مزایا و معایب تجارت الکترونیک

سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).

• افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری.
• افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
• جهانی شدن .
• کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکت‌ها و به دلیل عدم حضور واسطه.

البته همچون تمام فناوری‌ها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

• • تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.

• ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید.
• تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
• کارت‌های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان‌پذیر می‌باشد.

از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

• یک سیستم بانکی روان و دقیق.
• قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
• کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
• تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع‌رسانی (کپی رایت) .
• محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
• تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی.
• همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف.
• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
• تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:

بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)

دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاه‌ها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.

از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۱] ؛ یعنی فناوری اطلاعات ^[۲] به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن‌ ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن‌ ها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آن‌ ها، در روابط ریاضی است.

منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.

[۱] - ICT

[۲] - ICT

بخش پولی و اثرات تجارت الکترونیکی

یکی از کانال‌هایی که از طریق آن، تجارت الکترونیکی می‌تواند متغیرهای پولی را تحت تأثیر قرار دهد، گسترش مبادلات الکترونیکی کالاها و خدمات، گسترش فعالیت بانک‌های مجازی^[۱] و به تبع آن، رواج اشکال مختلف پول الکترونیکی است. بدیهی است که رواج پول‌های الکترونیکی نیاز برای نگهداری اسکناس و مسکوک را از سوی مردم ـ حداقل برای انجام معاملات در سطح خرده‌فروشی ـ کاهش داده و همین امر، زمینه را برای کاهش عرضه این نوع پول‌ها توسط بانک مرکزی فراهم می کند. کاهش سهم پول کاغذی در سبد پولی افراد برای مقاصد معاملاتی نیز به نوبه خود موجب کاهش هزینه‌های خلق، نگهداری و مدیریت آن توسط بانک مرکزی خواهد شد. اما در طرف مقابل، هزینه‌های مرتبط با تهدیدهایی که جانشین‌های پول رسمی متوجه ثبات و اعتبار نظام پولی کشورها می‌کند، بیشتر خواهد شد. این تهدیدها؛ شامل کاهش اعتماد نسبت به استراتژی شرکت‌ها، مسائل عملیاتی، عدم اطمینان نسبت به قوانین و مقررات، و امکان استفاده از این نوع پول‌ها برای مقاصد پول شویی و فرار مالیاتی است..

در کنار مسائل مربوط به تنظیم مقررات، آنچه موجب نگرانی مقامات پولی کشورها در سطح کلان اقتصادی شده است، اثرات احتمالی این‌گونه پول‌ها بر متغیرهای پولی؛ نظیر عرضه و تقاضای پول، نقدینگی، نرخ بهره و غیره است. جایگزینی این پول‌ها با سایر ابزارهای پرداخت، مسائلی را در خصوص تعریف تقاضای پول و ثبات آن و نیز توانایی بانک‌های مرکزی برای کنترل عرضه پول، نقدینگی و غیره مطرح می‌کند.

به طور کلی تمام سیستم‌های پرداخت الکترونیکی؛ نظیر کارت‌های بدهی^[۲]، کارت‌هایSVC ^[3]، پول الکترونیکی^[۴]، چک الکترونیکی^[۵] و تمام انواع پروتکل‌های پیشنهادی در این خصوص، ابزارهای پرداخت و یا به تعبیری دیگر، پول الکترونیکی اقتصاد نوین محسوب می‌شوند.

از نظر بلیندر^[۶] (۱۹۹۵) سیستم‌های پولی الکترونیکی، نظام پولی را از دو طریق ممکن، تحت تأثیر قرار می‌دهند:

۱ـ تغییر در عرضه پول به دلیل تغییر در ضریب فزاینده پولی؛

۲ـ تغییر در سرعت گردش پول در بلندمدت و به تبع آن تغییر در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ‌های بهره.

