موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :

۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.

۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.

۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.

۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.

۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.

۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.

از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.

در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)

به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)

راهبردهای تجارت الکترونیکی در ایران

اصول تجارت الکترونیکی جمهوری اسلامی ایران در سیاست تجارت الکترونیکی مصوب هیئت‌وزیران در سال ۱۳۸۱ به صورت زیر تبیین شده است.

1. 1. فراهم نمودن زیرساخت‌های اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجرایی مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی.
   2. توسعه آموزش و ترویج فرهنگ استفاده از تجارت الکترونیکی.
   3. حمایت از توسعه فعالیت‌های بخش غیردولتی و جلوگیری از انحصار و ایجاد زمینه‌های رقابت.
   4. رفع هر گونه محدودیت تبعیض‌آمیز در تجارت الکترونیکی.
   5. گسترش استفاده از شبکه اینترنت برای انجام تجارت الکترونیکی در کشور و اتخاذ تدابیر لازم برای بهداشت محتوایی شبکه یادشده.

در این مصوبه برای وزارت بازرگانی و سایر وزارتخانه‌های مربوط مثل وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، امور خارجه، صنایع و معادن و ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی، شورای عالی اطلاع‌رسانی، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و سازمان صدا و سیما دارای وظایف مشخص و مدون می‌باشند.

مطالعات نظری و تجربی در سطح بین‌المللی و بر اساس تجارب کشورهای پیشرو در زمینه تجارت الکترونیکی نشان می‌دهد که برای ایجاد توسعه تجارت الکترونیکی، فراهم ساختن زیرساخت‌ها ضروری است. گستردگی زیرساخت‌ها به نحوی است که اقدام جهت تأمین و ایجاد زیرساخت‌ها اصولاً در شرح وظایف یک وزارتخانه یا دستگاه نبوده و برای ایجاد آن‌ ها علاوه بر اقدام هماهنگ کلیه دستگاه‌های دولتی مرتبط، لازم است بخش خصوصی نیز فعالیت نماید.

در مجموع به منظور گسترش تجارت الکترونیکی سه راهبرد ایجاد آگاهی، فراهم کردن زیرساخت‌های فنی و ساختار قانونی و مقرراتی اتخاذ شده است و به موازات آن از سیاست‌های تشویقی کسب‌وکار الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تسهیل تجاری و مشارکت در فعالیت‌های سازمان‌های بین‌المللی در ترویج و توسعه تجارت الکترونیکی استفاده شده است. (دماوندی،۱۳۸۴)

۲-۱۸- مراحل اجرای تجارت الکترونیکی

طی سال‌های اخیر، اقدامات و فعالیت‌های  خلاف قانون و عرف اجتماعی فرا روی اینترنت، تعارضات حقوقی و  قضایی بسیاری را ایجاد نموده است، که این امر مشکلات فراوانی را برای یافتن  راه حل،  تدوین قانون و مجازات مناسب را ایجاد کرده است .(بقائی،۱۳۸۴ :۱۹)

سؤالی که مطرح می‌شود این است که ﭽﮔونه می‌توان در اینترنت تمام افرادی که می‌خواهند از تجارت الکترونیکی استفاده نمایند، مورد حمایت قانونی قرار گیرند. منظور از حمایت قانونی ، قراردادی است که تمام شخصیت‌های حقیقی بر اساس عقدی که منعقد می‌کنند می‌توانند مورد حمایت قرار ﮔیرند .

در مورد شرکت‌ها و مؤسسات عمومی، که داراى شخصیت حقوقی می‌باشند مشکلی در این مورد دیده نمی‌شود، به این دلیل که آن‌ ها ملزم به رعایت مقررات و قوانین مدونی که بر مناسبات تجارت الکترونیکی آن‌ ها حاکم است، می‌باشد .

در اولین نگاه به نظر می‌رسد که موانع و مشکلات اولیه در ایران همان موانع و مشکلات در جوامع ﭙیشرفته باشد ولى با اندکى تأمل متوجه می‌شویم که مشکلات و موانع موجود در ایران فراتر از آن است که قانون تجارت الکترونیکی بدون تا مل و بازنگری بتواند محمل اجرایی یابد،  زیرا تا زمانى که عملیات تجارت الکترونیکى ابتدایى [ خرید تلفنى، خرید از طریق تلویزیون]   که سر چشمه تجارت الکترونیکى است معمول نشده و تا مصرف‌کننده با چگونگی انجام این‌گونه معاملات ﺁشنا نشده، نمی‌توان تجارت الکترونیکی را در ایران رایج ساخت.

