۱٫۱٫۱      اجرای فعالیت های منابع انسانی الکترونیکی

واقعیت این است که، همه چیز وابسته به استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی است، استراتژی‌های مدیریت منابع انسانی متفاوت، نیازمند طراحی‌ها و تاکیدات متفاوتی بر سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک است.که‌هو و همکاران[۱](۲۰۰۵) متذکر می‌شوند که فرهنگ کلی سازمان و استراتژی منابع انسانی تعیین کننده روش و سبک استفاده‌ی سازمانها از سیستم های منابع انسانی الکترونیک است. برنامه‌های الکترونیکی هم می‌تواند به عنوان بخشی از برنامه‌های وسیع از فرایندهای و سیستم‌های منابع انسانی بکار گرفته شوند و هم به عنوان یک سیستم مستقل منابع انسانی. به هر حال، سازمانها نیاز به توسعه اصول راهنمای مرتبط با مباحث و موضوعاتی که در ادامه بیان می‌شوند، دارند.

• • مدیریت ریسک مرتبط با استخدام
  • تصمیم گیری در مورد خرید یا ایجاد فناوری اطلاعات منابع انسانی داخلی و فراهم آورندگان آن
  • تخصص منابع انسانی در مقابل اتوماسیون در فرایند ارزیابی از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات

• کارکردهایی که سیستم برای حمایت می‌خواهد طراحی کند.
• مالکیت
• تلفیق ارزیابی از طریق فناوری اطلاعات با دیگر سیستم ها و فرایندهای منابع انسانی
• فرایندهای بازار آزاد در مقابل فرایندهای تدوین شده.

امروزه در مدیریت ریسک، اعتماد زیادی به سیستم اطلاعاتی وجود دارد. این سیستم‌های می‌توانند هم به منظور نظارت بر کارمندان به منظور حصول اطمینان از وجود مهارت‌های مورد نیاز و هم به منظور اطمینان از کیفیت نیروی انسانی بکار گرفته شوند.

که‌هو و همکاران(۲۰۰۵) گزارش دادند که به همان نسبتی که بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در حال افزایش است، تمایل برای خرید به جای ایجاد ٱن در سازمان در حال افزایش است. برای فرایندهای مدیریت منابع انسانی معمولی و متعارف، گروه‌های فناوری اطلاعات منابع انسانی داخلی توانایی کمتری به منظور رقابت با سایر سازمانهای توسعه یافته دارند. که‌هو و همکاران(۲۰۰۵) نتیجه گرفتند که به طور روز افزونی احتمال اینکه سازمانهای بیشتری، خرید را به منظور پاسخگویی به پیشرفت‌های بکارگیری سیستم‌های اطلاعاتی در سازمان، به ایجاد ترجیح دهند، بیشتر است و این اقدام به نظر اقتصادی تر، اثربخش تر و عملی‌تر به نظر می‌رسد.

پس از اینکه سازمان تصمیم گرفت که نیاز خود را از طریق ایجاد یا خرید تامین کند، تصمیم حیاتی بعدی، این است که چه تخصص کارکردی مدیریت منابع انسانی (به عنوان مثال ارزیابی، جبران خدمات و یا آموزش و غیره) سازمان نیاز دارد که باید از طریق این سیستم‌ها تامین شود. حداقل سازی حمایت متخصص مدیریت منابع انسانی در همه فرآیندهای مدیریت منابع انسانی، هدف نهایی منابع انسانی الکترونیک است. که‌هو و همکاران(۲۰۰۵) به سازمانها اخطار دادند که از نقطه نظر موفقیت بلند مدت، بهترین پاسخ  این نیست سازمان تاحدی فناوری را بکار گیرد که از لحاظ فنی امکان پذیر است، زیرا در زمینه‌ی تخصصی بالایی شبیه به مدیریت منابع انسانی، هم تخصص و هم پاسخگویی و مسئولیت مهم است، تصمیمات، پیشنهادات و مشاوره هایی که مدیریت منابع انسانی ارائه می‌کند از وظایف و مسئولیت‌های مدیریت منابع انسانی است که ضرورتاً در تخصص آنها ریشه دارد.

۱٫۱٫۱٫۱                    کارمند یابی وجذب الکترونیکی[۲]

از طریق وب سایت‌های سازمان، نرم‌افزارهایی که می‌توان بکار گرفت و پیوند دادن استراتژی جذب به بازار نیروی کار خاص(به عنوان مثال، مهندسانی با یک ویژگی خاص یا متقاضیان شغلی که به دو زبان مسلط هستند) و از طریق بکار گیری وب سایت‌های خاص، امروزه بین ۷۰ تا ۹۰ درصد از سازمانهای بزرگ، سیستم های جذب الکترونیک را بکار می‌گیرند و پیش بینی شده که این رقم به بیش از ۹۵ درصد در آینده‌ای نه چندان دور برسد(کپلی[۳]، ۲۰۰۱؛ کدار[۴]، ۲۰۰۳).

با این همه، بسیاری ازسازمانها معتقدند که سیستم‌های جذب الکترونیک، توانایی سازمانها برای جذب اثربخش را افزایش می‌دهد چرا که به آنها این توانایی را می‌دهد تا به بازار نیروی کار وسیعتری دسترسی داشته باشند. پژوهش‌های مختلف نشان می‌دهد که جذب الکترونیک تنها تعداد افراد متقاضی را افزایش می‌دهد  به عبارت بهتر بازار و سیعتری را نسبت به سیستم‌های جذب سنتی در اختیار سازمان قرار می‌دهد اما از لحاظ کیفیت، ضرورتاً کیفیت جذب را افزایش نمی دهد.(چپمن و وبستر[۵]، ۲۰۰۳؛ گلنکی[۶]، ۲۰۰۲). مک‌مانوس و فرگوسن[۷](۲۰۰۳)، گلکی(۲۰۰۲)، زاسمن و لاندیس[۸] (۲۰۰۲) بحث می‌کنند که تفاوتهای سنی، جنسیت و اخلاقی در تعامل و بکارگیری منابع جذب آنلاین وجود دارد. بنابراین، سازمانها نباید جذب آنلاین را به عنوان تنها منبع جذب بکارگیرند.

دیگر تجزیه و تحلیل‌ها نیز درباره‌ی پیامدهای ناخواسته و سوء عملکرد کاربرد چنین سسیتم هایی بحث کرده‌اند(استون، استون-رومرو و لوکاس‌زووسکی[۹]، ۲۰۰۳)، در حقیقت، داده‌ها در سیستم‌های کامپیوتری شده می‌تواند به راحتی با دیگر سیستم‌ها تلفیق شود.در این زمینه استون و همکاران(۲۰۰۵) سه چالش خصوصی کلیدی را بیان می‌کنند:

• دسترسی غیر مجاز به داده ها؛
• افشای غیر مجاز داده ها؛
• فقدان سیاست حفظ اسرار.

سیستم‌های جذب الکترونیک اغلب این امکان را برای افراد درونی و بیرونی سازمان فراهم می‌آورد تا به اطلاعات پرسنلی(به عنوان مثال: آدرس، توانایی مالی فرد و اطلاعات مالی فرد، کدهای امنیتی و اطلاعات پزشکی) متقاضیان شغلی دسترسی داشته باشند. دیکسون[۱۰](۲۰۰۳) در تحقیق خود دریافت که تنها ۱۰ درصد از سازمانهایی که وی مورد بررسی قرار داده، سیاست حفظ اسرار شخصی که بکار می‌گرفتند مطابق با استانداردهای ایالتی بود. نتایج پژوهش وی، حکایت از وجود این برنامه‌ها دارد اما در ضمن نشان می‌دهد باز هم با وجود آن، از لحاظ امنیتی امکان دسترسی به اطلاعات شخصی ممکن است برای سایرین وجود داشته باشد.

[۱] Kehoe, Dickter, Russell and Sacco

[۲] E-Recruiting

[۳] Cappelli

[۴] Cedar

[۵] Chapman & Webster

[۶] Galanaki

[۷] McManus & Ferguson

[۸] Zusman and Landis

[۹] Stone, Stone-Romero, & Lukaszewski

[۱۰] Dixon

۱٫۱٫۱٫۱                    مدیریت عملکرد الکترونیکی[۱]

کردی و میلر[۲](۲۰۰۵) معتقدند که اگرچه بهبود عملکردی که از طریق بکارگیری فناوری اطلاعات حاصل می‌شود، استاندارد عملکرد مورد پذیرش را تغییر می‌دهد ، اما هنوز رضایت از ارزشیابی به عنوان یک نگرانی برای سازمانها باقی مانده است و این ربطی به نوع و میزان فناوری بکار گرفته شده ندارد، چه موقعی که فناوری تنها یک ماشین ابتدایی برای فرایند بازخورد است یا حتی زمانی که فرایند ارزشیابی بدلیل بازخورد عملکرد با کیفیت بالا به عنوان یک عامل حیاتی که می‌تواند به سازمانها کمک کند تا کارکنان خود را حفظ و نگهداری کنند، برانگیزانند و توسعه دهند، شناسایی شده باشد، به طور کلی این نتایج زمانی رخ خواهد داد که کارکنان یک رضایت نسبی از فرایند ارزشیابی عملکرد داشته باشند و آنها احساس رفتار برابر با خود را از طرف کارفرما در طول فرایند ارزشیابی داشته باشند(ایلگن و همکاران[۳]،۱۹۷۹).

فناوری از طریق کمک به مدیریت عملکرد از دو راه، به رضایت ارزشیابی کمک می‌کند(کردی و میلر،۲۰۰۵):

فناوری، ارزشیابی عملکرد افراد را از طریق نظارت کامپیوتری تسهیل می‌کند، البته این تسهیل به گونه‌ای باید باشد که مزاحمتی برای افراد فراهم نکند و تنها از طریق جمع آوری اطلاعات عملکرد وظیفه‌ای افراد صورت گیرد. به عنوان مثال،‌ داده‌های جمع آوری شده از مرکز تلفن یا داده‌های شغلی از قبیل نرخ خطا، زمان صرف شده برای انجام کار، تعداد تماس‌های تلفنی و غیره ، داده هایی هستند که هم می‌تواند در محتوی شغلی و هم در محتوی ارزیابی مورد استفاده قرار گیرد؛

1. فناوری به عنوان ابزاری برای تسهیل فرایند تهیه گزارش یا تولید بازخورد عملکرد بکارگرفته می‌شود.

هاک[۴](۱۹۹۴) در مطالعات خود دریافت که گزارش‌های عملکرد کامپیوتری شده، کار در حدود ۱۰ میلیون کارگر و کارمند را در سال ۱۹۹۳ در ایالات متحده ارزشیابی می‌کند؛ استانتون و برنرفارل[۵](۱۹۹۶) تخمین زدند که در پایان قرن بیستم این رقم به ۲۷ میلیون کارگر برسد، در همین حال، کادرون[۶](۱۹۹۴) گزارش می‌دهد که شرکت‌های با فناوری بالا شبیه به مایکروسافت یا جنرال الکتریک، سرانجام به نقطه‌ای خواهند رسید که تمام ارزشیابی‌های آنها به صورت آنلاین صورت خواهد گرفت که البته امروزه این سیستم در بسیاری از سازمانها در حال اجراست. این روند به صورت روشنی بر ویژگی‌های جذابی از این دست سیستم‌ها که در ادامه بیان خواهد شد، پایه گذاری شده است:

• صرفه جویی در زمان، منابع و هزینه ها(به عنوان مثال صرفه جویی در کاغذ، زمانی که سازمان به سمت سیستم‌های بدون کاغذ حرکت می‌کند)
• درستی و صحت(به عنوان مثال، در خواست پاسخهای صادقانه تر، در مقایسه با زمانی که تماس‌ها به صورت رو در رو صورت می‌گیرد)؛
• فراوانی(برای مثال، سازمانها در یک اقدام، کارکنان بیشتری را ارزیابی می‌کنند)؛
• حوزه نظارت وسیع تر.

مدیران همچنین احساس می‌کنند که از طریق بکارگیری نظارت عملکرد کامپیوتری شده، مزایای زیادی به خاطر بهبود کارایی، کسب خواهند کرد(کردی و میلر، ۲۰۰۵).

بعلاوه، کردی و میلر(۲۰۰۵) رهنمودهایی برای سازمانها و کارگزاران مدیران منابع انسانی برای استفاده بهتر از این دست سیستم ها، ارائه کردند:

• رضایت کارمندان را از طریق بررسی‌های دوره‌ای یا گروه‌های متمرکز مورد نظارت قرار دهند و زیر نظر داشته باشند.
• آموزش‌های رسمی باید برای بکارگیری سیستم‌ها به افراد داده شود تا در استفاده از آنها احساس راحتی و سهولت کنند.
• چنین سیستم‌های کامپیوتری باید با مدیریت وسیعتر مبتنی بر هدف ترکیب شود.
• باید به عوامل موثر بر عملکرد کارکنان مانند ویژگی‌های جمعیت شناختی مانند شخصیت فرد، توجه شود.

کوتاه سخن اینکه،‌تنها بدلیل اینکه فناوری ابزار‌های در دسترسی فراهم می‌آورد، نباید آنها به عنوان یک ابزار عملکرد عملیاتی پذیرفت. سازمان‌ها و کارگزارن منابع انسانی باید بکارگیری تجزیه و تحلیل شغلی سراسری را به جای انتخاب معیارهای عملکرد مبتنی بر کمک فناوری که واقعاً مرتبط با سازمان نیست، ادامه دهند.

[۱] e-Performance management

[۲] Cardy and Miller

[۳] Ilgen, Fisher, & Taylor

[۴] Hawk

[۵] Staunton and Barners-Farrell

[۶] Caudron

۱٫۱٫۱٫۱                    جبران خدمات الکترونیکی[۱]

دولمون و مارلر[۲](۲۰۰۵) بیان کردند که کاهش در روابط استخدام مادام العمر و بازار کار داخلی، بعلاوه تمایل به ساختار سازمانی تخت که از دهه ۹۰ میلادی شروع شد، تاثیری که سیستم‌های جبران خدمات در جذب و انگیزش نیروی کار داشت را افزایش داده است. این افزایش، پیوند نزدیک‌تری با بازار کار بیرونی ایجاد خواهد کرد و همچنین ابزارهایی برای آگاهی سریعتر از تغییرات در جبران خدمات در جهت حفظ رقابت و جذابیت سازمان برای متصدیان فعلی و کارکنان آینده فراهم خواهد آورد.

جبران خدمات الکترونیک، رویکردی مبتنی بر وب، برای طیف وسیعی از ابزار‌های جبران خدمات ارائه می‌کند که سازمان را قادر می‌کند تا اطلاعات و داده‌های مربوط به جبران خدمات را جمع آوری ، انبار، دستکاری، تجزیه و تحلیل، بکارگیری و توزیع کنند.(دولبون و مارلر، ۲۰۰۵). بر خلاف نرم‌افزارهای جبران خدماتی که در گذشته وجود داشت، ابزارهای جبران خدمات الکترونیک به جای اینکه مبتنی بر شبکه سرور خدمتگذار[۳] یا مبتنی بر کامپیوتر خودکفا[۴] باشد، مبتنی بر وب[۵] است. این ویژگی این امکان را برای افراد فرآهم می‌آورد تا به صورت الکترونیک با بهره گرفتن از بکارگیری اینترنت از نرم‌افزارهای توزیع شده، به پایگاه های داده و ابزارهای تحلیلی در هر کجای دنیا که باشند، دسترسی داشته باشند.

با بکار گیری ابزارهای جبران خدمات الکترونیکی، مدیران و کارگزاران منابع انسانی بیشتر به این امر توجه خواهند کرد که می توان سیستم های جبران خدمات را برای غلبه بر چالش های جاری بکارگرفت و به مسئله همترازی و همسویی سیستم های جبران خدمات با مدیریت استراتژیک سازمان و بحث عدالت رویه‌ای و توزیعی در سازمان در طراحی طرح های حقوق و دستمزد بیشتر توجه می‌کنند. دوبلبون و مارلر(۲۰۰۵)، سه روش کلیدی که ابزارهای جبران خدمات الکترونیکی به متخصصان مدیریت منابع انسانی در محیط پویا و رقابتی کمک می‌کند را به شرح ذیل ذکر می‌کنند:

• افزایش دسترسی به اطلاعات جبران خدمات مورد نیاز؛ به عنوان مثال، پایگاه های داده‌ی مدیریت دانش، بهترین رویه‌های داخلی و بیرونی، طرح‌های رعایت برابری و انصاف فردی، اطلاعات رقابتی که به سادگی و در زمان مورد نیاز بدون نیاز به کارکنان فناوری اطلاعات اختصاصی و بدون هیچ ابزار فناوری اطلاعاتی پیچیده در دسترس است.
• دسترسی ۲۴ ساعته مدیران و کارکنان به اطلاعات جبران خدمات مورد نیاز خود که برای انجام کار به آن نیاز دارند و همچنین در تصمیم گیری‌ها کاربرد دارد؛
• تسهیل در انجام وظایف بروکراتیک طاقت فرسا از طریق معرفی فرایند اطلاعات و جریانات کاری سودمند.

با توجه به امکاناتی که این سیستم‌ها فراهم می‌آورد، و با در نظر گرفتن سایر شرایط، می‌توان انتظار داشت که بهره‌وری کارگزاران و متخصصان مدیریت منابع انسانی افزایش یابد. این محققان همچنین متذکر می‌شوند که، چه سیستم جبران خدمات به صورت دستی باشد و چه به صورت کامپیوتری شده، باید همیشه این سه هدف اصلی را دنبال کند:

• برابری و مساوات درونی[۶](ارزش نسبی مشاغل در سازمان)؛
• برابری و مساوات بیرونی[۷](رقابت بیرونی)؛ و
• برابری و مساوات فردی[۸] (شناسایی و پاداش دهی به افراد بر اساس سهمی که آنها در سازمان دارند).

[۱] E-Compensation

[۲] Dulebohn and Marler

client-server based -[3]: سرویس دهنده/ سرویس گیرنده

stand-alone PC-based -[4]: رایانه بدون اتصال به شبکه(مستقل) و همچنین رایانه ای که نیازی به پشتیبانی دیگری ندارد.

[۵] Web-based

[۶] The internal equity

[۷] The external equity

[۸] The individual equity

۱٫۱٫۱٫۱٫۱              یکپارچگی سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان

اکثر محققان و متخصصان صنعت در هر دوحوزه فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی معتقدند که علی رغم آنکه هیچ چیز از آینده سیستم منابع انسانی الکترونیک مشخص نیست، اما اولین موج نوآوری‌ها در این زمینه درباره یکپارچگی سیستم‌های متنوعی است که شامل جنبه کارکردی متفاوتی از مدیریت منابع انسانی هستند(که‌هو و همکاران،۲۰۰۵)؛ و این یکپارچگی اهمیت حیاتی برای سازمان دارد، چراکه تلفیق و یکپارچگی معمولاً دسترسی بهتر، سریعتر، اثربخش تر را فراهم می‌آورد و بنابراین،‌ از این طریق می‌توان ارزش سیستم منابع انسانی الکترونیک را برای سازمان حداکثر کرد. این دیدگاه بوسیله دولبون و مارلر(۲۰۰۵) مورد حمایت است که با وجود فراهم آوری کارکردهایی مانند فراهم اوری ذخیره سازی داده ها، ماشینی کردن اداره داده‌های فعالیت‌های منابع انسانی و تبدیل داده‌های خام از سیستم‌های فرایند تعاملی به شکل‌های با معنی و قابل استفاده و درک، سیستم اطلاعاتی منابع انسانی هنوز از فقدان کاربرد اثربخش طراحی‌های تلفیقی مبتنی بر وب و ظرفیت‌های تجزیه و تحلیل مانند سیستم منابع انسانی الکترونیک رنج می‌برد.

همه این مطالعات بر اهمیت تلفیق در یک سیستم منابع انسانی الکترونیک تاکید می‌کنند؛ بدون تلفیق و یکپارچگی، کارکرد مدیریت منابع انسانی نمی تواند از طریق مشخصه‌ های تحلیلی ضروری که می‌تواند ارزش اطلاعات را برای سازمان‌ها حداکثر کند، استفاده کند. مشخصه‌ های تحلیلی ضروری شامل: برنامه ریزی‌های پیچیده و یا حمایت از تصمیم، توانایی برای داشتن اطلاعات دقیق و به موقع از رقبا، یا کاهش تجزیه و تحلیل‌ها و پیش بینی‌های سهم بازار می‌شود. بدون یکپارچگی رقابتی، هم عملکرد مدیریت منابع انسانی و هم هملکرد سازمانی کاهش خواهد یافت.

۱٫۱٫۱٫۱٫۲              انعطاف پذیری سیستم منابع انسانی الکترونیک سازمان

به خاطر این حقیقت که کار مدیریت منابع انسانی روز به روز و به طور فزآینده‌ای با تقاضایی بیشتری رو برو می‌شود و محیط به طور دائم در حال تغییر است، که‌هو و همکاران(۲۰۰۵) با توجه به تجربه‌ای که داشتند بیان می‌کنند که، سهولت بروز رسانی و همچنین سهولیت ایجاد تغییر در سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک یکی از مهمترین ملاحظات در طراحی و اجرای این سیستم هاست. دولبون و مارلر(۲۰۰۵) معتقدند که داشتن داده‌های شخصی شده برای هر کارمند یکی دیگر از ویژگی هایی انعطاف پذیری سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک است. ویل و روز(۲۰۰۴) معتقدند که عامل اصلی برای حفظ انعطاف پذیری سیستم ها، وابسته به طراحی زیرساخت فناوری اطلاعات سازمان است و این نیازمند آینده نگری در ایجاد زیرساخت مناسب در زمان مناسب به منظور ایجاد شرایطی برای اجرای سریع  نوآوری‌های کسب و کار مخصوصا  در زمینه فناوری اطلاعات است.

۱٫۱٫۱٫۱٫۳             دسترسی پرسنل مدیریت منابع انسانی به سخت افزار و نرم‌افزار موجود

در طول سالیان دراز، محققان و متخصصان، سازمانها را به پذیرش و قبول این طرز تفکر مدیریت فناوری اطلاعات تشویق کرده اند که “ایجاد کنید حتی زمانی که می‌توانید بخرید"(استون و همکاران، ۲۰۰۵؛ روسل و ساکو، ۲۰۰۵). تحت شرایط رقابت سنگین، فروشندگان سیستم‌های منابع انسانی الکترونیک و نرم‌افزارها، شروع به  طراحی سیستم‌ها منابع انسانی و نرم‌افزارهایی کردند که هر روز قوی تر، ارزانتر، به روز تر، با کاربرد آسان تر، و مفید برای متخصصان منابع انسانی است و بعلاوه، آنها به دست به طراحی نرم‌افزارهایی زدند که بتواند با همه نیازهای مدیریت منابع انسانی سازگار شود و قدرت تطبیق با همه آنها را داشته باشد. برای مثال، نرم‌افزارهایی که تصاویر گرافیکی ایجاد می‌کرد و قدرت تولید نمودارها و جداول را داشت در میان متخصصان منابع انسانی مقبولیت زیادی کسب کرد(SHRM، ۲۰۰۶). این سیستم‌ها که اغلب داشبورد دیجیتال نامیده می‌شوند، خیلی شبیه به داشبورد ماشین کار می‌کند، داده‌های عملکرد کلیدی را از طریق چارتها و گراف‌ها، به صورت قابل درک تری برای مدیران فراهم می‌کند. به طور فزآینده‌ای،  متخصصان مدیریت منابع انسانی در حال بکارگیری این نوع از سیستم‌ها برای اداره بهتر موضوعات کلیدی، یافتن حوزه هایی که در آنها مشکلاتی وجود دارد و شناسایی رویه هایی که می‌تواند برای بهبود عملکرد کمک کند، هستند. و این موضوع کاملا نقش فروشندگان این گونه نرم‌افزارها را در زمینه مورد بررسی روشن می‌کند.

۱٫۱٫۱٫۱٫۱              رضایت ذینفعان

در مقایسه با مدلهای قدیمی خروجی-ورودی یا دیدگاه سهامداران از سازمان که در آن سازمان‌ها تنها به فکر تامین نیازها و خواسته‌های سرمایه گذاران، کارمندان ، عرضه کنندگان مواد اولیه، و مشتریان بودند، در تئوری ذینفعان بیان می‌شود که غیر ازگروه‌های نامبرده شده در بالا، گروه‌های دیگری نیز هستند که سازمان باید به فکر تامین نیازها و خواسته‌های آنها باشد(فریمن،۱۹۸۴). در این دیدگاه، استراتژی سازمانی، تئوری ابزاری است که هر دو دیدگاه منبع محور را با سطح اجتماعی-سیاسی تلفیق می‌کند. پیگیری رضایت ذینفعان مستقیماً مزایایی هم برای سازمان و هم برای ذینفعان دارد چراکه این کار منجر به تمرکز استراتژی سازمان بر شاخصهای موفقیت مانند شناسایی و توسعه ذینفعان کلیدی، ارزیابی و درک نیازها و ملزومات ذینفعان کلیدی، و همتراز نمودن استراتژی سازمان با نیازها و خواسته‌های دینفعان می‌شود(موسسه کیفیت ملی، ۲۰۰۷).

۱٫۱٫۱٫۱٫۲              ارتباطات سازمانی

در بسیاری از پژوهش ها، به منظور ایجاد و اجرای ارتباطات سازمانی اثربخش، شامل ایجاد جو اعتماد و وفاداری در میان کارکنان و همچنین متقاعد کردن مدیران و مجریان به منظور تسهیم اطلاعات در تمام خطوط وظیفه‌ای یکی از چالش‌های اصلی متخصصان منابع انسانی است که آنها در محیط امروز با آن روبرو می‌شوند. کیوری() معتقد است که اثربخش ترین ابزار در مدیریت ارتباطات سازمانی، تعهدی است که بوسیله مدیریت ارشد سازمان در این زمینه وجود دارد. و این تعهد را می‌توان از طریق ایجاد و ادامه دادن جلسه هایی بین مدیران و کارمندانشان و همچنین تشویق برنامه‌های پیشنهادی کارمندان اجرا کرد.

۱٫۱٫۱٫۱٫۳             همکاری تیمی

فیتزانز(۲۰۰۲) بیان می‌کند که مهمترین تغییر مدیریت منابع انسانی که تا کنون دیده شده، حرکت به سمت همکاری بوده است. صنایع، نهایتاً دریافتند که حتی با رقبای خود نیز باید همکاری هایی در زمان و مکان خودش داشته باشند.  فیت‌زنز(۲۰۰۲) بعلاوه تاکید می‌کند که مدیران منابع انسانی باید این مفهوم ضروری را وارد ادبیات خود کرده و به بررسی این موضوع بپردازند که چگونه می‌توانند از طریق همکاری، کارکردهای خود و سازمان را در حوزه‌ای که به منابع انسانی مربوط می‌شود را ارتقا دهند. کاردی و میلر(۲۰۰۵) معتقدند که سازمانهای عصر حاضر در حال تغییر وضعیت به سمت تیم‌ها هستند و روز بروز بیشتر به این مسئله اهمیت می‌دهند. مهرمن و همکاران(۱۹۹۸) متذکر می‌شوند که تمایل کارکردن با تیم پیامدهای مستقیمی برای افراد، مدیریت منابع انسانی و سازمانها دارد. مدیریت منابع انسانی با چالشها و فرصتهای مهمی روبرو می‌شود چراکه این تمایلات، ماهیت کاری که افراد انجام می‌دهند را تغییر می‌دهد. بعلاوه، افراد نیاز به کسب مجموعه مهارتهای جدیدی خواهند داشت.

۱٫۱٫۱٫۱٫۴             عملکرد استراتژیک

همانگونه که بیان شد، مدیریت منابع انسانی دو بعد اساسی دارد، مدیریت منابع انسانی فنی و مدیریت منابع انسانی استراتژیک. مدیریت منابع انسانی، نقشی حیاتی در عملکرد کلی مدیریت منابع انسانی دارد. گومزمجیا و همکاران(۲۰۰۱) عملکرد استراتژیک مدیریت منابع انسانی را به عنوان همسویی نزدیک استراتژی‌های منابع انسانی و برنامه ها(تاکتیک ها) با فرصتهای محیطی، استراتژی‌های کسب و کار و ویژگی‌های منحصر به فرد سازمان و شایستگی‌های متمایز تعریف می‌کند. زمانی که سازمان سیاستهای مدیریت منابع انسانی استراتژیک را برنامه ریزی و اجرا می‌کند، نه تنها موجب بهبود عملکرد مدیریت منابع انسانی استراتژیک می‌شود، بلکه مزایای مستقیم و غیر مستقیمی بر موارد زیر دارد: تشویق پیش فعال بودن به جای واکنش گر بودن، بیان صریح اهداف سازمان، ترغیب تفکر بحرانی و بررسی مداوم فرضیات، شناسایی شکاف‌های بین موقعیات موجود و دیدگاه آینده، تشویق مشارکت مدیران عملیاتی، شناسایی فرصتها و محدودیتهای منابع انسانی و ایجاد پیوندهای مشترک از قبیل ارزشها و انتظارات  مشترک در همه سطوح.

۱٫۱٫۱٫۱٫۵             مدیریت دانش

لاسکی[۱](۲۰۰۳) بیان می‌کند که بهترین تغییر نقش مدیریت منابع انسانی درآینده مدیریت دانش است. دانش اساس رقابت در کسب و کار امروز است، بنابراین، دانش در دنیای امروز مترادف با قدرت است. با ظهور عصر دانش، سازمانها به خوبی دریافتند که دانش چه مشهود و چه نامشهود، مهمترین دارایی آن سازمان به منظور ایجاد مزیت رقابتی است(بیرلی و دالی[۲]،۲۰۰۲). بنابراین در سازمانهای عصر حاضر مدیریت دانش به عنوان عامل کلیدی در تعیین موفقیت کلی سازمان شناسایی شده است.

[۱] Lasky

[۲] Bierly & Daly

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه 

 چکیده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱                                                                                                                                          

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱-مقدمه. ۳

۲-۱-بیان مسئله. ۳

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق. ۵

۴-۱-سابقه تحقیقات گذشته. ۶

۵-۱-اهداف تحقیق. ۸

۶-۱-فرضیه های تحقیق. ۹

۷-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها ۱۰

۱-۷-۱-روش تحقیق. ۱۰

۸-۱-روش گردآوری اطلاعات.. ۱۰

۱-۸-۱-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. ۱۱

۹-۱-قلمرو زمانی تحقیق. ۱۱

۱۰-۱-قلمرو مکانی تحقیق. ۱۱

 

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

۱-۲- مقدمه. ۱۳

۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیک… ۱۳

۲-۳- تاریخچه تجارت الکترونیک… ۱۶

۲-۴- تجارت الکترونیک از آغاز تا امروز. ۱۷

۲-۵- مزایا و معایب تجارت الکترونیک… ۲۰

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک… ۲۰

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی.. ۲۱

۲-۸- تجارت الکترونیکی و بیکاری.. ۲۷

۲-۹- بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی.. ۲۹

۲-۱۰- تجارت الکترونیکی و تجارت بین‌الملل. ۳۰

۲-۱۱- تجارت الکترونیکی در جهان. ۳۲

۲-۱۲- انواع مدل‌هاى تجارت الکترونیکى.. ۳۳

۲-۱۳- تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن. ۳۵

۲-۱۴- جایگاه تجارت الکترونیک در ایران. ۳۷

۲-۱۵- کندی‌ تجارت الکترونیک در ایران. ۳۷

۲-۱۶- موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران. ۴۱

۲-۱۷- راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران. ۴۳

۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی.. ۴۴

۱۹-۲۰-مزایای بهره گیری از تجارت الکترونیکی در توسعه صادرات.. ۴۷

۲۰-۲-مطالعات صورت گرفته پیرامون زیر ساخت های مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیکی.. ۴۷

۱-۲۰-۲-زیرساختار اطلاعاتی.. ۴۸

۲-۲۰-۲-زیرساختار حقوقی و قانونی.. ۴۹

۳-۲۰-۲-زیرساختار مالی.. ۴۹

۴-۲۰-۲-زیرساختار گمرکی تعرفه و مالیاتی.. ۴۹

۵-۲۰-۲- زیرساختار انسانی.. ۵۰

۲۱-۲- مفهوم صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل. ۵۰

۲۲-۲- اهمیت صادرات.. ۵۳

۲۳-۲- نقش دولت.. ۵۴

۲۴-۲- مدل های ورود به بازارهای رقابت جهانی.. ۵۷

۲۵-۲- ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات.. ۵۸

۲۶-۲- نهادهای تسهیل کننده صادرات.. ۶۲

۲۷-۲- سازمان توسعه تجارت.. ۶۴

۳۳-۲-رایزن بازرگانی.. ۶۴

۳۴-۲-مدل مفهومی تحقیق. ۷۰

فصل سوم: روش تحقیق

۳- ۱-مقدمه. ۷۲

۳- ۲- نوع تحقیق. ۷۲

۳-۳- روشها و ابزار گردآوری اطلاعات.. ۷۳

۳-۳-۱-روش بررسی اسناد و مدارک.. ۷۳

۳-۳-۲-روش میدانی.. ۷۳

۳-۴-مقیاسهای اندازه‌گیری متغیرها ۷۳

۳- ۵- مقیاس اندازه‌گیری نگرشها ۷۴

۳-۶-طرح تحقیق. ۷۴

۳-۶-۱٫ هدف مطالعه. ۷۴

۳-۶-۲٫ نوع مطالعه. ۷۴

۳-۶-۳-میزان دخالت محقق در پژوهش… ۷۵

۳-۶-۴- مکان بررسی: طبیعی و ساختگی.. ۷۵

۳-۶-۵-واحد تجزیه و تحلیل:‌افراد ، زوجها، گروه ها، سازمانها ۷۵

۳-۶-۶- افق زمانی: بررسی مقطعی در برابر بررسی دوره‌ای.. ۷۵

۲-۶-۷-جامعه و نمونه آماری مورد پژوهش : ۷۶

۳-۶-۸-حجم نمونه آماری.. ۷۶

۳- ۶- ۱۰- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۶

۳- ۶- ۱۱- روشها و فنون آماری مورد استفاده برای تجزیه وتحلیل مشاهدات.. ۷۶

۳-۷- پایایی.. ۷۷

۳- ۷- ۱-ثبات سنجه‌ها ۷۹

۳-۷ -۲ - سازگاری درونی سنجه ها ۷۹

۳-۸ -  روایی.. ۷۹

۳- ۸- ۱-روایی محتوا : ۸۰

۳- ۸- ۲- روائی وابسته به معیار : ۸۰

۳- ۸- ۳- روائی سازه ( مفهومی‌)  : ۸۰

 

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های آماری

۴-۱- مقدمه. ۸۲

۴-۲- بررسی ویژگی‌های جمعیت شناختی.. ۸۲

۴-۲-۱ -جنسیت.. ۸۲

۴-۲-۲- تاهل. ۸۳

۴-۲-۳ - سن.. ۸۴

۴-۲-۴ -تحصیلات.. ۸۵

۴-۴-آزمون فرضیات.. ۸۸

۴-۴-۱- آزمون فرضیه اول. ۸۸

۴-۴-۲ -آزمون فرضیه دوم. ۸۹

۴-۴-۳ -آزمون فرضیه سوم. ۹۰

۴-۴-۴ -آزمون فرضیه چهارم. ۹۱

۴-۴-۵ -آزمون فرضیه پنجم. ۹۳

۴-۴-۵ -آزمون فرضیه ششم. ۹۴

۴-۴-۶ -آزمون فرضیه هفتم  تحقیق. ۹۵

۴-۵-نتیجه آزمون فریدمن.. ۹۶

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

۵-۱-مقدمه. ۹۸

۵-۲ محدویت…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۶

۵-۳-نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق. ۹۹

۵-۳-۱- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول: ۹۹

۵-۳-۲- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم: ۱۰۰

۵-۳-۳- نتایج حاصل از آزمون فرضیه فرعی سوم: ۱۰۰

۵-۳-۴-نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم: ۱۰۱

۵-۳-۵-نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم: ۱۰۲

۵-۳-۶- نتایج حاصل از آزمون فرضیه ششم: ۱۰۲

۵-۳-۷- نتایج حاصل از آزمون فرضیه هفتم تحقیق: ۱۰۲

۵-۴- پیشنهادات تحقیق. ۱۰۳

۵-۵- راهکارهای اجرایی.. ۱۰۵

۵-۶-جمع بندی و ملاحظات.. ۱۰۶

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۷

چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۵

 

 

 

 

 

 

 

۱-۱-مقدمه

تحولات سده­ی پایانی دهه بیستم میلادی در تاریخ علم و صنعت بی­سابقه بود زیرادستاوردهای انقلاب صنعتی وانتقال الکترونیک با تحولات فناوری اطلاعات به هم آمیخت وفناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) را پی ریخت. ICT محصولی بود که دستاوردها و پیامدهای آن در ذهن طیف عظیمی از پدید آوردندگان آن نمی گنجید. هر روز نمودهای نو به نویی از ICTسر می­زند. به نظر می­رسد که دامنه تأثیرات آن به همه عالم و آدم کشانده شود. تجارت الکترونیک نیز به عنوان یکی از عمده­ترین این تحولات هم اکنون مطرح و باتوجه به گسترش روز افزون آن سازما نها به طور اختیاری یا بر اساس شرایط زمانی ملزم به استفاده از آن خواهد شد. امروزه در هر جای دنیا رایزن های بازرگانی به عنوان تحلیلگران از صادرات و یاری‌گران صادر کننده در بازراهای صادراتی مطرح هستند که با بهره گرفتن از دانش – تجربه و تنفس و حضور فیزیک خود در بازار صادراتی و آشنایی عامل با محیط اقتصادی-  اجتماعی – فرهنگی و سیاسی بازار هدف می توانند به گسترش و توسعه صادرات کمک کنند، لیکن نکته ای که باید بدان پرداخته شود اینست که این رایزن‌ها تا چه حد واجد شرایط هستند و تا چه اندازه می‌توانند صادرکنندگان را کمک نمایند و انتظارات صادرکنندگان از رایزن ها چیست و چگونه باید آنرا سنجید. با توجه به اهمیت تجارت الکترونیکی در اقتصاد جهانی و رشد قابل ملاحظه آن،ضرورت استفاده از بازاریابی اینترنتی را در امر صادرات می توان به شرح زیر بیان نمود:ارتباط مستقیم میان خریدار و فروشنده بدون محدودیت زمانی و مکانی، دستیابی سریع به اطلاعات در حجم وسیع، صرفه جویی های زمانی و مکانی، کاهش هزینه های بازاریابی نسبت به بازاریابی سنتی ، دسترسی جهانی و مشتری گرایی، به طوری که استفاده از فن آوری اینترنت باعث تسهیل در قیمت گذاری و طراحی تعیین مشخصات کالاها به صورت on-line شده و بدین ترتیب مشتری گرایی روز به روز افزایش می یابد.

 

۲-۱-بیان مسئله

آگاهی و استفاده از تجارت الکترونیکی برای همه شرکت ها وسازمان­هایی که سعی در ارضای نیازهای مشتریان شان در اسرع وقت و تأمین برنامه ها و اهداف خود دارند، امری ضروری به نظر می رسد. شرکت ها باید از طریق ابزار اینترنت، تبلیغات اطلاعات مورد نیاز مشتریان خود را ارائه دهند و به واسطه قرار داد با شرکت های کارتهای اعتباری و شرکت های حمل و نقل روابط الکترونیکی با مشتریان خود برقرار سازند.

