درفرایند سرمایه گذاری، موفقیت و کسب سود بدون تجزیه و تحلیل صحیح و داشتن آشنایی از شرایط سهام و بازار امکان پذیر نمی باشد لذا هر سرمایه گذار می بایست پس از بررسی و تجزیه و تحلیل سهام اقدام به خرید و فروش آن نماید. بطور کلی سه نوع تجزیه و تحلیل بنیادی، تکنیکی و تئوری های نوین پرتفولیو در بازار سهام وجود دارد. در تحلیل بنیادی به ارزش ذاتی سهام توجه می شود، در تحلیل تکنیکی با توجه به روند گذشته قیمت سهام به پیش بینی قیمت سهام می پردازد و در تئوری های نوین پرتفلیو به منظور کاهش ریسک غیر سیستماتیک اقدام به تنوع سازی و ایجاد سبد سهام(پرتفوی) می گردد.
مطالعات صورت گرفته در شرکت های سرمایه گذاری و مدیران سرمایه گذار این شرکت ها به عنوان بزرگترین نهادهای سرمایه گذار در کشور، نشان می دهد که قیمت سهام این شرکت ها به طور کامل نشأت گرفته از پرتفوی سرمایه گذاری آنها نمی باشد بلکه بحث توده واری در این شرکت ها مشاهده شده است و برای خرید و فروش آنها به تجزیه و تحلیل های فراتر از بررسی پرتفوی نیاز می باشد.
تقریبا هیچ‍گونه تحقیقی در خصوص تحلیل تکنیکال برای شرکت های سرمایه گذاری صورت نگرفته است؛ که دلیل آن را نشات گرفتن قیمت سهام این شرکت ها از سایر شرکت های سرمایه پذیر بیان می نمایند، اما این دلیل باعث نمی شود که نتوان این شرکتها را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود.یکی از خصیصه هایی که باعث می شود بتوان شرکتی را با بهره گرفتن از تحلیل تکنیکال تحلیل نمود حجم معاملات می باشد که اغلب شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران این خصیصه را دارا می باشند. به همین منظور در این تحقیق به بررسی تحلیل تکنیکال در شرکت های سرمایه گذاری بورس تهران پرداخته خواهد شد.
2-1اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
شروع حرکت بازسازی و اصلاح نظام اقتصادی کشور تحولاتی را در بازار سرمایه بوجود آورده، در این میان ضرورت وجود بازار بورس اوراق بهادار ایران به عنوان یکی از اجزاء با اهمیت بازار سرمایه در موقعیت کنونی اقتصاد کشور بسیار ضروری احساس می شود و با تصمیم دولت مبنی بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی، بورس به عنوان یکی از کاراترین و مؤثرترین روش های عرضه سهام در فرایند خصوصی سازی مورد توجه و تاکید کارشناسان مالی قرار گرفته است. از طرف دیگر یکی از ضرورت های اولیه توسعه بازار، اصلاح مکانیزم و سیاست های اطلاعاتی بازار سهام است و نوشته های مختلف ادبیات سرمایه گذاری بر نقش اطلاعات در فرایند سرمایه گذاری و نحوه تجزیه و تحلیل این اطلاعات تاکید دارند، بنابراین در تصمیمات سرمایه گذاری، نقش بسیار موثری ایفا می کند و سرمایه گذاران با بهره گرفتن از این اطلاعات جزئیات بیشتری را در رابطه به سهام بدست خواهند آورد. اما با توجه به اینکه دستیابی به اطلاعات هزینه زا است.(هم از جنبه مالی و هم از جنبه زمانی) سرمایه گذار بایستی چهارچوبی را تعیین نماید و در قالب این چهارچوب، به جمع اوری اطلاعات بپردازد. بنابراین شناسایی و تدوین چهارچوب مناسب به منسجم شدن نظام اطلاعاتی بازار بورس کمک موثری نموده ودر شرایط کنونی معرفی روش ها و ابزارهای تحلیل سهام به عنوان موضوعی اساسی و مهم تلقی می گردد. بنابراین انجام تحقیقاتی در این زمینه ضمن گسترش فرهنگ سرمایه گذاری، ابزارهایی را جهت تحلیل در اختیار سرمایه گذاران ایرانی قرار خواهد داد.
این تحقیق در راستای کمک به تصمیم گیری سرمایه گذاران جهت انجام معاملات بر روی سهام عادی شرکت های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و می تواند راهنمای خوبی جهت اتخاذ تصمیمات هر چه بهتر سرمایه گذاران قلمداد گردد.
3-1اهداف تحقیق

