتارپانزدهم:حکم تنفیذ طلاق یا ازدواج واقع شده در خارج از کشور                                                              

 

27 گفتار شانزدهم:ابطال وکالت بلا عزل                                                                                                                

 

37 گفتار هفدهم:حکم تعدیل اجاره بها                                                                                                                

 

28 گفتار هجدهم:تخلیه اماکن تجاری و مسکونی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1376                                                                                                                                  

 

29 گفتار نوزدهم:حکم اعسار                                                                                                                                

 

 

 

31 گفتار بیستم:حکم موت فرضی                                                                                                                        

 

31 گفتار بیست و یکم:اجرای حکم شوراها درامور مدنی                                                                                        

 

32 مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی                                                              

 

33 گفتار اول:رسیدگی به اسناد مالکیتی که معارض اعلام می شوند و نحوه ابطال آنها در اداره ثبت

 

33 گفتار دوم:ابطال شناسنامه یا صدور شناسنامه جدید                                                                                            

 

36 مبحث سوم:اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ،مزاحمت و ممانعت از حق                                    

 

37 گفتار اول: تصرف عدوانی                                                                                                                                

 

37 الف)ارکان تصرف عدوانی                                                                                                                              

 

38 ب)تجدیدنظر خواهی نسبت به حکم رفع تصرف عدوانی                                     

 

39 گفتار دوم:ایجاد مزاحمت                                                                                                                                

 

40 گفتار سوم:ممانعت از حق                                                                                                                                

 

40 گفتار چهارم:دعوای تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق درقانون مجازات اسلامی

 

41 گفتار پنجم:دستور متوقف ماندن تصرف عدوانی ، مزاحمت و ممانعت از حق                                              

 

41 فصل چهارم: بررسی موارد ومصادیق مورد اختلاف درخصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه مبحث اول: مصادیق مورد اختلاف در خصوص لزوم یا عدم لزوم صدور اجراییه        

 

44 گفتار اول:رای الزام به تمکین زوجه                                                                                                                

 

44 الف) تحلیل و بررسی نظرات مختلف پیرامون نحوه اجرای حکم تمکین                                                            

 

44 ب) گواهی عدم امکان سازش و تفاوت آن با حکم طلاق                                                                                  

 

47 ج)اجرای رویه های متفاوت قضات در محاکم                                                                                                  

 

50 گفتار دوم:اجرای حکم انتقال فیش تلفن            

 

50 گفتار سوم:حکم الزام به تنظیم سند رسمی                                                                                                                                                                                                          

 

51 مبحث دوم: اجرای مجازات هایی که دارا ی جنبه مالی می باشند                                                  

 

52 گفتار اول: جبران ضررو زیان در قانون مجازات اسلامی                                                                                    

 

52 گفتار دوم:اخذ وجه الکفاله درمعرفی کفیل و ضبط وثیقه                                                                                    

 

54 مبحث سوم:آرای اعلامی و ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تامین و توقیف اموال دولتی مصوب1365                                                                                                                            

 

54 نتیجه گیری                                                                                                                                                      

 

56 پیشنهادات

 

57 فهرست منابع و ماخذ                                                                                                                                        

 

58 چکیده انگلیسی                                                                                                                                              

 

60

چکیده

بعد از پایان جریان محاکمه و صدور حکم به نفع خواهان، با این مساله مواجه می شویم که چگونه باید این حکم را به نفع او اجرا کرد.اجرای عمده احکام مدنی نیاز به درخواست محکوم له و صدور اجراییه دارد ولی برخی احکام بدون اینکه نیاز به اجراییه داشته باشند واجد اثر هستند.در این مختصر می خواهیم نحوه اجرای احکام مدنی و همچنین مصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه را بررسی نماییم که یکی از مصادیق بارز آن در ماده4 قانون اجرای احکام تحت عنوان رای اعلامی بیان شده است.حکم اعلامی حکمی است که مستلزم انجام عملی از طرف محکوم علیه نیست مانند صدور حکم به نفع خواهان مبنی بر اعلام بطلان معامله یا اصالت سند ، وهمچنین جایی که سازمانها وادارات دولتی طرف دعوا نبوده ولی حکم باید توسط آنها اجرا شود.

