واژه «سیاست» در زبان فارسی به معانی متعددی بکار رفته است و از این نظر مشترک لفظی است گاهی به معنای اداره کشور است و معنای متعددی مانند پاس داشتن  ملک، نگاه داشتن، حفاظت ، حکم راندن بر رعیت، حکومت… همگی به این معنا برمی گردد که مترادف این معنا در زبان انگلیسی واژه ؟؟ می باشد

گاهی سیاست در زبان فارسی به معنای تأدیب و مجازات و مرادف واژه ؟؟ زبان انگلیسی سمی باشد و سومین معنایی که از سیاست وجود دارد عبارت است از سیاست گذاری و تعیین خط مشی که در این حالت واژه سیاست غالباً به شکل اضافی به کار می رود و مرادف با واژه policy می باشد مانند اصطلاح سیاست اقتصادی

منظور ما نیز از واژه سیاست در اصطلاح سیاست کیفری معنای سوم آن م باشد پس می توان گفت: سیاست در این ترکیب به مسیر اقدام یا مسیر مورد نظر اقدام که پس از بررسی شقوق مختلف به صورت سنجیده و حساب شده اختیار ودنبال می شود یا هدفی که باید به آن برسند ، اشاره دارد از این لحاظ می توان سیاست را یک برنامه ای از پیش اندیشیده شده برای توصیف و طرز عمل دانست. فرایند سیاست عبارت است از ضابطه مندی، اعلام و  به کار بستن تقاضا و چشم داشت ها[1]

در یک جمع بندی می تون گفت که لفظ سیاست در این اصطلاح مفهومی است که در برگیرنده اهداف، روشها و ابزارها می باشد در واقع هر سیاست بیانگر یک مجموعه ای مرتبط منسجم و معقول می باشد و نوع اندیشیدگی، هدایت شدگی و غایت دار بودن را می رساند در نهایت می توان گفت: سیاست،ا نتخاب روشها یا تعیین اولویتها می باشد که این انتخاب تحت تأثیر عوامل مختلف مخصوصاً مبانی و اصول ایدئولوژیک قرا ردارد.[2] حکومت ها نیز با طراحی سیاست های گوناگون اهداف متعددی را دنبال می کنند همانگونه که انسان ها از انجام اعمال خویش اهداف گوناگونی را دنبال می کند که برخی از این اهداف بسیار کلی بوده و جنبه غایی دارند اهدافی نظیر عدالت، آزادی، تعالی انسان در این دسته قرار دارند[3] ودسته دیگر از اهداف در مرحله دوم اهمیت قرار دارند.

در مقدمه قانون اساسی کشورمان نیز از اهدافی همچون حرکت به سوی الله،ایجاد جامعه اسوه بر اساس موازین اسلامی، پرورش انسان با ارزش های والا در جهان شمول اسلامی، تشکیلا مت واحد جهانی، فراهم کردن زمینه مناسب برای بروز خلاقیت های متفاوت انسان و … به عنوان مهمترین اهداف جمهوری اسلامی یاد شده است. لذا سیاست کشورمان در جنبه های مختلف باید به نحوی باشد که این اهداف متعالی را محقق سازد.

بند دوم: کیفر

«کیفر معادل فارسی» به معنی مکافات نیکی و بدی است جزا نیز ریشه مجازات می باشد جزا واژه عربی و به معنی پاداش، سزا عوض نیکی یا بدی است و مجازات به معنی پاداش دادن و جزا دادن در نیکی و بدی است[4]

دکتر لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در تعریف کیفر می نویسد: در لغت به معنی عقوبت و مجازات است که به کسی که خلاف قانون یا اخلاق یا عرف و عادت رفتار کرده  و مرتکب عمل بد شده باشد داده می شود و همچنین در تعریف مجازات چنان بیان می کند: «مشقتی که مقنن تحمیل به مجرم می کند»[5]

دورکیم نیز در تعریف مجازات آورده است «مجازات عبارت است از نوعی واکنش عاطفی با شدت مقرره»[6]

در واقع می توان گفت مجازات عبارت است از عکس العمل جامعه که در قالب تنبیه و کیفربر مرتکب جرم اعمال می شود که توأم با رنج و تعب است[7] و از اجرای ان اهداف خاصی دنبال می شود به عبارت یدگر مجازات یا ضمانت اجرای کیفری دارای بار اخلاقی است یعنی مرتکب زمانی مجازات می شود که اخلاقاً قابل سرزنش باشد چرا که مجازات در برابر جرم قرار دارد و جرم مفهومی است که بارزترین ویژگی آن غیراخلاقی بودن می باشد بنابراین می توان سه ویژگی قبل را بارزترین ویژگی مجازات دانست.

• مجازات فقط از سوی جامعه تحمیل می شود و دولت به نمایندگی از جامعه به تعیین آن می پردازد نوعی «پاسخ دلتی در برابر جرم است»[8]
• مجازات فقط برای اعمال مجرمانه ای که در قانون تعریف شده اند اعمال می شود و شامل انحراف نمی شود.
• تمامی مجازات ها خصیصه سلب حق از مرتکب را دارند از سنتی آن ها مثل اعدام تا مدرن ترین آن ها مثل کارهای عام المنفعه

البته شاید این ایراد مطرح شود که ویژگی سوم را نمی توان مختص مجازات ها دانست چرا که سایر ضمانت اجراها نظیر  مضانت اجراهای مدنی و اداری نیز قطعاً با سلب حق همراه هستند اما در پاسخ می توان گفت: همانطور که اشاره شد ضمانت اجرای کیفری در مقایسه با سایر ضمانت اجراها نوعی سلب حق است که بار اخلاقی را به همراه دارد و به دلیل همین قابلیت سرزنش مرتکب هست که با این سلب حق از سوی جامعه مواجه می شود.

بند سوم: سیاست کیفری

با توجه به تعاریفی که از سیاست و کیفر به عمل آمد مفهوم اصطلاح «سیاست کیفری» تاحد زیادی روشن شده و مفهوم آن خیلی دور از تک تک اجزای آن نمی باشد.

برای اولین بار دانشمند آلمانی قولرباغ در کتاب «حقوق جزا» درسال 1803  «سیاست جنایی» را اینگونه تعریف نمود: «مجموعه روش های سرکوبنده و کیفری که دولت با توسل به آنها در مقابل جرم واکنش نشان می دهد همچنین بونور دورانر حقوق دان بزرگ فرانسوی،سیاست جنایی را با عبارت ابزار و واکنش کیفری و سرکوب گرد در مقابل جرم تعریف می کند[9] تعاریفی که اراه شده به نوعی به مهم ترین ویژگی سیاست کیفری که همان استفاده از کیفر در مقابل جرم است ،اشاره نموده اند اما ایرادی که مطرح است این می باشد که ویژگی اندیشیدگی و سازمان یافتگی در برخورد با بزه یک سیاست کیفری را بیان نمی کند البته باید خاطر نشان نمود که عده ای از دانشمندان تا این حد توسعه سیاست جنایی را سیاست کیفری می نامند.

بنابراین سیاست کیفری عبارت است از چگونگی برخورد با پدیده بزهکاری و شامل آن دسته از تصمیماتی می شود که در یک نظام کیفری برای چگونگی برخورد با تبهکاران اصلاح و تأدیب آنان ،ارعاب عمومی و خصوصی، دفاع از حقوق جامعه در برابر خطر تبهکاران ، رعایت حقوق متهمان و محکومان، حذف یا تبدیل مجازات ها یا پیش بینی عوامل سقوط،تشدید یا تخفیف مجازات ها اتخاذ می شود .

به این ترتیب سیاست کیفری مجموعه ای از اقدامات است که نظام کیفری از طریق قوه قضاییه و بکار بستن قوانین جزایی بدان می پردازد و تنها برخوردی حقوقی با پدیده جنایی دارد و ابزار آن مجازاتها و اقدامات تأمینی و تربیتی است[10] و شامل اقداماتی قضایی است که مربوط به مرحله پیش از محاکمه، مرحله محاکمه،مرحله رسیدگی و در نهایت مرحله اجرا یعنی به طور کلی پس از ارتکاب جرم می باشد[11]

لذا همانطور که از تعریف سیاست کیفری برمی آید تنها برخوردهای کیفری در قبال جرم را دربرمی گیرد چرا که سیستم کیفری فقط صلاحیت رسیدگی به جرایم را دارد[12] البته برخوردهای مبارزه با بزه و بزهکار شریک می داند.

گفتار چهارم: اصول حاکم بر سیاست کیفری

بند اول: اصل قانونی بودن مجازات

این اصل که در نظام های جزایی پذیرفته شده بدین معنا است که قاضی نمی تواند با میل خود و بدون وجود متن قانون صریح مجازاتی را تعیین کند و یا میزان آن را تغییر دهد در واقع دنبالها صل قانونی بودن جرایم می باشد که بدین ترتیب هم تعیین اعمالی که جرم محسوب می شود و هم چگونگی عکس العملی که جامعه به عنوان مجازات در مقابل ارتکاب جرم نشان می دهد باید موجب قانون باشد.[13]

قانونگذاری های مختلف این اصل را در قوانین اساسی خود و یا در قونین جزایی و یا هر دو گنجانیده اند. امتیازات این اصل را حفظ آزادی های فردی واجتماعی و آگاهی افراد از اوامر و نواهی قانون و توجه ایشان به عواقب ضد اجتماعی که در قالب مجازات ریخته شده است می دانند.

لکن ایراداتی به این عمل وارد می شود آن هم اینکه نتیجه ی پایبندی به این اصل، عدم مجازات خطاکارانی است که مرتکب انحراف اجتماعی شده اند به این معنی که عمل ضد اجتماعی و خطرناک آنها برای جامعه در حقق جزا نمی گنجد لذاقابل مجازات نمی باشد و به عبارت دیگر وجود این اصل برای بزهکارانی که به قانون و محتویات آن آشنا هستند راه گریزی است تا بتوانند اعمال مجرمانه خود را با توجه به عدم وجود متن قانونی انجام دهند.

طرفداران مکتب تحققی نیز به مخالفت با این اصل پرداخته اند و آن را مانعی برای تعیین مجازات مناسب برای هر فرد توسط قاضی دانسته اند.