از نظر وی، تأثیر پول دیجیتالی بر عرضه پول به چگونگی خلق پول بستگی دارد. وی معتقد است که پول‌های الکترونیکی جانشین حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، تلقی می‌شوند و از آنجایی که پول‌های موجود در دست مردم بخشی از عرضه پول را تشکیل می‌دهد؛ لذا تغییر در تقاضا برای پول‌های در گردش یا در دست مردم بر عرضه کل پول تأثیر می‌گذارد. بیش‌ترین اثری که می‌توان انتظار آن را داشت، در تعریف محدود پول یاM₁ هست Berentsen 1998)). از این رو، حجم اسکناس و مسکوک در دست مردم، حجم سپرده‌های دیداری، وزن نسبی آن‌ ها و نسبت پول در گردش به سپرده‌های دیداری از شاخص‌های اولیه برای ارزیابی اثرات بالقوه جانشینی پول در گردش با پول الکترونیکی محسوب می‌شوند.(مقدسی، ۱۳۸۳ :۱۲)

[۱]. Cyberbank.

[۲]. Debit Card.

[۳]. Stored Value Card (SVC).

[۴]. Eletronic Cash.

[۵]. Electronic Cheque.

[۶] -Blinder

مزایا و معایب تجارت الکترونیک

سؤالی که ممکن است همینک مطرح شود این است که تجارت الکترونیک غیر از مواردی که پیش از این به آن اشاره شد چه فایده‌ای دارد(علی احمدی،۱۳۸۳ :۱۷).

• افزایش فروش و در پی آن افزایش درآمد و توان سرمایه‌گذاری.
• افزایش سطح رفاه زندگی مردم از طریق ایجاد اشتغال، کاهش ترددها و افزایش سرعت عمل.
• جهانی شدن .
• کاهش هزینه‌های تبلیغات برای شرکت‌ها و به دلیل عدم حضور واسطه.

البته همچون تمام فناوری‌ها و تکنولوژی های ساخت بشر معایبی هم در استفاده از تجارت الکترونیک وجود دارد، برخی از این معایب به قرار زیر است:

• • تأثیر ناشناخته آن بر روابط اجتماعی انسان.

• ورشکستگی به علت عدم توانایی شرکت‌های کوچک و کاهش تولید.
• تجارت الکترونیک نیازمند بسترهای مناسب از جمله صدور و استفاده از کارت‌های اعتباری ویزا کارت و مستر کارت و…است.
• کارت‌های اعتباری در دو نوع صدور مجازی کارت اعتباری و صدور معمولی امکان‌پذیر می‌باشد.

از جمله وب سایت های فعال در زمینه صدور کارت اعتباری وصدور ویزا کارت مجازی و صدور ویزا کارت در ایران.

۲-۶- بسترهای لازم برای تجارت الکترونیک

• یک سیستم بانکی روان و دقیق.
• قوانین گمرکی،مالیاتی و بانکداری الکترونیکی.
• کد تجاری محصول و ایجاد امنیت اطلاعات .
• تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی اطلاع‌رسانی (کپی رایت) .
• محرمانه بودن اطلاعات شخصی.
• تطبیق مقررات ملی با مقررات متحدالشکل بین‌المللی.
• همکاری دانشگاه‌ها،مراکز تحقیقاتی و سازمان‌های مختلف.
• پذیرش اسناد الکترونیکی توسط قوه قضاییه .
• تأمین، صدور و به‌کارگیری کارت هوشمند .(عزیزی،۱۳۸۴ :۲۷)

۲-۷- مبانی نظری و شواهد تجربی تأثیر کلان اقتصادی تجارت الکترونیکی

اثر تجارت الکترونیکی بر رشد GDP، رشد بهره‌وری نیروی کار و رشد بهره‌وری کل:

بهره‌وری به بیان ساده عبارت از نسبت ستاده به نهاده است. در حقیقت، معیار بهره‌وری تلاش دارد تا در یک بنگاه یا صنعت، آن بخشی از افزایش در تولید را اندازه‌گیری نماید که به دلیل افزایش در نهاده‌های تولیدی به دست نیامده است.(کرمانی،۱۳۸۰ :۷۰)

دلایل متعددی مبنی بر اینکه تجارت الکترونیکی می‌تواند بهره‌وری را افزایش دهد، وجود دارد. بنگاه‌ها می‌توانند با مهندسی مجدد از حداکثر ظرفیت فناوری‌های جدید بهره‌مند شوند. به عنوان مثال، با فروش الکترونیکی، بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های انبارداری و سایر هزینه‌های نهاده‌ای خود را کاهش داده و یا حتی می‌توانند فرایند خرید و فروش خود را تغییر داده و هزینه مشتری یابی را کاهش دهند.

از آن جایی که تجارت الکترونیکی بخشی از فرایند گسترده تحولاتی است که از طریق فناوری اطلاعات و ارتباطات^[۱] ؛ یعنی فناوری اطلاعات ^[۲] به علاوه ارتباطات ایجاد می‌شود؛ لذا در بررسی اثرات اقتصادی آن‌ ها به ویژه در بررسی تأثیرات آن‌ ها بر رشد بهره‌وری وGDP، معمولاً از یک ادبیات اقتصادی و نیز شواهد تجربی واحد استفاده می‌شود و تنها تفاوت در جایگزین کردن معیارهای کلی اندازه‌گیری مناسب هر یک از آن‌ ها، در روابط ریاضی است.

منافع حاصل از بهره‌وری در سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌هایی با ماهیت اطلاعات، برای مدتی منشا‍ء مجادلات بین اقتصاددانان بوده است. یافته‌های تحقیقات نشان می‌دهد که به‌کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات از اواسط دهه ۱۹۷۰ به این طرف، با کاهش رشد بهره‌وری نیروی کار و سرمایه در اغلب کشورهای توسعه‌یافته همراه بوده است. این مسئله به طرح مسئله‌ای تحت عنوان پارادوکس بهره‌وری سولو در سال۱۹۸۷ منجر شد: «در همه جا می‌توانید عصر کامپیوتر را مشاهده کنید الّا بهره‌وری». اولین موج تحلیل‌های تجربی اثرICT بر بهره‌وری، نشانه‌های بارزی مبنی بر اینکه استفاده از کامپیوتر موجب افزایش تولید می‌شود، ارائه نداد.

[۱] - ICT

[۲] - ICT

تجارت الکترونیکی و روند رشد آتی آن

تجارت الکترونیک درکشورهای در حال توسعه رشد می‌کند ولی سرعت رشد آن بسیار کمتر از سرعت رشد تعداد کاربران اینترنت می‌باشد با اینکه استفاده از اینترنت پیش‌شرط توسعه تجارت الکترونیک می‌باشد (ECommerce, 2002) و رشد بالای دسترسی عمومی مردم به اینترنت موجب توسعه تجارت و کسب‌وکار از طریق اینترنت می‌شود، (صنایعی ۱۳۸۱) ولی رشد تعداد کاربران اینترنت لزوماً نشانه سرعت توسعه تجارت الکترونیک نمی‌باشد. در نظرخواهی که در شش ماه اخیر در ۱۲ کشور جهان انجام گرفت، e-mail تنها فعالیت اینترنتی در بین بیش از ۵۰ درصد از پاسخ‌دهندگان آن کشورها بود. نسبت کاربران اینترنتی فعال در زمینه تجارت الکترونیکی در کشورهای در حال توسعه پایین‌تر از حد میانگین می‌باشد و این عامل مطمئناً به دلیل درآمد سرانه پایین‌تر و همچنین عوامل دیگری چون استفاده کم از کارت اعتباری، کمبود محصولات یا خدمات مربوطه یا تدارکات و خدمات تکمیلی ضعیف می‌باشد.