در مورد دلایل توسعه تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بحث های زیادی شده است. ولی بطور کلی این استدلال حاکم است که در کشورهای توسعه یافته با توجه به توانمندهایی که وجود دارد تلاش بر این است تا با بکارگیری فناوری‌های نو، مزیت رقابتی و رفاه بیشتری نسبت به سایر کشورها نصیب آن‎ها گردد. اما در کشورهای در حال توسعه، جهانی شدن و توسعه تجارت الکترونیکی از دید دیگری دنبال می‌شود. معمولاً نظیر موضوع جهانی شدن و سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه بیشتر به دنبال این هستند که از کاروان حرکت کشورهای کشورهای توسعه یافته عقب نمانند و مجبورند از فناوری هایی نظیر تجارت الکترونیک استفاده کنند که بقای خود را در جامعه جهانی حفظ کنند. از طرف دیگر با وجود اینکه مسائل حل نشده مهمتری این کشورها درگیر آن هستند بدلیل اینکه سایر کشورها از این فناوری استفاده کرده اند، اینها نیز در عین حال که از مزایای فناوری اطلاعات بهره‌مند می‌شوند اما بیشتر بنا به اجبار به کاربری این فناوری در فعالیت‌های تجاری و اقتصادی خود همت می گمارند(فتحی و عزیزی، ۱۳۸۶).

از طرف دیگر استراتژی جهش صادراتی در حال حاضر مهمترین استراتژی تجاری و اقتصادی است که در کشور ما با هدف حضور فعال در صحنه تجارت بین الملل دنبال می شود. شاید در حال حاضر مهمترین مسأله ای که می تواند در تحقق این دو مهم، جامعه سیاستگذاری کشور را راهنما باشد، تأثیر است که توسعه تجارت الکترونیکی می تواند بر صادرات داشته باشد. در تحلیل که در مورد توسعه صادرات می شود، با توجه به اینکه جمعیت ایران چیزی حدود یک درصد جمعیت جهانی است، اگر این کشور بخواهد به اندازه سهم جمعیتی خود از تجارت جهانی سهم ببرد، با یک محاسبه سرانگشتی لازم است چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد. دستیابی به این رقم مستلزم توسعه همه جانبه عوامل موثر بر توسعه صادرات خواهد بود (فتحی و عزیزی، ۱۳۸۶).

با توجه به عوامل ذکر شده و تحقیقات صورت گرفته عوامل تأثیر گذار تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات عبارتند از ۱- عوامل و موانع زیرساختار انسانی، آموزشی، فرهنگی و رفتاری  ۲- عوامل مربوط به زیرساختارهای قانونی، حقوقی و امنیتی۳- عوامل مربوط به زیرساختارهای مالی و نرم افزاری ۴- عوامل مربوط به زیرساختارهای فنی و سخت افزاری ۵- عوامل مربوط به زیرساختارهای گمرکی، بازرگانی و مالیاتی ۶-عوامل اینترنت  ۷‐ عوامل و موانع مربوط به زیرساختار اطلاعاتی(جعفرنژاد و همکاران، ۱۳۸۸).

۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق

ظهور فناوریهای اطلاعات و ارتباطات جدید از قبیل فناوریهای ارتباطات از راه دور، شرکتها، افراد و سازمانها را قادر می سازد تا به انجام الکترونیکی کسب و کار و تجارت مبادرت ورزند. این سازمانها، فرصتهایی را فراهم می کنند تا منابع و مهارتهایی را که به تنهایی توسط افراد آن سازمان، قابل دستیابی نیستند از طریق منابع بیرون سازمان در دسترس قرار گیرند و طبق تعریف، انجام الکترونیکی کسب و کار است که فرصتها و مزیتهای فراوانی را در اختیار شرکتها، دولتها، و هم مصرف کنندگان می­گذارد.(فان ^[۱]۲۰۰۳)

باید خاطرنشان کرد که مدیران اجرایی و مدیرانی که هنوز تجارت  الکترونیکی را به عنوان موجی گذرا و یا فقط دورنمایی از آینده می دانند مرتکب ریسک بزرگی می شوند چون کسب وکار و تجارت  الکترونیکی، اکنون در جهان امروز وجود دارد و باقی خواهد ماند .(دیسه و همکاران ^[۲]،۲۰۰۰)

طبق مطالعات انجام شده توسط OECD (۱۹۹۹)، کسب و کار و تجارت الکترونیکی در مبادلات بانکداری باعث کاهش ٨٩ درصدی هزینه، در رزرو بلیط هواپیما، کاهش ٨٧ درصدی هزینه، در بخش پرداخت صورتحساب کاهش ۶٧ تا ٧١ درصدی هزینه و در بازار بورس، کاهش ٨٣ تا ٩٣ درصدی هزینه را به همراه داشته است و غیره.

اما برای رسیدن به این نقطه، و با توجه به گستردگی کاربری ایران از فناوری اطلاعات، برای استفاده از تمام پتانسیل تجارت الکترونیکی باید عوامل موثر بر موفقیت آنها را شناسایی کنیم و آنها را تقویت و موانع مربوط به آنها را رفع کنیم.

همچنین باید خاطر نشان ساخت که تحقیقات مختلفی در مورد عوامل موثر بر موفقیت کسب و کار و تجارت  الکترونیکی انجام شده است. اما کمتر به عوامل محتوایی و یا به عبارتی راهکارهای دیجیتالی پرداخته شده است. همچنین توسعه صادرات یکی از اهداف مهم اقتصادی دولتهاست که از طریق ایجاد بسترها و  مکانیزم های حضور مؤثر در بازارهای صادراتی میسر است. یکی از ابزارهای حمایتی دولتها از گسترش صادرات، استفاده از رایزن‌های بازرگانی[۳] توانمند و متخصص و کارآمد و منطبق با معیارهای مورد انتظار صادر کنندگان می باشد، ولیکن یکی از مشکلات اساسی کشور ما در زمینه توسعه صادرات اینست که رایزن های بازرگانی، که وظیفه حمایت و پشتیبانی از صادر کنندگان را در خارج از مرزها بر عهده دارند، از تخصص و دانش و تجربه و سوابق آموزشی و تحصیلی کافی برخوردار نیستند و اساساً نمی توانند انتظارات و خواسته ها و مطالبات صادرکنندگان وتاجران را برآورده سازند. ازآنجایی که ایران از دیرینه ترین کشورهای تولید کننده و فرآوری گلاب و عرقیات در جهان به شمار می رود و امروزه بیشتر صادرات گلاب و عرقیات کاشان به امارات عربی منحصر می شود بنابراین با راه اندازی و تجارت الکترونیک در این محصول می توان با بازاریابی مناسب بازار های جهانی را برای صادرات این محصول در دست داشت. بنابراین تجارت الکترونیکی برای این محصول دیرینه ایرانی و معرفی و بازاریابی آن در سطح جهانی می تواند به بهترین نحو عمل کند که در این پروژه نیز تاثیر تجارت الکترونیک بر توسعه صادرات این محصول مورد بررسی قرار می گیرد.

 

[۱] Phan

[۲]Deise, Nowikow, King, Wright

[۳]  Commercial Attach

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).

• افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری.
• افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
• جهانی شدن .
• کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکت‌ها و به دلیل عدم حضور واسطه.

البته همچون تمام فناوری‌ها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

• • تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.

• ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید.
• تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
• کارت‌های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان‌پذیر می‌باشد.

از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.

 

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

• یک سیستم بانکی روان و دقیق.
• قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
• کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
• تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع‌رسانی (کپی رایت) .
• محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
• تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی.
• همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف.
• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
• تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:

بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)

دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاه‌ها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.

از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۱] ؛ یعنی فناوری اطلاعات ^[۲] به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن‌ ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن‌ ها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آن‌ ها، در روابط ریاضی است.

منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.

[۱] - ICT

[۲] - ICT

بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی

یکی از کانال‌هایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی می‌تواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانک‌های مجازی^[۱] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پول‌های الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خرده‌فروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پول‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می کند. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینه‌های مرتبط با تهدیدهایی که جانشین‌های پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها می‌کند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکت‌ها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پول‌ها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..

در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی این‌گونه پول‌ها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پول‌ها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح می‌کند.

به طور کلی تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارت‌های بدهی^[۲]، کارت‌هایSVC ^[3]، پول الکترونیکی^[۴]، چک الکترونیکی^[۵] و تمام انواع پروتکل‌های پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب می‌شوند.

از نظر بلیندر^[۶] (۱۹۹۵) سیستم‌های پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار می‌دهند:

 

۱ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛

۲ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های بهره.

از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پول‌های الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی می‌شوند و از آنجایی که پول‌های موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل می‌دهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پول‌های در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر می‌گذارد. بیش‌ترین اثری که می‌توان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM₁ هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپرده‌های دیداری، وزن نسبی آن‌ ها و نسبت پول در گردش به سپرده‌های دیداری از شاخص‌های اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ :۱۲)

 

[۱]. Cyberbank.

[۲]. Debit Card.

[۳]. Stored Value Card (SVC).

[۴]. Eletronic Cash.

[۵]. Electronic Cheque.

[۶] -Blinder

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).

• افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری.
• افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
• جهانی شدن .
• کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکت‌ها و به دلیل عدم حضور واسطه.

البته همچون تمام فناوری‌ها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

• • تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.

• ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید.
• تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
• کارت‌های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان‌پذیر می‌باشد.

از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.

 

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

• یک سیستم بانکی روان و دقیق.
• قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
• کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
• تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع‌رسانی (کپی رایت) .
• محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
• تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی.
• همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف.
• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
• تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:

بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)

دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاه‌ها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.

از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۱] ؛ یعنی فناوری اطلاعات ^[۲] به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن‌ ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن‌ ها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آن‌ ها، در روابط ریاضی است.

منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.

[۱] - ICT

[۲] - ICT

تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب‌وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی ۱۳۸۱) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظرخواهی که در شش ماه اخیر در ۱۲ کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.

به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه دسترسی و استفاده آن‌ ها از اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.

اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود.

مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C

حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارائه می‌شود، بین ۵/۸۱ درصد و۴/۵۴ درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B کارگردان‌های در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آن‌ ها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبه فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیر ساختار سنتی و فیزیکی از جمله بندرها، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیره‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.(صالحی،۱۳۸۴ :۱۸)

تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهم‌تر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظرخواهی جهانی که در سال ۲۰۰۱ در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارائه می‌کند.

تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب‌وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب‌وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچک‌تر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).(اخوان، ۱۳۸۴ :۲۷)

مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی:

موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته‌بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهم‌ترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.

تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه‌های تجاری سنتی را به چالش فرامی‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بسترسازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه‌های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

 

موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :

۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.

۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.

۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.

۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.

۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.

۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.

از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.

در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)

به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)

 

 

راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.

1. 1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
   2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
   3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
   4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
   5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.

مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.

در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)

 

۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های  خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و  قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن  راه حل،  تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)

سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .

در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ ها حاکم است، می‌باشد .

در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون]   که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.

در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:

١. آماده نبودن شرایط فرهنگی

٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی

٣. مجهز نبودن منابع انسانی

۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات   )

۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی

۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.

موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات  حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:

الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[۱] ]

در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[۲]  قرارداد امضا شود، و دوم اینکه   کپی^[۳] نباشد .

مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد  ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به  آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی  که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی  که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح  که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین  اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال:  شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[۴] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩  ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان    ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .

[۱] Signateur électronique.

[۲] Main au écrite.

[۳] Être originale.

[۴] دزدان انترنتنی

صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل

نظریه مرکانتلیست‌ها:

در این نظریه که در قرن ۱۶ میلادی تا اواسط ۱۷ میلادی فراگیر بود این دیدگاه مطرح می شد که کشورها برای ثروتمند شدن باید صادرات انجام دهند و جلوی واردات را بگیرند.زیرا صادرات بیشتر موجب ورود طلا و پول به داخل کشور و افزایش ثروت ملی می شود، به همین دلیل نقش دولت به عنوان مانعی که باید جلوی واردات و یا خارج شدن طلا و پول را می گرفت و به عنوان عامل که باید ساز وکار افزایش صادرات یا وارد شدن طلا و پول به داخل کشور را فراهم می کرد. بسیار پر رنگ بود. (حقیقی،۱۳۸۴،۶)

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت:

دراین نظریه که در کتاب ثروت  ملل در سال ۱۷۷۶ م توسط آدام اسمیت بیان شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که کشورها باید کالایی را که در آن تخصص و مزیت دارند و نسبت به بقیه کشورها با قیمت کمتری را تولید می کنند را صادر نمایند و کالاهایی را با قیمت بیشتری نسبت به سایر کشورها تولید می کنند وارد نمایند، که این کار سبب افزایش کارایی اقتصادی می شود.(حقیقی۱۳۸۴: ۸)

 

نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو:

دیوید ریکاردو توانست با بهره گرفتن از نظریه مزیت نسبی نشان دهد که اگر کشوری تمام کالاها را ارزاتر از سایر کشورها تولید  کند (معنایش آن است که بر طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت نباید تجارت بین المللی انجام دهد) بازهم از تجارت کردن با کشورهای دیگر منتفع خواهد شد بر اساس این نظریه اگر تجارت صورت گیرد هر کشور باید کالایی را صادر کند که در آن مزیت داشته باشد و در مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نباشد در حقیقت در این نظریه نگاه به صادرات به درون کشور تغییر کرد و دیگر مقایسه بین دو کشور صورت نمی گرفت بلکه مقایسه بین وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور انجام می شد . (حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)

نظریه مزیت دیوید ریکاردو بر اساس مفروضات زیر استوار است:

نظریه ارزش- کار

متفاوت بودن توابع تولید برای دو کالا در دو کشور

خطی بودن توابع تولید

عوامل تولید نمی توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند

هزینه تولید یک واحد کالا ثابت است

منابع در اشتغال کامل هستند(حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)

نظریه وفور عوامل تولید(هکچر و اوهلین):

بر اساس نظریه هکچر و اوهلین هر کشوری کالایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن از منابع سرشار خود به مقدار زیادی استفاده کرده است و کالایی را وارد خواهد کرد که کمترین عامل تولید آن را در اختیار دارد به عبارت دیگر وجود تفاوت در هزینه های نسبی به دلیل اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید نهفته است این نظریه بر اساس مفروضات زیر استوار است :

• برای تولید کالا و خدمات به نسبتهای مختلفی از عوامل تولید نیازمندیم(برخی کالاها سرمایه بر و برخی کالاها کاربر هستند)
• کشورها از نظر عوامل تولید متفاوت هستند.
• نظریه با دو کشور دو کالا و دو عامل تولید سروکار دارد.
• توابع تولید در تمام کشورها مشابه است.
• توابع تولید همگن خطی است.
• عوامل تولید در داخل کشور می توانند جابجا شوند ولی نمی توانند از یک کشور به کشور دیگر بروند.
• رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد.
• الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.

بر این اساس فراوان بودن هر عامل تولید به معنی ارزان بودن آن عامل در نظر گرفته می شود در نتیجه هر کشور باید کالاهایی را تولید کند که از عوامل تولید ارزان و فراوان، برای بدست آوردن آنها بیشتر استفاده می کند و در این حالت محصولات این کشور می تواند با هزینه کمتری تولید شود.

این نظریه بیان می دارد که کشورهایی که در یک زمینه خاص عوامل تولید فراوانی دارند باید صادر کنند و کشورهایی که کمبود عوامل تولید دارند باید وارد کنند. (حقیقی۱۳۸۴: ۱۷)

اولین کسی که اقدام به آزمون نظریه هکچر و اوهلین نمود واسیلی لئونتیف بود وی در سال ۱۹۵۳ نتیجه مطالعات خود را در مورد نوع صادرات و واردات کشور آمریکا منتشر نمود، از آنجا که در ایالات متحده آمریکا سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان است، انتظار می رفت که بر اساس نظریه وفور عوامل تولید، صادرات آن کشور بیشتر در برگیرنده محصولات سرمایه بر باشد و در مقابل فرآورده های کاربر سهم بیشتری از واردات آن کشور را در بر گیرد. اما نتایج ارائه شده لئونتیف نشان داد که آن کشور صادرکننده محصولات کاربر و واردکننده فراورده های سرمایه بر است. این نتیجه به عنوان معمای لئونتیف معروف گردید. (همان ،۱ :۱۷)

نظریه گردش تکنولوژی در جهان(چرخه حیات تکنولوژی):

این نظریه بیان می دارد، برخی کشورها در یک دوره زمانی خاص با بهره گرفتن از یک تکنولوژی جدید نوآوری انجام می دهند و محصولی را تولید کرده که سایر کشورها مصرف می کنند.یعنی کشورهای نوآور صادر کننده و سایر کشورها وارد کننده هستند.اما پس از مدتی این تکنولوژی از کشورهای نوآور به سایر کشورها منتقل می شود و چرخه تبادل برعکس می شود یعنی سایر کشورها صادر کننده و کشورهای نوآور وارد کننده می شوند.(زیرا کشورهای نوآور این تکنولوژی را رها کرده و به دنبال تکنولوژی جدیدی رفته اند)به عنوان مثال می توان به صنعت نساجی در انگلستان اشاره کرد. (همان :۲۰)

نظریه مزیت پیشتاز بودن:

این نظریه در رابطه با کالاهایی هست که صرفه جویی در مقیاس آنها بالا است و بیان می دارد که کسانی که اول وارد این صنعت می شوند در آن صنعت مزیت دارند. (همان :۲۶)

نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر:

پورتر در این نظریه بیان می دارد که ۴ عامل باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان – صنعت-کشور می شود.

این ۴ فاکتور عبارتند از:

• نوآوری
• زنجیره ارزش
• سیستم ارزش(سیستم تامین)
• مدل الماس ملی که در سطح ملی ایجاد مزیت می کند. (همان :۲۹)

ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات

اگر بخواهیم ابزارهای مورد استفاده دولت را بررسی کنیم می توانیم آنها را به دو دسته ابزارهای ۱- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات و۲- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات تقسیم نمود که شامل موارد زیر است.

الف- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات

۱-وضع تعرفه ها

در صورتی که کالای وارد اتی بنا به دلیلی مانند وجود کیفیت،دوام و خدمات پس از فروش،جانشینی نداشته باشد، مقدار واردات آن در اثر وضع تعرفه کاهش یافته و قیمت آن بیشتر افزایش پیدا میکند،همچنین در این روش برای دولت ایجاد درآمد شده و امکان بروز مفاسد مالی کمتر خواهد بود.

۲- ایجاد سهمیه برای واردات

در این حالت تنها می توان سقفی برای تعداد واردات کالاها تعیین کرد.در این روش چون محدودیتی برتعداد واردات وضع می شود،درآمد دولت نیزکاهش خواهد یافت و منافع حاصل تنها نصیب افرادی
می شود که اجازه واردات این نوع کالاها را دریافت نموده اند و از این رو نسبت به روش وضع تعرفه ها مفاسد بیشتری دارد.

 

۳-عوارض جبرانی

نوعی تعرفه یامالیات است و به بهانه جبران دامپینگ و یا یارانه ای که ازسوی کشورصادرکننده بعمل آمده است،برقرارمی شود .در صورتی که کشور قبلا از روش تعرفه استفاده می کرده است،عوارض جبرانی مالیات یا تعرفه اضافی است و ماهیت ما به التفاوت رادارد.در غیر این صورت به شکل مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی بسته میشود.

۴-دخالت دولت درتجارت خارجی

دراین روش دولت از طریق ایجاد کنترل ها و ضوابط برای واردات و دخالت مستقیم در خرید کالا ازخارج، واردات رامحدود میکند .و همچنین،دولت باپرداخت یارانه مستقیم به صنایع داخلی و افزایش توان آنها در کاهش قیمت و بالا بردن قدرت رقابتی صنایع،می تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی شود.

۵-ازدیاد تشریفات ورود کالا

این عامل نوعی مانع غیر تعرفه ای است که به عنوان مثال می توان از افزایش بازرسی کالا،درخواست گواهی بهداشت و سلامت قرنطینه گیاهان و دام،برقراری استانداردهای خاص،درخواست تعهدات و تضمینات وتهیه مدارک لازم برای اجازه ترخیص و ورود کالابه بازار کشور نام برد.

۶-نرخ ارز

وجود نظام چند نرخی ارز نیز می تواند عاملی برای ایجاد مانع برای واردات باشد به این ترتیب که بانک مرکزی می تواند ارز موجود نیاز صنایع داخلی جانشین واردات رابه آنها ارزان تر و در مقابل،ارز مورد نیاز بازرگانان برای واردات کالاهای رقیب تولید داخلی راگرانتر بفروشد.

به همین جهت، به منظور کنترل عرضه ارز،صادرکنندگان مکلف به سپردن پیمان ارزی و فروش ارز به سیستم بانکی و یا مصرف کنندگانی که بانک مرکزی اعلام می کند،هستند.

۷-سایر ابزارها

اگر بخواهیم ابزارهای دیگری را نیز بیان کنیم می توانیم به مواردی مانند ذیل اشاره کنیم .

شکل بخشیدن به نظام توزیع کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت توزیع دولتی

معافیت های مالیاتی برای صنایع نو پای داخلی

مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم دولت در فعالیت های تحقیق و توسعه

اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ سود کم

هزینه فرصت های آموزشی

ب- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات

۱- آزادسازی تجارت خارجی

در از طریق کاهش محدودیت های مقداری و مقرراتی واردات و صادرات انجام می شود

۲-معافیت صادرات و در آمدهای صادراتی از مالیات

در این روش که به عنوان یکی از روش های مالی حمایت محسوب می شود،دولت به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدام به کاهش یا معافیت کامل مالیات بر درآمدهای صادراتی افراد می نماید.

۳-پرداخت یارانه به صادرکنندگان

در این حالت صادر کننده می تواند کالا را گران تر از قیمت جهانی از تولیدکننده داخلی خریداری کرده (معادل یارانه دریافتی) و این امر باعث می شود تا تشویقی برای افزایش تولید داخلی و توان صادراتی کشور گردد.

۴-پرداخت یارانه به نهاده

دولت در این روش می تواند با پرداخت یارانه به برخی از نهاده های تولیدی که در فرایند تولید کالاهای صادراتی به کار برده می شود، این نهاده ها رابه قیمتی ارزان تر در اختیار صادرکنندگان قراردهد تا قدرت رقابت آنان را افزایش دهد.

۵- اعطای تسهیلات اعتباری ارزان

این امر باعث می شود تا کارایی نهایی سرمایه گذاری بیشتر از هزینه تامین سرمایه مالی لازم قرارگرفته و توجیه اقتصادی طرح افزایش یابد،به طوری که حتی برخی از طرح های کم بازده اقتصادی نیز به طور موقت توجیه پذیر می شوند.

۶-اعطای تسهیلات در امر حمل و نقل کالاهای صادراتی

زمانی که مشکل صادرات مربوط به توزیع و رساندن کالا به بازار صادراتی باشد، اعطای تسهیلات و کمک هزینه در برخورداری از امکانات در حمل و نقل، بسته بندی و بازرسی کیفیت می تواند مشوق مناسبی برای صادرات باشد.

۷- اعطای تسهیلات در بازاریابی و تبلیغات

در صورتی که مشکل صادرات شناسایی تقاضا در بازارهای خارجی و تبلیغات ویا به طور کلی مباحث بازاریابی و به دلیل عدم توانایی صادرکنندگان به تقبل هزینه های آن باشد، دولت می تواند وارد عمل شده و با اعطای تسهیلات و بر عهده گرفتن هزینه های آن در امر بازاریابی و تبلیغات ورود پیداکند.

۸-اعطای معافیت تعرفه ای برای نهاده ها

حمایت های مالی به صورت معافیت تعرفه ای بر واردات سرمایه ای،مواد خام و واسطه ای مورد نیاز صادرات،شکل دیگری از کمک به صادرات است.

۹- ضمانت دولت به جبران زیان مالی صادر کننده

این امر باعث می شود تا خطر زایی صادرات کاهش یافته و باعث افزایش انگیزه برای صادرکنندگان شود. در این می توان به عنوان نمونه به نهاد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد.

۱۰- جذب سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب برای جذب آن از اهرم های مهم توسعه صادرات است

جذب سرمایه گذاری خارجی برای طرفداران توسعه صادرات بسیار مهم است .در واقع این افراد نه تنها سرمایه گذاری خارجی را وابستگی نمی دانند بلکه آنرا حلقه تقویت کننده تولید و اقتصاد قلمداد می کنند.شکل و حدود استفاده از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون به سیاست های مالی دولت بستگی دارد .

۱۱- کاهش نرخ برابری پول داخلی

از آنجا که هدف اصلی این کار اجرای سیاست یک نرخی ارز است،از این رو معمولا پیما نسپاری انجام نمی شود.ولی در شرایطی که،نرخ رسمی ارز پایین تر از قیمت بازار غیر رسمش بوده و توزیع آن به شکل سهمیه بندی صورت گیرد (شرایط بحران ارزی )،به نحوی که صادرکننده موظف باشد ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی تحویل دهد،تعدیل نرخ ارز معمولا به صورت ارائه تخفیف و یا معافیت پیما ن ارزی شروع شده و به صادرکنندگان اجازه داده می شود تا تمام یا بخشی از ارز صادراتی خود را در بازار غیررسمی ارز به فروش  برسانند.

کاهش سریع تر و شفاف تر ارزش پول داخلی به طور رسمی و علنی از سوی بانک مرکزی و به صورت اعلا نرخ های جدید تبدیل،انجام می گیرد.

۱۲- استفاده از رایزن های بازرگانی متخصص و توانمند

دولت می تواند با آموزش و پرورش رایزن های بازرگانی توانا و آشنا به امور تجارت و تربیت کادرهای مجرب بازرگانی به عنوان وابسته اقتصادی خود در کشورهای هدف بصورت عینی از صادرات و صادر کننده گان حمایت کند و به آنها در حضور و نفوذ در بازارهای جهانی یاری رسانند و از طریق این رایزنهای بازرگانی که در حقیقت، دیده بانها ی صادرکنندگان هستند،مسیر حضور در بازارهای جهانی را هموار سازند و ما در این تحقیق به طور دقیق این ابزار کا آمد دولت را بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی نقش و جایگاه رایزن بازرگانی در توسعه تجارت خارجی و چگونگی توانمندیهای آن از دید صادرکنندگان خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که برای شروع سیاست توسعه صادرات، آزاد سازی تجارت خارجی نیز باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرارگیرد. (بهادرانی، ۱۳۸۵: ۲۶-۲۵)

 

- مقدمه

تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی بکار می‌رود. تجارت الکترونیک با وجود این که مدت زمانی زیادی از عمر آن نمی‌گذرد ولی نقش بسزا و چشم‌گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته است به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی، خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت هوشمند هست.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از فن‌ها و شگردهای بازرگانی است. همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شرکت‌های مختلف می‌باشد به طوری که طی ۱۵ سال گذشته سبب توانایی شرکت‌ها در زمینه‌هایی مثل اصلاح روش‌های تجارتی و پیشرفت در زمینه ارتباطی با شرکت‌های مرتبط و بالأخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاس‌های بزرگ و جهانی شده است.

۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با بهره گرفتن از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل‌ونقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت‌ها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیت‌های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن‌ ها با یکدیگر ساده‌تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک باهر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم‌افزارها و سیستم‌های است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حساب‌ها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از به‌کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت‌ها -عرضه کنند.(اعرابی،۱۳۸۳ :۱۳)

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، درحالی‌که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربر گرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع‌رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آن‌ ها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

‌سازمان‌ها و مؤسسات‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و مراکز تجاری‌ معتبر جهانی‌ و پژوهشگران‌ فعال‌ در زمینه‌ تجارت‌ الکترونیک‌ چندین‌ تعریف‌ از تجارت‌ الکترونیک‌ ارائه‌ کرده‌اند(سعیدی،۱۳۸۳ :۶)

تعریف‌ لینچ‌ و لیندکوئیست: تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنای‌ مبادله‌ محصولات‌ و خدمات‌ در مقابل‌ پول‌ با استفاده‌ از توانایی‌های‌ اینترنت‌ است.

کالاکوتا و وینسون‌ دو پژوهشگر مشهور تجارت‌ الکترونیک‌ در کتاب‌ خود به‌ نام‌ <مرزهای‌ تجارت‌ الکترونیک> آن‌ را این‌طور تعریف‌ می‌کنند: تجارت‌ الکترونیک‌ واژه‌ معادلی‌ است‌ برای‌ خریدوفروش‌ محصولات، خدمات‌ و اطلاعات‌ به وسیله‌ زیر ساختارهای‌ شبکه‌ای. (صادقیان،۱۳۸۴:۴۷)

گروه‌ کاری‌ فناوری‌ زیر ساختارهای‌ اطلاعاتی‌ و کاربرد آن^[۱]‌  یک‌ تعریف‌ کارکردی‌ از تجارت‌ الکترونیک‌ ارائه‌ می‌کند: تجارت‌ الکترونیک‌ ارتباطات، مدیریت‌ داده‌ها و خدمات‌ ایمنی‌ را یکپارچه‌ می‌سازد تا کاربران‌ تجاری‌ در سازمان‌های‌ گوناگون‌ بتوانند به‌ صورت‌ خودکار اطلاعات‌ را مبادله‌ کند.

ولادیمیر زواس‌ در مقاله‌ خود به نام‌ ساختار و آثار کلان‌ تجارت‌ الکترونیک بیان‌ می‌دارد: تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنی‌ سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات، حفظ‌ ارتباطات‌ تجاری‌ و هدایت‌ مبادلات‌ بازرگانی‌ به وسیله‌ شبکه‌های‌ ارتباطی‌ است.

با توجه‌ به‌ تعاریف‌ فوق‌ شاید بتوان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ را این‌طور تعریف‌ کرد که: <تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنی‌ اطلاع‌رسانی، تبلیغات‌ و خریدوفروش‌ کالاها و خدمات‌ و حفظ‌ و برقراری‌ روابط‌ تجاری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ مخابراتی‌ و ابزارهای‌ پردازش‌ داده‌ها است.

‌ویژگی‌ اصلی‌ همه‌ این‌ فعالیت‌ها تسهیل‌ فرایندهای‌ تجاری، حذف‌ فرایندهای‌ غیرضروری‌ در انجام‌ امور بازرگانی‌ و کاهش‌ هزینه‌ها از طریق‌ بهبود و افزایش‌ هماهنگی، کاهش‌ هزینه‌های‌ اداری‌ به ویژه‌ هزینه‌ مکاتبات‌ و کاغذبازی‌ و بهبود دسترسی‌ به‌ بازار و افزایش‌ تنوع‌ برای‌ مشتریان‌ به‌ معنای‌ عام‌ است.

‌مهم‌ترین‌ ویژگی‌ تجارت‌ الکترونیک‌ از دیدگاه‌ بازاریابی، برقراری‌ ارتباط‌ سازمان‌ یا فرد با کل‌ مخاطبان‌ و سازگار ساختن‌ محصولات‌ و خدمات‌ با نیازهای‌ فرد - فرد آن‌هاست. برآیند این‌ عمل‌ رقابت‌ شدید، تنوع‌ عرضه‌کنندگان‌ و محصولات‌ و خدمات‌ آن‌ ها و در نتیجه‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ رضایتمندی‌ مشتریان‌ است.نکته‌ مهمی‌ که‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ داشت‌ این‌ است‌ که‌ موضوع‌ تجارت‌ الکترونیک، موضوع‌ فناوری‌ و دانش‌ فنی‌ نیست. در بحث‌ تجارت‌ الکترونیک‌ بیشتر هدف‌ شناخت‌ الگوهای‌ جدید تجارت‌ و ارتباطات‌ موجود در محیط‌ الکترونیکی‌ است. همچنین‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مجموعه‌ای‌ است‌ از فناوری‌های‌ مخابراتی، پردازش‌ و ذخیره‌ داده‌ها در ارتباط‌ با بازارها، سازمان‌ها، مشتریان، واسطه‌ها و سیستم‌های‌ پرداخت‌ الکترونیکی. از طرف دیگر استراتژی جهش صادراتی در حال حاضر مهم‌ترین استراتژی تجاری و اقتصادی است که در کشور ما باهدف حضور فعال در صحنه تجارت بین‌الملل دنبال می‌شود. شاید در حال حاضر مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند در تحقق این دو مهم، جامعه سیاست‌گذاری کشور را راهنما باشد، تأثیر است که توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند بر صادرات داشته باشد. در تحلیل که در مورد توسعه صادرات می‌شود، با توجه به اینکه جمعیت ایران چیزی حدود یک درصد جمعیت جهانی است، اگر این کشور بخواهد به اندازه سهم جمعیتی خود از تجارت جهانی سهم ببرد، با یک محاسبه سرانگشتی لازم است چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد. دستیابی به این رقم مستلزم توسعه همه‌جانبه عوامل موثر بر توسعه صادرات خواهد بود (فتحی و عزیزی، ۱۳۸۶ :۲۰).

 

[۱] - IITA

تبیین جرم، مجرم و سیاست پیشگرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می کند هر کدام از آنها جرم را به گونه ای تعریف کرده اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو"[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

“کارارا"[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

“دور کیم"[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می گوید: «ما می توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آنها واکنشی به صورت مجازات نشان می دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).

“گارو"[۴] می گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع کرده است، بنابراین جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین کرده است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

 

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوقدانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶٫) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری میداند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسانها می داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می گردد.» وی اضافه می کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می شوند لزوماً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)

 

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.

۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آنها نتایج دارویی و درمانی پیدا می کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می نماید. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می کند، چه بسا بیماریهای عدیده ای داشته باشد. این امر در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.

۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسانها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آنها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.

 

۲- گاروفارلو Garofarloo، ۱۸۵۲، ۱۹۳۴، قاضی، حقوق دان و وکیل دادگستری.

[۲] . carara

[۳] . Durkheim

[۴] . Garraud

۹٫aleaf cinberg

عوامل جرم زا و بازدارنده از جرم

گفتار اول: عوامل جرم زا

عوامل جرم زا از رایج ترین اصطلاحات در علم جرم شناسی است و آن عبارتست از: هر وضع جسمانی، روانی، اجتماعی را گویند که می تواند در پیدایش یا افزایش جرم نقش موثر داشته باشد.

“استاد فری” به طور اختصار علل و عوامل بروز جرائم را به چهار دسته تقسیم کرده است:

• عوامل جسمانی
• عوامل روانی
• عوامل محیط جغرافیایی
• عوامل اجتماعی

جرم شناسان برای تحقق مراحل مختلف وقوع جرائم از مرحله تخیلات مرحله ارتکاب جرم با عناوین محیط، زمینه، شخصیت و وضعیت مورد بحث قرار می دهند.

باید یادآورشد با وجود عوامل جرم زا بعضی از افراد تحت تاثیر عقاید مذهبی و اصول اخلاقی، وی موقعیت اجتماعی مرتکب جرم نمی شوند.

عوامل جرم زا شامل دو دسته اند: عوامل فردی یا درونی و عوامل اجتماعی یا بیرونی.

بند اول: عوامل فردی یا درونی

«عوامل فردی به عنوان تن یا روان و از موضوعات اساسی زیست شناسی جنائی و روانشناسی جنائی و روان پزشکی جنائی گردیده است». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۰ و ۷۱) عوامل درونی یا ارادی است یا غیر ارادی.

الف) عوامل فردی غیر ارادی

این عوامل با ریشه در ارث یا بیماریها یا اختلالات روانی دارد.

انتقال ارثی برخی خصائل و رفتار و کردار در افراد بسیار متفاوت است اما برخی بیماریهای مزمن از طریق ارث به فرزندان منتقل می شود، مثل سل، سفلیس و همچنین تاثیرات عوامل فیزیکی (اشعه ایکس)، غذایی (کمبود کلسیم، فسفر و ویتامین) روانی، تاثیر هیجان روی جنین و عدم تعادل در رشد طبیعی، جسمی و روانی، یکی از علل بروز جرائم است.

همچنین تاثیر سوء مصرف مواد الکلی و مواد مخدر نیز روی چنین مورد تأئید قرار گرفته است. در مورد بیماریها و اختلالات روانی باید گفت نیروی روانی هر فرد از دقت، اراده، هوش، حافظه و عاطفه او تشکیل شده است و هر گاه به یکی از اجزاء مذکور لطمه وارد شود منجر به پریشانی، آشفتگی روانی و دگرگونی اعمال و رفتار و کردار می گردد.

عوامل روانی مؤثر در وقوع جرم شامل موارد زیر می شود:

ترس، بدبینی، خودپسندی، خودخواهی، زودرنجی، نفرت، کینه، حجب، پرروئی، تلون، فقدان قاطعیت، پرخاشگری، سبک عقلی، کم هوشی، خیال پروری، زودباوری، تلقین پذیری، عقب ماندگی، کبر، جاه طلبی، فقدان نیروی بیان، قدرت طلبی، حرص، آز، جنون اخلاقی، دوروئی، انزواگرائی، احساس گناه، اضطراب، خبث طینت، منفی بافی، دروغ پردازی، درون گرائی، برون گرائی، محافظه کاری، محرومیتها، عقده الکترا، انحرافات گوناگون هیستری، بیماریهای روانی، افسردگی، توهم، وسواس.

اختلالات روانی شامل: ۱- عقب ماندگی ذهنی (کندذهن ها و احمق ها) ۲- جنون (اداواری و دائمی) ۳- بیماریهای صرع ۴- عصبی ها می شوند.

اختلالات منش و شخصیت: در زندگی روزمره به افرادی بر می خوریم که با وجود فراهم بودن همه شرائط و عوامل و امکانات به علت عدم تکوین شخصیت، ظرفیت و قدرت پذیرش و انطباق ضوابط و معیارهای اخلاقی و اجتماعی را نداشته و به آسانی نمی توانند خود را با محیط سازش دهند و رفتار ضد اجتماعی و غیر عادی دارند به آنها پسیکو پاتها و منحرفین اطلاق می شود. اشخاص دارای تزلزل شخصیت، تعدد شخصیت، اشرار ذاتی، احساساتی ها و بی ثباتها شامل این گروه هستند.

ب) عوامل فردی ارادی

شامل عواملی است که در اثر آنها فرد با اراده خود در به وجود آمدن وضعیت ارتکاب جرم نقش دارد و شامل دو عامل الکلسیم و اعتیاد به مواد مخدر می باشد.

اثرات مصرف مشروبات الکلی علاوه بر آثار جسمی و روانی واجتماعی، موجب تولد فرزندان ناقص الخلقه، علیل، مبتلا به بیماریهای روانی و عقب ماندگی ذهنی از والدین معتاد می شود و صرف مشروبات الکلی در بروز انواع جرائم موثر است مثل ضرب و جرح، بلوا و آشوب، قتل، انحرافات جنسی.

اعتیاد به مواد مخدر، توجهاً به تنوع این مواد آثار متفاوتی در مصرف کنندگان این مواد بجا می گذارد و اثرات آن بر جسم و روان آدمی است.

عموماً افراد  متعاد به مواد مخدر، مرتکب جرائم مالی مثل سرقت، کلاهبرداری، خیانت در امانت، و ترغیب وتحریک به استعمال مواد مخدر توزیع مواد مخدر می شوند و استعمال برخی از مواد مخدر باعث ارتکاب منافی عفت، تصادفات رانندگی می شوند.

 

عوامل بازدارنده از وقوع جرم

عوامل بازدارنده از وقوع جرم مانند عوامل جرم زا شامل عوامل فردی و اجتماعی است. توجه به چگونگی تکوین شخصیت طفل از بدو تولد تا مراحل مختلف زندگی و محیط های تأثیرگذار چون خانواده، مدرسه، هم بازیها، همسایگان و غیره و بالاخره اوضاع اجتماعی و اقتصادی، فرهنگی سیاسی که بر جامعه حاکم است، هرچه پاسخگوی نیازهای منطقی و معقول افراد جامعه باشد قطعاً در جامعه سعادتمند، خودبخود زمینه های ارتکاب جرم از بین می رود و به عنوان یک عامل کلی بازدارنده مؤثر خواهد بود.

