عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با بهره گرفتن از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.
مقدمه:
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد كه مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا كسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد كه هر كدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار كارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روش های آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانك با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.
1-1 مقدمه
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و   خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
2-1 – تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
1) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی)[1] توسط رون استنبکا و ازشی[2] در سال 2007- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت[3] ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.
به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.
این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری)[4] توسط ولف واگنر در سال 2006- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمان های عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمان های عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی[5] در سال 2008 منتشر گردید که به راه های تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.
مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، 1375، صص 257-266)[6].
مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،1991، 2248)[7]
پیشینه داخلی
همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:

1) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال 1385 با راهنمایی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی 

آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.

2) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال 1384 با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
3) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال 1384 به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
4) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)» توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سال 1383 با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با بهره گرفتن از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
5)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال 1388 با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روش های پیش بینی حداقل تراز)
وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.
6)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، 1385، 65)1.
اهداف این تحقیق که در سال 1385 انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.