در بیشتر سال‌های اخیر، ورشکستگی بانک‌ها، به‌دلیل عدم توجّه کافی به ریسک نقدینگی و در نتیجه سلب اعتماد صاحبان سپرده‌ها و سرمایه‌گذاران نسبت به توانایی بانک در بازپرداخت مطالباتشان بوده است ( شیوا و ‌میکائیل پور، ۱۳۸۲ ).

ریسک نقدشوندگی (Liquidity Risk) : ریسک نقدشوندگی را نمی‌توان همانند ریسک مالی یا ریسک تجاری محاسبه کرد. اصولاً سرمایه‌گذاران، نقدشوندگی را از این دیدگاه مورد توجه قرار می‌دهند که بتوانند یک دارایی را سریعاً بخرند یا بفروشند، بدون آن‌که قیمت آن دستخوش تغییرات شدید شود. و از همین دیدگاه است که می‌گویند دارایی مذکور دارای قدرت نقدشوندگی بالایی است. هر قدر خرید و فروش یک دارایی سریع‌تر انجام شود، ریسک نقدشوندگی کمتر می‌شود. اوراق و اسناد خزانه در آمریکا به ویژه اوراق خزانه ۳۰ تا ۹۰ روزه، ریسک نقدشوندگی ندارند. زیرا سرمایه‌گذاران می‌توانند به سرعت و بدون کاهش قیمتاین اوراق را بخرند یا بفروشند.

نقطه مخالف این وضعیت، وقتی است که یک نفر بخواهد در سهام شرکت‌های کوچک سرمایه‌گذاری کند، که برای خرید یا فروش آن‌ ها باید چند روز یا چند هفته منتظر بماند و در مواردی هم باید قیمت پیشنهادی فروش را کمتر کند.

ریسک سیاسی (Political Risk) :ریسک سیاسی یا کشور عبارت است از کاهش ارزش سرمایه که به دلیل تغییرات در سیاست‌ها و نظام‌های سیاست‌گذاری یک کشور رخ می‌دهد. این ریسک به انتظارات سرمایه‌گذار نسبت به آینده سیاسی کشور بستگی دارد. ‌بنابرین‏ تغییراتی که در قیمت رخ می‌دهد، از کنترل شرکت منتشر کننده سهام خارج است. یک جنگ ناگهانی یا پایان یافتن آن، انتخاب رئیس جمهور جدید یا فوت ناگهانی او، رونق سفته بازی، خروج ناگهانی مقدار هنگفتی طلا از بازار و امثال این‌ها، از جمله رخدادهایی هستند که پیامدهای روانی بسیار زیادی بر بازار سهام دارند.

در کل این ریسک، تغییرات عمده‌ای در محیط اقتصادی – سیاسی یک کشور ایجاد می‌کند. ایالات متحده آمریکا در بین کشورها کم ریسک‌ترین کشور شناخته می‌شود. به دلیل این‌که نظام سیاسی و اقتصادی آن دارای ثبات بیشتری بوده است. کشورهایی مثل روسیه به دلیل تغییر در سلسله مراتب حکومتی و تغییر شدید در نرخ ارز در زمره کشور‌های پر ریسک تلقی می‌شود. بهترین راه برای محفوظ ماندن از ریسک سیاسی آن است که سرمایه‌گذاری‌ها بلندمدت باشد و در کشورهای مختلفی سرمایه‌گذاری شود.

ریسک تجاری (Business Risk) : تغییراتی که در قدرت سوددهی یک شرکت رخ می‌دهد، احیاناً باعث ضرر سرمایه‌ای یا کاهش بازده سالانه سرمایه‌گذاری خواهد شد. ریسک تجاری را، در ناتوانی یک شرکت در پایداری صحنه رقابت، یا در حفظ نرخ رشد و یا ثبات میزان سوددهی در کوتاه‌مدت یا بلندمدت، می‌توان تعریف کرد. در چنین حالتی، میزان سود تقسیمی شرکت کاهش می‌یابد و این‌کار بر بازدهی و تغییرپذیری بازدهی سالانه، آثار نامطلوبی می‌گذارد.

شرکت‌های رو به رشد (یعنی شرکتی که نرخ بازدهی سالانه آن سریعاً افزایش می‌یابد) با ریسک تجاری بالاتری مواجه می‌باشند. همچنین شرکت‌هایی که هزینه ثابت بالایی دارند و در امور صنعتی از فناوری پیشرفته‌ای بهره می‌گیرند، با ریسک تجاری بالایی روبرو هستند. ریسک سرمایه‌گذاری در شرکت‌های کوچک و تازه تأسیس، بیشتر از شرکت‌های بزرگ و با سابقه است. یکی از راه‌های محاسبه ریسک تجاری، تعیین میزان پایداری سود و ثبات نرخ رشد سود شرکت است.

ریسک تجاری شرکتی که از نظر سوددهی و نرخ رشد، ثبات زیادی داشته است، از ریسک تجاری شرکتی که میزان سود سالانه آن متزلزل و متغیر بوده، کمتر است. با ترسیم منحنی سود و محاسبه انحراف معیار آن، می‌توان میزان پایداری سود شرکت را تعیین کرد.

