الف: طرح مساله تحقیق

رفع نیاز یا کسب منافع افراد را به سوی انعقاد معامله هدایت می کند که یکی از این معامله ها بیع می باشد.مسأله خرید و فروش یا بیع یکی از مهم ترین و متداول ترین قراردادهای اقتصادی بین مردم است و نقش بسیار مهمی در روابط تجاری و اجتماعی دارد و حتی می توان گفت که اگر خرید و فروش در جامعه امروزی نباشد موجب مختل شدن آن می شود.زیرا تمام انسان ها به یکدیگر نیازمند و محتاج هستند و این رفع احتیاج از طریق داد و ستد با یکدیگر حاصل می شود .

عقد بیعی که به صورت صحیح منعقد شده باشد آثاری در بردارد که یکی از مهم ترین این آثار تسلیم مبیع می باشد.در قرارداد ها دو طرف تعهداتی بر عهده می گیرند که تسلیم مبیع یکی از مهم ترین تعهدات و آثار فرعی ناشی از عقد بیع می باشد. بنابراین الزام فروشنده به تسلیم مبیع ریشه قراردادی دارد و با تسلیم مبیع از طرف بایع به مشتری ،تسلیم ثمن از ناحیه مشتری نیز به مقتضای عقد بیع واجب می گردد. نظر به اینکه آثار تسلیم مبیع دارای اهمیت بسزایی می باشد و بر حسب اینکه مبیع عین معین،کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد،در بعضی از موارد آثار متفاوتی دارد در این رساله ما تنها آثار تسلیم درمبیع کلی را مورد بررسی قرارداده ایم.

ب:پرسش های اصلی و فرعی

از آنجایی که هر تحقیقی با طرح سوالاتی آغاز می گردد و مجموعه این پرسش و پاسخ هاست که محتوای تحقیقات را تشکیل می دهند به طبع مسائل بسیاری در این حوزه هم مطرح می شود که باید با رجوع به قواعد کلی و اصول حقوقی و نظرات فقها به آنها پاسخ مناسب داده شود.از جمله اینکه :

1- مسئولیت تلف مبیع به آفت سماوی درمدت حبس به عهده چه کسی است؟

2- تسلیم در مبیع کلی چه تأثیری در انتقال مالکیت دارد؟

3- آیا قاعده کلی انتقال ضمان را می توان به تراضی وتوافق طرفین عقد تغییر داد؟

پ:فرضیه ها

1- به نظرمی رسدبا توجه به اینکه دراین موردقبض تحقق نیافته ضمان معاوضی همچنان برعهده بایع است.

2- بر خلاف نظر فقها و قانون مدنی، با تسلیم مبیع کلی مالکیت به خریدار منتقل می شود.

3- به نظر می رسد که ضمان معاوضی از حقوق قابل اسقاط نیست.

ت:پیشینه تحقیق

در خصوص موضوع تحقیق در فقه امامیه و حقوق مدنی کتابهای گوناگونی وجود دارد که مطالب ارائه شده در این کتابها بیشتر جنبه کلی و صرف مسائل ابتدایی می باشدوتحت این عنوان سابقه ای یافت نشد. همچنین پایان نامه ایی در مورد تسلیم مبیع کلی مورد توجه قرار نگرفت و موضوعیت نیافته است.از این رو سعی شده است به صورت تخصصی تر در تمام ابعاد حقوقی و فقهی مسائل مورد بحث قرار گیرد.

 ث:هدف تحقیق

از آنجایی که عقد بیع نقش بسزایی در جامعه امروزی دارد پیوسته مورد توجه محققین و حقوق دانان قرار داشته است و به دلیل ضرورت های بازرگانی و گسترش روابط معاملاتی در این عقد مسائل بسیار جدیدی مطرح می شود که در قانون مدنی بی پاسخ مانده و یا اینکه دارای پاسخ مبهمی می باشند. از این رو در این تحقیق سعی شده است با مراجعه به آراء فقها و اصول حقوقی وقواعد کلی، خلأهای موجود مرتفع شود.

 ج:روش تحقیق

در این تحقیق از روش کتابخانه ای جهت گردآوری مطالب استفاده شده و با مراجعه به منابع موجود و مطالعه آنها مطالب مربوط به موضوع تحقیق را جمع آوری نموده و سپس با تحلیل آنها در صدد پاسخگویی به سوالات مطرح شده پرداخته شد.

 چ:سازماندهی مطالب

این پایان نامه مشتمل بر سه فصل تحت عناوین تعاریف و مفاهیم،احکام تسلیم وتسلم و آثار تسلیم و تسلم می باشد. فصل اول سه مبحث وچند گفتار را دربرمی گیردکه ابتدا برای آشنایی بیشتر به اختصار به تعریف مبیع پرداخته ایم و در گفتارهای دیگر اقسام مبیع و اوصاف و توابع مبیع را بیان کرده

 ایم.در مبحث دیگر به تعریف تسلیم و تسلم در حقوق ایران را بیان کرده ایم و برای روشن شدن مفهوم آن تعاریف فقها را نیزذکر کرده ایم.در گفتار دیگر مبنا و ماهیت حقوقی تسلیم و تسلم مبیع مورد مطالعه قرار گرفته است . در این راستا نظرات حقوق دانان و فقهای بزرگوار و موضع قانون مدنی را روشن نموده ایم و در گفتارهای دیگر کیفیت و اقسام تسلیم مبیع را بیان کردیم و در آخرین مبحث این فصل که خود مشتمل بر پنج گفتار می باشد ،موضوع تسلیم مبیع را بیان کردیم.