در حال حاضر عمده‌ترین مشکلات و چالش‌های فرا روی توسعه تجارت الکترونیکی در کشور به شرح زیر می‌باشد:

١. آماده نبودن شرایط فرهنگی

٢. سنتی بودن نظام بازرگانی و تجارتی

٣. مجهز نبودن منابع انسانی

۴. فراهم نبودن زیرساخت‌های فنی و مخابراتی ( تکنولوژی ارتباطات   )

۵. همسو نبودن قوانین و مقررات با محیط الکترونیکی

۶. فراهم نبودن بانکداری، بیمه، حمل‌ونقل و بازرگانی الکترونیکی و ﮔﻤﺭک الکترونیکی.

موارد زیر از جمله موارد مهمی است که می‌تواند مشکلات  حقوقی و قضایی پیش گفته را روشن‌تر سازد:

الف. امضاء کردن یک قرارداد در تجارت الکترونیکی [ امضا الکترونیکی ^[۱] ]

در حقوق فرانسه و یا اکثر کشورهای اروپایى ایجاب و قبول و صحت یک عقد، بر اساس اصل حاکمیت اراده با توافق محقق می‌شود، یکی از مظاهر توافق « امضاء » می‌باشد، لازم است به دو مسئله مهم در مورد امضاء اشاره شود: اول اینکه با حضور فرد و با دست خود فرد^[۲]  قرارداد امضا شود، و دوم اینکه   کپی^[۳] نباشد .

مشکلی که در این مورد پدید می‌آید، این است که در روی اینترنت کاغذی وجود ندارد که بتوان آن را امضاء کرد، پس می‌بایست راه‌حلی قانونی برای ﺁن به دست ﺁورد  ، تا مسئله ایجاب و قبول عقود در روی اینترنت تحقق یابد . برای حل این مشکل می‌توان به  آیین‌نامه کمیسیون اروﭙایی  که از سال ١٩٩٧ برای تمام کشورهای عضو این سازمان لازم‌الاجرا می‌باشد،اشاره نمود . این آیین‌نامه تمام کشورهای عضو سازمان اروﭘایی را موظف نموده تا قانونی را در مورد ” امضاء الکترونیکی “در کشور خود وضع نمایند. “امضاء الکترونیکی” عبارت است از تعدادی اعداد یا حروف ، که این حروف و اعداد جایگزین امضاء می‌شوند، به عبارت دیگر امضاء الکترونیکی به طرف مقابل این امکان را می‌دهد تا مطمئن شود شخصى که پیغام را فرستاده، همان شخصى است که مدعی ارسال می‌باشد، و پیغام دریافت شده همان پیغام ارسال شده است. مراکزی که امضای دیجیتالی را در اختیار قرار می‌دهند خود از مراکز ذیصلاح دیگری اعتبار اخذ گواهینامه را دریافت کرده‌اند. این مراکز برای افراد کسب اعتبار الکترونیکی می کند. این‌گونه تمهیدات نظارتی نیز از سوءاستفاده سود جویان و متقلبان در امان نماندند و مشکلاتی را با خود به دنبال آوردند . از اهم مشکلاتی  که در این زمینه به وجود ﺁمد دزدهاى اینترنتى بودند، بدین توضیح  که دزدهاى اینترنتى می‌توانستند، به وسیله رایانه تمام اطلاعات را به دست ﺁورند و از آن به انحاء مختلف سوءاستفاده نمایند، بنابراین  اولین کلاه‌برداری و یا دزدى در اینجا رخ می‌دهد، به عنوان مثال:  شخص حقیقی یا حقوقی، فرشی را از ایران خریداری کرده ﭙس از امضاء ، هکر^[۴] می‌تواند امضاء شخص را خوانده و در معاملات دیگر استفاده نماید . لذا برای حل این مشکل سیستم «کدهای مشابه رمزی به وجود ﺁمدند تا هکرها نتوانند به امضاء افراد دسترسی ﭙیدا کنند. مثلاً بجای کد “٩٩٩٩  ” وارد نمودند ” ١٢٣۴ ” که در این صورت هکرها همان    ” ٩٩٩٩ ” را مشاهده می‌نمودند .

[۱] Signateur électronique.

[۲] Main au écrite.

[۳] Être originale.