«در ارزیابی عوامل جرم زا، خواه داخلی و خواه ناشی از محیط، نباید از نظر دور داشت که بعضی از عوامل مساعد، شدت نیروی آنها را تعدیل می کند. جرم شناسان در بادی امر به این نکته چندان توجه نداشتند زیرا آنها به اتفاق تنها در جستجو و مطالعه عوامل معد تبهکار بودند. اما جرم شناسان از یک سو در مقام تحقیق درباره کیفیت تأثیر متقابل عوامل در یکدیگر می باشند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۲)

با اتکاء به عوامل بازدارنده می توان جلوی سقوط افراد را گرفت و افراد گمراه را با زندگی اجتماعی آشتی داد. این امر مستلزم مطالعه دقیق روی افراد بزه دیده و علل و عوامل انحراف آنهاست، نباید فراموش کرد اثر عوامل بسته به شخصیت افراد مختلف است. در یکی ثروت، عامل طغیان و سرکشی و جرم زا است و در دیگری عامل خیر است. اگر مال اندوزی هدف قرار گیرد نه تنها پسندیده نخواهد بود، بلکه موجب سقوط فرد ثروتمند از مقام والای آدمیت خواهد شد و چنین شخصی برای کسب مال دست به هر اقدامی، از جمله سرقت کلاهبرداری، ارتشاء و اختلاس، احتکار و گرانفروشی و غیره خواهد زد.

سوال این است آیا می توان جلو ارتکاب جرائم را گرفت؟ طبق بینش دینی ما انسان دارای فطرت خدایی، پاک و تربیت پذیر است. مخاطب کلام خدا عقل و قلب آدمیان است و چنانچه تربیت صحیح دینی صورت پذیرد، آدمی از تن دادن به معاصی و زشتیها و گناهان اجتناب می ورزد.

 

بند اول: عوامل بازدارنده جرم از منظر حقوق جزا

«حقوق جزا شامل قواعد و قوانینی است که اجراء مجازات را در کشور تنسیق و تنظیم می نماید.» (علی آبادی: ۱)

اگر عملی خلاف اخلاق، وجدان، عدالت و قانون باشد، پاداش های آنها سرزنش، نکوهش، تنبیه، تأدیب و مجازات خواهد بود، دولت با امکانات گسترده مادی و معنوی که در اختیار دارد، به سرکوب اعمال خلاف نظم عمومی و مصالح اجتماعی می پردازد. در قانون انواع جرائم و مجازات ها بیان شده است و دستگاه قضائی و ضابطین دادگستری موظف اند مطابق موازین قانون نسبت به تعقیب و دستگیری متهمین، رسیدگی، محاکمه و مجازات آنها اقدام نمایند.

مجازات و کیفر، دارای سابقه طولانی در زندگی بشر است اگر چه در دوران مختلف زندگی بشر از اهداف و ویژگی ها که امروز مورد توجه است خبری نیست. در حقوق جزاء علاوه بر مجازات از اقدامات تامینی و تربیتی به عنوان کیفر استفاده می شود.

«مجازات ها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از طرفی، مجرم را در جامعه مطرود سازند و آزارش دهند و از سوی دیگر جامعه را در امنیت حاصل از اعمال مرتکبین بزه قرار دهند.» (نوربها، ۱۳۷۷: ۲۶۹)

از ویژگی های مجازات ها، حراس و تحقیر مجرم و ورود آسیب به اوست. ترس از مجازات ها هم برای خود مجرم و هم برای دیگران است. ترس یک عامل بازدارنده است، چون بشر برای امنیت و آسایش آرامش خود میلی ندارد که دچار اضطراب شود بنابراین ترس از مجازات ها مثل اعدام، حبس ابد، حبس مدت دار، شلاق و جزای نقدی آدمی را در مقابل سنجش ارتکاب عمل و مجازات منصرف می کنند.

چنانچه قوانین و مقررات با واقعیت های جامعه منطبق نباشد، با بی توجهی به درآمدها و توزیع عادلانه ثروت و عدالت اجتماعی تنظیم و تصویب شود به نوعی که بیکاری و فقر بیداد کند، دیگر مجازاتها نقش کمتری خواهند داشت.

شخصی که مرتکب جرم می شود از حیث اینکه مجازات آن جرم شدید یا خفیف باشد با سنجش درآمد و منافع حاصل از جرم و مجازات احتمالی آن دست به ارتکاب جرم می زند، مجرمی که در جامعه تحقیر می شود، و با اجرای مجازات در ملاء عام یا انتشار در رسانه های گروهی باشد نقش بازدارنده دارد. هدف مجازات ها اصلاح و تربیت بزهکاران است.

با مطالعه تاریخچه تحول حقوق جزا خواهیم دید در خصوص مجازات ها از دوره انتقام تاکنون در مورد هدف و اجرای مجازاتها در دوران مختلف و جوامع گوناگون متفاوت بوده است. در دوران اولیه مجازات ها جمعی و سلیقه ای و ناعادلانه و اختیارات وسیع برای قضات و مجازاتهای سبوحانه و شدید جسمانی (مثل مجازات های اوردالی داغ کردن اعضای بدن، قطع اعضا، محبوس کردن در زندان های مخوف و تاریک و غیره) بوده است. اندیشمندان مکاتب مختلف در سده های اخیر با مطالعات روی جنبه های مختلف حیات بشر (روانشناسی کیفری، جامعه شناسی کیفری و جرم شناسی) به دستاوردهای مهمی دست یافته اند که در قرنهای اخیر در وضع و تدوین قوانین و دادرسی ها در کشورهای مختلف نقش بسزایی ایفا کرده اند.

“سزار بکاریا” در تعیین مجازات ها بر سه اصل: ۱- مفید بودن مجازات  به حال اجتماع ۲- تناسب مجازات با جرم ارتکابی ۳- سرعت و حتمیت و ضروری بودن مجازات ها اعتقاد داشت. و در مکتب کلاسیک اعتقاد بر این بود که کیفر نباید از حدی که مفید و عادلانه است بیشتر باشد (اخلاقی و اجتماعی)

«بازدارندگی، این اصطلاح بیشتر جنبه دفاعی و انفعالی دارد. در باب کیفری، این دیدگاه مطرح است که ما حقوق جزا را از نظر زرادخانه برای بازدارندگی و انصراف مجرمین بالقوه کافی باشد و نیاز به اجرا نباشد در حدود، این دیدگاه وجود دارد.

شدت مجازات با تناسب جرم به گونه ای است که کسی گرد این جرائم نمی گردد. صرف تنظیم آن کافی برای بازدارندگی و منصرف کردن مجرمین بالقوه باشد. مراد از بازدارندگی، اتخاذ تدابیری است که از جرم انصراف ایجاد کند. از این دیدگاه دو نوع بازدارندگی در حقوق جزا مطرح می شود: بازدارندگی عام و خاص که در جرم شناسی به آن پیشگیری کیفری عام و خاص گویند.» (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۱: ۱۸)

اقدامات تأمینی نیز به صورت اقدامات تأمینی سالب آزادی، اقدامات محدودکننده آزادی و اقدامات تأمینی مالی از عوامل بازدارنده از وقوع جرائم می باشند.

 

عوامل بازدارنده جرم از منظر جرم شناسی

جرم شناسی علم بررسی و مطالعه پدیده جرم است. “ژامبو مرلن” به همراه “استفانی” و “لواسور” در اثر مشترک خود در مورد جرم شناسی می نویسند:«علوم مربوط به جرم شناسی  به بررسی بزهکاری می پردازند تا علل پیدایش، تکوین پیشرفت و نتایج آن را دریابند». (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷)

در نتیجه بتواند سیاست جنائی یا بهداشت اجتماعی و امور پیشگیری از جرم را تدوین نماید و علاج واقعه قبل از وقوع نماید، با سالم سازی جامعه جرم را در نطفه خفه کند.

جرم شناسی عملی است از مجموع علوم، که با یاری جستن از روش های مطالعاتی و علمی سعی در شناخت پدیده بزهکاری و علل آن داشته، ضمن کوشش در مداوای این بیماری همّ خود را مصروف امحای علل جرم زا و پیشگیری از بزهکاری می نماید.

الف) نقش اراده

«اراده به معنای دقیق آن و در جهت مثبت و خیر و سازندگی اگر وجود داشته باشد، عاملی است بازدارنده، بعضی اراده را ناچیز انگاشته و جرم را صرافاً نتجیه جزمی و ریاضی وجود شدت هر یک از عوامل جرم زا پنداشته اند. معهذا، اگر قبول کنیم که عمل جنائی باید نتیجه جبری و اجتناب ناپذیر تعدادی چند از عوامل باشد که بر شمرده شد با وجود این نمی توان مجرم را فقط بی اراده و بازیچه تأثیر و کشمکش عوامل یاد شده چنداشت بلکه این عوامل تحت سیطره و نفوذ اراده انسانی قرار می گیرد.» (کی نیا، ۱۳۸۲: ۷۴)

ضعف و قدرت اراده است که موجب شکست یا غلبه قدرت مقاومت در برابر مولد جرم می شود. محیط می تواند آدمی را به انحراف بکشد ولی نیروی اراده انسانی نیز می تواند او را در برابر نفوذ مخرب محیط حفظ کند و این امر به اراده خود انسان است. تربیت صحیح و رفتار عاقلانه، اغلب می تواند از تشدید اختلال درونی جلوگیری، و شخص در مقابل هوای نفس تسلیم نشود و در مقابل نفس اماره عزمی راسخ داشته و بر آن فائق آید. اراده می تواند در اتخاذ تصمیم در ارتکاب جرم یا خودداری از آن به طور مستقیم ایفاء نقش کند.

ب) موارد دیگر بازدارندگی

در جرم شناسی بحث پیشگیری از وقوع جرم تحت عناوین مختلف مطرح شده، که اهم آن پیشگیری اجتماعی، پلیسی، اقدامات پیشگیری به منظور تحدید موقعیتهای ارتکاب جرم است. جرم شناسی به طور خلاصه با پیشنهاد اقدامات سرکوبگرانه، با استقرار پستهای پلیسی، اقدامهای ناظر به افراد مشکوک به ارتکاب جرم، اقدامهای ناظر به اشخاصی که در معرض تعدی متجاوزان و مباشران جرم قرار می گیرند، اقدام به وسیله آموزش عامه، تنسیق چهارچوب زندگی و شرکت عامه در پیشگیری از جرم، اقدام به پیشگیری از جرم می نماید.

جرم شناسان مباره با فقر، بی عدالتی های اجتماعی، اقتصاد، سیاسی، فرهنگی و رفاهی و غیره و فراهم آوردن فرصتها و موقعیتهای مناسب برای همه افراد جامعه و برآوردن نیازهای مادی و معنوی در کنار کنترل های اجتماعی را برای پیشگیری از جرم ضروری می دانند.

“آلف پرنیس” با اقتباس از افکار فری در اثر معروف خود به نام علوم کیفری و حقوق تحققی یک رشته اقدامات را جهت پیشگیری پیشنهاد کرده است و مقبوایت عامه یافته که عبارتند از:

۱- اتخاذ یک سیاست اقتصادی که نان ارزان برای همه فراهم کند.

۲- تدوین قانون برای مسکن، با تمام لوازم آن برای کارگران تا از رفتن به میخانه ها و سلول و زندانها ایمن گردند.

۳- تشکیل اتحادیه های حرفه ای برای نظارت و تعاون متقابل بین کارگران.

۴- ایجاد سازمانهای نیکوکاری برای کمک به نیازمندان حقیقی

۵- وضع قانون بیمه های اجتماعی کارگران در مقابل حوادث، پیری عارض بر آنها.

۶- مبارزه جدی با الکلسیم که سرچشمه زوال ناپذیر جنایات است.

۷- حمایت و تربیت بدنی و اخلاقی کودکانی که رها و ترک می گردند.

۸- تعلیمات ساده و عمومی مخصوصاً حرفه ای متفاوت بر اساس محیط (صنعتی و کشاورزی)

۹- مبارزه با مطبوعات لجام گسیخته و فاسد و مستهجن که روح عامه را مسموم می کنند.

۱۰- بذل مساعی خستگی ناپذیر برای جلوگیری از هجوم قوای فعاله کشور به طرف شهرها و آباد کردن روستاهای متروک و تقویت صنایع کوچک.

“استاد فری” پس از اعلام قانون اشباع جنائی و استنتاج ازآنکه کیفرها بدون اثرپیشگیری عمومی هستند،به ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را قائم مقام کیفری یا هم ارزهای کشور خوانده است.مثلا الکلیسم منشاء افزایش جرائم و تبهکاری شده است.الکلیسم مانند هر پدیده مرضی فردی و اجتماعی،دارای عواملی است مربوط به انسان شناسی محیط طبیعی و اجتماعی…

مفهوم پیشگیری از جرم

انحراف ، کژ رفتاری ، جرم و جنایت سابقه دیرینه ای در زندگی بشر دارد و تاریخی به قدمت تاریخ بشری دارد و واقعیتی است غیر قابل احتراز که هیچ جامعه ای از آن در امان نمی باشد. آدمی از گذشته دور دم مدم در فکر مقابله با جرائم و انحرافات بوده و در این زمینه دستاوردهایی نیز داشته است و به تناسب افزایش جرم و جنایت به اتخاذ انواع تدابیر پیشگیرانه ، هر چند از نوع کیفری ، روی آورده است. بشر پس از گذر از دوره های مختلف از نظر حقوقی و قضایی و تجربه و آزمون مکاتب مختلف جزایی امروزه به فکر اتخاذ تدابیر پیشگیرانه غیر کیفری است.هنگامی که تلاش می کنیم عدالت را درک کنیم لازم است نخست به جرم و سپس به مجرم توجه داشته باشیم، برای پیشگیری از جرم ما باید بفهمیم چه عواملی مجرم را تشویق کرده، چه فرصتهایی در دسترس او بوده اند و چه شرایطی او را واردار به ارتکاب جرم نموده است؟

بنابراین در برنامه های پیشگیرانه باید همزمان سه موضوع را مورد بررسی و عنایت قرارداد و این سه بعد عبارتند از : مجرم ، نوع جرم و محیط فیزیکی ـ اجتماعی پیرامون او. در هر برنامه پیشگیرانه باید این سه بعد را همزمان و در کنار هم مورد توجه قرار داد تا این برنامه ها به هدف خود که همانا اصلاح مجرم و در نهایت اصلاح جامعه است نایل آید. در هر یک از ابعاد سه گانه مذکور ، به کار بردن روش های احتیاطی و انجام اقدامات پیشگیرانه در جلوگیری از ابتلای انسان به اختلال و ناهنجاری را پیشگیری می نامند.

تقدم پیشگیری بر درمان از آن جهت است که:

• پیشگیری نه در سالم سازی بلکه در سالم نگه داشتن فرد و اجتماع نقش سازنده ای را ایفا می کند.

۲- پیشگیری به مراتب آسانتر از درمان بوده و هزینه های آن به مراتب کمتر از هزینه های درمان است.

۳- ارتکاب هر جرم ، آثار و تبعات زیانباری را بر مجرم و جامعه در بر داشته و لطمات زیادی را هم بر شخص مجرم و هم بر اعضای جامعه وارد می کند و مجازات هر چند که بر فرض بتواند مجرم را متنبه سازد و عبرت دیگران را در پی داشته باشد لکن به هیچ وجه نمی تواند آثار و تبعات آن را جبران کند و فرصت ها و حرمت های از دست رفته را بازیابد و مجرم و جامعه را به جایگاه قبل از وقوع جرم بازگرداند. بطور کلی شاید بتوان گفت که اقدام پیشگیرانه از وقوع یک جرم باید بر یک مبنای شش گانه قرار بگیرد که این موارد شش گانه عبارتند از :

۱ـ تعیین آماج جرم: منظور از آماج جرم یعنی تعیین‏‎ ‎مخاطبان برنامه پیشگیرانه به عبارتی دیگر در این مرحله هدف مورد نظر یا جرم مطمح‎ ‎نظر تعیین می گردد.

۲ـ تعیین تئوری پایه جرم شناسی: باید گفت در مورد‏‎ ‎علل و عوامل بروز جرم دیدگاه ها و نظریه های گوناگونی در جرم شناسی ارائه گردیده است. به عنوان مثال مکتب تحققی جرم را معلول جبرهای زیستی، روانی می داند و یا در‏‎ ‎دیدگاه سنتی، مجرم با اراده و اختیار به گزینش فعل مجرمانه مبادرت می ورزد. ‏‎ ‎دیدگاه های متأثر از جامعه شناسی جنایی، جرم را معلول عوامل اجتماعی می شناسد. لذا‏‎ ‎باید در مورد علل و عوامل بروز جرم مورد نظر به بررسی پرداخته و یکی از دیدگاه های‎ ‎پایه جرم شناسی را انتخاب نمود.‏‎
‎۳ـ تعیین اهداف پیشگیری: منظور تعیین اهداف جزئی و‏‎ ‎عملیاتی می باشد نه اهداف کلی و غیر قابل ارزیابی.‏

۴ـ انتخاب نوع پیشگیری: بر حسب اهداف تعیین شده یکی‏‎ ‎از انواع پیشگیری که در ادامه مباحث به آنها اشاره خواهد شد باید تعیین گردد.‏‎

۵ـ تعیین متولی اقدامات پیشگیرانه: انتخاب مجری طرح‏‎ ‎پیشگیری یکی از مبانی این طرح می باشد که می تواند قوه قضائیه، نیروی پلیس و یا‏‎ ‎یکی از مراکز اجتماعی باشد.‏‎

۶ـ مدل ارزیابی: برای موفقیت در طرح پیشگیری باید از‏‎ ‎قبل مدل ارزیابی یعنی کم و کیف آن تعیین و مشخص گردد منظور از ارزیابی در اینجا ،‎ ‎ارزیابی علمی و عملی و واقع گرایانه می باشد .‏‎

گفته شده است که پیشگیری باید واجد چهار خصیصه باشد این خصائص عبارتند از :

عناصر پیش‌گیری: عناصر پیش‌گیری باید دارای ۴ مشخصه باشد :

۱- عنصر اول غیر قهرآمیز بودن تدابیر پیشگیرانه است. برای اعمال این تدابیر رضایت ذی‌نفع شرط است بنابراین برخلاف ضمانت اجراهای کیفری که اصلاً رضایت اشخاص در آن شرط نیست تدابیر یشگیرانه جنبه رضایت دارد .

۲- دومین ویژگی اختصاصی بودن اقدامات پیشگیرانه است. به این معنا باید هدف اولیه و اصلی ما از تدابیر پیشگیرانه واقعا پیشگیری باشد در حالی که هدف اولیه مجازات اول سزادهی و بعد اصلاح و درمان است.

۳- سومین ویژگی تدابیر باید باعث کاستن آثار و شدت جرم شود. ما در این مرحله از پیش‌گیری تلاش می‌کنیم اندیشه مجرمانه را قطع کنیم کاری کنیم که اشخاص موقعیت محقق کردن اندیشه مجرمانه را نداشته باشند بنابراین این اقدامات گاهی جنبه کنش یا پیشین یا جنبه واکنش یا پسین دارند .

۴- مورد چهارم: باید عوامل خطر آفرین و محیط اجتماعی در پیشگیری مورد توجه قرار بگیرند، در دهه های اخیر، سیاست جنایی کشورهای مختلف عرصه ی تقابل میان دیدگاه های قدیمی سزاگرایانه و رویکرد های بازپرورانه بوده است. سزاگزایی در واقع «عبرت آموزی و بازدارندگی حاصل از مجازات» است و بازپروری «تلاش برای اصلاح مجرمان و بازگرداندن آنان به جامعه». نقطه اشتراک این دو دیدگاه، مداخله آنها پس از ارتکاب جرم بود. با این حال ظهور دیدگاه سومی به نام «پیشگیری»، سیاست ها و برنامه های نظام عدالت کیفری را کاملا متحول کرد. نقطه تمایز این دیدگاه نسبت به دیدگاه های قدیمی، قدم گذاشتن به مراحل پیش از ارتکاب جرم است. به این ترتیب برنامه ریزی برای کنترل جرم، پیش از وقوع جرم صورت می گیرد و نقطه ی تمرکز پلیس و دستگاه قضایی به «پیش بینی امکان ارتکاب جرم در آینده و تلاش برای مهار آن» معطوف می شود. این دیدگاه نوین طی سه دهه اخیر در بسیاری کشورها به اجرا گذاشته شده و اثر بخشی نتایج آن موجب گسترش آن در سیاست های کیفری جوامع پیشرفته ی جهان شده است. در واقع یکی از تفاوت های عمده تدابیر پیشگیرانه با برنامه های سزاگرایانه و بازپرورانه، اختلاف در یافته های حاصل از مطالب اثربخشی این برنامه ها است. همچنین مطالعه هزینه های مادی و معنوی وقوع جرم نشان داد، هزینه برنامه های موثر پیشگیرانه بسیار کمتر از زیانی است که جرم به لحاظ مادی به جامعه وارد می سازد، که البته باید به این هزینه ها هزینه ی معنوی جرم را نیز اضافه کرد. به همین دلیل است که امروزه سیاست های پیشگیرانه گذشته از ویژگی های کنترلی و بازدارنده، به لحاظ اقتصادی نیز قابل توجیه تر به نظر می رسند، به خصوص آنکه مکانیزم های ارزیابی به طور فعال دردل این سیاست ها و برنامه ها گنجانده شده اند و به این ترتیب برنامه هایی که از کارآیی یا اثر بخشی لازم برخوردار نباشند بلافاصله کنار گذاشته می شوند. بنابراین بودجه محدود نظام عدالت کیفری تنها به اقداماتی اختصاص پیدا می کند که ارزیابی های علمی و مدرک محور، اثربخشی آنها را تایید می کنند.خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با قرار دادن وظیفه پیشگیری از جرم بر عهده قوه قضائیه در اصل ۱۵۶ این قانون، نشان دادند که به خوبی از اهمیت این رویکرد نوین جرم شناختی آگاهی داشته و به حای یک نظام حقوقی منفعل خواهان یک نظام عدالت کیفری پیشرو و فعال هستند. با این حال نگاهی به گذشته نشان می دهد که در طول سال های گذشته، تنها گام های اندکی حهت نهاد سازی  بستر سازی پیشگیری در دستگاه قضا، پلیس و نیز جامعه برداشته شده است. شاید «تشکیل پلیس پیشگیری» و سپس «معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضائیه» را بتوان مهم ترین اقدامات نهادی صورت گرفته در این خصوص معرفی کرد. گذشته از مشکلات ساختاری در کشور ما، نبود آموزش نیز مانعی جدی برای پیشبرد اهداف و برنامه های پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است. بی تردید «آموزش» از مولفه های اساسی و تاثیرگذار در کارآمد سازی سیاسیت ها و برنامه های پیشگیری در جامعه است. این آموزش دو گروه مختلف را دربر می گیرد، از یک سو مقامات رسمی، قضات، ضابطین و در یک کلام نیروهای نظام عدالت کیفری و از سوی دیگر، شامل آموزش عمومی و همگانی می شود. نبود آموزش در سطح اول، پیشگیری را تبدیل به یک عنصر نمادین و فاقد کاربرد می سازد و در سطح دوم، یعنی عموم مردم، منجر به کاهش مشارکت عمومی و در نتیجه افزایش هزینه پیشگیری و کاهش کارآیی آن می شود. همانگونه که لایحه ی در حال تصویب «پیشگیری از وقوع جرم» نیز مشعر بر آن است، پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی جز با مشارکت فعال تمام قوای کشور امکان پذیر نیست. در این راستا معاونت اجنماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در یک برنامه ملی با مشارکت تمام مسئولین ذیربط ، با هدف آموزش و تمرین کار دسته جمعی برای پیشگیری، اقدام به برگذاری کارگاه علمی – کاربردی مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی نمود و با تقسیم بندی کشور به هفت منطقه و با میزبانی مشهد، تبریز، کرمانشاه، اصفهان، اهواز، شیراز و تهران تمام استان های کشور در این کارگاه مشارکت یافتند. (محمد نسل، ۱۳۹۱: ۵۱)

در فرهنگ معین، پیش گیری (prevention  ) در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت مرض از پیش، تقدم به حفظ، صیانت، حفظ صحت، جلو مرض گرفتن» آمده است. (معین: ۹۳۳) این واژه در فرهنگ لغت انگلیسی «رندم هوس»  مانع شدن از اینکه چیزی رخ دهد، معنا گردیده است(Raando hous: 1999) و در زبان عربی کلمه « الوقایه» تداعی کننده آن است .

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیش گیری دارای دو بعد است:۱- به معنی «پیش دستی کردن، پیشی گرفتن و به جلوی چیزی رفتن» و ۲- به معنی «آگاه کردن ، خبر چیزی را دادن و هشدار دادن» است. اما در جرم شناسی پیش گیرانه ، پیش گیری در معنی نخست آن مورد استفاده قرار می گیرد، یعنی با بهره گرفتن از فنون مختلف از وقوع بزهکاری جلوگیری کردن است و هدف از آن، به جلوی جرم رفتن و پیشی گرفتن از بزهکاری است. در مفهوم پیشگیری و مصداق های آن دو جهت گیری کلی دیده می شود. برخی از جرم شناسان مفهوم وسیعی برای پیشگیری قائل شده و گروهی دیگر پیش گیری را در مفهوم محدود و مضیق به کار می برند. هر یک از این دو را به طور مختصر توضیح می دهیم :

مطابق مفهوم موسع ، انجام هر اقدامی که علیه جرم بوده و آن را کاهش دهد ، پیشگیری محسوب می شود. براساس این برداشت انواع تدابیر کیفری و غیر کیفری چه مربوط به قبل و چه مربوط به بعد از وقوع جرم ، پیشگیری محسوب می شوند. به همین دلیل در این تعبیر ، حتی تعقیب و دستگیری بزهکاران ، اعمال مجازات یا تعلیق اجرای آن ، الزام آنان به جبران خسارت مجنی علیه و فردی کردن مجازات توسط قاضی نیز ، پیشگیری به شمار می آیند. لذا این مفهوم طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. (نجفی ابرندآبادی،۱۳۸۳:۷۳۷)

روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن

بعد از دو دهه کار و تحقیق در خصوص پیشگیری از جرم، رویکردهای مختلفی در این رابطه شکل گرفته است. از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد. (tilly and other, 2004)

رهنمود پیشگیری از جرم، رویکردها و سازوکارهای مختلف پیشگیری از جرم را به چهار دسته کلی تقسیم کرده است:

۱- پیشگیری از جرم توسعه مدار: این مدل از پیشگیری شامل برخی از برنامه های اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی  می شود. به عنوان نمونه می توان به برنامه هایی اشاره کرده که در آن، کودکان در معرض خطر یا خانواده های آنها را هدف قرار داده و تلاش می شود در همان ابتدای خردسالی از کودکان حمایت شده و مهارت های تربیت کودک به والدین آموزش داده شود. برخی از برنامه های پیشگیری مستلزم مداخلات زودهنگام نیز، به عنوان پیشگیری توسعه مدار از جرم تلقی می شوند. علت آن است که در این قبیل برنامه ها تلاش می شود تا عوامل مقاومت زا  و مهارت های اجتماعی در بین کودکان بهبود یابد. گاهی برنامه های پیشگیری، گروه هایی از کودکان و نوجوانان را که تحت تاثیر خطر خاصی هستند مورد پوشش قرار می دهد. به عنوان نمونه، کودکان خیابانی با کودکانی که در مساکن غیر معمول یا فاقد امکانات زندگی می کنند ممکن است به صورت خاص مورد حمایت قرار گیرند. از جمله نمونه های دیگر پیشگیری توسعه مدار، می توان به تلاش برای بهبود آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه و کوشش در جهت بالا بردن آگاهی و مقاومت پذیری کودکان، هم زمان با رشد و بزرگ شدن ایشان اشاره کرد.

۲- پیشگیری از جرم محله مدار: در این مدل پیشگیری به جای تمرکز بر افراد، مکانهایی که امکان ارتکاب جرم یا بزه دیدگی در آنها بالا است، هدف قرار می گیرد. از جمله این مکانهایی، می توان به محلاتی اشاره کرد که در آن محرومیت به شکل گسترده وجود دارد. در این مناطق محرومیت در زیر ساخت ها، خدمات و بهداشت و همچنین در همبستگی اجتماعی دیده می شود. در برخی محلات می توان شاهد زاغه نشینی و یا سکونت در حومه و یا مرکز شهر بود، اماکنی که آکنده از مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند.

چنین برنامه هایی به دنبال آن هستند که احساس امنیت ساکنان مناطق هدف بهبود یافته و نگرانی های مردم در خصوص مشکلات مربوط به جرم مرتفع شود. همچنین برنامه های پیشگیری از جرم محله محور بالا بردند سطح خدمات، سرمایه های اجتماعی و همبستگی اجتماعی را هدف قرار می دهند. منظور از “سرمایه اجتماعی[۱]” مجموعه روابط اجتماعی، اقتصاد ارزش های مشترک، مشارکت در اجتماع و احساس هویت مدنی است که باید در محلات وجود داشته باشد[۲].

پیشگیری محله محور در بیشتر موارد، مستلزم مشارکت فعال ساکنان و سازمانهای موجود در آن منطقه است. مردم می توانند در تعیین اولویت ها و همچنین اجرای برنامه ها سهیم باشند. منظور از اصطلاح محله [۳] مناطق کوچک در داخل یک شهر، روستاها و یا شهرهای کوچک در برخی موارد گروه هایی از شهروندان با دغدغه های خاص خواهد بود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۶: ۶۷)

پیشگیری  وضعی از جرم: منظور از پیشگیری وضعی جرم، کاستن از فرصت هایی است که افراد با بهره گرفتن از آن می توانند مرتکب جرم شوند. پیشگیری وضعی به دنبال آن است که با افزایش خطر ارتکاب جرم و بالابردن احتمال دستگیری از یک سو و کاستن از منافع جرم از سوی دیگر، سبب کاهش ارتکاب جرم شود.

رهنمود پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی با کاهش فرصت ها، افزایش خطر دستگیری و کمینه سازی منافع از میزان جرایم می کاهد. برای انجام این مهم ،به وسیله ارائه اطلاعات و دیگر کمک ها، مواردی چون تغییر در طراحی محیط و تقویت سیبل های بالقوه و بالفعل بزه دیدگی، در برنامه های پیشگیری وضعی مدنظر قرار می گیرد.

اقدامات انجام شده در پیشگیری وضعی را می توان به پنج دسته کلی تقسیم کرد:

• اقدامات انجام شده با هدف افزایش تلاش و بزهکار
• اقدامات انجام شده با هدف افزایش خطر برای بزهکار
• اقدامات انجام شده با هدف کاستن از منافع بزهکار
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از توجیهات ارتکاب جرم
• اقدامات انجام شده به هدف کاستن از معاذیرارتکاب جرم[۴].

برنامه های بازپروری: منظور از پیشگیری از جرم از طریق بازپروری، کلیه برنامه های و اقداماتی است که در جهت اصلاح کودکان، جوانان و بزرگسالانی که قبلاً مرتکب جرم شده و بعضاً در زندان به سر میبرند، انجام می شود. در این برنامه ها تلاش می شود تا راه برگشت این  عده به جامعه هموار شود.

برنامه های بازپروری تنوع بسیار زیادی دارد. بازپروری ممکن است در داخل جامعه، خانه های امن و یا نواخانه ها انجام گیرد. برنامه های انجام شده در نواخانه ها از این  مزیت برخوردار است که جای خواب و خوراک را برای مددجویان فراهم کرده و در ضمن برنامه های کارآموزی، کارآفرینی، آموزش مهارت های زندگی، امکانات کم هزینه و حمایت طولانی مدت را در دسترس افراد قرار می دهند. از جمله نمونه های دیگر برنامه های بازپروری، می توان به میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده یا برگزاری جلسات خانوادگی یا محلی اشاره کرد که همگی به هدف تسهیل بازگشت محکومان به جامعه و پیشگیری از تکرار جرم انجام می شود. (عباسی، ۱۳۸۸: ۹ الی ۱۱)

پیشگیری وضعی به دلیل تمرکز بسیار زیاد بر فرصت های مجرمانه، سخت کردن سیبل های جرم و افزایش نظارت، مورد انتقاد واقع شده است، چرا که این امر ممکن است منجر به جابه جایی جرم به مکان دیگر شود. از دیگر سو، ایده پیشگیری وضعی مستلزم دسترسی انحصاری به امنیت است، چرا که این آموزه گسترش فضای خصوصی و استفاده از نگهبان های خصوصی را مورد تأکید قرار می دهد. انتقاد دیگری که به نظریه پیشگیری وضعی وارد می شود، آن است که این نظریه قادر به حل ریشه ای دلایل اجتماعی یا اقتصادی جرم نیست. البته طرفداران نظریه پیشگیری وضعی برای رفع این ایرادات تلاش خود را بر اجرای بهتر قوانین و مقررات متمرکز کرده اند. از همین رو، تصویب قوانین و آئین نامه های شهری و محلی و اجرای آنها در دستور کار، قرار گرفته است. تجربه نشان داده است که این رویکرد در تشویق تجار و ساکنان محل برای تغییر و نظم بخشی به رفتارهایشان مؤثر بوده است.[۵]

بنابراین هیچکدام از روش های پیشگیری را نباید برتر از سایر روش ها دانست، بلکه هر کدام از این روش ها باید گوشه ای از کار را بگیرند و در برنامه کلی به صورت متوازن از تمامی روش های پیشگیری استفاده شود. همچنین مزایا و معایب هر روش در هر مورد خاص باید در طراحی و اجرای برنامه های پیشگیری مدنظر باشد.

[۱] . Social capital.

۲- سرمایه اجتماعی مفهومی جامعه شناسی است که در تجارت، اقتصاد، علوم انسانی و بهداشت عمومی جهت اشاره به ارتباطات درون و مابین گروهی از آن استفاده می شود. اگر چه تعاریف مختلفی برای این مفهوم وجود دارد، اما در کل سرمایه اجتماعی به عنوان نوعی “علاج همه مشکلات” جامعه مدرن تلقی شده است. به عنوان نمونه سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه، سرمایه اجتماعی را شبکه ای از عرف ها، ارزش ها و فهم ها ی مشترک دانسته است که همکاری و تعامل درون گروهی و میان گروهی را تسهیل می کند. به نقل از:

The Well being of Nations: The Role of Human and Social Capital (Paris, OECD, 2001).

 

[۳] . community.

[۴] . See Ronald Clarke  and John Eck, Becoming a Problem Solving Crime analyst in 55 Small Steps (London, Jill Dando Institute of Crime Sciende, 2003).

پیشگیری غیر کیفری از جرم

 

مبحث اول: پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل آن دسته از تدابیر و  اقداماتی است که با مداخله در فرایند رشد افراد، بهبود شرایط زندگی آنها و سالم سازی محیط اجتماعی و محیط طبیعی به دنبال حذف یا کاهش علل جرم زا و در نتیجه پیشگیری از بزهکاری است. (نیازپور، ۱۳۸۲: ۱۲۷ الی ۱۳۹) پیشگیری اجتماعی با بهره گرفتن از محیط های اجتماعی دور و نزدیک نسبت به افراد به دنبال تاثیر برفرآیند شکل گیری شخصیت آنان است. برجسته ترین گونه های پیشگیری کنیشی از این رهگذر پیشگیری اجتماعی نام دارد. پیشگیری اجتماعی مجموعه اقداماتی است که مهارت عوامل اثر گذار در شکل گیری جرم را به دنبال می کنند و از آنجا که گذشته از محیط اجتماعی بر فرد و انگیزه های او تاثیر گذارند به آن پیشگیری فرد مدار نیز گویند. هدف پیشگیری اجتماعی تقویت بنیادهایی است که با اثرگذاری بر گروه های در آستانه خطر به جامعه پذیری فرد کمک می کند.

به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی به دنبال هم نواساختن فرد با قواعد اجتماعی ازرهگذر آموزش و پرورش است. آنچه دست اندرکاران پیشگیری باید انجام دهند، بیرون بردن هرچه بیشتر افراد از نظام کیفری است. پیشگیری اجتماعی به دو نوع است: جامعه مدار و رشد مدار.

رویکردهای اخیر متولیان سیاست جنایی به سمت اقدامهای غیر قهرآمیزی که ماهیت اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و وضعی دارند متمایل شده و از این طریق به اجتناب از مداخله نظام عدالت کیفری روی آورده اند. بدین سان که با تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم، پیشگیری اجتماعی محقق می شود. شاید بهترین راهبرد برای پیشگیری، غلبه و یا دست کم کاهش جرایم، در نظر گرفتن اثرتعاملی علل و عوامل جرم زا باشد. زمانی که عوامل جرم زا ناشی از محیط های پیرامون انسان مورد نظر باشد از آن به  پیشگیری جامعه مدار یاد می شود. و آنگاه که عوامل جرم زا ناشی از مراحل مختلف رشد کودک و نوجوان است آن را پیشگیری فردمدار می نامند. لذا متداولترین عوامل خطر بزهکاری مانند اختلالات رفتاری در گروه پیشگیری رشد مدار بررسی می شود و آنجا که نابسامانیهای خانوادگی ممکن است طلیعه بروز بزه را نوید دهند از پیشگیری جامعه مدار گفتگو خواهد شد. به طور کلی در پیشگیری اجتماعی هدف هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی بوده و محور اقدامات در پیشگیری فرد است، به عبارت دیگر پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است. (شیرازی، ۱۳۸۴: ۱۹)

گفتار اول:  مفهوم و اقسام پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی، ایجاد تغییرات و اصلاحات فردی و محیطی است که منجر به اصلاح جامعه و فرد و جلوگیری از جرم به صورت پایدار و همیشگی می شود. پیشگیری اجتماعی نتایج مثبتی داشته است. در پیشگیری اجتماعی به دنبال هماهنگ سازی اعضای جامعه با قواعد اجتماعی هستیم. محور اقدامات در پیشگیری اجتماعی فرد است. به دیگر سخن پیشگیری اجتماعی مجرم مدار و فردمدار است در حالی که پیشگیری وضعی بزه دیده مدار و سیبل مدار است.

در پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و تربیت، ترغیب و تنبیه در صدد هستیم تا معیار شناخت اعمال خوب و بد را به فرد القا کرده و قدرت ارزیابی و ارزشیابی عملکرد خویش را به او بدهیم.پیشگیری اجتماعی از اقداماتی بشکیل می شود که به انواع محیط های پیرامون فرد تأثیر می گذارد.کلیه این محیط ها در فرایند جامعه پذیری و اجتماع پذیری یک فرد نقش داشته و دارای کارکردهای اجتماعی هستند.هریک از محیط های خانه،مدرسه،دانشگاه،دوستان و…در یک مقطع خاص زمانی عمل کرده و فرایند جامعه پذیری را تسهیل می کنند.مثلاً مدرسه دارای دو کارکرد آموزشی و تربیتی می باشد. کارکرد نخست دانشگاه آموزش فنون وعلوم است حال آنکه کارکرد جنبی آن آموزش نحوه معاشرت با جامعه است.خانواده علاوه بر اینکه موظف به تأمین تغذیه وبهداشت اطفال است می بایست پرورش و تربیت آنها را نیز برعهده بگیرند.بنابراین هرگاه هریک از این محیط ها رسالت تربیتی،پرورشی و سازگاری خویش را به انجام نرسانند.اولین خلل در زمینه جامعه پذیری فرد ایجاد شده و در واقع زمینه ارتکاب جرم فراهم می شود. پیشگیری اجتماعی در واقع به دو نقطه یک خط تشبیه شده است که در یک طرف فرد و خانواده و در طرف دیگر جامعه یا محیط قرار دارند. خانواده نیز خود بخشی از محیط است ولی خانواده بستر تولید و تربیت اولیه است. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۶) “ریموند گسن” در خصوص مشخصه برنامه های پیشگیری اجتماعی از بزهکاری بر این اعتقاد است که این برنامه ها از نخستین تجربیات پیشگیری و نخستین پیشگیری از بزهکاری جوانان است، از این جهت پیشگیری اجتماعی خوانده می شود که ثمره تجربیات مددکاران اجتماعی بدون مداخله بحث های پلیس و دادگستری است. پس موضوع عبارت از برنامه هایی است که هدف آنها در دراز مدت اقداماتی عمقی درباره افراد و اطرافیان اجتماعی آنان است. (کسن، ۱۳۷۰: ۱۰۱)

 

گفتار دوم: شیوه های پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی به دو نوع تقسیم می شود: ۱- پیشگیری اجتماعی جامعه مدار ۲- پیشگیری اجتماعی رشد مدار

منظور از پیشگیری جامعه مدار آن است که اگر در محیط عوامل جرم زا وجود داشت آنها را خنثی سازیم و منظور از پیشگیری رشد مدار آن است که اگر اطفال به دلیلی از خود مظاهر بزهکاری نشان داده با مداخله زودرس به روی وی و محیط پیرامون وی مزمن شدن بزهکاری را در آینده بگیریم. پیشگیری رشد مدار به دلیل اهمیت دوران رشد اطفال و نقش محیط در پیشگیری از بزهکاری از ارزش زیادی برخوردار است.