• بررسی بازدهی ناشی ازخرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از روش های خرید تکنیکی با بهره گرفتن ازاستراتژی های میانگین متحرک در دوره های کوتاه مدت، میان مدت می باشد. و بازده استفاده از این روش را با بازده خرید و نگهداری سهام مقایسه نمود
• 
•  تا بتوان تصمیم گیری نمود که آیا روش های میانگین متحرک کارآمدتر از روش نگهداری می باشند یا خیر؟
• بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش های خرید و نگهداری در بورس اوراق بهادار می باشد.
• بررسی بازدهی ناشی از خرید سهام شرکت های سرمایه گذاری با بهره گرفتن از استراتژی ترکیبی میانگین های متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت و مقایسه آن با روش خرید و نگهداری که کدام روش کارآمدتر است.

4-1فرضیه های تحقیق
فرضیه اول: استفاده از روش میانگین های متحرک برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

• فرضیه فرعی اول: روش میانگین های متحرک(EMA) برای خریدسهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
• فرضیه فرعی دوم: روش میانگین متحرک برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

فرضیه دوم: استفاده از روش شاخص قدرت اندازه حرکت(RSI) برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

• فرضیه فرعی اول: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه کوتاه مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه کوتاه مدت کارآمدتر است.
• فرضیه فرعی دوم: روش شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام در بازه میان مدت نسبت به روش خرید و نگهداری در بازه میان مدت کارآمدتر است.

فرضیه سوم: استفاده از روش ترکیبی میانگین متحرک و شاخص قدرت اندازه حرکت برای خرید سهام نسبت به روش خرید و نگهداری کارآمدتر است.

هدف: هدف از پژوهش حاضر ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی از دیدگاه معلمان دوره راهنمایی تحصیلی (متوسطه اول) شهر تهران می باشد. که در راستای 6 سوال پژوهشی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده و جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان دورۀ راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که در سال تحصیلی 92-91 مشغول به تدریس بوده اند و نمونه پژوهش حاضر شامل 306 نفر از معلمان (189 مرد و 117 زن) دوره راهنمایی تحصیلی شهر تهران می باشند که به شیوه خوشه­ای مرحله ای انتخاب شدند. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه معلمان رسمی ، پیمانی و قراردادی مرد وزن دوره راهنمایی (متوسطه اول )مناطق آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 92-1391 بود که بیش از 12 ساعت در هفته به تدریس اشتغال داشتند. حجم نمونه با بهره گرفتن از جدول کرجسی و مورگان برابر 291 نفر تعیین شد . که با بهره گرفتن از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. بدین ترتیب که ابتدا از بین مناطق آموزش و پرورش شهر تهران ، 5 منطقه انتخاب شد ، سپس درهر منطقه 4 مدرسه راهنمائی ( 2 پسرانه و 2 دخترانه) تصادفی انتخاب شدند و در مراجعه به هر مدرسه همه معلمانی که 12 ساعت یا بیشتر در هفته در آن مدرسه یا مدارس دیگر تدریس داشتند ,بعنوان نمونه انتخاب شدند.ودر نتیجه تعداد نمونه های انتخاب شده 306 نفر بود.

ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 56 سوالی می باشد که براساس طیف لیکرت تهیه شده است. ضریب اعتبار آن 99% محاسبه گردید، داده های جمع آوری شده باروش های آماری توصیفی شامل فراوانی، میانگین و… و روش آمار استنباطی (آزمون t همبسته وt مستقل) تحلیل شدند. یافته ها:نتایج تحلیل نشان داد که معلمین دورۀ راهنمایی تحصیلی(متوسطه اول) وضعیت مهارت­ های تربیت شهروندی اجتماعی (21/64-)، فردی(31/68-)، فرهنگی(71/64-)، اقتصادی (74/66-) و سیاسی (73/65-) را در برنامه درسی پایین تر از وضعیت مطلوب ارزیابی کرده ­اند(p<0.001) و این تفاوت در وضعیت موجود معلمین رشته های مختلف (علوم انسانی و غیر علوم انسانی) مشهود است .

نتیجه­ گیری:نتیجه آنکه از نظر معلمین بین وضعیت موجود و مطلوب مهارت های تربیت شهروندی در برنامه درسی تفاوت وجود دارد و در طراحی برنامه درسی دوره راهنمایی باید این امر مورد بازبینی قرار گیرد.

کلید­واژه: مهارت­ های تربیت شهروندی، برنامه درسی، دوره راهنمایی تحصیلی.

 فصل اول

کلیات پژوهش

 بیان مساله:

تربیت شهروندی[1] به زعم پریور(2001) عبارت است از تجلیات کلامی، نموداری یا تصویری، اصول، مفروضات و چارچوب هایی که متخصصان برای تربیت شهروندی ضروری می دانند (قائدی، 1385).مفهوم تربیت شهروندی، مفهومی کلی می­باشد که به مطالعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فنی در جامعه وابسته است و می­توان آن را به آموزش شیوه ­های زندگی کردن با یکدیگر به طور خاص در یک جامعه و به طور عام در جامعه جهانی اطلاق نمود (آقازاده، 1385).امروزه اهمیت موضوع شهروندی به حدی است که دربسیاری از ادبیات موجود و مدون در سال های نخستین هزاره سوم تاکید ویژه ای به آن شده است. بطور مثال اتحادیه جهانی حفاظت، از عبارت آموزش برای زندگی پایدار استفاده کرده که مقوله شهروندی را یکی از مهمترین ابعاد و مکمل دیگر ابعاد معرفی نموده است. سازمان ملل نیز سال های 2014-2005 میلادی را دهه آموزش برای توسعه پایدار نامید و هدف از این عمل را ارتقاء آموزش و پرورش به عنوان مبنایی برای جامعه انسانی پایدارتر و تلفیق توسعه پایدار در نظام آموزشی دانسته است (نیکنامی و

 مدانلو، 1387).

شهروندی و آموزش شهروندی از دیدگاه های مختلف فلسفی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و … مورد توجه قرار دارد. از دید اجتماعی، مشارکت در جریان­های اجتماعی، وحدت اجتماعی، عدالت و تقویت حقوق انسانی و خودگردانی را به همراه دارد. از دید اقتصادی، ایجاد صلاحیت­های حرفه ای در افراد از این جهت مهم است که در افزایش بهره وری، تربیت نیروی کار ماهر و ایجاد یک محیط مناسب برای نوآوری در دنیای رقابتی نقش مهمی دارند (محمودی، 1390). شهروندی از دیدگاه روچ (2002) و گروسمن (2000) با هویت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی رابطه مستقیم دارد. از دیدگاه یونسکو (2010) نیز آموزش و تربیت شهروندی برای نوجوانان بر عواملی همچون آشنا کردن آن ها با مهارت های شهروندی از طریق عضویت در انجمن های غیر دولتی، درک تفاوت های فرهنگی، و احترام به دیگر فرهنگ هاست و از دیدگاه دیماین (2000) پارادیم شهروندی مفاهیمی همچون حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و تعهدات شهروندی را در بر می گیرد. نقیب زاده (1376) بیان می دارد که جان لاک وظیفه آموزش و پرورش را اجتماعی کردن افراد می داند و یا دورکیم کارکرد تربیت اجتماعی را اجتماعی کردن روشمند نسل جوان می داند.

آموزش شهروندی یکی از حوزه هایی است که در سال های اخیر بیش از گذشته در برنامه درسی بیشتر کشورها مورد توجه قرار گرفته است. لطف­آبادی (1385) معتقد است تربیت شهروندی بخش جدایی­ناپذیر برنامه درسی می باشد. آموزش تربیت شهروندی مفهومی بسیارتاریخی بوده که ازدوره یونان باستان مورد نظر اندیشمندان بزرگی چون افلاطون و ارسطو بوده است و توجه به آن امروزه به حدی رسیده است که نه تنها درجایگاه قانونی، حقوق شهروندی بدون هیچ محدودیتی مطالبه می گردد، بلکه مفهوم تربیت شهروندی مفهومی چند بعدی درنظرگرفته می شود.

امروزه آموزش و تربیت شهروندی در اکثر کشورها در قالب محتوای آموزشی ارائه می گردد و دانش آموزان دوره راهنمایی به دلیل سن بلوغ و بحران های خاص این دوره، مقایسه تفاوت های خود با دیگران، تمایل به استقلال و کشف محیط و تمایل به مشارکت و دوستی، شرکت در گروه ها و پیوند با دوستان نیازمند آموزش های خاص خود می باشند (صافی، 1371). آرتور، دیویسون و استیو(2002) معتقدند که آموزش شهروندی باید بر نیازهای خاص دانش آموزان، جامعه، ملی، و عمومی تاکید داشته باشد.

پژوهش هولدن5(1999) نشان از آن دارد که دانش آموزان بین سنین 11 تا 14 سالگی به طور افزایشی نسبت به مسائل و مباحثی همچون تنوع فرهنگی، آلودگی زیست محیطی و مسائل جنسیتی حساس هستند و وجود معلمان خبره می تواند این تمایل به یادگیری را با هدایت و راهنمایی منطقی به انجام برساند.

نیکنامی و مدانلو (1387) دریافتند که در حیطه های رفتار اجتماعی و سیاسی با قانونمندی Hو قانونگرایی، رفتار ملی ـ مذهبی و حیطه زیست محیطی، حیطه های اصلی ج

 حال حاضر اکثر بانک های ایران با حبس منابع به عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روز به روز از قدرت اعتباردهی بانک ها و در نهایت کسب درآمد آنها کاسته می شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک ها به چندین برابر حد نصاب قابل (2 درصد) افزایش یافته است (همان منبع). با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل موثر بر ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که میتوان از وقوع زیان قصور وام ها به تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید.
همانطور که ریسک نقدینگی به عنوان یک کاهنده سود به نظر می رسد، ریسک اعتباری نیز بر ریسک جریانات نقدی تاثیر گذاشته و منجر به کاهش جریانات نقدی می شود(درماین[5]، 1986). در تئوری، ریسک نقدینگی و اعتباری باید همبستگی مثبتی با هم دارند. این فرضیه توسط متون واسطه گری مالی تئوریک مانند مدلی که توسط بریانت در سال 1980 و همچنین دیاموند و دایبویگ در سال 1983ارائه شد حمایت می شود. توسعه ی این مدل ها نشان می دهد که دارایی های ریسک پذیر بانک ها که همراه با عدم قطعیت می باشد دارای ریسک نقدینگی اقتصادی نیز می باشد(سامارتین[6] 2003 و ایر و پیوری در سال 2012).
بر اساس این مدل ها ریسک نقدینگی و اعتباری باید رابطه مثبتی داشته باشند و مشترکا به بی ثباتی بانکی کمک کنند. ایده ی رابطه مثبت بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط یکسری از متون جدید حمایت می شود که همچنین بر بحران مالی سال 2007/2008 تمرکز می کنند. برخی از این متون عبارتند از: دیاموند و راجان (2005) ، آچاریا و ویس وانتان(2011) ، گورتون و متریک(2011) و هی و زیانگ(2012)[7]. بر اساس توسعه ی مدل دیاموند و راجان (2001) دریافت اگر بسیاری از پروژه های اقتصادی تحت فشار که با وام های بانکی تامین می شود نمی تواند تقاضای سپرده گذاران را بر آورده کند. اگر ارزش این دارایی ها کاهش یابد سپرده گذاران بیشتر و بیشتری پول خود را مطالبه می کنند که نتیجه ی اصلی ریسک اعتباری بالاتر همراه با ریسک نقدینگی بالاتر از طریق تقاضای سپرده گذار است.
یک دیدگاه متفاوت در مورد رابطه بین ریسک نقدینگی و اعتباری توسط گورتون و متریک[8](2011) ارائه شد. تجزیه و تحلیل تجربی آنها نشان داد که در بانکداری تضمین شده مدرن امروزی در مقابل بانکداری سنتی شواهد می باشد که در بحران مالی اخیر ریسک اعتباری در وام بدون پشتوانه موجب افزایش قابل ملاحطه نرخ بهره در تجارت بانک های داخلی گردیده. به نظر آچاریا و نکوی[9](2012) اگرچه این تحقیقات بیشتر بر جنبه های

 خاص نقدینگی (از قبیل دارایی های خاص یا سپرده ها) و ویژگی های خیلی خاص ریسک اعتباری (از قبیل تعهدات وام) یا فقط بر موقعیت های اقتصادی خیلی خاص تمرکز کرده اند. اما در یک بنیان وسیع و در یک مجموعه داده از بانک های کوچک و متوسط در طول شرایط خوب اقتصادی رابطه مثبت بین ریسک اعتباری و نقدینگی وجود دارد. با توجه به این كه ریسک اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار بوده و میتواند وقوع زیان وام ها و به تبع به بحران بانکی منجر شود. و همچنین با توجه به اهمیت ریسک اجزای نقدی و تعهدی سود این تحقیق به بررسی رابطه بین ریسک اعتباری و ریسک اجزای سود (نقدی و تعهدی) در بانکهای ایرانی می‌پردازد.

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

بیان مساله تحقیق :

یکی از عواملی که درجهت دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می‌کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه‌یافته‌تر از آن جهت که باعث می‌شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ‌های رشد بالاتر را داشته باشد،‌ در مسیر رشد اقتصادی سریع‌تر قرار می‌گیرند.

مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نهادهای مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین زیربناهای اجتماعی، ‌نقش تعیین‌کننده‌ای در توضیح تفاوت بهره‌وری سرمایه و درنتیجه تفاوت رشد کشورهای مختلف دارد و این اثر بیشتر از طریق تأثیر بهره‌وری بالاتر سرمایه است تا تأثیر بر افزایش حجم سرمایه. نظام‌های مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت‌های سرمایه‌گذاری، نظارت بر سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توزیع ریسک، تجمیع پس‌اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه‌های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی می‌شوند. از طرف دیگر ، ارتباط کلان اقتصادی بین سیاست های مالی ، آزادسازی تجاری و رشداقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان بوده است. مطالعات اقتصادی خاطر نشان می سازد که یک اقتصاد کاملا آزاد به احتمال بسیار قوی نسبت به یک اقتصاد شدیدا مهار شده برتری دارد و می تواند زمینه مناسب رشد اقتصادی را فراهم سازد.

آزادسازی تجاری و سیاست های بهبود بخش­های مالی می تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته­تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع­تری را تجربه نموده ­اند. نگرش ساده به بازارهای مالی ، سبب شده است که برخی افراد آن را تنها ، برد و باخت های ناشی از نوسانات قیمت دارایی های مالی بدانند، در حالی که تاثیر ساختار مالی بر ساختار اقتصادی آنچنان مهم است که امروزه اعتقاد بر این است که بدون داشتن یک بخش مالی کارا، نمی­توان به رشد اقتصادی دست یافت. در این راستا اقتصاددانانی مانند هیکس[1] و شومپیتر[2] بر توسعه ساختار مالی تاکید دارند و آن را موتور و جزء جدایی ناپذیر برای رشد اقتصادی بر شمرده اند. در واقع باید گفت که عملکرد بهینه نظام اقتصادی در هر جامعه، وابسته به وجود دو بخش حقیقی و مالی کارا است. فعالیت این دو بخش در کنار یکدیگر، شرط لازم و کافی برای نظام اقتصادی به شمار می رود، چراکه عملکرد هر یک از این دو بخش بر عملکرد بخش دیگر تاثیر می گذارد((معروف،1392،ص9).

در مطالعات صورت گرفته در زمینه توسعه بازارهای مالی ، از شاخص های مختلف و متنوعی برای اندازه گیری عمق مالی استفاده شده است که عبارتند از : میزان اعتبارات پرداختی به بانک ها به GDP ، نسبت معاملات بازار سهام به GDP ، نسبت نقدینگی به GDP ، نسبت نقدینگی به حجم پول ، نسبت معاملات سهام به نقدینگی.در خصوص نحوه تاثیرگذاری شاخص عمق مالی بر رشد اقتصادی می توان چنین اظهار داشت که بهبود شاخص عمق مالی باعث افزایش نقدینگی شده، افزایش نقدینگی به زیاد شدن سرمایه گذاری منجر می شود، نهایتا افزایش سرمایه گذاری باعث رشد اقتصادی می گردد.

در این تحقیق برای بررسی گسترش بازارهای مالی از شاخص عمق مالی که برابر است با نسبت بدهی های نقدی (M3) به تولید ناخالص داخلی[3] استفاده می­ شود.

1-2 ) اهمیت وضرورت تحقیق:

شومپیتر این عقیده را ابراز کرد که بین بهبود بخش مالی و رشد اقتصادی رابطه نسبی وجود دارد. پس از آن محققان با بکارگیری روش های مطالعه موردی، شواهدی در این باره که کشورها با نظام مالی بهتر توسعه یافته­تر، نرخ های رشد درآمد بالاتری دارند، ارائه نموده ­اند. اخیراً کینگ و لووین (King and Levine, 1993) شواهدی ارائه کرده ­اند که در آن رابطه­ای سیستماتیک بین یک مجموعه از شاخص ­های مالی و یک مجموعه از شاخص ­های رشد وجود دارد. به طور خلاصه کشورها با نظام مالی توسعه یافته تر، سریعتر از کشورها با نظام های مالی توسعه نیافته تر رشد می­ کنند.

نقش روز افزون بازارهای مالی در نظام اقتصادی کشورها، بررسی نظری و تجربی این بازارها را ضروری و اجتناب ناپذیر نموده است. از سوی دیگر شناخت و اثرگذاری بهبود بخش بازارهای مالی بر رشد اقتصادی می ­تواند در به کار­گیری سیاست های مناسب اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه موثر واقع شود. با وجود آنکه مطالعات اولیه در مورد توسعه بازارهای مالی و رشد اقتصادی بوسیله مک کینون و شاو (1973) به واسطه آزادسازی مالی و اثر آن بر حجم پس اندازها و سرمایه گذاری بیانگر ارتباط مثبت و معناداری بین متغیرها و رشد اقتصادی است، اما همچنان که مباحث و مطالعات نظری و تجربی در زمینه اثرات و ارتباط بازارهای مالی و رشد اقتصادی ادامه دارند شواهد تجربی ارتباط بین بازارهای مالی و رشد اقتصادی قطعی نیست. زیرا تبیین یک ارتباط علت و معلولی ساده و یکطرفه در مورد بهبود بازارهای مالی و رشد اقتصادی دشوار است. بهبود مالی یکی از کلیدهای دستیابی به رشد بلندمدت اقتصاد است و همواره بخش مالی نقش مركزی در رشد اقتصادی دارد، از این رو رابطه میان بهبود بخش مالی

 و رشد اقتصادی مهم و ضروری به نظر می رسد.

این تحقیق به بررسی و شناسایی و تجزیه و تحلیل تاثیر بهبود بخش مالی و آزاذسازی تجاری بر رشد اقتصادی می پردازد. آزادسازی تجاری و سیاست­های بهبود مالی می ­تواند ناکارایی در فرایند تولید را کاهش داده و موجب تقویت رشد اقتصادی گردد. این واقعیت از آنجا نشات می­گیرد که کشورهایی که از درجه بازبودن اقتصادی بیشتر و همچنین بازارهای مالی توسعه یافته تری برخوردارند، رشد اقتصادی سریع تری را تجربه نموده اند.

1-3 ) هدفهای تحقیق :

بهبود اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است. زیرا برای افزایش سطح رفاه افراد هر کشور باید شاخص ­های اقتصادی و اجتماعی بهبود یابند که این مهم جز در سایه رشد اقتصادی کشور میّسر نیست. در دنیای امروز که کشورهای در حال توسعه شکاف بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را به خوبی درک کرده اند، جنبش عظیمی‌‌در کشورهای جهان سوم برای از بین بردن این شکاف اقتصادی بوجود آمده است. در این خصوص، مردم کشورهای صادرکننده نفت همچون ایران خواهان زندگی همانند مردم کشورهای توسعه یافته هستند، بنابراین به این کشورها مهاجرت می‌‌کنند یا می‌‌کوشند که کشور خود را به سطح کشورهای توسعه یافته برسانند. بنابراین به رشد اقتصادی و در کنار آن به بهبود بخش های مالی اهمیّت زیادی داده می‌‌شود. بر این اساس هدف اصلی از انجام این تحقیق تاثیر بهبود بخش مالی و آزادسازی تجاری بر رشد اقتصادی در کشورهای صادر کننده نفت است.در واقع بررسی تاثیر همزمان متغیر توسعه مالی و آزادسازی تجاری بر تولید ناخالص داخلی ضروری به نظر می رسد.

1-4 ) سوالات یا فرضیه های تحقیق:

در این تحقیق تلاش می گردد که به سئوالات زیر پاسخ داده شود .

1. چگونه بهبود بخش مالی منجربه رشد اقتصادی می­ شود؟
2. چگونه شدت تجاری منجر به رشد اقتصادی می­ شود ؟

عیت نابسامان اقتصادی بر میزان حضور انواع مشتریان و مصرف کنندگان ورزشی اعم از تماشاچیان، شرکت کنندگان، خریداران کالاها و … تاثیر بسزایی داشته است. به همین دلیل بررسی رفتار مصرف کنندگان ورزشی[1] از اهمیت قابل توجهی برخوردار شده است(کاله[2] و همکاران 1996).

بررسی خطر دریافت شده در زمینه رفتار مشتری، توریسم[3] و تفریحات[4] مورد توجه بوده است، اما محققین توجه کمتری نسبت به تاثیر آن بر مصرف ورزشی[5] داشته اند (جیمز و تریل[6]، 2008) و یا محقق از آن بی اطلاع است.

از طرف دیگر تحقیقاتی هم که به بررسی دلایل تماشا[7] و شرکت[8] در رویدادهای ورزشی پرداخته است، غالبا به متغیرهای انگیزه[9] و تقاضای بازار[10] پرداخته اند( جیمز و روز[11]، 2002، کاله و همکاران 1996، کالب و جیمز[12]، 2000). توجه به انگیزه بدون در نظر گرفتن خطر درک شده توسط مشتری نمی تواند به طور کامل به توضیح رفتار مشتری ورزشی بپردازد. انگیزه و موانع شامل خطر ادراک شده دو ساختاری هستند که می توانند بر یکدیگر اثر گذارند، اگر خطر دریافت شده افزایش یابد حضور در میادین ورزشی نیاز به انگیزه بیشتری دارد و اگر خطر دریافت شده کاهش یابد تماشاچی برای حضور نیازمند انگیزه بالایی نیست(جیمز و تریل، 2008). بعلاوه تحقیقات مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی نیز بیشتر بر فاکتورهای مربوط به حضور و کمتر به موانع مربوط به حضور در رویدادهای ورزشی پرداخته اند.

در هر سازمان یا شرکت، ارائه محصولات با کیفیت و ایجاد وفاداری در مشتری برای بقا و موفقیت ضروری است (زیدامل و همکاران[13]، 1996). از طرف دیگر تحقیقات نشان داده اند که حفظ مشتریان موجود، سرمایه گذاری بهتری نسبت به جذب مشتریان جدید است(فورنل و ورنل فلت[14]،1987، کوتلر[15]، 2003). بنابراین با افزایش رقابت در بازارهای ورزشی و وضعیت اقتصادی موجود، سازمان های ورزشی نیازمند درک بهتر متغیرهای مربوط به مصرف ورزش هستند تا با حفظ کیفیت محصولات و خدمات و کاهش خطرات موجود در محصولات و محیط های ورزشی، به ارضای موثر تماشاچیان و افزایش شانس حضور مجدد آنها بپردازند.

بنابراین بررسی انواع خطرات ادراک شده توسط تماشاچیان بالقوه ورزشی و تاثیر آن بر انواع رفتارهای مصرف ورزشی حائز اهمیت می باشد.

2.1 بیان مسئله

مدیران ورزشی برای جبران هزینه های بالای برگزاری رویدادهای ورزشی نیازمند روش هایی هستند که به شناسایی عوامل مختلفی بپردازد که می تواند باعث کاهش و ممانعت از حضور تماشاچیان و سایر رفتارهای مصرفی آنها مانند پیشنهاد به دیگران، مصرف رسانه ای و خرید کالاها شود تا در نهایت بتوانند به توسعه استراتژی های بازاریابی با هدف کاهش فرار مشتریان بپردازند. بر اساس میزان زمان و منابع مالی كه افراد به فعالیت های مصرفی ورزش و رویداد اختصاص می دهند، رفتار مصرف كننده ورزشی جنبه مهم و اصلی کار بازاریابان را تشکیل می دهد. در نتیجه، اقدامات بازاریابی[16] باید درك بهتر از تصمیم گیری مصرف كننده را قبل از توسعه هر استراتژی، گسترش دهند(کالب و جیمز، 2000).

اما بر طبق نظر آیزن در نظریه رفتار برنامه ریزی شده(TPB) ، مهمترین تعیین کننده رفتار مصرفی، قصد رفتاری است و هر قدر قصد رفتاری بیشتر شود امکان بروز رفتار بیشتر می شود(آیزن، 1991). بنابراین قصد رفتاری اگر به دقت مورد بررسی قرار گیرد، می تواند به تعیین رفتارهای مصرف کنندگان در آینده بپردازد.