ریسک نرخ بهره (Interest Rate Risk) : بسیاری از سرمایه‌گذاران، خرید اوراق بهادار با بازدهی ثابت یا اوراق قرضه‌های معتبر را راه حلی برای رهایی از ریسک می‌دانند. ولی باید یادآور شد که این نوع اوراق بهادار دارای ریسک نرخ بهره هستند.

ریسک نرخ بهره، یعنی ریسک کاهش ارزش اصل سرمایه ( البته به لحاظ تغییر در نرخ بهره‌ اوراق بهاداری که به تازگی انتشار می‌یابند.) بهترین راه‌حل برای محفوظ ماندن در برابر ریسک نرخ بهره، این است که شخص سرمایه‌گذار، اوراق قرضه با تاریخ‌های سررسید متفاوت خریداری کند. راه‌حل دیگر، مشخص کردن جهت تغییرات نرخ بهره است.

ریسک اعتباری (Credit Risk)؛ ریسک اعتباری ناشی از اعطای اعتبارات‌ تجاری، مهم‌ترین ریسک فعالیت‌های بانکی است. برای‌ اعطای تسهیلات باید درجه اعتبار و قدرت بازپرداخت اصل و فرع دریافت‌کنندگان تسهیلات را تعیین نمود. احتمال‌ عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطا شده را ریسک اعتباری‌ می‌نامیم( کهزادی ، ۱۳۸۲). این مسئله می‌تواند ناشی از کاهش توان بازپرداخت و عدم برنامه‌ریزی درست برای ریسک اعتباری باشد ( نیازی ، ۱۳۸۴).

در این‌ راستا، اقداماتی را می‌توان برای کنترل‌ ریسک اعتباری عملی نمود:

الف) گرفتن تصمیم‌های معقول در رابطه با دادن وام یا اعتبار به گونه‌ای که ریسک گیرنده وام به‌صورتی دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد؛

ب) با دادن وام به گروه‌های مختلف درصد زیان را کاهش داده شود؛

ج) از اشخاص ثالث مثل بیمه، تضمین گرفته شود ( شیوا ومیکائل پور ، ۱۳۸۲).

ریسک نرخ تبدیل (Exchange Rate Risk)؛ تبدیل یک ارز (ارز اولیه) به ارزی دیگر (ارز ثانویه) و سرمایه‌گذاری ارز جدید (ثانویه) به منظور منتفع شدن از نرخ بازدهی بیشتر، ریسک نرخ تبدیل تا سررسید به ارز اولیه برای کوپن و اصل را به‌همراه خواهد داشت. اگر نرخ تبدیل ارز ثانویه در زمان دریافت کوپن و اصل، در مقاطع تا سررسید نسبت به ارز اولیه کاهش یابد، ممکن است علاوه‌بر منتغع نشدن از تفاوت دو نرخ، بازدهی قسمتی از سرمایه نیز فدا شود ( رشیدی ، ۱۳۸۳).

ریسک عملیاتی (Operational Risk)؛ ریسک عملیاتی می‌تواند از قصور و عدم کارایی پرسنل و افراد (People Risk)، تکنولوژی (Technology Risk) و روند کاری (Process Risk)) رخ دهد ( ابو الحسنی و حسنی مقدم ، ۱۳۸۷).

مهمترین عوامل مؤثر بر بروز ریسک عملیاتی به شرح زیرند:

• • کلاهبرداری داخلی؛ یعنی کلاهبرداری توسط کارکنان‌ بانک.

• • کلاهبرداری خارجی؛ یعنی آن دسته از کلاهبرداری‌هایی‌ که توسط افراد خارج از بانک انجام می‌شوند.

• • عوامل غیر عمدی یا سهل‌انگاری‌های ناشی از کارکنان، یا عدم ایمنی محل کار؛ که باعث از بین رفتن فیزیکی دارایی‌ها می‌شود.

• • عوامل ناشی از عملکرد گیرندگان تسهیلات؛

در این راســتا، در کشورمان بند “الف” ماده اول قــانون مبارزه با قــاچاق انسان ( مصوب ۱۳۸۳) بیان می‌دارد:«قاچاق انسان عبارت است از:خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاى کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ‌از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگى و ازدواج.»

همان طور که ملاحظه مى شود، در این ماده عبارت ” قصد فحشا” اطلاق دارد و شامل قوّادى نیز مى شود.

البته ماده سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مــجازات اسلامى

باشد، مطابق مجازات هاى مقرر در قانون یاد شده مجازات مى شود.

ولى فقدان قانون مخصوص قوادى رایانه اى، در این مورد، به منزله عدم تحقق این جرم نیست و به نظر مى رسد که ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲و نیز قانون قاچاق انسان، اطلاق دارد و وسیله در تحقق این جرم تأثیرى ندارد، چه این عمل با رایانه صورت بگیرد و چه در عالم فیزیکى وتوسط یک نفر. آنچه ملاک و معیار تحقق جرم قیادت است، رساندن دو نفر براى زنا و لواط مى باشد، به هر وسیله اى که

باشد.

قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای هیچ اشاره ای به قوادی یا قیادت رایانه ای نکرده است تنها در تبصره ماده ۱۴ ق.ج.ر اذعان داشته :« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» امـا اینکه در این جا منظور قانون گذار از افسـاد یا معامله ، قوادی می‌باشد یا نه ،

مشخص نیست.

در سایه همین کم توجهی مجرمان قوادی رایانه ای در جهان فعالیت می‌کنند و در صورت پیگرد قانونی کمترین مجازات را می بینند. اگر منظور قانون‌گذار از این الفاظ اشاره به قیادت بوده است که باید گفت چنین مجازاتی هیچ تناسبی با جرم ندارد و اگر هم قصد وی از وضع این ماده قیادت نبوده ، معلوم می شود ‌به این مورد کاملا بی توجهی شده است .در صورتی که محرز است دین مبین اسلام ، قیادت را به هر وسیله و شکل ممکن نهی فرموده است. وقتی برای قیادت سنتی که نسبت به نوع رایانه ای دامنه فساد کمتری دارد، حد را لازم می‌داند ، مشخص است قیادت رایانه ای مستلزم شدت عمل بیشتری خواهد بود.^[۱۵۳]

بموجب ماده ۱۵ این قـــانون نیز : « هرکس از طریق ســیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفـاد این مـاده و ماده (١۴) شامـل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقـاصد علمـی یا هر

مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

ب) عنصر مادی :

در وهله اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیر قابل ارتکاب است ، در حالی که برعکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند .

این جرم با تغییر و تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، فریب ، آموزش یا تسهیل دستیابی محقق می‌گردد . اوضاع و احوال و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است ؛ اینکه این مصادیق برای دستیابی به محتویاتی که در تعریف محتویات مستهجن و مبتذل می گنجد ، مطابق تعاریفی که در تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۴ بیان شده است ، باشد و علاوه بر آن از طریـق سـامانه های رایانه ای و مخـابراتی و یا حـامل های داده صـورت

بگیرد .

عنصر مادی این جرم به طرق مختلف امکان پذیر است که در این جا به ذکر مصادیقی می پردازیم .

۱- اتاق گفتگو یکی از این راههااست . آن ها از طریق گفتگوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر ، آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند .^[۱۵۴]در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد .

۲- مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد سایت « دوست یابی » عمل می‌کنند . در اینـجا باید دو

مورد را از هم تفکیک کرد : مورد اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر مثل ازدواج فعالیت کند . در این صورت به نظر می‌رسد که عمل شخص جرم محسوب نمی شود و اگر در این راستا اتفاقی بیفتد ، مثلا دو نفر با هم رابطه نامشروع برقرار کنند ، صاحب و موسس سایت در این خصوص نقشی ندارد ، بلکه خودشان زمینه را برای رابطه نامشروع فراهم می‌کنند .

مورد دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی جنسی » عمل می‌کند . در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفا رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد ، موسس سایت را نمی توان قواد دانست ، ولی اگر موسس سایت به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد ( که از جمله آن ها زنا و لواط است ) در فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیـست و عمل منطبـق با قانون جـرایم رایانه ای و منطبق با نظر آن دسته از فقـهاست که وقوع زنا یا

لواط را شرط قوادی می دانند .

۳- طریق دیگر قوادی رایانه ای ‌به این صورت امکان دارد که شخص با ایجاد سایتی ، مشخصات افراد بدکار

را جمع می‌کند و کسی که خواهان رابطه جنسی با چنین افرادی است ‌به این سایت وارد می شود و شخص مورد نظرش را پیدا می‌کند . در چنین فرضی هم در صورت وقوع زنا یا لواط ، شکی در تحقق قوادی نیست ؛ ولی در صورت عدم تحقق زنا یا لواط ، در صورت وجود قصد عام موسس سایت برای هر نوع رابطه جنسی بعید به نظر می‌رسد که عمل قوادی صورت گرفته باشد .

۴- گاهی هم شخص بدون اینکه با راه اندازی سایت اقدام کند ، با اسپم ها یا ایمیل های ناخواسته مواجه می شود که در آن شخص با فرستادن عکس و تصاویر خود تمایل خود را به ایجاد رابطه جنسی اعلام می‌کند ، ولی صاحب پست الکترونیک ^[۱۵۵] ، چنین شخصی را به فرد دیگر معرفی کند . در اینصورت می توان شخص واسطه را قواد دانست .^[۱۵۶]

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، صص ۱۰۲-۱۰۱٫ ↑

1. 1. – ظریف، محمدجواد، سجاد پور سید کاظم، پیشین، صص ۵۵۱-۵۵۰٫ ↑

1. 1. – زمانی، قاسم، پیشین، صص ۶۶٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۱٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. -Slomanson, William R, Fundamental Perspective on International law, (Fifth edition Thomson, 2007) , pp. 399-410. ↑