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار

پیشگیری اجتماعی جامعه مدار که قدیمی ترین و رایج ترین شکل پیشگیری غیر کیفری بوده و مکتب تحققی نیز به آن تأکید کرده است شامل اقدامات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پیشگیرانه ای می شود که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کنند اعمال می شود. (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۳: ۵۷۰) این پیشگیری در تلاش  است تا با اتخاذ تدابیر و اقدامهای مناسب برای از بین بردن یا کاهش عوامل جرم زا بر محیط اثر گذارد. بدین ترتیب این پیشگیری از یک سو با شناسایی عوامل محیطی تأثیرگذار بر بزهکاری و از سوی دیگر با اعمال اقدامات مرتبط با ساختارها و نهادهای اجتماعی، به دنبال اجتماعی کردن افراد می باشد از این رو رویارویی با شرایط نامناسب اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مانند فقر، بیکاری، بی سوادی و مسکن و تغییر آنها در گستره پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای می گیرد.

برای کاهش احساس ناامنی، توجه جدی به کیفیت مادی و معنوی زندگی مردم، بهبود رفتار ادارات و مراجع عمومی با شهروندان، آسان سازی زندگی روزانه و متنوع کردن اوقات فراغت مردم، تضمین آینده شغلی جوانان، تحدید دامنه و موارد مداخله دولت به ویژه پلیس در زندگی افراد از جمله اقداماتی است که در گروه پیشگیری اجتماعی جامعه مدار جای دارند. ایجاد مکانهای تفریحی و یا احداث فضای سبز می تواند در کاهش یا حذف عوامل محیطی جرم زا نقش مهمی ایفا کند. اقدامات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که نسبت به محیط هایی که فرد در آنها زندگی و کار می کند اعمال شده از نوع اقدامات پیشگیرنده اجتماعی جامعه محور است. مبنای جرم شناختی پیشگیری اجتماعی از  نوع جامعه مدار، شناسایی عوامل محیطی بزهکاری به منظور خنثی کردن یا دست کم کاهش آثار آنهاست.

در این نوع پیشگیری مطالعه منابع بزهکاری و شناسایی علل آن که با ساختار و تشکیلات جامعه ارتباط پیدا می کند در اولویت قرار می گیرد. فقر، بیکاری و اشتغال کاذب، بی سوادی، حاشیه نشینی و بی مسکنی هسته این شکل از پیشگیری غیر کیفری را تشکیل می دهد. بی تردید تسهیل تشکیل کانون خانواده، اشتغال زایی، مبارزه با بیکاری، حمایت مادی و معنوی از بیکاران، انطباق قدرت خرید افراد با هزینه زندگی از طریق روز آمد کردن مستمری روزانه یا ماهانه آنان ایجاد مرکز فرهنگی ورزشی، هنری و علمی برای تنوع بخشی به سرگرمی و تفریحات و به طور کلی اوقات فراغت افراد بی تردید نه فقط افراد را در برابر بزهکاری مقاوم می کنند بلکه زمینه رشد و شکوفایی شخصیت فردی، خانوادگی و اجتماعی آنان و بنابراین نشاط عمومی در سطح جامعه را فراهم می آورد.

نقش گروه های اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری غیر کیفری از جرم

گفتار اول: پیشرفتهای حاصل پیشگیری از جرم

اصطلاح جامعه به گروهی از مردم که یکدیگر را می شناسند و دارای منافع مشترک هستند، به محله خاص و ساکنین آن یا به یک گروه  با ویژگی ها و علایق خاص اطلاق می شود.[۱] این اصطلاح به صورت عام به جامعه مدنی محلی و محیطی که زندانیان پس از آزادی به آن بر می گردند، نیز اطلاق می شود. همان گونه که در رهنمود های پیشگیری از جرم تاکید شده است، دولت ها بدون همکاری و مشارکت شهروندان قادر به پیشگیری از بزه و بزه دیدگی و یا گسترش جوامع  امن نیستند. این مشارکت یکی از ابعاد حکمرانی خوب است. رهنمود، بر مشارکت شهروندان، نهادهای اجتماعی، سازمانهای غیر دولتی، بخش خصوصی و کسب و کار تأکید دارد. تمام اینها بازیگران جامعه مدنی هستند که باید در تمام مراحل برنامه ریزی، توسعه و اجرای سیاست های مشارکت داشته باشند. این گروه ها می توانند بر اساس تجربیات خود دانش عمیق، بینش خلاقانه و راه حل های ابتکاری در واکنش به مشکلات ارائه کنند. کمیسیون اقتصادی، اجتماعی آسیا و اقیانوسیه، هشت ویژگی عمده برای یک حکمرانی خود مشخص نموده است.[۲]

همه جوامع یا سازمان های اجتماعی، زمان و پول برای ایفای نقش فعال ندارند، اما برخی از آنها از ظرفیت سازی و برنامه های آموزشی متناسب با نیازها برخوردارند. دولت باید خواستار تعامل با آنها به عنوان شریک باشد، به گونه ای که آنها نقش فعالی در رایزنی ها، گروه های مشاوره ای و تصمیم سازی ایفا نمایند. همچنین ایجاد سیستم ارتباطی مناسب بین دولت و گروه های اجتماعی ضروری است و اطلاعات و دادها در مورد جرم و موضوعات مربوطه باید در اختیار این گروه ها قرار گیرد.

علاوه بر این مشارکت جامعه مدنی، عنصر حیاتی ایجاد یا تداوم فرهنگ، قانون گرایی است که خود یکی از اصول بنیادین رهنمود پیشگیری از جرم است. اگر اجتماعات به صورت مشارکتی به کار گرفته شوند، احتمالاً فرصت بیشتری برای تغییر دیدگاه ها و رفتار داشته و احساس قوی تری در مورد خودی تلقی کردن برنامه ها در آنها ایجاد می شود. سیاست های امنیت اجتماعی بوگوتا در طول دهه گذشته رویکردهای خلاقی برای تغییر دیدگاه ها نسبت به قانون گرایی داشته است.

 

گفتار دوم: بسیج جامعه مدنی

تاکنون مکانیسم های متعددی برای بسیج گروه ها ایجاد و استفاده شده است. این مکانیسم عبارتند از: استفاده از نمایندگان جامعه مدنی در هیئت های مشورتی ملی، دولتی یا محلی، همکاری توأم با مسئولیت برای راهبردهای امنیتی، برگزاری جلسات در موضوعات پیشگیری در سطح ملی و محلی، اجرای پژوهش های میدانی در حوزه افکار عمومی در مورد موضوعات خاص، اختصاص بودجه های شهری برای پروژه های پیشگیری از طریق بودجه مشارکتی، مشارکت تقسیم در ایجاد و اجرای پروژه، یا مشارکت مستقیم در فعالیت های پیشگیرانه مانند برنامه های حمایت از خانواده، جوانان یا اقدامات میانجی گرانه محلی برای بسیج اطلاع رسانی به جامعه می تواند از طریق رسانه های سنتی مانند تلویزیون، رادیو، روزنامه ها و شبکه های محلی در کنار اینترنت، اعلامیه های خدمات عمومی یا ویدئوها برای دادن اطلاعات کلی راجع به مسائل مربوط به جرم، اطلاعات مربوط به خدمات یا تغییرات جدید راهبردها و پیشرفت های پروژه انجام می شود. در ادامه نمونه هایی از استفاده از گفت گوی عمومی برای بسیج گروه های خاص و کمک به اطلاع رسانی نسبت به جهت گیری های سیاست ملی:

برنامه امنیت زنان: گفتگو در مورد امنیت عمومی در برزیل قبل از کنفرانس ملی امنیت عمومی آگوست ۲۰۰۹، با مجموعه ای از گفتگوهای عمومی در مورد زنان و امنیت آنها در چهار منطقه کشور برگزار شد. هدف این بود که برداشت های زنان از خشونت شهری در برخی از شهرها مورد ارزیابی قرار گرفته و پیشنهادات سازنده ای در کنفرانس ملی ارائه شود. گفت گوها در هفت شهر کشور انجام شد. در طول دو روز، گروه هایی در حدود ۳۰ زن بین ۱۵ تا ۶۹ ساله، تجربیات خود را در میان گذاشته و توصیه هایی را مطرح کردند. این برنامه ها حجم وسیعی از پیش زمینه های اجتماعی، آموزشی و قومی را از زنانی که زندانی شده بودند و همچنین زنان به حاشیه رانده شده فراهم کردند. (برای اطلاعات بیشتر به رهنمود ارزیابی امنیت محلی مراجعه کنید.)

 

[۱] . See Margaret Shaw, “Communities in action for crime prevention”, Background paper prepard for the 6^th International Center for the prevention of Crime Annual Colloqium on Crime Prevention, 14,15 September 2006, Canberra (Montreal, International Center for the Prevention of Crime, 2006).

[۲] . Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, “What is good governance? ”, available from

www.unescap.org/pdd/pra/projectivities/ongoing/gg/governance.asp.

 

نقش سازمانهای غیر دولتی

به دلایل متعدد، سازمان های غیر دولتی، منبع عمده دولت های ملی و محلی در گسترش راهبردهای پیشگیری محسوب می شود. این سازمان ها که متخصصین ویژه در حوزه های خاص دارند (مانند، اصول اخلاقی پلیس، کودکان خیابانی، خدمات توانبخشی)، به عنوان حامیان و تدمین کنندگان خدمات شهروندان در محل فعالیت دارند، (مانند پناهگاه های بانوان یا خدمات مشاوره حقوقی) و به خاطر جایگاه غیردولتی که دارند بیشتر مورد حمایت گروه های محلی قرار می گیرند.

سازمان های غیر دولتی اغلب انعطاف پذیر و قابل تغییرند و در صورت وجود منابع این امکان برای آنها فراهم است که برنامه های جدید و پروژه های آزمایشی را سریع آغاز کنند. علاوه بر این آنها می توانند برای اجرای سیاست های جدید دولت، از طریق ایجاد نهادهای لازم کمک کنند. این سازمان ها معمولاً با گروه های مختلف، از جمله اعضای مهم جامعه، بزه دیدگان و متخصصین، مقامات و خبرنگاران رسانه ها که در موضوعات خاص کار می کنند، تماس برقرار می کنند.

سازمان های غیر دولتی به صورت روزافزنی از رویکردهای ابتکاری در تعامل با شرکا، در مورد امنیت عمومی و مسائل امنیتی استفاده می کنند. این سازمان ها عبارتند از: وایواریو، سوداپاز و انجمن امنیت عمومی در برزیل، جاگوری در هندوستان، کلین در نیجریه، پژواک صدا در اوگاندو، که همگی آنها با مشارکت دولت های محلی، ملی و مناطق شهری، دانشگاه ها، پلیس و جامعه مدنی کار می کنند. جزئیات بیشتر در مورد نحوه فعالیت این سازمان ها در ادامه ارائه می شود:

• انجمن برزیل برای امنیت عمومی یک سازمان غیردولتی است که با تمام سطوح دولت همکاری می کند. این سازمان در سال ۲۰۰۶، ابتدا به منظور گفتگو میان پلیس و شهروندان در موضوعات ایمنی و امنیت تأسیس شد. این سازمان کنفرانس های سالانه ای را میزبانی کرد که محلی برای سیاست گذاران حکومت، پلیس، مجریان و سازمان های غیردولتی گردید تا به تبادل نظر پرداخته و در مورد اقدامات خوبانجام گرفته بحث کنند. این سازمان اطلاعات آماری سالانه، در مورد خشونت در شهرهای برزیل را منتشر کرده و کارگاه هایی را برای گردآوردن شهرداری ها و تبادل اطلاعات آنها در مورد پیشگیری برگزار می کند.[۱]
• کلین سازمانی غیردولتی است که در شهر لاگوس نیجریه قرار دارد و با همکاری دولت و جامعه مدنی در زمینه بهبود ایمنی و امنیت عمومی، و در دسترسی به عدالت کار می کند. این سازمان که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، به عنوان مرکز اطلاعات و منابع فعالیت کرده و اجرای پژوهش، سازماندهی سمینارها، برگزاری راهپیمایی ها، تبادل و انتشار گزارشات را در موضوعاتی مانند رفتار مناسب در پیشگیری از جرایم جوانان، اقدامات پلیسی، اخلاق پلیسی، رویکرد پلیسی، شهروندی، پاسخگویی و حکومت بر عهده دارد.[۲]

نمونه هایی از نهادهای جامعه مدنی که با دولت ها در زمینه توسعه برنامه های مرتبط با جوانان در معرض خطر (یا) اجرای برنامه های بازپروری اجتماعی فعالیت می کنند عبارتند از: ائتلاف آمریکای مرکزی برای پیشگیری از خشونت جوانان[۳] و انستیتوی ملی پیشگیری از جرم و برنامه  بازپروری در کومیای آفریقای جنوبی. جزئیات بیشتر مربوط به فعالیت این سازمان ها بدین شرح است:

• • سازمان ائتلاف آمریکای مرکزی، برای پیشگیری از خشونت جوانان، حدود ۱۶ سازمان غیردولتی را گردآورده است. آنها خلاصه ای از بهترین اقدامات لازم را برای پیشگیری و اصلاح جوانان درگیر در خشونت، در منطقه ارائه کردند.
  • در السالوادر مجموعه ای از پروژه های پیشگیری از باندهای بزهکاری جوانان توسط شورای ملی امنیت عمومی با شمارکت جامعه مدنی اجرا شد. این پروژه ها عبارت بودند از: مدرسه مکان اصلاح برای سنین ۱۲ تا ۲۵ سال، پروژه پاک کردن خالکوبی ها و برنامه های اصلاح در داخل زندان.
  • نیکرو[۴]، سازمانی غیردولتی و ملی در آفریقای جنوبی است که از طریق پنج برنامه زیر خدمات متنوعی را در اختیار اطفال قرار می دهد: طرح توانمندسازی جوانان در مهارت های زندگی، برنامه خدمات اجتماعی قبل از محاکمه، برنامه میانجی گری میان بزهکار و بزه دیده، نشست و سفر گروهی خانوادگی و برنامه مهارت های زندگی برای اطفال در معرض خطر. این سازمان در بازگشت مجدد اطفال به جامعه، پیشگیری از جرم و دور کردن مجرمین از نظام عدالت کیفری بسیار موفق بوده است. این نهاد در هر سال بیش از ۱۰۰۰۰ پرونده را مدیریت می کند.[۵]

• کولیسا[۶] مؤسسه ای است که در مراکز مقابله با برنامه های انحرافی و همچنین با مدارس، بزه دیدگان و جامعه کار می کند. این نهاد مجموعه ای از فعالیت های اجتماع پذیری، مانند برنامه اجتماع پذیری بزهکاران جوان را اداره می کند.[۷]

مروری بر ویژگی های پروژه های اثرگذار در ارتباط با خشونت باندهای بزهکاری جوانان، در آمریکای مرکزی و ایالات متحده، اهمیت رویکردهای جامع و متعادل جامعه محور در پیشگیری، مداخله، بازپروری و اعمال قانون را به وضوح نشان می دهد. پروژه های اثرگذار مستلزم همکاری با مدارس، سازمان های محلی، گروه های مذهبی و شبکه های اجتماعی است.[۸]

[۱] . www.forumseguranca.org.br.

[۲] .www.clean.org.

[۳] . CCPVJ: National Insitute for Crime Prevention and Reintegration Offenders

[۴] . National Institue for Crime Prevention and Reintegration Offenders

[۵] . www.nicro.org.za.

۳- کولیسا یک سازمان غیردولتی است که برنامه های توسعه اجتماعی، اصلاح و جامعه پذیری برای جوانان بزهکار و جوانان در معرض خطر تهیه می کند.

[۷] .www.khulisaservices.co.za.

[۸] . Washington Office on Lation America, Daring to Care: Communtiy Based Responses (see footnote 100).

رویکرد جرم شناسی اسلام در پیشگیری غیر کیفری از جرم

گفتار اول: جرم و پیشگیری از وقوع آن از دیدگاه اسلام

اصولاً دین مبین اسلام، به پیشگیری، بیش از اصلاح، اهتمام دارد و به همین دلیل، قبل از هر چیز به عوامل بوجود آورنده و زمینه های گناه و جرم توجه کرده و برای مقابله آنها، با واقع بینی تمام، چاره اندیشی نموده است. شاید مهمترین و پربارترین بخش از تأکیدات اسلام، روی همین بعد باشد.

اخلاق و فرهنگ عظیم دینی، به واقع، پشتوانه غنی و مطمئنی است که جامعه را از بسیاری از امراض و انحرافات فکری و علمی مصون می دارد. البته اگر علما، دانشمندان، نویسندگان، هنرمندان و… این سرمایه بی پایان را جدی گرفته و با بهره گرفتن از ابزارهای نوین تبلیغاتی مردم را دائما متذکر باشند و هدایت نمایند.

«ریموندگن»، محقق هوشمند جرم شناسی – که حتی عقایدش را بعد از تحقیق روشمند و علمی، با احتیاط و وسواس بیان می کند – در این زمینه می نویسد: «سیستم های گوناگون کنترل غیرکیفری، نقشی متغیر اما مسلم در امر پیشگیری از تبهکاری و تکرار جرم دارند.» (ریموندگیس: ۱۴۰) وی همچنین معتقد است: «سیاست نوین جنایی که متمرکز در پیشگیری های ثانویه است، به طور قطع، اثر بسیار محدود کننده ای بر روی تبهکاران دارد.»[۱]

ترویج دستورات اخلاقی اسلام و بکارگیری توصیه های آن در عرصه های مختلف زندگی، همان چیزی است که «برانتتینگهام وفاست» (۱۹۷۶) از آن بعنوان پیشگیری اولیه یاد می کند (کراهام: ۱۱) و جالب است که «اشتاین متر» (۱۹۸۲) از اهمالی که در امر بازدارندگی عمومی و فردی ایجاد شده است، سخن می راند و اظهار تأسف می کند. (همان: ۴ الی ۸)

اهتمام به عبادات فردی و جمعی مانند نمازهای یومیه، روزه، حج، نماز جمعه، عزاداری در ماه های محرم و مراسم ویژه ماه رمضان، شرکت در مساجد و تکایا، زیارت مقابر قدسی ائمه اطهار (علیهم السلام) و بزرگان دین، از جمله مراسم مذهبی – سنتی و تقریبا بی هزینه جامعه ماست که می توان در این راستا نهایت بهره معنوی را حاصل نمود.

علاوه بر توصیه های مکرر فوق، نهاد مستقل دیگری به نام امر به معروف و نهی از منکر توسط دین اسلام تأسیس شده است، تا عمل به فرامین اخلاقی را تضمین نموده و در عین حال، از اصلاح جامعه نیز، غفلت نشود.

امر به معروف و نهی از منکر، به معنای مسئولیت فرد در قبال مردم و جامعه است و مبارزه با همه عوامل انحرافی و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت را شامل می شود.

اگر بتوانیم با توجه به وضعیت جوامع فعلی، راهکارهای منطقی و کارآمدتری برای انجام این واجب الهی پیدا کنیم، جامعه خود به خود و در سطحی وسیع و چه بسا با تخصیص هزینه هایی به مراتب کمتر. کنترل خواهد شد و با این نظارت گسترده عمومی، لغزشها و انحرافات به حداقل خود خواهد رسید.

اسلام با توجه به جهان بینی الهی و توحیدی خود، به هستی معنی می بخشد و در نتیجه به زندگی، هدف و نشاط داده و در نهایت به انسان، آرامش و به جامعه، آسایش می دهد.

پیشگیری از وقوع جرم از جهت خط مشی و از جهت عملی به سنت های فرهنگی، سیاسی و فکری رایج بستگی دارد، به همین دلیل نحوه پذیرش و مفهوم سازی پیشگیری از جرم و در نتیجه روش برنامه ریزی، هماهنگی و اجرای سیاستهای مربوط در سطح ملی در کشورهای مختلف به نحو قابل ملاحظه ای متفاوت است.

اسلام تمام مساعی خود را به کار می بندد و تمهیدات لازم را در بعد فردی و اجتماعی برای سلامت افراد و جامعه تدارک می بیند؛ با این همه، از اصلاح و نازپروری آن عده از افرادی که احیاناً مرتکب جرم و گناه می شوند، غافل نمانده است که اتفاقاً علمی ترین و انسانی ترین تدابیر را بعد از ارتکاب جرم، مدنظر قرار داده است.

باتوجه به اهمیت امر پیشگیری از وقوع جرم و موقعیت والای این مسئولیت در تمامی نظامهای معتبر امروزی، این تفسیر که «هرگونه اقدامی که در مورد امر پیشگیری از وقوع جرم لازم باشد، اگر قوای دیگر در اجرای آن، وظایفی را متحمل گردند دخالت در سایر قوا نخواهد بود.»کاملا منطقی به نظر می رسد؛ چرا که انجام این وظیفه سنگین در کشور ما متولی دیگری ندارد.[۲]

بخصوص که ممکن است دولت و یا نهادهای دیگر غیردولتی از اثرات بالقوه جرم زایی سیاستهای خود آگاه نباشند، لذا برای به حداقل رسانیدن اینگونه تأثیرات، نظارتی از دید سیاست جنایی، منطقی و ضروری به نظر می رسد. شاید «نظارت بر حسن اجرای قوانین»[۳] را بتوان از این زاویه نیز تعریف نمود و یا لااقل یکی از وجوه این نظارت برشمرد.

اهمیت خانواده در پیشگیری از جرم سالهای زیادی است که جرم شناسان، جامعه شناسان و آسیب شناسان اجتماعی به اهمیت غیرقابل انکار و عظیم خانواده در تربیت فرزندان خود توجه کرده اند و براین باورند که خانواده بعنوان یک اجتماع اولیه با اعضای تشکیل دهنده محدود و اندک خود (فرزندان) به منزله پرورشگاه باورها، اعتقادات، ارزشها، هنجارها، اخلاقیات، اندیشه ها و رفتارهای مورد قبول اجتماعی محسوب می شود.

پر واضح است که جنبه های مختلف شخصیتی هر فرد سالم و ایده آل از ارائه مطلوب هنجارهای مورد قبول اجتماع از سوی والدین خود شکل گرفته و به سوی تکامل پیش می رود.

اگر خانواده در ارائه علمی، رفتاری و گفتاری بایدها و نبایدهای انسانی و اجتماعی به فرزندان خود موفق باشد، به نظر می رسد که در آینده، کمتر شاهد نقض حقوق فردی و اجتماعی در جامعه باشیم.

در بررسی وضعیت شخصیتی غالب مجرمان، به خصوص مجرمان نوجوان و جوان، ملاحظه خواهیم کرد که اکثریت آنها در دوران کودکی و نوجوانی مشکلاتی را از لحاظ عاطفی، تربیتی، مالی و رفتاری داشته اند که ناشی از عدم تربیت و حضانت مناسب پدر و مادر آنها بوده است؛ بطوریکه یا خانواده از هم پاشیده و والدین از هم جدا داشته اند یا یکی از آنها، بخصوص مادر محکومیت کیفری داشته است و… .

از جمله بزرگترین راه های انتقال میراث فرهنگی به کودکان و نوجوانان، راه مصاحبت، معاشرت و گفتگوست و از این طریق زمینه بلوغ کودکان فراهم شده و آشتی آنها با قوانین و الگوهای اخلاقی و اجتماعی صورت می گیرد و گفتگو به عبارتی راه بزرگ تعلیم و تربیت است.

ممکن است ما با جبر و تندی، کودکان را مطیع خود کنیم، اما این را نیز نباید فراموش کنیم که کودکان و نوجوانان ما، مقابل مقررات تحمیلی و هنجارهای درونی نشده، مقاومت نشان خواهند داد. این امر، در مورد افراد بزرگسال نیز مصداق دارد بدین توضیح که اگر مردم از لحاظ اخلاقی، عملی را بعنوان عملی ناپسند، غیرانسانی و غیراخلاقی تلقی نکنند و آن را نپذیرند، ممکن است ما با توسل به زور، چند صباحی جلوی ارتکاب به آن عمل را بگیریم، اما چندی نخواهد گذاشت که با ارتکاب متعدد به آن عمل، مواجه خواهیم شد. خانواده، برای پیشگیری از نابسامانیهای اجتماعی، اعمال مجرمان و عدم تعادل روحی افراد، مهمترین ابزار است. انسانی که از درون یک خانواده ناسالم برخاسته، نمی تواند یک شهروند درست باشد. پس باید، از وارد شدن آسیب بر پیکره خانواده ها محافظت کرده و تلاش کنیم پوسته محافظ آن، سالم بماند.

 

۲- همان ص ۱۳۷٫

۱- پیشگیری از وقوع جرم که در بند ۸ ماده (۴) قانون نیروی انتظامی (مسوب ۲۷ تیرماه ۱۳۶۹) آمده است، به تصریع همان قانون نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضائیه عمل می کند.

۲- بند (۴) از اصل (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» - یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) - وجود دارد.

جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه شده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش بیشتر در قالب کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود، اما باید اذعان داشت که کیفرها برخلاف تصور دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبارزه با جرم نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به علاج واقعه بپردازیم. اینجاست که پیشگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهای  پیشگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اختصاص می دهند. یکی از این نهادها که ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است. (ابن براج، ۱۴۰۶: ۱۲۹)

معروف یعنی آنچه که مورد پسند عرف است و منکر یعنی آنچه که نزد عرف، ناپسند است. در مفردات راغب در رابطه با تعریف معروف آمده است: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه» یعنی معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عقل و یا شرع مسلم باشد، بکار می رود. و در منکر نیز آمده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه» یعنی منکر هر فعلی است که عقل های صحیح به قبح آن حکم می کند.[۱]

استفاده از روش های معروف در امر به معروف و نهی از منکر از منظر جرم شناسی دارای اهمیت والایی است چرا که توسل به شیوه های نامألوف و ناصحیح ممکن است خود، منجربه گسترش منکر شده و معروفی را تعطیل نماید و منجربه جزم زایی گردد. برای اجتناب از این امر، پیشنهاد می گردد که در باب امر به معروف و نهی از منکر اولا، از منکر مسلم نهی شود نه از منکر اجتهادی و ثانیا از گناه و بدی ظاهر نهی شود، چرا که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه از نظر ظاهری پاک باشد، نه آنکه برای امر به معروف و نهی از منکر، وارد عرصه خصوصی افراد شده و اثبات منکر نمود، چرا که این امر، خود نوعی منکر است. لذا پیشنهاد می شود که توجه خود را به امهات منکرات معطوف داشته و از آنها نهی به عمل آوریم و به مبارزه با آنها بپردازیم. از امهات منکر می توان به «بیکاری» اشاره نمود که منشاء بسیاری از منکرات دیگر نظیر غیبت، تهمت و افتراء، دزدی، ولگردی، تکدی و… می باشد.

جرم شناسی پیشگیری به ما می آموزد که برای مبارزه با پدیده های مجرمانه بجای توسل به کیفر، باید به دنبال تعیین مؤثرترین وسایل برای حذف و پیشگیری غیرمستقیم از محرکه های جنایی برآییم زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند، دیگر توسل به کیفر بیهوده است، چرا که کیفر از لحاظ دفاع اجتماعی. وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد؛ لذا باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را برآورند. اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نمایند، در جلوگیری از ارتکاب بزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مصادیق بارز این تدابیر که از جایگاه ویژه دینی نیز برخوردار است نهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در صورت استفاده از شیوه های معروف و صحیح در اعمال آن، می تواند نقش عمده ای در پیشگیری، ایفا نمایند.

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم

در اکثر جوامع بشری، چه از جنبه تاریخی و چه در زمان حاضر، پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت و روان انسان مؤثر می دانند که عبارتند از: خانواده، مدرسه، اجتماع، همگنان و مذهب.

مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را پر می کند. مذهب، پاسخ بسیاری از سئوالات را می دهد و بسیاری از مسائل را روشن نموده و اطمینان، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۴)

در فرهنگ اسلامی، مسائل روانی انسان به سه صورت مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- روش های مبتنی بر روح:

کتاب خدا (قرآن) در مورد شناخت روان و تجلیات آن سخن بسیار گفته و انسان می تواند در زمینه شناخت روحی خود به آن اتکا کند که بوسیله وحی به تحریر درآمده است.

۲- روش های مبتنی بر عرفان:

یکی از برجسته ترین فرازها در مبحث عرفان اسلامی، مسائل روانی و روحی انسان است.

۳- روش های مبتنی بر فلسفه:

فلسفه در فرهنگ اسلامی یکی از تجلیات مهم و ارزشمند جامعه مسلمین است. این معرفت با شیوه های خاص خود به مسأله روحی و روانی می پردازد. فلاسفه بزرگ چون بوعلی و ملاصدرا، بخش هایی از آثار خود را به مباحث روانشناسی انسان اختصاص داده اند و اگر سیری در متون ادبی و عرفانی ایران داشته باشیم، نشان می دهد که از دیر باز، شاعران و عارفان بزرگ ایرانی به این موضوع، توجه خاص داشته اند.

رفتار مذهبی یکی از رفتارهای پیچیده انسانی است که کمتر مورد توجه برخی از روانشاسان قرار می گیرد. مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. نهایتا اعتقادات مذهبی سبب افزایش عزت نفس شده، در صورتیکه افراد غیر مذهبی نمی توانند چنین تجربه ای را داشته باشند. لذا می بینیم روانشناسان امروزه در جهت کاهش فشارهای روانی و حفظ سلامت روان و درمان بیماریهای روانی، توجه خاص و زیاد به اعتقادات مذهبی نموده، چرا که معتقدند ایمان به خدا، نیرویی خارق العاده است که یک نوع قدرت معنوی به انسان متدین می بخشد و در تحمل سختی های زندگی دنیوی او را کمک می کند. وقف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به انسان نیروی معنوی می بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی انگیزد. به هیچ چیز فکر نمی کند و این رویگردانی از مشکلات و اشتغالات ذهنی روزمره در اثنای نماز، باعث آرام سازی کامل روان و آسودگی عقل او می شود. لذا خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود، بهترین برنامه تمرین آرام سازی و فراگیری انسان است. حال اگر به جماعت خوانده شود تأثیر روانی بیشتری دارد زیرا رفت و آمد به مسجد برای ادای نماز جماعت، به انسان فرصت می دهد نسبت به اطرافیان خود (همسایگان، دوستان و غیره) ابراز علاقه کرده و آنها را بهتر بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری و تعامل سالم بین او و اجتماع شده و زمینه برقراری دوستی و مودت را فراهم می آورد و انسان را از انزوا و احساس تنهایی بیرون آورده، باعث رشد شخصیت اجتماعی او می گردد. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۱۶۳)

دعا در بین نماز، وسیله ی مؤثر برای خودسازی و شناخت پروردگار و نیز توبه از گناه و پاکسازی روح است.

۲-  مفردات راغب مواد معرف و نکر.

نقش امر به معروف و نهی از منکر در پیشگیری از جرم

بزهکاری امری اجتناب ناپذیر است که در همه جوامع بشری وجود دارد، اما در جوامع مختلف با اشکال متفاوت ظاهر می شود. هیچ چامعه ای نیست مگر آنکه در آن جامعه، «جرم» - یعنی عملی که احساسات قوی و مشخص وجدان گروهی را جریحه دار می سازد (بیکا، ۱۳۷۰: ۱۷) - وجود دارد.

جرم موجب ایجاد اختلال در نظم جامعه شده به همین دلیل واکنش جامعه را به دنبال دارد و این واکنش بیشتر در قالب کیفر که بهداشت اجتماعی است، ظاهر می شود، اما باید اذعان داشت که کیفرها برخلاف تصور دانشمندان حقوق جزای مکتب کلاسیک و قانونگذاران و عامه مردم، اکسیری نیست که منجر به درمان دردهای جامعه شده، بتواند عوامل مولد جرم را از میان بردارد لذا بهتر آن است که برای مبارزه با جرم نخست در تکاپوی حذف و پیشگیری غیرمستقیم محرکه های جنایی باشیم؛ به عبارتی قبل از وقوع به علاج واقعه بپردازیم. اینجاست که پیشگیری بر درمان مقدم گردیده و نهادهای  پیشگیری کننده جایگاه رفیعی را در جامعه به خود اختصاص می دهند. یکی از این نهادها که ریشه در اعتقادات دینی مسلمانان دارد، نهاد امر به معروف و نهی از منکر است. (ابن براج، ۱۴۰۶: ۱۲۹)

معروف یعنی آنچه که مورد پسند عرف است و منکر یعنی آنچه که نزد عرف، ناپسند است. در مفردات راغب در رابطه با تعریف معروف آمده است: «المعروف اسم لکل فعل یعرف بالعقل او الشرع حسنه» یعنی معروف اسمی است که برای هر عملی که خوبی آن از نظر عقل و یا شرع مسلم باشد، بکار می رود. و در منکر نیز آمده است: «والمنکر کل فعل تحکم العقول الصحیحه بقبحه» یعنی منکر هر فعلی است که عقل های صحیح به قبح آن حکم می کند.[۱]

استفاده از روش های معروف در امر به معروف و نهی از منکر از منظر جرم شناسی دارای اهمیت والایی است چرا که توسل به شیوه های نامألوف و ناصحیح ممکن است خود، منجربه گسترش منکر شده و معروفی را تعطیل نماید و منجربه جزم زایی گردد. برای اجتناب از این امر، پیشنهاد می گردد که در باب امر به معروف و نهی از منکر اولا، از منکر مسلم نهی شود نه از منکر اجتهادی و ثانیا از گناه و بدی ظاهر نهی شود، چرا که مقصود از امر به معروف و نهی از منکر این است که جامعه از نظر ظاهری پاک باشد، نه آنکه برای امر به معروف و نهی از منکر، وارد عرصه خصوصی افراد شده و اثبات منکر نمود، چرا که این امر، خود نوعی منکر است. لذا پیشنهاد می شود که توجه خود را به امهات منکرات معطوف داشته و از آنها نهی به عمل آوریم و به مبارزه با آنها بپردازیم. از امهات منکر می توان به «بیکاری» اشاره نمود که منشاء بسیاری از منکرات دیگر نظیر غیبت، تهمت و افتراء، دزدی، ولگردی، تکدی و… می باشد.

جرم شناسی پیشگیری به ما می آموزد که برای مبارزه با پدیده های مجرمانه بجای توسل به کیفر، باید به دنبال تعیین مؤثرترین وسایل برای حذف و پیشگیری غیرمستقیم از محرکه های جنایی برآییم زیرا به محض اینکه محرکه های جنایی بسط یافتند، دیگر توسل به کیفر بیهوده است، چرا که کیفر از لحاظ دفاع اجتماعی. وسیله ناچیزی است که نمی تواند جوابگوی این نیازمندی باشد؛ لذا باید به تدابیر دیگری متوسل شد که جایگزین کیفرها گردند و تمنیات اجتماعی را برآورند. اگر این تدابیر در هر جای دنیا قدرت مؤثر پیشگیری خود را اعمال نمایند، در جلوگیری از ارتکاب بزه تأثیر بسزایی خواهد داشت.

یکی از مصادیق بارز این تدابیر که از جایگاه ویژه دینی نیز برخوردار است نهاد امر به معروف و نهی از منکر می باشد که در صورت استفاده از شیوه های معروف و صحیح در اعمال آن، می تواند نقش عمده ای در پیشگیری، ایفا نمایند.

گفتار سوم: نقش مذاهب الهی در پیشگیری از وقوع جرم

در اکثر جوامع بشری، چه از جنبه تاریخی و چه در زمان حاضر، پنج نهاد اساسی را در شکل گیری شخصیت و روان انسان مؤثر می دانند که عبارتند از: خانواده، مدرسه، اجتماع، همگنان و مذهب.

مذهب، بسیاری از نیازهای اساسی انسان را برآورده می کند و خلاء های اخلاقی، عاطفی و معنوی را پر می کند. مذهب، پاسخ بسیاری از سئوالات را می دهد و بسیاری از مسائل را روشن نموده و اطمینان، امید و قدرت را در فرد تحکیم نموده و خصوصیات اخلاقی و معنوی را در فرد و اجتماعات استحکام داده و پایگاه بسیار محکمی برای انسان در برابر مشکلات و مصائب و محرومیت های زندگی ایجاد می کند. (حسینی،۱۳۸۳: ۱۳۴)

در فرهنگ اسلامی، مسائل روانی انسان به سه صورت مورد بررسی قرار می گیرد:

۱- روش های مبتنی بر روح:

کتاب خدا (قرآن) در مورد شناخت روان و تجلیات آن سخن بسیار گفته و انسان می تواند در زمینه شناخت روحی خود به آن اتکا کند که بوسیله وحی به تحریر درآمده است.

۲- روش های مبتنی بر عرفان:

یکی از برجسته ترین فرازها در مبحث عرفان اسلامی، مسائل روانی و روحی انسان است.

۳- روش های مبتنی بر فلسفه:

فلسفه در فرهنگ اسلامی یکی از تجلیات مهم و ارزشمند جامعه مسلمین است. این معرفت با شیوه های خاص خود به مسأله روحی و روانی می پردازد. فلاسفه بزرگ چون بوعلی و ملاصدرا، بخش هایی از آثار خود را به مباحث روانشناسی انسان اختصاص داده اند و اگر سیری در متون ادبی و عرفانی ایران داشته باشیم، نشان می دهد که از دیر باز، شاعران و عارفان بزرگ ایرانی به این موضوع، توجه خاص داشته اند.

رفتار مذهبی یکی از رفتارهای پیچیده انسانی است که کمتر مورد توجه برخی از روانشاسان قرار می گیرد. مذهب آنقدر برای پرورش و سلامت روح آدمی اهمیت دارد که هوا برای تنفس. نهایتا اعتقادات مذهبی سبب افزایش عزت نفس شده، در صورتیکه افراد غیر مذهبی نمی توانند چنین تجربه ای را داشته باشند. لذا می بینیم روانشناسان امروزه در جهت کاهش فشارهای روانی و حفظ سلامت روان و درمان بیماریهای روانی، توجه خاص و زیاد به اعتقادات مذهبی نموده، چرا که معتقدند ایمان به خدا، نیرویی خارق العاده است که یک نوع قدرت معنوی به انسان متدین می بخشد و در تحمل سختی های زندگی دنیوی او را کمک می کند. وقف خاشعانه و خاضعانه انسان در نماز در برابر خداوند متعال به انسان نیروی معنوی می بخشد که حسن صفای روحی و آرامش قلبی و امنیت روانی را در او برمی انگیزد. به هیچ چیز فکر نمی کند و این رویگردانی از مشکلات و اشتغالات ذهنی روزمره در اثنای نماز، باعث آرام سازی کامل روان و آسودگی عقل او می شود. لذا خواندن نماز آن هم پنج بار در روز، خود، بهترین برنامه تمرین آرام سازی و فراگیری انسان است. حال اگر به جماعت خوانده شود تأثیر روانی بیشتری دارد زیرا رفت و آمد به مسجد برای ادای نماز جماعت، به انسان فرصت می دهد نسبت به اطرافیان خود (همسایگان، دوستان و غیره) ابراز علاقه کرده و آنها را بهتر بشناسد و همین آشنایی موجب همکاری و تعامل سالم بین او و اجتماع شده و زمینه برقراری دوستی و مودت را فراهم می آورد و انسان را از انزوا و احساس تنهایی بیرون آورده، باعث رشد شخصیت اجتماعی او می گردد. (حرعاملی، ۱۴۱۴: ۱۶۳)

دعا در بین نماز، وسیله ی مؤثر برای خودسازی و شناخت پروردگار و نیز توبه از گناه و پاکسازی روح است.

۲-  مفردات راغب مواد معرف و نکر.