[۴] دزدان انترنتنی

صادرات براساس مدلهای تجارت بین الملل

نظریه مرکانتلیست‌ها:

در این نظریه که در قرن ۱۶ میلادی تا اواسط ۱۷ میلادی فراگیر بود این دیدگاه مطرح می شد که کشورها برای ثروتمند شدن باید صادرات انجام دهند و جلوی واردات را بگیرند.زیرا صادرات بیشتر موجب ورود طلا و پول به داخل کشور و افزایش ثروت ملی می شود، به همین دلیل نقش دولت به عنوان مانعی که باید جلوی واردات و یا خارج شدن طلا و پول را می گرفت و به عنوان عامل که باید ساز وکار افزایش صادرات یا وارد شدن طلا و پول به داخل کشور را فراهم می کرد. بسیار پر رنگ بود. (حقیقی،۱۳۸۴،۶)

نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت:

دراین نظریه که در کتاب ثروت  ملل در سال ۱۷۷۶ م توسط آدام اسمیت بیان شد این موضوع مورد تاکید قرار گرفت که کشورها باید کالایی را که در آن تخصص و مزیت دارند و نسبت به بقیه کشورها با قیمت کمتری را تولید می کنند را صادر نمایند و کالاهایی را با قیمت بیشتری نسبت به سایر کشورها تولید می کنند وارد نمایند، که این کار سبب افزایش کارایی اقتصادی می شود.(حقیقی۱۳۸۴: ۸)

نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو:

دیوید ریکاردو توانست با بهره گرفتن از نظریه مزیت نسبی نشان دهد که اگر کشوری تمام کالاها را ارزاتر از سایر کشورها تولید  کند (معنایش آن است که بر طبق نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت نباید تجارت بین المللی انجام دهد) بازهم از تجارت کردن با کشورهای دیگر منتفع خواهد شد بر اساس این نظریه اگر تجارت صورت گیرد هر کشور باید کالایی را صادر کند که در آن مزیت داشته باشد و در مقابل کالایی را وارد کند که در تولید آن از مزیت نسبی برخوردار نباشد در حقیقت در این نظریه نگاه به صادرات به درون کشور تغییر کرد و دیگر مقایسه بین دو کشور صورت نمی گرفت بلکه مقایسه بین وضعیت محصولات تولیدی در داخل کشور انجام می شد . (حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)

نظریه مزیت دیوید ریکاردو بر اساس مفروضات زیر استوار است:

نظریه ارزش- کار

متفاوت بودن توابع تولید برای دو کالا در دو کشور

خطی بودن توابع تولید

عوامل تولید نمی توانند از کشوری به کشور دیگر منتقل شوند

هزینه تولید یک واحد کالا ثابت است

منابع در اشتغال کامل هستند(حقیقی۱۳۸۴: ۱۲)

نظریه وفور عوامل تولید(هکچر و اوهلین):

بر اساس نظریه هکچر و اوهلین هر کشوری کالایی را صادر خواهد کرد که برای تولید آن از منابع سرشار خود به مقدار زیادی استفاده کرده است و کالایی را وارد خواهد کرد که کمترین عامل تولید آن را در اختیار دارد به عبارت دیگر وجود تفاوت در هزینه های نسبی به دلیل اختلاف در موجودی اولیه عوامل تولید نهفته است این نظریه بر اساس مفروضات زیر استوار است :

• برای تولید کالا و خدمات به نسبتهای مختلفی از عوامل تولید نیازمندیم(برخی کالاها سرمایه بر و برخی کالاها کاربر هستند)
• کشورها از نظر عوامل تولید متفاوت هستند.
• نظریه با دو کشور دو کالا و دو عامل تولید سروکار دارد.
• توابع تولید در تمام کشورها مشابه است.
• توابع تولید همگن خطی است.
• عوامل تولید در داخل کشور می توانند جابجا شوند ولی نمی توانند از یک کشور به کشور دیگر بروند.
• رقابت کامل در تمام بازارها وجود دارد.
• الگوی مصرف در دو کشور مشابه است.

بر این اساس فراوان بودن هر عامل تولید به معنی ارزان بودن آن عامل در نظر گرفته می شود در نتیجه هر کشور باید کالاهایی را تولید کند که از عوامل تولید ارزان و فراوان، برای بدست آوردن آنها بیشتر استفاده می کند و در این حالت محصولات این کشور می تواند با هزینه کمتری تولید شود.

