فلج کردن حیوانات برای ذبح

امروزه در برخى از کشتارگاه ها براى ذبح حیواناتى که همچون گاو جثه بزرگى دارند متوسل به شگردهایى مثل شوک هاى الکتریکى مى شوند تا حیوان را راحت تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذبح از تحرک کمترى برخوردار باشد . در گذشته نیز به همین منظور از فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده مى کردند که این عمل در روایات مورد نهى واقع گردیده و فقهاى شیعه نیز به آن پرداخته و جمعى از آنها قایل به حرمت این عمل شده اند .

در این باره روایتى نیز از امام صادق (ع) وارد شده که در آن از قطع نخاع حیوان قبل از ذبح نهى شده است که در ضمن عبارات فقها به ذکر آن مى پردازیم . شیخ طوسى بر ممنوعیت قطع نخاع و جدا نمودن سر حیوان قبل از سرد شدن بدنش تصریح دارد .

شهید اول و شهید ثانى (ره) در این باره گفته اند :[۱]فلج کردن حیوانى که ذبح مى شود مکروه است ، شهید ثانى در شرح عبارت شهید مى نویسد : واژه « تنخع » به معناى قطع نخاع و فلج کردن حیوان قبل از مرگ است ، و در ادامه مى آورد : عده اى قائل به حرمت این عمل شده اند و دلیل آن صحیح حلبى از امام صادق (ع) مى باشد که امام مى فرمایند : “  حیوانى را که ذبح مى کنید قبل از مرگ قطع نخاع و فلج نکنید و پس از مرگش این کار را انجام دهید . و اصل در نهى ، حرمت مى باشد ” .

شهید ثانى پس از نقل این قول مى گوید : این نظر اقوى است و شهید اول در کتاب الدروس قول به حرمت را اختیار کرده است . البته چه قائل به حرمت این عمل شویم یا کراهت آن ، گوشت حیوانى که قبل ازمرگ ، این عمل بر او انجام شده حرام نمى باشد .

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر :

ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر ، یکی دیگر از مصادیق ممنوعه رفتار با حیوانات بوده که در کشورهایی که قوانین مدون در این باره دارند مورد توجه قرار گرفته است .

علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند ، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود ، حساس بوده و از رفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند . در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که : ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه و ناپسند است [۲].

عده اى از فقها چون یحیى بن سعید ، علامه حلى و دیگران بر کراهت آن تصریح فرموده اند ، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است . شهید ثانى (ره) در این باره مى گوید :

ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند ، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق (ع) است که فرمودند :

امیرالمؤمنین على (ع) ، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد .[۳]

همانطور که ملاحظه می گردد با اینکه حیوان دارای قوه ی شعوری نیست ولی قدرت فهم کشته شدن هم نوع خود را دارد و لذا نباید این عمل به راحتی و در برابر حیوان دیگر انجام گیرد . شاید بتوان ادعای برخی از پژوهشگران را در این زمینه که معتقدند در صورتی که حیوانی را در برابر حیوان دیگر ذبح کنند ، گوشت حیوان ناظر تغییر می کند و به علت ترشحات هورمونی در بافت های بدن حیوان ، گوشت آن حاوی بخشی از مواد مصمومیت زا خواهد بود که در دراز مدت سبب بروز بیماری و ناراحتی های روانی در انسان می گردد را صحیح قلمداد کرد .

[۱] . “یکره ان تنخع الذبیحه” هو ان یقطع نخاعها قبل موتها… و قیل: یحرم ، لصحیحه الحلبی ، قال :  قال ابو عبداللّه (ع) : «لا تنخع الذبیحه حتى تموت فاذا ماتت فانخعها» والاصل فی النهى التحریم و هو الاقوى و اختاره فی الدروس . نعم لا تحرم الذبیحه على القولین.  شرح اللمعه . پیشین .

[۲] . بحارالانوار . پیشین .

[۳] . ان امیرالمؤمنین (ع) کان لایذبح الشاه عندالشاه ، و لاالجزور عند الجزور و هو ینظرالیه . وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ،کتاب الصید و اذباحه ، نشر آل البیت .

بخش اول

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل  می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد       می باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[۱] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[۲]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[۳] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.