1. 1. – دولتشاه حجت، پیشین، صص ۳۴-۳۳٫ ↑

1. 1. – Jurisdiction ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، دادرسی های دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، پیشین، ص ۲۹۲٫ ↑

1. 1. – آقای بهمن، فرهنگ حقوقی بهمن، (تهران: انتشارات گنج دانش،۱۳۸۲)،ص ۷۱۳ ↑

   

1. 1. – Justifiability ↑

1. 1. – Seisin ↑

1. 1. – میرعباسی سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۲۹۸-۲۹۲٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۰۲-۲۹۸٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان ص .۳۰۳ ↑

1. 1. -Contentious Jurisdiction ↑

1. 1. – آقایی، بهمن، پیشین، ص ۷۱۲٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۳۲۷٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۵٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۳۱۶-۳۱۲٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری مسائل روز، چکیده، آرا و اسناد، پیشین، صص ۲۰۶-۱۹۹٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، ص ۱۷۸٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۱۷۹-۱۷۸٫ ↑

1. 1. – همان، ص ۱۷۹٫ ↑

1. 1. -Optional Jurisdiction ↑

1. 1. – Compromise ↑

1. 1. – Forum prorogatum ↑

1. 1. – بموجب این اصل، یک طرف از انکار صحت اظهارات خود و یا وقایعی منع می‌گردد که قبلاً دولت دیگری به خاطر آن اظهارات یا وقایع، یکسری اقداماتی را انجام داده، این امر به خاطر تضمین منافع دولت ها درجامعه بین‌المللی است. ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سید حسین، دادرسی های دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل، یشین، صص ۳۶۴-۳۶۱٫ ↑

1. 1. – case concerning Right of Minorities in Upper Silesia (Minority School), P.C.I.J Reports, A,No.15, (1928) , para.25. ↑

1. 1. – با وجود استناد انگلستان به قاعده Forum prorogatum در دعوی شرکت نفت ایران و انگلیس که، انگلستان سعی داشت اشاره ایران به نکات ماهیتی به عدم صلاحیت دیوان را به منزله «قبول ضمنی صلاحیت تلقی کند» دیوان استدلال نمود: «دولت ایران در تمامی موارد، عدم صلاحیت دیوان را مکررا متذکر شده است، پس صرف اشاره به چند نکته ماهیتی از طرف دولت ایران نمی تواند به معنای قبول صلاحیت تلقی گردد و لذا محلی جهت پذیرش قاعده صلاحیت ضمنی موجود نمی باشد. (CF, ICJ Reports (22juiilet 1952), p. 114). ↑

1. 1. – همان، صص ۳۶۳٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۲۸-۳۲۷٫ ↑

1. 1. – ‌بر اساس آمار منتشر شده سالنامه دیوان، حدود ۱۲۰ عهدنامه چندجانبه و ۱۶۴ عهدنامه دوجانبه حاوی قید صلاحیت اجباری دیوان هستندو تاکنون ۴۳ پرونده به استناد ‌به این قیود در دیوان اقامه شده است. ↑

1. 1. – همان، صص ۴۰۱-۳۹۹٫ ↑

1. 1. -case concerning (Liechtenstein /Germany), ICJ Reports, 2005. ↑

1. 1. -case concerning (Germany /Italy), ICJ Reports, 2011. ↑

1. 1. -case concerning (Nicaragua /Honduras), ICJ Reports,2007. ↑

1. 1. -case concerning (Nicaragua/Colombia), ICJ Reports,2007. ↑

1. 1. – همان، صص ۴۱۶-۴۰۱٫ ↑

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۸۶٫ ↑

1. 1. – موسی زاده ،رضا، پیشین، ص ۱۸۱٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۳۸۴-۳۸۳٫ ↑

1. 1. – موسی زاده، رضا، پیشین، صص ۱۸۳-۱۸۲٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۳۹۱-۳۸۹٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۸۳-۳۸۱٫ ↑

1. 1. -Justiciable ↑

1. 1. – ظریف، محمدجواد، سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص۴۷۱٫ ↑

1. 1. – بیگ زاده، ابراهیم، پیشین، ص ۴۰۱٫ ↑

1. 1. – ظریف،محمدجواد سجادپور، سیدمحمدکاظم، پیشین، ص ۴۷۵٫ ↑

1. 1. -Diplomatic Protection ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۳۲۸-۳۲۲٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۳۰- ۳۲۸ . ↑

1. 1. – Nationality ↑

1. 1. – Diplomatic Action ↑

1. 1. – Judicial Proceedings ↑

1. 1. – همان، صص ۳۳۹-۳۳۰٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۳۲۸-۳۲۲٫ ↑

1. 1. – بیگ زاده ،ابراهیم، “دیوان بین‌المللی دادگستری و حقوق دیپلماتیک و کنسولی”، همایش نقش دیوان بین‌المللی دادگستری در تداوم و توسعه حقوق بین الملل، مجموعه مقالات ارائه شده، (تهران: انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد، ۱۳۸۸)، ص ۵۲٫ ↑