این نظریه بیان می دارد که کشورهایی که در یک زمینه خاص عوامل تولید فراوانی دارند باید صادر کنند و کشورهایی که کمبود عوامل تولید دارند باید وارد کنند. (حقیقی۱۳۸۴: ۱۷)

اولین کسی که اقدام به آزمون نظریه هکچر و اوهلین نمود واسیلی لئونتیف بود وی در سال ۱۹۵۳ نتیجه مطالعات خود را در مورد نوع صادرات و واردات کشور آمریکا منتشر نمود، از آنجا که در ایالات متحده آمریکا سرمایه نسبت به نیروی کار فراوان است، انتظار می رفت که بر اساس نظریه وفور عوامل تولید، صادرات آن کشور بیشتر در برگیرنده محصولات سرمایه بر باشد و در مقابل فرآورده های کاربر سهم بیشتری از واردات آن کشور را در بر گیرد. اما نتایج ارائه شده لئونتیف نشان داد که آن کشور صادرکننده محصولات کاربر و واردکننده فراورده های سرمایه بر است. این نتیجه به عنوان معمای لئونتیف معروف گردید. (همان ،۱ :۱۷)

نظریه گردش تکنولوژی در جهان(چرخه حیات تکنولوژی):

این نظریه بیان می دارد، برخی کشورها در یک دوره زمانی خاص با بهره گرفتن از یک تکنولوژی جدید نوآوری انجام می دهند و محصولی را تولید کرده که سایر کشورها مصرف می کنند.یعنی کشورهای نوآور صادر کننده و سایر کشورها وارد کننده هستند.اما پس از مدتی این تکنولوژی از کشورهای نوآور به سایر کشورها منتقل می شود و چرخه تبادل برعکس می شود یعنی سایر کشورها صادر کننده و کشورهای نوآور وارد کننده می شوند.(زیرا کشورهای نوآور این تکنولوژی را رها کرده و به دنبال تکنولوژی جدیدی رفته اند)به عنوان مثال می توان به صنعت نساجی در انگلستان اشاره کرد. (همان :۲۰)

نظریه مزیت پیشتاز بودن:

این نظریه در رابطه با کالاهایی هست که صرفه جویی در مقیاس آنها بالا است و بیان می دارد که کسانی که اول وارد این صنعت می شوند در آن صنعت مزیت دارند. (همان :۲۶)

نظریه مزیت رقابتی مایکل پورتر:

پورتر در این نظریه بیان می دارد که ۴ عامل باعث ایجاد مزیت رقابتی در سازمان – صنعت-کشور می شود.

این ۴ فاکتور عبارتند از:

• نوآوری
• زنجیره ارزش
• سیستم ارزش(سیستم تامین)
• مدل الماس ملی که در سطح ملی ایجاد مزیت می کند. (همان :۲۹)

ابزارهای مورد استفاده دولت برای حمایت از صادرات

اگر بخواهیم ابزارهای مورد استفاده دولت را بررسی کنیم می توانیم آنها را به دو دسته ابزارهای ۱- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات و۲- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات تقسیم نمود که شامل موارد زیر است.

الف- ابزار های استراتژی جایگزینی واردات

۱-وضع تعرفه ها

در صورتی که کالای وارد اتی بنا به دلیلی مانند وجود کیفیت،دوام و خدمات پس از فروش،جانشینی نداشته باشد، مقدار واردات آن در اثر وضع تعرفه کاهش یافته و قیمت آن بیشتر افزایش پیدا میکند،همچنین در این روش برای دولت ایجاد درآمد شده و امکان بروز مفاسد مالی کمتر خواهد بود.

۲- ایجاد سهمیه برای واردات

در این حالت تنها می توان سقفی برای تعداد واردات کالاها تعیین کرد.در این روش چون محدودیتی برتعداد واردات وضع می شود،درآمد دولت نیزکاهش خواهد یافت و منافع حاصل تنها نصیب افرادی
می شود که اجازه واردات این نوع کالاها را دریافت نموده اند و از این رو نسبت به روش وضع تعرفه ها مفاسد بیشتری دارد.

۳-عوارض جبرانی

نوعی تعرفه یامالیات است و به بهانه جبران دامپینگ و یا یارانه ای که ازسوی کشورصادرکننده بعمل آمده است،برقرارمی شود .در صورتی که کشور قبلا از روش تعرفه استفاده می کرده است،عوارض جبرانی مالیات یا تعرفه اضافی است و ماهیت ما به التفاوت رادارد.در غیر این صورت به شکل مالیاتی است که بر کالاهای وارداتی بسته میشود.

۴-دخالت دولت درتجارت خارجی

دراین روش دولت از طریق ایجاد کنترل ها و ضوابط برای واردات و دخالت مستقیم در خرید کالا ازخارج، واردات رامحدود میکند .و همچنین،دولت باپرداخت یارانه مستقیم به صنایع داخلی و افزایش توان آنها در کاهش قیمت و بالا بردن قدرت رقابتی صنایع،می تواند باعث کاهش تقاضا برای کالاهای وارداتی شود.