پیشگیری از جرم از طریق آموزه های قرآنی

اسلام که انسان را موجودی برتر و دارای قوا و استعدادهای فوق العاده در مسیر رشد و تعالی می داند، ضمن توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری از سقوط و انحطاط اخلاقی و عملی انسان، این امر را با تربیت روحی و معنوی او پیوند زده است و آموزه های متعدد و متنوعی را به این امر اختصاص داده است که توجه و بکارگیری آنها نه فقط موجب پیشگیری از وقوع جرم و انصراف درونی از فعالیتهای مجرمانه می گردد، بلکه رشد و تعالی روحی و معنوی انسان را نیز تضمین و او را به هدف والایی که برای آن آفریده شده است، نزدیک می کند. (حسینی،[۱]

آموزه های پیشگیرانه در قرآن را می توان به سه گروه طبقه بندی کرد: گروه اول، اعتقادات پیشگیرانه. گروه دوم؛ اخلاقیات پیشگیرانه و گروه سوم احکام پیشگیرانه.

اعتقادات پیشگیرانه؛ آموزه هایی است که با معتقد نمودن انسان به مبدأ و معاد و تبیین فلسفه حیات، او را در صراط مستقیم کمال قرار می دهد و از هرگونه انحراف از مسیر اصلی زندگی حفظ می کند. این آموزه ها با معنا بخشیدن به زندگی انسان او را از احساس بی هویتی و پوچی در زندگی که می تواند منشاء گسستگی از ارزشهای انسانی باشد، دور می کند و با امید بخشیدن به انسان، او را در برابر ناملایمات زندگی مقاوم و استوار می نماید. (حلی، ۱۴۰۳: ۶۷)

اخلاقیات پیشگیرانه؛ که بیشترین حجم آموزه های پیشگیرانه را به خود اختصاص می دهد، آموزه هایی است که انسان را به داشتن فضائل و مکارم اخلاقی دعوت می کند و ارتباط او را با دیگران به گونه ای تنظیم می کند که نه تنها به خود اجازه نمی دهد به حقوق آنان تجاوز نماید، بلکه خود را ملتزم به نصحیت و خیرخواهی و ایثار و گذشت نسبت به آنها می داند.

احکام پیشگیرانه؛ قوانین و مقررات و دستوراتی است که التزام به آنها، فرد و جامعه را در حالت اعتدال قرار می دهد و از بوجود آمدن بحران ها و وضعیت های جرم زا جلوگیری می کند.

این احکام ضمن فراهم نمودن امکان برخورداری از مواهب طبیعی و تأمین کلیه نیازهای مشروع بشری و تنظیم روابط رسمی انسانها با یکدیگر براساس حق و عدل، آنان را از ورود به حریم لغزشها و انحرافات رفتاری حفظ می کند. در صورتیکه پیشگیری کیفری را نیز نوعی پیشگیری بدانیم، آموزه ها و احکام کیفری قرآنی را نیز می توان بخشی از احکام پیشگیرانه دانست که از دیدگاه جرم شناختی، پیشگیری ثالث و یا پیشگیری از تکرار جرم محسوب می شود.

الف- اعتقادات پیش گیرانه

عمیق ترین سطح پیشگیری، باور داشتن آموزه هایی است که انسان را از لغزش و انحراف باز بدارد و همواره او را در مسیر تعالی و رشد نگهدارد. بدیهی است هرچه این باورها در عمق وجود انسان رسوخ کرده باشد، تأثیر آنها بر رفتار انسان بیشتر خواهد بود. اعتقاد به این آموزه ها نه تنها مانع از ارتکاب جرم به مفهوم حقوقی آن، که تجاوزی آشکار و قابل مجازات به حقوق انسانها است، می شود، بلکه انسان را از گرایش به هر نوع رفتاری که برخلاف شأن و منزلت انسانی او است و یا رفتاری که لغو و بیهوده می باشد حفظ می کند.[۲] علاوه براین، باور داشتن این آموزه ها، انسان را در میدان تلاش و مسابقه به سوی نیکی ها و انجام اعمال و رفتار پسندیده وارد می کند[۳] و به مرحله ای از رشد و تعالی معنوی می رساند که هرگز میل و اراده ای به سوی باطل و فساد در او پدید نمی آید.[۴] این اعتقادات خود به چند دسته تقسیم می شوند و به مهمترین آنها که بیشترین تأثیر را در پیشگیری از جرم دارند، اشاره می کنیم.

۱- اعتقاد به خداوند و الوهیت او

اعتقاد به خداوند بعنوان خالق و مالک جهان هستی بعنوان زیربنای تمامی اعتقادات دینی، نقش اساسی در نظام اعتقادی اسلام دارد به گونه ای که انکار خداوند موجب از بین رفتن هرگونه اعتقاد دینی می شود. انسان بعنوان بخشی از جهان هستی، آفریده خداوند و مسئول و متعهد در برابر او است. مهمترین مسئولیت و تعهد انسان در برابر خداوند اطاعت و بندگی است که فلسفه آفرینش انسان و رمز سعادت او است.[۵] توحید در اطاعت و بندگی انسان را از بندگی غیر او آزاد می کند و اساسی ترین عامل انحراف از صراحت مستقیم را که تبعیت از شیطان و هوای نفس می باشد، از بین می برد.[۶]

۲- اعتقاد به علم و آگاهی خداوند

یکی از مهمترین اعتقادات بازدارنده، اعتقاد به علم خداوند نسبت به همه موجودات و از جمله انسان و اعمال و رفتار او است. از دیدگاه قرآن، تمام موجودات در محضر خداوند هستند[۷] و هیچ چیزی از آنها بر خداوند پوشیده و پنهان نیست.[۸] انسان نیز بعنوان بخشی از عالم هستی، تحت احاطه علمی خداوند قرار دارد و نه تنها اعمال و رفتار ظاهری او، بلکه افکار و اندیشه ها و خطورات قبلی و آنچه را با خود حدیث نفس می کند. برای خداوند معلوم و مشهود است.[۹]  از دیدگاه قرآن، رابطه تکوینی خداوند و انسان به گونه ای است که خداوند از رگ گردن به انسان نزدیک تر است[۱۰] و بلکه بین انسان و قلب او حائل است.[۱۱] اعتقاد به این آموزه ها موجب می شود که انسان همواره خود را تحت نظارت خداوند متعال بداند و نه تنها اعمال و رفتار ظاهری خود را کنترل نماید، بلکه درون خویش را نیز از هرگونه آلودگی و فکر و نیت ناپسند حفظ نماید و از آنجا که اعمال و رفتارشان، ظهور افکار و اندیشه های او است، طبیعی است که با کنترل و هدایت افکار و اندیشه های انسان، رفتار او نیز اصلاح خواهد شد و ریشه انحراف و کج رفتاری از بین خواهد رفت.

اعتقاد به تأثیر اعمال و رفتار انسان بر سرنوشت او، یکی دیگر از آموزه های اعتقادی که می تواند تأثیر زیادی بر کنترل رفتار انسان داشته باشد، باور داشتن تأثیر عمل بر شخصیت و هویت انسان و در نتیجه سعادت یا شقاوت او است.

هویت انسان تحت تأثیر دو عامل اساسی؛ یعنی عقیده و عمل قرار دارد. عقیده زیربنای عمل و عمل نیز مؤثر بر عقیده. این دو در تعامل با یکدیگر، هویت انسان را شکل می دهند. از دیدگاه قرآن، ایمان به تنهایی و بدون عمل صالح برای سعادت انسان کافی نیست؛ لذا همواره ایمان و عمل صالح باهم بعنوان رمز سعادت انسان بیان شده است.[۱۲] از طرف دیگر، عمل ناپسند و تخلف از اصول انسانی و اسلامی نه تنها موجب تضعیف اعتقادات صحیح انسان می شود،[۱۳]  بلکه سرانجام غیرقابل تحملی را نیز، برای انسان رقم می زند و او را از رسیدن به سعادت باز می دارد. ارتکاب این اعمال. رفته رفته هویت انسان را به گونه ای تغییر می دهد که نه تنها از انجام اینگونه اعمال احساس ناراحتی نمی کند، بلکه رفتار خود را صحیح و پسندیده می داند و به انجام آنها مغرور و مسرور می شود.

اعتقاد به معاد و تحقق عدالت و قسط کامل، یکی از مؤثرترین اعتقادات پیشگیرانه، اعتقاد به تجدید حیات انسان پس از مرگ و بازگشت به سوی خداوند و رسیدن به نتیجه اعمال و رفتاری است که در حیات مادی از انسان سرزده است. از دیدگاه قرآن. تحقق این وعده الهی تخلف ناپذیر است[۱۴] و دلایل زیادی نیز بر آن اقامه شده که در محل خود بیان شده است. معاد از دیدگاه قرآن، تجلی گاه عدل و قسط خداوند و هنگام رسیدن انسان به اعمال نیک و بد خویش است. مجرمینی که بدون توبه و اصلاح نفس خویش در پیشگاه عدل الهی حاضر شوند، سرافکنده و حقیر خواهند بود و با عذاب شدید و تحمل ناپذیر الهی مواجه خواهند شد،[۱۵] بگونه ای که حاضر می شوند برای نجات خویش، فرزندان و برادران و دوستان و خویشاوندان و حتی همه انسانهای روی زمین را فدیه دهند تا از عذاب رهای یابند؛[۱۶] در حالی که هرگز چنین نخواهد شد و اگر کسی که ظلم به دیگران نموده است مالک همه آنچه روی زمین است باشد، آن را بعنوان فدیه در برابر عذاب الهی از او نمی پذیرند.[۱۷]

۱- حسینی ، جواد ، قرآن و راهکارهای مبارزه با مفاسد اخلاقی عوامل بازدارنده از گناه و فساد، سایت معاونت امر به معروف و نهی از منکر نمسا.

۱-  سوره توبه – آیه ۳۱ و سوره اسراء – آیه ۲۳ و سوره آل عمران – آیه ۵۱

۲- سوره یس- آیه ۶۰ و سوره فرقان – آیه ۴۳ و سوره قصص آیه ۵۰

۳- سوره مومنون- آیه ( ۳-۱) و سوره فرقان آیه ۷۲

۱- سوره آل عمران – آیه ۱۱۴

۲- سوره مومنون – آیه ۶۱ و سوره قصص آیه ۸۳

۳- سوره فصلت – آیه ۵۳ و سوره نساء آیه ۳۳

۴- سوره آل عمران- آیه ۵٫

۵- سوره انعام – آیه ۲۳۵

۶- سوره  نحل- آیه ۱۹

۷- سوره انفال – آیه ۲۴

۱- سوره کهف -  آیه ۱۴

۲- سوره روم- آیه ۱۰

۳- سوره حج- آیه ۷

۴- سوره انعام- آیه ۱۲۴ و سوره سجده – آیه ۱۲

۵- سوره معارج – آیه ( ۱۴-۱۱).

۶- سوره یونس – آیه ۵۴٫

نقش مهم دولت در پیشگیری از جرم

بطور کلی در هر کشوری دولت حاکم می تواند از طریق راهکار های متنوعی به مقابله و پیشگیری از جرم بپردازد ، مسلم است که وجود نهادی پیش گیرنده از جرم در هر جامعه ای می تواند نقش موثری را ایفا کند، در بسیاری از کشورهای جهان که دارای چنین نهادی هستند این نهاد ها در ارتباط مستقیم با قوه قضائیه یا پلیس امنیت آن کشور قرار دارند . وجود اینگونه نهاد ها در بعضی از کشورها بدلیل تاثیری که در پیشگیری از جرم داشته اند بیش از پیش مورد توجه مردم در جوامع مختلف و همچنین سازمان های بین المللی و بالاخص سازمان ملل متحد قرار گرفته است . متاسفانه در کشور ما علی رغم توصیه بند ۵ اصل ۱۵۶  قانون اساسی پس از گذشت سال های متمادی از زمان تنظیم این قانون تا کنون اقدام موثری در این زمینه انجام نگرفته است و فقط در سال ۱۳۸۸ لایحه پیشگیری ازجرم به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که به دلیل مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس شورای اسلامی این لایحه مهم و موثر برای جامعه تاکنون به نتیجه ای نرسیده و تا الان با گذشت سه سال از زمان تصویب آن این لایحه ده ماده ای همچنان در حال بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد ، امید است که هرچه زودتر این لایحه با تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام به قانون تبدیل شده و بتوان از رهنمود های مفید موجود در آن برای پیشگیری از جرم در جامعه استفاده کرد . در این بخش از تحقیق ابتدا به بیان توضیحاتی از لایحه پیشگیری از جرم می پردازیم و سپس در ادامه به اقداماتی که یک دولت باید در این راستا (اقدامات پیشگیرانه ) انجام دهد می پردازیم و همچنین به الگو هایی که در کشورهای دیگر در این زمینه وجود دارد نیز اشاره ای می کنیم .

گفتار اول : پیشگیری از وقوع جرم به عنوان خصیصه دائمی دولت

دولت و کلیه اجزای آن باید در زمینه پیشگیری از جرم همکاری لازم را داشته باشند و تمامی سطوح دولت مسئولیت دارند زمینه ای را فراهم آورند که تمامی نهاد های دولتی و مدنی ، از جمله بخش خصوصی ،  نقش خود در پیشگیری از جرم را به خوبی ایفا کنند . ارکان دولت نه تنها در ایجاد این زمینه ها مسئول است بلکه وظیفه حفظ و پیشبرد این وظیفه را نیز بر عهده دارد . رهنمودهای پیشگیری از جرم نیز همواره تاکید می کنند که دولت ها باید جایگاهی دائمی برای پیشگیری از جرم در ساختار ها و برنامه های خود در نظر بگیرند . دولت وظیفه مدیریت ، هماهنگی و تامین بودجه و منابع لازم را بر عهده دارد همچنین دولت ها باید مسئولیت ها و اهداف پیشگیری از جرم را به خوبی سازماندهی کنند ، از جمله راهکارهای دستیابی به این مهم می توان به موارد ذیل اشاره کرد :

الف : تاسیس مرکزی برای پیشگیری از جرم و به کارگیری افراد متخصص و تخصیص منابع لازم

ب : تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص

ج : مشارکت و همکاری بخش ها یا وزارتخانه های مختلف دولتی مرتبط با پیشگیری

د : تسهیل مشارکت سازمان های مردم نهاد ، تجار و بخش های خصوصی ، انجمن های حرفه ای و محلات

ه : جلب مشارکت گسترده مردم در برنامه های پیشگیری با اطلاع رسانی در خصوص اقدامات لازم و تاثیر این اقدامات .

یکی از مهم ترین اقداماتی که باید توسط دولت ها در زمینه پیشگیری از جرم انجام شود تاسیس مرکزی دائمی برای اجرای برنامه های مربوط به پیشگیری از جرم است . این امر در کشورهای دارای دولت متمرکز نظیر فرانسه و همچنین کشورهایی با دولت فدرال نظیر کانادا ، شیلی و آفریقای جنوبی  عملی شده است . در سطح ملی دولت ها ممکن است انجام این مسئولیت را به یک وزارتخانه ، نظیر وزارت دادگستری یا وزارت کشور محول کنند .از جمله راهکار های دیگر محول کردن مسئولیت به چند وزارتخانه یا تاسیس یک سازمان عالی رتبه برای پیشگیری از جرم است. وظیفه سازمان ملی پیشگیری آن است که مدیریت پیشگیری از جرم را بر عهده گرفته ، با دیگر بخش ها همکاری کرده و مشارکت جامعه مدنی را جلب نماید. سازمان ملی پیشگیری باید با همکاری تمامی نهاد های دولتی و غیر دولتی برنامه ملی پیشگیری از جرم را تدوین و اجرا نموده و نظارت و ارزیابی برنامه ملی را نیز بر عهده بگیرد. (ابراهیمی، ۱۳۸۸: ۶۸) سازمان ملی پیشگیری از جرم موظف خواهد بود تا زمینه را برای تسهیل فعالیت سطوح پایین دولت در پیشگیری مهیا کند. در برخی موارد کشورها اقدام به تصویب  قانون پیشگیری از جرم کرده و به موجب قانون ، از برنامه ملی پیشگیری از جرم حمایت و تمامی بخش های دولت را مکلف به همکاری با سازمان مرکزی پیشگیری از جرم می کنند. به حر حال ، در تمامی این موارد باید منابع لازم برای اجرای برنامه های پیشگیری در دسترس قرار گیرد. در ذیل به برخی برنامه های ملی پیشگیری از جرم اشاره می شود :

۱- کشور کانادا از سال ۱۹۹۴ به این سو، دارای راهبرد ملی پیشگیری از جرم است که بخشی از برنامه امنیت ملی این کشور محسوب می شود. سازمان ملی پیشگیری از جرم کانادا در وزارت امنیت عمومی این کشور مستقر شده و از برنامه های مختلف محلی برای حل مشکلات و موضوعات مشخص حمایت می کند. در حال حاضر ، تاکید این سازمان بر جوانان و گروه های مجرمانه جوانان متمرکز شده و ضمن توجه به دیگر گروه ها، به ارزیابی برنامه های انجام شده نیز توجه ویژه مبذول می شود.[۱]

۲- کشور شیلی راهبرد ملی امنیت ملی خود را در سال ۲۰۰۶ به تصویب رساند. مسئول اجرای این برنامه وزارت کشور تعیین شده بود که باید با همکاری وزارتخانه های دادگستری ، آموزش ، کار ، بهداشت ، مسکن ، دفاع ، برنامه و بودجه و سازمان های جوانان و زنان ، پیشگیری از جرم را به انجام برساند . این سازمان از برنامه های مختلفی با همکاری وزارتخانه های فوق الذکر حمایت می کند . امور مربوط به پیشگیری از جرم را معاون وزیر و بخش امنیت عمومی و وزارت کشور[۲] هماهنگ می کنند .[۳]

۳- کشور سودان نیز در سال ۱۹۷۴ اقدام به تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم نمود. این شورا در سال ۱۹۹۶ مجددا احیا و مورد حمایت قرار گرفت. این شورا وظیفه اجرای راهبردهای پیشگیری از جرم را در سطح ملی و محلی بر عهده دارد.

در برخی کشورها دولت های استانی یا ایالتی نیز در خصوص پیشگیری از جرم قبول مسئولیت می کنند ، البته در اغلب موارد دولت های محلی موظف می شوند تا برنامه های خود را با هماهنگی و مشارکت دولت های ملی  یا محلی به اجرا در بیاورند. بسیاری از دولت های ایالتی یا استانی اقدام به تاسیس سازمان های پیشگیری از جرم مخصوص به خود کرده و وظیفه هماهنگی و اجرای برنامه های پیشگیری به این سازمان ها محول کرده اند : برای نمونه در کشور استرالیا ، ایالت ویکتوریا از سال ۱۹۹۹ برنامه های پیشگیری چندی را با مشارکت وزارتخانه های مختلف آزموده است. به عنوان نمونه ، سازمان پیشگیری از جرم ویکتوریا در وزارت دادگستری این ایالت تاسیس شده و وظیفه اجرای راهبرد خیابان ها و خانه های امن تر را در طول سال های ۲۰۰۲ـ ۲۰۰۵ بر عهده داشت. برای اجرای این برنامه مشارکت وزارتخانه های دادگستری ، بهداشت ، آموزش و پرورش ، پلیس ، مقامات محلی و همچنین محلات ، پیش بینی شده بود. دیگر ایالت های استرالیا ، نظیر ایالت ویلز جنوبی جدید ، استرالیای جنوبی و استرالیای غربی هر یک راهبرد پیشگیری از جرم خاص خود را طراحی کرده اند. (پیکا، ۱۳۸۲: ۱۲۴)

برنامه ملی پیشگیری از جرم در آفریقای جنوبی در سال ۱۹۹۸ به تصویب رسید. به موجب این برنامه سه سطح مختلف دولت ، وظیفه پیشگیری از جرم را بر عهده می گیرند . در ذیل به بررسی نقش هریک از این سه سطح با توجه به نمونه آفریقای جنوبی خواهیم پرداخت .

دولت آفریقای جنوبی از سه سطح به هم مرتبط تشکیل شده است : ملی ، استانی و محلی.

[۱] . www.publicsafety.gc.ca.

[۲]  .Subsecretaria del interior and the division de seguridad publica .

[۳] . www.seguridadciudadana.gob.cl.

تدوین برنامه پیشگیری از جرم با اهداف و اولویت های مشخص

برنامه ملی دولت برای پیشگیری قبل از هر چیز باید مبتنی بر نیاز سنجی ، پژوهش های صورت گرفته ، داده های موجود و تحلیل های آماری باشد. برای نیازسنجی بهینه ، دولت باید نظرات بخش های مختلف از جمله مردم را جویا شود. نیازسنجی و توجه به آمارهای موجود سبب می شود تا دولت شناخت نسبتا درستی نسبت به نگرانی های موجود در زمینه جرم ، بزه دیدگی و ناامنی در سراسر کشور از جمله شهر ها و احیاناً روستاها پیدا کند. بررسی علل احتمالی این آسیب ها و مداخلات ممکن کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت ، اولویت کاری دولت را در پیشگیری از جرم تعیین خواهد کرد. در برنامه های پیشگیری از جرم این موارد باید مشخص شود : اهداف اصلی ، بودجه و منابع مورد نیاز یا موجود ؛ بازه زمانی اجرای طرح و مجریان طرح، همچنین باید حوزه هایی که لزوم تمرکز برنامه بر آن وجود دارد ، مشخص شده و مهمترین جرایم تحت پوشش یا گروه های در معرض خطر برگزیده شود. افزودنی است تعیین اهداف دقیق  مشخص در سطح ملی یرای کاستن میزان مشخصی از یک جرم در سطح محلی، رویکردی ناکارآمد و انعطاف ناپذیر تلقی شده است، چرا که تعیین اهداف مذکور امکان واکنش مناسب نسبت به مشکلات محلی را از مقامات محلی سلب می کند.  برای نمونه کشور ژاپن در سال ۲۰۰۳ نقشه راهی را برای ایجاد جامعه مقاوم در برابر جرم تدوین کرد . این نقشه راه ۵ هدف اصلی و ۱۴۸ هدف فرعی را تعقیب می کرد . این طرح برای دستیابی به اهدافی که برخی از آن ها در ادامه ذکر می شود ، مشارکت اجتماعی و محلی را ضروری انگاشته بود . برخی از این اهداف عبارت بودند از: حمایت از خانواده ها و محلات ، کاهش بزهکاری نوجوانان ، ترغیب شهروندان به مداخله بیشتر در برنامه های پیشگیری ، مبارزه با مواد مخدر و جرایم سایبری و تقویت بازرسی ها برای مبارزه با جرایم سازمان یافته . مسئولیت اجرای نقشه راه در گام نخست بر عهده پلیس ملی بود ، اما پلیس این وظیفه را با همراهی وزارتخانه های مختلف به انجام می رساند و برای انجام این مهم دو کمیته فرعی بین وزارتی نیز پیش بینی شده بود . در همین خصوص سندی با عنوان طرح ملی ساخت جامعه ایمن ، با مشارکت چند وزارتخانه و پلیس تهیه و در کنار نقشه راه اعمال می شد . افزودنی است که نقشه راه در سال ۲۰۰۸ مورد بازبینی قرار گرفت و اهداف آن به روز شد .[۱] در مورد این قسمت از بحث نمونه های بسیاری از کشورها را می توان بیان کرد اما برای جلوگیری از اطاله کلام از بیان آن صرف نظر می نماییم .

 

گفتار سوم: هماهنگی و مشارکت بخش های مختلف دولت

یکی از مهم ترین چالش های فراروی دولت ها این است که چگونه بخش های مختلف را ترغیب کنند که به جای پیگیری اهداف و وظایف خاص خود ، به کار گروهی و فرابخشی روی بیاورند. اغلب به سختی می توان وزارتخانه هایی چون مسکن ، بهداشت و کار را قانع کرد که می توانند نقش مهمی در پیشگیری از جرم و امنیت جامعه ایفا کنند. بسیاری از بخش های دولتی ، جرم را به عنوان پدیده ای می نگرند که صرفاً در حوزه اختیارات پلیس یا نظام قضایی قابل طرح است و مایل هستند تا کار را به این نهادها واگذار کنند . مشکل دیگر آن است که نهاد های دولتی نوعا تمایل ندارند که اطلاعات و داده های نهاد خود را در اختیار دیگر نهاد های دولتی یا غیر دولتی بگذارند و یا بخشی از بودجه خود را به انجام پروژه های مشترک پیشگیری از جرم اختصاص دهند . برای حل این مشکل بهترین راهکار آن است که در گام نخست ، نهادی از دولت مرکزی متولی امر پیشگیری شده و تحت مدیریت این نهاد کمیته فرا بخشی تشکیل شود که نمایندگان سازمان های مسئول در آن عضو باشند . این کمیته فرابخشی می تواند هماهنگی میان دستگاه های مختلف را بهبود بخشد . برای نمونه در کشور اندونزی بنیاد پیشگیری از جرم وظیفه ایجاد هماهنگی برنامه های پیشگیری از جرم را در سطح کشور بر عهده دارد این بنیاد با همکاری وزارتخانه های دادگستری و حقوق بشر ، امور اجتماعی ، امور خارجه و کشور به فعالیت مشغول است. (رجبی پور،۱۳۸۲: ۲۸)

تنها بخش های دولتی نیستند که در کمیته های تخصصی پیشگیری از جرم عضو می شوند ، معمولا دامنه وسیع تری از افراد و سازمان های ذی نفوذ به عضویت این کمیته در می آیند . به عنوان نمونه ، نمایندگان جامعه مدنی اعم از نمایندگان محلات ، سازمان های مردم نهاد ، نمایندگان گروه های ذی نفع مانند جوانان ، زنان و اقلیت های قومی و فرهنگی و همچنین تجار و بخش خصوصی در کمیته های پیشگیری از جرم شرکت داده می شوند

 

نقش نهاد های خاص و عام اداری و مردم در پیشگیری غیر کیفری از جرم

همانطور که می دانیم دولت از لحاظ معنا و مفهوم ، یک معنی عام  و یک معنی خاص دارد ، دولت در معنای خاص خود فقط شامل قوه مجریه می شود و در معنای عام خود که اکثریت مردم نیز دولت را به این مفهوم می شناسند ، دولت شامل قوای سه گانه کشور و کلیه نهاد های غیر خصوصی دانسته می شود ، بنابراین اگر دولت را در معنای عام آن معنی کنیم باید امر پیشگیری را نه فقط وظیفه نیروی انتظامی و قوه قضائیه بلکه وظیفه تمام نهاد های زیرمجموعه حکومت دانست ، بطوری که از دانشگاه ها و مراکز آموزشی گرفته تا وزارتخانه های کشور را شامل می شود . حجه الاسلام والمسلمین رئیسی معاون اول رئیس قوه قضائیه در حاشیه بازدید خود از زندان مرکزی بیرجند در جمع خبر نگاران رسانه ها گفت: بحث پیش گیری از وقوع جرم معنی عام آن مربوط به همه دستگاههاست در نظام  جمهوری اسلامی است و ما دستگاهی را چه در بخش قانون گذاری و تقنین و چه در بخش اجراو چه در حوزه قضا نمی شناسیم الا اینکه در کنار انجام وظایف قانونییش باید نگاهش نگاه پیشگیرانه باشد یعنی با این نگاه باشد که کاهش ناهنجاریهای اجتماعی را داشته باشیم. (عبدالملکی، ۱۳۸۸: ۱۵۴) به ویژه در این قضیه نقش دستگاه های فرهنگی نقش بسیار روشنی هست مثلا آموزش وپرورش در تربیتش باید نگاه به این داشته باشد که در تربیت فرزندان این کشور به نحوی عمل بکنند که این فرزندان به سراغ کجی و لغزش و انحراف وتخلف نروند  و در حوزه دانشگاه ها نیز باید همین طور باشد . به ویژه صدا و سیما به عنوان رسانه ملی و فرهنگ ساز و الگو ساز در جامعه نقش بسیار بی بدیلی در جهت پیش گیری از وقوع جرم دارد پس به هر میزان که در جامعه ما شاهد فقر زدایی باشیم شاهد اشتغال باشیم به همان میزان شاهد کاهش جرم در جامعه خواهیم بود؛ پس همه دستگاه ها وظیفه پیش گیری از وقوع جرم را دارند[۱] . بخاطر همین وسعت امر است که بیان مسئولیت های تمامی این نهاد ها در امر پیشگیری از جرم کار یک تحقیق نیست بلکه ده ها تحقیق برای ادای حق مطلب نیاز است ، بنابراین در این قسمت فقط به توضیح چند عامل پیشگیری کننده از جرم در کشور اکتفا می کنیم .

 

گفتار اول : پلیس

هر نقش اجتماعی با توجه به عرف – سنتها – عقاید – رفتارها و نیازهای اجتماعی شکل می گیرد ۰ نقش پلیس نیز به همین اساس شکل گرفته و البته ویژگی نظامندی و سازماندهی بدان افزوده است . پلیس به حکم وظیفه خود امر جلوگیری از ارتکاب جرایم ، دستگیری مجرمان جلوگیری از امحای آثار جرم و حمایتهای مقدماتی از بزه دیدگان را بر عهده دارد . اقدامات این ارگان بیشتر جنبه فیزیکی و محسوس دارد و سالهاست که مردم با وظایف و نحوه فعالیت آن خو گرفته اند . پلیس سازمان امنیتی- انتظامی است که در تمام کشورها از جمله وظیفه پیشگیری از جرایم را بر عهده دارد و بیشتر اولین نماینده عدالت کیفری است که با شهروندان در ارتباط می باشد. به همین دلیل نوع برخورد پلیس با مردم در شکل گیری طرز تلقی صحیح یا اشتباه از نظام امنیت شهری واجد اهمیت سیاسی است اعضای پلیس افراد آموزش دیده و ورزیده ای هستندکه پیشگیری از جرایم می نمایند در مقام وظایف پلیس اقدامات زیر را انجام می دهد که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در پیشگیری از جرایم مؤثر است. (مورگان و نیوبرن: ۱۲۲ الی ۱۴۱)

حمایت از بزه دیدگان بالقوه جرایم، ایجاد احساس امنیت عمومی از طریق حضور در سطح شهر و اماکنی که احتمال وقوع جرم در آن وجود دارد ۰ دریافت گزارشهایی راجع به ارتکاب یا احتمال ارتکاب جرایم، حضور در صحنه های جرم یامحتمل به بزهکاری – ارائه خدمات مشاوره و راهنمایی به شهروندان در زمینه های امنیتی و پیشگیری از جرایم – ارائه برنامه ها و طرحهای امن سازی محله ها و محیطهای خاص شهری در مقابل مجرمان حرفه ایی – ارائه پیشنهادات علمی و سازنده، برای اصلاح ساختارهای جرم خیز و تصویب قوانین متناسب به مقامات ذیصلاح،تهیه آمار جرایم اعم از شروع به جرم ، جرایم تام،عقیم و محال به تقکیک جرایم علیه اشخاص اموال و امنیت.

البته در کشورهای مختلف اختیارات پلیس دارای محدودیتهای معین و گسترده تر از نهاد مشابه آن در سایر کشورها می باشد ۰ همین امر منجر به آن شده تا تفاسیر متعددی از مفهوم پلیس ارائه شده و گاه بتوان آن را به مفهوم مجموعه سازمانی مقابله و مبارزه با جرایم محسوب داشت که در این صورت شامل سازمان قضایی و دادگستری نیز خواهد بود۰

در کشورمان در تفسیر محدود پلیس در برگیرنده ماموران نیروی انتظامی است که حدود اختیارات و وظایف آن در قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۷ تیر ۱۳۶۹ و برخی از قوانین و مقررات دیگر ذکر شده است بنابراین نمی توان معتقد گردید که پلیس تنها مجری امر پیشگیری در کشورمان به شمار آید از بعد تطبیقی در انگلیس امر پیشگیری از جرم را پلیس بر عهده دارد و در سوئد سازمان مستقلی متولی این امر است۰ در بلژیک مدیریت پیشگیری را وزارت دادگستری و پلیس به طور مشترک عهده دار هستند ۰ اگر چه پلیس به موجب قانون امر پیشگیری از جرم را بر عهده دارد اما ایرادهایی از حیث ساختاری و اجرایی بر این ارگان وارد شده که نمی توان آنها را انکار کرد . اگرچه طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی در بحث مربوط به مدیریت، متولی پیشگیری از جرم قوه قضائیه است، اما به دلیل آن که پلیس در تعامل مستقیم با مردم است و به نوعی ابزار و وسایل بیشتری را در مقابله با جرم دارد، اصل پیشگیری از جرم را پلیس اجرا می کند. (صادقیان، ۱۳۹۰: ۱۴۷)

امروزه برخی از کشور ها مانند فرانسه و کانادا با وجود آمار بالای جرم و جنایت همچنان سعی می کنند پیشگیری و مبارزه با جرم را در اولویت کار پلیس قرار بدهند، زیرا پیشگیری به مراتب هزینه کمتری خواهد داشت. در کشور ما نیز پلیس به عنوان فعال ترین نیروی پیشگیری و مقابله با جرم شناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که پلیس به عنوان نوک پیکان مقابله و مبارزه با جرم تلقی می شود، چراکه وقتی قانونی وضع می شود تا به مرحله اجرا برسد، عملاً قدرت اجرایی قانون را در عملکرد پلیس می بینیم.

البته مسئله مهم نحوه برداشت افراد از حضور پلیس در جامعه است. معمولاً برداشت افراد جامعه از حضور پلیس در جامعه یک رویکرد توام با امنیت و آرامش نیست که در درجه اول به سوءمدیریت عملکرد پلیس در گذشته ها مربوط می شود چرا که پلیس در یک بعد زمانی اقدام های خارج از عرف پذیرفته شده در جامعه انجام می داد و در گذشته ها پلیس به عنوان نزدیک ترین نیروی تعامل با مردم در اموری مداخله کرده که باعث شده بود شان پلیس پائین بیاید. همچنین در درجه دوم به بحث اصرار به این سوءمدیریت مربوط می شود که این مسئله نیز باز مربوط به مداخله پلیس در اموری است که جزو وظایف آن نیست. (سید زاده ثانی: ۳۳۹ الی ۳۶۹)

باید توجه داشته باشیم تردیدی وجود ندارد که پلیس نیروی خدمتگزار مردم است و این مسئله را پلیس در مقابله با اراذل و اوباش و برخورد با مجرمان خطرناک ثابت کرده است و منظور این است که برخورد و تعامل پلیس با مردم در واقع ملاک قضاوت مردم است. مردم باید به این باور برسند که پلیس در عین حال که وظایفش را انجام می دهد احترام به مردم را در راس کار خود قرار می دهد. ضمناً حضور مستمر و بیش از حد پلیس در جامعه و فضای اجتماعی ممکن است باعث شود مردم تصور کنند جامعه حتماً با مشکلات فراوان امنیتی دست به گریبان است که در پی آن احساس ناامنی خود به خود به سراغ آنها خواهد آمد. بنابراین بهتر است پلیس برای نظارت و تامین امنیت شهری به صورت نامحسوس در اجتماع ظاهر شود و رفتارش با مردم دقیق و توام با رافت باشد و در عین حال مراقبت و نظارت بر اجتماع را به صورت نامحسوس انجام بدهد. پلیس باید به جای کار های جزئی به اقدام های پیشگیرانه زیربنایی توجه بیشتری داشته باشد، اگرچه نتایج پیشگیری در طول زمان مشخص می شود. بنابراین پلیس باید با برنامه ریزی بلندمدت آموزش را ملاک عمل خود بداند و طی برنامه ریزی کوتاه مدت اگر اقدام های پلیس توام با حفظ حریم خصوصی و کرامت انسانی باشد در این صورت اعتماد مدام به پلیس زحمتکش بیشتر جلب خواهد شد که این روند می تواند جرائم و انحرافات را تا حد صفر برساند.

۲- به نقل از بخش خبری تارنمای سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور ، تاریخ به روز رسانی : ۱۴/۸/۱۳۹۱

پیشگیری وضعی و مدل پزشکی

تئوری انتخاب بخردانه نشان می دهد از آنجایی که فعالیت جنایی جرم فعالیتی ویژه است پیشگیری از جرم و یا حداقل کاهش جرم باید از طریق سیاست هایی بدست بیاید که مجرمین ناشناخته را متقاعد نماید که از فعالیت های جنایی دست بکشند، (سیکل،۱۳۸۵: ۲۰۳) عملکردهایشان را به تعویق بیاندازند و یا از هدف خاصی اجتناب کنند. عمل های جنایی اجتناب پذیر خواهد بود اگر که:

الف) اهداف با دقت محافظت شوند.

ب) وسایل ارتکاب جرم کنترل شوند.

ج) مجرمین بالقوه به دقت تحت نظر قرار گیرند.

افراد خطرناک ممکن است قصد قانون شکنی را داشته باشند، اما تنها شخص حقیقتاً بی منطق، هدف غیرقابل دسترسی و خوب محافظت شده را مورد حمله قرار می دهد و خطر مجازات سخت را به جان می خرد. بعد از آن پیشگیری از جرم با کاهش فرصتهایی که مردم برای ارتکاب جرم های خاص باید داشته باشند قابل دسترسی خواهد بود، این عمل به عنوان پیشگیری وضعی مشهور است.

پیشگیری وضعی در ابتدا در یالات متحده در اوایل سال ۱۹۷۰ توسط “اسکارنیومن scar new man” رواج یافته بود. کسی که اصطلاح فضای قابل دفاع را ایجاد نمود برای آنکه نشان دهد جرم قابل پیشگیری است. “نیومن” می گفت می توان با بهره گرفتن از طرحهای معماری مسکن فرصتهای جنایی را کاهش داد مانند پروژه های مسکن با روشنایی خوب که مراقبت را افزایش می دهند. در سال ۱۹۷۱ سی.ری جفری c.ray jeffri طرح پیشگیری از جرم از طریق محیطی را تحدید نمود که تعهدات “نیومن” را توسعه داد و آنها را برای نواحی غیرمسکونی مانند مدارس وکارخانه ها به کاربرد. بر طبق این نظریه ساز و کارهایی از قبیل سیستم های امنیتی، قفل های بازنشدنی، روشنایی خیابان با شدت بالا و مأموران نگهبانی محلی باید قادر به کاهش فرصت جنایی باشند.

“رونالد کلارک Ronald clark” در سال ۱۹۹۲ پیشگیری وضعی را منتشر نمود که مشهورترین استراتژی ها و تاکتیک ها را برای کاهش رویدادهای جنایی در آن جمع آوری نموده بود. (سیکل، ۱۳۸۳: ۲۰۳)

مفهوم و مبانی پیشگیری وضعی[۱]

اقدامات وضعی به منظور جلوگیری از جرم سابقه کهنی در تاریخ دارد انسانها همواره برای مصون سازی خود از حملات دیگران اقداماتی را انجام داده و راهکارهایی را عملاً در نظر می گیرند. حرز که در حقوق جزا از اهمیت زیادی برخوردار است، نوعی نماد پیشگیری وضعی محسوب می شود. علت تشدید مجازات در سرقت حدی، از نظر جرم شناسان آن است که مالک اقدامات احتیاطی وضعی لازم را انجام داده است و با این احوال سرقت رخ داده است. در این حالت چون بزه دیده اقدامات لازم را انجام داده است و احتمال قصور وی نمی رفته، مجازات سارق تشدید می شود.