به نظر می‌رسد فاصله بین کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته در زمینه دسترسی و استفاده آن‌ ها از اینترنت کمتر از فاصله بین این کشورها در زمینه حجم تجارت الکترونیکی می‌باشد.

اگرچه در مورد سرعت گسترش مبادلات الکترونیکی، برآوردهای بسیار متفاوتی ارائه شده است ولی در کلیه پیش‌بینی‌های به عمل آمده اعلام شده است که تجارت الکترونیکی در سال‌های آینده با رشد فزاینده‌ای روبرو خواهد بود.

مقایسه تجارت الکترونیک B2B با تجارت الکترونیک B2C

حجم تجارت الکترونیک B2B بر حجم تجارت الکترونیک B2C فزونی دارد ولی در کشورهای در حال توسعه در سطح پایینی باقی مانده است. تجارت الکترونیک B2B 95 درصد کل تجارت الکترونیک جهانی را تشکیل می‌دهد. منابع متفاوت در پیش‌بینی‌های مربوط به حجم معاملات B2B همسانی ندارند، ولی در توجه به رشد زیاد آن در چند سال آینده اتفاق رأی وجود دارد. نرخ‌های رشد سالانه‌ای که ارائه می‌شود، بین ۵/۸۱ درصد و۴/۵۴ درصد تغییر می‌کنند. تا زمانی که B2B کارگردان‌های در حال توسعه پیاده نشود، حجم‌ تجارت الکترونیک در آن کشورها ناچیز خواهد بود. توسعه تجارت الکترونیک B2B در شرکت‌های فعال کشورهای در حال توسعه به ظرفیت آن‌ ها جهت شرکت در زنجیره‌های تأمین جهانی و منطقه‌ای مرتبط می‌باشد. توسعه B2B در سطح شرکت، نیاز به توانایی برآورده کردن چالش‌های سازمانی و تکنولوژیکی و در سطح کشور، نیاز به پیوند بهتر جنبه فیزیکی و دیجیتالی اقتصاد کشور دارد. به دلیل اینکه تجارت الکترونیک B2B- به غیر از بخش خدمات- به همان نسبتی که نیاز به زیر ساختار ICT دارد، نیاز به زیر ساختار سنتی و فیزیکی از جمله بندرها، خطوط آهن و جاده، ‌خدمات پشتیبانی و معیارهای تسهیل تجاری، که از اصول اساسی زنجیره‌ تأمین می‌باشند، دارد. جریان‌های سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و پیوندهای موجود بین رویه‌های محلی و جهانی از دیگر عوامل مهم رشد تجارت الکترونیک B2B در کشورهای در حال توسعه خواهد بود.(صالحی،۱۳۸۴ :۱۸)

تسهیل توسعه B2B در کشورهای در حال توسعه به دلیل رشدی که فراهم می‌کند مهم است و مهم‌تر از همه اینکه اهمیت تجارت الکترونیک برای توسعه تنها به دلیل راحتی انجام خرید نمی‌باشد بلکه به این دلیل است که تجارت الکترونیک به شرکت‌ها کمک می‌کند که در تمام مراحل تولید و فرآیندهای توزیع خود دستاوردهای کارایی به دست آورند که این دستاوردها باعث پیشبرد رقابت‌پذیری شرکت‌ها، سطوح بالاتر بهره‌وری و به طور کلی ایجاد درآمدهایی برای اقتصاد می‌گردد.

نمودار زیر ‌اطلاعاتی را از یک نظرخواهی جهانی که در سال ۲۰۰۱ در رابطه با بازارهای الکترونیکی انجام گردید ارائه می‌کند.