شرط تحدید (وجه التزام) با مبلغ ناچیز

الف- به هنگامی که میان شرط محدود کننده و ساقط‌کننده، اگر نه از جهت اصل اعتبار، دست کم از جهت شرایط اعتبار یا موانع نفوذ تفاوت نهاده‌ می‌شود یا به هنگامی که قانونگذار در مورد خاصی به صراحت تنها شرط عدم مسئولیت را باطل می‌داند، مسأله «شرط محدود کننده (وجه التزام) با یک مبلغ ناچیز»[۱] اهمیت بسیار می ‌یابد. به نظر می ‌رسد که در حقوق ایران چنین شرطی باید به یک شرط عدم مسئولیت مانند گردد؛ زیرا اگر چه به ظاهر مسئولیت مدیون را محدود کرده است، در عمل به عدم مسئولیت او منجر می‌گردد.

اما آنچه مهم است، تشخیص این مسأله است که مبلغ تحدید، چه هنگام ناچیز و مسخره است. این ارزیابی نمی تواند مجرد باشد و به اوضاع و احوال هر قضیه بستگی دارد. مبلغ تحدید باید در مقایسه با خسارت قابل پیش بینی، ناچیز به نظر آید. به علاوه این مسأله که مدیون در برابر تحصیل این شرط محدود کننده، تا چه حد از عوضی که طرف مقابل باید بپردازد کاسته است، اهمیت بسیار دارد.

همین راه حل (مانند کردن شرط محدود کننده با مبلغ ناچیز، به شرط عدم مسئولیت) در فرانسه پیش از قانون ژوییه ۱۹۷۵ (که به تصحیح ماده ۱۱۵۲ قانون مدنی در مورد وجه التزام دست زده است)، در نظر گرفته شده بود. اما از آن زمان به بعد در این زمینه اختلاف نظر وجود دارد؛ گروهی همچنان بر تشبیه شرط تحدید با مبلغ ناچیز به شرط عدم مسئولیت اصرار دارند؛ گروه دیگری بر این باورند که دادرس می تواند، مبلغ شرط محدود کننده را که بسیار ناچیز است، تا حد معقولی بالا ببرد؛ اهمیتی ندارد که طرفین بر چنین شرطی نام شرط کیفری (وجه التزام) نهاده باشند یا شرط محدود کننده مسئولیت.[۲] «بدین ترتیب شرط مربوط به وجه التزام، چهره اجبارکننده و کیفری خود را از دست داد و به صورت خسارت پیش بینی شده در آمد. در این وضع، اثر اصلی شرط، ایجاد این اماره است که خسارت وارد شده و میزان آن همان اندازه است. خلاف این اماره را همیشه می توان اثبات کرد و از قید شرط آزاد شد.»[۳]

تفاوت این دو راه ‌حل، آشکار است؛ در حالی که با پذیرش راه حل نخست، در صورتی که شرط عدم مسئولیت در آن مورد باطل باشد، همه خسارتها باید جبران شود، با پذیرش دومین راه حل، مبلغی از زیانهای وارده، جبران نشده باقی می‌ماند. با توجه به وضعیت فعلی، به نظر نمی‌رسد که راه حل اخیر در حقوق ایران قابل اعمال باشد؛ زیرا حتی در مورد وجه التزام، دادرس حق تعدیل شرط را ندارد، برعکس، شرط وجه التزام با مبلغ ناچیز نیز باید به شرط عدم مسئولیت مانند گردد. [۴]

اما در حقوق ایران، وجه التزام، هر دو چهره کیفری و جبران خسارت را با هم دارد و به همین جهت ادعای خلاف آن مسموع نخواهد بود. «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید، حاکم نمی تواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم است محکوم نماید»[۵] و مصداق دیگری از شرط کیفری یا وجه التزام نیز پیش بینی شده، مبنی بر آنکه : «در اجاره حیوان ممکن است شرط شود که اگر موجر در وقت معین محمول را به مقصد نرساند، مقدار معینی از مال الاجاره کم شود»[۶]. بدین ترتیب، شرط وجه التزام همچون سایر قراردادها، قانون حاکم بر مسئولیت قراردادی است.[۷]

[۱]- Clause derisoire/Clause fixant une limite infime.

[۲]- دنی مازو، دروس حقوق مدنی، ج ۲، تعهدات، شماره ۶۴۱-۲، نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۰۷ .

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۰۷ .

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، شماره ۲- ۸۰۸ .

[۵]- ماده ۲۳۰ قانون مدنی .

[۶]- ماده ۵۳۰ قانون مدنی.

[۷]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.