1. 1. – Personal non grata ↑

1. 1. – همان، صص ۵۳-۵۲٫ ↑

1. 1. -Auto –sufficient or self –contained ↑

1. 1. – همان، صص ۵۴-۵۳٫ ↑

1. 1. – حقوق اولیه به تعیین قواعد، تعیین کننده تعهدات تابعین یک نظام حقوقی می پردازد. حقوق ثانویه در مقابل حقوق اولیه به کار گرفته می شود و وظیفه آن اثبات، اصلاح و اعمال حقوق اولیه است. ↑

1. 1. – همان، صص ۵۶-۵۵٫ ↑

1. 1. – Yavodia Ndombasi ↑

1. 1. – شریعت باقری، محمدجواد، حقوق بین الملل کیفری، چاپ دوازدهم، (تهران: انتشارات جنگل، ۱۳۹۰)، ص۱۰۵٫ ↑

1. 1. -Universal Jurisdiction ↑

1. 1. – همان، ص ۱۰۶٫ ↑

1. 1. – بیگ زاده، ابراهیم، پیشین، صص ۶۱-۵۸٫ ↑

1. 1. – همان ↑

1. 1. – همان، ص ۶۳٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، صص ۳۳۸-۳۳۷٫ ↑

1. 1. – دولتشاه، حجت، پیشین، ص ۶۲٫ ↑

1. 1. – آقایی، بهمن، پیشین، ص ۴۶٫ ↑

1. 1. – میرعباسی، سیدباقر و سادات می‌دانی، سیدحسین، پیشین، ص ۴۱۷٫ ↑

1. 1. – همان، صص ۴۱۹-۴۱۸٫ ↑

الف ) ‌وسواس‌ها و رفتارهای بی‌اختیار

گرین ( ۱۹۶۵ ) هفت موضوع اصلی را در قلمرو وسواس بزرگسال متمایز ‌کرده‌است :

• • موضوعهای مذهبی و ماوراء الطبیعه‌ای .

• • موضوع‌های اخلاقی

• • موضوع‌های حمایتی علیه خطرهای برونی .

• • موضوعهای موشکافانه .

• • ‌موضوع‌هایی درباره‌ گذشت زمان .

• • ‌موضوع‌هایی درباره‌ پاکی ، نظافت و حمایت بدنی .

• ‌موضوع‌هایی مربوط به نظم و ترتیب و قرینگی .

می‌توان این موضوع‌های متفاوت را در نوجوان نیز مشاهده کرد اما پاره‌ای از آن ها شد موضوعهای مربوط به ترتیب و قرینگی و موضوعهای نظافت و حمایت بدنی ، فراوانترند .

موضوعهای مربوط به نظم و ترتیب به خصوص در زمینه‌ی کار تحصیلی ، منظم کردن وسایل و کیف مدرسه ، بازنویسی دروس و تکالیف مشاهده می‌شوند . گاهی نیز آینهایی در منظم کردن اتاق و شیوه لباس پوشیدن دیده شده‌اند .

موضوعهای مربوط به نظافت و حمایت بدنی در حول ترس از سرایت میکربها و بیماری‌ها متمرکزند و می‌توانند به افکار وسواسی و رفتارهای بی‌اختیار فراگیر منجر شوند : شستشوی مکرر ، رفتار امحاء ‌بر اساس لمس کردن ، برنامه های حمایتی متنوع ( استفاده از چند زیر پیراهنی ، دستکش و جز آن ) .

ب ) فکر وسواسی

در خلال نوجوانی می‌توان دو نوع فکر وسواسی را متمایز کرد :

• در پاره‌ای از نوجوانان یک شیوه فکری که به منزله‌ی بستر « شخصیت وسواسی » بزرگسال است ، گسترش می‌باید ( فکر ، تحت سلطه‌ی شک و تردید است و نشخوار فکری توام با موشکافی و باریک بینی وجود دارد ) . اما آنچه نوجوان را از بزرگسال متمایز می‌کند این است که هنوز « شهوی سازی » فکر ، تابع سرکوب گری نشده است و نوجوان از افکار خود لذت می‌برد بدون آنکه با ابعاد معمول و رایج و رنجی که در بزرگسال مشاهده می‌شود ، آشنا باشد .

نوجوان از آنچه دائما در فکر خود بنا می‌کند یا از بحث‌های ماوراء البیعه‌ای لذت می‌برد . وانگهی چنین « سرمایه گذاری » فکری ، جنبه سازشی نیز دارد چرا که نوجوان ساعتهای متمادی با یک دوست یا یک بزرگسال به بحث می‌نشیند و بدین ترتیب ، لذت لیبیدویی وابسته به رابطه را به قطب فکری و عقلی منتثل می‌کند .