البته عنصر انسان در پیشگیری وضعی به کلی نادیده انگاشته نمی شود. هدف در پیشگیری وضعی تأثیر گذاری غیرمستقیم بر انتخاب و گزینه مجرمانه فرد و تغییر عقلانیت فرد است. هدف به نوعی ایجاد وقفه در گذار اندیشه مجرمانه به عمل است. با ایجاد تغییرات محیطی در صدد آن هستیم تا بزهکاران بالقوه خود را با اوضاع جدید منطبق کنند. با این حال در پیشگیری وضعی ما به دنبال ایجاد انصراف از بزهکاری هستیم و حل و فصل قطعی در دستور کار ما قرار نمی گیرد. شخصیت مجرم در اقدامات ما جایی ندارد بلکه پیش از آن به محیط پیرامون فرد توجه می کنیم. (نجفی ابرندآبادی: ۱۶۹)

پیشگیری موقعیت مدار با این فرض که همه انسانها با حسابگری به سراغ ارتکاب جرم می روند از طریق تسلط بر محیط و شرایط پیرامون جرم درصدد کاهش جذابیت آماج، افزایش خطر ارتکاب جرم و پرهزینه کردن بزهکاری می باشد (صفاری، ۱۳۸۰: ۲۶۷ الی ۳۲۵) اگربپذیریم که آنها نیز به دنبال کسب سود و عایدات بالا هستند، می توانیم با بالا بردن هزینه های ارتکاب جرم، از سود حاصله کم کرده و بدین طریق آنها را از ارتکاب جرم منصرف سازیم، بنابراین در پیشگیری وضعی فرض بر آن است که عمل مجرمانه، اگر چه نامشروع و غیرقانونی، از یک منطق طبعیت می کند. با توجه به توضیحات فوق پیشگیری وضعی را می توان اینگونه تعریف کرد. پیشگیری وضعی ایجاد تغییرات در اوضاع و احوال خاصی است که انسان متعارف در آن ممکن است مرتکب جرم شود. ایجاد تغییر در مراحل ارتکاب جرم یعنی جاذبه زدایی از سیبل جرم، بالا بردن هزینه، سخت کردن ارتکاب جرم و خطرناک کردن آن است.

 

گفتار دوم: روش های پیشگیری وضعی موقعیت مدار

پیشگیری وضعی از دیروز تا امروز با اشکال مختلفی اجرا می شده است: (نجفی ابرندآبادی: ۱۷۲)

الف) افزایش خطر ارتکاب جرم

شیوه سنتی نظارت و کنترل که با کنترل وضعیت های مشرف بر ارتکاب جرم، خطر دستگیری و کشف جرم بالا رفته و اسباب انصراف مجرم فراهم می شود. در این شیوه مأمورین پلیس، نگهبان بانک، سرایداران و فروشندگان فروشگاه های زنجیره ای کنشگران انسانی محسوب می شوند. اما امروزه الکترونیک هم به کمک این گونه نظارت آمده است. دروبین های مخفی، هشدار دهنده، آشکار کننده ها و در کنار آنها نسل های تربیت شده برای شناسایی مواد منفجره و یا مواد مخدر به کمک پیشگیری وضعی آمده است. این نظارت ها به معنی حضور قانون و یادآور وجود حاکمیت است. البته حضور حقوق در این مرحله به شکل قهرآمیز است. زیرا هنوز در مرحله پیشگیری قرار داریم.

ب) کنترل ورودیها و خروجی ها

در فروشگاه های بزرگ، برخلاف بقالی ها با مالک روبرو نمی شوید لذا طبق آمار، وسوسه سرقت در اینجا بیشتر است. اگر جنون سرقت را کنار بگذاریم، سایر اقشار ممکن است به راحتی تسلیم وسوسه سرقت بشوند. لذا در ایران به هنگام خروج ساک افراد را کنترل می کنند. روش بهتر نصب گیتهای مغناطیسی است که اگر بار کالا خنثی نشده باشد، آژیر به صدا در می آید. البته علیرغم این تمهیدات سرقت از فروشگاه ها ادامه پیدا می کند در تئوری های غربی، وقوع میزان معینی از سرقت را دلیل بر دکوراسیون مناسب می دانند (چون دکور مناسب تحریک کننده است). برای این درصدی به عنوان pert قیمتی را در نظر گرفته و به قیمت کالا اضافه می کنند.[۲]

ج) کنترل ابزاری که ارتکاب جرم تسهیل می کند

ادواتی که ممکن است در ارتکاب جرم مؤثر باشند محدود گردند به عنوان نمونه، جرم انگاری حمل اسلحه نوعی پیشگیری وضعی است. حمل اسلحه می تواند درگیری ساده را تبدیل به قتل و یا ضرب یا جرح نماید. یا نمونه دیگر منع مشاهده فیلم های خاص برای اطفال است. مشاهده این فیلم ها می تواند ارتکاب جرم را تسهیل کند “facilitator” مثال دیگر منبع پذیرش اطفال و نوجوانان توسط رستورانها، اتوبوسها و مهمانسراهاست، چرا که این امر می تواند جلوی فرار کودکان از خانه را بگیرد.

ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس بین بزهکار بالقوه و آماج و هدف جرم «بزه دیده بالقوه»، مثلاً در صورت تغییر مسیر رفت و آمد مسئولان و سرمایه داران سوءقصد به جان ایشان پیشگیری خواهد شد. یا به عنوان نمونه دیگر ایجاد محدودیت در ساعت فعالیت برخی اصناف، مثلاً نیروی انتظامی به رستورانها دستور داده است از ساعت ۱۲ یا ۱ بعد از نصف شب فعالیت ننمایند. گذشته از وجاهت قانونی این بخشنامه، این امر شاید به منظور پیشگیری وضعی از امکان برخورد بزهکار بالقوه و بزه دیدگان بالقوه ایجاد شده باشد. اگر دختر بچه طلا و جواهرات استفاده کند، امکان ارتکاب جرم بر وی افزایش خواهد یافت. بنابراین می توان با ایجاد مانع در سر راه برقراری تماس میان دو کنشگر مختلف از ارتکاب جرم پیشگیری نمود.

د) کاهش جاذبه آماج ها

اگرجاذبه مالی و روانی سیبل جرم کاسته شود، به طوری که منافع ارتکاب جرم کاهش یابد، بنا به اصول  جلوی ارتکاب جرم گرفته خواهد شد. به عنوان نمونه، استفاده از کارتهای اعتباری به جای پول نقد جاذبه مالی را از کیف قاپی می زداید. با هویت دار کردن خودروها با شماره های نامرئی، مالک می تواند جلوی خرید و فروش اموال مسروقه را بگیرد. کارخانه های ساعت سازی سوئیس، با حک کردن شماره خاصی در روی ساعت آن را هویت دار کرده و خرید و فروش ساعت های مسروقه را کنترل می کنند. همه این اقدامات با  هدف بالا بردن هزینه جرم، کاهش دادن عواید جرم و تغییر انتخاب بزهکاران صورت می گیرد. از آنجا که بزهکاران معقولانه ارتکاب جرم را انتخاب می کنند، این اقدامات باید بتواند ایشان را از ارتکاب جرم منصرف نماید.

انتقادات بر پیشگیری وضعی «موقعیت مدار»: پیشگیری وضعی در کنار محاسنی که دارد از چند نظر بر آن خرده گرفته می شود. (نجفی ابرندآبادی: ۱۸۲)

الف) ایراد جابجایی: آثار پیشگیری وضعی موقت است. پیشگیری وضعی در همان زمان و مکان اجرا نتیجه بخش است اما فراتر از آن اثری ندارد. پیشگیری وضعی خاص یک جرم در یک مقطع خاص زمانی است مادامی که اقدامات تقویت کننده سیبل جرم وجود دارد، نتیجه بخش است اما به محض کاستن از این حمایت، امکان بزه دیدگی رو به فزونی می گیرد. و بزهکار مصمم نیز با وجود پیشگیری وضعی مکن است از ارتکاب جرم صرفنظر نکند. بزهکار خود را با اوضاع و احوال جدید هماهنگ می کند و به دنبال سیبلی می گردد که بی دفاع است. در پیشگیری وضعی با پدیده ای به نام جابجایی بزهکاری یا جرم مواجه هستیم. جابجایی جرم یعنی هنگامی که از یک سیبل خاص در مقابل هجمه، نگهبانی و محافظت شده بزهکار هدف مجرمانه خود را در جایی دیگر، با روشی دیگر و در زمانی دیگر به کار خواهد بست. به عبارت دیگر بزهکار با رؤیت موانع در هنگام تعرض به یک سیبل منصرف می شود، ولی تصمیم وی به ارتکاب جرم از بین نمی رود و سیبل دیگری که نگهداری شده نیست را انتخاب می کند. یکی از ویژگی های پیشگیری وضعی آن است که پیشگیری وضعی یک سری آثار جنبی در زمان و مکان دارد:  تحقیقات نشان داده است که اگر در نقطه «آ» و آماجهایی که در نقطه «آ» وجود دارد، اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات مناسب به منظور محافظت از جرم انجام دهیم، آثار پیشگیرانه این اقدامات بر نقاط «ب». «پ» و «ج» نیز می شود. به عبارت دیگر پیشگیری وضعی آثار انتقال نیز دارد.

در یک تحقیق، تمام کتابخانه مجهز به اتیکت مغناطیسی ضد سرقت شده بودند. به طوری که اگر این اتیک توسط کتابدار خنثی نمی شد به محض خروج کتاب از کتابخانه آژیر به صدا در می آمد. در اینجا شاهد هر دو پدیده جابجایی بزهکاری و اثر انتقالی پیشگیری وضعی بوده ایم از یک سو ملاحظه شد که تعدادی از دانشجویان به جای سرقت کتاب صفحات مورد نیاز خود را برش داده و با خود می بردند. «تغییر سیبل جرم یا کاهش شدت جرم» پیشگیری وضعی در کتابخانه ها هنوز نتوانسته این معضل را حل کند. از سوی دیگر تحقیقات در مورد دانشجویان دانشگاه نشان می دهد که نرخ سرقت کتاب در طول چند سال اجرای برنامه نصب کد مغناطیسی در داخل کتابخانه کاهش یافته است. اما جالب اینکه کاستیهای ویدئویی، اسناد بین المللی، اسناد رسمی کنگره آمریکا مجلات و آرشیوهایی که مجهز به کد مغناطیسی نبوده نیز از نظر مجرمین محافظت شده تلقی و نرخ سرقت در این گونه موارد نیز به شدت کاهش یافته است.

ب) ایراد حقوقی: پیشگیری وضعی عمدتاً در جهت حمایت و حفاظت از یک موضوع از یک کالا و یک موضوع خاص است. این کالا با مال منقوله  یا فی حد ذاته در دسترس مجرمین است و یا از طریق یک انسان و به طور غیر مستقیم در اختیار ایشان قرار می گیرد. در هر دو حال، پیشگیری وضعی مستلزم اقدامات و تدابیری است که خلوت افراد و زندگی انسانها را تحت الشعاع خود قرار می دهد. برای جلوگیری از سرقت منزل می توان سرایدار استخدام نمود یا دوربین مخفی کار گذاشت که طبعاً در کاهش میزان بزه دیدگی مؤثر خواهد بود. این دو اقدام «نصب دوربین و استخدام سرایدار» در کاهش سرقت تأثیر بسزایی داشته ولی تا حدی زندگی خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار می دهد و افراد غیر مجرم نیز ممکن است تحت الشعاع قرار گیرند.

[۱] . situation, based prevention.

۲- البته به خاطر کثرت سرقت از فروشگاه ها، شاهد نوعی قضازدایی از این پدیده هستیم. پلیس به طور ضمنی و عملی می پذیرد که سرقت از فروشگاه ها در بار نخست میان فروشگاه و طرف مقابل حل و فصل شود در اینجا نوعی عدالت منفی شکل گرفته است. در فروشگاه های بزرگ جایی برای این کار در نظر گرفته شده است.

گستره نفقه حیوانات در فقه

در زمینه نفقه حیوان چند مسأله قابل توجه است  :

محدودیت های بهره مندی از حیوانات

 

اهمیت بحث حاضر هم اکنون بیش از گذشته به چشم می‌خورد چرا که استفاده از حیوانات در تحقیقات علوم پزشکی جایگاه ویژه‌ای را به خود اختصاص داده است .

امروزه بدون انجام دادن آزمایش‌های مقدماتی بر روی حیوانات ، کمتر می‌توان روش های جدید را درباره انسان بکار بست . در واقع حیوانات عصای دست محققان علوم پزشکی و زیستی هستند . چنان که در مورد بیماریهایی که برای آنها مدل حیوانی وجود ندارد ، تحقیقات با اشکال زیادی مواجه می‌شود . اما حد مجاز این تصرفات مسأله‌ مهمی است که از دیدگاه اخلاق در پژوهش باید به آن توجه کرد . با توجه به اصل «عبث نبودن جهان  خلقت» و احادیث منقول از ائمه معصومین و سیره آنان به نظر می‌رسد تصرف انسان در حیات موجودات مطلق نیست و سلب حیات از آنان باید در حد ضروریات باشد .[۱]

 

 

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات

کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات

 

امروزه اکثر کشور ها فاقد قانونی درمورد استفاده از حیوان زنده در آزمایشگاه هستند . در کشور هایی که استفاده از حیوان زنده باید تحت نظر کمیته مخصوصی انجام گیرد حیوانات غیر پستاندار و موشهایی که برای آزمایش پرورش داده می شوند شامل این قانون نمی شوند .

با اینکه بودجۀ آزمایشات معمولا از مالیاتی که شهروندان پرداخت میکنند ، تامین میشود کسی جز کارکنان آزمایشگاهها اجازۀ بازدید از آزمایشگاهها را ندارد . به همین دلیل ، طرفداران حقوق حیوانات معمولا مجبورند به عنوان کارمند یا کارگر وارد آزمایشگاهها شده و وضعیت آنها را به صورت مخفیانه فیلمبرداری کنند . گاهی نیز خود کارکنان دست به کار شده ، مخفیانه از حیوانات و آزمایشات عکسبرداری یا فیلمبرداری میکنند و آنها را در اختیار سازمانهای دفاع از حقوق حیوانات قرار میدهند . آنچه از این عکسها و فیلمها بر میآید گواهی بر این ادعاست که حتی در بهترین آزمایشگاههای دنیا زندگی حیوانات یک مرگ تدریجی و رنج آور است . این حیوانات در جعبه ها یا قفسهای کوچک بتونی یا فلزی زیر نور مصنوعی نگهداری میشوند بی آنکه بتوانند ذرهای از نیازهای طبیعی خود مانند حرکت کردن ، بازی ، دسترسی به هوای آزاد و نور ، همزیستی با همنوعان و ..  را تجربه کنند . آنها هر لحظه منتظر انجام یک آزمایش دردناک دیگر یا مرگ خود هستند . [۱]

برای حمایت از حقوق حیوانات مورد استفاده در علوم پزشکی ، کمیته های اخلاقی از بیش از صد سال قبل در برخی کشورها تأسیس شدند ؛ وظیفه این کمیته ها را می توان در چند سطر خلاصه نمود :

۱- نظارت بر نوع تحقیقات انجام شده و ارزیابی تناسب میزان آسیب وارده به جانداران و منافع کسب شده از تحقیق ؛ و در  نتیجه جلوگیری از انجام تحقیقات بیهوده و تکراری که فاقد اهمیت حیاتی برای موجودات زنده دیگر هستند .

۲- اطمینان از به کارگیری روش های انسانی در تحقیق ؛ بدین معنی که موجودات مورد تحقیق کمترین درد ، رنج و استرس را متحمل شده و تا آنجا که ممکن است کشته نشوند .

۳- نظارت بر نوع و تعداد حیوانات مورد تحقیق . در اینجا کمیته با نظر مدیریتی خود ، کمترین تعداد حیوانات ممکن و پایین ترین رده های حیات ( از نظر تکامل سیستم عصبی)[۲] را برای هر تحقیق ارزیابی و انتخاب می کند .

۴- متوقف نمودن تحقیقات بدون مجوز

شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی

 

در طی آزمایش و تشریح حیوان دچار رنج و صدمات و شکنجه زیادی می شوند . گاهی حیوان از بیهوشی خارج شده و از درد فریاد میکشد . بی حس کردن آنها نیز دلیلی بر بی درد بودن کامل نمی باشد . بسیاری از حیوانات قبل یا در حین انجام آزمایش می میرند .

برای مشاهده مراحل مختلف گوارش در بدن خرگوش مقدار زیادی غذا به خوردش می دهند . سپس بدنش را برش برش میکنند . برای مشاهده انواع سوء تغذیه ها موشها را تا سر حد مرگ گرسنگی و تشنگی می دهند . برای ایجاد مرگ مغزی در قورباغه یک شی تیز را از قاعده سر به داخل مغز فرو کرده و تکان می دهند . یا یک تیغه قیچی را داخل دهانش برده و در حالی که زنده و به هوش است سر قورباغه را قیچی می کنند . موشها را از طریق شکستن گردن آنها می کشند . برای کشتن قورباغه آن را داخل محلول آب و الکل می اندازند . ۱۵ تا ۲۰ دقیقه طول می کشد تا حیوان به این طریق بمیرد . بعضی از حیوانات را با ۲Co خفه می کنند . بعضی را با کوبیدن چیزی به سرشان می کشند . حیوانات خونسرد را با فریز کردن میکشند . انواع میکربهای مختلف را بداخل شکم حیوان تزریق می کنند . از حیوان حامله برای مطالعات سم شناسی و تاثیر مواد روی مرگ یا ایجاد نقص روی جنین استفاده می کنند . همستر را با الکترود جوشکاری میسوزانند تا ترمیم سوختگی را بررسی کنند . بعضی از آزمایشها نیاز به بررسی حیوان بعد از به هوش آمدن دارد . یعنی حیوان باید با درد و رنج به هوش بیاید .

برای نگهداری موشها و سایر جوندگان کوچک از روش انبارداری قطعات استفاده میشود . این حیوانات ، در جعبه های کوچک پلاستیکی که به صورت کشویی باز و بسته و روی هم چیده میشوند ، نگهداری میشوند . این روش ، ” استانداردسازی” نامیده میشود . بیشتر این حیوانات نیز به تدریج دچار اختلالات روانی و آسیبهای مغزی شدید میشوند .

میمون ها ، سگها و گربه ها معمولا در قفسهای تکی و بدون هیچ امکان سرگرمی نگهداری میشوند . این بیتحرکی و عدم توجه به نیازهای اجتماعی حیوانات منجر به نوعی اختلال روانی به نام حرکات استریوتایپی میشود . در این حالت ، حیوان مرتب سر خود را بالا و پایین میبرد ، در جا میزند و سر خود را به میله ها و دیواره های قفس میکوبد[۱].

در مدارس آمریکا سالیانه یک میلیون آزمایش تحت عنوان Science fair انجام میشود که طی آنها دانش اموزان ضایعات شدیدی در مهره داران ایجاد میکنند و با بی حسی ناقص و بدون بی حسی ؛ حتی  گاهی بدون سرپرستی مربی در ساعتهای بعد از مدرسه در اطاق خواب خانه ، گاراژ یا زیر زمین . حیوانات زنده را سر کلاس با شوخی و خنده و مسخره بازی تشریح می کنند و سلولهای سرطانی ، نیکوتین ، آنتی بیوتیک ، یا آمفتامین با دوز بالا به داخل بدن آنها تزریق میکنند . برای جراحی مغز میمون جوایزی نیز به دانش آموز اهدا می شده است . نه تنها دانش آموزان بلکه معلم ها نیز گاهی خارج از استاندارد عمل میکنند .

برای مومیایی کردن و نگهداری نمونه های تشریح شده از فرمالین استفاده می کنند . غلظت بالای فرمالین اگر به داخل چشم بپاشد مشکلات دایمی بینایی ایجاد می کند و استنشاق طولانی مدت آن باعث مشکلات تنفسی می شود . فرمالدیید احتمالا سرطانزا     می باشد . هنگامی که بوی آن به مشام برسد نشانه آن است که غلظت آن از حد قابل قبول بالاتر است .

اگر کسی با حیوانات ارتباط مستقیم داشته باشد، به خوبی میداند که حتی تزریق یک آمپول ساده برای یک خرگوش، موش یا سگ میتواند تا چه حد اضطرابآمیز باشد. در واقع، ناآگاهی حیوان از اینکه چه بلایی بر سرش خواهد آمد، آنچنان شدید است که میتواند باعث تغییرات اساسی در وضعیت جسمی حیوان شود. این در حالی است که بیشتر آزمایشات بیش از حد تصور ما دردآور هستند. علاوه بر این، تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی با تزریق آمپول به یک انسان یک تفاوت بسیار عمدۀ دیگر هم دارد: در مورد انسانها تزریق یک آمپول برای تسکین درد یا بهبود بیماری است در حالی که تزریق یک آمپول به یک حیوان آزمایشگاهی برای انتقال یک نوع بیماری یا مادۀ سمّی یا سلولهای سرطانی به حیوان انجام میشود و در واقع، شروع رنج و بیماری است[۲] .

مسلما عملهای جراحی زیر با بی حسی یا بیهوشی انجام میشوند ولی نکته اینجاست که پس از انجام عمل جراحی این حیوانات باید تا مدتها درد و رنج ناشی از تغییر انجام شده را تحمل کنند. برای نمونه :

• موشهایی که در حال بیحسی با آب جوش دچار سوختگی شده اند باید درد ناشی از سوختگی را در هوشیاری کامل به مدت ۳۳ روز تحمل کنند .
• عصب نخاع گربه ها در حالت بیحسی قطع میشود ولی این پایان ماجرا نیست .
• پاهای گوسفندان ارّه شده و دوباره به هم وصل میشوند . پس از عمل جراحی این حیوانات باید تا ۸۴ روز درد ناشی از عمل را تحمل کنند .
• با انجام بی حسی سوراخی در معدۀ خوکها ایجاد میشود تا محتویات معده به داخل حفرۀ شکم بریزد . سه چهارم این حیوانات در چند روز بعد از عمل جراحی زیر شدیدترین دردهای ناشی از عفونت حفرۀ شکم میمیرند .

از طرف دیگر ، در بسیاری از آزمایشات مانند آزمایشاتی که برای اندازه گیری شوک یا مشاهدۀ حالتهای روانی انجام میشوند از مواد بیحسی استفاده نمیشود . تصور کنید قرار باشد یک داروی سوختگی روی یک سگ آزمایش شود . در این حالت ، حداقل در یک آزمایشگاه قانونی و استاندارد قبل از ایجاد سوختگی سگ بیحس یا بیهوش میشود ولی اگر قرار باشد همین آزمایش برای تخمین شوک ناشی از سوختگی انجام شود ، سگ بیچاره باید در هوشیاری کامل دچار سوختگی شود ! یا ممکن است پای یک گربه در حالت هوشیاری کامل له شود تا شوک ناشی از آن مشاهده شود !!!

به همین ترتیب ، در آزمایشاتی که برای تشخیص میزان سمّیت مواد شیمیایی انجام میشوند از مواد بیحس کننده استفاده نمیشود . در بدترین نوع این آزمایشات که به

۵۰LD معروف است ، میزان مواد سمّی خورانده یا تزریق شده به حیوانات را مرتب افزایش میدهند تا جایی که ۵۰ درصد حیوانات مورد آزمایش بمیرند !!! این حیوانات قبل از مرگ تا ۴۰ ساعت شدیدترین دردها را تحمل میکنند .

 

[۱] - Matthew Scully - Dominion ( The Power of Man, the Suffering of Animals, and the Call to Mercy)- publication martin Griffin - new York- 2002 – p 104 .

[۲] . احسان مصطفوی و پیمان چلبی ، پیشین ، ص ۷۰٫

چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی

 

الگوهای درد و ترس برخی حیوانات مانند موجودات بیمهره کاملاا شناخته شده نیست ولی تحقیقات بسیار زیادی در مورد الگوهای درد و ترس مهرهداران و مخصوصا پستانداران انجام شده اند . این تحقیقات به طور یقین نشان میدهند که درد و ترس از مرگ در تمام پستانداران مشابه است . در میان حیوانات ، الگوهای درد و ترس در میمونهای نزدیک به انسان ( گوریلها ، شامپانزهها و اوران گوتانها ) ، نهنگها و دلفینها به الگوهای درد و ترس در انسان نزدیکترند .

تهیه حیوانات آزمایشی یک تجارت بزرگ و سود آور می باشد . حداقل ۲۰ شرکت رسما در آمریکا مشغول این کارند . بزگترین آنها (Carolina biological supply company (cbsc است که ۴۰۰ کارمند دارد و از سال ۱۹۲۷ شروع به کار کرده است . آنها با روش های ظالمانه ای حیوانات را دستگیر و حمل و نقل می کنند .

آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات

 

تا ۲۰ سال پیش در تمام دانشکده های پزشکی و رشته های وابسته از حیوانات زنده در کلاسهای فیزیولوژی ،‌ فارماکولوژِی و جراحی استفاده می کردند . امروزه حدود ۹۵ در صد دانشکده های آمریکا استفاده از حیوان را کاملا حذف کرده اند . ۵ در صد بقیه هم بطور بسیار محدودی از حیوان استفاده میکنند . پیشرفتهایی که در تکنولوژی شبیه سازی پزشکی بوجود آمده و افزایش اگاهی در مورد مسایل اخلاقی و شناخت لزوم آموزش بر پایه بیمار انسانی موجب شده که روش های جایگزین حیوانات بکار گرفته شوند . حتی مهارتهای جراحی مانند بخیه زدن وجراحی لاپاراسکوپی را نیز توسط شبیه ساز میتوان آموخت . روش های جراحی باز در حین جراحی زیر دست مربی آموخته میشوند . شبیه ساز هایی وجود دارند که واکنش انسان را نسبت به داروها خیلی بهتر از واکنش حیوان نشان می دهند . نمرات قبولی دانشجوهایی که از روش های جایگزین استفاده کردند مساوی و حتی بیشتر از دانشجوهایی بوده که روی حیوان آموزش دیدند .

با بهره گرفتن از این روشها به هیچ حیوانی صدمه نرسیده و کشته نخواهد شد . در ضمن هیچ دانشجویی هم بدون کسب اطلاعات و مهارتهای لازم فارغ التحصیل نخواهد شد . در حال حاضر حدود۵۰۰ محصول جایگزین ساخته شده است و تمرکز روز افزونی روی بیولوژی مولکولی و سلولی و ژنتیک ایجاد شده است [۱].

دانشجو با حیات ارتباط مجدد برقرار می کند که هم روی حیوان وهم برای خودش اثر مثبت دارد . ارزشهای اخلاقی مانند حساسیت ، احترام ، همدردی ، رحم و شفقت و عشق که نقش مهمی در حفظ یکپارچگی جامعه دارند ، حفظ می شوند و خشونت و بهره کشی در جامعه ترویج نمیشود .

از نظر محیط زیست دستگیری حیوان ، پرورش ، نگهداری ، حمل و نقل و کشتار سالیانه میلیونها حیوان تاثیرات منفی زیادی داشته و تهدیدی برای گونه های در معرض نابودی می باشد . برای مثال قورباغه ها چون هم شکار و هم شکارچی هستند نقش مهمی در ثبات اکوسیستم دارند و کاهش تعداد آنها باعث افزایش جمعیت حشرات و بالا رفتن احتمال ایجاد مالاریا در انسان میشود . سالیانه تعداد ۳ میلیون قورباغه برای تشریح کشته میشوند .

از نظر اقتصادی ؛ خرید نرم افزار ، ویدیو و مدلها بسیار ارزانتر از خرید حیوان برای یک سال تحصیلی می باشد . در ضمن این وسایل یکبار مصرف هم نیستند .

کسانی که معتقدند آموزش نباید به موجود زنده صدمه برساند و برای تغییر در روش های موجود فعالیت میکنند گاهی دچار نا امیدی می شوند . مبارزه کردن برای رسیدن به هدفی که مستلزم تغییر در فرهنگ اجتماعی و فکری مردم  میباشد ، بسیار سخت و کند پیش میرود . زیرا که سنتها دارای قدرت و نیروی زیادی بوده و اکثر مردم در برابر ترک منطقه امن خود مقاومت زیادی می کنند . به گفته آلبرت انیشتین همیشه الهامات بزرگ از طرف اذهان پیش پا افتاده با مخالفت شدیدی روبرو بوده است .

در علم راه های متعددی برای پاسخ دادن به یک سوال وجود دارد . آزمایش حیوانی روشی غیر قابل اطمینان تر از  روش های غیر حیوانی موجود می باشد . آموزش انسانی آموزشی است که در آن از روش های غیر حیوانی استفاده میشود یا از روشهایی که به حیوان آسیبی نمیرسد.

روش های جایگزین روشهایی هستند که جانشین روش های دیگر میشوند در حالی که همان اطلاعات را فراهم میکنند . در آموزش از مدلهای مختلفی میتوان استفاده کرد . در آزمایش حیوانی از حیوان به عنوان مدل آموزشی استفاذه می شود . جایگزین ها نیز نوعی مدل آموزشی هستند که باید دارای خصوصیات لازم و کافی برای بررسی بیماری ها و ضایعات باشند و بتوانند حالات خاصی را تقلید کنند و قابل انتقال از یک آزمایشگاه به آزمایشگاه دیگر باشند و در اکثر آزمایشگاهها قابل استفاده باشند و با روش های موجود قابل بررسی کردن باشند .

بعضی از روش های جایگزینی که در حال حاضر وجود دارند عبارتند از :

۱- فیلمهای ویدیویی

۲- شبیه ساز های کامپیوتری

۳- مانکن یا آدمک : نوعی از آنها به این شکل است که اعضای حیوان را با سیلیکون پر میکنند و تا زمان نا محدودی قابل استفاده می شود و به جای تشریح و کشتن حیوان زنده استفاده می شود .

۴- جسد حیوانات مرده

۵- اتوپسی و بیوپسی

۶- کار در کلینیک روی بیمار

۷- اپیدمیولوژی

۸- کشتهای سلولی و بافتی در آزمایشگاه

۹- روش Microdosing

۱۰- آزمایش و تجربه روی خود دانشجو

۱۱- لابراتوار های In vitro

۱۲- آزمایش روی گیاهان

۱۳- مطالعات و مشاهدات حیوان در محیط طبیعی زندگی او

۱۴- Microfluidic circuit : یک چیپ میباشد که کانالهای ظریفی از سلولهای ارگانهای مختلف انسان را توسط جریان خون به هم مرتبط میکند و مشابه ترین روش به بدن انسان است و داروهای جدید را میتوان روی ان امتحان کرد . اثر دارو را روی تمام سیستم بدن انسان نشان می دهد و سنسورهای ان اطلاعات را برای آنالیز به کامپیوتر منتقل میکنند.

مدل های کامپیوتری آنقدر پیشرفته شده اند که دانشمندان میتوانند آزمایشی را که ماه ها یا سالها زمان میبرد تا روی حیوان انجام شود ، در عرض چند دقیقه یا چند ساعت انجام دهند . MICRODOSING روشی است که انقلاب بزرگی در داروسازی ایجاد کرده است . اساس آن بر این عقیده است که بهترین مدل برای انسان خود انسان است . در این روش مقادیر زیر ۱ در صد دوز نرمال داروی جدید را مصرف کرده و اثر آتش را در بدن انسان بررسی می کنند . ثابت شده که این روش بسیار دقیق است و جانشین تستهای گمراه کننده  و غیر قابل اطمینان روی حیوان خواهد شد .

اپیدمیولوژی ، مطالعه جمعیتهای انسانی می باشد . علم پزشکی در پی یافتن علت بیماریها و پیشگیری از آنهاست . علت ایجاد بیماری و مکانیسم آن در مدلهای حیوانی با شرایط انسانی فرق دارد . مطالعه جمعیتهای انسانی بسیار پر ثمرتر است . برای مثال تشخیص علل اصلی بیماریهای قلبی عروقی مانند سیگار کشیدن ، کلسترول و فشار خون بالا از مطالعات اپیدمیولوژِی حاصل شده است . در اپیدمیولوژی مولکولی ، محققان خصوصیات مولکولی و سلولی را در کسانی که از سرطان یا نقص مادر زادی رنج میبرند بررسی کرده و مکانیسم و علت صدمه DNA را مشخص میکنند .

با مشاهده مستقیم بیماران ، محققان قلب دریافتند که رژیم گیاهی کم چربی و ورزش منظم  و قطع مصرف سیگار  و کنترل استرس میتواند بیماری قلب را از بین برد .

وسایل مدرنی مانند  CAT ، MRI ،PET  ، SPECT SCANS ؛ مشاهدات کلینیکی را دچار انقلاب کرده اند . بیوپسی آندوسکوپیک نشان داده است که سرطان روده از توده های خوش خیم ادنوما سرچشمه می گیرد . در صورتی که در مدلهای حیوانی این ارتباط دیده نمی شود. بیوپسی های کوچک پوستی که به همراه عروق باشند میتوانند وسیله ای جهت امتحان دارو ها ی جدید باشند .

کشتهای سلولی و بافتی ، قابل اطمینان و کم هزینه  هستند و صدمات DNA را خیلی راحت تر مشخص میکنند . نتایج امتحان داروهای جدید روی بافتهای انسانی بسیار قابل اطمینان تر هستند . واکسنهایی که از کشتهای بافتهای انسانی به دست می آیند نه تنها موثرتر و ارزانتر از واکسنهایی هستند که از بافت میمون بدست میایند بلکه خطرات عفونت با ویروسهای حیوانی را هم ندارند .

سازمانهایی مانند PCRM  و interniche برای کسانی که ابداعاتی در این زمینه انجام دهند، جوایزی اختصاص داده است .

در همین مورد در حقوق ایالات متحده شاهد در نظر گیری برخی از موارد از سوی قانونگذار هستیم برای نمونه در قانون ایالت ایلینویز داریم :

” حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز ایالات متحده ی آمریکا مصوب دسامبر ۲۰۰۷

[۱] - شیما پور محمدی ، گستره حقوق حیوانات در اسلام و غرب ، نشریه مرکز تحقیقات واحد خواهران دانشگاه امام صادق علیه السلام ، فصلنامه فقه و حقوق اسلامی ، شماره ۴۰ .

 

بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات

 

با توجه به اینکه در بسیاری از رشته های ورزشی از حیوانات استفاده می شود بررسی این مطلب که محدوده مجاز برای استفاده از آنها تا چه حد می باشد و چه حقوقی باید برای آنها در نظر گرفته شود خود جای بحث دارد که در ذیل به بررسی آن پرداخته می شود .

 

 

 

 

 

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات

 

حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای­آن

 

یکی از نشانه های پیشرفت و توسعه ی یک کشور گسترده بودن فضای سبز و جلوگیری از تخریب آن و تنوع گونه های مختلف جانوری می باشد . با توجه به پتانسیل بالای محیط زیست و منافع بی شماری که پیشرفت در این زمینه برای دولت ها به ارمغان می آورد ، کشورها از یک طرف مبادرت به تنظیم قواعد مربوط به بهبود و ارتقای سطح کیفی محیط زیست می نمایند و از سوی دیگر نسبت به تخطی از اصول و قواعد مربوطه ، ضمانت اجراهای مختلفی اعم از کیفری و غیر کیفری را پیش بینی می نمایند . یکی از موضوعاتی که به عنوان مانعی بر سر راه دولت ها جهت توسعه در این زمینه می باشد ، بحران شکار و صید غیر مجاز گونه های جانوری می باشد که بعضا باعث انقراض نسل گونه های کمیاب شده و نتیجتا ایراد خسارت های گوناگون بالفعل و بالقوه به یک کشور را به دنبال خواهد داشت .

در مبحث فعلی به نقد و بررسی قوانین مرتبط با موضوع صید و کشتار گونه های جانوری از جنبه ی کیفری خواهیم پرداخت . در این زمینه می توان از یک سو به مواد عام مرتبط با این موضوع در بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده ی قانون مجازات اسلامی مصوب ۲/۳/ ۱۳۷۵ اشاره نمود و از سوی دیگر سایر قوانین خاص مربوط به این حوزه نظیر قانون شکار و صید مصوب ۱۶/۳/۱۳۴۶ ، لایحه ی قانونی مجازات صید غیر مجاز از دریای خزر و خلیج فارس مصوب سال ۱۳۵۸، قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۵۸ و … را بررسی کرد .

 

 

گفتار اول : حقوق ایران

 

در حال حاضر در ایران سازمان‌هایی هم ‌چون سازمان حفاظت محیط زیست ، سازمان نظام دامپزشکی ، و شرکت سهامی شیلات و… چندین انجمن و سازمانهای غیردولتی از جمله انجمن حمایت از حیوانات ، انجمن دوستی حیوانات و… به طور محدود در این زمینه فعالیت‌ می‌کنند .

تاکنون در ایران قانونی اختصاصی برای حمایت از حیوانات تصویب نشده ، اما مقررات پراکنده‌ای در قوانین مختلف پیش و پس از انقلاب دیده می‌شود که به طور مثال عبارتند از :

1. قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶ که مقررات زیادی در زمینه رعایت حقوق حیوانات در بردارد ؛
2. قانون حفاظت و بهره‌برداری از منابع آبزی مصوب ۱۴ شهریور ۱۳۷۴؛
3. مقرراتی در زمینه صید آبزیان ، تکثیر و پرورش ، جرایم و مجازات‌های مربوط به صید ذکر شده دارد و در مصوبه شماره ۱۴۰ مورخ ۶/۷/۷۴ شورای عالی حفاظت محیط زیست ، بهای هر عدد از جانوران وحشی اعم از پستانداران ، پرندگان ، خزندگان و … از لحاظ مطالبه ضرر و زیان تعیین شده است که حتی مواردی هم‌ ‌چون بهای نوزاد پستاندارانی که هنگام شکار در رحم مادر بوده‌اند ، بهای تخم پرنده یا خزنده وحشی و بهای تخریب لانه و آشیانه پرنده را در بر می‌گیرد ؛
4. قانون مجازات اسلامی مصوب ۷ آذر ۱۳۷۰ نیز در دو ماده ۶۷۹ و۶۸۰ در مورد اتلاف حیوانات .

الف ) قانون مجازات اسلامی

 

در قسمت تعریزات قانون مجازات اسلامی ذیل فصل بیست و پنجم تحت عنوان ” احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات ” با دو ماده ی ۶۷۹ و ۶۸۰ مواجه هستیم .

مطابق ماده ی ۶۷۹ قانون فوق الذکر :

” هر کس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند ، به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد ” .

1. برابر ماده ی ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی جرم موضوع ماده ی مذکور از جرائم قابل گذشت می باشد . زیرا جزء مواد احصاء شده توسط ماده ی ۷۲۷ قرار می گیرد .
2. هر چند تسری ماهیت قابل گذشت بودن به این جرم نسبت به شق اول ماده ی ۶۷۹ یعنی ” کشتن عمدی و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری ” بلا اشکال به نظر می رسد ولی نسبت به کشتار حیواناتی که شکار آن ها توسط دولت بنا به دلایل خاصی از جمله ارزشمند و مفید بودن آن گونه ی جانوری برای طبیعت زیستی کشور ایران ممنوع اعلام شده است ، درست نیست و بهتر بود مقنن ایرانی دو بخش ماده را از یکدیگر تفکیک کرده و در دو ماده ی جداگانه بیان می نمود و جرم اخیر الذکر را از جرائم غیر قابل گذشت تلقی می کرد .
3. اشاره به لفظ ” حیوان حلال گوشت ” در متن ماده درست به نظر نمی رسد . زیرا علاوه بر اینکه برای تعیین مصداق حیوانات حلال گوشت نیازمند مراجعه به منابع معتبر فقهی و احتمالا بروز اختلاف نظرهایی در این مورد هستیم ، به نظر می رسد تحدید موضوع جرم مزبور به حیوانات حلال گوشت فاقد توجیه عقلائی باشد .

زیرا اصولا تمامی حیوانات صرفا از منظر استفاده از گوشتشان قابل بهره وری نیستند . بلکه ممکن است کارائی های دیگری نیز داشته باشند مانند محافظت سگ ها از یک منطقه ی خاص ؛ بنابراین صرفا جرم انگاری کشتن حیوان حلال گوشت فاقد مبنای حقوقی به نظر می رسد .

4. از قانونگذار به حکم کشتن حیواناتی که خوردن گوشت آن ها مکروه می باشد ، اشاره نکرده است و ظاهرا کشتن این دسته از حیوانات خارج از شمول ماده ی مزبور بوده و مشمول مقررات عام مربوط به تخریب اموال متعلق به دیگری ( موضوع مواد ۶۷۵ الی ۶۷۸ قانون مجازات اسلامی ) می باشد[۱].

