مبانی شکار و صید حیوانات

شکار حیوانات که به موازی آفرینش انسان توسط بشر وجود داشته در ابتدا جهت برطرف کردن نیازهای ضروری زندگی و بیشتر برای تهیه غذا و پوشاک انجام می گرفته ، بعدها و رفته رفته شکار برای برخی جنبه تفریحی و اشرافی به خود گرفته و صرفا به عنوان تفریح و سرگرمی محسوب می شده است .

در عصر ما نیز این امر به وفور مشاهده می شود که حیات حیوان و با واسطه ، حیات و زیست انسان ها به واسطه شکار صرفا جهت وقت گذرانی و تفریح به خطر می افتد .

در این مبحث موضوع شکار و صید حیوانات و مسایل مرتبط یا آن مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول : جواز صید و شکار و محدودیت ها

صید و شکار از جمله مواردى که در کتب فقهى ما به آن اشاره شده و از آن ، حکم حرمت کشتن بى دلیل حیوانات استفاده مى شود ، حکم به حرمت صید و شکار حیوانات است . لذا صید حیوانات در غیر نیاز شخصى - براى تهیه غذا ویا فروش آن براى امرار معاش - جایز نیست و اگر صید و شکار حیوانات نیازمند به سفر باشد ، آن سفر ، معصیت به حساب مى آید و نماز صیاد مسافر کامل بوده و شکسته نمى باشد و اگر در ماه رمضان باشد روزه بر او واجب است . لذا فقها سفر براى شکار را از مصادیق بارز سفر معصیت ، ذکر فرموده اند .

بنابراین آنچه جواز به شکار و صید به شمار می رود ، بر آوردن نیاز شخصی جهت خوراک و نیز تهیه وسایل زندگی مانند لباس و . . . و یا استفاده از چربی حیوانات برای سوخت است و در مرحله ی بعد امکان فروش گوشت و پوست و . . . حیوان برای امرار معاش و گذران زندگی و تهیه پول می باشد . در این صورت بحثی تحت عنوان شکار تفریحی و جهت خوشگذرانی ممنوع قلمداد می گردد .

شکار و صید بى جهت حیوان ، معصیت و گناه به حساب آمده و مورد نهى قرار گرفته است . در سایر موارد نیز شکار حیوانات براى خود احکامى داشته و در مواردى براى رعایت حال حیوان محدودیت هایى در فقه ذکر گردیده است .

1. شکار نوزاد حیوانات :

جواز شکار در صورتى است که حیوان بتواند حداقل دفاع را از خود بکند و امکان فرار داشته باشد . لذا در صورتى که هنوز حیوان در سن نوزادى قرار دارد و امکان فرار و یا پرواز را نداشته باشد ، باید از شکار آن پرهیز کرد .

شیخ صدوق در این باره مى گوید : شکار نوزاد حیوانات از لانه هایشان در کوه یا چاه و یا نیزار تا زمانى که قادر به پرواز نباشند ، جایز نمى باشد[۱]..

در شرایط جواز صید نیز تصریح شده که حیوان باید « ممتنع » باشد ، یعنى امکان فرار داشته باشد . لذا در جواز صید نوزاد پرندگان اشکال شده و در صورت صید ، استفاده از گوشت آنها جایز نیست .

بنابراین اولین نکته ای که مورد توجه قرار گرفته است در دو مورد محدودیت شکار ایجاد می نماید :

۱-۱) امکان فرار

۲-۱) امکان دفاع

2. شرایط ذبح حیوانات :

از موارد نهی شده دیگر پرهیز از رنج دادن حیوان هنگام ذبح است ، همانطور که در مطالب گذشته اشاره شد ، کشتن بى دلیل حیوانات ممنوع است و درصورت نیاز ، باید بر اساس موازین شرعى به ذبح آنها پرداخت . رعایت حال حیوان تا بدان جا مورد عنایت قرار گرفته است که هنگام ذبح نیز توجه به نکاتى لازم است تا این عمل به آسانى انجام پذیرفته و تاحد ممکن از رنج کشیدن حیوان کاسته شود .

مجموعه توصیه هایى که در این باره ذکر شد ، به خوبى بر ادراک و شعور حیوان دلالت داشته و به ما مى فهماند که باید با کمال رفق و مدارا و عطوفت با او برخورد کرد . رعایت این نکات شامل قبل از ذبح و هنگام آن و بعد از ذبح مى باشد .

شهید ثانى پس از ذکر وظایفى که رعایت آنها هنگام ذبح لازم است به دوحدیث از پیامبر اکرم (ص) اشاره مى کند : [۲]

الف ) پیامبر اعظم مى فرماید : خداوند احسان در همه امور را برشما لازم داشته است . پس زمانى که حیوانى را ذبح مى کنید به خوبى ذبح را انجام دهید و چاقوى ذبح را تیز کنید و آب را به او عرضه دارید .

ب ) پیامبر اکرم (ص) دستور فرمود که براى ذبح ، چاقو را تیز کنید و از جلوى چشمان دیگر حیوانات دور شوید ( و جلوى چشم حیوانى ، حیوان دیگر را ذبح نکنید ) و فرمودند : زمانى که یکى از شما ذبح حیوانى را انجام مى دهد خود را به وسایل مورد نیاز تجهیز کند[۳].

پس روشن است که این توصیه ها در راستاى راحتى ذبح حیوان است تا حیوان رنج مضاعف را متحمل نشده و زجرکش نگردد .

کندن پوست حیوان بلافاصله پس از ذبح از نظر مشهور فقها ،  و یا قطع عضوى از اعضاى آن بلافاصله پس از ذبح  و قبل از آن که بدن حیوان سرد گردد مکروه و عملى ناپسند است . حتى برخى از فقها ، همانند شیخ طوسى[۴]- ، ابن زهره و شهید[۵]، حکم به حرمت این عمل داده اند و فاضل هندى در این مساله  همانند شهید (ره) ، قول به حرمت را بر مى گزیند و تقویت مى کند .

[۱] . من لا یحضره فقیه ، کتاب الصید و الذباحه

[۲] . روى شداد بن اویس ان النبی(ص) قال : ان اللّه کتب علیکم الاحسان فی کل شیء فاذاقتلتم فاحسنوا القتله و اذا ذبحتم فاحسنوا الذبحه ولیحد احدکم شفرته ولیرح ذبیحته . شرح اللمع. پیشین .

[۳]. بحارالانوار. پیشین.

[۴] . الاقوى ما اختاره الشهید من حرمه الفعل… کما فی النهایه لانه ایلام للحیوان بلا فائده و قدنهى عن تعذیب الحیوان

[۵] . برای مطالعه بیشتر ر.ک : سلسله الینابیع الفقهیه ، علی اصغر مروارید . کتاب الصید و الذباحه

فلج کردن حیوانات برای ذبح

امروزه در برخى از کشتارگاه ها براى ذبح حیواناتى که همچون گاو جثه بزرگى دارند متوسل به شگردهایى مثل شوک هاى الکتریکى مى شوند تا حیوان را راحت تر ذبح کنند و حیوان به هنگام ذبح از تحرک کمترى برخوردار باشد . در گذشته نیز به همین منظور از فلج کردن حیوان قبل از ذبح آن استفاده مى کردند که این عمل در روایات مورد نهى واقع گردیده و فقهاى شیعه نیز به آن پرداخته و جمعى از آنها قایل به حرمت این عمل شده اند .

در این باره روایتى نیز از امام صادق (ع) وارد شده که در آن از قطع نخاع حیوان قبل از ذبح نهى شده است که در ضمن عبارات فقها به ذکر آن مى پردازیم . شیخ طوسى بر ممنوعیت قطع نخاع و جدا نمودن سر حیوان قبل از سرد شدن بدنش تصریح دارد .

شهید اول و شهید ثانى (ره) در این باره گفته اند :[۱]فلج کردن حیوانى که ذبح مى شود مکروه است ، شهید ثانى در شرح عبارت شهید مى نویسد : واژه « تنخع » به معناى قطع نخاع و فلج کردن حیوان قبل از مرگ است ، و در ادامه مى آورد : عده اى قائل به حرمت این عمل شده اند و دلیل آن صحیح حلبى از امام صادق (ع) مى باشد که امام مى فرمایند : “  حیوانى را که ذبح مى کنید قبل از مرگ قطع نخاع و فلج نکنید و پس از مرگش این کار را انجام دهید . و اصل در نهى ، حرمت مى باشد ” .

شهید ثانى پس از نقل این قول مى گوید : این نظر اقوى است و شهید اول در کتاب الدروس قول به حرمت را اختیار کرده است . البته چه قائل به حرمت این عمل شویم یا کراهت آن ، گوشت حیوانى که قبل ازمرگ ، این عمل بر او انجام شده حرام نمى باشد .

4. ممنوعیت ذبح حیوانات در برابر یکدیگر :

ذبح حیوان در برابر حیوان دیگر ، یکی دیگر از مصادیق ممنوعه رفتار با حیوانات بوده که در کشورهایی که قوانین مدون در این باره دارند مورد توجه قرار گرفته است .

علاوه بر آنکه حیوانات رفتار خوب و بد را نسبت به خود تشخیص داده و داراى روح و احساس هستند ، نسبت به رفتارى که با سایر حیوانات نیز مى شود ، حساس بوده و از رفتار بد و یا کشتن آنها رنج مى کشند . در همین راستا در متون روایى و فقهى ما ذکرشده است که : ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که این صحنه را مى بیند مکروه و ناپسند است [۲].

عده اى از فقها چون یحیى بن سعید ، علامه حلى و دیگران بر کراهت آن تصریح فرموده اند ، حتى برخى همانند شیخ طوسى حکم به حرمت داده است . شهید ثانى (ره) در این باره مى گوید :

ذبح حیوان در مقابل حیوان دیگرى که به او نگاه مى کند ، مکروه است و این به موجب روایت غیاث بن ابرهیم از امام صادق (ع) است که فرمودند :

امیرالمؤمنین على (ع) ، گوسفند و میشى را جلوى چشمان گوسفند و میشى که به او نگاه مى کرد ذبح نمى کرد .[۳]

همانطور که ملاحظه می گردد با اینکه حیوان دارای قوه ی شعوری نیست ولی قدرت فهم کشته شدن هم نوع خود را دارد و لذا نباید این عمل به راحتی و در برابر حیوان دیگر انجام گیرد . شاید بتوان ادعای برخی از پژوهشگران را در این زمینه که معتقدند در صورتی که حیوانی را در برابر حیوان دیگر ذبح کنند ، گوشت حیوان ناظر تغییر می کند و به علت ترشحات هورمونی در بافت های بدن حیوان ، گوشت آن حاوی بخشی از مواد مصمومیت زا خواهد بود که در دراز مدت سبب بروز بیماری و ناراحتی های روانی در انسان می گردد را صحیح قلمداد کرد .

[۱] . “یکره ان تنخع الذبیحه” هو ان یقطع نخاعها قبل موتها… و قیل: یحرم ، لصحیحه الحلبی ، قال :  قال ابو عبداللّه (ع) : «لا تنخع الذبیحه حتى تموت فاذا ماتت فانخعها» والاصل فی النهى التحریم و هو الاقوى و اختاره فی الدروس . نعم لا تحرم الذبیحه على القولین.  شرح اللمعه . پیشین .

[۲] . بحارالانوار . پیشین .

[۳] . ان امیرالمؤمنین (ع) کان لایذبح الشاه عندالشاه ، و لاالجزور عند الجزور و هو ینظرالیه . وسایل الشیعه ، شیخ حر عاملی ،کتاب الصید و اذباحه ، نشر آل البیت .

بخش اول

مفهوم شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

ماهیت شروط محدود کننده و ساقط کننده مسئولیت

اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد و استثناهای وارد بر آن

در اعتبار اصولی شروط کاهش تعهد اتفاق نظر وجود دارد. می توان از هر دو جنبه مثبت و منفی آزادی قراردادی، به نفع اعتبار این شروط استدلال نمود. از جهت مثبت، همانگونه که اشخاص آزاد هستند تا با هم قرارداد منعقد کنند، به همان قیاس آزاد هستند که دامنه حقوق و تعهدات خود را در برابر هم معین کنند. از جهت منفی نیز همانگونه که به موجب این اصل  می توان از اصل متعهد نشد، به طریق اولی باید بتوان تا حد معینی متعهد شد. با وجود این آزادی طرفین در این زمینه نامحدود نیست و استثناهایی به شرح ذیل بر این اصل وارد       می باشد:

بند اول) عدم امکان تجاوز به تعهد اساسی (مقتضای ذات)

نمی توان در یک زمان هم متعهد شد و هم نشد؛ در حذف تعهدات قراردادی نمی توان تا آنجا پیش رفت که وجود تعهدی که عقد برای به ثمر رساندن آن واقع شده است، مورد تجاوز قرار گیرد. شرطی که به حذف تعهد اساسی ناشی از قرارداد بیانجامد، باطل است. البته چنین شرطی را در حقوق ایران (با اندکی اختلاف)، شرط خلاف مقتضای ذات عقد دانسته و باطل می‌دانند.[۱] در اینجا مجال آن نیست تا به مقایسه دو مفهوم تعهد اساسی (در حقوق فرانسه) و مقتضای عقد (در حقوق ایران)، دلیل بطلان شرط خلاف تعهد اساسی، اثر بطلان این شرط بر قرارداد و سرانجام تعیین شروطی که به تعهد اساسی یا مقتضای عقد لطمه می زند، بپردازیم. در بخش های آینده برخی از این موارد را به طور خلاصه مورد بحث قرار خواهیم داد[۲]. در اینجا تنها ضروری است خاطر نشان شود که امروز، رویه قضایی فرانسه و دکترین فرانسوی تنها شرط مخالف تعهد اساسی را باطل می‌داند نه قراردادی را که این شرط در آن گنجانده شده است[۳] و بر این اساس شرطی که در عقد بیع اعلام می‌کند که موعد مقرر شده برای تسلیم مبیع، تنها جنبه اعلامی دارد؛ شرط ضمن عقد اجاره ای که موجر را از تعهد اساسی بهره­مند گردانیدن مستأجر از عین مستأجره (تسلیم عین مستأجره در حالتی که مستأجر امکان انتفاع از آن را داشته باشد) معاف می دارد؛ شرطی که به موجب آن کلینیک روانی خود را از تعهد مراقبت از بیماران در برابر خودکشی معاف می‌کند، به دلیل مخالفت با تعهد اساسی باطل هستند؛ در حالی که در حقوق ایران، شرط مخالف مقتضای عقد، اگر قرارداد را باطل نکند (که در صورت مخالفت با مقتضای ذات عقد به صراحت ماده ۲۳۳ قانون مدنی، قرارداد را باطل می کند)، دست کم طبیعت آن را تغییر می دهد.