اما به هرحال باید توجه داشت که مجازاتها به خارط ارتباط مستقیمی که با حقوق و ازادی های فردی افراد جامعه دارند، رعایت این حریم و حفظ کرامت انسانها مستلزم این است که در تعیین مجازات دست مجرمان عدالت بسته شده و به راحتی نتواند به هر بهانه ای آزادی افراد را زیر پا بگذارند  و گفته شده است که این اصل مانع خودسری و امیال قضات می شود.

 

در فقه اسلامی قاعده قبح عقاب بلابیان اصل قانونی بودن مجازات را توجیح می کند بر اساس این قاعده لازمه مجازات، اعم از دنیوی و اخروی، بیان حکم شرعی مبنی بر مممنوع بودن ارتکاب یک فعل یا لازم الاجرا بودن آن است و حتی این مرحله هم برای «عقاب» کفایت نمی کند بلکه باید نهی یا امر شارع مقید به مجازات و عقوبت در فعل ممنوع و یا در ترک واجب باشد[14]

ریشه این قاعده را از آیه شریفه «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» می توان دریافت

در کشور ما اصل قانونی بودن مجازات در اصول مختلف قانون اساسی از جمله 22، 32 ، 33 ، 36، 37 ، 169 مورد پذیرش قرار گرفته و رد اصل سی و ششم چنین مقرر گردیده است «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد»

مهمترین نتیجه ی اصل قانونی بودن مجازات عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی است به این معنی که امنیت افراد جامعه مستلزم این است که وضعیت موجود و حقوق مکتسب قبل از تصویب قانون جدید نباید مورد تعرض این قانون قرار گیرد زیرا اگر قانون عطف به ماسبق شود، هیچگونه امنیت حقوقی و در نتیججه هیچ تضمینی برای حفظ حقی که قبلاً ایجاد شده است وجود نخواهد داشت.

البته با وجود منطق مذکور ممکن است قانون جدید امتیازات و حمایتهای بیشتری را برای شهروندان به همراه داشته باشد در این صورت استثناء بر «عطف به ماسبق نشدن قانون» قابل توجیه خواهد بود همچنان ک در امور کیفری آنجا که قانون جدید مجازات کمتری را نسبت به سابق به خود داشته است این قانون نسبت به مشمولان قانون گذشته تسری داده خواهد شد لکن به نظر می رسد که اصل 167 قانون اساسی با اصل قانونی بودن جرم و مجازات در تعارض باشد چرا که در این اصل مقرر شده «قاضی موظف است کوشش کند که حکم هر دعوا را در قوانین بیابد واگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید  نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مغونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» بنابراین مقصود این اصل یافتن حکم در موارد سکونت قانون مواردی نیست که قانونگذار فعل یا ترک فعل را جرم نشناخته و مجازاتی برای آن مقرر نکرده زیرا مطابق این اصل قضات مکلف به صدور حکم هستند نه مجازات و در این قبیل موارد  می بایست به استثناء اصل برائت، حکم بی گناهی متهم را صادر نمایند نظیر ارتقا هرچ ند در منابع فقهی جرم و برای آن مجازات در نظر گرفته شده لکن در قاون مجازات فعلی به جهت عدم جرم انگاریاین موضوع، نمی توان کتبی را به این اتهام محاکمه و مجازات نمود لذا محل اجرای این اصل در مواردی است که قضات دادگاه ها در یافتن ماهیت بعضی از حقایق شرعی یا فقهی نظیر مفهوم «رش» یا «بلوغ شرعی» یا نقض قانون مواجه هستند در این صورت می بایست به منابع فقهی یا فتاوی معتبر رجوع و ابهام را مرتفع سازند.[15]

زیرا در غیر این صورت جرم انگاری و تعیین مجازات مخالف اصل قانونی بودن جرم و مجازات و نقض حقوق و ازادی افراد است علاوه بر اینک منابع معتبر اسلامی مجموعه دانش هایی است که صرفاً و فقط برای اهل دین و فقها و آشنایان به منابع فقهی قابل درک و فهم می باشد و شهروندان نوعاً (مگر به طور استثناء) از احاطه به آن بی اطلاعند در عمل نیز دسترسی به این منابع ندارند بنابراین جرم انگاری و اعمال مجازات برای اعمالی که شهروندان با ممنوعیت آن آشنایی ندارند دور از انصاف خواهد بود زیرا چون کلیه انسانی که مجتهدند اصولاً حق صدور فتوا را دارند به این ترتیب اصل حاکمیت قانون جای خود را به فتاوای متعدد می دهد و در جامعه ای که مردم سالاری حاکم است تبعیت از فتاوی مختلف اب مردم سالاری و حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود زیرا در این صورت افراد خاص هر یک از زاویه دید علمی خود حاکم بر مقدرات مردم می شوند از طرف دیگر در سرزمین واحد منابع متعدد و متعارض حاکم می گردد و چه بسا قضات در موارد مشابه به فتاوای متفاوت مراجعه کنند ودر نتیجه مبادرت به صدور احکام جزایی متهافت یا نابرابر نمایند بدین معنا که در جامعه ی واحد یک قاضی با استناد به فتاوی معتبر حکم به مجازات عملی بدهد و قاضی دیگری در مورد مشابه بااستناد به فتوای دیگری حکم برائت صادر نماید. به نظر نمی رسد چنین شیوه ی نگران کننده ای را بتوان از نکات مثبت نظام حقوقی و قضایی کشور دانست.[16]

بند دوم:ا صل شخصی بودن مجازات

اصل شخصی بودن مجازات ها یکی دیگر از قواعدی است که بر مجازات ها حاکم است به این معنا که مجازات صرفاً نسبت به مداخله کنندگان در امر جزایی اعم از مباشر، معاون و یا شریک اعمال می شود واین اصل برگرفته از آیات نورانی قرآن کریم می باشد. آیه شریفه 18سوره مبارکه فاطر «… و لا تزرو و وازره وزا اخری» و آیه شریفه 164 سوره مبارکه انعمام «و لا تکسب کل نفس الا علیها»

اصل شخصی بودن مجازات ها را نباید با اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی با هم مخلوط کرد بلکه اصل شخصی بودن مجازات غالباً نتیجه اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی است زیرا ابتدا باید مسئولیت جزایی محرز شود و آنگاه مجازات اعمال گردد با وجود این نباید فراموش کرد که در  پاره ای از موارد در حالی که اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی وجود دارد اصل شخصی بودن مجازات موجود نمی باشد مانند دیه بر عاقله در مقررات جزایی اسلام وقتی که دیه را به عنوان مجازات بشناسیم . برعکس گاه اصل شخصی بودن مجازات وجود دارد اما اصل شخصی بودن مسئولیت جزایی موجود نیست چون تنبیه مجنون در قانون مجازات اسلامی درحالیکه مجنون مسئولیت جزایی ندارد مشرو ط بر این که با ایراد که تنبیه مجازات نیست مواجه نشویم[17]

اگر هم در مجازات هایی نظیر اعدام یا جزای نقدی،مجازات نسبت به شخص ثالث مانند خانواده مجرم یا طلبکاران وی  اثر کند ، نمی توان آنرا معارض با اصل شخصی بودن مجازاتها تلقی کرد زیرا اولاً این جزء آثار مستقیم نیست ثانیاً اثر مجازات به معنای واقعی آن نیست بلکه اثر رابطه ای است که میان مجرم و اشخاص ثالث وجود دارد ثالثاً مجرمی که اعدام می شود فرزندان یا همسر یا والدین او به خاطر ارتباطی  که با محکوم علیه از نظر مادی و معنوی دارند زیرا می بینند[18]

بند سوم:اصل تساوی افراد در برابر قانون و مجازات

قانون حکم عامی است که خطاب به عموم دارد و برای همه یکسان اعمال می شود خواه حمایت کننده باشد یا تبیهی و تعرضی. کلیت قانون به آن وصف غیرشخصی می بخشد وامکان هرگونه استبداد گرایی  و جانبدرای به نفع فرد یا جهت گیری بر علیه فرد را از اعمال کننده ی آن سلب می کند. به این ترتیب همه ی افراد بی بهیچ تمایزی خود را تابع قانونی می بینند که برای آنان ایجاد حق و تکلیف می کند و با آشنایی با مندرجات آن رفتار فردی واجتماعی خود راتنظیم می کند .[19] مطابق اصل نوزدهم قانون اساسی «مردم ایران از هر قوم و قبیله ای که باشند از حقوق مساوی برخورداند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود»در اصل بیستم قانون اساسی امده است: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرا ردارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی،اقتصادی،ا جتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند»

لذا منظور از تساوی مجازات ها این است که وضع و تعیین میزان مجازات ها برای همه افراد جاعه صرف نظراز رنگ، نژاد ، طبقه اجتماعی و اقتصادی وغیره…در نظر گرفته شود و قانون کیفری به نحو کلی و همگانی برای همه افراد جامعه وضع شود و در حقیقت این جرم مرتکب می باشد که مدنظر قرار می گیرد نه شخص و طبقه اجتماعی مرتکب و نسبت به شدت بزه ارتکابی تعیین کیفر گردد. [20]

تساوی افراد در برابر قانون و تعیین مجازات یکی از معیارهای عادلانه بودن کیفر است که می بایست در مرحله وضع قانون لحاظ شود یعنی در خود قانون معیارهای تبعیض آمیز در نظرگرفته نشود اما در مرحله عمل با توجه به اختلاف ابعاد اعمال مرتکبین، اعمال یک مجازات مساوی برای همه آنها عادلانه تلقی نمی شود در این مرحله ابزارهایی نظیر فردی کردن مجازات از طریق اعمال کیفیات مخففه و تعیین مجازاتی متناسب با میزان تقصیر مرتکب سبب می گردد تا مجازات در نظر مردم عادلانه تلقی گردد و درست به همین دلیل است که قانونگذار کیفری در تعیین مجازات تعزیری یک محدوده حداقلی و اکثری در نظر گرفته و اختیار آن را به قاضی داده تا در مرحله محاکمه با ملاحظه وضعیت متهم برای او مجازات متناسب در نظر بگیرد.

بنابراین درست است که اصل تساوی افراد در مجازاتها در مرحله وضع قانون امری پسندیده و نیکو و  از لوازم مقبولیت قانون و پذیرش عمومی می باشد اما در عمل اجرای مجازات یکسان در برابر جرایم نسبت به همه مرتکبان بدون در نظر گرفتن وضعیت و زمینه های ارتکاب جرم در آنان به نظر می رسد ناعادلانه جلوه کند.