در مقابل این نظرات برخی از اساتید حقوق[۲] معتقدند :

مقصود مقنن از ذکر قید ” حلال گوشت ”  ماکول بودن حیوان بوده است و با قید اخیر نظر بر خروج عنوان حیوانات حرام گوشت از شمول ماده داشته است . بنابراین حیواناتی را که شرعا خوردن آنها مکروه است نیز می توان مشمول این ماده دانست . همچنین به مقنن در این ماده اشکال شده است که ، چطور کشتن یک جوجه ی مرغ را جرم می داند ولی کشتن سگ نگهبان و گران قیمت دیگری را جرم نمی داند .

البته در مقام رفع خلا شاید بتوان گفت که : چون چنین حیواناتی معمولا در مالکیت اشخاص می باشند اتلاف عمدی آنها در حکم اتلاف عمدی مال غیر بوده و می تواند مصداق حکم عام ماده ی ۶۷۷ ق.م.ا باشد .

5. قید ” بدون ضرورت ” در این ماده اشاره به این موضوع دارد که اگر کشتن یک حیوان مبتنی بر احسان مرتکب باشد ، وی از تعقیب کیفری مبری خواهد بود . مانند اینکه مرتکب حیوانی را که در شرف مردن می باشد به منظور حرام نشدن گوشت آن پیش تر بکشد . علاوه بر اینکه قید ” بدون ضرورت ” در ماده مذکور با عنایت به اطلاق ماده ۵۵ ق.م.ا بی مورد بوده است .
6. کشتن و اتلاف حیوان ممکن است مباشرتا یا بالتسبیب باشد و مسموم نمودن نیز ممکن است منجر به تلف حیوان گردد ولیکن لزوما موجب تلف نمی گردد و مقصود از ( ناقص نمودن) نیز از بین بردن یا فلج نمودن عضوی از اعضای حیوان است .
7. حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع شده است ممکن است چرنده یا پرنده و یا درنده باشند . همچنین ممکن است از جمله حیوانات دریایی باشند . در هر حال لازم است قبلا شکار این حیوانات ممنوع اعلام شده باشد .

[۱] - ایرج گلدوزیان ، محشای قانون مجازات اسلامی ، نشر گنج دانش ، تهران ، ۱۳۸۰ ، ذیل ماده ی ۶۷۹ ق.م.ا

[۲] - مرحوم استاد دکتر نوربها ، رجوع کنید به زمینه ی جزای عمومی ، گنج دانش ، ص ۴۱۲ .

ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست

 

ردیف ابزارهای اجرایی موجود که می توان در تأمین اجرای قوانین مصوب مربوط به محیط زیست بکار برد در حال حاضر در ایالات متحده آمریکا بسیار حایز اهمیت هستند .

اولاً ، نقض مقررات مربوط به محیط زیست ممکن است تعقیب جزایی را به دنبال داشته و خلاف محسوب شود[۱].

ثانیاً ، بجای چنین مسئولیتی یا شاید علاوه بر آن به متخلف بوسیله یک اخطاریه اطلاع داده می شود که مبادرت به انجام یا ترک یک فعل نماید[۲]. چنین اخطاریه هایی معمولا بوسیله مجازاتهای جزایی حمایت می شوند ، گرچه بعضا تنها اقدام جبرانی که در قبال بی توجهی به مفاد اخطاریه صورت می گیرد اینست که مقام اجرایی متوسل به اختیارات ویژه  شود .

اختیارات ویژه عبارتند از یک روش اجرایی که درخود این اجازه را به مقامات کنترل کننده و مسئول می دهد که اقداماتی را جهت جلوگیری از یک نقض (یا نقض آینده ) حقوق محیط زیست به عمل آورده و یا اثرات آن را جبران کنند . به عنوان مثال : در  قانون خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱ آمده است :

• ” شکار نزدیک آتش :

شکار در کنار یا نزدیک هر جسم قابل اشتعالی چون زغال ها و علفزار ها و درختان غیر قانونی خواهد بود . [۳]”

و یا در آیین نامه ی کنترل حیوانات ۱۹۹۹ ایالت ساسکتون در این خصوص آورده است که :

” بخش سوم : مقررات و کنترل گربه ها و سگ ها

پاکسازی حیوانات

۱۳٫۱ ) اگر سگ و گربه در محیط عمومی غیر از محل صاحب حیوان مدفوع کند ، مالک سگ یا گربه باید به سرعت محل را تمییز کند . در غیر این صورت مورد جریمه ی مالی قرار خواهد گرفت .”

 

فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                             صفحه   

 

طرح مسئله…………………………………………………………………………………………………………………… …۱

سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………… ۲

فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….. ۲

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………. ۳

ضرورت و اهمیت تحقیق………………………………………………………………………………………………….. ۳

جنبه نوآوری……………………………………………………………………………………………………………………. ۳

مشکلات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………. ۴

ساماندهی پژوهشه …………………………………………………………………………………………………………… ۴

 

فصل اول : مقدمه……………………………………………………………………… ۶

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی……………………………………………………………………. ۶

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات  …………………………………………………………………….. ۷

گفتار دوم : حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب……………………………………….. ۹

گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام ……………………………………………………… ۱۱

گفتار چهارم : سوابق حقوقی و وضع قانون برای حمایت از حیوانات……………………. ۱۸

بند اول : بررسی حقوق حیوانات در ایران معاصر……………………………………………. ۱۹

بند دوم : کلیات حقوق حیوانات در ایالات متحده………………………………………….. ۲۰

بند سوم : تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات………………………. ۲۱

مبحث دوم : مبانی حقوق حیوانات……………………………………………………………………… ۲۴

گفتار اول : حیات وحش و میراث مشترک بشریت………………………………………………. ۲۴

گفتار دوم : نفی ضرر…………………………………………………………………………………………… ۲۵

 

فصل دوم : جنبه های حمایتی حقوق حیوانات…………………………………………….

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات……………………………………………………………. ۲۹

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات………………………………………. ۳۰

گفتار دوم : مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان……………………………………… ۳۳

الف ) مصادیق عینی………………………………………………………………………………………. ۳۳

1. ممنوعیت کشتن حیوان ……………………………………………………………………… ۳۳
2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان……………………………………………………………. ۳۴
3. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء ……………………………………………. ۳۴
4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان …………………………………………………………. ۳۵
5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان ……………………………………….. ۳۶
6. ممنوعیت سوزاندن حیوان……………………………………………………………………. ۳۶
7. ممنوعیت داغ کردن حیوان ………………………………………………………………… ۳۸
8. منع پی کردن حیوانات………………………………………………………………………… ۳۸

ب) مصادیق قانونی ……………………………………………………………………………………….. ۴۰

مبحث دوم : مبانی شکار و صید حیوانات…………………………………………………………… ۴۱

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها………………………………………………………. ۴۱

1. شکار نوزاد حیوانات ………………………………………………………………………………….. ۴۲
2. شرایط ذبح حیوانات …………………………………………………………………………………. ۴۲
3. فلج کردن حیوانات برای ذبح …………………………………………………………………… ۴۴
4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر …………………………………………………… ۴۵
5. ممنوعیت شکار در شب ……………………………………………………………………………. ۴۶

گفتار دوم : شکار در قانون ایران………………………………………………………………………….. ۴۷

۱٫اصطلاحات و اطلاعات مربوط به قوانین شکار و صید …………………………………. ۴۸

۲٫قوانین موجود در ایران ………………………………………………………………………………. ۴۹

۳٫تطبیق با قانون آمریکا ……………………………………………………………………………….. ۴۹

مبحث سوم : حقوق حیوانات در حفظ و نگاهداری……………………………………………. ۵۰

گفتار اول : حق بهره مندی حیوان از محیط مناسب……………………………………………. ۵۱

بند اول : گستره نفقه حیوانات در فقه……………………………………………………………. ۵۴

الف : موارد نفقه حیوان …………………………………………………………………………… ۵۴

ب : وظایف مالک و حاکم در زمینه نفقه حیوان ………………………………………. ۵۴

بند دوم : نفقه حیوانات در حقوق آمریکا……………………………………………………….. ۵۶

 

فصل سوم : محدودیت های بهره مندی از حیوانات………………………………………

مبحث اول : تحقیقات علمی و پزشکی بر روی حیوانات…………………………………… ۵۹

گفتار اول : اخلاق زیستی…………………………………………………………………………………….. ۶۰

گفتار دوم : محدوده مجاز انجام آزمایشات پزشکی……………………………………………….. ۶۱

بند اول : تاریخچه آزمایش روی حیوانات ………………………………………………………. ۶۲

بند دوم : کمیته های اخلاقی حقوق حیوانات ……………………………………………….. ۶۵

بند سوم : شکنجه شدن حیوانات آزمایشگاهی ………………………………………………. ۶۷

بند چهارم : چگونگی تهیه حیوانات آزمایشگاهی …………………………………………… ۷۰

بند پنجم : غیر علمی بودن بسیاری از مطالعات آزمایشگاهی …………………………. ۷۱

بند ششم :  آموزش انسانی و روش های جایگزین آزمایش روی حیوانات ………. ۷۴

 

 

مبحث دوم : بهره برداری تفریحی و ورزشی از حیوانات…………………………………… ۷۸

گفتار اول : محدوده مجاز بهره برداری تفریحی و سرگرمی از حیوانات…………………. ۷۹

گفتار دوم : استفاده ورزشی و حد مجاز بهره کشی در ورزش……………………………….. ۷۹

 

فصل چهارم : ساز و کارهای حمایت از حیوانات…………………………………………..

مبحث اول : حمایت کیفری از حقوق حیوانات و ضمانت اجرای آن…………………. ۸۲

گفتار اول : حقوق ایران……………………………………………………………………………………….. ۸۳

الف) قانون مجازات اسلامی…………………………………………………………………………….. ۸۴

ب) سـازمان حفاظت محیط زیست………………………………………………………………… ۸۸

ج) مقررات کار با حیوانات آزمایشگاهی…………………………………………………………… ۸۹

د) شرایط اجرای پژوهش های حیوانی ………………………………………………………….. ۹۰

ه) دستورالعمل نحوه بکارگیری حیوانات………………………………………………………… ۹۱

و ) قانون شکار و صید مصوب ۱۶ خرداد ۱۳۴۶٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۹۳

گفتار دوم : حقوق ایالات متحده امریکا……………………………………………………………….. ۹۷

بند اول : ابزارهای اجرایی قوانین مربوط به محیط زیست……………………………… ۹۷

بند دوم : حمایت از گارد محافظت زیست………………………………………………………. ۹۹

بند سوم : تخلفات جزایی ……………………………………………………………………………… ۹۹

بند چهارم : حداقل مجازاتها - مسئولیت جزایی …………………………………………. ۱۰۰

بند پنجم : مجازاتهای مدنی و اداری …………………………………………………………… ۱۰۱

بند ششم : شکایت شهروندان……………………………………………………………………… ۱۰۳

بند هفتم : قوانین جاری……………………………………………………………………………… ۱۱۴

1. خلاصه ای بر مقررات شکار و تله ی ایالت ایلینویز ۲۰۱۰-۲۰۱۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۴
2. حمایت از حیوانات در قانون ایالت ایلینویز مصوب دسامبر ۲۰۰۷٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫ ۱۱۵
3. قانون جزای ایالت تگزاس ، فصل ۴۲٫۰۹ ، ظلم به حیوانات………………. ۱۱۵
4. آیین نامه واکسیناسیون هاری و صدور مجوز برای سگ در کالیفرنیا….. ۱۱۵
5. قانون رفاه حیوانات در ایالات متحده آمریکا و آیین نامه کنترل حیوانات ساسکتون…………….. ۱۱۶

 

نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………….. ۱۱۷

فهرست منابع و مآخذ فارسی…………………………………………………………………. ۱۱۹

فهرست منابع و مآخذ لاتین…………………………………………………………………… ۱۲۲

ضمائم………………………………………………………………………………………………… ۱۲۴

 

 

 

 

مقدمه

 

هر موجود زنده ای حق بر حیات دارد  ولی اگر به ما اجازه کشتن و مصرف حیوانات داده شده به هیچ وجه این اذن در معنای نامحدود قرار ندارد و لذا یکی از محرمات بزرگ الهی این است که کسی فقط برای تفریح به شکار برود و این به دلیل این است که حیوان نمی تواند نطق کند و ببخشد بنابراین در روایات مضامینی وجود دارد که ” گناهی که به انسان ها می شود اگر آن انسان ببخشد ، بخشیده می شود ولی حیوان که زبان ندارد که بگذرد  او فقط جان دارد که شما باید از او حمایت می کردید ولی نکردید” .

در حدیثی است از کتاب (عیون اخبار الرضا علیه السلام) ، حضرت رضا علیه السلام که از پدرش و او از پدرش تا مولا امیرالمؤمنین علیهم السلام که : ” همراه پیامبر داشتیم راه می رفتیم ، دیدیم کسی می خواهد اسبش را بخواباند و اسب سرکشی می کند . او نیز ظرف خالی جای علوفه را برای گول زدن اسب جلوی او می آورد و از دهانش دور می کند تا اسب بخوابد  پیامبر (ص) فرمودند ، حیوان را گول می زنید ! هیچ موجودی ولو حیوان را نباید فریب داد ” ؛ به طریق اولی کشتن و آزار حیوانات بدون دلیل ثابت می گردد .

 

 

مبحث اول :  سوابق حقوقی وتاریخی

 

در روش تحقیق معمولا  قاعده بر این است که قبل از ورود به ماهیت هر مبحثی تاریخچه آن قید گردد ، این امر فارق از اینکه مخاطب را با سوابق بحث آشنا می کند ، ذهن مخاطب را به فرایند بحث و چیستی آن متمرکز می کند و حوزه ی آگاهی عمومی مخاطب را در برخورد با موضوع بحث گسترش می دهد .

در همین راستا قبل از ورود به بحث لازم می نماید پیشینه ی تاریخی بحث به اجمال توضیح داده شود و ذهن مخاطب جهت ورود به بحث آماده گردد .

 

 

گفتار اول : پیشینه رفتار با حیوانات 

 

رابطه انسان و حیوان رابطه ای طولانی و دو طرفه بوده است ، از دوره شکار و جمع آوری آذوقه رابطه تغذیه ای بین انسان و حیوان برقرار می شود و دیری نمی گذرد که اهلی کردن حیوانات به منظور تغذیه و بهره برداری شروع می شود و این روند اهلی کردن سنتی تا همین یکصد سال گذشته ادامه داشت و فقط با ورود صنعت به جهان حیوانات است که این توازن به شدت دگرگون می شود و حیوانات  اهلی و حتی وحشی  فصلی تاریخی را در زندگی خود آغاز می کنند .

هورمون ، تلقیح مصنوعی ، زندگی در اصطبل های در بسته و بی نور ، وزن زیاد ، ناراحتی های قلبی ، قطع عضو و مرگ های دسته جمعی ،  سرنوشت  زندگی این حیوانات در جهان جدید است ، فقط این حیوانات پرورشی نیستند که زندگی شان دگرگون شده است حتی حیونات وحشی هم از این قافله بی بهره نمانده اند ، از تخریب زیستگاه هایشان گرفته تا شکار های گسترده ، از نمایش در سیرک تا باغ وحش ها و یا تجارت پرسود پوست . زندگی گاوها در دامداری های صنعتی یکی از این خرده جنایت ها رقم می زند ، گاوها در دامداری های صنعتی به دو گونه تقسیم بندی می شوند گاوهای شیری و گاوهای گوشتی .

گاوهای شیرده در حالت طبیعی بین ۲۰ تا ۲۵ سال عمر می کنند ، اما در دامداری های صنعتی بیشتر از ۵ سال دوام نمی آورند این گاوها بیشتر زندگی خود را در اصطبل های پر ازدحام یا سلول های انفرادی می گذرانند ، در حالت طبیعی یک گاو بین نیم تا ۲ کیلو در روز می تواند شیر تولید کند ، اما در دامداری های صنعتی با بهره گرفتن از تغییرات ژنتیکی ، غذاهای هورمونی و خوراندن غلات به جای علوفه این مقدار را به ۲۵ تا۵۰ کیلو می رسانند .

از بیماری های شایع این حیوانات وزن بالا ، ناراحتی قلبی ، تورم و عفونت سینه ها و جنون گاوی است . گاوهای گوشتی هم وضع بهتری ندارند ، بیشتر این گاوها از هوای آزاد و نورخورشید محروم هستند ، در اصطبل های کوچک زندگی می کنند ، قطع شاخ ها ، داغ خوردن و اخته شدن بدون بی حسی از دردناک ترین قسمت های زندگی یک گاو پرورشی است . گوسفند ها دیگر قربانیان صنعتی سازی زندگی حیوانات هستند ، آنها پرورش داده    می شوند تا در مدت کوتاهی خورده شوند ، انتقال فله ای و تل انبار حیوانات در هنگام انتقال به کشتارگاه ها از فجایعی است که به کرات دیده می شود .

زندگی مرغ ها وخروس ها ، اردک ها و غازها هم از جنبه ای جالب است آنها در محیط های سر بسته به دنیا می آیند و با تیغه های الکتریکی کشته می شوند و نیمه زنده ، پوست آنها کنده می شود و در طی دوران زندگی شان از انواع بیماری ها و داروهای هورمونی رنج می برند ، حتی ماهی ها هم در امان نبوده اند ، ماهی در پرورشگاه های با تراکم زیاد زندگی می کنند که در آن انواع انگل ها رشد می کنند ، این انگل ها گوشت ماهی ها را می خورند و باعث افتادن فلس ها و ایجاد زخم های بزرگ می شوند ، ماهی دراین شرایط ، بسیار مضطرب و تهاجمی می شوند آنها اغلب با هم می جنگند و این جنگ ها بیشتر باعث کشته شدن ماهی های کوچکتر می شود . آنها در کشتارگاه ها بر اثر خفگی و یا پاره شدن آبشش ها با رنج و تشنج فراوان می میرند .[۱]

فراز دیگر زندگی حیوانات در آزمایشگاه ها رقم می خورد ، در قرن اخیر برخی از دانشمندان برای اثبات تئوری خود یا آزمایش داروها به طور گسترده ای  بر روی حیوانات آزمایشات  مختلفی را انجام داده اند . بسیاری از کشورها خود را ملزم به اعلام آمار آزمایشات نمی دانند و به همین دلیل آمار سالیانه دقیقی از تعداد حیوانات  آزمایش شده در جهان وجود ندارد ، اما با توجه به همین ارقام اعلام شده می توان تخمین زد که در هر ثانیه تعداد ۳۳ حیوان درآزمایشگاه ها کشته می شوند . مرگ های پر از درد و رنج  سهم این حیوانات است ، برای مثال در آزمایشاتی که برای تشخیص مواد سمی به کار می برند ، میزان مواد سمی خورانده شده یا تزریق شده را مرتب افزایش می دهند تا جایی که ۵۰ درصد حیوانات بمیرند ، این حیوانات قبل از مرگ ۴۰ ساعت شدید ترین دردها را تحمل می کنند . بعد از پایان آزمایشات ، حیوانات ارزان مانند موش ها کشته می شوند اما حیوانات گران تر ممکن است در چند آزمایش دیگر شرکت کنند ، آزمایش روی میمون ها معمولا چندین سال طول می کشد !

 

[۱]. آزی‍ت‍ا ژی‍ان‍ی‌ ، ح‍ی‍وان‍ات‌ ب‍اغ ‌وح‍ش ، نشر اش‍ت‍اد ، ت‍ه‍ران‌ ، ۱۳۷۹ .چ اول . ص۸۷ .

حمایت از حقوق حیوانات در ادیان و مکاتب

 

در فرهنگ‌های باستانی ، حیوانات از لحاظ تقدس و ارزش در طبقات مختلفی قرار می‌گرفتند و هر کدام نماد اسطوره‌ای بودند . به عنوان مثال “پرندگان” همواره در شمار جانداران ارجمند بودند و مردمان قدیم پرندگان را آفریدگانی فراسویی و از گونه ای دیگر می‌پنداشتند . در این فرهنگ‌ها ، مرغان شکاری تیزپرواز از ارزش آیینی و نمادین بیشتری برخوردار بودند .. [۱]

امروزه در قونیه معتقدند لحظه ای که آهویی به دنیا می‌آید ، نوری مقدس زمین را روشن می‌کند و در برخی فرهنگ‌ها ، آهو را نماد فرزانگی دانسته اند . در ایران باستان نیکی به حیوانات سودمند از وظایف اصلی بوده است . در تاریخ نقل شده بهرام گور از پادشاهان ساسانی کوشش‌های فراوانی در جهت توسعه پرورش اسب و اسب دوانی می‌کرد و انوشیروان به دامپروری علاقه فراوانی داشت . نیکی و ترحم به حیوانات در آیین مزدیسنا که در زمان ساسانیان رواج داشت ، اهمیت زیادی داشته و در این مورد در رساله پهلوی (ارداویراف نامه) که در زمان ساسانیان نوشته شده نکات جالبی دیده می‌شود .

در مجموع در ایران و سایر تمدنهای گذشته همواره حیوانات به عنوان جزئی جدا ناشده از زنوگی مردمان مورد لحاظ بوده اند و در بسیاری از موارد به علت حضور فوق العاده ای که پیدا می کرده اند ، تبدیل به نماد ها و تابوهای فرهنگی می شده اند ، از جمله در ایران اسب تا حدی در زندگی اجتماعی بالا می آید که بر اسامی انسانها [۲] تاثیر گذاشته و آخر اسامی بزرگان را به خود اختصاص می دهد .

در زرتشت نامه نیز از قول زرتشت توجه و مهربانی به حیوانات توصیه شده است . در متون اوستایی از جمشید به عنوان نجات دهنده حیوانات بسیار یاد شده است. به قول طبری ، او وسایل اهلی کردن حیوانات را ابداع کرد و در صنعت ابریشم و دیگر رشتنی‌ها تبحر داشت و بفرمود تا لباس ببافند و رنگ کنند . زین و پالان را ابداع کرد تا به کمک آن چهار پایان را رام کنند و به اطاعت درآورند . در اوستا ، جمشید دارنده گله‌های فراوان است و حیوانات را از شر گرسنگی و بی علوفگی می‌رهاند .

آریاییان ایران و هند به وجود خدایان و فرشتگان متعددی برای هر چیز قایل بودند . ازجمله خدایانی بودند که بر حیوانات تاثیر اساسی داشتند ، مانند (اوشس) که نگهدارنده گاوان بود و همه اینها یادآور (میترا) و (مهر) هستند که در سنت آریایی و مخصوصا ایرانیان نگهبان گله اسبان و نشخوارکنندگان و بخشنده قدرت باروری به حیوانات ماده و زنان بود . (ویشنو) خدای محافظ و مظهر نیروی آفتاب ، صاحب گاوان شیرده و چراگاه‌های حاصلخیز بود و در خدمت مردم قرار داشت . (ریشودوا) که روح همه خدایان بود ، کمال محبت و عنایت را به همه موجودات از جمله گاو و گوساله داشت . در اوپانیشاد هندوان رعایت حقوق حیوانات و آزار نرساندن به آنها با بیانی شاعرانه توصیف شده است .

در سایر مکاتب مانند آسیای شرقی خرس ها دارای جایگاه ویژه ای هستند ، این مورد در کشور های عربی و بادیه نشین ها در خصوص شتر تکرار می گردد و تاثیر این حیوان در زندگی این مردمان تا جایی پیش می رود که در برخی موارد در دل صحرا و کویر ، بدون حضور این حیوان زندگی قابل انجام نخواهد بود . در غرب و آمریکا نیز عقاب دارای منزلت خاصی قرار گرفته و اکثرا در لگو ها و نماد های این کشور حضور دارد .

 

 

 

گفتار سوم : حقوق حیوانات از دیدگاه اسلام

 

در دین مبین اسلام ، خدای متعال حق مالکیت برخی از حیوانات (حیوانات اهلی) را به انسان ها واگذار نموده است بطوریکه در سوره یس آیه ۷۱ آمده است : ” آیا کافران ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنان آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟ ” .

لازم به ذکر است که در واگذاری این مالکیت به انسانها خدای متعال برای حیوانات حقوقی را قائل شده است که به برخی از آنها در ذیل اشاره خواهد شد :

در قرآن کریم آیات متعددی در مورد حیوانات دیده می‌شود و بارها به این موضوع اشاره شده که حیوانات نشانه قدرت الهی و مایه عبرت بشر هستند و در آنها منافع بی‌شماری برای انسان‌ها قرار داده شده است . ” آیا آنها ندیدند که از آنچه با قدرت خود به عمل آورده ایم چهار پایانی برای آنها آفریدیم که آنان مالک آن هستند ؟  آنها را رام ایشان ساختیم ، هم مرکب آنان از آن است و هم از آن تغذیه می‌کنند و برای آنان منافع دیگری در آن حیوانات است و نوشیدنی‌های گوارایی ، آیا با این حال شکرگزاری نمی‌کنند ؟[۳] “.

خداوند در آیات متعدد از انسان می‌خواهد که در آیات الهی و ازجمله خلقت خود و حیوانات تدبر کنند . برای مثال در سوره غاشیه آمده است : ” آیا به شتر نمی‌نگرند که چگونه آفریده شده است ” [۴] . خداوند متعال در امثال این آیات مردم را به شناختن حیوانات و تفکر در کیفیت خلقت آنها و کارهایی که می‌کنند ترغیب نموده و در آیات دیگر ، انسان‌ها را به عبرت گرفتن از بعضی از آنها مانند چهارپایان ، پرندگان ، مورچه‌ها و زنبورهای عسل دعوت کرده است .

آیات ۵ تا ۸ سوره نحل نیز به منافع حیوانات اشاراتی جالب و شگفت انگیز دارد به طوری که پس از بیان برخی منافع مادی چهارپایان ازجمله تهیه پوشش و خوراک ، روی جنبه استفاده روانی از آنها نیز تکیه کرده و می‌گوید : ” در این حیوانات برای شما زینت و شکوهی است به هنگامی‌که آنها را به استراحتگاهشان بازمی‌گردانید و هنگامی‌که صبحگاهان به صحرا می‌فرستید ” [۵]. در تفسیر این آیه آمده است که منظره جالب حرکت دسته جمعی گوسفندان و چهارپایان به سوی بیابان و چراگاه ، سپس بازگشتشان به سوی آغل و استراحتگاه که قرآن از آن تعبیر به ( جمال ) کرده تنها یک مساله ظاهری و تشریفاتی نیست ، بلکه گویای این حقیقت است که چنین جامعه ای خود کفا است ، این در واقع (جمال) استغناء و خودکفایی جامعه است ، جمال تولید و تامین فرآورده‌های مورد نیاز یک ملت و همان استقلال اقتصادی و ترک هرگونه وابستگی است . [۶]

[۱]- حسین فریدونی ،  بررسی حقوق حیوانات در اسلام و قوانین روز ، پایان نامه دکترای دانشگاه تهران، دانشکده دامپزشکی ، سال ۴۴-۴۵ ، ش ۷۹۷، ص ۶۴ .

[۲] - لهراسب ، گشتاسب و . . .

[۳] - سوره ی مبارکه ی یس ، آیات ۷۱-۷۳ .

[۴]- سوره ی مبارکه ی غاشیه ، آیه ۱۷.

[۵]- سوره ی مبارکه ی نحل ، آیات ۵-۸ .

[۶] . ر.ک به تفسیر نمونه ذیل آیات  ۵ تا ۸ سوره نحل .

تاثیر پیشرفت علم در اصول ابتدایی حقوق حیوانات

 

دام توسط بشر و برای اهداف مختلفی اعم از تولید غذا ، پوشاک ، مصاحبت و هم نشینی ، نیروی کار ، تفریح ، آموزش و تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد . برای استفاده بهتر و کارآمدتر از دام متخصصین این رشته در دنیا به دنبال تغییرات خاصّی در دامهای مزرعه بوده اند ، به طوریکه می توان اذعان نمود که مکانیزم های توسعه ای غالب در صنعت دامپروری دنیا طی دهه های اخیر بر اساس پیشرفتهای ژنتیکی ، تغذیه ای و تکنیکهای پرورشی بوده است که همگی به دنبال افزایش سطح تولید با حداقل هزینه در این مورد بوده اند .

به دنبال افزایش سطح تولید و گرایش مصرف کنندگان به سمت محصولات کیفی تر در کنار بحث کمیت تولید ، چند سالی است که بحث در خصوص کیفیت محصولات دامی و نیز ” Animal welfare [1] ” توجه جهان غرب و محققین کشورهای توسعه یافته را به سمت خویش معطوف ساخته است .

در کشورهای در حال توسعه که هنوز افزایش سطح تولید مهمترین اولوّیت آنهابه حساب می رود تنها گزینه در خصوص کیفیت تولید ، بحث ضمانت بهداشتی محصولات می باشد . ولی در کشورهای توسعه یافته مفهوم کیفیت تولید چیزی فراتر از بهداشت محصولات دامی تولیدی است . به دنبال استفاده گسترده از برخی تکنولوژی های تولیدی نظیر افزودنیهای خوراکی ، داروها ، محرکهای رشد ، عناصر غذایی جدید و فرآورده های جنبی ، مصرف کنندگان محصولات دامی کشورهای توسعه یافته دقت بیشتری در خصوص سلامت و بهداشت محصولات دامی ، سهل الهضم بودن آنها ، غنی بودن آنها از نظر پروتئین و کم انرژی بودن آنها ، سرشار از وبتامینها ، عناصر معدنی ، اسیدهای چرب آزاد و غیره مبذول می نمایند. به همین دلیل مفهوم کیفیت محصولات ، مفهومی وسیعتر شده ، به طوریکه در دهه ۹۰ میلادی این اصطلاح مجددا تحت عنوان کیفیت کل و به شرح ذیل تعریف گردید[۲] :

1. کیفیت بهداشتی محصولات (یا عاری بودن محصول از فلزات سنگین ، آفت کشها ، مایکوتوکسینها ، افزودنیهای خوراکی ، داروها ، عوامل بیماریزا ، آلودگیهای میکروبی و غیره) ؛
2. کیفیت ترکیبی آنها که به ترکیب تقریبی آنها نظیر آب ، پروتیین ، چربی و خاکستر مربوط می شود ؛
3. کیفیت تغذیه ای محصولات که به ترکیب پروتئینی و لیپیدی ، عناصر میکرو و ماکرو و نیز عدم وجود ترکیبات آلرژی زا مربوط می شود ؛

۴٫کیفیت حسّی آنها که به خصوصیاتی نظیر رنگ ، بو ، طعم ، نرمی و شادابی و غیره مربوط می شود ؛

۵ . کیفیت تکنولوژی مورد استفاده در فرآوری ، ذخیره و توزیع محصولات .

برای ارائه تعریفی روشن و جامع از ” Animal welfare ” تلاشهای وافری صورت گرفته است که جامع ترین آنها در قانون رفاه حیوانات ایالت ایلینویز مصوب ۸ فوریه ۲۰۰۲ است ، شامل در نظر گرفتن ۵ امتیاز یا آزادی ذیل برای دام می باشد :

1. مصونیت دام از هر گونه گرسنگی و تشنگی ؛
2. مصونیت دام از هر گونه رنج فیزیکی و محیطی ؛
3. مصونیت دام از هر گونه درد ، جراحت و بیماری ؛
4. مصونیت دام از هر گونه ترس و استرس ؛

۵ . آزادی دام برای بیان رفتارهای طبیعی .[۳]

 

درک احساسات دام و فراهم نمودن شرایط برای بیان این احساسات نیز خود جزیی از “Animal welfare  ” محسوب می شود و تحقیقات حاصل در این زمینه نشان داده است که چنانچه شرایط برای بروز رفتارهای طبیعی دامها مهیا باشد آنها احساس مطلوبتری خواهند داشت . از نظر علمی نیز اثبات شده است که حیوانات مهره دار از لحاظ احساس درد و رنج یا شادی اساسا همانند انسانها هستند . به عبارت دیگر اینگونه حیوانات دارای چنان ساختمان احساسی و روحی می باشند که همانند انسان مستعد درد کشیدن و رنج بردن یا شادمان شدن هستند و لذا بر حسب نوع اعمال و رفتار دیگران با آنها و نیز بر اساس شرایط و عوامل محیطی پرورش آنها ، از لحاظ جسمی و روحی درد و رنج می کشند یا احساس مسرت و شادی می کنند .

 

[۱] - رفاه حیوانات .

[۲]-  Anna Liinamo, Elisa and Anne-Marie Neeteson-van Nieuwenhoven -Sustainable animal breeding farm animal breeding and reproduction in Europe 2002

http: //www. bsas.org.uk/ about_thesas /issue_papers / Animal welfare

[۳] - Michael C. Appleby, Joy A. Mench, I. Anna Olsson and Barry O. Hughes- Animal welfare-Oxford university-londan- Jun 1, 2011.

حیات وحش و میراث مشترک بشریت

 

مفهوم میراث مشترک بشریت یکی از شگفت انگیزترین پیشرفت های فکری بشری در زمینه حقوق بین الملل و از مهمترین مفاهیم حقوقی در دهه های اخیر است . از زمان پیدایش این مفهوم که به ویژه در برخی اسناد بین المللی از جمله موارد زیر به آنها اشاره شده است ، معلوم گشته که هیچ مفهوم ، اصل ، یا دکترین دیگر به اندازه پدیده میراث مشترک بشریت مورد مجادله و تعمیق قرار نگرفته است :

1. کنوانسیون ۱۹۵۹ واشنگتن در مورد جنوبگان ؛ ۲٫ معاهده ۱۹۶۷ راجع به اصول حاکم بر فضا ، ماه و دیگر کرات آسمانی ؛ ۳٫ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها ؛ ۴٫ اعلامیه جهانی یونسکو ۱۹۹۷ در مورد ژنوم انسانی ؛ ۵٫ کنوانسیون ۲۰۰۱ یونسکو در مورد میراث فرهنگی زیرآب ؛ ۶٫ کنوانسیون ۲۰۰۵ یونسکو در مورد تنوع فرهنگی پذیرفته شده .

در قلمرو جغرافیایی : جنوبگان ، فضا ، دریا ، زیر آب[۱] ؛

در قلمرو حقوق بشری ‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌: ‌حقوق بشر ، حقوق بشردوستانه ، ژنوم انسانی و محیط زیست[۲]؛                                                                        در قلمرو فرهنگی : مالکیت فرهنگی ، میراث فرهنگی جهان ، میراث فرهنگی زیر آب ، منابع جهانگردی ، دارایی هنری و تنوع فرهنگی ، کاربرد یافته .

همگی این موارد از میراث مشترک بشریت هستند که خود یکی از مصادیق حقوق همبستگی است و تاکنون تعریف دقیقی از آنها ارائه نگردیده و بیشتر به ذکر و توصیف مصادیق آن پرداخته شده است . این بدان دلیل است که این مفهوم ایده ای فلسفی است که مسائلی را در مورد رژیم حقوقی حاکم بر منابع طبیعی مهم جهانی ، صرف نظر از موقعیت آنها مطرح می کند و مستلزم تغییراتی در نظام جهانی جهت اجرای مقررات آن است .

بنابراین حیوانات مانند سایر منابع طبیعی خدادادی مشمول میراث مشترک بشریت بوده و به عموم نسل ها و انسانها تعلق دارند که عقل و عرف عقلا موید این مطلب هستند .

حیات وحش در چرخه زیست محیطی خود تحت مالکیت و تسلط هیچ فرد یا گروهی قرار ندارد و حفاظت از آن  به عنوان امانتدار نسل های آینده همانگونه که از نسل های پیشین به ما رسیده است وظیفه همه انسان ها در همه مکانها و محیط های جغرافیایی است .  از این رو است که هرگونه خرید و فروش و ایراد خسارات مادی و معنوی جدی به حیوانات منع شده است و پاسداری از  این موجودات به عنوان یک میراث همگانی مفروض انگاشته شده است .

 

 

گفتار دوم : نفی ضرر

 

قاعده ی لا ضرر یکی از قواعد معروف فقه اسلامی است ، در این باب قابل ذکر است که مطابق مستندات این قاعده هر جا در اسلام ضرری ایجاد گردد ، دین از آن حمایت نکرده و برای آن عقوبت نیز در نظر می گیرد .

مطابق قاعده ی لا ضرر نه کسی حق دارد به کسی و چیزی ضرر وارد نماید و نه کسی مورد ضرر قرار گیرد و چون بیان قاعده دارای اطلاق است هم در باب انسان وارد است و هم در باب سایر موجودات ؛ بنابراین در صورتی که کسی بخواهد مرتکب ایجاد ضرری گردد ، مشمول اطلاق قاعده قرار خواهد گرفت . دراین شرایط ایجاد ضرر سبب تحقق مسئولیت و ضمان شده و النهایه از نظر دین مذموم تلقی می گردد .

ایراد ضرر نسبت به حیوانات از عمومات مورد بحث خواهد بود و در صورتی که شخصی در مقام ایجاد ضرری برآید مشمول عنوان قرار می گیرد . یعنی فرض این است که در مقام فعل و ترک فعل ایجاد این ضرر مفروض است ، زیرا در مقام فعل شخص مباشرتا ضرر را ایجاد می کند و علت تامه ی بروز ضرر برای حیوان قرار می گیرد  و در مقام ترک فعل با کنار نهادن مسئولیت ها و یا بی اعتنایی نسبت به امری که در شرف تحقق است به دست می آید و قاعدتا مورد شمول نهی نبی (ص) از ضرر قرار می گیرد .

موارد این قاعده را می توان در موارد زیر یافت :

از سبک ترین موارد مانند : استفاده بدون حد از نیروی کار حیوانات  ، استفاده ی حداکثری از شیر حیوان بدون در نظر گرفتن مصالح بچه ی حیوان ، استفاده از داروهای هورمونی برای رشد حیوان در شرایطی که منجر به ناهمگونی در نظام وجودی وی گردد تا اعمالی که در سطح بالا تری قرار می گیرد مانند اتفاقی که در کشور فرانسه بروز می کند و به نام اردک چرب شهرت یافته است .

شرح جریان بدین صورت است که در فرانسه اردک را از بدو تولد در شرایطی قرار می دهند که تحرک حیوان به حداقل برسد سپس در میان وعده های غذایی مشخص ، روغن مخصوصی را با سرنگ از راه دهان وارد بدن حیوان می کنند ، به مرور در اثر ورود این روغن و تحرک کم اردک دچار وزن بالا قرار می گیرد  . در این حالت اردک را در جعبه ای قرار می دهند که دیگر نتواند حرکت کند و میزان روغن را افزایش می دهند . النهایه کار به جایی می رسد که اردک دیگر به شکل مکعبی در می آید که قادر به حرکت نیست ، در این حالت اردک را که در وضعیتی وحشتناک به سر می برد کشته و جگر او را که مملو از چربی است به عنوان        گران ترین غذا در فرانسه به فروش می رسانند .

استفاده ی ورزشی از حیوانات برای تفریح که نهایتا منجر به مرگ حیوان می شود و در شرایطی اسف بار حیوانات به مرگ می رسند از مصادیق بارز قاعده ی لا ضرر است . استفاده از حیوانات در موارد آزمایشگاهی که ضرورتی برای بشر ندارد و به حیوانات شدیدا آسیب وارد می کند نیز مشمول همین عنوان می گردد .

به عبارت دیگر آسیب به حیوانات اگر مشمول عنوان شکار ( تله گذاری ، ماهیگیری و . . . ) باشد و برای استفاده ی تغذیه ای یا کسب درآمد صورت پذیرد دارای منع شرعی نیست و لکن اگر شکار با انگیزه ی تفریحی صورت پذیرد دارای لزوم منطقی نبوده و اساسا انسان حق ندارد برای ایجاد تفریح و کسب لذت برای خود ، حق حیات حیوانات را  سلب نمایند . در آزمایشات پزشکی نیز در صورتی که آزمایش برای رشد علمی و پیشرفت پزشکی و دارویی صورت گیرد با جواز شرعی مواجه می شود و این جواز منع قاعده ی لاضرر را از بین می برد و لکن برای تولید محصولات فانتزی و آرایشی استفاده از این موجودات با اهداف آفرینشی و نظام خلقی موجودات ناسازگار بوده و اخلاقا مذموم تلقی می گردد .

قاعده ی لاضرر فقط در حدود موازین انسانی و برای رعایت مصالح بشری اذن به عدم رعایت را قرار می دهد و در غیر این صورت رفتار های انسان در برابر طبیعت را مشمول قاعده ی خود قرار داده و ممنوع می سازد .