• شکل دوم فکر وسواسی بیشتر مرضی جلوه می‌کند : در اینجا صحبت از سرمایه گذاری در یک زمینه‌ی فکری محدود یا در یک رغبت انحصاری است . بدین ترتیب می‌توان شاهد رغبتهای خاص نسبت به حساب ، نقشه‌های جغرافیا ، یک ماده درسی معین ( تاریخ ، زبان‌خارجی یا … ) ، حزب سیاسی مشخص و یا یک موضوع فلسفی یا اخلاقی بود . معمولا چنین رفتاری با هیچ نوع مبارزه و اضطرابی همراه نیست . بالعکس به نظر می‌رسد که نظر می‌رسد نوجوان از فعالیت خود لذت می‌برد ، یا لااقل این چیزی است که در آغاز به چشم می‌خورد ( مارسلی ، ۱۹۸۴ ) .

برای ارزشیابی بعد مرضی این رفتار باید مشخص شود که این رغبت محدود خاص تا چه اندازه با حفظ فعالیت‌های اجتماعی دیگر ( تحصیلی ، فرهنگی ، ورزشی و … ) توام است یا بالعکس ، تا چه پایه به بهانه این رغبت خاص ، نوجوان اندک اندک رخبتهای دیگر را رها کرده و در خود فرو رفته است ؟ شکل اخیر می‌تواند نشانه ی آغاز در خودماندگی و علامت سرمایه گذاری ناهماهنگ کنش وری روانی تلقی شود .

۳٫ ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری ‌بر اساس DSM IV

۳-۱ توصیف ضوابط تشخیصی اختلال وسواس – بی‌اختیاری

تقریبا همه‌ ما ، ‌وسواس‌ها یا رفتارهای بی‌اختیار ساده را تجربه کرده‌ایم . این اکان وجود دارد که فکر یک لاقات ، امتحان یا برنامه تعطیلات ، به گونه‌ای وسواس آمیز ما را به خود مشغول دارد ؛ تردید درباره‌ قفل نکردن درها قبل از خروج از خانه ، ما را نگران کند ؛ روزهای متوالی مدام یک شعر را زمزمه کنیم ؛ اجتناب از برخورد با یک گربه‌ی سیاه احساس راحتی را در ما ایجاد کند ؛ رفتارهای آیینی مشخصی را هر روز صبح به طور دقیق تکرار کنیم و یا گنچه‌ی لباسهای خود را هموار به شیوه معین و مشخصی منظم نماییم و … .

‌وسواس‌ها و رفتارهای بی‌اختیار در حد قلیل ، می‌توانند نقش کمک کننده‌ای در زندگی داشته باشند ؛ آهنگهای ‌سرگرم کننده یا آیینهای ساده غالبا تنیدگی را کاهش می‌دهند . مثلا بازی با قلم در یک جلسه ، زمزمه یک آهنگ یا زدن با انگشت روی میز در جریان یک امتحان ، در تقلیل تنش و افزایش کار‌آمدی فرد ، موثرند .

با توجه به ضوابط DSM IV ، تنها زمانی می‌توان به تشخیص اختلال وسواس – بی‌اختیاری مبادرت کرد که ‌وسواس‌ها یا رفتارهای بی‌اختیار ، جنبه مفرط ، نامعقول ، اجباری نا متناسب داشته باشند ، انصراف از آن ها مشکل باشد ، درماندگی مشخصی را در فرد برانگیزند ، وقت قابل ملاحظه‌ای را به خود اختصاص دهند و کنش‌وری روزمره فرد را زیر تاثیر خود قرار دهند .

DSM IV ‌وسواس‌ها و رفتارهای بی‌اختیار را بوضوح از یکدیگر متمایز ‌کرده‌است . ‌بر اساس ضوابط این مجموعه‌ تشخیصی ، ‌وسواس‌ها به ایجاد اضطراب یا درماندگی آشکار منجر می‌شوند در حالی که رفتارهای بی‌اختیار با هدف پیشگیری یا کاهش اضطراب یا درماندگی بروز می‌کنند و کوشش فرد در مقابله با ‌وسواس‌ها یا رفتارهای بی‌اختیار ، به افزایش اضطراب می‌ انجامد .

برحسب تعریف ، بزرگسالانی که دچار اختلال وسواس – بی‌اختیاری هستند ماهیت افراطی یا غیر منطقی ‌وسواس‌ها یا رفتارهای بی‌اختیار خود را می‌پذیرند ، اما کودکان ممکن است به علت عدم تحول شناختی کافی ، نسبت ‌به این مسئله هشیار باشند گرچه ، سطح هشیاری درباره‌ نامعقول بودن ‌وسواس‌ها یا رفتارهای بی‌اختیاری در بزرگسالان نیز دارای درجات متفاوتی است که روی یک پیوستار قرار دارند و DSM IV با افزودن یک تصریح ، این امکان را برای متخصص بالینی فراهم آورده است تا بتواند اختلالی را که با « فقر دریافت » توام است ، مشخص کند .