موارد دیگر آن نیز در ماده 175 قانون آیین دادرسی مدنی (رفع تصرف عدوانی ،رفع مزاحمت وممانعت از حق ) بیان گردیده است که شرح این مطالب در تحقیق حاضر بیان شده است.

واژگان کلیدی:اجراییه، رای اعلامی،رای اجرایی ،رای تاسیسی، حکم.

مقدمه

الف)بیان مسئله

از دیر باز هدف از طرح دعوا و دادرسی در محاکم ستاندن حق شخصی است که حقی از حقوق او ضایع شده و در جهت احقاق حقوق خودبرآمده است .در نتیجه صرف با صدور حکم به نفع او مقصود نهایی دادرسی حاصل نمی شود بلکه این حکم باید بعد از گذراندن مراحل قانونی به موقع اجرا گذارده شود.در واقع باید به این نکته اشاره نمود که در صورت عدم اجرای حکم مقصود نهایی که همان برقراری و اجرای عدالت شرعی و قانونی ماست صورت نخواهد پذیرفت.

اهمیت این موضوع تا بدان جاست که می توان اجرای حکم را نوعی اعمال اراده حکومت توسط نظام اسلامی دانست.

از آنجایی که یکی از مسائل مهم حقوق در تمام قوانین جهان اجرای حکم می باشد ،اما متاسفانه در کشور ما به این مرحله مهم کمتر توجه شده است. اجرای احکام در واقع ادامه مراحل رسیدگی و فرایند دادرسی بوده که با اجرای حکم نتیجه این فرایند به توفیق خواهد رسید.

در نظام حقوقی ما مقررات اجرای احکام مدنی نخستین بار در قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب 1329 هجری قمری تنظیم گردید.پس ازآن لایحه قانون اجرای احکام مدنی در سال 1319 در مجلس وقت مطرح گردید،نهایتا قانون کنونی اجرای احکام مدنی در سال 1356 به تصویب رسید که قانون حاضر شامل 180 ماده می باشد.

آنچه در نظام کنونی ما واضح و مشهود است اجمال و کمبود مباحث نظری و تفسیر قانون اجرای احکام مدنی می باشد.در این رساله به بررسی احکامی می پردازیم که جهت اجراءنیاز به صدور اجراییه ندارند از آنجا که مصادیق این گونه آراء زیاد نبوده و برخی موارد آن مورد اختلاف می باشد.امید است با بهره گرفتن از سایر قوانین و کمک گرفتن از رویه قضایی و احصاءمصادیق اجرای حکم بدون صدور اجراییه کار پژوهشی مفیدی جهت استفاده حقوقدانان به ویژه قضات و وکلاء ارائه نماییم.

ب)اهداف تحقیق:

1)بررسی ضوابط و بیان آرایی که اجرای آن مستلزم صدور اجراییه نمی باشد.

2)تشریح مواردی که حکم جنبه اعلامی داشته ولی دارای آثار اجرایی بوده وآثار حقوقی جدیدی را به دنبال دارد.

3)تحلیل نظریات موجود در خصوص برخی ازآراء محاکم از جمله الزام به تمکین زوجه و حکم حجر سوءظنی که در رابطه با جنبه اعلامی یا تاسیسی بودن آن اختلاف است.

ج)سوالات تحقیق:

1- آیاحکم انتقال حقوقی­که­قبلا انتقال یافته ،دارای جنبه مالی بوده وآثارآراء اعلامی برآنها بارمی­ شود؟

2- آیا در احکام اجرایی که دارای جنبه مالی نیز می باشند ، جهت ایفای جنبه مالی آنها نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام می باشد؟

3- آیا در صورت عدم اجرای حکم توسط نهادها و سازمان های دولتی ،زمانی که لازم است احکام قضایی به وسیله آنها اجرا شود ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی شامل آنها می شود؟

د)فرضیات:

1)احکامی از جمله انتقال منافع مورد اجاره و حکم به انتقال رسمی حقی که قبلا به صورت عادی انتقال یافته است جنبه مالی نداشته وآثار اعلامی برآن بار می شود.

2)در احکام کیفری که علاوه بر مجازات جزایی دارای جنبه مالی نیز می باشد جنبه مالی آن نیز به تبع جنبه جزایی اجرا شده و نیاز به صدور اجراییه در واحد اجرای احکام مدنی نمی باشد.