مضافا اینکه اسلام به عنوان دینی اخلاقی به رعایت موازین این خاصیت انسانی تاکید می کند و احکام و ضوابط خود را بر همین اساس قرار می دهد لذا باید قاعده ی لا ضرر را تا حد امکان به صورتی اخلاقی تفسیر نمود . گرچه در دنیای اسلام میان عامه و تشیع در این خصوص اختلافاتی نیز وجود دارد . شرایط جواز عدول از قاعده ی لاضرر مربوط به مواردیکه بیان گردید می شود و اهل بیت سلام الله علیهم نیز اولا کشتن حیوانات را در غیر موارد موذی تلقی کردن آنها جایز نمی دانند و حتی زدن و آسیب رساندن به آنها را مجاز نمی دانند و این عدم جواز که از آن به حرمت اطلاق می گردد به دلیل بهره جستن از عمومات قاعده ی لا ضرر است .

[۱] . کنوانسیون های ۱۹۵۹- ۱۹۶۷- ۱۹۸۲ و ۲۰۰۱

[۲] . مانند : نسل سوم ، حراست از اماکن و آثار فرهنگی

جنبه های حمایتی حقوق حیوانات

 

چنانچه متذکر شدیم در نظام خلقت تمام موجودات دارای نشانه و آیتی از جانب خداوند هستند و به همین مناسبت شرایط طبیعی زندگی و حق حیات را دارا هستند . در یک تحلیل عقلانی نیز جدای از مبانی نظام آفرینش ، این مطلب به اثبات رسیده است که هر موجودی اعم از گیاه و حیوان و . . . در کل هستی دارای نقشی و وظیفه ای هستند که عدم حضور هر یک سبب ایجاد خلل در مسیر و چرخه ی حیات خواهد شد لذا مناسب است تا در این فصل به بررسی این موضوع پرداخته و حق حیات حیوانات را مورد تبیین قرار دهیم .

 

 

مبحث اول : نهی از آزار و اذیت حیوانات

 

آزار و اذیت هر موجود زنده از دیدگاه عقل و عرف ناپسند و غیر قابل قبول است ، بدین معنا که عقل انسان از انجام کار بیهوده نهی کرده است و آزار و اذیت حیوان بدون منطق ذیل همین عنوان قرار می گیرد و نیز عرف غالب فرهنگ ها و تمدنهای بشری بر این عنوان تعلق گرفته که از این ایذا نتیجه ی مطلوبی برای بشر حاصل نمی گردد . همانطور که گذشت در ادیان و آیین های مختلف نیزاین موضوع مورد نکوهش و منع واقع شده است ، این مبحث ممنوعیت ایذا حیوانات را در دو گفتار مورد مطالعه قرار می دهد .

گفتار اول : مفهوم ممنوعیت آسیب رساندن به حیوانات

 

همان گونه که در نظام حقوق اسلامى براى نگهدارى و بهره بردارى از حیوانات ، قوانین حمایتى وضع شده است ، خداوند متعال براى رعایت هرچه بیشتر حال حیوانات و دفاع از گونه هاى مختلف آنها انسانها را از آزار و اذیت و کشتن حیوانات نهى فرموده است . از این روى در متون روایى و فقهى شیعه به قوانین متعددى در این باره تصریح شده است .

در این قسمت به مجموعه مسایلى مى پردازیم که به گونه هاى مختلف حق حیات حیوان را سلب مى کند ولکن توجه به این نکته ضروری است که آزار و اذیت حیوانات همانطور که عقلا مذموم است از منظر دین و فقه امامیه نیز ناروا و ناپسند به شمار می رود و مطابق قاعده ی ” کل ما حکم به عقل ، حکم به شرع ” این موضوع مورد تبیین قرار می گیرد و از روایات متعددى که در موارد مختلف ذکر شده ، به دست مى آید هر نوع کارى که موجب آزار و اذیت حیوان گشته و اسباب رنج و تعذیب او را فراهم آورد ، روا نبوده وجایز نمى باشد .

مراجع عظام با استناد به روایاتی که در این باب وارد شده است به بحث پرداخته و از کارهایى همانند شلاق زدن حیوانات ، داغ نهادن ، فلج کردن ، مثله کردن و… نهى کرده اند .

از مجموع متون فقهى و روایى به دست مى آید که تعرض به حیوانات و کشتن آنها و یا آسیب رساندن و ظلم بدانها کار پسندیده اى نیست و همان طور که اسلام حق حیات خدادادى را براى انسانها محترم شمارده و تعدى به آن را جایز نمى داند ، به فراخور حال حیوانات نیز ، همین حق رابراى آنها محترم شمرده است . لذا در روایات متعددى از کشتن بى هدف حیوانات نهى شده و آن را موجب عذاب الهى معرفى کرده است .

از جمله شواهد بر رعایت حق حیات حیوانات در فقه اسلامى ، این است که فقها در ضمن مساله جلوگیرى از غرق شدن کشتى اشاره نموده اند و آن ، این است که اگر براى خلاصى کشتى طوفان زده ، مجبور باشند که آن را سبک و وسایل درون آن را کم کنند و امر دایر شود به این که برخى از اشیاء را به آب اندازند و یا حیوانات موجود در کشتى را ؛ در این جا واجب است براى نجات جان موجودات داراى روح ، وسایل دیگر را به آب اندازند و مادامى که نجات کشتى با انداختن این وسایل حاصل شود ، به آب انداختن حیوانات جایز نیست و این یکی از احکام وجوبی است که عدم رعایت آن مجازات شرعی دنیوی و اخروی دارد .

کشتن حیوان در هنگامه جنگ نیز در متون فقهی مورد تاکید قرار گرفته است چه آنکه هم اکنون نیز در قوانین جنگ در حقوق بین الملل نیز حیوانات در عرصه جنگ از آزار و اذیت مصونند[۱] . هنگام جنگ رعایت حال حیوانات و پرهیز از کشتن آنها تا بدان جا در معارف اسلامى و فقه شیعه مورد تاکید قرار گرفته است که درجنگ با کفار ، زمانى که هنوز جنگ آغاز نشده ، ازکشتن بى دلیل حیوانات نهى شده است .

در اهمیت مطلب ، توجه به این نکته جالب است که در زمان گذشته اسب ها همانند جنگ افزار ماشینى امروز نقش محورى رابر عهده داشتند و تعداد بیشتر آنها موجب تقویت سپاه مى گردید . على رغم این نکته مى بینیم ، جز در موارد اضطرار و در میدان جنگ و کارزار کشتن حیوانات منع شده است . حتى در صورتى که اسب هایى را از سپاه دشمن به غنیمت گرفته باشند و درحال عقب نشینى ترس آن را دارند که دوباره اسب ها در دست دشمن بیفتند ، باز دراین حال کشتن آنها تجویز نشده است . شیخ طوسى و علامه حلى نیز به این نکته تصریح کرده اند .[۲]

همانطور که پیش از این نیز متذکر شدیم در برخی از کشورها در خصوص حیوانات و حقوق آنها قوانین روشنی وجود دارد ولی در عمل آنچه مورد اجرا قرار می گیرد منجر به آسیب رساندن به حیوانات می گردد . به طور نمونه و با توجه به این که در این مجال در باب حقوق ایالات متحده ی آمریکا بحث می نماییم به بیان موردی که در خبرگزاری های این کشور منعکس شده و مورد انتقاد شدید انجمن های حمایتی حیوانات قرار گرفته اشاره می شود :

” فیلم‌های مخفی تهیه شده توسط گروه‌های حمایت از حقوق حیوانات در ایالت نیویورک مناقشاتی را بر لزوم وضع قوانین جهت نظارت بر رفتار با گاوهای شیری برانگیخته است .

یکی از این فیلم‌ها که از یک دامداری بزرگ نیویورک تهیه شده ، گاوهایی را به تصویر می‌کشد که هرگز بیرون نمی‌روند ، انتهای دمشان طی اعمال جراحی دردناکی بدون استفاده از داروی بیهوشی بریده شده و توسط یکی از کارگران آزار می‌شوند به این ترتیب که وی با یک آچار بر سرگاوی که حاضر به حرکت کردن نیست می‌کوبد . گاوهای بیمار در شرایطی اسفناک به سر می‌برند و غالبا در معرض آزارهای غیر انسانی هستند” [۳] .

یکی از بازرسان Mercy For Animals به مدت ۲ ماه در دامداری گاو شیری نیویورک[۴]، که از بزرگ‌ترین دامداریهای این کشور است به عنوان مکانیک مشغول به کار شد .

این شرکت به لپرینو فود [۵] که در دنور مستقر است خدمات ارائه می‌دهد و این همان شرکت سازنده پنیر mozzarella و سایر محصولات پنیری است که در فروشگاه‌ها و رستورانهای زنجیره‌ای بزرگ و معتبر استفاده می‌شوند .

[۱] . برای مطالعه بیشتر ر.ک: حقوق جنگ ، محمدرضا ضیایی بیگدلی ، نشر دانشگاه علامه.

[۲] . شرایع الاسلام ، کتاب الجهاد . ص ۲۸۵٫

[۳] . گزارش انجمن حمایت از حقوق حیوانات در ایالت نیویورک www.dnr.newyork.gov- 12/5/2009.

[۴] - Willet Dairy

[۵] - Leprino Foods

مصادیق ممنوعیت آسیب رساندن به حیوان

 

الف) مصادیق عینی

1. ممنوعیت کشتن حیوان :

 

در تایید ممنوعیت کشتن حیوانات ، مى توان به روایات متعددى اشاره کرد که در آنها به صراحت از کشتن حیوانات نهى شده است و حتى در برخى از آنها این کار را موجب عذاب الهى و مؤاخذه در روز قیامت معرفى کرده است . این روایات مى تواند از جمله مستندات حرمت کشتن حیوانات به حساب آید .

علاوه برآن که برخى از این روایات درکتب فقهى نیز ذکر شده و مورد استناد فقها قرار گرفته است[۱] .

از حضرت پیامبر اکرم (ص) روایت شده است :

ایشان از کشتن هر موجود داراى روح (حیوان) نهى فرمودند ، مگر آنکه موذى باشد .

همچنین پیامبر اکرم (ص) مى فرماید :

هرکه گنجشکى را بدون دلیل بکشد ، خداوند در روز قیامت از آن سؤال و مؤاخذه مى کند[۲]. قریب به همین مضمون ، روایت دیگرى پیرامون همه حیوانات وارد شده است .[۳]

بر این اساس فقهاى بزرگوار ، کشتن بى دلیل حیوانات را جایز نمى دانند . سید مرتضى (ره) در پاسخ به پرسشى در این باره تصریح مى کند : از آنجا که دلیل شرعى بر اباحه کشتن حیوانات غیر موذى و یا آنها که اذیتشان ناچیزاست - مانند مورچه - نداریم ، کشتن آنها جایز نیست . اما کشتن حیوانات موذى مانند درندگان و مارها جایز است .

 

2. ممنوعیت شلاق زدن به حیوان :

 

در متون روایى و فقهى ، زدن حیوانات خواه با شلاق و خواه با شىء دیگر مورد نکوهش قرار گرفته است و ممنوع اعلام شده است و همواره بر رفتارى آکنده از شفقت و مهربانى با حیوانات تاکید شده است . در همین خصوص وارد شده است که ” امام سجاد (ع) با شترى ، چهل سفر حج انجام داده بودند اما در طول این مدت ضربه اى شلاق به آن نزدند [۴] و حیوان مورد لطف و رحمت ایشان قرار داشت ” .

همچنین در روایت دیگری وارد شده است که : امام سجاد (ع) زدن حیوان را موجب قصاص مى داند یعنی درباره ی ارزش وجودی حیوان در نظام خلقت تا حدی تاکید می نماید که وی را هم عرض انسان مورد تهاجم قرار گرفته تلقی نموده و ضارب را مستوجب قصاص قلمداد می کند و این دلیل واضحى بر ناپسندى این عمل و حرمت آن دارد که انسان نمى تواند بى جهت حیوان را مورد ضربات شلاق قرار دهد [۵] .

 

3. ۳. موارد جواز زدن حیوان به صورت استثناء :

 

در مواردى هنگام استفاده از حیوان شلاق زدن آن تجویز شده است که البته این موارد محدود بوده و کامل موردی قرار می گیرد . در بیشتر روایات ، میان زدن براى لغزش در راه رفتن و نافرمانى و سرباز زدن تفصیل داده شده و از زدن براى لغزش نهى شده است :

امام صادق (ع) از رسول اکرم (ص) نقل مى کند که ایشان فرمودند : “حیوانات را در نافرمانى و سرباز زدن از راه رفتن بزنید نه در لغزیدن [۶] .” در نتیجه در جمیع موارد ، باید از زدن حیوان پرهیز گردد  و به این موضوع که حیوانات صاحب قوه ی درک و فهم نیستند دقت شود تا همانگونه که در اثر فوت متهم یا مجرم اجرای مجازات ساقط می گردد و این به دلیل عدم وجود درک و شعور در قوای مادیه است ؛ یعنی همانگونه که اجرای مجازات در این حالت نفع عقلایی ندارد و سودی را عاید جامعه نمی کند ، قطعا در مورد حیوانات نیز به دلیل وحدت ملاک حاصله ، زدن و آسیب رساندن دارای نفع عقلایی نیست و این مورد در  سیره امامان معصوم (ع) مشاهده می شود و مورد عنایت آنان بوده است … .

 

4. ممنوعیت زدن به صورت حیوان :

 

همچنین لحاظ برخی از احترامات در باب اخلاقیات جدای از حرام و حلال بودن افعال مورد عنایت قرار گربته است تا جایی که در روایات پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) از زدن به صورت حیوان نیز در مواردى ، که انسان براى کنترل و هدایت حیوان ناچار از زدن آن مى باشد ، نهى شده است و در بیان علت آن وارد شده که هر چیزى براى خود حرمتى دارد و حرمت حیوان در صورت اوست ؛ لذا این روایات اصابت ضربه به صورت حیوان را بى حرمتى به او دانسته و آنرا تجویز نکرده اند و از زدن بر صورت او نهى نموده اند[۷] .

همچنین امام صادق (ع) از امیر المؤمنین (ع) و ایشان از پیامبر (ص) نقل مى فرمایند که حرمت چهار پایان در صورت آنها است :

بر صورت چهار پایان و هر چه داراى روح است نزنید ، زیرا آنها حمد و ثناى الهى را به تسبیح مى گویند .[۸]

 

5. ممنوعیت عقیم نمودن و مثله کردن حیوان :

 

یکی دیگر از آزارهای معمول حیوانات اهلی توسط آدمیان ” عقیم سازى حیوان و مثله کردن آن ” بوده است ، در میان گله داران این چنین معمول بود که عقیم نمودن حیوان و خصى کردن آن را سبب رشد بیشتر حیوان و چاق شدن و باعث سبب آرام شدنش مى دانستند ، لذا به این امر مبادرت مى کردند ، درکتب فقهیه پیرو روایات اهل بیت (ع) ، از این عمل نهى شده است و حق تولید مثل را براى حیوانات محترم شمرده است . در پاره اى دیگر از روایات ، عقیم سازى حیوان را مثله کردن آن شمرده و از آن نهى شده است و همانطور که مشخص شده است به غیر حق حیات ، حق تواید مثل آنان نیز مورد احترام قرار گرفته که در یک تحلیل عقلانی سود این امر برای تداوم حیات حیوان و سپس تداوم حیات انسان که در بسیاری از موارد وابسته به آن است مشخص می گردد .

امام صادق (ع) از پدرش ، امام باقر (ع) نقل کرده است : ایشان کراهت داشتد از این که حیوانات عقیم شوند[۹] . در حدیث دیگرى وارد شده است که پیامبر اکرم (ص) از این عمل نهى فرمودند : پیامبر اکرم (ص) از عقیم کردن اسب ، گوسفند و خروس نهى کردند . البته برخی معتقدند که مراد از مثله کردن همان عقیم کردن است و ممنوعیت عقیم سازى و محترم شمردن حق تولید مثل ، منحصر به این حیوانات نبوده ، بلکه در احادیث مختلف نام برخى از حیوانات دیگر نیز ذکر شده است .

 

6. ممنوعیت سوزاندن حیوان :

 

یکی دیگر از موارد ایذاء حیوانات که بسیار دلخراش و ناپسند است سوزاندن حیوان وآتش زدن آن است . سوزاندن حیوانات در اسلام مورد نهى قرار گرفته است و در این باره روایات متعددى از پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین به ما رسیده است :

پیامبر اکرم (ص) از اینکه شخصى حیوان را با آتش بسوزاند نهى فرمودند . همچنین در حدیث دیگرى مى خوانیم : پیامبر (ص) از اینکه حیوان را با آتش اذیت کنند نهى فرمودند .[۱۰]

از مطالعه در آرا ء و نظرات فقها مشخص می گردد که « تعذیب » و« ایذاء » حیوان حرام است و جایز نمى باشد و شکنجه حیوان با آتش و یا سوزاندن و کشتن آن دراسلام ممنوع است . اگر در مواردى هم مانند جایى که حیوان مورد وطى انسان قرار بگیرد ، سفارش شده که حیوان سوزانده شود . علاوه بر آن که شخصى که این کار را انجام داده مورد عقوبت و جزاى دنیایى و آخرتى قرار مى گیرد ، حیوان را زنده زنده نمى سوزانند ، بلکه پس از ذبح ، توصیه به سوزاندن آن شده است که براى خود داراى حکمت و مصلحتى است که از آن جمله می توان به دستاورد های جدید پزشکی در باب اثر مفید آتش در نابود سازی برخی از انواع میکروبها و باکتری های مشترک میان حیوان و انسان  اشاره نمود .

صاحب جواهر به بیان حدیثى از امام باقر و امام صادق (علیهما السلام) مى پردازد که در آن درباره چنین حیوانى آمده است :

اگر این حیوان مال خود آن شخص باشد اول ذبح مى شود و پس از مردن سوزانده مى شود و از آن استفاده نمى گردد و اگر حیوان براى دیگرى بود قیمتش را از آن شخص مى گیرند و به صاحب حیوان مى پردازند و حیوان را ذبح کرده و سپس سوزانده و از آن استفاده اى نمى کنند . در ادامه حدیث راوى مى گوید : سؤال کردم گناه حیوان در این باره چیست؟ امام پاسخ مى فرماید : حیوان گناهى ندارد ولى رسول اکرم (ص) مبادرت به این عمل کرد و دستور به آن داد . در ادامه ، امام اشاره به مصلحت این عمل مى کند که همانا رعایت مصالح عالیه نظام اجتماعى انسان و بقاى نسل او مى باشد ، زیرا سوزاندن حیوان سبب مى شود افراد با حیوانات خود این عمل را انجام نداده و به آن عادت نکنند . در غیر این صورت چه بسا از ازدواج شانه خالى کرده و به این سبب خود را ارضاء مى کنند و نیاز جنسى خود را برطرف مى سازند و سرانجام این عمل ، کاهش ازدواج و قطع نسل انسانى است .

 

 

[۱] . عن النبی(ص) انه قال : اطلعت لیله اسرى بی على النار فرایت امراه تعذب ، فسالت عنها ، فقیل: انها ربطت هره و لم تطعمها و لم تسقها و لم تدعها تاکل من حشائش الارض حتى ماتت فعذبها بذلک .

[۲] . من قتل عصفورا بغیر حق ساله اللّه عنه یوم القیامه . بحارالانوار . همان .

[۳] . علامه مجلسی ، بحارالانوار ، همان .

[۴] . محمد محمدى رى شهرى ، میزان الحکمه ، ج ۳، ص ۱۳۴۶

[۵] . عن ابى محمد الحسن بن محمد عن جده عن احمد بن محمد الرافعی عن ابراهیم بن علی عن ابیه، قال : حججت مع علی بن الحسین(ع) فالتاثت علیه الناقه فی سیرها ، فاشارالیها بالقضیب ، ثم قال : آه لولا القصاص و رد یده عنها . محمدی ریشهری ، پیشین .

[۶] . سهل بن زیاد عن محمد بن الحسن بن شمون عن الاصم عن مسمع بن عبدالملک عن ابی عبداللّه (ع) ، قال : قال رسول اللّه (ص) : اضربوها على النفار و لا تضربوها على العثار. محمدی ریشهری، پیشین .

[۷] . در برخى دیگر از روایات ، حمد و ثنا گفتن حیوان را از دلایل نهى از زدن بر صورت حیوان ذکرکرده اند .

[۸] . قال امیرالمؤمنین(ع) : قال رسول اللّه : لاتضربوا وجوه الدواب و کل شیء فیه الروح ، فانه یسبح بحمداللّه . پیشین .

[۹] . انه کره اخصاء الدواب و التحریش بینها . علامه مجلسى ، بحارالانوار ، ج ۶۴ ، ص ۲۶۱

[۱۰]  .علامه مجلسی ،پیشین .

مبانی شکار و صید حیوانات

 

شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده است .

در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .

در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می دهیم .

 

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها

 

صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى - براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش - جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .

بنابراین آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می گردد .

شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .

 

1. شکار نوزاد حیوانات :

 

جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .

شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد[۱]..

در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آنها جایز نیست .

بنابراین اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می نماید :

۱-۱) امکان فرار

۲-۱) امکان دفاع

 

2. شرایط ذبح حیوانات :

 

از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آنها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .

مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .

شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آنها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند : [۲]

الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .

ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند[۳].

پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .

کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ،  و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح  و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى[۴]- ، ابن زهره و شهید[۵]، حکم به حرمت این عمل داده اند و فاضل هندى در این مساله  همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .

[۱] . من لا یحضره فقیه ، کتاب الصید و الذباحه

[۲] . روى شداد بن اویس ان النبی(ص) قال : ان اللّه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذاقتلتم فاحسنوا القتله و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته . شرح اللمع. پیشین .

[۳]. بحارالانوار. پیشین.

[۴] . الاقوى ما اختاره الشهید من حرمه الفعل… کما فی النهایه لانه ایلام للحیوان بلا فائده و قدنهى عن تعذیب الحیوان

[۵] . برای مطالعه بیشتر ر.ک : سلسله الینابیع الفقهیه ، علی اصغر مروارید . کتاب الصید و الذباحه

فلج کردن حیوانات برای ذبح

 

امروزه در برخى از کشتارگاه ها براى ذبح حیواناتى که همچون گاو جثه بزرگى دارند متوسل به شگردهایى مثل شوک هاى الکتریکى مى شوند تا حیوان را راحت تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذبح از تحرک کمترى برخوردار باشد . در گذشته نیز به همین منظور از فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده مى کردند که این عمل در روایات مورد نهى واقع گردیده و فقهاى شیعه نیز به آن پرداخته و جمعى از آنها قایل به حرمت این عمل شده اند .

در این باره روایتى نیز از امام صادق (ع) وارد شده که در آن از قطع نخاع حیوان قبل از ذبح نهى شده است که در ضمن عبارات فقها به ذکر آن مى پردازیم . شیخ طوسى بر ممنوعیت قطع نخاع و جدا نمودن سر حیوان قبل از سرد شدن بدنش تصریح دارد .

شهید اول و شهید ثانى (ره) در این باره گفته اند :[۱]فلج کردن حیوانى که ذبح مى شود مکروه است ، شهید ثانى در شرح عبارت شهید مى نویسد : واژه « تنخع » به معناى قطع نخاع و فلج کردن حیوان قبل از مرگ است ، و در ادامه مى آورد : عده اى قائل به حرمت این عمل شده اند و دلیل آن صحیح حلبى از امام صادق (ع) مى باشد که امام مى فرمایند : “  حیوانى را که ذبح مى کنید قبل از مرگ قطع نخاع و فلج نکنید و پس از مرگش این کار را انجام دهید . و اصل در نهى ، حرمت مى باشد ” .

شهید ثانى پس از نقل این قول مى گوید : این نظر اقوى است و شهید اول در کتاب الدروس قول به حرمت را اختیار کرده است . البته چه قائل به حرمت این عمل شویم یا کراهت آن ، گوشت حیوانى که قبل ازمرگ ، این عمل بر او انجام شده حرام نمى باشد .

 

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر :

 

ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر ، یکی دیگر از مصادیق ممنوعه رفتار با حیوانات بوده که در کشورهایی که قوانین مدون در این باره دارند مورد توجه قرار گرفته است .

علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند ، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود ، حساس بوده و از رفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند . در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که : ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه و ناپسند است [۲].

عده اى از فقها چون یحیى بن سعید ، علامه حلى و دیگران بر کراهت آن تصریح فرموده اند ، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است . شهید ثانى (ره) در این باره مى گوید :

ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند ، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق (ع) است که فرمودند :

امیرالمؤمنین على (ع) ، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد .[۳]

همانطور که ملاحظه می گردد با اینکه حیوان دارای قوه ی شعوری نیست ولی قدرت فهم کشته شدن هم نوع خود را دارد و لذا نباید این عمل به راحتی و در برابر حیوان دیگر انجام گیرد . شاید بتوان ادعای برخی از پژوهشگران را در این زمینه که معتقدند در صورتی که حیوانی را در برابر حیوان دیگر ذبح کنند ، گوشت حیوان ناظر تغییر می کند و به علت ترشحات هورمونی در بافت های بدن حیوان ، گوشت آن حاوی بخشی از مواد مصمومیت زا خواهد بود که در دراز مدت سبب بروز بیماری و ناراحتی های روانی در انسان می گردد را صحیح قلمداد کرد .

[۱] . “یکره ان تنخع الذبیحه” هو ان یقطع نخاعها قبل موتها… و قیل: یحرم ، لصحیحه الحلبی ، قال :  قال ابو عبداللّه (ع) : «لا تنخع الذبیحه حتى تموت فاذا ماتت فانخعها» والاصل فی النهى التحریم و هو الاقوى و اختاره فی الدروس . نعم لا تحرم الذبیحه على القولین.  شرح اللمعه . پیشین .

[۲] . بحارالانوار . پیشین .

[۳] . ان امیرالمؤمنین (ع) کان لایذبح الشاه عندالشاه ، و لاالجزور عند الجزور و هو ینظرالیه . وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ،کتاب الصید و اذباحه ، نشر آل البیت .

 

بخش اول

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

 

ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

 

اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

 

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل  می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد       می باشد:

 

 

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

 

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[۱] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[۲]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[۳] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.

 

 

شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز

 

الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز»[۱] اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود کرده است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.

اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.

همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه ۱۹۷۵ (که به تصحیح ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت.[۲] «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد.»[۳]

تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارتها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیانهای وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد. [۴]

اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید»[۵] و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود»[۶]. بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.[۷]

[۱]- Clause derisoire/Clause fixant une limite infime.

[۲]- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، شماره ۶۴۱-۲، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۰۷ .

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۰۷ .

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۲- ۸۰۸ .

[۵]- ماده ۲۳۰ قانون مدنی .

[۶]- ماده ۵۳۰ قانون مدنی.

[۷]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

تنوع شروط مربوط به مسئولیت

شروط مربوط به قوه قاهره               

 

 

بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره

 

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند؛ مثلاً غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط قوه قاهره حذف کند. اینگونه وقوع حادثه خارجی غیر قابل دفعی که منتظره بوده است، مدیون‌ را از مسئولیت رها می‌کند. به زبان دیگر کافی است مدیون، خارجی بودن حادثه و غیر قابل دفع بودن آن را برای رهایی از شرایط مسئولیت ثابت کند. در فرضی که غیر قابل دفع بودن از شرایط قوه قاهره حذف می‌شود، اگر اجرای قرارداد به جهت وقوع یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی، بی نهایت دشوار شود - بدون ‌آنکه ناممکن گردد- مدیون هم از اجرا و هم از مسئولیت در امان می ماند.

 

 

بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا

 

دسته دیگری از شروط، به جای اینکه قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن، به نحو وسیعی تعریف کنند، حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می‌دهند؛ مانند آنکه شرط شود، بیماری متعهد یا اعتصاب کارگران، مدیون را از مسئولیت معاف بدارد.[۱] در زبان فارسی از چنین شرطی به «شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا» تعبیر شده است.[۲] این شروط به ویژه در قراردادهای بیمه و حمل و نقل دریایی (به خصوص در انگلیس) معمول هستند. در توصیف این شروط اختلاف نظر وجود دارد: آیا باید آنها را در شمار شروط تعریف کننده تعهدات مدیون (شروط کاهش تعهد) آورد یا در شمار شروط عدم مسئولیت؟ در حقوق انگلیس وظیفه این شروط را تعریف تعهد دانسته‌اند، نه عدم مسئولیت در صورت نقض تعهد. در حقوق فرانسه نویسندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ گروهی آن را در شمار شروط کاهش تعهد آورده‌اند و به این استدلال که شخص در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مسئول نخواهد بود، اصولاً بحث از تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط منتفی دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورده اند[۳]. در حقوق ایران نیز چنین شروطی، در شمار شروط کاهش مسئولیت آمده اند.[۴] به نظر می رسد که باید به گروه اخیر پیوست، زیرا به عنوان مثال در فرضی که شرط می‌شود، امین در صورت سرقت کالا مسئول نباشد، تعهد مراقبت او از کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی‌رود و در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد، قرار دهد (عملی که دست کم یک تقصیر سنگین را تشکیل می دهد) و کالا به سرقت رود، مسئول است، در حالی که - چنان که دیدیم- بابت تعهدی که به عهده گرفته نشده است، ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین معنا ندارد.

با وجود این به نظر می رسد که در دو مورد، این شروط را باید به شروط کاهش تعهد مانند کرد نه شروط کاهش مسئولیت: مورد اول به خطرات استثناء شده در عقد بیمه مربوط می‌شود. در این فرض در حقیقت بیمه گر، محدوده تعهدات خود را به دقت روشن می‌کند؛ از عقد بیمه دو تعهد ناشی می‌شود: تعهد بیمه گذار بر پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارد به بیمه گذار. اما این عنوان جبران خسارت فریبنده است؛ از دیدگاه قرارداد بیمه، بیمه گر تعهد مستقیم قراردادی خود را انجام می دهد، نه اینکه آنچه می پردازد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد او باشد.[۵] بنابراین اگر تصریح کند که در موارد معینی این تعهد را به عهده ندارد، شرط را باید شرط کاهش تعهد خواند.

مورد دوم به فرضی مربوط می‌شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند، صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می‌کنند. مثلاً اگر اجیری برای محافظت از کارخانه در برابر آتش سوزی استخدام شود، بدیهی است که سرقت اموال موجود در کارخانه هر چند اجیر از آن آگاه باشد، تقصیر دست کم قراردادی محسوب نمی‌شود زیرا او تعهدی بر محافظت از کالا در برابر سرقت نداشته است .[۶]

به هر حال در فرضی که بعضی حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند،

اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.

ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند[۷]، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.

 

[۱]- دکتر ناصر کاتوزیان،منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها،  ج ۴)، شماره‌های ۸۰۰ و ۸۳۹٫

[۲]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

۳- G. H. Treitel, op. cit. p. 775.

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۳۹٫

[۵]- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد ۱، چاپخانه مشعل آزادی، ۱۳۵۷، ص ۶۴۰ و ۶۴۱:« تعهد اصلی بیمه‌گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه‌گذار بدهد. قانون‌گذار ما این تعهد را در ماده ۱۹ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ آورده است لکن عنوان مسئولیت به آن داده است که درست نیست؛ زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی‌گویند.»

[۶]- در دعوای مشهور Photo Productions (1980) در حقوق انگلیس، خوانده تنها برای مراقبت از ملک خواهان در برابر آتش‌سوزی و سرقت استخدام شده بود، تعهد محافظت او به موارد ویژه مقید شده بود.

Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd (1980)  استخراج شده از آدرس اینترنتی:

[۷]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۹٫

شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)

 

شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان - در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛[۱] کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا - در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین[۲]، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد.»[۳]

با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده ۳۳۸ قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.[۴]

شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.[۵] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.

 

[۱]- ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

[۲]- مفهوم مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی .

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، شماره ۲۰۲٫

[۴]- قانون مدنی مصر،  ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۸، بند یک از ماده ۳۳۸ .

[۵]- ژان مازو، دروس حقوق مدنی، جلد ۲، ص ۹۸۴ ؛ هانری و لئون و ژان مازو، رساله مسئولیت مدنی، شماره های ۱۶۱۳ و ۱۶۱۶، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱)، ص ۱۷۱، « در اینکه می توان به وسیله قرارداد، مدت مرور زمان را کوتاه نمود، اختلاف است. محاکم فرانسه این قرارداد را اصولاً نافذ می دانند و فقط جایی که مهلت اقامه دعوی به اندازه ای کوتاه می شود که امکان استفاده از آن برای طلبکار از بین می رود، قرارداد را باطل دانسته اند »   .

محدودیت های قانونی مسئولیت

 

تفاوت محدودیت‌ قانونی مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت روشن است. منبع یکی قانون است و منبع دیگری قرارداد. از اینجا تفاوت ظاهراً اساسی دیگر نتیجه می‌شود: اثر شرط تحدید مسئولیت مانند هر توافقی، نسبی و محدود به طرفین است اما محدودیت قانونی، در برابر همه قابل استناد است. لذا اگر وراث متوفی، حتی به اقامه دعوای شخصی علیه متصدی حمل و نقل مبادرت ورزند، حق آنها به میزان مذکور در کنوانسیون های مربوطه محدود است و در سوی مقابل، اشخاص ثالث (مانند مباشران متصدی حمل و نقل) نیز می توانند از این محدودیت های قانونی بهره مند گردند؛ در هر حال حق زیان دیده محدود به میزانی است که در این کنوانسیون ها ذکر شده است؛ خواه علیه متصدی حمل و نقل به اقامه دعوا مبادرت ورزد و خواه علیه سایر اشخاص مسئول. کنوانسیون های بین المللی به این هر دو نکته (استناد به محدودیت های قانونی مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و از سوی آنها) تصریح دارند.[۱]

با وجود این، به نظر می رسد، از این جهت تفاوتی میان شرط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی وجود ندارد: چنانچه خواهیم دید، اغلب اوقات شرط تحدید نیز در برابر اشخاص ثالث، به هر عنوانی که اقامه دعوا کنند و از سوی آنها، قابل استناد است.

باید توجه داشت که میان شروط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی، موارد بینابینی یافت می‌شود. وقتی که شرط تحدید مسئولیت، مندرج در قراردادهای نمونه به تأیید یک مقام اداری رسیده است، آیا در برابر شرط تحدید مسئولیت قرار داریم یا محدودیت قانونی مسئولیت؟ گفته شده است باید این موارد را در شمار محدودیت های قانونی آورد. در نتیجه، برخلاف شروط تحدید، نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثرند حتی اگر مورد قبول آنها قرار نگرفته باشند، زیرا همانند قانون می باشند و هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود[۲].

محدودیت های قانونی دو نوع می‌باشند: محدودیت عام یا کلی و محدودیت های ویژه. منظور از محدودیت عام، محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی است. در حقوق فرانسه، به عنوان مثال، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی است که به این محدودیت مسئولیت اشاره دارد. گفته شده است این محدودیت، متوجه هم نوع خسارات است و هم میزان خسارات. در حقوق ایران، در این رابطه متن قانونی صریحی وجود ندارد اما در قواعد عمومی قراردادها، محدود بودن مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی تأیید شده است.[۳] این محدودیت در حقوق ایران تنها متوجه نوع خسارت است و نه میزان آن. محدودیت های ویژه، به خصوص در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی معمولند؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل- که مفاد آنها وسیله قوانین داخلی به مرحله اجرا گذاشته شده است- مبلغ یا نسبت معینی را به عنوان حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل تعیین کرده‌اند[۴]. در اینجا از ذکر     شباهت های آشکار محدودیت های قانونی و قراردادی خودداری می‌کنیم و تنها در مقام پاسخ به پرسش های زیر بر می آییم:

الف- آیا از وجود محدودیت‌های قانونی برای مسئولیت می‌توان اعتبار شروط تحدید مسئولیت را نتیجه گرفت؟ باید میان محدودیت ‌های کلی و ویژه تفکیک کرد: محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان‌های قابل پیش بینی، می تواند در شمار دلایل اعتبار شروط تحدید مسئولیت قرار گیرد که در این خصوص در آینده بحث خواهد گردید.[۵] اما وجود محدودیت‌های ویژه، اصولاً نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار محدودیت‌های قراردادی تلقی شود؛ مقنن همه چیز را در مجموع در نظر می گیرد و فرض آن است که به هنگامی که محدودیتی برای مسئولیت ذکر می کند، موقعیت همه (مدیون- زیان دیده- اشخاص ثالث) را در نظر گرفته و مبلغ معقولی را برای جبران خسارت تعیین کرده است. در محدودیت های قراردادی چنین فرضی وجود ندارد[۶].

ب- آیا طرفین می توانند با توافق خصوصی خود محدودیت های قانونی مسئولیت را کاهش دهند؟ پاسخ به این پرسش در مورد محدودیت عام به اعتبار یا عدم اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت بستگی دارد و خواهیم دید که این شروط اصولاً معتبر هستند، اما در موردی که قانونگذار در قرارداد معینی (همچون حمل و نقل) مبلغ معینی را به عنوان سقف مسئولیت مدیون تعیین می‌کند، کاهش این مبلغ به تراضی طرفین ممکن نیست. دخالت قانونگذار بر مصحلت ویژه ای بنا شده است که تراضی طرفین، مخالف آن مصلحت است. به عنوان مثال در قراردادهای حمل و نقل، یکی از دلایل اصلی دخالت قانونگذاران، وجود شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت نامعقول در قراردادهای حمل بوده است؛ به همین جهت کنوانسیون های   بین المللی حمل و نقل به این نکته تصریح دارند که شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت به میزانی کمتر از مبلغ قانونی، باطل و کأن لم یکن محسوب می‌شوند.[۷] اما همیشه چنین نیست. گاه دخالت قانونگذار تنها به این دلیل صورت گرفته است که طرفین مسئولیت بیشتری را مقرر نکنند؛ در نتیجه شروط کاهش مسئولیت معتبر هستند.[۸]

ج- آیا این قاعده که تقصیر عمدی و سنگین، شرط عدم مسئولیت را نامؤثر می‌گرداند، در مورد محدودیت های قانونی هم قابل اجرا است؟ ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه[۹] ارتکاب تقصیر عمدی از سوی مدیون را، مانع برخورداری او از امتیاز محدودیت مسئولیت به خسارات قابل پیش بینی می‌داند.

[۱]- WIER, T., Int. Encyc. Comp. Law, Vol. XI: Torts, Ch. 12: “Complex Liabilities", p. 12.

به نقل از: سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، «کنوانسیون های حمل و نقل»، نشریه همایش ملی صنایع دریایی ایران، ۱۳۸۷، صص۴-۶ .

[۲]- کنست سیمانتیراس (Const - Simantiras) «اعتبار شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت»، ترجمه دکتر محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، سال ۱۳۵۶، شماره اول، صص ۸۶- ۸۵٫

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۱۲٫

[۴]- سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، منبع پیشین، همانجا.

[۵]- ر.ک. به: بخش دوم پژوهش، فصل اول، مبحث اول (اعتبار اصولی)، گفتار دوم (دلایل موافقان)، بند دوم، بند «ب».

[۶]- G. Viney, Traite de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les obligations, Introduction, a la responsabilite, 2^e e., L. G. D. J., 1995, p. 305, Cited by: James Carnie & Clendon Feeney, Contractual limitation liability – Allocation of risks and benefits, 2006, pp 9-12 .

[۷] -Ph. Le Tourneau et L.Cadiet, Droit de la responsabilite, Dalloz, 1996, n. 502, cited by: Blake D. Morant, Contracts Limiting Liability, Tulane Law Review, Vol 69, N. 3, 1995, p. 729-732

[۸]- ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «… خسارات تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی ۱۲ معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده خواهد شد.»

[۹]- جهت دریافت متن کامل قانون مدنی فرانسه ر.ک. به :

France Civil Law, < http://www.4shared.com/document/ef2B7qwg/Civill_LAW.html&gt;