تنوع شروط مربوط به مسئولیت

شروط مربوط به قوه قاهره               

بند اول) تعریف وسیع قوه قاهره

شرط کاهش مسئولیت ممکن است قوه قاهره را به نحو وسیعی تعریف کند؛ مثلاً غیر قابل پیش بینی بودن را از شرایط قوه قاهره حذف کند. اینگونه وقوع حادثه خارجی غیر قابل دفعی که منتظره بوده است، مدیون‌ را از مسئولیت رها می‌کند. به زبان دیگر کافی است مدیون، خارجی بودن حادثه و غیر قابل دفع بودن آن را برای رهایی از شرایط مسئولیت ثابت کند. در فرضی که غیر قابل دفع بودن از شرایط قوه قاهره حذف می‌شود، اگر اجرای قرارداد به جهت وقوع یک حادثه خارجی غیر قابل پیش بینی، بی نهایت دشوار شود - بدون ‌آنکه ناممکن گردد- مدیون هم از اجرا و هم از مسئولیت در امان می ماند.

بند دوم) شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا

دسته دیگری از شروط، به جای اینکه قوه قاهره را با حذف یکی از ویژگی های آن، به نحو وسیعی تعریف کنند، حوادث معینی را در حکم قوه قاهره قرار می‌دهند؛ مانند آنکه شرط شود، بیماری متعهد یا اعتصاب کارگران، مدیون را از مسئولیت معاف بدارد.[۱] در زبان فارسی از چنین شرطی به «شرط استثنای بعضی از اسباب عدم اجرا» تعبیر شده است.[۲] این شروط به ویژه در قراردادهای بیمه و حمل و نقل دریایی (به خصوص در انگلیس) معمول هستند. در توصیف این شروط اختلاف نظر وجود دارد: آیا باید آنها را در شمار شروط تعریف کننده تعهدات مدیون (شروط کاهش تعهد) آورد یا در شمار شروط عدم مسئولیت؟ در حقوق انگلیس وظیفه این شروط را تعریف تعهد دانسته‌اند، نه عدم مسئولیت در صورت نقض تعهد. در حقوق فرانسه نویسندگان به دو دسته تقسیم شده اند؛ گروهی آن را در شمار شروط کاهش تعهد آورده‌اند و به این استدلال که شخص در اجرای تعهدی که به عهده نگرفته است مسئول نخواهد بود، اصولاً بحث از تقصیر عمدی و سنگین را به عنوان مانعی در راه نفوذ شرط منتفی دانسته‌اند و گروه دیگر آنها را نوعی شرط عدم مسئولیت به حساب آورده اند[۳]. در حقوق ایران نیز چنین شروطی، در شمار شروط کاهش مسئولیت آمده اند.[۴] به نظر می رسد که باید به گروه اخیر پیوست، زیرا به عنوان مثال در فرضی که شرط می‌شود، امین در صورت سرقت کالا مسئول نباشد، تعهد مراقبت او از کالای مورد ودیعه ولو در برابر سرقت از بین نمی‌رود و در نتیجه اگر کالا را در محلی که می داند احتمال سرقت وجود دارد، قرار دهد (عملی که دست کم یک تقصیر سنگین را تشکیل می دهد) و کالا به سرقت رود، مسئول است، در حالی که - چنان که دیدیم- بابت تعهدی که به عهده گرفته نشده است، ارتکاب تقصیر عمدی یا سنگین معنا ندارد.

با وجود این به نظر می رسد که در دو مورد، این شروط را باید به شروط کاهش تعهد مانند کرد نه شروط کاهش مسئولیت: مورد اول به خطرات استثناء شده در عقد بیمه مربوط می‌شود. در این فرض در حقیقت بیمه گر، محدوده تعهدات خود را به دقت روشن می‌کند؛ از عقد بیمه دو تعهد ناشی می‌شود: تعهد بیمه گذار بر پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر بر جبران خسارت وارد به بیمه گذار. اما این عنوان جبران خسارت فریبنده است؛ از دیدگاه قرارداد بیمه، بیمه گر تعهد مستقیم قراردادی خود را انجام می دهد، نه اینکه آنچه می پردازد، خسارت ناشی از عدم انجام تعهد او باشد.[۵] بنابراین اگر تصریح کند که در موارد معینی این تعهد را به عهده ندارد، شرط را باید شرط کاهش تعهد خواند.

مورد دوم به فرضی مربوط می‌شود که طرفین به جای آنکه بعضی حوادث را در حکم قوه قاهره قرار دهند، صریحاً خطراتی را که مدیون در قبال آنها مسئولیت دارد مشخص می‌کنند. مثلاً اگر اجیری برای محافظت از کارخانه در برابر آتش سوزی استخدام شود، بدیهی است که سرقت اموال موجود در کارخانه هر چند اجیر از آن آگاه باشد، تقصیر دست کم قراردادی محسوب نمی‌شود زیرا او تعهدی بر محافظت از کالا در برابر سرقت نداشته است .[۶]

به هر حال در فرضی که بعضی حوادث در حکم قوه قاهره قرار می گیرند،

اولاً: وقوع آن حوادث نباید ناشی از تقصیر عمدی یا سنگین مدیون باشد، وگرنه شرط، نامؤثر است.

ثانیاً: لزومی ندارد که آن حوادث، اوصاف قوه قاهره را داشته باشند؛ زیرا در این صورت دیگر شرط عدم مسئولیت محسوب نمی‌شوند و تنها تأکیدی بر قواعد عمومی اند[۷]، مگر آنکه منظور از ذکر آنها ایجاد اماره‌ای به نفع مدیون باشد.

[۱]- دکتر ناصر کاتوزیان،منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها،  ج ۴)، شماره‌های ۸۰۰ و ۸۳۹٫

[۲]- دکتر ناصر کاتوزیان، همان منبع، همانجا.

۳- G. H. Treitel, op. cit. p. 775.

[۴]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، ش ۸۳۹٫

[۵]- دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دائره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد ۱، چاپخانه مشعل آزادی، ۱۳۵۷، ص ۶۴۰ و ۶۴۱:« تعهد اصلی بیمه‌گر این است که مبلغ بیمه را در صورت وقوع حادثه به بیمه‌گذار بدهد. قانون‌گذار ما این تعهد را در ماده ۱۹ قانون بیمه سال ۱۳۱۶ آورده است لکن عنوان مسئولیت به آن داده است که درست نیست؛ زیرا تعهد مستقیم ناشی از عقد را مسئولیت نمی‌گویند.»

[۶]- در دعوای مشهور Photo Productions (1980) در حقوق انگلیس، خوانده تنها برای مراقبت از ملک خواهان در برابر آتش‌سوزی و سرقت استخدام شده بود، تعهد محافظت او به موارد ویژه مقید شده بود.

Photo Production Ltd v. Securicor Transport Ltd (1980)  استخراج شده از آدرس اینترنتی:

[۷]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۳۹٫

شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت (شرط تحدید مرور زمان)

شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، نوع دیگری از شرط محدود کننده است. چنین شرطی، مرور زمان اقامه دعوای مسئولیت را کمتر از مرور زمان قانونی قرار می دهد یا اگر اقامه دعوا، قانوناً به مهلت خاصی محدود نباشد، برای آن مهلت تعیین می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر اعتبار اصولی شروط عدم مسئولیت و تحدید مسئولیت پذیرفته شود، چنین شروطی نیز معتبرند و نمی توان به دلیل ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی آنها را باطل دانست. زیرا اگر مدیون بتواند از اصل، خود را از مسئولیت معاف کند، به طریق اولی باید بتواند، بدون آنکه مسئولیت خود را ساقط یا محدود کند، از طلبکار بخواهد که دعوای خود را در مدت کوتاه تری اقامه کند. بی تردید مرور زمان - در مواردی که وجود دارد- درآن سوی دیگرش که به سود بدهکار است با نظم عمومی مرتبط است. بدین سان مدیون نمی تواند مرور زمانی را که قانون به سود او مقرر کرده است به طور کامل یا جزیی با طولانی تر کردن مدت مرور زمان اسقاط کند؛[۱] کاستن از نزاع ها و برقراری صلح اجتماعی مقتضی این امر است. اما ارتباط قواعد مرور زمان با نظم عمومی در آن قسمت که به سود طلبکار است، مسلم نیست. حتی می توان گفت، کوتاه کردن مرور زمان یا - در فرضی که مهلت خاصی برای اقامه دعوا وجود ندارد- برقراری مهلت برای اقامه دعوا، در جهت تأیید و تقویت نظم عمومی است، زیرا بدین ترتیب طلبکار وادار می‌شود که دعوای خود را سریع تر اقامه کند و بدین ترتیب از حجم نزاع ها و دعاوی کاسته می‌شود. در حقوق ایران نه تنها چنین منعی وجود ندارد، بلکه روح قوانین[۲]، درستی این شروط را تأیید می‌کند. دکتر کاتوزیان، ضمن انتقاد از چنین قراردادهایی به جهت مخالفت با مصالح اجتماعی بیان می‌دارند: «در حقوق ما با وضعی که مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی دارد، پذیرفتن درستی قراردادهایی که مدت مرور زمان را کوتاه‌تر می‌کند، قوی‌تر است و تنها به این استناد نمی‌توان قراردادها را خلاف نظم عمومی شمرد.»[۳]

با وجود این، قوانین در برخی نظام های حقوقی، قواعد مربوط به مرور زمان را در هر دو سو با نظم عمومی مرتبط دانسته اند و بدین ترتیب شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت را باطل شمرده‌اند. در حقوق مصر، بند یک ماده ۳۳۸ قانون مدنی جدید، قواعد مرور زمان را در هر دو سو، به نظم عمومی مربوط دانسته است و شرط خلاف آن را باطل می‌داند.[۴]

شروط کوتاه کردن مرور زمان یا به زبان دیگر شرط تحدید مدت اقامه دعوای مسئولیت، اگر چه از این جهت که پس از گذشتن مدت معین (قراردادی) و عدم اقامه دعوا، مدیون را به طور کامل از مسئولیت رها می سازند، به شروط عدم مسئولیت نزدیک می‌شوند، نویسندگان آنها را در شمار شروط تحدید مسئولیت آورده اند. بدین سان اگر در موردی قانون، شرط عدم مسئولیت را ممنوع اعلام کند و شرط محدود کننده را روا بدارد، چنین شروطی نیز معتبر هستند، مگر آنکه این مدت آنچنان کوتاه باشد، که امکان عملی اقامه دعوا را از طلبکار سلب کند.[۵] در حقیقت در چنین فرضی با یک شرط عدم مسئولیت واقعی روبرو هستیم. پس هر بار که شرط عدم مسئولیت باطل است، چنین شرطی نیز باطل خواهد بود.

[۱]- ماده ۷۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی سابق.

[۲]- مفهوم مواد ۷۵۲ و ۷۶۶ قانون مدنی .

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱، چاپ پنجم، انتشارات شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۰، شماره ۲۰۲٫

[۴]- قانون مدنی مصر،  ترجمه محمد علی نوری، انتشارات گنج دانش، ۱۳۸۸، بند یک از ماده ۳۳۸ .

[۵]- ژان مازو، دروس حقوق مدنی، جلد ۲، ص ۹۸۴ ؛ هانری و لئون و ژان مازو، رساله مسئولیت مدنی، شماره های ۱۶۱۳ و ۱۶۱۶، به نقل از دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین (قواعد عمومی قراردادها، جلد ۱)، ص ۱۷۱، « در اینکه می توان به وسیله قرارداد، مدت مرور زمان را کوتاه نمود، اختلاف است. محاکم فرانسه این قرارداد را اصولاً نافذ می دانند و فقط جایی که مهلت اقامه دعوی به اندازه ای کوتاه می شود که امکان استفاده از آن برای طلبکار از بین می رود، قرارداد را باطل دانسته اند »   .

محدودیت های قانونی مسئولیت

تفاوت محدودیت‌ قانونی مسئولیت با شرط تحدید مسئولیت روشن است. منبع یکی قانون است و منبع دیگری قرارداد. از اینجا تفاوت ظاهراً اساسی دیگر نتیجه می‌شود: اثر شرط تحدید مسئولیت مانند هر توافقی، نسبی و محدود به طرفین است اما محدودیت قانونی، در برابر همه قابل استناد است. لذا اگر وراث متوفی، حتی به اقامه دعوای شخصی علیه متصدی حمل و نقل مبادرت ورزند، حق آنها به میزان مذکور در کنوانسیون های مربوطه محدود است و در سوی مقابل، اشخاص ثالث (مانند مباشران متصدی حمل و نقل) نیز می توانند از این محدودیت های قانونی بهره مند گردند؛ در هر حال حق زیان دیده محدود به میزانی است که در این کنوانسیون ها ذکر شده است؛ خواه علیه متصدی حمل و نقل به اقامه دعوا مبادرت ورزد و خواه علیه سایر اشخاص مسئول. کنوانسیون های بین المللی به این هر دو نکته (استناد به محدودیت های قانونی مسئولیت در برابر اشخاص ثالث و از سوی آنها) تصریح دارند.[۱]

با وجود این، به نظر می رسد، از این جهت تفاوتی میان شرط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی وجود ندارد: چنانچه خواهیم دید، اغلب اوقات شرط تحدید نیز در برابر اشخاص ثالث، به هر عنوانی که اقامه دعوا کنند و از سوی آنها، قابل استناد است.

باید توجه داشت که میان شروط تحدید مسئولیت و محدودیت های قانونی، موارد بینابینی یافت می‌شود. وقتی که شرط تحدید مسئولیت، مندرج در قراردادهای نمونه به تأیید یک مقام اداری رسیده است، آیا در برابر شرط تحدید مسئولیت قرار داریم یا محدودیت قانونی مسئولیت؟ گفته شده است باید این موارد را در شمار محدودیت های قانونی آورد. در نتیجه، برخلاف شروط تحدید، نسبت به اشخاص ثالث نیز مؤثرند حتی اگر مورد قبول آنها قرار نگرفته باشند، زیرا همانند قانون می باشند و هیچ کس جاهل به قانون فرض نمی‌شود[۲].

محدودیت های قانونی دو نوع می‌باشند: محدودیت عام یا کلی و محدودیت های ویژه. منظور از محدودیت عام، محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی است. در حقوق فرانسه، به عنوان مثال، ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی است که به این محدودیت مسئولیت اشاره دارد. گفته شده است این محدودیت، متوجه هم نوع خسارات است و هم میزان خسارات. در حقوق ایران، در این رابطه متن قانونی صریحی وجود ندارد اما در قواعد عمومی قراردادها، محدود بودن مسئولیت قراردادی به زیان های قابل پیش بینی تأیید شده است.[۳] این محدودیت در حقوق ایران تنها متوجه نوع خسارت است و نه میزان آن. محدودیت های ویژه، به خصوص در قراردادهای حمل و نقل بین‌المللی معمولند؛ کنوانسیون‌های بین‌المللی حمل و نقل- که مفاد آنها وسیله قوانین داخلی به مرحله اجرا گذاشته شده است- مبلغ یا نسبت معینی را به عنوان حداکثر میزان مسئولیت متصدی حمل و نقل تعیین کرده‌اند[۴]. در اینجا از ذکر     شباهت های آشکار محدودیت های قانونی و قراردادی خودداری می‌کنیم و تنها در مقام پاسخ به پرسش های زیر بر می آییم:

الف- آیا از وجود محدودیت‌های قانونی برای مسئولیت می‌توان اعتبار شروط تحدید مسئولیت را نتیجه گرفت؟ باید میان محدودیت ‌های کلی و ویژه تفکیک کرد: محدودیت مسئولیت قراردادی به زیان‌های قابل پیش بینی، می تواند در شمار دلایل اعتبار شروط تحدید مسئولیت قرار گیرد که در این خصوص در آینده بحث خواهد گردید.[۵] اما وجود محدودیت‌های ویژه، اصولاً نمی‌تواند دلیلی بر اعتبار محدودیت‌های قراردادی تلقی شود؛ مقنن همه چیز را در مجموع در نظر می گیرد و فرض آن است که به هنگامی که محدودیتی برای مسئولیت ذکر می کند، موقعیت همه (مدیون- زیان دیده- اشخاص ثالث) را در نظر گرفته و مبلغ معقولی را برای جبران خسارت تعیین کرده است. در محدودیت های قراردادی چنین فرضی وجود ندارد[۶].