فصل دوم مشتمل بر دو مبحث می باشد که مبحث اول شامل سه گفتار است.در گفتار اول زمان تسلیم مبیع را به عنوان یکی از احکام تسلیم مبیع مورد بررسی قرار دادیم. در گفتار دوم مکان تسلیم مبیع را به عنوان یکی دیگر از احکام تسلیم را بیان کرده و در آخرین گفتار این مبحث هزینه تسلیم مبیع را بیان کرده که در تمام این گفتارها علاوه بر حقوق ایران در این موارد ،به صورت کلی حقوق و قوانین خارجی و کنوانسیون بین المللی بیع نیز مورد بررسی قرار گرفته است.در مبحث دیگر که مشتمل بر دو گفتار می باشدتسلم مبیع و تحمل هزینه ها را بیان نموده ایم.

فصل سوم که هسته اصلی پایان نامه را دربرمی گیرد شامل دو مبحث است که هر کدام از مباحث شامل چند گفتار می باشد.گفتار اول مبحث اول در مورد اثر تسلیم در ایفای تعهد می باشد و بیان کردیم که بایع چگونه باید اعمال کند تا تعهدش ایفاء شده تلقی گردد.گفتار دوم در مورد اثر تسلیم در سقوط حق حبس می باشد.گفتار سوم در مورد اثر تسلیم در انتقال مالکیت می باشد و گفتار چهارم در مورد اثر تسلیم در انتقال ضمان معاوضی است که در تمام این موارد موضع کلی کنوانسیون را نیز مورد بررسی قرار داده ایم و مبحث دوم که شامل سه گفتار می باشد اثر تسلیم در موارد دیگر از جمله در بیع صرف،سقوط خیار تأخیر ثمن و در عقد فاسد مورد بررسی قرار گرفته است.

طرح بحث :

تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیعی می باشد که به صورت صحیح منعقد شده باشد.بنابراین برای آشنایی بیشتردراین فصل به اختصار در مورد مفهوم مبیع و اوصاف آن و همچنین مفهوم تسلیم و تسلم و موضوع آن سخن خواهیم گفت و در جای خود به بررسی فروعات وارد بر موضوع نیز می پردازیم تا زمینه ای را برای ورود به مبحث اصلی فراهم کرده باشیم.

مبحث اول : مبیع

با توجه به تعریفی که از بیع در قانون مدنی آمده است اوصافی مانند تملیکی بودن،معاوضی بودن و عین بودن مبیع، بدست می آید .[1] معوض بودن نشان می دهد که بیع دارای دو موضوع می باشد:

1- مبیع یا مثمن

2- ثمن

در نظام های گوناگون حقوقی در اینکه مبیع باید عین باشد اتفاق نظر دارند . و اگر در عقدی مالی انتقال پیدا کند که از انواع عین نباشد،جزء عقد بیع محسوب نمی شود. مانند تملیک منفعت که از عقود اجاره است نه بیع .در حالی که ثمن می تواند هر مالی باشد . در این مبحث به مبیع و ویژگی های آن می پردازیم.

 گفتار اول : مفهوم مبیع

مبیع را می توان اینگونه تعریف کرد : «عین مال موجود در خارج و یا عین کلی در ذمه که معوض در عقد بیع است و در برابر عوض ، به طرف تملیک می شود و آن را مثمن هم گفته اند . » [2] قانون مدنی به پیروی از فقه ، عقد بیع را در صورتی صحیح می داند که مبیع آن «عین» باشد .

• پیش فروش خدمات و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی
• آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، شامل بررسی علل و زمینه ­های كجروی­ها و مشكلات و ارائه راه كار
• ارائه تابع هزینه جهت فروش خدمات امدادی با در نظر گرفتن محدودیت ها ی موجود
• کمینه سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور
• پیشنهاد استراتژی جدید جهت فروش خدمات امدادی و ارائه نقشه راه اثر بخش

1-3-2- اهداف فرعی و کاربردی پژوهش

• ایجاد الگو یا مدل داخلی جهت ارائه خدمات امدادی به کلیه خودروهای حادثه دیده و دارای نقص فنی (اعم از متعلق به شرکت ایران خودرو یا هر برند دیگر خودرویی) در سطح کشور
• كاهش ترافیک احتمالی حاصل از نقص یک خودرو در مسیر یا بروز حادثه برای یک خودرو در راه
• کاهش آلودگی های زیست محیطی (آلودگی هوا، آلودگی های صوتی و غیره)
• حفظ آرامش و آسایش مردم و عدم نیاز جهت تعمیرات و سرویس های دوره ای خودرو در معابر شهری
• پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
• تحقق هدف گذاری طرح‌های استراتژیک شركت امدادخودرو ایران در محور افزایش سهم بازار و تعمیق بازار

به دنبال اهداف کاربردی لازم به ذکر است نوع بهره­وری بهره­وران (گروه صنعتی ایران خودرو، ایساکو، امدادخودرو ایران) این اهداف به شرح ذیل می باشد:

• پاسخگویی مطلوب به نیازها و انتظارات مشتریان گروه صنعتی ایران خودرو در رابطه با خدمات پس از فروش با توجه به افزایش فراوانی خودروهای تولیدی گروه صنعتی ایران خودرو و گسترش توزیع محصولات و تنوع آنها در سراسر كشور
• مینیمم سازی تابع هزینه به منظور بهینه سازی استراتژی فروش جهت حفظ بقا و افزایش حاشیه ی سود شركت به منظور گسترش سطح خدمت رسانی در كشور

1-4- چهارچوب نظری پژوهش

لازمه حفظ و افزایش رضایت امدادخواهان، حفظ بقا و گسترش سطح خدمت رسانی در كشور به خودروهای امدادخواه، فروش بهینه خدمات امدادی است و این مهم مستلزم آسیب شناسی استراتژی موجود فروش خدمات امدادی و پیشنهاد استراتژی فروش جدید است.

1-5- سؤالات پژوهش

در این پژوهش سعی خواهد شد تا با آسیب شناسی استراتژی فروش شرکت امداد خودرو ایران و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش سهم بازار خدمات خودرویی مرتبط با خدمات طلایی، به کمینه سازی تابع هزینه شرکت به منظور تعمیق بازار و کسب سهم بیشتر بازار خدمات خودرویی و ارائه نقشه راه فروش اثر بخش پرداخته شود لذا با توجه به اینکه منبع عمده درآمد شرکت از فروش کارت اشتراک طلایی در سطوح مختلف می باشد سؤالات ذیل مطرح میگردد:

• کجروی­ها و مشکلات استراتژی فروش موجود چیست؟
• با آسیب شناسی استراتژی فروش موجود، تابع هزینه ای که مشخص کند در هریک از دفاتر منطقه ای کشور، چه نوع خدماتی به کدام یک از گروه های خودرویی ایران خودرو بفروش برسد تا این تابع کمینه گردد و استراتژی فروش بهینه گردد کدام است؟
• به دنبال بهینه سازی استراتژی فروش نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار چیست؟

1-6- فرضیه ­های پژوهش

• بین آسیب شناسی استراتژی فروش با ارائه نقشه راه اثر بخش رابطه معنی داری وجود دارد.
• بهینه سازی استراتژی فروش بر کسب سهم بیشتر از بازار مؤثر می باشد.
• میزان فروش کارت طلایی به عنوان منبع عمده درآمدی شرکت با کمینه سازی تابع هزینه متناسب است.
• رفتار مشتری در اخذ خدمات بر کمینه سازی تابع هزینه به منظور افزایش سهم بازار و بهینه سازی استراتژی فروش موثر است.

1-7- قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش حاضر در سه زمینه قلمرو موضوعی،‌ مكامی و زمانی به شرح زیر می باشد:

1-7-1- قلمرو موضوعی پژوهش

قلمرو موضوعی این پژوهش شامل آسیب شناسی و بهینه سازی استراتژی فروش شرکت امداد خودروی ایران و ارائه نقشه راه اثربخش در راستای کسب سهم بیشتر از بازار خدمات پس از فروش خودرو با رویکرد OR می باشد.

1-7-2- قلمرو مكانی پژوهش

قلمرو مكانی این پژوهش در شرکت امدادخودرو ایران می­باشد. شرکت امدادخودرو ایران یک شرکت خدماتی است كه با هدف ارائه خدمات پس از فروش خودروهای سواری در ایران و جهت حمایت از محصولات داخلی تاسیس شده است. اهمیت خدمات به این دلیل است که این شرکت اولین رابط محصول با سازنده بالافاصله پس از تحویل خودرو به مشتری می­باشد که در سال­های بعدی نیز این رابطه ادامه خواهد یافت و سرخط زنجیره خدمات پس از فروش و خدمات فوریتی و ویژه به حساب می­آید.

1-7-3- قلمرو زمانی پژوهش

دامنه زمانی این پژوهش

1-8- روش پژوهش

تجزیه و تحلیل داده ­ها با بهره گرفتن از روش­های آمار توصیفی[1] و  با بهره گرفتن از نرم افزار گمس (GAMS[2]) از نرم افزارهای تحقیق در عملیات (OR[3]) صورت می­پذیرد. موضوع آمار توصیفی تنظیم و طبقه‌بندی داده‌ها، نمایش ترسیمی، و محاسبه مقادیری از قبیل نما، میانگین، میانه و غیره می‌باشد که حاکی از مشخصات یکایک اعضای جامعه مورد بحث است. در آمار توصیفی اطلاعات حاصل از یک گروه، همان گروه را توصیف می‌کند و اطلاعات به دست آمده به دسته‌ های مشابه تعمیم داده نمی‌شود. به طور کلی از سه روش در آمار توصیفی برای خلاصه‌سازی داده‌ها استفاده می‌شود: استفاده از جداول،  نمودار و محاسبه مقادیری خاص که نشان‌دهنده خصوصیات مهمی از داده‌ها باشند.