3)در صورت عدم اجرای حکم از سوی هر یک از سازمان ها و ادارات دولتی یا غیر دولتی به دستور مرجع قضایی ، مشمول ضمانت اجرای ماده 4 قانون اجرای احکام خواهد شد.

و)روش تحقیق:

آنچه در تحقیقات حقوقی مرسوم است این است که با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بررسی آنها تحقیق خود را کامل می کند که نوشتار حاضر از این قاعده مستثنی نمی باشد.بنابراین روش تحقیق،روش کتابخانه ای بوده اما به لحاظ ارتباط تنگاتنگ موضوع با نظرات حقوقی ،بر آن شدیم تا جهت تکمیل پایان نامه از نظرات قضایی و برخی دست اندکاران دستگاه قضا استفاده نماییم.

ه)پیشینه تحقیق:

با مراجعه به تحقیقات بعمل آمده در باب اجرای احکام مدنی شاهد آنیم که اساتید و صاحب نظران حقوق،در کتب خود به مبحث اجرای احکام به خصوص مصادیق آراءاعلامی و آرایی که جهت اجرای آن نیاز به صدور اجراییه نمی باشد کمتر پرداخته اند ،بنابر این پیرامون این موضوع در هیچ متنی به صورت یکجا و مفصل پرداخته نشده است.

ی)ساختار تحقیق:

تحقیق حاضر مشتمل بر 2 فصل می باشد،فصل اول در برگیرنده مباحث کلی در رابطه با مفهوم و نحوه اجرای احکام بوده و فصل دوم که قسمت اصلی پایان نامه را به خود اختصاص می دهد،در رابطه با مصادیق آراء اعلامی و تحلیل ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی می باشد .به امید اینکه این پایان نامه موافق نظر خوانندگان قرار گیرد.

مبحث اول:تعریف و مفهوم اجرای حکم

اجرا به کسر همزه به معنی راندن ،جاری کردن،انجام دادن به جریان انداختن و اقدام به اعمالی برای به عمل در آوردن حکم قضایی را گو یند. و در اصطلاح به کار بردن یا به کار بستن احکام دادگاه ها و مراجع رسیدگی اداری یا اسناد رسمی را اجرا گویند.در اصطلاحات اجرای احکام ،اجرای اسناد رسمی ،اجرای مالیاتی،اجرا موقت اجراییه ،اجراییه ثبتی،اجراییه دادگاه،اجراییه سند ذمه ای اجراییه سند رهنی اجراییه سند شرطی،ورقه اجراء و ضمانت اجراء شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند در معنای خاص ،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ اسناد لازم الااجرا، اجرا قرار، اجرای رای داور،اجرای مدنی،اجرای کیفری و …به کار رفته است،اجرای حکم در دو معنای خاص و عام استعمال شده است:معنای عام آن شامل ابلاغ اجراییه دادگاه تا مرحله تحویل محکوم به به محکوم له را گویند ودر معنای خاص،تحقق بخشیدن مدلول حکم را گویند که شامل ابلاغ نمی شود.منظور از اجرای احکام مدنی در مقابل اجرای احکام کیفری است[1]. در واقع اجرای حکم نتیجه ماه ها و شاید سال ها رسیدگی در مراجع دادگستری می باشد، و مقصود کسی که جهت احقاق حق و حقوق خود به این مراجع مراجعه نموده است حاصل می گردد.

اجرا در معنای قانونی و قضایی عبارت است از اعمال قدرت عمومی برای تحمیل مفاد حکم مراجع قضایی به محکوم علیه و یا اجبار شخص به انجام تعهدات و الزاماتی که با تمایل و یا به امر قانون عهده دار گردیده است.[2]                                                    

اصل 34 قانون اساسی این حق را به طور بدیهی بیان داشته است که دادخواهی حق مسلم و بدیهی هر فردی از افراد جامعه است که برای استیفاءحق خود می تواند به دادگاه صالح مراجعه نموده و در واقع هدف از طرح دعوا و رجوع به محاکم ستاندن حق است، صرف صدور حکم به نفع دادخواه مقصود نهایی از طرح دعوا را مشخص نمی کند بلکه با اجرای آن است که هدف و غایت نهایی به بار می نشیند.[3]

مبحث دوم:مقدمات اجرای حکم

جهت اجرای حکم قضایی حصول شرایطی لازم است که در ذیل به آنها اشاره می گردد.