۴٫ دیدگاه های نظری درباره‌ اختلال وسواس ـ بی‌اختیاری

موضع گیری مولفان مختلف در قلمرو پدیدآیی اختلال وسواس – بی‌اختیاری بسیار متفاوت است . پاره‌ای از مولفان بر عامل وراثت تأکید می‌کنند و بروز نشانگان وسواس در سطحی از تحول را به منزله تاییدی بر سرشتی بودن آن می‌دانند . پاره‌ای دیگر ، به فراوانی رگه‌ها یا خصیصه‌های وسواسی در اغلب والدین کودکان مبتلا ‌به این اختلال ، اشاره می‌کنند . کانر از « کمال جویی مفرط والدین » سخن به میان می‌آورد و آدامز ( ۱۹۷۲ ) آن ها را والدینی نامنعطف ، قراردادی و واجد دو سو گرایی در ارتباط با فرزندانشان می‌دادند . مولفان دیگری ، روان آزردگی وسواس را در چرخه‌ی موروثی روان‌گسیختگی قرار می‌دهند و برخی دیگر نیز آن را با روان گسستگی آشفتگی – افسردگی مرتبط می‌سازند . و بالاخره ، پاره‌ای نیز همخوانی یا تداعی بین نشانه های وسواس – بی‌اختیاری و بیماری‌های عضوی را متذکر شده‌اند . به عنوان مثال به وجود همبستگی بین اختلال‌های وسواسی و صرع از یکسو ، و اختلال‌های وسواسی و ‌آسیب‌های سیستم سیستم خارج هرمی از سوی دیگر ، اشاره شده است .

زنجیره تأمین در یک ساختار صنعتی نیازمند طرح ریزی مناسب می‌باشد شاخصـهای ایـن قسـمت در فـاز طـرح ریـزی یـک زنجیره تأمین و با هدف مدیریت عملکرد زنجیره شناسایی و تعریف می‌گردند:

سطح درک مشتری از محصول

تغییر در سیاست های بودجه ای

مدت زمان تدارک سفارش

مدت زمان برآورده سازی درخواست مشتری

دوره زمانی بهبود محصول

دوره زمانی فرایند برنامه ریزی روش های دریافت سفارش

1. شاخص‌های منابع و مدیریت منابع

شاخص‌های این قسمت به مقوله منابع در زنجیره تأمین و مدیریت منابع درآن می پردازد:

عملکرد تأمین کننده هنگام تحویل

اثربخشی رویکردهای مالی در جریان نقدی

مدت زمان تدارک از سوی تامین کننده

وجود ضوابط مستندسازی رویه های کار توسـط تأمین کننده

قیمت گذاری تامین کننده در بازار

اثربخشی چرخه سفارش سازمان برای خرید

1. شاخص‌های تحقق محصول

شاخص‌های این حوزه به مقوله تحقق محصول در زنجیره تامین می پردازند:

درصد محصولات معیوب

اندازه دسته تولید

کاربرد مقدار سفارش

هزینه هر ساعت عملیاتی

کاربرد سیستم تولید کششی

ظرفیت اسمی

تولید هموار

گستره محصولات و خدمات

1. شاخص‌های تحویل به مشتری

شاخص‌های این حوزه به مقوله تحویل به مشتری (داخلی /خارجی ) که مرحله نهایی زنجیره تـامین محسـوب مـی گـردد، مـی پردازد:

رضایت مشتری از محصولات

تحویل به موقع محصولات

تعداد فاکتورهای بدون اشتباه در تحویل

انعطاف پذیری خدمات درطول زنجیره تامین به منظور برآورده سازی نیازهای مشتریان

درصد تحویل های اضطراری

کارآئی سیستم اطلاعاتی در پشتیبانی تحویل

اثربخشی روش های مستندسـازی و ثبـت تحویـل محصولات

قابلیت اطمینان در تحویل

در زنجیره تأمین همان گونه که شرکت مرکزی از تأمین کننده انتظار دارد، تأمین کننده نیز از شرکت مرکزی انتظاراتی دارد و آنچه که بهبود عملکرد زنجیره تأمین را به دنبال خواهد داشت، شناخت انتظارات عناصر زنجیره تأمین و کوشش برای تأمین آن است(اشتدلر، هارتموت؛ کیلگر، کریستوف ۱۳۸۵).

جدول ۲-۳ : تحقیقات صورت گرفته ‌در مورد کیفیت خدمات در زنجیره تأمین(اشتدلر و کیلگر، ۱۳۸۵)

۲-۲-۱۳) فعالیت های زنجیره تامین

بیمون بر این باور است که زنجیره تامین عبارت است از فرایند یکپارچه شده در جایی که یک تعداد از هویت های مختلف مانند تامین کننده ها، تولید کننده ها، پخش کننده ها باهم همکاری دارند و تلاش می‌کنند تا اولا مواد اولیه مناسب به دست آورند، ثانیاً مواد خام را به محصول نهایی تبدیل نمایند، و ثالثا محصول نهایی را توسط واسطه ها توزیع نمایند.