۵-ازدیاد تشریفات ورود کالا

این عامل نوعی مانع غیر تعرفه ای است که به عنوان مثال می توان از افزایش بازرسی کالا،درخواست گواهی بهداشت و سلامت قرنطینه گیاهان و دام،برقراری استانداردهای خاص،درخواست تعهدات و تضمینات وتهیه مدارک لازم برای اجازه ترخیص و ورود کالابه بازار کشور نام برد.

۶-نرخ ارز

وجود نظام چند نرخی ارز نیز می تواند عاملی برای ایجاد مانع برای واردات باشد به این ترتیب که بانک مرکزی می تواند ارز موجود نیاز صنایع داخلی جانشین واردات رابه آنها ارزان تر و در مقابل،ارز مورد نیاز بازرگانان برای واردات کالاهای رقیب تولید داخلی راگرانتر بفروشد.

به همین جهت، به منظور کنترل عرضه ارز،صادرکنندگان مکلف به سپردن پیمان ارزی و فروش ارز به سیستم بانکی و یا مصرف کنندگانی که بانک مرکزی اعلام می کند،هستند.

۷-سایر ابزارها

اگر بخواهیم ابزارهای دیگری را نیز بیان کنیم می توانیم به مواردی مانند ذیل اشاره کنیم .

شکل بخشیدن به نظام توزیع کالاها به منظور حمایت از تولید داخلی و تقویت توزیع دولتی

معافیت های مالیاتی برای صنایع نو پای داخلی

مشارکت یا سرمایه گذاری مستقیم دولت در فعالیت های تحقیق و توسعه

اعطای تسهیلات و اعتبارات بانکی با نرخ سود کم

هزینه فرصت های آموزشی

ب- ابزارهای استراتژی توسعه صادرات

۱- آزادسازی تجارت خارجی

در از طریق کاهش محدودیت های مقداری و مقرراتی واردات و صادرات انجام می شود

۲-معافیت صادرات و در آمدهای صادراتی از مالیات

در این روش که به عنوان یکی از روش های مالی حمایت محسوب می شود،دولت به منظور حمایت از صادرکنندگان اقدام به کاهش یا معافیت کامل مالیات بر درآمدهای صادراتی افراد می نماید.

۳-پرداخت یارانه به صادرکنندگان

در این حالت صادر کننده می تواند کالا را گران تر از قیمت جهانی از تولیدکننده داخلی خریداری کرده (معادل یارانه دریافتی) و این امر باعث می شود تا تشویقی برای افزایش تولید داخلی و توان صادراتی کشور گردد.

۴-پرداخت یارانه به نهاده

دولت در این روش می تواند با پرداخت یارانه به برخی از نهاده های تولیدی که در فرایند تولید کالاهای صادراتی به کار برده می شود، این نهاده ها رابه قیمتی ارزان تر در اختیار صادرکنندگان قراردهد تا قدرت رقابت آنان را افزایش دهد.

۵- اعطای تسهیلات اعتباری ارزان

این امر باعث می شود تا کارایی نهایی سرمایه گذاری بیشتر از هزینه تامین سرمایه مالی لازم قرارگرفته و توجیه اقتصادی طرح افزایش یابد،به طوری که حتی برخی از طرح های کم بازده اقتصادی نیز به طور موقت توجیه پذیر می شوند.

۶-اعطای تسهیلات در امر حمل و نقل کالاهای صادراتی

زمانی که مشکل صادرات مربوط به توزیع و رساندن کالا به بازار صادراتی باشد، اعطای تسهیلات و کمک هزینه در برخورداری از امکانات در حمل و نقل، بسته بندی و بازرسی کیفیت می تواند مشوق مناسبی برای صادرات باشد.

۷- اعطای تسهیلات در بازاریابی و تبلیغات

در صورتی که مشکل صادرات شناسایی تقاضا در بازارهای خارجی و تبلیغات ویا به طور کلی مباحث بازاریابی و به دلیل عدم توانایی صادرکنندگان به تقبل هزینه های آن باشد، دولت می تواند وارد عمل شده و با اعطای تسهیلات و بر عهده گرفتن هزینه های آن در امر بازاریابی و تبلیغات ورود پیداکند.

۸-اعطای معافیت تعرفه ای برای نهاده ها

حمایت های مالی به صورت معافیت تعرفه ای بر واردات سرمایه ای،مواد خام و واسطه ای مورد نیاز صادرات،شکل دیگری از کمک به صادرات است.

۹- ضمانت دولت به جبران زیان مالی صادر کننده

این امر باعث می شود تا خطر زایی صادرات کاهش یافته و باعث افزایش انگیزه برای صادرکنندگان شود. در این می توان به عنوان نمونه به نهاد صندوق ضمانت صادرات اشاره کرد.

