عنوان این تحقیق “بررسی تأثیر اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران بر نقدینگی آن”می باشد اجزای منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران، هر یک در 9 طبقه کلی به شرح زیر مورد دسته بندی قرار می گیرند:
منابع شامل: سپرده های قرض الحسنه، سپرده های مدت دار، سایر سپرده ها، سپرده های دریافتی از بانکها، بدهی به بانک مرکزی، تسهیلات دریافتی از بانکها، پیش دریافتها از مشتریان، تسهیلات دریافتی از صندوق ذخیره ارزی و سایر منابع، و درآمدها
و مصارف شامل: مطالبات از بانک مرکزی و دولت، تسهیلات اعطایی- فروش اقساطی، تسهیلات اعطایی- مشارکت مدنی، سایر تسهیلات اعطایی، مطالبات سررسید شده تسهیلات اعطایی، بدهکاران بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، مطالبات سررسید شده بابت اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها، سایر دارائیها و هزینه ها می باشند. با بهره گرفتن از مانده های پایان ماه طبقات مذکور، از ابتدای سال 1384 تا پایان شهریور ماه 1389 با بهره گیری از رگرسیون چندگانه و با لحاظ نمودن فرضهای اساسی رگرسیون مدل بهینه ای ارائه گردید که تا حد امکان بالاترین ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده را داشته باشد. این مدل در پیش بینی نقدینگی بانک کارایی بالایی دارد.
کلید واژه ها: نقدینگی، مدیریت نقدینگی، منابع و مصارف، رگرسیون چندگانه، بانک توسعه صادرات ایران.
مقدمه:
وجوه نقد سیال ترین نوع دارایی واحد اقتصادی می باشد كه مدیریت آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مازاد یا كسری نقدینگی سازمان را با مسائلی مواجه می سازد كه هر كدام هزینه هایی را بر سازمان متحمل می سازد. شناخت جریان ورودی و خروجی نقدینگی و عوامل عمده تأثیر گذار بر این جریان برای مدیریت نقدینگی بسیار كارگشا خواهد بود. با شناسایی عوامل ورودی و خروجی و استفاده از روش های آماری نظیر رگرسیون چندگانه می توان سیستم منابع و مصارف و مدیریت نقدینگی را بهتر اداره نمود. در این تحقیق پس از معرفی اجزای منابع و مصارف بانك توسعه صادرات ایران به شناسایی عوامل عمده تأثیرگذار روی نقدینگی این بانك با بهره گیری از رگرسیون چندگانه پرداخته خواهد شد.
1-1 مقدمه
وجوه نقد به عنوان سیال ترین و در دسترس ترین دارایی هر واحد اقتصادی نیاز به مدیریت دقیقی دارد تا دستیابی به اهداف واحد را با سرعت و کیفیت بهتری میسر کند. کمبود یا مازاد نقدینگی واحد را با مسائلی مواجه می سازد که لزوم مدیریتی کارا در این بخش را هویدا می سازد. در بحث نقدینگی باید برای وجوه مازاد برنامه ای تدوین کرد تا حداکثر بازدهی را از این بخش بدست آورده و در ضمن آن از وقوع کمبود نقدینگی و تبعات پس از آن جلوگیری کرد.
در این تحقیق، تأثیر منابع و مصارف بانک توسعه صادرات ایران به عنوان ورودی ها و   خروجی ها، بر بخش نقدینگی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
2-1 – تاریخچه مطالعاتی
پیشینه خارجی
1) تحقیقی تحت عنوان (پیش بینی تأمین نقدینگی و قانونگذاری مطلوب بانکی)[1] توسط رون استنبکا و ازشی[2] در سال 2007- در این تحقیق با ارائه مدل به بررسی بانکداری کم وسعت[3] ،(مربوط به سیستم های قانونگذاری می شود که بانک ها ملزم به باز پس دادن کامل سپرده های دیداری به صورت دارایی های نقدی کوتاه مدت هستند) پرداخته شده است.
به طور خلاصه در این تحقیق مجموعه ابزارهای قانونگذاری نقدینگی بانک ها با اضافه کردن نسبت حسابهای کاملاً نقدی به عنوان یک ابزار تنظیمی دیگر بسط داده شده است و نشان داده شده که چگونه وجود این ابزار باعث القای خودگزینی سپرده گذارانی می شود که بر اساس احتمال مواجه شدنشان به نیاز نقدی، تقسیم بندی می شوند.
این تحقیق به این موضوع اشاره داشته است که: . . . سیاست بهینه به روشنی تابع بازده سرمایه گذاری بانک ها و بازده سپرده گذارانی بود که با شوک نقدینگی مواجه شده بودند. نهایتاً سیاست قانونگذاری بهینه و مطلوب تابعی است از1) بازده سرمایه گذاریهای بانک ها و 2)نفع سپرده گذار از برداشت زودهنگام سپرده اش به منظور سرمایه گذاری در جایی دیگر.
2) تحقیقی تحت عنوان (نقدینگی دارایی های بانک و ثبات بانکداری)[4] توسط ولف واگنر در سال 2006- محقق در این تحقیق به بررسی تأثیر افزایش نقدینگی دارایی های بانک بر پایداری یا ورشکستگی بانک می پردازد. او در این تحقیق با ارائه یک مدل ، وضعیت یک بانک را در شرایط متفاوت اقتصادی بررسی و به اثبات 10 قضیه می پردازد که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می شود:
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ریسک پذیری بانک روی ترازنامه اش(بعد از فروش برخی دارایی هایش در بازار ثانویه) را افزایش و ثبات بانکداری را کاهش می دهد.
افزایش در نقدینگی در شرایط بحرانی، ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
افزایش در نقدینگی در زمان های عادی، ریسک حفظ شده بانک روی ترازنامه اش را افزایش می دهد ولی روی ثبات بانکداری تأثیر نمی گذارد.
افزایش در نقدینگی در زمان های عادی ضرر پیش بینی شده با فرض عدم پرداخت بدهی را افزایش می دهد.
3)مقاله ای تحت عنوان«نظام نقدینگی بانک و آخرین پناهگاه(وام دهنده)» توسط لورات نوسکی[5] در سال 2008 منتشر گردید که به راه های تهیه نقدینگی بهینه از طریق استقراض از بانک های مرکزی توجه می کند. هزینه هایی که این روش بر آنها تحمیل می کند باعث می شود آنها از بانک مرکزی در گام آخر برای تأمین نقد خود بهره گیرند. این تحقیق کارایی این روش در اقتصادهای شفاف اشعار دارد.
مدل وایت و نورمندر این مدل فرض شده است که تقسیمات سرمایه گذاری در زمان معین انجام می شود. جریانات ورودی و وجه نقد و جریانات خروجی و هزینه ها اتفاقی بوده که بر طبق یک توزیع احتمالات مشخص نوسان می کند در این مدل متغیر تصمیم گیری عبارت است از آن میزان مانده وجه نقد آغاز دوره که بتواند ثروت مورد انتظار در پایان دوره را به حداکثر برساند (فردوستون ویریگام، 1375، صص 257-266)[6].
مدل استوندر این مدل علاوه بر در نظر گرفتن وضعیت وجوه نقد در روزهای آتی سعی در به حداقل رساندن معاملات غیر ضروری است. در این مدل دو حد کنترلی وجود دارد که تعیین این حدود به قسمت های خارجی از حد کنترلی که حد بالایی با U، حد پایینی با L مشخص شده، مرحله آغازین معامله است. حدود داخلی که با U-a و L+a نشان داده شده است انجام واقعی یک معادله را مشخص می کند(کالینگر ،1991، 2248)[7]
پیشینه داخلی
همچنین پایان نامه هایی که موضوعشان نزدیک به موضوع این تحقیق هستند به شرح زیرمی باشند:

1) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی و تدوین مدل بهینه مدیریت نقدینگی در بانک صنعت و معدن» توسط خانم معصومه ثابتی کهنمویی در سال 1385 با راهنمایی دکتر علی اصغر انواری رستمی و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن با بهره گیری از مدلهای برنامه ریزی 

آرمانی به ارائه یک مدل ریاضی بهینه جهت مدیریت نقدینگی پرداخته شده است که بتواند علاوه بر بهینه نمودن میزان نقدینگی، سود را حداکثر و میزان مناسب متغیر های ورودی و خروجی سیستم نقدینگی را در حد مطلوب نگه دارد و در عین حال بتواند نسبتهای موثر بر نقدینگی بانک را در حد استاندارد رعایت نماید.

2) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «پیش بینی نقدینگی در بانک سپه» توسط آقای ابوطالب نعیمی در سال 1384 با راهنمایی دکتر احمد مدرس و مشاوری پرویز ساسان گهر که در آن محقق به این نتیجه رسید که بین ارقام پیش بینی نفدینگی و مقادیر واقعی آن ارتباط معناداری وجود دارد. وی در این تحقیق از اطلاعات تاریخی تفاوت سپرده ها، به عنوان عمده ترین منبع نقدینگی، و تسهیلات اعطایی، به عنوان عمده ترین مصرف نقدینگی، جهت محاسبه کسری یا مازاد نقدینگی بهره گرفت.
3) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل مناسب پیش بینی در مدیریت نقدینگی نهادهای مالی در چارچوب نظام بانکداری بدون ربا با بهره گرفتن از شبکه های عصبی» توسط آقای سید رضا موسوی در سال 1384 به راهنمایی دکتر علی دیواندری و مشاوری دکتر کارو لوکس و دکتر محمد طالبی که در آن محقق از میان انواع رهیافتهای علمی در پیش بینی نقدینگی نهادهای مالی از جمله رهیافت منابع و مصارف، رهیافت ساختار وجوه و رهیافت شاخصهای نقدینگی، رهیافت منابع و مصارف را به عنوان مدل مفهومی تحقیق انتخاب کرده است. سپس به منظور طراحی مدل عملیاتی تحقیق با مراجعه به قوانین و آئین نامه های نظام بانکداری بدون ربا کلیه اقلام نقدینگی و منایع و مصارف نقدینگی شناسایی و مدلسازی شده اند. در گام بعد به منظور پیش بینی مولفه های نقدینگی از تکنیک شبکه های عصبی با ساختار پرسپترون سه لایه و الگوریتم آموزش پس از انتشار خطا استفاده شده است.
4) پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی برای تعیین میزان بهینه نقدینگی در بانک های تجاری(موردی بانک رفاه)» توسط آقای وحید باقری خیرآبادی در سال 1383 با راهنمایی دکتر عادل آذر و مشاوری دکتر پرویز احمدی که در آن محقق با بهره گرفتن از روش برنامه ریزی آرمانی الگویی طراحی کرد که تابع هدف آن با روش AHP (فرایند تحلیل سلسله مراتبی) بدست آمده بود. ایشان الگو را به شکل فصلی طراحی کردند و پیش بینی نقدینگی را نیز به شکل فصلی تهیه نمودند.
5)پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان «بررسی آثار اجرای سامانه تسویه ناخالص آنی بر مدیریت نقدینگی» توسط آقای علی اصانلو در سال 1388 با راهنمایی دکتر مصطفی علی مدد و مشاوری هرداد سپدوند که در آن حساب تسویه بانک نزد بانک مرکزی مجرای اصلی ورود و خروج بانک توسعه صادرات ایران(آزمون روش های پیش بینی حداقل تراز)
وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق عمده ترین جریان خروجی، پوشش های خریدار در بازار بین بانکی ارزی و عمده ترین رقم ورودی خالص نتایج اتاق پایاپای تسویه اسناد بانکی بود. برای پیش بینی مازاد یا کسری مانده نقدینگی از دو مدل رگرسیون ساده و ARMA بهره گرفته شد که نتایج حاکی از دقت بالاتر ARMA بود.
همچنین این تحقیق نشان داد از آنجاییکه هنوز از تمامی جنبه ها و امکانات سامانه تسویه ناخالص آنی استفاده نگردیده است، لذا اجرای آن تأثیر مهمی در ساز و کار مدیریت نقد بانک توسعه صادرات نداشته است.
6)بررسی راهکارهای مدیریت نقدینگی بانکها(بختیاری و اصلانلو، 1385، 65)1.
اهداف این تحقیق که در سال 1385 انجام پذیرفته دستیابی به الگوها، مدلها، روشها و تکنیک های مالی، آماری و حسابداری بانکی است که می تواند در جهت شناسای، ارزیابی، مقایسه، کنترل، بهینه سازی و مدیریت نقدینگی بانکهای ایران مؤثر واقع شود. در این تحقیق آمده است که بدلیل حساسیت عملیات بانکی، فضای قانونی خاصی بر بانکها حاکم است و طبق قوانین و مقررات ویژه ای اداره می شوند. تنوع و گسترش در فعالیت بانکها در سطح جهانی، آنها را ناگزیر کرده تا از یک سری قوانین بین المللی پیروی نمایند. بانکها دست به عملیاتی می زنند که مختص آنهاست و مؤسسات دیگر قادر به انجام آنها نمی باشند.

 مقدمه:
پیشرفت سریع فناوری و تغییرات محیطی وسیع، رشد فزاینده ای به اقتصاد بخشیده است. رقابت روز افزون بنگاه های اقتصادی دستیابی به سود را محدود و احتمال ورشکستگی را افزایش داده است، بدین ترتیب تصمیم گیری مالی نسبت به گذشته راهبردی تر شده است. تصمیم گیری در مسائل مالی همواره با ریسک و عدم اطمینان همراه بوده است. به همین خاطر سرمایه گذاران همواره می خواهند با پیش بینی امکان ورشکستگی یک شرکت از سوخت شدن اصل و فرع سرمایه خود جلوگیری کنند. از این رو آنها در پی روش هایی هستند که بتوانند به وسیله آن ورشکستگی مالی شرکتها را تخمین بزنند، زیرا در صورت ورشکستگی سرمایه آنها از بین خواهد رفت. یکی از راه های کمک به سرمایه گذاران ارائه الگوی پیش بینی درباره دورنمای کلی شرکت است هرچه پیش بینی ها به واقعیت نزدیکتر باشند مبنای تصمیم گیری صحیح تر قرار خواهند گرفت. بیور معتقد است ” پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچکترین تصمیم گیری را نمی توان بدون پیش بینی انجام داد”. مهمترین ویژگی الگوهای پیش بینی ورشکستگی دقت آنها در تعیین روابط می باشد لذا در نظر تحلیل گران مالی بسیار با اهمیت هستند. الگوهای ورشکستگی هرکدام دارای نقاط قوت و ضعف خاص خود می باشند و گزینش یک الگو به ویژه برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی و متناسب با نیازهای آنها و شرایط محیطی امری پیچیده است، به همین خاطر استفاده از مدلهای پیش بینی ورشکستگی تعدیل شده در ایران می تواند به استفاده کنندگان برای آگاهی از وضعیت مالی آتی شرکتها کمک کنند.
1-1-مقدمه :
بیور معتقد است:
“پیش بینی بدون اخذ تصمیم امکان پذیر است ولی کوچک ترین تصمیم گیری را نمیتوان بدون پیش بینی انجام داد”
رشد سریع وفزاینده علوم وتکنولوژی درعصرحاضرسبب پیچیدگی روابط انسانها بویژه روابط اقتصادی و تجاری نسبت به گذشته گردیده است. پیشرفت علم وتکنولوژی، اقتصاد وتجارت را وارد مرحله تازه ای گردانیده، بطوری که شرکتها وبنگاه های اقتصادی کوچک گذشته تبدیل به شرکتهای سهامی عام وحتی چند ملیتی درسراسردنیا گردیده است. این تغییرشکل اقتصاد وتجارت باعث گردیده از یک سو شرکتهای کوچک ازدور رقابت خارج شوند وازسوی دیگرشرکتهای بزرگی که توان رقابت با دیگرشرکتهای هم صنعت خود را نداشتند، با مشکل توقف فعالیت یا بحران های مالی و درنهایت ورشکستگی مواجه شوند. ازطرف دیگرچرخه رقابت نیزکه خود عامل گسترش هرچه بیشترشرکت ها (از لحاظ تعداد سهامداران، گسترش حجم و وسعت) گردیده بود فاصله بین تامین کنندگان منابع مالی (سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و وام دهندگان) ومدیریت شرکت ازلحاظ کنترل و نظارت مستقیم بر شرکت را بیشتر کرده است. عوامل مذکورمنجربه نگرانی تامین کنندگان منابع مالی شرکتها گردید، زیرا درواقع تامین کنندگان منابع مالی:
اولا ً:خود قادربه کنترل ونظارت مستقیم برشرکت نبودند.
ثانیا ً:نمی توانستند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نمایند.
دراین مرحله تحلیلگران مالی به یاری صاحبان سرمایه آمدند، آنان با بهره گرفتن از روش های مختلف به ارزیابی سهام شرکتها وتجزیه وتحلیل وضعیت مالی شرکتها درآینده پرداختند. نسبتهای مالی یکی ازابزارهای مهم درپیش بینی توقف فعالیت و بحرانهای مالی شرکتها محسوب می گردند.

برهمین اساس محققین مختلف درسالهای گذشته ازجمله بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبتهای مالی گوناگون به پیش بینی وضعیت مالی آتی شرکتها پرداختند وهرکدام ازآنها نیزبه نتایجی دست یافتند. با توجه به افزایش حجم معاملات دربازار اوراق بهادارایران و لزوم بگارگیری ابزارهای مناسب درزمینه بررسی وضعیت شرکتها برای سرمایه گذاری درآنها نیازبه استفاده ازالگوهایی که بتواند وضعیت مالی شرکتها را درآینده پیش بینی نماید احساس می شود. الگوهای متفاوت از روش های تحلیلی گوناگونی برای پیش بینی وضعیت مالی شرکتها استفاده می کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش 

الگوی مناسب برای استفاده کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آنها وشرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از اینرو دراین تحقیق سعی می شود با درنظرگرفتن سه مدل پیش بینی ورشکستگی (مدلهای اسپرینگیت، زیمسکی واهلسون) ومحاسبه نسبتهای مالی مورد استفاده درمدلها، نتایج حاصل ازاجرای این مدلها را با شرایط واقعی شرکتهای مورد بررسی دربورس اوراق بهادارتهران مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم وبه بیان اهمیت وضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بیان اصلی طرح سوال و موضوع تحقیق بوده است دراین فصل آورده شده و درادامه به مدل تحلیلی و فرضیه های تحقیق نیزاشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق وتعاریف واژه ها واصطلاحات آمده است.

2-1 بیان مساله
درحال حاضربنگاه های اقتصادی درمحیطی بسیارمتغیر و رقابتی فعالیت می کنند. واکنش سریع و درست درمقابل شرایط بسیارمتغیر بازار درموقعیت بنگاه نقش بسزایی دارد. مدیریت بنگاه درتمامی جنبه های فعالیت بنگاه مانند تولید کالا، فعالیت های بازاریابی وفروش و خدمات پشتیبانی مانند آموزش کارکنان وپردازش اطلاعات درگیراست.

مقدمه:
اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد و به استفاده کنندگان امکان برقراری ارتباط فوری ، جامع (فراگیر) و ارزان را می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند (کلتون و یانگ، 2008،ص2)[2]. با وجو مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML[3] و PDF[4] در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجا است که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارت است از یکی از توسعه های زبان XML[5] در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با بهره گرفتن از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید. در یک دید وسیع داده های XBRL از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای مالی الکترونیکی ( شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمایه گذاران را تحت تأثیر قرار می دهد(همان منبع ،ص2)5 . XBRL می تواند برای انتقال اطلاعات درون سازمانی یا شبکه ای توافقی و مشترک از سازمان ها نیز بکار گرفته شود . به طور خلاصه ، XBRL می تواند مبادله اطلاعات را از طریق هر رسانه دیجیتالی در گزارش دهی داخلی و خارجی تسهیل نماید ، زنجیره های تأمین اطلاعات بین و درون سازمانی را بهبود بخشد و به طور بالقوه یکپارچگی و هماهنگی های مورد نیاز کسب و کار الکترونیکی را ارتقاء دهد (سهرابی و خانلری،1388،ص80)6.
با توجه به مزایای ذکر شده ، لزوم بکارگیری این فن آوری در سازمانها و شرکتهای ایرانی به خوبی احساس می شود . با این حال اگرچه آگاهی و دانش اولیه در مورد مزایا و اهمیت این فن آوری در کشور بوجود آمده است لیکن شواهد نشان از عدم کفایت آن دارد و لذا همچنان نحوه پیاده سازی و ریسک های اجرایی آن در هاله ای از ابهام قرار دارد . در این پژوهش سعی شده است تا عواملی که بر عدم استفاده شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از این فن آوری تأثیرگذارند شناسایی شوند تا تصمیم گیرندگان و مجریان این طرح در سازمان ها بتوانند این تغییر سازمانی را با دانش بیشتری مدیریت کنند .
1-1-مقدمه :
در سالهای پایان قرن بیستم و زمانی که بهره برداری و سوء استفاده های غیر قانونی فراوانی که در بازارهای مالی دنیا رخ داد ، منجر شد تا یک عزم بی سابقه و بین المللی بر عملیات حسابداری و شفافیت بیشتر در گزارشات مالی پدید آید . یکی از عواملی که به بحران در گزارشات مالی انجامید ، نا مناسب بودن اطلاعات در فرمتهای کاغذی و یا الکترونیکی مشابه کاغذ بود که فاقد ویژگیهای لازم برای انتقال کارآمد اطلاعات مالی پیچیده به سرمایه گذاران ، قانونگذاران و سایر ذینفعان می باشد .

بازارهای تجاری – اقتصادی و همچنین استفاده کنندگان اطلاعات از این بازارها به مقدمات و شرایطی نیاز دارند تا شفافیت مراحل گزارشگری را افزایش دهند ، زیرا امروزه گزارشگری تجاری – اقتصادی با انبوهی از مشکلات ( مانند نا کارایی ، تجزیه و تحلیل نا مناسب اطلاعات ) در بین ذینفعانی مانند بخش های مختلف سازمان ، سهامداران و بانکها روبرو است . بنابراین دستیابی به یک سامانه گزارشگری تجاری مناسب برای حل مشکلات و نا کارایی ها بسیار مهم است . در حالی که موج تغییرات فناوری اطلاعات و ارتباطات [6] همه عرصه ها را در بر می گیرد ، می توان ادعا کرد حرفه حسابداری بیش از سایر مشاغل از اثرات و منافع این تغییرات در بهبود و اثربخشی گزارشگری مالی بهره مند شده است . توسعه بسترهای مالی همواره دغدغه اساسی جوامع اقتصادی بوده و راهکارهای گوناگون در این مسیر به چالش کشیده شده اند که در این مسیر ، تکنولوژی اطلاعات این توسعه را دچار تحول شگفت انگیزی نموده است . علاوه بر هزینه بالا ، سرعت و دقت پایین ، روش سنتی (دستی) موجب بروز خطاهای انسانی در گزارش های مالی نیز می شود ، به طوری که امروزه روش دستی چه در ورود اطلاعات و چه در بررسی آنها منسوخ شده است . 

استاندارد سازی نرم افزاری بسترهای مالی و به ویژه بازار سرمایه ، موجب بالا بردن کیفیت بازار با امکان نظارت دقیق ، سریع و فراگیر بر بازار اولیه و ثانویه ، تسهیل پیاده سازی بورس الکترونیک و اطلاع رسانی سریع و عادلانه به سهامداران در راستای حمایت از حقوق سهامداران گردیده است (شفاعی و کاظمی، 1388،ص2)2.

اینترنت یک ابزار افشاء اطلاعات خاص است که اشکال انعطاف پذیر از افشاء را ارائه می دهد . بسیاری از شرکتها هم بصورت اختیاری اطلاعات خود را روی وب سایت خود قرار می دهند                                   (کلتون و یانگ ، 2008 ،ص2)[7].
با وجود مزایای گفته شده برای ارائه اطلاعات در اینترنت ، اطلاعاتی که معمولاً با فرمت HTML[8]   و PDF[9] در اینترنت قرار می گیرند دارای مشکلاتی برای استفاده هستند از جمله اینکه این اطلاعات برای بکارگیری با نرم افزارهای تحلیلی و کاربرگها چندان مناسب نیستند . اینجاست که نیازمند یک راه حل برای حل این مشکل هستیم . XBRL[10] راه حلی برای این مشکل است ، XBRL عبارتست از یکی از توسعه های زبان XML[11] در زمینه گزارشگری مالی ، که از استانداردهای پذیرفته شده استفاده می کند . XBRL با عنوان بندی اطلاعات با بهره گرفتن از عناوینی که قابل شناسایی برای کامپیوتر هستند امکان انجام بسیاری از امور به صورت خودکار را ایجاد می نماید . در یک دید وسیع داده های XBRL از جمله داده های الکترونیکی هستند . تحقیقات قبلی نشان داده اند که تغییرات شفافیت افشای   مالی الکترونیکی   (شبکه ای ) روند تصمیم گیری سرمای

هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. به عبارت دیگر در این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ این سؤال هستیم که آیا سرمایه­گذاران، تحلیل­گران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری، عامل مدیریت سود شرکت­های گروه را درک کرده و در تصمیم گیری­های خود لحاظ می کنند یا نه؟ با توجه به اینکه واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات منتشره نهایتاً در بازده سهام منعکس می­ شود، بنابراین رابطه رفتار مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی برای 45 نمونه آماری طی دوره زمانی1382 الی1386مورد بررسی قرار گرفته و برای اندازه گیری مدیریت سود شرکت­های گروه از مدل تعدیل شده جونز[1](1995) استفاده شده است. در این پژوهش کل اقلام تعهدی و اجزای اختیاری و غیر­اختیاری شرکت­های گروه به­ عنوان متغیرهای مستقل و بازده سهام شرکت اصلی به­ عنوان متغیر وابسته می­باشد. برای آزمون فرضیه ­های پژوهش از آزمون ضریب همبستگی و ضریب تعیین استفاده شده است و نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که رابطه ضعیفی بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی وجود دارد.
واژه­ های كلیدی: شرکت­های گروه، مدیریت سود، بازده سهام و شرکت اصلی.
 مقدمه:
مدیریت سود نوعی اقدام آگاهانه با هدف طبیعی نشان دادن سود شرکت جهت رسیدن به یک سطح مطلوب و مورد نظر می­باشد. مدیریت سود زمانی اتفاق می­افتد که مدیران با بهره گرفتن از قضاوت (تشخیص) در گزارش­گری مالی و ساختار مبادلات جهت گمراه نمودن بعضی از ذینفعان (شامل سهامداران، اعتباردهندگان، کارکنان، دولت، سرمایه ­گذاران و …) درباره عملکرد اقتصادی شرکت یا تحت تاثیر قرار دادن نتایج قراردادی که به ارقام حسابداری گزارش شده وابسته است، در گزارش­گری مالی تغییر ایجاد می­ کنند(پورحیدری و همتی، 1383،ص 49)1.
انتخاب و تغییر اصول پذیرفته شده حسابداری اجازه می دهد بسیاری از معاملات با یک یا چند روش مختلف ثبت شود .به عنوان مثال از بین روش­های اولین صادره از اولین وارده، اولین صادره از آخرین وارده و میانگین موزون برای حسابداری موجودی­ها، روش استهلاك خط مستقیم و نزولی برای دارایی­ های ثابت، روش هزینه یابی كامل و كوشش­های موفقیت آمیز برای هزینه­ های استخراج نفت و گاز، روش كار تكمیل شده و درصد پیشرفت كار برای قراردادهای بلند مدت، می توان یكی از روش های فوق را انتخاب كرد و بعداً آن را تغییر داد. به علاوه، مدیران اقلام تعهدی صورت­های مالی را مدیریت می كنند، زیرا اقلام تعهدی از انعطاف بیشتری برخوردار هستند. برآوردهایی همچون عمر مفید دارایی ثابت، قابلیت وصول مطالبات، نرخ تنزیل تعهدات بازنشستگی و سایر اقلام تعهدی پایان سال كه سود گزارش شده را تعدیل می­كنند، ابزارهای سنتی هستند كه مدیران در طول زمان ازآنها استفاده كرده و مستقیما قابل مشاهده نیستند (مرادی و همکاران، 1387،ص51)2.
نتایج بدست آمده نشان می دهد كه مدیریت سود می تواند سبب افزایش قیمت­های سهام شود. تحقیقات انجام شده مدارك مناسبی در مورد مدیریت (دستكاری) سود در شرایط مختلف اقتصادی نشان می دهد. مدیران به صورت فرصت طلبانه برسود خالص مدیریت می­كنند. مثلا در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد بالایی دارد به دلیل ورود سرمایه گذاران غیرحرفه ای و عدم توجه حرفه ای­ها به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی، مدیران اقدام به مدیریت سود می كنند. البته در دوره­هایی كه قیمت سهام رشد كمی داشته باشد، بدلیل آگاهی سرمایه گذاران از كاهش قیمت­ها، اثر مدیریت سود خنثی شده و این امر باعث كاهش بازده غیرعادی سهام می شود. در دوره ای كه قیمت­ها از رشد متوسطی برخوردار هستند، سرمایه گذاران حرفه­ای نسبت به اطلاعات مندرج در صورت­های مالی توجه بیشتری دارند و سودهای تعدیل شده و غیر تعدیل شده(به دلیل مدیریت سود) را از یكدیگر تفكیک می كنند(همان منبع،ص51)3.
1-1-مقدمه :
صورت­های مالی، منابع مهم اطلاعاتی برای تصمیم گیری­های اقتصادی بشمار می روند که مدیران، سرمایه­گذارن، اعتبار دهندگان و سایر استفاده­کنندگان جهت رفع نیازهای اطلاعاتی خود از آنها استفاده می کنند. صورت­های مالی اساسی به عنوان شالوده سیستم­های اطلاعاتی حسابداری باید اطلاعات مربوط و قابل اعتماد را در اختیار استفاده­كنندگان گزارش­های مالی قرار دهند تا در مدل­های تصمیم گیری آنها مورد استفاده واقع شوند، این سیستم­ها بایستی مبنائی را برای استفاده­كنندگان ازگزارش­های مالی فراهم آورند تا آنها بتوانند عملكرد شركت را مورد ارزیابی قرار دهند. از آنجایی که تنها و     مهم­ترین ابزار اطلاعاتی استفاده­کنندگان از اطلاعات مالی، همانا صورت­های مالی هر شرکت       می باشد تا آنها بتوانند تصمیم­هایی را اتخاذ کنند؛ اگر این اطلاعات صحیح نباشند، کلیه افراد متضرر خواهند شد. با توجه به اینکه اطلاعات به صورت یکسان در اختیار استفاده کنندگان قرار نمی گیرد، بین مدیران و سرمایه­گذاران، عدم تقارن اطلاعاتی ایجاد می شود. عدم تقارن اطلاعاتی، وضعیتی است که مدیران در مقایسه با سرمایه گذاران، دارای اطلاعات افشاء نشده بیشتری در مورد عملیات و جوانب مختلف شرکت در آینده می­باشند. همین امر سبب می شود که مدیران انگیزه و فرصت مدیریت سود را داشته باشند. تحت چنین شرایطی مدیران ممکن است به واسطه اقلام تعهدی، بصورت موقتی سود شرکت را بیش از واقع نشان داده و بدین طریق سهام شرکت را به قیمت بیش از ارزش واقعی معامله کنند. که نهایتاً منجر به افزایش بازده سهام آن شرکت خواهد شد. با توجه به این موضوع که مدیران مجبورند اقلام تعهدی را در دوره­ های بعد برگردانند، احتمال کاهش سود شرکت­های با عملکرد ضعیف در دوره­ های بعد افزایش می یابد. زیرا برای شرکت­های با عملکرد ضعیف که به مدیریت سود می پردازند، احتمالاً جریان­های نقدی جهت مخفی­سازی تأثیر اقلام تعهدی برگردانده شده کافی نباشد(ابراهیمی کردلر و داریانی، 1385،ص4)1.

یکی از اهداف اساسی وضع استانداردهای حسابداری این است که استفاده کنندگان بتوانند با اتکاء بر صورت­های مالی تصمیم­های نسبتاً مربوط و 

صحیحی اتخاذ کنند، پس نیاز حرفه حسابداری به آن شیوه از گزارشگری می باشد که منافع تمام استفاده کنندگان به­صورتی مطلوب رعایت شود. از سوی دیگر، همان­طور که از تعریف مدیریت سود بر می آید، مدیران برای رسیدن به اهداف خاصی که منطقاً منافع عده­ای خاص را تأمین می کند، سود را طوری گزاش می کنند که این با هدف تأمین منافع عمومی استفاده کنندگان مغایرت دارد. حسابرسان وظیفه دارند که بر مطلوبیت صورت­های مالی در چارچوب استانداردهای حسابداری صحه بگذارند، در حالی­که استانداردهای حسابداری نیز در بعضی از موارد دست مدیران را برای انتخاب روش حسابداری باز می گذارد. در واقع مشکل از آنجا ناشی می شود که مدیریت سود در بعضی مواقع باعث گمراه کننده شدن صورت­های مالی می­ شود، در حالیکه    صورت­های مالی از نظر قرارگرفتن در چارچوب استانداردهای حسابداری مشکلی نداشته و حسابرسان از این نظر نمی توانند بر صورت­های مالی اشکالی بگیرند. پس با توجه به این موضوع که سود یکی از مهم ترین عوامل در تصمیم گیری­ها می­باشد، آگاهی استفاده کنندگان از قابل اتکاء بودن سود می تواند آنها را در اتخاذ تصمیم­های بهتر یاری دهد(مشایخی و صفری، 1385،ص 36)1.

بررسی پژوهش­هایی که در زمینه مدیرت سود انجام گرفته، بیانگر تلاش پژوهش­گران در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و عواقب اینگونه رفتار چیست؟ پاسخ به این سؤال­ها، بخش اعظمی از پژوهش­های تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)2.
حسابداری تعهدی، حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره­ های زمانی متفاوت اعطاء می­ کند. در واقع تحت این نوع از سیستم حسابداری، مدیران کنترل چشمگیری بر زمان تشخیص برخی اقلام هزینه از جمله هزینه­ های تبلیغات و مخارج تحقیق و توسعه دارند. از سوی دیگر مدیران در سیستم حسابداری تعهدی، با گزینه­ های متفاوتی در مورد زمان تشخیص درآمدها نیز روبرو هستند، ازجمله تشخیص سریع تر درآمد از طریق انجام فروش­های نسیه. اینگونه عملکرد از سوی مدیران به عبارت ساده به عنوان مدیریت سود یاد می شود(مشایخی و همکاران، 1384،ص 62)3.
از آنجایی­که در این پژوهش ارتباط بین مدیریت سود شرکت­های گروه با بازده سهام شرکت اصلی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته، سعی شده است که به استفاده کنندگان از صورت­های مالی شرکت­های گروه این آگاهی داده شود که گاهی اوقات سود، مدیریت   می شود و از این رو سود گزارش شده شرکت­های گروه(سود تلفیقی)از سود واقعی متفاوت خواهد بود؛ که این موضوع ممکن است باعث افزایش قیمت سهام و در نتیجه بازده سهام شرکت اصلی شود. تحت چنین شرایطی سرمایه گذاران بایستی در تصمیم گیری­های خود دقت بیشتری به عمل آورده و محافظه کارانه تر عمل نمایند.
2-1)بیان مسأله

ی از مباحث مهمی كه تصمیمات سرمایه ­گذاران را تحت تأثیر قرار می­دهد، بازده سهام است؛ زیرا اهمیت زیادی در افزایش ثروت سهامداران دارد. به همین دلیل محققان و دانشمندان مالی در پی یافتن متغیرهایی هستند كه از طریق آنها، بازده سهام را در دوره­ های آتی پیش ­بینی كنند. نسبت­های بازار گروهی از این متغیرها می­باشند که برای پیش ­بینی بازده سهام و پورتفوی سهام در بازارهای سرمایه کاربرد دارند. در این راستا این پژوهش سعی بر آن دارد که به بررسی رابطه بین نسبت­های بازار پورتفوی سهام (نسبت­­های قیمت به سود، قیمت به فروش، قیمت به جریان نقدی، قیمت به ارزش دفتری پورتفوی سهام و سه نسبت مالی حاصل از تجزیه نسبت قیمت به فروش) و بازدهی آن پورتفوی بپردازد.
در فصل اول این پژوهش تلاش شده است که کلیات تحقیق شامل مسأله، هدف، فرضیه ­ها و روش تحقیق، جامعه آماری و واژگان کلیدی پژوهش ارائه گردد.

• شرح و بیان مساله پژوهشی

یکی از اهداف و آرمان­های بازارهای سرمایه تخصیص بهینه و درست منابع مالی است؛ بدین معنی که منابع مالی متوجه مناسب­ترین و پربازده­ترین بخش­های بازار شود. با توجه به این امر و همچنین علاقه و نیاز سرمایه ­گذاران به دستیابی به معیارهایی مناسب برای ارزیابی سهام­های پربازده و سرمایه ­گذاری در شرکت­هایی که از آینده­ی مالی بهتری برخوردار باشند؛ استفاده از نسبت­های مالی و به خصوص استفاده از نسبت­های بازار در بازارهای سرمایه­ کشورهای مختلف رواج گسترده­ای دارد. آشنایی با این نسبت­ها و میزان ارتباط آن­ها با بازدهی آینده­ی شرکت­ها و سهام آن­ها برای سرمایه ­گذاران امری ضروری است ( بریگام و همکاران[1]، 1999).
هدف از محاسبه نسبت­های مالی این است که بتوان بدان وسیله درباره یک صورت مالی قضاوت کرد. نسبت­های بازار که گروهی از نسبت­های مالی هستند؛ به نسبتهایی گفته می­ شود که از ارتباط بین یک قیمت بازاری (مانند قیمت یک سهم و یا ارزش کل شرکت) و یک محرک ارزشی شرکت (مانند درآمد، سود و غیره) به­ دست می­آیند. بنابراین نسبت­های مذکور، یک مقیاس ترکیبی هستند که اطلاعات کلی درباره ارزش شرکت را در مقایسه با شرکت­های رقیب فراهم     می­ کنند (پنمن، 2005).
پژوهش­های گسترده­ای در زمینه تشریح رفتار بازده سهام عادی صورت گرفته است که حاصل این تحقیقات ارائه مدل­هایی است که دستخوش انتقادها و

 حمایتهای مختلفی بوده است. یکی از معروفترین این مدل­ها، مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای (CAPM) است. نتایج پژوهش­های گذشته در امریکا، ژاپن و سایر کشورهای پیشرفته حاکی از این است که این مدل توانایی لازم برای پیش ­بینی بازده سهام را ندارد و باید علاوه بر بتا متغیرهای دیگر را نیز در نظر گرفت. نتایج پژوهش­ها نشان می­دهد که متغیرهایی مانند اندازه، نسبت سود به قیمت سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، نسبت جریان نقدی به قیمت سهام و غیره؛ بازده سهام را بهتر از مدل CAPM پیش ­بینی می­ کند (سلیمی، 1383)

توضیحات گوناگونی در زمینه­ قدرت پیش ­بینی کنندگی این متغیرها برای پیش ­بینی بازدهی سهام ارائه شده است. به عنوان مثال فاما و فرنچ (1993) معتقد هستند که صرف ریسکی که به کمک مدل قیمت­ گذاری دارایی­ های سرمایه­ای شارپ و لینتنر4 به عنوان پاداش منطقی ریسک در نظر گرفته می­ شود به طور کامل قابل توضیح نیست و ارتباطی که بین متغیرهای بنیادی و بازدهی سهام وجود دارد، نشانگر پاداش تحمل ریسک است. استفاده از نسبت­های بازار برای پیش ­بینی بازدهی سهام رواج زیادی دارد که می ­تواند بنابر دلایل زیر باشد( داموداران[4]، 2006):
– برای محاسبه­ی آن به زمان کمتر و منابع کمتری نسبت به تنزیل جریان­های نقدی نیاز است.