در حالت کلی فعالیت های مربوط به زنجیره تامین شامل :

منبع یابی

طراحی و ساخت

حمل و نقل

فروش محصولات

سرویس و خدمات پس از فروش در طول عمر استفاده از محصول توسط مشتری ها می‌باشد.

محصولات زیادی ممکن است در یک زمان کوتاه تولید و فروخته شود اما ممکن است طول مدت استفاده از محصول توسط مشتری به بیست یا سی سال برسد. در طول این مدت بایستی سرویس و خدمات مورد نیاز ارائه شود. ‌بنابرین‏ خدمات پشتیبانی از محصولات از اهمیت زیادی برخوردار است. در جریان پخش محصولات مسائل مالی و اطلاعات و دانش از اهمیت زیادی برخوردارند. فرایند زنجیره تامین یک محصول جدید نیاز به هماهنگی بین افراد متخصص در زمینه‌های مختلف مانند بازاریابی ، طراحی با ساخت و تولید، کنترل کیفیت و مدیریت زنجیزه تامین دارد. نکته قابل ذکر این است که اصطلاح مدیریت زنجیره تامین (SCM) به معنای مدیریت زنجیره عرضه دربرگیرنده سازمان، تامین کننده و مشتریان است و این مفهومی است معادل زنجیره ارزش گسترده می‌باشد(احمدی، ۱۳۸۴).

۲-۲-۱۳-۱) زنجیره تأمین پروژه

زنجیره تأمین پروژه مفهوم جدیدی است که در اثر تخصصی شدن کارها و رواج برون سپاری ظهور ‌کرده‌است و شامل یک پیمانکار اصلی (متصدی اجرای پروژه ) و زنجیره ای از تأمین کنندگان می شود؛ به عبارت دیگر می‌توانیم زنجیره تأمین پروژه را ترکیبی از زنجیره تأمین و مجموعه فعالیت های پروژه بدانیم. هندفیلد و نیکولاس (٢٠٠٠)، نیز زنجیره تأمین پروژه های صنعتی را شامل همه فعالیت های مرتبط با جریان و تبدیل کالاها و تجهیزات، از مرحله ماده خام و استخراج به حالت نهایی برای مصرف پروژه و نیز جریان های اطلاعاتی مرتبط با آن ها می دانند. آنان سه مؤلفه برای زنجیره تأمین پروژه مشخص می‌کنند: نقش اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی در زنجیره تأمین پروژه ها، نقش لجستیک در زنجیره تأمین پروژه ها و نقش رابطه و مدیریت روابط در زنجیره تأمین پروژه ها. در چنین زنجیره ای، شبکه بالادستی معمولا شبکه ای به نام تأمین کنندگان را برای مؤسسه یا سازمان و شبکه پایین دستی شبکه ای از مجریان پروژه و کارفرما (مشتری) را تشکیل می‌دهد(Folan & Browne, 2005).

۲-۲-۱۳-۲) زنجیره تأمین شرکت گاز

پروژه های بخش گاز نیازمند مواد، تجهیزات، تسهیلات و تأمین کنندگانی از سازمان های دیگر هستند و عملکرد یک پروژه تحت تأثیر فعالیت های سایر سازمان هایی قرار می‌گیرد که یک زنجیره تأمین را تشکیل می‌دهند. با توجه به توسعه و گسترش پروژه های مختلف و متنوع، به ویژه در خطوط انتقال شرکت های گاز استانی، طبق قوانین دولت این شرکت ها نباید وارد امور اجرایی شوند و باید با تأمین کنندگان و پیمانکاران برای انجام امور اجرایی قرارداد ببندند و مناقصه کنند. در نتیجه بعد جدیدی از همکاری میان شرکت های متعدد با شرکت های مسئول در بخش گاز ایجاد شده است. با توسعه روابط با تأمین کنندگان مختلف و پیمانکاران و تغییرات مکرر در قوانین و مقررات دولت، زمینه بروز ریسک های مختلف فراهم می شود که گاه با اثرگذاری آن ها بر یکدیگر، شدت پیامدها و اثرات آن بر سازمان افزایش می‌یابد. در پروژه های شرکت های گاز استانی نیز عواملی چون کارفرما، تأمین کننده، پیمانکار اصلی و جزئی دخیل هستند تا پروژه را به هدف نهایی آن که تحویل به موقع پروژه با کیفیت مورد نظر است، برسانند. در این پروژه ها، شرکت های گاز استانی در نقش کارفرما پروژه را تعریف می‌کنند و بهره بردار نهایی و استفاده کننده پروژه هستند. کارفرما برای اجرای طرح، آن را در اختیار پیمانکار اصلی پروژه قرار می‌دهد تا پروژه را به صورت عملیاتی شروع کند. انتخاب پیمانکار از طریق انجام مناقصه صورت می‌گیرد. پیمانکار اصلی نیز به نوبه خود با مشخص کردن پیمانکار فرعی، پروژه را عملیاتی می‌کند(شفیع زاده، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۴) انتخاب تامین کننده در زنجیره تامین