۱۰- جذب سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی و ایجاد فضای مناسب برای جذب آن از اهرم های مهم توسعه صادرات است

جذب سرمایه گذاری خارجی برای طرفداران توسعه صادرات بسیار مهم است .در واقع این افراد نه تنها سرمایه گذاری خارجی را وابستگی نمی دانند بلکه آنرا حلقه تقویت کننده تولید و اقتصاد قلمداد می کنند.شکل و حدود استفاده از سرمایه گذاری خارجی در چارچوب قانون به سیاست های مالی دولت بستگی دارد .

۱۱- کاهش نرخ برابری پول داخلی

از آنجا که هدف اصلی این کار اجرای سیاست یک نرخی ارز است،از این رو معمولا پیما نسپاری انجام نمی شود.ولی در شرایطی که،نرخ رسمی ارز پایین تر از قیمت بازار غیر رسمش بوده و توزیع آن به شکل سهمیه بندی صورت گیرد (شرایط بحران ارزی )،به نحوی که صادرکننده موظف باشد ارز حاصل از صادرات را به سیستم بانکی تحویل دهد،تعدیل نرخ ارز معمولا به صورت ارائه تخفیف و یا معافیت پیما ن ارزی شروع شده و به صادرکنندگان اجازه داده می شود تا تمام یا بخشی از ارز صادراتی خود را در بازار غیررسمی ارز به فروش  برسانند.

کاهش سریع تر و شفاف تر ارزش پول داخلی به طور رسمی و علنی از سوی بانک مرکزی و به صورت اعلا نرخ های جدید تبدیل،انجام می گیرد.

۱۲- استفاده از رایزن های بازرگانی متخصص و توانمند

دولت می تواند با آموزش و پرورش رایزن های بازرگانی توانا و آشنا به امور تجارت و تربیت کادرهای مجرب بازرگانی به عنوان وابسته اقتصادی خود در کشورهای هدف بصورت عینی از صادرات و صادر کننده گان حمایت کند و به آنها در حضور و نفوذ در بازارهای جهانی یاری رسانند و از طریق این رایزنهای بازرگانی که در حقیقت، دیده بانها ی صادرکنندگان هستند،مسیر حضور در بازارهای جهانی را هموار سازند و ما در این تحقیق به طور دقیق این ابزار کا آمد دولت را بررسی می کنیم و در ادامه به بررسی نقش و جایگاه رایزن بازرگانی در توسعه تجارت خارجی و چگونگی توانمندیهای آن از دید صادرکنندگان خواهیم پرداخت.

لازم به ذکر است که برای شروع سیاست توسعه صادرات، آزاد سازی تجارت خارجی نیز باید در کنار سایر ابزارها مورد استفاده قرارگیرد. (بهادرانی، ۱۳۸۵: ۲۶-۲۵)

- مقدمه

تجارت الکترونیک واژه‌ای است که برای تجارت از طریق سیستم‌های اطلاعاتی، ارتباطی بکار می‌رود. تجارت الکترونیک با وجود این که مدت زمانی زیادی از عمر آن نمی‌گذرد ولی نقش بسزا و چشم‌گیری در زندگی روزمره ما به عهده گرفته است به طوری که اجتناب از آن کار آسانی نیست. یکی از ساده‌ترین و کارآمدترین نقش تجارت الکترونیک در زندگی روزمره کاربران اینترنتی، خرید و فروش اجناس و تبادل وجوه مربوطه از طریق کارت هوشمند هست.

هدف از تجارت الکترونیک که در واقع ترکیبی از فن‌ها و شگردهای بازرگانی است. همکاری، رقابت و بازدهی بیشتر شرکت‌های مختلف می‌باشد به طوری که طی ۱۵ سال گذشته سبب توانایی شرکت‌ها در زمینه‌هایی مثل اصلاح روش‌های تجارتی و پیشرفت در زمینه ارتباطی با شرکت‌های مرتبط و بالأخره گسترش دامنه بازرگانی، تجاری حتی در مقیاس‌های بزرگ و جهانی شده است.