البته لازم به ذکر است که تساوی افراد نه تنها در مر حله وضع مجازاتها باید در نظر گرفته شود بلکه مهمتر از ان باید در مرحله قضاوت ودادرسی بین طرفین خصم نیز رعایت شود بدین نحو که افراد در مرحله دادرسی احساس امنیت قضایی کنند و به شکل یکسان از یک دادرسی عادلانه برخوردار شوند در حین صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات همه از حیث این که انسانند، برابر نگریسته می شوند و برابری در اجرای مجازاتها نیز باید اجرا شود به عنوان مثال افرادی که به تحمل مجازات حبس محکوم می شوند به  نحو برابر از برخی امکانات محروم گردند یا اینکه از یکسری امتیازات بهره مند گردند.[21]

گفتار پنجم:ماهیت سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

از دیرباز در جوامع بشری به لحاظ تنوع جرایم و مجرمین کم و بیش به گوناگونی واکنش های کیفری توجه شده است در یک رابطه ی ایجابی ، هر اندازه یک سیاست جزایی متکامل تر و واقع گراتر باشد به طور  همزمان در گزینه های کیفری آن تنوع و نوسان بیشتری دیده می شود و همچنین ملاک هایی نظیر موثر و کارآمد بودن و عادلانه وانسانی بودن موجب شده است که گزینه های کیفری از جهت انواع، مقادیر، شدت و ضعف نحوه اجرا و بالاخره قطعیت یا عدم قطعیت مختلف متغیر و منعطف باشند.[22]

لذا تنوع کیفری و گوناگونی روش های اعمال و اجرای آنها از جلوه های مهم و معنا دار واقع گرایی در یک سیاست کیفری می باشد در سیاست کیفری اسلام و به تبع آن ایران به گونه ای جالب توجه تنوع مجازات ها دیده می شود از جمله تنوع در جهت تعیین نوع و تقدیر میزان و عندم تعیین نوع وتقدیر میزان آن که از دیدگاه فلسفه مجازاتها بسیار معنادار و حاکی از حکمت گرایی در این سیاست گذاری کیفری است چرا که بخش اعظم مجازات ها در فقه جزایی «حدود» و «تعزیرات» یا به عبارت دیگر به مجازات های ثابت اندازه گیری شده و مجازات متغیر نامعین و انداره گیری نشده تقسیم شده اند.[23]

این برخورد دوگانه با جرایم در سیاست کیفری اسلام به اختلاف و تفاوت در طبایع و ماهیات جرایم و اوضاع احوال ارتکاب آنها مربوط می شود به این ترتیب هنگامی که جرم ارتکابی دارای جنبه قابل توجه اجتماعی است و نظم عمومی را مختل می کند یا به منابع اساسی  عمومی آسیب می رساند نظیر جرایم علیه امنیت ،دین، عقل ، شرف و آبرو مرتکب نباید از پاسخ کیفری در امان بماند و اگر جرم ارتکاب شده بیشتر به حقوق اشخاص مربوط بوده و وجه عمومی آن تحت الشعاع وجه خصوصی آن قرار گیرد شامل جرایم علیه اشخاص،حق مطالبه مجازات اصلی به قربانی  متضررین از جرم – و نه به دولت – داده شده است.[24]

به همین جهت حوزه اخیر نقش بزه دیده یا خانواده یا ورثه او بسیار برجسته بوده چه در مرحله تعقیب و رسیدگی و صدور حکم و چه در مرحله اجرای مجازات، این بزه دیده از جرم یا وراث و قائم مقام اوست که در سرنوشت بزهکار را از حیث نوع مجازات و اجرای آن رقم می زند، به نحوی که با گذشت و عفو مجرم توسط بزه د یده و یا قائم مقام او مجازات سنگینی چون قصاص نفس به دیه و حبس تعزیری تبدیل شد واین تا آخرین مرحله قبل از عملی شدن اعدام با صدور حکم و قطعیت ان امکان پذیر است حکم مزبور ناشی از توجه اسلام به فراهم شدن زمینه صلح وسازش پایدار در این حوزه می باشد. به همین دلیل در این حوزه احکام وقواعد عام الشمول در حوزه مجازات های دیگری از قبیل قواعد مربوط به تخفیف و تشدید قضایی مجازات، احکام تعدد و تکرار جرم، احکام زمان و تأثیر تویه مجرم در سقوط مجازات قابل اجرا نمی باشد زیرا اجرای بسیاری از این قواعد در این جرایم منجر به تضییع حقوق بزه دیده می شود.[25]

اما در کنار این ویژگی ارزش مند ، نظام کیفری کشورمان ایرادی که به سیستم کیفری می توان وارد کرد این است که متأسفانه افزایش متون قانونی در سالهای اخیر خصوصاً متون کیفری هرچند که به زعم مقنن این امر مبارزه جدی علیه بزهکاری را سامان می بخشد اما فی الواقع تورم متون کیفری خود به نوعی جرم زا ست چرا که بزهکاران درپرتو این قوانین که بعضاً به دلیل تعدد دچار تناقض ،تعارض و اجمال هستند به راحتی از چنگال عدالت فرار نموده و خود را در ماورای قوانین کیفری پنهان می نمایند[26]و از طرف دیگر به جهت اینکه غالباً در بخش تعزیرات ، جرم انگاری  و تعیین مجازات به جهت مقابله با ضرورتهای مقطعی صورت می گیرد وجو این قوانین که در زمان دیگر کارایی ندارد و عدم نسخ آنها توسط قانونگذار مشکلات عدیده را بوجود اورده است زیرا اعمالی جرم انگاری شده اند که در حال حاضر قبح اجتماعی ندارند یا اینکه مجازات در نظر گرفته شده برای  آنها به جهت از بین رفتن ضرورت مقطعی زمان تصویب در حال حاضر متناسب با جرم شده برای آنها به جهت از بین رفتن مقطعی زمان تصویب در حال حاضرمتناسب با جرم نمی باشد .

گفتارششم : مبنا و جهت گیری سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران

مبنای سیاست کیفری  کشورمان در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است مطابق این اصل: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی ،اقتصادی ،اداری ، فرهنگی ، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر به عهده فقهای شورای نگهبان است .»

همانطور که دیدیم مبنای قانون و قانون گذاری در کشور، شریعت اسلام (کتاب خدا و سنت) میباشد و قانون مجازات نیز از این امر مستثنی نمی باشد لذا در تبیین جهت گیری سیاستکیفری کشورمان نیازمند بررسی سیاست کیفر اسلام و اهداف کیفر در شریعت اسلام می باشیم.

سیاست کیفری اسلام در مبارزه با اعمال ناپسند وحفظ نظام عمومی و امنین در جامعه که بر عدل مطلق و خبر حقیقی پایه گذای شده مبتنی بردو موضوع است:

الف) پیشگیری از ارتکاب گناه از طریق هدایت مردم به سوی خداوند و روز جزا (معاد)تزکیه نفس و تهذیب باطن، جلب خیر ،دفع شر و ضرر همچنین توصیه برای اجتناب از تجاوز و تعدی افراد به حقوق یکدیگر و امر به معروف و نهی از منکر.

ب) اعمال کیفر درجهت اجرای عدالت،نفی حالت خطرناک،دفع اشخاص فاسد،تأدیب، اصلاح و همچنین ارعاب بزهکاران و دیگران[27]

در سیاست کیفری اسلامی همچنین ضمن آنکه به جرم به عنوان عملی ضد ارزشی و مخالف نظم وامنیت اجتماعی توجه شده است و به تناسب اهمیت و سنگینی آن، برای آن مجازات پیش بینی می شود مجرم نیز به عنوان انسای شکست خورده و سقوط کرده از مقام عالی انسانیت  که نیاز به دستگیری و اصلاح دارد مورد توجه ویزه است زیرا هدف از بعثت پیامبران بطور کلی تربیت و ساختن انسانی وارسته و صالح و بازسازی و اصلاح افراد منحرف و بزهکار می باشد[28] بنابراین در سیاست کیفری اسلام،کیفر صرفاً برای زجر و عذاب گناهکار نیست و برای تأدیب و تهذیب اخلاق است برای حمایت همه از سقوط در پرتگاه زوایل، برای ارتقاء به مدارج شرف و فضیلت و محل امن و آسایش، احترام به علایق انسانی،تبادل برادری و دوستی می باشد[29] لذا در نظام کیفری اسلام مجازات به عنوان آخرین راه حل است نه تنها راه حل.

گفتار هفتم: اهداف مجازات ها در اسلام

هدف مکتب اسلام و به تبع ان هدف از تشریح قوانین و احکام، پرورش انسانهای کامل و ساختن جامعه ای نمونه و ایده ال است لذا به هدف جزائیات در اسلام هم باید در همین راستا نگریست بنابراین اگر درمسیر انسان پرروی و جامعه سازی موانعی بوجود آید یا مصالحی که در این مسیر به کار می آید، ضربه ببیند باید با این مسایل برخورد شد به همین جهت خداوند کیفر را برای مبارزه با رذایل و حفظ جامعه از مفاسد و معاصی وحمایت از مصالح اساسی جامعه یعنی دین ، نفس،  نسل، عقل و مال که به ضروریات خمس معروف شده تشریع کرده است.[30]

بنابراین درمی یابیم که احکام اسلامی تابع مصالح و مفاسد واقعی است و به منظور تحقق اهدافی در زندگی فردی واجتماعی انسان ها وضع شده است و شارع مقدس در وضع مجازات ها به آثار  و نتایج حاصل از اجرای آن بسیار توجه داشته و مقصود شارع بیشتر جنبه بازدارندگی ، تهذیب نفس و تحقق آثار مطلوب مادی و معنوی در حیات مرتکب و سایر افراد جامعه می باشد لذا در ادامه نمونه هایی ارائه می شود که حاکی از این نگرش سیاست کیفری اسلام باشد .

• تأکید بر اجرای کیفر بدون تأخیر

از دیدگاه اسلام مجرم باید در همین عالم تحت تعقیب، محاکمه و مجازات قرار گیرد و این امر باید بدون هیچ گونه تأخیری صورت گیرد وچنانچه که در باب حدود تصریح شده است اجرای حد حتی نباید لحظه ای به تأخیر بیافتد.[31]

از این تأکید بر لزوم اجرای کیفر دنیوی به خوبی درمی یابیم که کیفر از دیدگاه اسلام دارای آثار  و نتایجی استکه باید در همین عالم محقق شود در حالی که اگر صرفاً اجرای عدالت محض باشد ونه هیچ هدف دیگر چنین عدالتی را می توان به عالم آخرت موکول کرد و از طرف دیگر تحقق عدالت واقعی در این دنیا توسط انسان به راحتی و چه بسا اصلاً قابل تحقق نیست.