نرم افزار تحقیق در عملیات گمس برای حل مدل­های برنامه ریزی ریاضی مورد استفاده قرار می­گیرد. این نرم افزار از سرعت بسیار بالایی در حل مدل های بزرگ برخوردار است. در واقع می توان از گمس به عنوان بهترین نرم افزار حل مسائل بهینه سازی بسیار بزرگ و پیچیده نام برد. این نرم­افزار برای حل مسائل برنامه ­ریزی خطی[4]، برنامه ریزی غیرخطی[5]، برنامه ریزی صحیح مختلط[6]، برنامه ریزی غیرخطی صحیح مختلط[7] و مسائل مکمل خطی[8] استفاده می­ کنند. همچنین گمس یکی از نرم افزارهای حرفه­ای در حل مسائل بهینه سازی ریاضی می­باشد. نرم افزار گمس یک برنامه مخصوص مدلسازی با قابلیت بالا برای به دست آوردن مقدار هدف بهینه و مقادیر بهین متغیرها در یک مسئله برنامه ریزی است. یک محیط کامپیوتری است که برای مدلسازی و حل نمودن بهینه سازی مسایل برنامه ریزی (خطی, غیرخطی و غیره) مورد استفاده قرار می گیرد. ابزارهای زیادی در دسترس هستند که می­توانند دستگاه­های مسایل بهینه سازی را حل کنند اما بسیاری از آن­ها برای یادگیری مفاهیم پایه ای مناسب نیستند چرا که جزییات مدلسازی به خوبی برای کاربر روشن نیست. یک خصوصیت مهم گمس این است که نوشتن مدل آن مستقل از روش حل آن است و لذا می­توان تنها با ایجاد تغییراتی در حل کنند مدل را به روش­های مختلف (خطی، غیرخطی، صحیح و غیره) حل کرد. ترجمه مدل از زبان ریاضی به زبان گمس اغلب شفاف است زیرا  گمس از لغات متداول انگلیسی استفاده می­ کند.

1-9- روش نمونه گیری

[1]. Descriptive statistics

[2]. The General Algebraic Modeling System

[3]. Operations Research

[4]. LP

[5]. NLP

[6]. MIP

[7]. MINLP

[8]. MCP

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

نهاد نمایندگی قانونی امروزه یکی از نهادهای رایج حقوقی است.زیرا از زمانی که انسان پا به عرصه وجود می نهد بسان لوح ساده ای است که نقش و نگاری بر صفحه ی وجود آن دیده نمی شود. و همچون جسمی است که دارای هیچ گونه قدرت تشخیص و ادراکی نیست. در اینصورت است که نهاد نمایندگی قانونی باید بسان امینی دلسوز بار امانت امور مولی علیه را به نحو احسن اداره کند. پس این قاعده نظام هستی است.و ضرورت وجود نمایندگان قانونی جزء لاینفک زندگی انسانها تلقی می گردد. نمایندگی قانونی رابطه ای است حقوقی بین دو شخص که به حکم قانون ایجاد می شود و به موجب آن شخص صلاحیت دخالت در امور اصیل را با رعایت مصلحت و غبطه دارا می باشد. به هر حال منشاء وجود نمایندگان قانونی وقتی که احساس شد در اینصورت با توجه به فلسفه تاسیس این نهاد انجام هرگونه اعمال حقوقی از جمله اعطای نیابت جهت انجام وظایف نمایندگی برای بهبود وضعیت و اداره امور مولی علیه (اصیل) صحیح بوده و این ایجاد کننده قاعده عام نمایندگی قانونی است که برای نافذ شناختن اعمال او نیازی به مجوز خاصی ندارد و اعمال حقوقی ایجاد شده حتی بعد از رشد مولی علیه هم نفوذ حقوقی دارد و مولی علیه حق فسخ و یا ابطال آنرا ندارد. مگر اینکه ثابت کند اقدام ولی به منظور رعایت مصلحت او صورت نگرفته است. اما در وکالت اعطائی توسط نماینده قانونی برای مولی علیه باید قائل به تفکیک شد. اگر نیابت و وکالت به دیگری از سوی نماینده برای انجام کارهائی که به عهده دارد برای خودش باشد وکالت با پایان ولایت از بین می رود اما اگر نیابت برای مولی علیه باشد با انقضای ولایت،موجبی برای انفساخ آن متصور نیست.