گفتار اول:صدور حکم قطعی

پس از صدور حکم قطعی جهت به اجرا گذاشتن مفاد آن حصول شرایطی لازم می باشدکه مقدمات اجرای حکم را تشکیل می دهدیکی از این شرایط و در واقع اولین شرط اجرای حکم در ماده 1 قانون اجرای احکام بیان گردیده است[4].آنچه را که این ماده به طور صریح بدان اشاره می نمایدآن است که حکم صادره باید قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشدو آنچه را که به طور تلویحی اعلام می کند آن است حکم جنبه اجرایی داشته باشد ، زیرا وقتی صحبت از اجرای حکم است در حقیقت ویژگی اجرایی بودن حکم باید موجود باشد. [5]

آنجه ضروری است این است که قبل از تعریف حکم بدانیم که رای چیست به نظر دکتر محمد جعفر لنگرودی، تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شود رای نامیده می شود که هر گاه راجع به ماهیت دعوی باشد آنرا کلا یا بعضا حل کند حکم و گرنه قرار است[6]. پس هر گاه قاضی وارد ماهیت دعوا شده و با توجه به اظهارات طرفین دعوا و اسناد و مدارک موجود در پرونده اقدام به فیصله دادن دعوا نماید به معنی این است که حکم قضایی صادر شده است.

پس از صدور حکم، دادگاه دستوراتی را جهت اجرای حکم قضایی می دهد که این دستورات جزء تصمیمات اداری بوده و رای محسوب نمی گردد.بنابراین اولین شرط اجرای حکم قطعی بودن آن است در تعریف حکم قطعی باید گفت:حکم غیر قابل اعتراض و تجدید نظر و نیز حکم قابل اعتراض که در موعد مقرر قانونی به آن اعتراض شده باشد[7]حکم قطعی نامیده می شوند.                                                                                                                          

احكام قطعی و لازم الاجراء عبارتند از:

الف)در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال کمتر باشد (مفهوم مخالف بند الف ماده 331قانون آیین دادرسی مدنی) در مورد این موضوع این نکته در خور توجه است که رای دادگاه می بایست حضوری باشد چنانچه رای دادگاه غیابی باشد و خواسته ویا ارزش آن کمتر از سه میلیون ریال باشد رای دادگاه با توجه به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی[8] ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی خواهد بود.رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر خواهد شد قطعی و غیر قابل اعتراض خواهد بود.چنانچه محکوم علیه در فرجه مقرر و قانونی درخواست رسیدگی واخواهی نکند رای قطعی خواهد شد.البته لازم به ذکر است هرگاه در دعاوی مالی خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال بیشتر نباشد و اخطاریه به خوانده ابلاغ واقعی شود و خوانده نیز در جلسه دادگاه شرکت نکرده و یا لایحه ارسال نکند رای دادگاه قطعی خواهد بود و پس از ابلاغ به محکوم علیه لازم الاجرا می باشد.

ب)احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند و با استناد به تبصره ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی و غیر قابل اعتراض است.

ج)احکام حضوری دادگاه ها که مهلت تجدید نظر خواهی آن منقضی شده باشد.

د)احکام غیابی دادگاه ها که مهلت واخواهی و تجدید نظر آنها منقضی شده باشد.[9]

1- رویه قضایی ایران در ارتباط با اجرای احکام مدنی،معاونت آموزش قوه قضاییه،انتشارات جنگل،1378،ص2                                      

2- مدنی،دکتر سید جلال الدین اجرای احکام مدنی،انتشارات گنج دانش،1376، ص 6                                                                        

3- اصل 34 قانون اساسی«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‏های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‏ها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.»

1- ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی«هیچ حكمی از احكام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این كه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌قانون معین می‌كند صادر شده باشد.»                                                                                        

2- مهاجری،علی،شرح جامع اجرای احکام مدنی،جلد اول،انتشارات فکرسازان،1388، ص11