۲-۲- تعاریف تجارت الکترونیک

تجارت الکترونیک انجام کلیه فعالیت‌های تجاری با بهره گرفتن از شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری، به ویژه اینترنت است. تجارت الکترونیک، نوعی، تجارت بدون کاغذ است. به وسیله تجارت الکترونیک تبادل اطلاعات خرید و فروش و اطلاعات لازم برای حمل‌ونقل کالاها، با زحمت کمتر و مبادلات بانکی با شتاب بیشتر انجام خواهد شد. شرکت‌ها برای ارتباط با یکدیگر،محدودیت‌های فعلی را نخواهند داشت و ارتباط آن‌ ها با یکدیگر ساده‌تر و سریع تر صورت می‌پذیرد. ارتباط فروشندگان با مشتریان نیز می‌تواند به صورت یک به یک باهر مشتری باشد. به عبارت دیگر، تجارت الکترونیک نامی عمومی برای گستره‌ای از نرم‌افزارها و سیستم‌های است که خدماتی مانند جستجوی اطلاعات، مدیریت تبادلات، بررسی وضعیت اعتبار، اعطای اعتبار، پرداخت به صورت روی خط، گزارش گیری و مدیریت حساب‌ها را در اینترنت به عهده می‌گیرند. این سیستم‌ها زیربنای اساسی فعالیت‌های مبتنی بر اینترنت را فراهم می‌آورند. هدف از به‌کارگیری تجارت الکترونیک، ارائه روشی جدید در انجام امور بازرگانی می‌باشد. به واسطه این روش، تاجران قادرند که محصولات و خدمات خود را به شکل تمام وقت و به تمام خریداران در سرتاسر جهان - مستقل از مرزهای جغرافیایی و ملیت‌ها -عرضه کنند.(اعرابی،۱۳۸۳ :۱۳)

بسیاری از مردم، تجارت الکترونیک را منحصر به خرید و فروش از طریق شبکه اینترنت می‌دانند، درحالی‌که این امر فقط بخش کوچکی از تجارت الکترونیک را تشکیل می‌دهد و این مفهوم اکنون گستره وسیعی از جنبه‌های مختلف تجاری و اقتصادی را دربر گرفته است. به سادگی می‌توان هرگونه فعالیت تجاری و مالی بین مؤسسات و افراد مختلف را در حیطه تجارت الکترونیک گنجاند.

تجارت الکترونیک روش دیگری برای تبادلات الکترونیکی اطلاعات و انجام مبادلات تجاری است که یک پل الکترونیکی را بین مراکز تجاری ایجاد کرده است. تجارت الکترونیک با حجم کمتری از اطلاعات که لزوماً در قالب یکسانی نبوده و بین مردم عادی رد و بدل می‌شود، سر و کار دارد. تجارت الکترونیک در ابتدای پیدایش خود، چیزی بیش از یک اطلاع‌رسانی ساده تجاری نبود و هرکس می‌توانست محصولات خود را با بهره گرفتن از صفحات وب بر روی اینترنت تبلیغ نماید. آمار منتشره از ۵۰۰ شرکت نشان می‌دهد که حدود ۳۴ درصد از آن‌ ها در سال ۱۹۹۵ و حدود ۸۰ درصد در سال ۱۹۹۶ از روش فوق برای تبلیغ محصولات خود استفاده کرده‌اند.تا پایان سال ۲۰۰۱ بیش از ۲۲۰ بیلیون دلار معاملات مالی توسط صدها سایت تجاری بر روی اینترنت انجام پذیرفت.

‌سازمان‌ها و مؤسسات‌ علمی‌ و تحقیقاتی‌ و مراکز تجاری‌ معتبر جهانی‌ و پژوهشگران‌ فعال‌ در زمینه‌ تجارت‌ الکترونیک‌ چندین‌ تعریف‌ از تجارت‌ الکترونیک‌ ارائه‌ کرده‌اند(سعیدی،۱۳۸۳ :۶)

تعریف‌ لینچ‌ و لیندکوئیست: تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنای‌ مبادله‌ محصولات‌ و خدمات‌ در مقابل‌ پول‌ با استفاده‌ از توانایی‌های‌ اینترنت‌ است.

کالاکوتا و وینسون‌ دو پژوهشگر مشهور تجارت‌ الکترونیک‌ در کتاب‌ خود به‌ نام‌ <مرزهای‌ تجارت‌ الکترونیک> آن‌ را این‌طور تعریف‌ می‌کنند: تجارت‌ الکترونیک‌ واژه‌ معادلی‌ است‌ برای‌ خریدوفروش‌ محصولات، خدمات‌ و اطلاعات‌ به وسیله‌ زیر ساختارهای‌ شبکه‌ای. (صادقیان،۱۳۸۴:۴۷)

گروه‌ کاری‌ فناوری‌ زیر ساختارهای‌ اطلاعاتی‌ و کاربرد آن^[۱]‌  یک‌ تعریف‌ کارکردی‌ از تجارت‌ الکترونیک‌ ارائه‌ می‌کند: تجارت‌ الکترونیک‌ ارتباطات، مدیریت‌ داده‌ها و خدمات‌ ایمنی‌ را یکپارچه‌ می‌سازد تا کاربران‌ تجاری‌ در سازمان‌های‌ گوناگون‌ بتوانند به‌ صورت‌ خودکار اطلاعات‌ را مبادله‌ کند.

ولادیمیر زواس‌ در مقاله‌ خود به نام‌ ساختار و آثار کلان‌ تجارت‌ الکترونیک بیان‌ می‌دارد: تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنی‌ سهیم‌ شدن‌ در اطلاعات، حفظ‌ ارتباطات‌ تجاری‌ و هدایت‌ مبادلات‌ بازرگانی‌ به وسیله‌ شبکه‌های‌ ارتباطی‌ است.

با توجه‌ به‌ تعاریف‌ فوق‌ شاید بتوان‌ تجارت‌ الکترونیک‌ را این‌طور تعریف‌ کرد که: <تجارت‌ الکترونیک‌ به‌ معنی‌ اطلاع‌رسانی، تبلیغات‌ و خریدوفروش‌ کالاها و خدمات‌ و حفظ‌ و برقراری‌ روابط‌ تجاری‌ از طریق‌ سیستم‌های‌ مخابراتی‌ و ابزارهای‌ پردازش‌ داده‌ها است.

‌ویژگی‌ اصلی‌ همه‌ این‌ فعالیت‌ها تسهیل‌ فرایندهای‌ تجاری، حذف‌ فرایندهای‌ غیرضروری‌ در انجام‌ امور بازرگانی‌ و کاهش‌ هزینه‌ها از طریق‌ بهبود و افزایش‌ هماهنگی، کاهش‌ هزینه‌های‌ اداری‌ به ویژه‌ هزینه‌ مکاتبات‌ و کاغذبازی‌ و بهبود دسترسی‌ به‌ بازار و افزایش‌ تنوع‌ برای‌ مشتریان‌ به‌ معنای‌ عام‌ است.

‌مهم‌ترین‌ ویژگی‌ تجارت‌ الکترونیک‌ از دیدگاه‌ بازاریابی، برقراری‌ ارتباط‌ سازمان‌ یا فرد با کل‌ مخاطبان‌ و سازگار ساختن‌ محصولات‌ و خدمات‌ با نیازهای‌ فرد - فرد آن‌هاست. برآیند این‌ عمل‌ رقابت‌ شدید، تنوع‌ عرضه‌کنندگان‌ و محصولات‌ و خدمات‌ آن‌ ها و در نتیجه‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ رضایتمندی‌ مشتریان‌ است.نکته‌ مهمی‌ که‌ باید به‌ آن‌ توجه‌ داشت‌ این‌ است‌ که‌ موضوع‌ تجارت‌ الکترونیک، موضوع‌ فناوری‌ و دانش‌ فنی‌ نیست. در بحث‌ تجارت‌ الکترونیک‌ بیشتر هدف‌ شناخت‌ الگوهای‌ جدید تجارت‌ و ارتباطات‌ موجود در محیط‌ الکترونیکی‌ است. همچنین‌ باید توجه‌ داشت‌ که‌ تجارت‌ الکترونیک‌ مجموعه‌ای‌ است‌ از فناوری‌های‌ مخابراتی، پردازش‌ و ذخیره‌ داده‌ها در ارتباط‌ با بازارها، سازمان‌ها، مشتریان، واسطه‌ها و سیستم‌های‌ پرداخت‌ الکترونیکی. از طرف دیگر استراتژی جهش صادراتی در حال حاضر مهم‌ترین استراتژی تجاری و اقتصادی است که در کشور ما باهدف حضور فعال در صحنه تجارت بین‌الملل دنبال می‌شود. شاید در حال حاضر مهم‌ترین مسئله‌ای که می‌تواند در تحقق این دو مهم، جامعه سیاست‌گذاری کشور را راهنما باشد، تأثیر است که توسعه تجارت الکترونیکی می‌تواند بر صادرات داشته باشد. در تحلیل که در مورد توسعه صادرات می‌شود، با توجه به اینکه جمعیت ایران چیزی حدود یک درصد جمعیت جهانی است، اگر این کشور بخواهد به اندازه سهم جمعیتی خود از تجارت جهانی سهم ببرد، با یک محاسبه سرانگشتی لازم است چیزی حدود ۱۸۰ میلیارد تا سال ۱۴۰۰ داشته باشد. دستیابی به این رقم مستلزم توسعه همه‌جانبه عوامل موثر بر توسعه صادرات خواهد بود (فتحی و عزیزی، ۱۳۸۶ :۲۰).

[۱] - IITA