تطابق فرآیندها و تکنولوژی‌های کسب‌وکار با محیط جدید الکترونیکی نیاز به صرف زمان و هزینه دارد. زمانی که عاملان بازارهای الکترونیکی مدل‌های ‌کسب‌وکار خود را اصلاح کنند و همچنین شرکت‌های رهبر، شرکای کوچک‌تر خود را به بازارهای الکترونیکی جذب کنند، انتظار می‌رود که این سیستم‌ها به جذب سهم در حال رشد فروش‌های جهانی B2B ادامه بدهند (ECommerce, 2002).(اخوان، ۱۳۸۴ :۲۷)

مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی:

موسسه تحقیقاتی نلسون تیلور در تحقیقات دوره‌ای خود مهم‌ترین دلایل عدم خرید اینترنتی را دسته‌بندی نموده است. طبق نتایج تحقیقات این گروه، مسائل امنیتی مهم‌ترین دلیل امتناع از خرید اینترنتی محسوب می‌گردد.

تجارت الکترونیکی در حال رشد بوده و در آینده بسیاری از شیوه‌های تجاری سنتی را به چالش فرامی‌خواند. محیط در حال تغییر و غیر ایستا حکم می‌کند که ما نیز باید راهبرد‌های اثربخشی را در راستای بسترسازی برای توسعه این پدیده در کشورمان توسعه دهیم. تجارت الکترونیک می‌تواند سکوی پرتاب بسیاری از صنایع و کسب‌وکارهای ما باشد البته اگر ما توان تطبیق آن را با برنامه‌های تجاری کسب و کارمان داشته باشیم.

موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران

توسط APEC (سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه) شش شاخص که وضعیت کشورها را در زمینه توسعه تجارت الکترونیک بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می‌دهند عبارت‌اند از(دماوندی،۱۳۸۴ :۲۰) :

۱- زیر ساختار و فناوری اساسی: دسترسی به زیر ساختار عمومی و عملکرد مناسب شبکه مخابراتی، سرعت زیرساخت و عملکرد مناسب آن برای بهره‌برداری کاربران، هزینه راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص و قابلیت اعتماد به خدمات ارتباطی و زیر ساختار.

۲- سطح دسترسی به خدمات: زمینه سازی برای دسترسی بهتر و بیشتر توسط سرویس‌دهندگان اینترنت، مجراهای خدمات و توزیع و نظام توزیع فیزیکی مناسب برای ارائه خدمات کسب‌وکار کافی.

۳- میزان استفاده از اینترنت: تعداد میزبانان اینترنت، تعداد افراد و شرکت‌هایی که به اینترنت دسترسی دارند، تعداد سایتهای اینترنتی، نحوه دولت از اینترنت.

۴- فعالیت‌های ترویج و تسهیل: ترویج و استفاده از استانداردهای فیزیکی.

۵- منابع و مهارت‌های انسانی: مهارت‌های مورد نیاز برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک، توسعه مهارت‌های لازم در جامعه از طریق ساز و کارهای مختلف آموزش به منظور به‌کارگیری افراد از تجارت الکترونیک.

۶- استقرار اقتصاد الکترونیک: مالیات الکترونیک و تنظیم قوانین مناسب، چهارچوب قانونی برای کاهش ناامنی قانونی، اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزنگاری برای افزایش امنیت اطلاعاتی، قانون کپی‌رایت برای احترام به مالکیت معنوی و ایجاد انگیزه در محتوا سازی.

محورهای دارای هزینه درEC، آموزش، تبلیغات و آگاه‌سازی عمومی در کشور است.