مقدمه

علی الاصول اشخاص می توانند اعمال نیابت پذیری را که خود صلاحیت انجام آن را دارند به وسیله دیگری به اجرا در آورند از این رو اعطاء نیابت به دیگری در اداره برخی از امور بسیار متداول است. اما مساله ای که در این میان مطرح می شود لزوم یا عدم لزوم دخالت و مباشرت اشخاص در برقراری ارتباط حقوقی با افراد جامعه است که آیا آنها با اراده بلاواسطه خود باید اقدام به انجام وظایف قانونی و حقوقی بپردازند و اعتبارات انشاء شده باید ساخته دستان خود آنها باشد یا قادر هستند صلاحیت قانونی خویش را به دیگران اعطاء نمایند. یا با نیابت به دیگری بتوانند همچنان بر انجام وظایف خود مبادرت ورزند. ضرورت پذیرش وجود چنین اختیار و توانی در اراده اشخاص با گسترش روابط و اهمیت پیوند های اجتماعی و انجام وظایف قانونی به نحو صحیح و مطلوب با رعایت مصلحت و حفظ منافع بیشتر که مورد توجه قانونگذاران هم بوده را می توان نشان از اهمیت موضوع دانست و موضوع وکالت و نیابت که در اعمال حقوقی ارادی (قراردادی)محور اساسی بحث می باشد باعث شده که نهاد نمایندگی گستره ای بسیار فراتر از آنچه در استنابت مورد تحلیل قرار می گیرد، داشته باشد. چه بسا غالب نمایندگی ها ریشه در اراده طرفین نداردو شخص به حکم قانون و تشخیص دادگاه بر دیگری سلطه پیدا می کند و مجاز برای تصرف در امور دیگری می شود پس نگرش ما به اعطاءنیابت نمایندگان بسیارگسترده تر از مفهومی است که در اغلب کتب حقوقی از آن صحبت می شود و رویه متعارف امور قضایی نیز بیشتر بر نمایندگی قراردادی استوار است. بدین سبب شایسته است که دامنه بحث خود را گسترش داده و از ماهیت اعطاء نیابت در نمایندگی قانونی هم سخن بگوئیم . قبل از ورود تفویض و اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی باید یک نکته اساسی را متذکر شد و آن اینکه اختیار و سمت نمایندگان قانونی قابل واگذاری نیست چراکه ناشی از اجرای تکالیف و به شخص وابسته است و نباید آن را حق نماینده قانونی تلقی نمود فقط در مورد وصی منصوب از سوی ولی قهری ، وصی فقط در صورتی می تواند از عنوان خود سمت وصایت را سلب و به دیگری واگذار کند که این اختیار به صراحت به او داده شده باشد . با وجود این نباید تصور شود که مباشرت شخص نماینده قانونی برای اجرای وظایف قانونی ضرورت دارد. بنابراین نمایندگان قانونی برای اجرای امور نمایندگی می توانند وکیل انتخاب کنند و وظایفشان را به دیگری نیابت دهند. هر چند ممکن است عده ای با قیاس وکالت و نمایندگی قانونی تصور می کنند که نمایندگان قانونی نیز مانند وکیل نمی توانند بدون داشتن اختیار صریح یا ضمنی از سوی منوب عنه خود به دیگری وکالت و نیابت دهند . ولی باید بگوییم که قاعده ماده 672 قانون مدنی فقط ناظر به اختیار وکیل به دلیل نیابت داشتن از سوی موکل است . ولی نمایندگان قانونی نایب و نماینده حکمی مولی علیه شان می باشند و به اصالت تصمیم می گیرند و منتخب مولی علیه نیستند . پس سلب اختیار نماینده قانونی در مورد اعطاء نیابت به غیر با توجه به اجباری بودن ماهیت چنین نمایندگی منطقی به نظر نمی رسد . و با ذکر توضیح فوق معتقد به اعطاء نیابت توسط نمایندگان قانونی به دیگران می باشیم . و در این پایان نامه می خواهیم بگوئیم نماینده قانونی می تواند برای انجام موضوع نمایندگی خویش به دیگری نیابت دهد. البته ناگفته نماند که موضوع اعطاء نیابت با مقوله تفویض ولایت ناشی از نمایندگی که به حکم قانون است فرق داشته و بحث تفویض ولایت با استناد به مواد قانون مدنی صرفاً برای بعد از حیات نمایندگان قانونی با شرایطی پیش بینی شده است و در زمان حیات مقدور نمی باشد موضوع اساسی دیگری که در این پایان نامه مطمع نظر نگارنده است این است که آن دسته از نمایندگان قانونی که در راستای وظایف نمایندگی خود بنا به مصالح و موقعیتهای جسمی و روحی و ضرورت داشتن تخصص های مناسب و غیره در راستای انجام هرچه بهتر وطایف خویش به دیگری وکالت می دهند . آیا نماینده انتخابی برای خودشان تلقی می شوند یا برای مولی علیه شان ؟ که در اینجا باید بررسی نمائیم اذن و اراده نماینده قانونی به چه تعلق می گیرد؟ ولی دشواری در جایی دیگر ممکن است بروز کند که از عملکرد و اراده نماینده قانونی نتوانیم به صراحت منظورش را دریابیم. که درباره تعبیر اراده نمایندگان قانونی قوانین موضوعه ما حکمی ندارندو در فقه نیز اختلاف نظر در خصوص نمایندگان قراردادی تا حدودی به چشم می خورد و به دشواری می توان نظر مشهور را تعیین کرد. که ما باید در هر مورد اراده نمایندگان قانونی را با رعایت موازین قانونی و مصلحت و غبطه مولی علیه و اوضاع و احوال خاصی تعیین کنیم . در جائیکه قراین خارجی نتواند اراده نماینده قانونی را احراز کند. ما نمی توانیم شخصیت نماینده قانونی را نادیده بگیریم چراکه مبنای انتخاب نماینده قانونی به حکم قانون است و اراده افراد نمی تواند مسولیت نمایندگان قانونی را نادیده بگیرد چراکه در انتخاب نایب و وکیل از سوی نمایندگان قانونی زدودن نقش نمایندگان قانونی خلاف اصل و نظر قانون است و باید اضافه نمائیم که این بحث تنها جنبه نظری ندارد و نتایج عملی گوناگونی به بار می آورد و آن بحث فوت و حجر طرفین نیابت است که در راستای اعطاء نیابت آیا نماینده قانونی از طرفی وکیل قلمداد می شود ؟و از طرف دیگر موکل تلقی می گردد؟ و یا اینکه بعد از انقضای نمایندگی قانونی وکالتی که نماینده قانونی داده چه سرنوشتی دارد؟ باید بگوئیم اگر وکالت برای انجام کارهای نماینده قانونی بوده باشد وکالت با پایان ولایت منفسخ می شود. و اگر وکالت برای مولی علیه باشد با پایان ولایت تاثیری در فسخ وکالت از این حیث ندارد .اگر چه بررسی اجمالی همه زوایای پایان نامه در این مقدمه نمی گنجد . لیکن به منظور آشنایی بیشتر به مصادیقی از آن در ذیل اشاره می شود.