2)اجرای علنی کیفر

اجرای مجازات ها در حضور مردم و ضرورت دعوت از آنها برای حضور در مراسم اجرای مجازات فیزیکی از دیگر دلایلی است که حاکی از توجه حاکم به آثارو نتایج حاصل از اجرای مجازات می باشد حاکم اسلامی می تواند از مردم برای حضور در مراسم اجرای حد دعوت کند بلکه می تواند به آن ها دستور دهد که در این مراسم شرکت کنند. البته بعضی از فقها حضور مردم را برای اقامه حد مستحب می دانند ولیکن برخی این امر را واجب می دانند و آنرا مستند به ظاهر آیه شریفه قرآن می دانند که می فرماید: «و لشهید عذابهما طائفه من المومنین»[32] که فلسفه این حکم چیزی جز تأثیر اجرای مجازات در تنبیه مجرم و دیگران و بازداشتن آنها از ارتکاب جرم نیست والا می توان این حکم را به دور از انظار عموم نیز اجرا کرد البته در این خصوص در فصل سوم بطورمفصل توضیح داده خواهد شد.

3)پذیرش توبه و عفو

پیش بینی نهادهایی از قبیل عفو و توبه که اثر آن در صورت تحقق شرایط کامل، سقوط مجازات است نشان دهنده ی این مطلب است که هدف از وضع مجازات ها از سوی شارع مقدس صرفاً اجرای آنها نبوده است لکه اهداف خاصی در وضع مجازات دنبال می شود که اگر از راه دیگری غیر از اجرای مجازات حاصل شود دیگر نیازی به اجرای مجازات نیست ؛ زیرا همانطور که گفتیم در سیاست کیفری اسلام هدف اصلاح و بازدارندگی است که در این جا حاصل شده و مجازات به عنوان آخرین راه است.

4)ممنوعیت اجرای مجازات در سرزمین کفر

اجرای مجازات مجرم مسلمان در سرزمین غیر مسلمان ممنوع است و علت این ممنوعیت نیز اینگونه بیان شده است که ممکن است غیرت ، و عصبیت بر ان ها چیره شود و به دشمن بپیوندند[33] اگرچه روایت وارده مربوط به حد زنا می باشد لیکن به نظر می رسد که شامل همه انواع مجازات ها شود به این ترتیب خصوصیتی در حد زنا وجود ندارد و می توان روایت را به تمامی مجازات ها سرایت داد واز طرف دیگر در روایت فقط مفسده پیوستن به دشمن مطرح شده و از این نظر شاید خاص به نظر برسد ولیکن می توان این روایت را ملاکاً شامل کلیه مفاسدی دانست که بیش از مصلحت اجرای مجازات است لذا اگر مفاسد مترتب بر اجرای مجازات بیش از مصالح مترتب بر آن باشد اجرای مجازات فاقد مشروعیت است و تشخیص مفسده ای که بر مصلحت اجرای مجازات ترجیح دارد به عهده حاکم یا قاضی است.[34]

با توجه به مواردی که بیان شد به نظر می رسد که اسلام در وضع مجازات اهداف خاصی را نسبت به فرد وجامعه ملحوظ نظر داشته است وآن هدف هم بازدارندگی چه به صورت خاص و عام و اصلاح و تربیت مجرم می باشد نه صرف اجرای مجازات که نمونه ی آن را می توان در طریق بسیار دشوار اثبات حدود در جرایم جنسی یافت.

[1] جلال الدین قیاسی، مبانی سیاست مال جمهوری اسلامی، قم پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ، چاپ اول 1366 ص 79

[2]  سید محمد حسینی، سیاست مالی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران تهران، چاپ اول 1366 صص 16 الی 79

[3] جلال الدین قیاسی، منبع پیشین صص 30 الی 39

[4] علی اکبر محمد لت نامه ج 5  ص177

[5]  محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق، تهران انتشارات گنج دانش چاپ ششم 1379 ص116

[6] امیل دورکیم، درباره تقسیم کار اشخاص

[7]  ایرج  کاتوزیان، با یسته های حقوق جزای عمومی تهران نشر میزان چاپ دوازدهم 1365 ص 111

[8] کریستین، سیاست مالی ترجمه علی حسین نجفی جلد اول تهران پاییز 1376 ص 69

[9] سید محمد حسینی، سیاست جنایی شماره 11 بهار و تابستان 1371 ص 169

[10]  همان منبع ص 181

[11]  جلال الدین ، منبع پیشین ص 66

[12] اصل  قانونی بودن جرایم و مجازات ها

[13] حقوق جزای عمومی،تهران انتشارات دانشگاه ج 1 قم 1361 ص 139

[14] همان منبع ص 67

[15] سید علی اردبیلی، حقوق جزای عمومی ج اول تهران، نشر تهران جاپ ششم 1376 ص ص161 و 162

[16] سید محمد هاشمی،منبع پیشین ص 375

[17]    رضا نوربها، منبع پیشین ص 3285

[18] عباس زراعت، حقوق جزای عمومی ج 2تهران نشر میزان چاپ اول 1385  ص23

[19]  سید محمد هاشمی منبع پیشین ص 364

[20] رضا نوربها، منبع پیشین ص 378

[21]  مجتبی فرح بخش، مبانی مشروعیت مجازات، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران 1381 ص 209

[22] سید محمد حسینی،هرگونه کیفر در مقابل دسته بزه ، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دوره 38 شماره 1، 1387 ص 88

[23]  سید حمد حسینی ، حدود و تعزیرات (قلمرو و انواع احکام) فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی،دوره 39 شماره 1، 1388 ص 126

[24] سید محمد حسینی، سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران 1383 ص157

[25]  محسن رهامی، زمینه های عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی شماره 74 زمستان 85 ص 174

[26] محمد معدن چی، سیاست جنایی ایران در قلمرو کیفرهای سالب آزادی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس، 1376

[27] ایرج گلدوزیان، حقوق جزای عمومی برمبنای شریعت اسلام،تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ اول آبان 1365 صص 3 الی 5

[28]  جلال الدین قیاسی، حمید، دهقان و  قدرت الله خسروشاهی،حقوق جزای عمومی (مطالعه تطبیقی اسلام و حقوق موضوعه) قم انتشارات حوزه و دانشگاه چاپ دوم 1385  ص240

[29] ابوالقاسم گرجی،مقالات حقوقی ج اول تهران انتشارات دانشگاه تهران چاپ سوم 1373 ص 65

[30] همان منبع ص 58

[31] محمد حر عاملی ، وسایل الشیعه ج 18، تهران کتابفروشی اسلامی، چاپ چهارم 1367 ابواب مقدمات حدود باب 25 احادیث 1 و 2

[32]  آیه 2 سوره نور

[33] وسائل الشیعه، ج 18 ابواب مقدمات حدود باب 10 احادیث 1 و 3

[34] جلال الدین قیاسی و دیگران، حقوق جزای عمومی موضوعه 1385  ص373

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

کلید واژه ها : پیش دبستانی – آموزش – یادگیری – مهارتهای روانی حرکتی – سازگاری اجتماعی

 

 

 

 

 

مقدمه

موفقیت كودكان در مدرسه تا حدودی به رویدادهایی بستگی دارد كه آنها قبل از ورود به مدرسه تجربه كرده‏اند. آمادگی كودكان برای ورد به مدرسه و موفقیت بعدی آنها در تحصیل، با جنبه‏ه ای مختلف رشد آنها مرتبط است. عواملی از قبیل رشد جسمی، اجتماعی، شناختی و چگونگی یادگیری در تعیین موفقیت آنها در مدرسه نقش دارند.

در گذشته، عقیده بسیاری بر این بود كه ورود كودكان به دبستان، آغاز یادگیری و شكوفایی آنها در همه ابعاد رشد است. اما امروزه در پرتو تلاش صاحب‏نظران مختلف، مسیر تفكر و برنامه‏ ریزی به سمت بارور كردن آموزش‏های پیش از دبستان، به عنوان پیش‏نیاز ورود كودكان به مدرسه، تغییر كرده است. بی‏شك پیشرفت در ابعاد گوناگون رشد در سنین بالاتر و حتی مرحله زمینه‏سازی برای اصلاح اعمال و حركات مختلف كودكان با توجه به پژوهشهای اخیر (برای مثال ویلیامز1، 1983؛ به نقل از مفیدی، 1375)، نوعی دگرگونی اندیشه را در زمینه رشد جسمی و حركتی كودكان در سالهای اولیه كودكی به وجود آورده است. در دو سه دهه اخیر نیز در بسیاری از موسسه‏های آموزشی و تربیتی (به ویژه در جامعه ما) تمایل و گرایش زیادی در چرخش تاكید از مهارتهای حركتی و جسمی به سمت زمینه‏های رشد شناختی و ذهنی كودكان حس شده است (مفیدی، 1375). هر چند مهارتهای حركتی و شناختی لازم و ملزوم یكدیگرند و در برخی از دیدگاه های رشد مهارتهای حركتی زیربناء و لازمة مهارتهای شناختی هستند.

با توجه به پیشرفت علم و تكنولوژی در قرن حاضر و تبلور این نكته كه شكوفایی یک كشور از بستر آموزش و پرورش برمی خیزد، نیاز به گسترش دوره پیش از دبستان، بیش از گذشته خود را نمایان می سازد. بنابراین لازم است كه برنامه كیفی و كمی مناسب و در خور نیازهای جسمی و روانی برای كودكان پیش‏دبستانی، با توجه به ویژگیهای این دوره از رشد، تهیه و تدارك دیده شود. اما پیش نیاز برنامه‏ ریزی و سرمایه‏گذاری در این زمینه، انجام پژوهشهایی است از روش شناسی و مبنای نظری درستی برخوردار باشند تا با توجه به نتایج حاصله، تا حدودی نیازهای جامعه در این زمینه برطرف شود و گام‏هایی هر چند جزئی در زمینه بهبود وضعیت آموزشی و تربیتی برداشته شود.