از موانع به‌کارگیری تجارت الکترونیک در ایران می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱- عدم دسترسی آسان و ساده و ارزان به اینترنت ۲- سرعت پایین اینترنت در ایران ۳- کیفیت پایین اینترنت در ایران ۴- انحصار بلامنازع شرکت مخابرات ایران به اینترنت و نبود بخش خصوصی ۵- خلاء قانونی اینترنت ۶- انحصار دولتی خدمات مخابراتی ۷- نگرانی‌های امنیتی ۸- نبود قوانین و مقررات ۹- پرداخت‌های الکترونیکی ۱۰- عدم شناسایی استفاده‌ کنندگان اطلاعات ۱۱- عدم فرهنگ‌سازی در دولت و مردم ۱۲- زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی ۱۳- نبود اعتماد و عدم اعتمادسازی در جامعه ۱۴- مشکل نرم‌افزاری ۱۵- مشکل سخت‌افزاری ۱۶- نبود تکنولوژی ارتباطی باکیفیت ۱۷- نبود یک بخش آموزشی و عدم ایجاد زمینه‌های آموزشی فناوری اطلاعات ۱۸- عدم دسترسی به ابزارهای مخابراتی ۱۹- خطر از دست رفتن اطلاعات و دسترسی غیرمجاز به اطلاعات و کامپیوتر اصلی ۲۰- هزینه بالای راه‌اندازی تجارت الکترونیک توسط شرکت‌ها و اشخاص ۲۱- نبود مهارت‌های انسانی مورد نیاز و منابع کافی برای توسعه و استقرار تجارت الکترونیک۲۲- عدم استقرار اقتصاد الکترونیک نظیر مالیات الکترونیک و اعتبار الکترونیک بر اساس اسناد و امضاهای دیجیتال، امنیت و رمزگذاری، قانون کپی‌رایت و… ۲۳- نبود زیر ساختار اصلی تجارت الکترونیک ۲۴- عدم دگرگونی در روش گمرکی و ساختار بازرگانی کشور و تجارت خارجی (در حال حاضر در گمرک ایران برای ترخیص کالا ۱۱۱ امضاء لازم است.) ۲۵- عدم تأمین مالی و عدم سرمایه‌گذاری برای توسعه تجارت الکترونیک.

در تاریخ ۲۹/۲/۱۳۸۱ آئین نامه‌ای بنام سیاست تجارت الکترونیکی ایران از تصویب هیئت دولت گذشت که هدفش گسترش سریع تجارت الکترونیک از یک سو و فراهم آوردن زیر ساختارهای اصلی و زمینه‌های حقوقی و اجزاء مورد نیاز برای استفاده از تجارت الکترونیکی بود. (یحیی تابش، ۱۳۸۳)

به دلیل وجود اولویت‌های دیگر در توسعه اقتصادی کشور، مشکلات اقتصادی و همچنین انحصار دولتی در زمینه ارائه خدمات مخابراتی، ایران در زمینه توسعه زیرساخت‌های لازم برای دسترسی عموم به اینترنت از رشد چندانی برخوردار نشده است و ضریب نفوذ اینترنت در ایران ۲/۵ درصد است و تعداد کاربران اینترنتی در حال حاضر در ایران تقریباً ۵/۴ میلیون نفر است. بازار مخابرات ایران بسته است و خدمات آن دولتی هستند و خدمات و امتیازات زیادی به عرضه‌کنندگان این خدمات توسط دولت داده نمی‌شود. و ساختار تجارت خارجی کشور باید تحول زیادی پیدا کند و باید در ساختار بازرگانی کشور تغییر اساسی بدهیم و در این تغییر، ساختار با روش‌ها بهینه شوند و دوباره‌کاری‌ها از بین بروند، بوروکراسی حذف شود و شرایط مساعدی را در تجارت خارجی کشور خلق کرد. به طور خلاصه می‌توان موانع تجارت الکترونیک را در ایران در چند گروه طبقه‌بندی کرد: ۱- مشکلات فنی و زیرساختاری و سخت‌افزاری ۲- مشکلات و موانع مالی و نرم‌افزاری ۳- مشکلات و موانع گمرکی و بازرگانی ۴- مشکلات و موانع حقوقی و قانونی و امنیتی ۵- مشکل اینترنت ۶- مشکلات و موانع مربوط به پرداخت‌های الکترونیکی ۷- مشکلات آموزشی و فرهنگی و رفتاری.(دماوندی،۱۳۸۴)