-1انگیزه و اهداف موضوع تحقیق:

با عنایت به اینکه فرض قانونگذار بر این است که نمایندگان قانونی مصلحت و غبطه مولی علیه را رعایت می نمایند. بنابراین در انجام اعمال و اقوال مولی علیه تشخیص مصلحت به عهده خود نماینده قانونی نهاده شده است و مداخله مستقیم مراجع قانونی نظیر دادستان در این زمینه منع شده است پس آنها می توانند در حیطه وظایف قانونی خویش در رعایت مصلحت مولی علیه شان هرگونه اعمال حقوقی را برای مولی علیه شان تنظیم نمایند از جمله

 این اعمال حقوقی انتخاب وکیل برای اداره بعضی از امور مولی علیه می باشد و اینکه سرنوشت اعمال حقوقی و نیابتی که از سوی نمایندگان قانونی برای مولی علیه ایجاد می شود پس از فوت و حجر یا انقضای نمایندگی قانونی چه سرنوشتی پیدا می کند. یااز طرف دیگر در تقسیم بندی اقسام نمایندگی در پاره ای موارد بین نویسندگان اختلاف نظر وجود دارد که نگارنده قایل به دسته جدیدی از این نمایندگی می باشد . چراکه در تعیین و تقسیم نوع نمایندگی حدود و ثغور مسولیت های نمایندگان تاثیر گذار خواهد بود و دایره مداخله نهاد های دیگر را روشن می سازد که تحقیق حاضر با توجه به نگاهی جدید در این زمینه فضا را برای پویندگان علم و دانش در جهت تولید علم هموار خواهد ساخت. باشد که این ناچیز مورد توجه قرار گیرد.

-2پیشینه تحقیق:

نگاهی اجمالی به قانون و فقه و دیگر منابع حقوق بر این نظر است که قانونگذار علی القاعده ممنوعیت یا محدودیتی برای نمایندگان قانونی در انجام اعمال حقوقی برای مولی علیه قائل نشده بنابراین آنها مجاز به اعطاءهر نوع عمل حقوقی به دیگری در رعایت مصلحت و غبطه مولی علیه شان بوده و تشخیص این امر به عهده خود نمایندگان قانونی گذاشته شده مگر پس از اثبات ضرر برای مولی علیه که یک استثناء فرض می شود و بازتاب انجام این گونه اعمال به طرفهای قرارداد هم سرایت می کند که باید جداگانه بررسی شود و در این زمینه کمتر به آن توجه شده است.

-3 موانع و مشکلات تحقیق:

حقوقدانان برجسته کشور ما در تقسیم بندی اقسام نمایندگی ، نظرات مختلفی ارائه دادند . گاهی حتی در تعیین مصادیق نمایندگی در بعضی از کتب خود نظر دوگانه ای ارائه نمودند بدون اینکه توجه داشته باشند که تعیین هر یک از اقسام نمایندگی خود آثار حقوقی و بازتابهای خاصی را خواهد داشت که در تعیین مرز مسولیت های نمایندگان ، مراجع و نهاد های نظارتی را دچار مشکل خواهد ساخت و ما را بر آن می دارد تا کنکاش بیشتری در این زمینه بنماییم.

-4 سوالات تحقیق:

علی القاعده ایجاد سوال در ذهن محقق جرقه اولیه ای است که وی را وادار به انجام تحقیق و پژوهش در راستای یافتن جواب سوال مطروحه می نمایاند. و سپس زمینه ساز سوالات دیگر شده که محقق باید برای رسیدن به پاسخ این سوالات قله های علم را یکی پس از دیگری فتح نماید تا منجر به تولید علم گردد که در تدوین این تحقیق نگارنده سعی نموده است سوالاتی را طرح نماید و جمله ای از آنها عبارتند از :

الف) قابلیت پذیر بودن اعطاء نیابت از سوی نمایندگان چه اموری است؟  

ب) ترسیم کننده حدود اختیارات نمایندگان قانونی چیست؟

ج) آثار حقوقی ناشی از اعطاء نیابت چیست؟

د) آیا نمایندگان قانونی حق تعیین نماینده برای بعد از حیات خود را دارند؟

ه) نمایندگی مختلط چه نوع نمایندگی است؟

-5 فرضیه های تحقیق:

فرضیه های تحقیق عبارتند از:

الف) نیابت در همه اعمال حقوقی جز آنچه که مباشرت در آن شرط است پذیرفته شده است.

ب) مجموعه ای از حکم قانون و حکومت اراده نماینده قانونی با حفظ مصلحت و غبطه مولی علیه ترسیم کننده اختیارات نمایندگان قانونی است.

در پایان این نتیجه گرفته شده است که داوری های عادلانه با دو معیار نوعی و شخصی در کنار هم می تواند معیار سنجش قرار گیرد.همچنین اینکه در آراء قضایی فرانسه اضطرار همانند نظام ما از عوامل موجهه ی جرم محسوب می شود و فرد را از مسئولیت کیفری معاف می سازد اما به هر حال اضطرار، رافع مسئولیت مدنی نیست .