ب- آیا طرفین می توانند با توافق خصوصی خود محدودیت های قانونی مسئولیت را کاهش دهند؟ پاسخ به این پرسش در مورد محدودیت عام به اعتبار یا عدم اعتبار اصولی شروط کاهش مسئولیت بستگی دارد و خواهیم دید که این شروط اصولاً معتبر هستند، اما در موردی که قانونگذار در قرارداد معینی (همچون حمل و نقل) مبلغ معینی را به عنوان سقف مسئولیت مدیون تعیین می‌کند، کاهش این مبلغ به تراضی طرفین ممکن نیست. دخالت قانونگذار بر مصحلت ویژه ای بنا شده است که تراضی طرفین، مخالف آن مصلحت است. به عنوان مثال در قراردادهای حمل و نقل، یکی از دلایل اصلی دخالت قانونگذاران، وجود شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت نامعقول در قراردادهای حمل بوده است؛ به همین جهت کنوانسیون های   بین المللی حمل و نقل به این نکته تصریح دارند که شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت به میزانی کمتر از مبلغ قانونی، باطل و کأن لم یکن محسوب می‌شوند.[۷] اما همیشه چنین نیست. گاه دخالت قانونگذار تنها به این دلیل صورت گرفته است که طرفین مسئولیت بیشتری را مقرر نکنند؛ در نتیجه شروط کاهش مسئولیت معتبر هستند.[۸]

ج- آیا این قاعده که تقصیر عمدی و سنگین، شرط عدم مسئولیت را نامؤثر می‌گرداند، در مورد محدودیت های قانونی هم قابل اجرا است؟ ماده ۱۱۵۰ قانون مدنی فرانسه[۹] ارتکاب تقصیر عمدی از سوی مدیون را، مانع برخورداری او از امتیاز محدودیت مسئولیت به خسارات قابل پیش بینی می‌داند.

[۱]- WIER, T., Int. Encyc. Comp. Law, Vol. XI: Torts, Ch. 12: “Complex Liabilities", p. 12.

به نقل از: سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، «کنوانسیون های حمل و نقل»، نشریه همایش ملی صنایع دریایی ایران، ۱۳۸۷، صص۴-۶ .

[۲]- کنست سیمانتیراس (Const - Simantiras) «اعتبار شروط عدم مسئولیت یا تحدید مسئولیت»، ترجمه دکتر محمد اشتری، نشریه موسسه حقوق تطبیقی، سال ۱۳۵۶، شماره اول، صص ۸۶- ۸۵٫

[۳]- دکتر ناصر کاتوزیان، منبع پیشین، شماره ۸۱۲٫

[۴]- سحر کمالخوانی، مهدی نژادپور اسماعیلی، منبع پیشین، همانجا.

[۵]- ر.ک. به: بخش دوم پژوهش، فصل اول، مبحث اول (اعتبار اصولی)، گفتار دوم (دلایل موافقان)، بند دوم، بند «ب».

[۶]- G. Viney, Traite de droit civil, sous la direction de J. Ghestin, Les obligations, Introduction, a la responsabilite, 2^e e., L. G. D. J., 1995, p. 305, Cited by: James Carnie & Clendon Feeney, Contractual limitation liability – Allocation of risks and benefits, 2006, pp 9-12 .

[۷] -Ph. Le Tourneau et L.Cadiet, Droit de la responsabilite, Dalloz, 1996, n. 502, cited by: Blake D. Morant, Contracts Limiting Liability, Tulane Law Review, Vol 69, N. 3, 1995, p. 729-732

[۸]- ماده ۷۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی سابق مقرر می‌داشت: «… خسارات تأخیر تأدیه معادل صدی ۱۲ محکوم‌به در سال است و اگر علاوه بر این مبلغ، قراردادی به عنوان وجه التزام یا مال‌الصلح یا مال الاجاره و هر عنوان دیگری شده باشد، در هیچ مورد بیش از صدی ۱۲ در سال نسبت به مدت تأخیر حکم داده نخواهد شد لیکن اگر مقدار خسارت کمتر از صدی ۱۲ معین شده باشد به همان مبلغ که قرار داده شده است حکم داده خواهد شد.»

[۹]- جهت دریافت متن کامل قانون مدنی فرانسه ر.ک. به :

France Civil Law, < http://www.4shared.com/document/ef2B7qwg/Civill_LAW.html&gt;