 

 

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

 

1-1- بیان مسئله

درخصوص آموزش پیش دبستانی، دیدگاه های مختلف و گاه متعارضی ارائه شده است. از یک سو افرادی نظیر الكایند[1]، 1987؛ سیگل[2]، 1987؛ كانینگ[3] و لیون[4]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس[5]، 1996) معتقدند كه نباید كودكان را بی محابا به سمت آموزش های پیش دبستانی بكشانیم و جو حاكم بر بسیاری از برنامه های پیش دبستانی ممكن است كودكان را آنطور كه باید و شاید به سوی پیشرفت رهنمون نسازد. دلیلی كه برای تدارك برنامه پیش دبستانی وجود دارد این است كه در حین آموزش های پیش از دبستان، كودكان تجاربی را می آموزند كه ممكن است در خانه نتوانند از اثرات مثبت چنین تجاربی برخوردار باشند. اما كانینگ و لیون (1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996) بر این باورند كه افسانه تجارب اولیه[6] به این امر منجر شده كه ما نقش بزرگسالان را در محیط‏های پیش دبستانی كه باید فرصتی مناسب برای كودكان فراهم كنند را نادیده بگیریم. از سوی دیگر بسیاری از صاحبنظران (مثل دومان[7]، 1984؛ رسكولا[8]، 1991؛ پاندی[9]، 1991؛ به نقل از لفرانسیوس، 1996 معتقدند كه تجارب پیش دبستانی تاثیر مثبتی بر رشد كودكان خواهد گذاشت.

همچنان که ملاحظه می شود عده ای بر تاثیر این قبیل آموزشها تاکید کرده اند و برخی این تاثیرات را زیر سوال برده اند و با شک و تردید به آن نگاه کرده اند. این سرگردانی در بین نظرات  له و علیه  نقش آموزش پیش دبستانی ، تصمیم سازان کلان تربیتی را در زمینه رشد و گسترش آموزش پیش دبستانی و برنامه ریزان آن  را دچار ابهام و گیجی می سازد و این ابهام و تعلیق و گیجی از ویژگیهای  روانی برخورد با یک مسئله یا موقعیت مسئله دارد و تعادل شناختی پژوهشگر را بر هم می زند به سوی تعادل ارتقایی سوق می دهد که تکلیف برنامه ریزان آموزشی چیست؟ آیا توسعه آموزش پیش دبستانی که مستلزم هزینه های سنگین اقتصادی و صرف منابع مالی و انسانی است  دارای توجیه عقلانی و منطقی است ؟ یا باید به راه دیگری رفت و راه و روش دیگری را پبش گرفت؟

پژوهشگر می خواهد با این پژوهش ، گامی در حل این تعارض بردارد و برنامه ریزان آموزشی و تصمیم سازان (مدیران) را در اتخاذ استراتژی های تربیتی مدد رساند.

علاوه بر این پژوهشهای انجام شده، تاكنون متغیرهای مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی را یكجا مورد بررسی قرار نداده ‏اند. بلكه هر كدام را در ارتباط با متغیرهای دیگری كه مناسب و ضروری تشخیص داده ‏اند مورد ملاحظه قرار داده ‏اند. بنابر این و با توجه به خلائی که در این زمینه وجود دارد پژوهشگر به دنبال پاسخ به این سوال است  که آیا آموزش پیش دبستانی  بر یاگیری مهارتهای روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دوره ابتدایی موثر است.

 

1-2- ضرورت و اهداف تحقیق

همانطور كه گفته شد درخصوص تاثیر برنامه های آموزش پیش از دبستان، نظرات مختلفی ارائه شده است. با توجه به اینكه در كشور ایران و نظام آموزشی آن چند سالی است برنامه آموزش پیش دبستانی مطرح شده است ضرورت انجام پژوهشهایی كه به بررسی ابعاد گوناگون رشد و تحول كودك بپردازند بیش از پیش اهمیت خود را نمایان می سازد.

در یک سو رفع این ابهام در چارچوب نظری که آیا واقعا آموزش پیش دبستانی در رشد روانی- حرکتی و سازگاری اجتماعی کودکان تاثیر دارد یانه  و از سوی دیگر یاری رساندن به والدین که آیا فرستادن کودکانشان به دوره های پیش دبستانی مسبوق به یک چارچوب نظری و مبنی بر پژوهش است، یا از روی یک عادت و سنت کور.

 و همچنین کمک به تصمیم سازان و مسولان آموزشی و پرورشی شود که آیا توسعه و گسترش آموزش و پرورش پیش دبستانی توجیه علمی و عقلانی و پژوهشی دارد یا نه؟ زیرا هر تصمیمی باید مسبوق به تحقیق باشد.

و بلاخره  چون و چرایی در مورد تغییرات ساختاری و محتوایی آموزش پیش دبستانی و برنامه های تربیت مربیان پیش دبستانی و انتخاب جایگزین های دیگر.

نتایج این پژوهش شاید بتواند راهگشای معلمان، والدین و مسئولین آموزش پیش از دبستان قرار بگیرد زیرا این سه گروه ارتباط جدی‏تر و مستقیم‏تری با

 كودكان دارند..

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و سازگاری اجتماعی، طراحی شده است.

 

1-3- اهداف تحقیق

الف)هدف کلی پژوهش:

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش‏دبستانی بر مهارتهای روانی ـ حركتی و ساز گاری اجتماعی  دانش‏آموزان دوره ابتدایی .

ب )اهداف جزئی پژوهش :

بررسی تفاوت مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

بررسی تفاوت سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی .

بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسران دوره ابتدایی.

بررسی تفاوت مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 بررسی میزان تاثیر آموزش پیش دبستانی بر سازگاری اجتماعی دختران و پسران دوره ابتدایی.

بررسی تفاوت  سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند .

 

1-4- سوالات پژوهش

 1- آیا بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

2- آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد؟

3-آیا بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند  تفاوت معنادار وجود دارد؟

4-آیابین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

5-آیا بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

6-بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد؟

 

1-5- فرضیه های پژوهش

فرضیه 1 : بین مهارتهای روانی – حرکتی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه 2 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی کودکان آموزش دیده و آموزش ندیده در مراکز پیش دبستانی تفاوت معناداری وجود دارد.

فرضیه 3 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند  تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه 4 : بین مهارتهای روانی- حرکتی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه 5 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را گذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

فرضیه 6 : بین میانگین نمرات سازگاری اجتماعی دختران و پسرانی که  آموزش پیش دبستانی را نگذرانده اند تفاوت معنادار وجود دارد.

 

1-6- تعاریف و اصطلاحات

1-6-1-آموزش پیش دبستانی

تعریف مفهومی

آموزش پیش‏دبستانی به مجموعه آموزشهایی اطلاق می‏شود كه دانش‏آموز قبل از ورود به مدرسه به طور رسمی (یعنی مقطع ابتدایی) دریافت می‏كند.

تعریف عملیاتی

در این پژوهش، منظور از آموزش پیش‏دبستانی، مهد كودك و كودكستان می‏باشد.

 

1-6-2- مهارتهای روانی – حركتی

تعریف مفهومی

 مهارتهای روانی ـ حركتی شامل تركیبی از فعالیت جسمی و ذهنی هستند و به فعالیت‏های روانی ـ حركتی اشاره دارند. به عبارت دیگر فعالیت‏های ذهنی‏ای كه بر فعالیت‏های حركتی تاثیر دارند و یا برعكس فعالیت‏های حركتی كه بر فعالیت ذهنی تاثیر می‏گذارند در كنار یكدیگر فعالیت روانی ـ حركتی را شامل می‏شوند (ربر، 1368، ص 594) و نیز میزان چیرگی افراد در این فعالیت، سطح مهارت روانی ـ حركتی آنها را نشان می‏دهد.

تعریف عملیاتی

در این تحقیق منظور از مهارت روانی ـ حركتی نمره‏ای است كه فرد در آزمون رشد حركتی ازرتسكی می‏گیرد.

 

1-6-3- سازگاری اجتماعی

تعریف مفهومی

 سازگاری اجتماعی، فرایندی است كه در آن فرد با فراگیری اصول و آداب پذیرفته شده در گروه یا اجتماع و همسو نمودن نیازها و خواسته‏های خود با گروهی كه در آن زندگی می‏كند، توانایی جذب شدن در آن گروه را پیدا می‏كند (والی‏پور، 1372).

تعریف عملیاتی

 در پژوهش حاضر منظور از سازگاری اجتماعی نمره‏ای است كه فرد در مقیاس رفتار سازشی كودك كه توسط احمدی (1369) تدوین شده است، می‏گیرد.

 

1-6-4- دوره دبستان

تعریف مفهومی

 دوره دبستان، دورة تحصیلی است كه در نظام آموزشی ایران، كودكان از سن 6 سالگی وارد دبستان می شوند.

تعریف عملیاتی

 از بین دانش آموزان مقطع ابتدایی، در این تحقیق از دانش آموزان مقطع اول، دوم و سوم به عنوان گروه نمونه استفاده می شود.

 

1 Williams

[1] Elkind

[2] Sigel

[3] Canning

[4] Lyon

[5] Lefrancois

[6] Myth of early experience

[7] Doman

[8] Rescorla

[9] Pandy

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

اگر سازمان های دیگر جامعه در ایفای وظایف رسالت خود کوتاهی کنند به اهداف مورد نظر دست نیابند نتیجه ی آن مستقیما عاید گروه یا سازمانی است که با آن سرو کار دارند . اما اگر سازمان آموزش و پرورش و مدیران آن از ماهیت کار خود غافل باشند و یا در فرایند یادگیری – یاددهی ، وقفه ای به وجود آورند ، خاصل کارشان در ابعاد اخلاقی ، اجتماعی و اقتصادی متوجه خواهد شد و توسعه و یا افت و انحطاط آن سهم موثری خواهد داشت بنابراین مدیریت در دستگاه آموزش و پرورش از سطح مدرسه تا وزارت خانه نقش حیاتی و حساسی در پیشبرد و تحقق اهداف آموزش و پرورش دارد و هیچ نظام آموزشی نمی تواند بدون داشتن مدیران شایسته ، خلاق و انگیزه و دلسوزانه به اهداف خود برسد ، سرنایه گذاری در مورد ترتیب مدیران رده های مختلف به ویژه مدیران مدارس در ابعاد کمی و کیفی بهترین و سودمند ترین نوع سرمایه گذاری است و تهیه و تصویب را برای طرخ های مناسب در زمنیه جذب ترتیب و تامین آنان از اقدامات اساسی و بنیادی است و باید مورد توجه قرار گیرد . سازمان های آموزشی وظیفه فراهم آوردن زمینه رشد و پرورش خلااقیت و نوآوری و استفاده از استعدادها و توانایی های افراد به عنوان مهم به عهده دارند ، که این خود زمینه ساز توسعه فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی در جامعه است . ( همان منبع ، ص 55 ) .

عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران چیست ؟

 

اهیمت و ضرورت تحقیق :

نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیت اجتماعی محسوسی و حیاتی است . این نیاز به ویژه در نظامهای آموزش و پرورش اهمیت دارد . زیرا آموزش و پرورش نقش مهمی از لحاظ گردش امور جامعه و تداوم و بقای آن بر عهده دارد ورهبری و مدیریت اثر بخش لازمه تهیه و اجرای برنامه های آموزش و پرورش نتیجه بخش و کیفی است در نیم قرن اخیر به شیوه های مدیریت در رهبری در نظام های آموزشی دستخوش تغییرات قابل ملاحظه ای شده است طزح نظرات و اندیشه های جدید و متفاوت از سوی صاحبنظران رشته های مدیریت و آموزش و پرورش از سوی دیگر ، ضرورت و اهیمت تحول و دگرگونی تکنولوژی و مدیریت آموزش را به به گردانندگان نظام های آموزشی آشکار کرده است امروزه تقریباً در همه نظامهای آموزش و پرورش نگرش مثبتی نسبت به امر آموزش و باز آموزی معلمان و مدیران آموزشی و مدیریت ملاحظه می شود بنابراین زمان آن فرا رسیده است که مسئله مدیریت و رهبری در نظام آموزشی مورد توجه بیشتری واقع شود و نسبت به ترتیب و بازآموزی افرادی که مسئولیت اداره آموزشگاه ها و ادارات آموزش و پرورش را بر عهده دارند اقدامات موثری به عمل آید . ( علاقه بند ، 1382 ، ص 4-3 ) .

امروزه میزان اهیمت خلااقیت به دسترسی برای جوامع بشری روش گردیده است و در برابر دنیا هم بسیار زیاد از مطالعات را به خود اختصاص داده است . اندیشمندان علوم رفتاری و تربیتی به این نتیجه رسیده اند که به جای پرورش حافظه در واقع باید میزان خلاقیت را پرورش دهند . پژوهش ها و تحقیقات انجام شده در مورد ارتباط خلاقیت با سن ، جنس ، و تحصیلات هم نشان دهنده این است که خلاقیت در جوامع امروزی امری امکان پذیر است پدیده خلاقیت و نوآوری مثل دیگر خصیصه های انسانی در آحاد نوع بشر یافت می شود و بسیاری از عوامل هستند که عامل خلاقیت را آشکار می سازد از جمله این ابعاد شخصیت انسان است ، شخصیت هرکسی در واقع همان نحوه رفتار و سلوک او در موقعیتهای مختلف است .

 

مزایا و معایب عدم اجرا :

انجام چنین تحقیقاتی ضرورت دارد زیرا با انجام تحقیقات وسیع در رابطه با خلاقیت مدیران آموزشی و عواملی که می تواند باعث افزایش این خلاقیت در آنها شود می توانیم بسیاری از مشکلاتی را که در راه رسیدن به مدیریت آموزشی خلاق داریم حل کنیم و همیشه برای ارائه دادن راه حل در مشکلاتبهتر است که اول مسئله مورد نظر به صورت کامل تعریف و شناخته شود پس با شناخت بهتر ما می توانیم راه حل های بهتری را به مدیران برای رفع مشکلاتشان ارائه دهیم و مسلما بدون انجام تحقیق و پژوهش هیچ گاه ما نمی توانیم به کمبودها و مشکلاتی که درراه مدیریت آموزشی خود داریم پی ببریم انجام پژوهش یکی از راه های است که باعث می شود ما بتوانیم مشکل عدوم وجود خلاقیت در مدیران آموزشی را بررسی کرده و نتایج را برای حل مشکلات در اختیار آنها قرار دهیم که بدون انجام پژوهش این فعالیتها امکان پذیر نمی باشد .

 

اهداف تحقیق :

هدف کلی: بررسی عوامل موثر در افزایش خلاقیت و نوآوری مدیران از دیدگاه مدیران زن و مرد مقطع متوسطه شهرسشتان سزپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

امید است با شناسایی صحیح میزان علل و عوامل موثر بر خلاقیت که یقیناً تاثیر گذار در امر آموزش و پرورش خواهد بود گامی اساسی و صحیح برداشته شود .

این تحقیق یک هدف اساسی دارد که در واقع برای آن انجام گرفته است و آن عبارت است از بررسی و میزان خلاقیت مدیران و عوامل موثر بر آن

علاوه بر اهداف فوق این تحقیق اهداف جانبی دیگرنظیر دستیابی به راهکارهای مناسب و منطقی جهت افزایش میزان خلاقیت مدیران

تفاوت میان میزان خلاقیت مدیران در مقطع متوسطه

ارائه پیشنهادی در خصوص خلاقیت مدیران به دست اندکاران برنامه برای مدیران جهت بهبود در امر آموزش و پرورش می باشد

اهداف جزئی :

1 – بررسی تاثیر میزان رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها

2 – بررسی سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنان

3 – بررسی تاثیر وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران

4 – بررسی میزان مهارتهای مدیران در استفاده از وسایل و تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها

5 – بررسی تاثیر میزان اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنان

6 – بررسی تاثیر میزان هوش و خلاقیت مدیران

7 – بررسی تاثیر سن و میزان خلاقیت مدیران

8 – بررسی تاثیر جنسیت بر میزان خلاقیت مدیران

9 – بررسی تاثیر انگیزه بر میزان خلاقیت مدیران

 

سوالات :

1 –  آیا بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

2 – آیا بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد ؟

3 – آیا بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد؟

4 – آیا بین مهارت های مدیران در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد ؟

5 – آیا بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

6 – آیا بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد؟

7 – آیا بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد؟

 

 

8 – آیا خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است؟

9 – آیا بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .؟

 

فرضیات :

1 – بین رضایت شغلی مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

2 – بین سنوات خدمت مدیران و خلاقیت آنها رابطه منفی وجود دارد

3 – بین وجود امکانات آموزشی در مدارس و خلاقیت مدیران رابطه مثبت وجود دارد

4 – بین مهارت های مدیران  در استفاده از تجهیزات آموزشی و خلاقیت آنها رابطه مثبت وجود دارد

5 – بین اعتماد به نفس مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

6 – بین هوش مدیران و خلاقیت آنها رابطه مثبت معناداری وجود دارد

7 – بین سن مدیران و خلاقیت مدیران رابطه منفی وجود دارد

8 – خلاقیت مدیران مرد از مدیران زن بیشتر است

9 – بین انگیزه و خلاقیت در مدیران رابطه مثبت وجود دارد .

رضایت شغلی : به عاملی گفته می شود كه با افزایش كارایی فرد موجب احساس رضایت فرد از شغلش می شود. رضایت شغلی نوعی سازگاری عاطفی با شغل است.(در این تحقیق نمره ای كه آزمودنی در آزمون استاندارد فیلد رودث رضایت شغلی به دست می آورد).

 

 

 

تعریف مفهومی خلاقیت:

خلاقیت عبارت است از توانایی فرد در ارائه راه ‌حل ‌های ابتکاری و غیر متعادل در برابر مسائل.(شریفی،1380،ص90)

 

تعاریف عملیاتی:

خلاقیت : در این تحقیق برای سنجش خلاقیت از پرسش نامه سنجش خلاقیت (cree ) كه توسط تی ، جی ، ترسون و جی ، جی ، میلین جه تهیه شده است .

الف) خلاقیت بالا: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی نمره بالاتر از میانگین نمونه کسب کند.

ب) خلاقیت پایین: کسی که در آزمون خلاقیت عابدی پایین تر از میانگین نمونه کسب کند

سن : منظور از سن در این پژوهش همان سن تقویمی ( سن شناس نامه ای است كه میانگین سن دانشجویان تقریباً 35سال است .

تعریف عملیاتی عزت نفس:

نمره ای که آزمودنی در آزمون  استاندارد عزت نفس کوپر اسمیت بدست آورند.

تعریف عملیاتی هوش :

در این تحقیق توسط آزمون هوش وکسلر مورد سنجش قرار می گیرد .

سنوات خدمت : در قانون ادارات به تعداد سالهای خدمت یک فرد در یک سازمان گفته می‌شود.

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

امکانات آموزشی : ابزار و وسایل ، نیروی كار ماهر و سایر موارد مورد نیاز در امر آموزش اعم از لوازمات اصلی یا امكانات جانبی و كمكی در امر آموزش امكانات آموزشی نامیده می‌شود.

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

انگیزه : مجموع متغیرها‌ی پیچیده ارگانیزمی و محیطی که کنش آنها به فعالیت عمومی و جهت‌دار احساس و رفتار منجر می‌شود.(اینترنت 1)

در این تحقیق توسط آزمون محقق ساخته مورد سنجش قرار می گیرد .

متغیر تعدیل كننده : متغیر كیفی یا كمی است كه جهت یا میزان رابطه ای میان متغیرهای مستقل و وابسته را تحت تأثیر قرار می دهد.(بیابانگرد ،1385،ص 42)

كه در این تحقیق متغیر تعدیل كننده عبارت است از جنسیت (مدیران مرد و زن)

متغیر كنترل : متغیری است كه محقق اثر آن را كنترل نموده،آن را خنثی می كند.

در این تحقیق متغیر كنترل عبارت است از مقطع تحصیلی (همان منبع،ص 42)

متغیر مزاحم : متغیری که در محقق نمی تواند آن را کنترل کند . متغیر مزاحم : شرایط اقتصادی اجتماعی است .

 

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

 

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

 

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

با آنکه همه مدیرت ها به نوبه خود در جای خود مهم و پرارزش هستند اگر مدریرت آموزشی را بادیگر انواع مدیریتها مورد استفاده قرار دهیم متوجه می شویم که هیچ یک از آنها به انداره به کار گیری مهارتهای فنی ، علمی و هنری کلیه نیروهای انسانی و مالی را سازماندهی و هماهنگ ننموده و با فراهم نمودن زمینه های انگیزش و رشد با تامین نیازهای منطقی فردی و گروهی معلمان ، دانش آموزان و کارکنان به طور صرفه جویانه به هدفهای تعلیم و تربیت برسد .

علم مدیریت آموزشی از یک سو به عنوان یک موضوع اجتماعی که با جمع انسانها و کارکردهای آنها مربوط است و از جهت دیگر به عنوان یک رشته تربیتی با یادگیری و رشد انسانها سروکار دارد . بنابراین می خواهیم بررسی کنیم که : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت چیست و چه نوع مدیریتی بازدهی بیشتری در مدیریت آموزشی دارد .

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

هم چنان چه در مباحث دیگر نیز عنوان شده است ، مدیریت به خودی خود حساسترین و پیچیده ترین علم به حساب می آید چرا که سرنوشت تمامی ملک دنیا ، تمامی احزاب و گروه ها و نیز تمامی ادارات و کارخانه جات و واحدهای تولیدی و خدماتی بستگی کامل و تمام به مدیریت و رهبری آنها دارد . در طول تاریخ ثابت شده است که موفق ترین ها همواره آنهایی بودند که مدیریت قوی و توانمند متناسب با اهداف و برنامه ریزی سازمان یا واحد مورد نظر داشته اند ، پس تناسب مدیریت و شیوه های مدیریتی مدیر با اهداف برنامه ها و امکانات واحد مورد نظر و شناخت و درک مدیریت به صورت هرچه صحیح تر آنها و راه های کاربرد آنها مهمترین عامل تداوم و میزان رسیدن به اهداف مورد نظر می باشد .

با این توصیف مدیریت آموزشی چون موضوع مورد بحث مدیریتی آن انسان است که سر ناشناخته خلقت است و به جهت حساسیت بالای تربیت آدمی به خاطر وِیژگی های پیچیده و بعضاً غیر قابل تعریف آن بدون شک اهمیت اداره و مدیریت آنرا دو چندان می کند پس مدیریت آموزشی را می توان با همیت ترین و خساسترین و پیچیده ترین مدیریت به حساب آورد همان مدییتی که ذکر کردیم مشکل ترین و پیچیده ترین علم است حال اهمیت تحقیقی در این زمینه روشن است . چرا که نیاز به تحقیق نیز در این زمینه بیشتر است و هر چه علمی تر کردن اعمال مدیریت است که می تواند باعث بهره وری بیشتری شود و یا شکست سازمان را به همراه داشته باشد و بسیار دیده شده است که با تغییر مدیریت تحول زیادی در بازدهی به وجود آمده است لذا واضح و مبرهن است که عدم تحقیقی و مطالعه در سبکهای مختلف مدیریت و آگاهی نداشتن از آنها باعث شکست یا بازدهی کم و رکود در سازمان یا اداره و … می شود .

 

هدف پژوهش :

هدف کلی : بررسی و مقایسه دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبک های مدیریت در مدارس مقطع راهنمایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 90-89

اهداف جزئی :

1 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی 

2 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی

3 – بررسی دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی

4 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی

5 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک

6 – بررسی دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار

 

سوالات پژوهش :

1 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است ؟

2 –آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است؟

3 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است؟

4 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است؟

5 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است ؟

6 – آیا دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است ؟

7 – آیا دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است ؟

8 – آیا دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است ؟

9 – آیا بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند ؟

10 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است ؟

11 – آیا میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است ؟

 

فرضیات:

1 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی  منفی است .

2 –  دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی استبدادی منفی است..

3 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریتی مشارکتی منفی است.

 

 

4 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت مشارکتی منفی است.

5 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک مثبت است .

6 –   دیدگاه مدیران نسبت به سبک مدیریت دموکراتیک منفی است.

7 –   دیدگاه دبیران نسبت به سبک مدیریت وظیفه مدار منفی است .

8 –   دیدگاه مدیران نسبت سبک وظیفه مدار مثبت مثبت است .

9 –   بیشتر مدیران از سبک مدیریت دموکراتیک استفاده می کنند .

10 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی مشارکتی بیشتر از مدیران است .

11 –   میزان گرایش دبیران به سبک مدیریتی استبدادی بیشتر از مدیران است .

 

متغیر ها :

تعریف متغیر : متغیر یک مفهوم است كه بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده می‌شود . ( دلاور ، 1381 ،ص 35 ) .

تعریف متغیر مستقل : به متغیری گفته می شود كه از طریق آن متغیر وابسته تبین یا پیش بینی می‌شود به این متغیر محرك یا درون داد گفته می شود . ( همان منبع ، ص 35 ) .

متغیر مستقل : دیدگاه دبیران و مدیران نسبت به سبکهای مدیریت

متغیر وابسته : سبك های مدیریت شامل : سبك دموكراتیک ، استبدادی ، وظیفه مدار ، رابطه مدار ، مشاركتی

تعریف متغیر وابسته : متغیر وابسته پاسخ ، برون داد یا ملاك است و عبارت است از وجهی یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم كه تحریک شده است . ( همان منبع ، ص 36 ) .

تعریف متغیر كنترل : متغیری كه تأثیر آن باید خنثی یا حذف شود .( سیف ، 1386، ص 25 ) .

متغیر كنترل : مقطع تحصیلی

تعریف متغیر مزاحم ( مداخله گر ) . به متغیری گفته می‌شود كه به صورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تاثیر می گذارد ولی قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستكاری نیست . ( همان منبع ، ص 28 ) .

متغیر مزاحم : شرایط اجتماعی فرهنگی می‌باشد .

 

تعریف مفهومی و عملیاتی متغیر ها :

1 – سبك مدیریت : عبارت است از الگوی رفتاری كه مدیر هنگام هدایت كردن فعالیتها ی دیگران از خود نشان می دهد . در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

2 – سبك مدیریتی مشاركتی : در این سبك تمام كاكنان در تصمیم گیریها مشاركت دارند در واقع مدیر برای انجام برنامه در سازمان با كاركنان خود مشورت می كند در این تحقیق با ساتفاده از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می شود .

3 – سبك مدیریتی رابطه مدار : افرادی كه به روابط انسانی بیشتر توجه می‌كنند و هدف اصلی در این سبك رضایت خاطر كاركنان و حل مشكلات آنها است . در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك های ندیریت سنجیده می شود .

4 – سبك مدیریت استبدادی :در این سبك تمام تصمیمات برعهده مدیر است و تمركز اصلی بر روی كار است و نباید هیچ مسئله شخصی وارد كار شود . در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

5 – سبك مدیریتی دموكراتیک : در این سبك مدیر از همه تیم نظر می خواهد و اكثریت هستند كه حكومت می‌كنند . در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك های مدیریت سنجیده می‌شود .

6 – سبك مدیریتی وظیفه مدار : افرادی تمام سعی و تلاش خود را در برآوردن اهداف سازمان بدون توجه به روابط انسانی انجام می دهند. در این تحقیق با بهره گرفتن از پرسشنامه سبك های رهبری سنجیده می شود .

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

اگر درونگرایی و برونگرایی در حد کمال در افراد ظاهر شوند ما را در برابر شخصیت نابهنجار قرار می دهند که اولی به صورت اختلال اسکیزوفرنی و دومی بصورت اختلال هیستری تظاهر خواهد نمود . تعداد این افراد البته بسیار کم است و اکثریت مردم میان این دو قطب نهایی جای دارند . عده ای نزدیکتر به قطب نهایی درونگرایی و گروهی نزدیکتر به قطب نهایی برونگرایی هستند . عده کثیری هم هر دو جنبه برونگرایی و درونگرایی را به طور متعادل دارا می باشند که اصطلاح آمبی ورت به آن ها اطلاق می شود ( علی اکبر سیف به نقل از یونگ ، 1913 ) .

 

بیان مسئله

ارزیابی شخصیت یکی از حوزه های اصلی کاربرد روانشناسی در دنیای واقعی است بعنوان مثال روانشناسان بالینی از طریق   ارزیابی شخصیت می کوشند که افراد بهنجار را از افراد نابهنجار متمایز کرده و در عین حال نشانه ها و احساسهای بیمارانشان را درک می کنند بدین ترتیب تنها از طریق   ارزیابی شخصیت است که متخصصان بالینی می توانند بهترین روش درمان را برگزینند .( کریمی و همکاران ، 1384 ،ص 12 ). یکی از مسائل شخصیت این است که آیا عوامل ذهنی و روانی در دنیای تجربه شخصی فرد تأثیر بیشتری را بر روی ساختار فرد می گذارد و یا عوامل عینی بیرون از فرد مؤثر است . در خصوص این مسئله بین رفتارگرایان و پدیدارشناسان تفاوت بارزی وجود دارد  بعنوان مثالرارز بعنوان نماینده پدیدارشناسان معتقد است که دنیای درون هر فرد و نوع برداشت او از واقعیات بر رفتار او تأثیر بیشتری دارد تا عوامل بیرونی.

اسکینر بعنوان نماینده رفتارگرایان معتقد است که وظیفه اصلی تحلیل عملی این است که چگونگی رفتار شخص را تشریح کند یعنی اینکه رفتار فرد بعنوان یک سیستم فیزیکی در رابطه با شرایط فیزیکی و زیستی او و اینکه چگونه تکامل می یابد شکل گرفته و تغییر می کند .

سنجش شخصیت یکی از مسایل عمده مورد توجه روانشناسان است . مسئله مهمی که هدف اصلی این تحقیق دستیابی به آن است ، این است که آیا بین تیپ های شخصیتی درونگرا و برونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد یا خیر ؟

به بیان دیگر آیا یک دسته خصوصیات و ویژگیهای شخصیتی فردی می تواند تعیین کننده میزان  سازگاری فرد در برخورد به تغییرات محیطی و موقعیتهای جدید باشد ؟

 

اهمیت و ضرورت مسئله مورد پژوهش :

کنجکاوی ذاتی انسان درباره رفتارهای خویش می تواند دلیل شخصی مطاعه و پژوهش درباره شخصیت محسوب شود انسان همواره با این سؤال رو به رو بوده است که چرا او اینگونه عمل و احساس می کند . چرا پاسخ به یک موقععیت واحد ، دو نفر به شیوه متفاوت عمل می کنند چرا یکی پرخاشگری خود را آشکار کرده و دیگری آنرا بازداری میکند چرایکی نترس و شجاع و دیگری ترسوست چرا یکی اجتماعی و دیگری خجالتی است ؟ چرا با خواهر و برادر های خود با اینکه در یک محیط پرورش پیدا کرده ایم تا اندازه زیادی تفاوت داریم چرا یک نفر در زندگی از نظر ازدواج ، شغل و ارتباط با دوستان فرد موفقی محسوب می شود در صورتیکه شخصیت دیگری با همان امکانات در این امر شکست می خورد .

شکی نیست که که نیاز به شناخت خود و کنجکاوی درباره انگیزه ها و ترسها در اکثر افراد وجود دارد لذا  مطالعه رویکردهای شخصیت می تواند حداقل نقطه آغاز مناسبی برای تکلیف مشکل و طولانی خودشناسی باشد ( کریمی و همکاران ، 1384 ، ص 6 )

شناخت شخصیت ، ویژکیها ، چگونگی شکل گیری ، عوامل مؤثر در ایجاد شخصیت و مسائلی از این قبیل از یک جنبه حس کنجکاوی و میل به حقیقت جویی را در انسان به دنبال دارد : زیرا این نوع شناخت نوعی خود شناسی است و شخص هنگام مطالعه کردن موضوعهای ذکر شده غالباٌ آن دانسته ها را با خود مقایسه کرده و تطبیق می دهد و احتمالاٌ با  این شناخت نوعی طبقه بندی انجان می دهند یعنی خود را در یکی از تیپ های شخصیتی قرار می دهند یا خود را دارای ویژگیهای شخصیتی خاص می بینند از سوی دیگر این شناختها و اطلاعات به شخص امکان میدهد که در ارتباط متقابل با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد . بعنوان مثال اگر ما دری که کودکان در حدود سنین 3 تا 4 سالگی بیشترین میزان حسادت را نشان می دهند ، چناچه کودک خود را در این سنین حسود ببیند ، دچار نگرانی و اضطراب نخواهد شد زیرا میداند که این ویژگی یک حالت طبیعی در سن خاص کودک اوست .( کریمی ، 1382 ، ص 10 )

اگر از جنبه دیگر به این شناخت بنگریم می بینیم که داشتن اطلاعات و دانش لازم درباره شخصیت تنها به کار عادی دانستن برخی رفتارها در مراحل مختلف رشد شخصیت نمی آید بلکه این دانش در پیشگیری یا اقدام احتمالی در مورد بروز اختلالها و نابسامانیهای شخصی نیز می تواند به کمک این فرد بیاید به عنوان مثال وقتی والدین می دانند که شیوه تربیتی خشن سبب ضد اجتماعی  شدن و پرخاشگر شدن کودکان می شود خواهند توانست شیوه تربیتی خود را برای پیشگیری از چنین نتایج ناگواری تنظیم کند.( همان منبع ، ص 11 )

ارزشیابی شخصیت در بین مکاتب مختلف با توجه به چشم اندازی که نسبت به ماهیت انسان دارند متفاوت است مثلاٌ رفتارگرایان به تجارب محیطی ، روانکاوان به انگیزه های ناهوشیار طرفداران دیدگاه صفات به رگه و ریخت ، شناخت گرایان همچون جورج کلی به فرایند و ساختارهای شناختی تأکید می ورزند اما همه روانشناسان به اتفاق معتقدند ارزشیابی شخصیت و تیپ های شخصیتی  یکی از عوامل مؤثر در تعیین سازگاری شخص با محیط است ( مک کین ، 1996 ،ص 58 )

از مزایای انجام این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد : 1- انجام و مطالعه   این تحقیق موجب ایجاد نوعی خودشناسی در شخص می شود و شخص می تواند خود را در یکی از تیپ های شخصیتی   قرار دهد . 2- پی بردن و فهمیدن این مطلب که هر شخص دارای یک شخصیت خاص و مختص به خود است و حتی اشخاصی که در یک محیط یکسان پرورش یافته اند می توانند دارای شخصیت های متفاوتی باشند 3- کسب این آگاهی که برای ایجاد ارتباط با هر شخصی باید متناسب با نوع شخصیت وی عمل کرد و این آگاهی موجب می شود که فرد در ارتباط با دیگران موضعگیریهای مناسب و آگاهانه داشته باشد .

از مضرات انجام ندادن این تحقیق می توان به این موارد اشاره کرد: 1- شخص نتواند خود را انگونه که هست بشناسد و این ناآگاهی از نوع تیپ  شخصیتی  خود ، باعث شود که شخص در انجام کارهایش با مشکل رو به رو شود و نتواند موفقیتی در زندگی کسب کند به عبارت دیگر انتظارات شخص از خودش با توانایی های او سازگاری ندارد .

2- از آنجا که شخص به این مطلب آگاهی پیدا نکرده که هر شخص دارای یک شخصیت منحصر به فرد است لذا در ارتباط با همه اشخاص از یک نوع روش ارتباطی استفاده می کند و قادر نخواهد بود در ارتباط با دیگران روش  های ارتباطی مناسب و آگاهانه را به کار بگیرد و این امر می تواند سازگاری او با محیط اطراف مشکل ایجاد کند .

 

اهداف تحقیق :

هدف کلی : بررسی و سنجش میزان سازگاری و رابطه آن با تیپ های شخصیتی  در بین دانش آموزان پسر و دختر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب سال تحصیلی 90-89

اهداف جزیی :

• تعیین رابطه بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری .
• تعیین رابطه بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری .
• بررسی رابطه بین جنسیت و میزان سازگاری.
• بررسی رابطه بین جنسیت و تیپ های شخصیتی .

 

 

سئوالات تحقیق :

• آیا بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد ؟

• 

•  

• آیا بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری رابطه وجود دارد ؟
• میزان سازگاری در دختران بیشتر است یا در پسران ؟
• آیا بین جنسیت و تیپ های شخصیتی رابطه وجود دارد ؟

 

 

 

 فرضیات تحقیق :

• بین تیپ درونگرا و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود دارد .
• بین تیپ برونگرا و میزان سازگاری رابطه معنادار وجود دارد.
• میزان سازگاری دختران بیشتر است میزان سازگاری پسران است .
• بین جنسیت و تیپ های شخصیتی ارتباط معنادار وجود دارد .
• متغیرها :

1- متغیر مستقل : متغیری است که از طریق آن ، متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود و توسط پژوهشگر ، اندازه گیری ، دست کاری یا انتخاب می شود تا تأثیر یا رابطه آن با متغیر دیگر     اندازه گیری شود ( دلاور ، 1385 ، ص 41 ) .

متغیر مستقل در این تحقیق تیپ شخصیتی ( درونگرا و برونگرا ) است .

• متغیر وابسته : متغیر پاسخ یا برون داد یا ملاک نیز نامیده می شود و درجه یا جنبه ای از رفتار ارگانیزم که تحریک شده است و مشاهده یا اندازه گیری می شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود متغیر وابسته ، متغیری است که در اثر اجرا ، حذف یا تغییر متغیر مستقل، آشکار ، پنهان یا تغییر می کند ( همان منبع ، ص 42 )

متغییر وابسته در این تحقیق ، میزان سازگاری است .

• متغیر کنترل : گاهی اوقات متغیرهایی یافت می شوند که تأثیر برخی از آنها را در تعیین رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته ، باید خنثی کرد یا ثابت نگه داشت . این متغیرها که تأثیر آنها باید خنثی یا حذف شود ، متغیرهای  کنترل نامیده می شوند ، به عبارت دیگر متغیرهای  کنترل ، به عواملی گفته می شود که تأثیر آنها بر متغیر وابسته توسط پژوهشگر خنثی یا حذف می  شود. ( همان منبع ، ص 44 )
• متغیر تعدیل کننده : متغیر تعدیل کننده ، به منظور توصیف متغیر مستقل معینی بکار برده می شود و دومین متغیر مستقل است که به خاطر تعیین تأثیر آن در همبستگی بین اولین متغییر مستقل و متغیر وابسته انتخاب شده ، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد . متغیر تعدیل کننده عاملی است که توسط پژوهشگر اندازه گیری یا دستکاری می شود تا مشخص شود که تغییر آن موجب تغییر همبستگی بین متغیر  مستقل و متغیر وابسته می شود یا خیر ( شریفی ، 1384 ، ص 27 )
• متغیر مداخله گر : متغیری است که بصورت فرضی ، بر پدیده مشاهده شده تأثیر می گذارد اما قابل مشاهده ، اندازه گیری و دستکاری نیست و تأثیر آن باید از طریق تأثیر متغیر مستقل و متغیر تعدیل کننده بر رویدادهای قابل مشاهده مشخص شود ( تاکمن ، 1978 )

 

 

تعریف مفهومی متغیرها :

شخصیت : عبارت است از مجموعه ویژگیهای جسمی ، روانی ، رفتاری که هر فرد را از افرد دیگر متمایز می کند ( کریمی ، 1372 ،ص 7 )

سازگاری : مفهومی عام است و به همه راهبردهایی گفته می شود که فرد برای اداره کردن موقعیت های استرس زای زندگی شامل تهدیدهای واقعی و غیرواقعی به کار می برد ( سادوک و سادوک ، 2003 )

تیپ شخصیتی : تقسیم افراد و شخصیت ها از روی یکسری خصوصیات موجود در  افراد و تقسیم بندی آنها از نظر صفات و ویژگیهای جسمی و روانی که افراد را از یکدیگر  متمایز می کند ( کریمی ، 1370 ، ص 8 )

تعریف عملیاتی متغیرها :

تیپ شخصیتی : ویژگی  که توسط آزمون شخصیتی آیزنک ( آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی ) سنجیده می شود .

برونگرایی : میزان نمره ای که شخص از آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی  آیزنک  به دست می آورد

درونگرایی : . میزان نمره ای که شخص از آزمون تشخیص درونگرایی و برونگرایی آیزنک به دست می آورد

سازگاری : میزان نمره ای که شخص از پرسشنامه بل بدست می آورد .

الف ) سازگاری خوب : نمره 17 تا 30

ب) سازگاری متوسط : نمره 31 تا 58

پ ) سازگاری ضعیف : نمره 59 تا 71

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است