كلید واژه‌ها:

اضطرار ، عامل موجهه ی جرم ، عامل رافع مسئولیت كیفری، مسئولیت مدنی .

 مقدمه

الف ـ ضرورت تحقیق

موضوع اضطرار و تاثیر آن در مسئولیت کیفری از جمله موضوعاتی است که در نظام حقوقی اکثر کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و کم و بیش جایگاه خود را باز یافته است . اما در کشورما آن طور که شایسته است مورد توجه قرار نگرفته و علی رغم آنکه در نظام حقوقی اسلام به روشنی قاعده اضطرار پذیرفته شده است ، مع ذلک حتی پس از انقلاب 22 بهمن 1357 و تنظیم قوانین بر مبنای دستورات دین مبین اسلام نیز موضوع اضطرار و احکام آن در قوانین مصوب به اجمال برگزار شده است .

در بعضی از نظام‌های حقوقی اضطرار را جزء علل موجهه جرم می‌دانند. لذا عمل را فاقد هر نوع اثر قانونی بر می‌شمارند و آن را در زمره‌ی دفاع مشروع و مانند آن می‌دانند.

عده‌ای از حقوقدانان اضطرار و ناچاری را به عنوان یكی از مصادیق توجیه كننده‌ی جرم معرفی كرده‌اند. ماده‌ی 55 قانون مجازات اسلامی عامل ضرورت را به عنوان سالب مسئولیت كیفری بیان كرده است.

با وجود آنكه ضرورت و اضطرار از نظر معنا متفاوتند ولی در یک معنا به كار برده شده‌اند. این دو واژه مترادف می‌باشند زیرا مصادیق هر دو نیز یكی است. هر دو به معنای ناگزیری و اهمیت ارتكاب جرم حین شرایط خاصی كه بر فرد عارض می‌شود. بنابراین در نظام حقوقی ایران و فرانسه مفاهیم واحدی را دارا می‌باشند.

البته بعضی حقوقدانان نیز بین ضرورت و اضطرار قائل به تفكیک شده‌اند و ضرورت را یک عامل بیرونی و خارجی دانسته‌اند و آن را از علل موجهه جرم و اضطرار را یک وضع درونی و آن را جزء علل رافع مسئولیت كیفری دانسته‌اند.

اهمیت پژوهش در این است كه با فرض قرار دادن این امر كه تحقق اضطرار در تمام جرائم ممكن است و با اجتماع شرایط آن، معتبر می‌باشد و مسئولیت را مرتفع می‌سازد. به مقایسه دو نظام حقوقی پرداخته شده، حقوق فرانسه كه نیز یكی از نظام‌های حقوقی بسیار مهم در جهان می‌باشد واجد اهمیت در خور تأمل است.

ابهاماتی در این موضوع وجود دارد كه سعی شده در این رساله آنها را بررسی و پاسخ جامعی ارائه داد.

ـ معیار نوعی در احراز مسئولیت كیفری و معیار شخصی جهت تعیین حدود مجازات دو عاملی هستند كه باید مورد بررسی قرار گیرند.

ـ اضطرار در لغت به معنای ناچاری، لاعلاجی، ناگزیر شدن، درماندگی و … .

و در اصطلاح عبارت است از: حالت ناچاری یا ناعلاجی برای كسی است كه ناگزیر از اختیار میان دو امر است كه یكی از آن دو ارتكاب جرم می‌باشد. بنابراین او فاقد اراده و اختیار نیست. چنانچه بخواهد زیانی را تحمل نكند ناگزیر از ارتكاب جرم می‌باشد و جامعه شخص مضطر را مجازات نمی‌كند ولی مسئولیت مدنی او باقی است.

امید است كه این تحقیق در جهت برآوردن اهداف و نمونه‌های اصلی در این موضوع مفید فایده و راهگشا باشد.

ب ـ سئوال اصلی تحقیق

1. بهترین معیار جهت احراز اضطرار با تکیه بر جه معیاری حاصل می شود؟
2. مبنای پذیرش قاعده اضطرار در حقوق کیفری ایران و فرانسه چه تفاوتی با یکدیگر دارند ؟

ج ـ فرضیات تحقیق

1. معیار ارزیابی و سنجش حالت اضطرار تلفیقی از ضابطه‌ی نوعی و شخصی است و جمع هر دو معیار مفید به عدالت و حاكمیت حقوق می‌باشد.
2. در حقوق فرانسه مبانی اضطرار را می توان بر مبنای نظریات بی فایده بودن مجازات مرتکب عمل اضطراری ، اجبار معنوی مرتکب و بالاخره ، بر مبنای نظریه تعارض منافع استوار دانست .و در حقوق ایران علاوه بر این مبانی عرفی ، از نظر منابع شرعی نیز براساس ادله ی اربعه (کتاب ، سنت ، عقل و اجماع ) ، مبانی محکمی برای پذیرش قاعده اضطرار وجود دارد .

د ـ اهداف تحقیق

ایجاد یک ذهنیت انسانی و اجتماعی نسبت به پدیده جرم است. یعنی دانسته شود كه جرم به صورت مجرد نباید تحلیل و ارزیابی شود و ضروری است تا وضعیت شخصی و اوصاف فردی در كنار معیار متعارف در تبیین مسائل جزایی لحاظ شود. به عبارت دیگر نگاهی اجتماعی و واقع‌بینانه به جرم و داشتن بینش موسّع و دخالت دادن سایر عوامل در ارزیابی این پدیده مهم اجتماعی از اهداف اساسی این، پژوهش است و در نهایت یافتن و تبیین معیار صحیح از این مسئله به عدالت كمك بیشتری خواهد كرد.

نكته دیگری كه در اینجا باید به آن اشاره كرد مفروض و زمینه تحقیق است. در پژوهش كنونی تلاش در جهت اثبات این امر بوده كه اضطرار و ضرورت دو نهادی مشابه هم می‌باشند و تفاوت اساسی با هم ندارند و باید آن دو را جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست. زیرا مصادیق و موضوعات هر دو نوعاً واحد هستند و از طرفی از نظر مفهومی شباهت بسیار دارند.

اضطرار در حقیقت حالتی است كه ارتكاب جرم در آن ضرورت دارد و حالت ضرورت وضعیتی است كه فرد ناگزیر به ارتكاب جرم است.

در حقوق ایران نیز این دو مفهوم به صورت مشابه به كار رفته است ولی از آنجا كه چنین عملی را جرم می‌دانیم، آثار قهری آن را پذیرا هستیم و مقنن ما هم همین را پذیرفته است. در حقیقت مفاهیم و مصادیق اجرای اضطرار و قانون اهم در ماده 55 قانون مجازات اسلامی و بند «ب» ماده 56 همان قانون، هر دو در مقام بیان یک موضوع هستند.به نظر می‌رسد این دو را باید جزء عوامل رافع مسئولیت كیفری دانست.

ـ در تحقیق حاضر، نكته‌ای كه مزید بر تحقیقات انجام شده تاكنون می‌باشد، بعد تطبیقی آن با حقوق فرانسه است.

ه ـ روش تحقیق

روش كتابخانه‌ای انتخاب شده و با بررسی و مطالعه‌ی كتاب‌ها در خصوص موضوع به نقد موضوع پرداخته‌ شده است. لذا روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی می‌باشد.

های کلیدی: سلولهای بنیادی مزانشیمی، سلولهای نورونی، القاء، تمایز، عصاره شش و دم جنین

مقدمه:

مفهوم سلولهای بنیادی از قوانین حاکم بر تکوین جنین بدست آمده است. زیست شناسی تکوینی شامل مطالعه فرایند های مفهوم سلول بنیادی، قوانین تخم لقاح یافته را به ساختار و عملکرد پیچیده اندام های یک کودک سالم تبدیل می کند. در حقیقت یک سلول بنیادی را می توان یک سلول مادر نامید یعنی سلولی که می تواند مولد سلولهای دیگر باشد.

یک سلول بنیادی از دیدگاه دانشمندان به عنوان یک سلول تمایز نیافته تکثیر و خودنوزایی و تولید دودمانهای سلولی متفاوت در نظر گرفته می شود. به این ترتیب تخم لقاح یافته به عنوان سلول بنیادی همه توان در نظر گرفته می شود زیرا توانایی تولید همه نوع سلول و ایجاد یک موجود کامل را دارا است. طی فرایند ریختزایی سلول ها تکثیر یافته، مهاجرت کرده و تمایز می یابند. بخشی از سلولها پرده های اطراف جنین را می سازند و برخی دیگر تشکیل دهنده توده سلول داخل جنین می باشند. این دسته سلولها قدرت تشکیل تمام بافتها و سلولها را دارند. توده داخلی جنین واجد سلولهایی است که از قدرت خود نوزایی نامحدود برخوردارند و می توانند به هر 3 لایه جنین تبدیل شوند، این سلولها به عنوان سلولهای پرتوان در نظر گرفته می شوند تا در آینده بر اساس نیاز فعال شده به سایر دودمانها تمایز یابند. به این سلولها، سلولهای چند توان گویند که توانایی تمایز به تعداد بسیاری از بافتها را دارا می باشند. بارزترین مثال این سلولها، سلولهای بنیادی مزانشیمی است. سلولها چند توان در نهایت به سلولهای بنیادی تک توان یا پیش نیاز تمایز می یابند که تنها قادر به تولید یک رده سلول می باشند و قدرت خود نوزایی محدودی دارند این سلولها را می توان در بافتهای بالغین جستجو کرد. یکی از ویژگیهای مهم سلولهای بنیادی خاصیت تمایزی این سلولها می باشد. این سلولها قدرت تمایز به سلولهای استخوان، غضروف، ماهیچه، چربی و از جمله نیز می توانند به سلولهای عصبی تمایز یابند. استفاده از سلولهای بنیادی تمایز یافته به سلولهای عصبی در ترمیم آسیبهای دستگاه عصبی و درمان

 آلزایمر و پارکینسون یکی از مهمترین برنامه های علم پزشکی امروز است. از آنجا که دسترسی به منبعی از سلولهای بنیادی مناسب یک اصل مهم در سلول درمانی است و مغز استخوان منبعی در دسترس و مناسب از سلولهای بنیادی بالغ است تحقیقات بسیاری در زمینه استفاده از سلولهای بنیادی مغز استخوان انجام شده است.

1-1- ی برتحقیقات گذشته: