عنوان                                                                                                 صفحه                                                     

چكیده…………………………………………………………………………………… 1

مقدمه……………………………………………………………………………………. 2

بخش اول

کلیات

فصل اول- حقوق بشر

بند اول- تاریخچه و خاستگاه حقوق بشر……………………………………………………………. 11

1-1- حقوق بشر در دوران باستان………………………………………………………………………. 12

2-1- حقوق بشردر دوران اسلام………………………………………………………………………… 13

3-1- حقوق بشر در غرب………………………………………………………………………………… 15

4-1- حقوق بشردر دوران معاصر……………………………………………………………………….. 17

بند دوم- مفهوم حقوق بشر………………………………………………………………………………. 20

بند سوم- منابع بین المللی حقوق بشر………………………………………………………………… 23

بند چهارم- اسناد حقوق بشری معاصر……………………………………………………………….. 24

1-4- اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………. 24

2-4- میثاق های بین المللی حقوق بشر……………………………………………………………….. 26

بند پنجم- سایر اسناد حقوق بشری……………………………………………………………………. 27

بند ششم- نهادهای جهانی حقوق بشر………………………………………………………………… 29

فصل دوم-کمیسیون حقوق بشر وکمیته حقوق بشر

بند اول- تاسیس کمیسیون حقوق بشر………………………………………………………………… 31

1-1- ساختار و ترکیب اعضای کمیسیون حقوق بشر……………………………………………….. 33

2-1- صلاحیت و اختیارات کمیسیون………………………………………………………………….. 33

3-1- آیین کار کمیسیون…………………………………………………………………………………… 34

4-1- رویه رسیدگی به شکایات…………………………………………………………………………. 35

1-4-1- شکایات و موضوع قطعنامه 1235……………………………………………………………. 36

2-4-1- رویه رسیدگی به شکایت ها بر اساس قطعنامه 1503……………………………………. 36

بند دوم- پنجاه و چهارمین اجلاس کمیسیون حقوق بشر……………………………………….. 37

1-2- رد قطعنامه پیشنهادی علیه کوبا…………………………………………………………………… 37

2-2- رای منحصربه فرد آمریکا در حمایت از اسرائیل……………………………………………… 37

3-2- گزارش آمریکا نسبت به گزارش اعدام های غیر قانونی، اختصاری، خودسرانه……….. 38

بند سوم- نهاد های ملی و کمیسیون حقوق بشر……………………………………………………. 38

بند چهارم- اقدامات نهایی کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………… 39

بند پنجم-کمیته حقوق بشر………………………………………………………………………………. 40

1-5- نظام رویه گزارش دهی در کمیته حقوق بشر………………………………………………….. 43

بخش دوم

شورای حقوق بشر

فصل اول-روند شکل گیری شورای حقوق بشر

بند اول- زمینه های تشکیل شورای حقوق بشر……………………………………………………. 49

1-1- رکن اول………………………………………………………………………………………………. 57

2-1-رکن دوم……………………………………………………………………………………………….. 58

3-2- رکن سوم……………………………………………………………………………………………… 59

4-1- رکن چهارم…………………………………………………………………………………………… 59

5-1- رکن پنجم…………………………………………………………………………………………….. 60

6-1- رکن ششم…………………………………………………………………………………………….. 61

بند دوم- تاسیس شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 63

بند سوم- موضع گیری کشورها در قبال شورای حقوق بشر…………………………………… 65

1-3- موضع کشورهای غربی…………………………………………………………………………….. 65

2-3- موضع کشورهای در حال توسعه…………………………………………………………………. 67

3-3- موضع هند…………………………………………………………………………………………….. 68

بند چهارم- قطعنامه 251/60مجمع عمومی…………………………………………………………. 69

1-4- عضویت……………………………………………………………………………………………….. 71

2-4- تعلیق عضویت……………………………………………………………………………………….. 71

3-4- جلسات……………………………………………………………………………………………….. 71

 

 

4-4-وظایف شورا…………………………………………………………………………………………… 71

5-4- اولین جلسه شورای حقوق بشر………………………………………………………………….. 72

6-4- جلسات ویژه…………………………………………………………………………………………. 72

بند پنجم- اصلاحات کمیسیون حقوق بشر…………………………………………………………… 73

1-5- مساله خدشه دارشدن اعتبار……………………………………………………………………….. 73

2-5- مساله عضویت……………………………………………………………………………………….. 74

3-5- مساله ضعف قوانین و سیاست زدگی…………………………………………………………… 76

4-5- مساله ضعف بودجه…………………………………………………………………………………. 77

5-5- مساله محدودیت حوزه عملیاتی………………………………………………………………….. 77

6-5- مساله زمان برگزاری نشست ها………………………………………………………………….. 78

بند ششم- دست آوردهای سند موسس شورای حقوق بشر……………………………………. 78

فصل دوم- عملکرد شورای حقوق بشر

بند اول- مکانیسم جهانشمول بررسی دوره ای حقوق بشر upr……………………….. 81

1-1- منابع اطلاعاتی سیستم upr………………………………………………………………………. 82

2-1- ابعاد و روش های upr……………………………………………………………………………. 83

3-1- حضور دولت تحت بررسی……………………………………………………………………….. 85

1-3-1- فهرست سخنرانان و تعهدات کشورهای دوست………………………………………….. 85

بند دوم- بررسی ادواری جهانی (upr) ایران………………………………………………………. 86

1-2- مطالب ارائه شده از سوی کشور تحت بررسی(ایران(……………………………………….. 86

2-2- گفتگوی تعاملی و پاسخ های کشور تحت بررسی…………………………………………… 89

3-2- توصیه ها………………………………………………………………………………………………. 89

4-2- پاسخ کشور مورد بررسی(ایران)…………………………………………………………………. 90

بند سوم- بررسی ادواری جهانی (UPR)آمریکا………………………………………………….. 91

بند چهارم- عیوب مکانیسم UPR……………………………………………………… 97

بند پنجم- مکانیسم فرا قراردادی………………………………………………………………………. 98

بند ششم- روش های ویژه……………………………………………………………………………… 99

بند هفتم- کمیته مشورتی…………………………………………………………………………………. 101

بند هشتم- اعتبار تصمیمات شورای حقوق بشر……………………………………………………. 101

بند نهم- گزارش گلدستون………………………………………………………………………………. 103

بند دهم- شورای حقوق بشر و پدیده جهانی شدن……………………………………………….. 105

بند یازدهم- معایب شورای حقوق بشر………………………………………………………………. 106

نتیجه گیری……………………………………………………………………………….. 109

فهرست منابع………………………………………………………………………………. 112

 چـکـیـده

 حقوق بشر در نظام کنونی بین المللی و سازمان ملل متحد، یک پدیده چند لایه‌ای و چند وجهی است. حقوق بشر لایه‌های انسانی، دینی، فرهنگی و تمدنی را در بر می‌گیرد، علاوه بر این‌ها لایه‌های حقوقی، حاکمیتی، سیاسی، استراتژیک و بین المللی را نیز به همراه دارد. در سال‌های اخیر، حقوق بشر در دنیا یک ارتقای موقعیت از نظر گستردگی و طول و عرض و پهنا و عمق پیدا کرده است. به این معنی که بعد از فروپاشی شوروی و تغییراتی که در نظام بین المللی ارتباط میان انسان‌ها به وجود آمده و از بین رفتن رقابت شرق و غرب، مسائل حقوق بشری نسبت به گذشته که فقط در چارچوب رقابت شرق و غرب یا شمال و جنوب مطرح می‌شد، متفاوت شده، گستردگی بیشتری پیدا کرده و ارتقای جایگاه یافته است. این ارتقای جایگاه حقوق بشر، منجر به تشکیل شورای حقوق بشر در سازمان ملل متحد شده است.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد با وجود فعالیت مثبت در زمینه حمایت از حقوق بشر به دلیل ضعف هایی که داشت، به ویژه سیاست زدگی و گزینشی عمل کردن، و اینکه در کمیسیون فقط به چند کشور جهان سومی‌و بلوک شرق انتقاد می‌شد و کشورهای غربی و متحدانشان مصون از انتقاد بودند و لذا کمیسـیون مـورد انتـقاد قـرار گرفت و قـرار شـد که شـورا رویه سابق را انجام ندهـد و سیاست موسـوم به and shame) name (یعنی نام کشور آورده شود تا موجب خجالت و سرافکندگی اش شود، کنار گذاشته شود؛ باعث شد که کمیسیون به جایگاه خود را به عنوان یک نهاد بی طرف در افکار عمومی از دست بدهد. مساله ای که باعث کم رنگ شدن اعتبار و در نهایت انحلال آن و ایجاد شورای حقوق بشر گردید. تبدیل وضعیت کمیسیون حقوق بشر به شورای حقوق بشر در ساختار سازمان ملل موضوع حقوق بشر را در اولویت ویژه ای قرار می دهد که قبلا از آن برخوردار نبود. ایجاد چنین نهادی بیانگر آن است که سازمان ملل همان اهمیتی را که برای مسایل امنیتی با ایجاد شورای امنیت و مسایل توسعه با ایجاد شورای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قایل است، برای مسایل حقوق بشر با ایجاد شورای حقوق بشر قایل می باشد. به این ترتیب حقوق بشر در کنار امنیت و توسعه بین المللی تبدیل به یکی از ستون های اصل سازمان ملل شده است. بدین جهت در مقررات این شورا سعی شده تا شورا دارای ضعف های کمیسیون نباشد، مثلا در مورد نحوه انتخاب اعضای شورا، تعداد اعضاء و بررسی ادواری وضعیت حقوق بشر کشورها؛ حقوق بشر در وضعیت کنونی دنیا بیش از گذشته مطرح شده و گسترده تر شده است. شورای حقوق بشر سعی دارد تا در بهبود وضعیت حقوق بشر جهانی گام های اساسی بردارد. حقوق بشر یکی از چالش‌های عمده و سیاسی در روابط شمال و جنوب باقی خواهد ماند و تنش‌های سیاسی ادامه دارد.

واژگان کلیدی: حقوق بشر، اسناد حقوق بشری ، کمیسیون حقوق بشر ، شورای حقوق بشر

مـقدّ مـه

تهیه كنندگان پیش‌نویس منشور ملل متحد می‌دانستند كه ماموریت سازمان ملل متحد تنها در صورتی می‌تواند موفقیت آمیز باشد كه به سه اصل اساسی صلح، توسعه و حقوق بشر و نیز به ارتباط میان این سه اصل توجه داشته باشد.

حمایت جهانی از حقوق بشر یكی از موضوعات بنیادی عدالت است و لذا به خودی خود یک هدف می‌باشد. همچنین در راه نیل به هدف حفظ صلح و تعقیب سیاست توسعه عادلانه نیز یكی از عناصر كلیدی حمایت از حقوق بشر است.

سازمان ملل متحد دستاوردهای اندكی در ارتباط با هر سه هدف داشته است زیرا در تحقق آرمانهای منشور ملل متحد با مشكلات بزرگی دست و پنجه نرم كرده است.

در زمینه حقوق بشر، فعالیت هنجار سازی سازمان ملل متحد خوب بوده است اما در زمینه حمایت از حقوق بشر، متاسفانه از ابتدای تشكیل ملل متحد نیز دستاورد بسیار ناچیزی داشته است.

بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریت‌های اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی كلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوق‌های خاص می‌باشد. طی ‌٦٠ سالی كه از تدوین و پذیرش منشور می‌گذرد معاهدات چند جانبه‌ بسیاری به مرحله‌ اجرا درآمده‌اند كه در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بین‌المللی قرار گرفته‌اند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ‌١٩٤٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را كه به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی كه مجمع عمومی اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیه‌ای برای ایجاد تعهدات قانونی برای كشورها بلكه بیشتر به مثابه‌ معیارهایی مشترك برای همه دولت – ملت‌ها مقرر كرد تا كشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سال‌های بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان كننده قواعد و اصولی كه در حقوق بین‌الملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعه‌ای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی كه تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است. [1]

یكی از درس‌های عبرت تاریخی آنستكه باید مقابل طرف‌هایی قرار گرفت كه مرتكب نقض فاحش حقوق بشر می‌شوند و نیز باید به قربانیان نقض حقوق بشر كمك كرد.

بدین منظور، بازیگران اصلی جهان بویژه ایالات متحده آمریكا، طرفدار جایگزین نمودن شورای حقوق بشر (HRC) به جای كمیسیون حقوق بشر (CHR) شدند.

كمیسیون حقوق بشر یكی از ارگان‌های سازمان ملل متحد بود كه به واسطه ماده 68 منشور ملل متحد در سال 1947 بعنوان ارگان فرعی شوروی اقتصادی و اجتماعی ملل متحد (اكوسوك- ECOSOC) تشكیل شد.

طرفداران اصلاح كمیسیون حقوق بشر و تبدیل آن به شورای حقوق بشر انتظار دارند كه شورا، برخلاف كمیسیون، در ارتباط با ناقضان حقوق بشر عادلانه‌تر برخورد كند و فعالانه به اقداماتی دست زند كه نه تنها باعث ارتقاء و پیشبرد حقوق بشر می‌شوند، بلكه از آن حمایت نیز بنمایند.

آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:

– دفتر این شورا در شهر ژنو است.

– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.

– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.

– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.

– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.

– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:

– ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.

– به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.

– برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.

– اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.

– اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.

– در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.

– نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.

– در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.

– در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.

– به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.

– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.

– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.

– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.

– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.

– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.

– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.

– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 31/1996 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.

– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.

– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.

– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.

– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.

جنبش جهانی حقوق بشر از شورای حقوق بشر انتظار دارد كه به پرچمدار حمایت جهانی از حقوق بشر در كنار شورای امنیت سازمان ملل متحد تبدیل شود.

دیدگاه غالب در میان اكثریت اعضای شورای حقوق بشر این بوده است كه باید به موارد نقض حقوق بشر بیشتر پرداخته شود. این دیدگاه صراحتا در سخنرانی مسعود خان سفیر پاكستان در اولین سالگرد تشكیل شورای حقوق بشر آمده بود.

همانطور كه مسعود خان می‌گوید: شورای حقوق بشر و سازوكارهای وابسته به آن نباید تبدیل به یک ارگان قضایی شود. هنجارها و معیارها از دیدگاه حقوق نرم (Soft Law) می‌توانند بهترین ظرفیت برای تبلیغ و پیشبرد حقوق بشر را داشته باشند.

دیدگاه حقوق سخت (Hard Law) باعث ایجاد اصطكاك میان اعضا خواهد شد و در نتیجه تلاش‌هایی را كه در جهت تعقیب اهداف دوگانه جهانشمولی و اجرای اسناد حقوق بشری در جریان است، عقیم خواهد كرد. نهایتا اینكه شورای حقوق بشر نباید نقش ژاندارم حقوق بشر را بازی كند بلكه باید نقش یک ارگان مراقبتی را بازی كند كه معیارها و استانداردهایی را تعریف و تعیین می‌كند و سپس به دولت‌ها و صاحبان حقوق كمك می کند تا به آن معیارها و استانداردها نایل شوند.

لذا شورای حقوق بشر باید تركیبی از دیدگاه‌ها و افراد حرفه‌ای را در اختیار داشته باشد كه بتوانند مصوبات شورا را درك كنند و بر اجرای آن نظارت درستی بنمایند.

کارکرد حقوق بین الملل، تآمین همزیستی و همکاری بین دولت هاست. نیاز دولت ها به همکاری در تعداد قابل توجهی از زمینه ها، جایی که وابستگی هایشان به آشکاری حاکمیتشان است، ضروری می شود. لذا اگر بعضی پیشرفت ها امروزه در حقوق بین الملل وجود دارد، بدون تردید به واسطه درک وسیع از وابستگی متقابل دولت ها و وجود ارزش ها و منافع مشترک در جامعه بین المللی است. در توازن بین همزیستی و همکاری، کفه ترازو به نفع همکاری در جامعه جهانی در حال تغییر است.[2]

الف) روش تحقیق

از نظر روش شناختی[3]، می توان هفت روش را برای مطالعه و تحقیق در حقوق بین الملل به شرح زیر برشمرد: [4]

1) اثبات گرایی حقوقی

2) سیاستگذاری

3) رویه حقوقی بین المللی

4) مطالعات حقوقی انتقادی

5) حقوق و روابط بین الملل

6) رویه حقوق فمینیستی

7) حقوق و اقتصاد

با توجه به موضوع پژوهش حاضر و ارتباط آن با راهبرد برای نیل به تصمیم در سطح ملی، روش سیاستگذاری ، اتخاذ شده است. در این روش، حقوق بین الملل موضوعی است به عنوان روند تصمیم گیری با بازیگران مختلف در جامعه جهانی که منافع عمومی خود را بر اساس انتظاراتشان از طریق مناسب و موثر در کنترل رفتار، تصریح و اعمال می کنند.

پژوهش حاضر بر آنست كه شورای حقوق بشر را براساس سیاست و مشی آن بررسی و ارزیابی نماید. بدین منظور، در صدد یافتن پاسخی برای پرسش های اساسی مربوط به این شورا و محیط و فضایی است که این شورا باید در آن به فعالیت بپردازد. سئوالاتی از قبیل:

ب) سئوال اصلی

آیا سیر تحول و توسعه حقوق بشر با تاسیس شورای حقوق بشر به تکامل رسیده است؟

ج) سؤالات فرعی

1) ماهیت جهانی که قرار است شورای حقوق بشر در آن کار کند چیست؟

حال با توجه به انتخاب این موضوع باید بتوان در پایان به چند سوال پاسخ داد:

• آیا شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند؟
• آیا شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند؟
• آیا ورشکستگی شرکت های تجاری تاثیری در ورشکستگی شرکا دارد و یا بالعکس؟
• آیا در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت باز می توان برای وصول طلب به شرکت مراجعه کرد؟
• آیا پس از تصفیه شرکت می توان علیه شرکت اقامه دعوا کرد؟

فرضیه ها

• شرکت های تجاری دارای شخصیتی مجزا و مستقل از شخصیت اعضای خود می باشند.
• به دلیل وجود مستقل شخصیت حقوقی، شرکت های تجاری می توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند.
• ورشکستگی شرکت تاثیری بر وضعیت شرکاء و بالعکس ورشکستگی شرکاء هیچ تاثیری بر وضعیت حقوقی شرکت ندارد.
• در صورت تغییر وضعیت حقوقی شرکت هم برای وصول طلب می توان به شرکت مراجعه کرد.
• پس از تصفیه شرکت نیز می توان بر علیه شرکت اقامه دعوا کرد.

اهداف و روش تحقیق

باتجزیه و تحلیل قرار دادن حقوق و تکالیف شرکت های تجاری با توجه به اهمیت و وسعت فعالیت آنها لزوم حمایت از بستانکاران که نوعی با این شرکت ها ارتباط پیدا می کنند ضرورتی اجتناب ناپذیر است و از آن جایی که به طور کلی موضوعات حقوق تجارت کمتر از موضوعات حقوق مدنی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است تلاش برای روشن نمودن زوایای ابهام آمیز آن هر چند اندک زمینه را برای برطرف نمودن نواقص و برقراری عدالت و همچنین توسعه اقتصادی از طریق تدوین قوانین موثرتر باید هموار شود.

در این رساله با روش تحلیلی و مختصری هم مقایسه ای واستفاده از منابع و مراجع معتبر حقوقی سعی کرده ایم حتی الامکان و بصورت مستند و مستدل به سئوالات مطروحه در فوق پاسخ دهیم امید است که با این تلاش که خالی از عیب و نقص نخواهد بود توانسته باشم گامی در جهت حل بعضی از معماهای شرکت تجاری برداشته و مورد قبول عموم علاقمندان قرار گیرد.

این رساله در 2 بخش کلی تنظیم شده و دارای چکیده، مقدمه، 5 فصل و27 گفتار و نتیجه می باشد.در بخش اول راجع به کلیات و مفاهیم و همچنین مسئولیت کلی مدیران و شرکا در شرکت ها بحث شده است و در بخش دوم در مورد مسئولیت خود شرکت تجاری به عنوان یک شخصیت مستقل از اعضا و نحوه مراجعه به آن در صورت انحلال و در نهایت در مورد تصفیه شرکت ها بحث و بررسی شده است.

بخش اول:

کلیات و مفاهیم در شرکت های تجاری

فصل اول:کلیات

مبحث اول: مفهوم شرکت های تجاری

برای آنکه شرکت تجاری را بیشتر بشناسیم، باید تعریفی از آن ارائه داده وشخصیت حقوقی آن را بررسی کرده و عناصر تشکیل دهنده آن را مشخص نموده و انواع آن را یادآوری کنیم.

قانون تجارت به شکل شرکت تجارتی اهمیت فراوان داده و تشکیل آن را در صورتی محقق دانسته که در قالب خاص ریخته شده باشد، نباید فراموش کرد که شرکت یک عمل حقوقی است و به این سبب لازم است ماهیت آن شناخته شود؛ بویژه آن‌که در پاره‌ای موارد چند شخص، بدون آن‌که شرکتی تشکیل دهند، در عمل به‌گونه‌ای رفتار می‌کنند که نشان می‌دهد معاملاتی که انجام می‌دهند برای همه آن‌ هاو نفع و زیان معاملات متوجه یک‌یک آن‌ هاست، بدون آنکه گاه حتی در این موارد توافق کرده باشند! در چنین شرایطی باید دید آن عمل حقوقی که به شرکت حیات داده است چیست.

 گفتار اول: تعریف شرکت‌های تجاری

در قانون تجارت ایران تعریفی از شرکت تجاری دیده‌ نمی‌شود. برعکس، قانون مدنی شرکت را تعریف کرده است و در ماده 20 قانون مدنی تجارت فقط به شمارش اقسام مختلف شرکت تجاری پرداخته است. علت سکوت قانونگذار ایران این است که در قانون تجارت فرانسه که در الگوی قانون تجارت ما بوده است نیز شرکت تجاری تعریف نشده است؛ اما سکوت قانون تجارت فرانسه توجیه شدنی است؛ زیرا قانون مدنی این کشور در ماده 1832 شرکت را تعریف کرده است و قانونگذار فرانسه ضرورتی بر تکرار آن در قانون تجارت ندیده است؛ در حالی که تقلید صرف قانونگذار ایران از قانون تجارت فرانسه خلئی قانونی ایجاد کرده است؛ چرا که آنچه در قانون مدنی ما در تعریف شرکت آمده با حقیقت شرکت در حقوق تجارت متفاوت است. درواقع، درحالی که شرکت در حقوق مدنی، در درجه اول متکی بر موازین فقهی است.[1]

در تعریف شرکت تجاری، استادان متقدم حقوق تجارت پاسخ‌های متفاوتی داده‌اند. به عقیده‌ی دکتر ستوده تهرانی: «شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می‌شود که در آن هر یک سهمی به‌صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می‌گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان‌های حاصله را بین خود تقسیم کنند».[2]

این تعریف دو نقص عمده دارد که هر دو از مجموع مقررات قانون تجارت و لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی استنباط می‌شود. اولین نقص این است که در آن به شرکت نه عنوان یک قرارداد بلکه به‌عنوان یک موسسه و سازمان (یک شخص حقوقی) نگریسته می‌شود؛ درحالی که شرکت، پیش از هر چیز، یک قرارداد است. نقص دیگر این است که شرکت را تنها موسسه یا سازمانی تلقی می‌کند که مبادرت به عملیات تجاری می‌کند[3]، درصورتی که می‌دانیم گاه شرکت، ‌به‌صرف اینکه در قالب شرکت‌هایی ایجاد شده که در ماده 20 قانون تجارت ذکر شده‌اند، شرکت تجارتی تلقی می‌شود، حتی اگر عمل غیرتجارتی انجام دهد. درواقع، ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت سهامی مقرر کرده است: «شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد».

البته چون تعریف دکتر ستوده تهرانی پیش از تصویب لایحه‌ی اخیر ارائه شده است، اشکال دوم فقط به خود تعریف واردات و نباید بر عدم آگاهی ایشان حمل شود.

دکتر منصور صقری نیز در مقاله‌ای محققانه، پس از بررسی مواد مختلف تجارت، شرکت تجارتی را چنین تعریف کرده است: «شرکت عهدی است که به‌وسیله‌ی آن دو یا چند شخص توافق می‌کنند آورده‌هایی را به‌منظور تقسیم منافع احتمالی، مشترکاً مورد تجارت قرار دهند»[4]. این تعریف سه ایراد دارد:

اول اینکه برعکس تعریف دکتر ستوده تهرانی، در این تعریف شرکت، موسسه محسوب نشده است، بلکه از آن فقط به‌عنوان یک عهد (قرارداد) یاد می‌شود همان‌طور که گفتیم، شرکت یک قرارداد است. اما شرکت معنای دیگری نیز دارد. درواقع، آورده‌های شرکا یه این منظور جمع می‌شود که دارایی مستقلی از دارایی هر یک از شرکا تشکیل شود و این دارایی به امری اختصاص دارد که شرکت برای به انجام رساندن آن ایجاد شده است. به همین دلیل در این‌جا از شخص حقوقی صحبت می‌شود که همان شرکت است. مطالعه قوانین و مقررات تجاری نشان می‌دهد که در این مقررات، شرکت بیشتر یک شخص حقوقی تلقی شده است تا یک قرارداد.

دوم اینکه در این تعریف فقط «به تقسیم منافع احتمالی» اشاره شده است، حال آنکه مسلم است شرکا در زیان‌های احتمالی نیز سهیمند[5]. سوم اینکه شرط تجارتی بودن شرکت را تجارتی بودن عمل شرکت می‌داند؛ درحالی که شرکت تجارتی ممکن است، به صرف شکل آن، تجارتی تلقی شود، حتی اگر به عمل غیرتجارتی بپردازد[6].

واقعیت این است که در حقوق ایران شرکت تجارتی شرکتی است که یا به موجب مقررات قانون تجارت و یا به موجب لایحه قانون 1347 تشکیل می‌شود و یا به‌صورتی غیر از آن، ولی مبادرت به عملیات تجارتی می‌کند. درصورتی که شرکت به‌صورت یکی از شرکت‌های موضوع ماده 20 قانون تجارت باشد، گاه به‌صرف صورت، شرکت تجارتی محسوب می‌شود، حتی اگر معاملات غیرتجارتی انجام دهد (مانند آنچه در ماده 2 لایحه قانونی 1347 درمورد شرکت‌های سهامی عام و خاص آمده است) و گاه امکان تشکیل شرکت تجارتی وجود ندارد، مگر آنکه موضوع آن تجارتی باشد (مانند

 آنچه درمورد شرکت تضامنی و نسبی صادق است). ماده 220 قانون تجارت نیز شرکت‌هایی را به‌صورت یکی از شرکت‌های مندرج در قانون تجارت درنیامده باشند، درصورتی که به امور تجارتی بپردازند، شرکت تضامنی تلقی کرده که از انواع شرکت‌های تجارتی است. با توجه به آنچه گفته شد، شرکت تجارتی را می‌توان چنین تعریف کرد: «شرکت تجارتی، قراردادی است که به موجب آن یک یا چند نفر توافق می‌کنند سرمایه مستقلی را که از جمع آورده‌های آن‌ ها تشکیل می‌شود، ایجاد کنند و به موسسه‌ای که برای انجام مقصود خاصی تشکیل می‌گردد، اختصاص دهند و در منافع و زیان‌های احتمالی حاصل از به‌کارگیری سرمایه سهیم شوند».

گفتار دوم: شخصیت حقوقی شرکت‌های تجاری

اغلب قوانین دنیا برای شرکت‌های تجاری شخصیتی مستقل و مجزی از شخصیت شرکا قائل شده‌اند و سازمانی برای آن‌ ها پیش‌بینی نموده‌اند که براساس آن امور شرکت اداره می‌شود. استقلال این شخصیت در شرکت‌های سرمایه بیشتر واضح و آشکار است و در شرکت‌های اشخاص کمتر ولی به‌هر‌حال مجزی از شخصیت شرکاء است، حتی در کشورهایی که برای شرکت‌های تضامنی شخصیت علیحده قائل نمی‌شوند به‌وسیله نظریه اختصاصی دارایی، تفکیکی بین دارایی شرکت و دارایی شرکا قائل نمی‌شوند.

قرارداد شرکت موجد شخصیت حقوقی است و شرکت شخصیتی جداگانه از شخصیت شرکاء دارا خواهد بود. این موضوع درباره‌ی شرکت‌های تجارتی در ماده 538 قانون تجارت ایران به شرح زیر تصریح شده است «کلیه‌ی شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند».

شخصیت حقوقی در قوانین اغلب کشورها برای شرکت‌های سهامی: پیش‌بینی شده و در مواردی هم که قانون ساکت باشد یا ابهام داشته باشد، رویه قضایی محاکم شخصیت حقوقی را تائید می‌کند.

بند اول: آغاز شخصیت حقوقی

تعیین آغاز شخصیت حقوقی از این نظر واجد اهمیت است که نقطه‌ی آغاز تعهدات شرکت را معین می‌کند. درواقع، تا قبل از تحقق شخصیت حقوقی علی‌الاصول، نمی‌توان تعهداتی را که شرکا بر عهده گرفته‌اند بر عهده‌ی شرکت گذاشت؛ چراکه شرکتی وجود ندارد تا بتواند متعهد شود. در کشورهای اروپایی و آنلگوساکسون، برای شخصیت حقوقی نقطه‌ آغازی مشخص شده است. این نقطه آغاز زمان ثبت شرکت تجارتی است. در فرانسه، این قاعده که قبلا درمورد شرکت‌های تجاری اعمال می‌شد (ماده 5 قانون 1966) درحال حاضر درمورد کلیه شرکت‌هایی که دارای شخصیت حقوقی می‌شوند، ازجمله شرکت‌های مدنی برقرار گردیده است (ماده 1842 ق.م. مصوب 1978).

درحقوق ایران چنینی راه‌حل دقیقی وجود ندارد. درواقع، ماده 583 قانون تجارت که مقرر می‌کند «کلیه شرکت‌های تجاری مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند»، به هیچ‌وجه معین نمی‌کند که این شخصیت حقوقی از چه زمانی ایجاد می‌شود. برعکس، قانونگذار ما در ماده 584 برای تشکیلات غیرتجارتی، تاریخ دقیق ایجاد شخصیت حقوقی را معین کرده است که از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص وزارت دادگستری است. موسسات و تشکیلات دولتی و شهری نیز به‌محض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند (ماده 587 ق.ت). وقف نیز بعد از وقوع آن به‌نحو صحت و حصول قبض به‌وجود می‌آید و احتیاج به ثبت ندارد. پس، شخصیت حقوقی موقوفه، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود.

درمورد سایر اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معین شرکت‌های تجارتی، شرکت‌های تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی، اگر گفته شود که شخصیت‌ حقوقی آن‌ ها پس از ثبت آغاز می‌گردد، نمی‌توان در پذیرفتن آن تردید نکرد. زیرا شخصیت حقوقی اشخاص مزبور، به‌محض تشکیل آغاز می‌شود و درحدودی که برای انجام امور مربوط به تشکیل خود، لازم است، دارای شخصیت حقوقی می‌شوند و پس از ثبت، شخصیت حقوقی کامل پیدا می‌کنند. حال برای تکمیل این گفتار، لاجرم باید روشن کرد اشخاص مذکور، از چه زمان تشکیل شده محسوب می‌شوند؟ در این‌خصوص باید گفت که: شرکت‌های تجارتی، همان‌طور که می‌دانیم، بر 7 نوعند: شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط غیرسهامی و شرکت مختلط سهامی. شرکت سهامی عام وقتی تشکیل می‌شود که مجمع عمومی موسس، تشکیل شده و پس از رسیدگی و امراز پذیره‌نویس سهام شرکت و امراز تادیه مبالغ لازم و تصویب اساسنامه، اولین هیات‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت را، انتخاب کند و روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت تعیین‌ نماید. منتخبین باید کتبا، قبول سمت نمایند. از این تاریخ شرکت سهامی عام تشکیل شده محسوب می‌شود.

برای تشکیل شرکت سهامی خاص لازم است که اساسنامه شرکت را کلیه‌ سهامداران امضاء کنند. و نیز لازم است که، تادیه مبالغ لازم، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت و تعیین روزنامه‌ی کثیرالانتشاری را برای درج آگهی‌های شرکت، در‌صورت جلسه‌ای قید شده، و به امضای کلیه‌ی سهامداران، برسند و مدیران و بازرس یا بازرسان انتخاب شده قبولی سمت خود را کتبا اعلام نمایند. (در شرکت سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس، الزامی نیست).[1] در هردو شرکت سهامی، لازم است که مدیران، مدیرعاملی برای شرکت تعیین کنند.

شرکت با مسئولیت محدود یا شرکت تضامنی یا شرکت نسبی وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه‌ی نقدی تادیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی تقویم و تسلیم شده باشد. علاوه بر آن لازم است که اساسنامه‌ای برای شرکت تهیه گردد. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تهیه و امضاء نمایند.

برای تشکیل شرکت مختلط غیرسهامی، تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید به تنظیم شرکت‌نامه‌ای نیز اقدام کنند. ولی پرداخت تمام سرمایه، شرط تشکیل آن نمی‌باشد. زیرا شریک یا شرکای با مسئولیت محدود، می‌توانند مقداری از سرمایه را بعدا پرداخت کنند. ولی شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی خود را تادیه نمایند.

شرکت مختلط سهامی، در مواردی از‌جمله در سرمایه‌گذاری شرکای سهامی، تابع مقررات شرکت‌های سهامی سابق است. چون در شرکت‌های سهامی سابق، باید لااقل ثلث قیمت سهام، نقدا پرداخت شده و سرمایه‌ی غیرنقدی تماما تحویل می‌شد، بنابراین برای تشکیل این شرکت نیز، پرداخت تمام سرمایه‌ی نقدی شرط اینست و شرکای سهامدار می‌توانند تا دو‌سوم سرمایه‌ی خود را، بعدا پرداخت نمایند. لیکن شریک یا شرکای ضامن باید همه‌ی سرمایه‌ی مربوط به خود را تادیه کنند. تهیه اساسنامه ضروری است. شرکا باید شرکت‌نامه‌ای نیز تنظیم و آن را امضاء نمایند.

شرکت تعاونی و اتحادیه تعاونی، وقتی تشکیل می‌شود که، پس از انجام کارهای مقدماتی و اخذ «موافقت‌نامه تشکیل» از وزارت تعاون، «اولین مجمع عمومی عادی»[2] آن، اساسنامه را تصویب و اولین هیئت‌مدیره و اولین بازرس یا بازرسان شرکت شرکت تعاونی را انتخاب نماید و منتخبین، قبولی خود را اعلام نماید و سپس هیات‌مدیره منتخب، به تعیین مدیر‌عامل اقدام کرده و از وزارت تعاون، مجوز ثبت شرکت تعاونی را، دریافت دارد.[3]

(وزارت تعاون، وقتی به صدور مجوز ثبت مبادرت می‌کند که، مطابقت اقدامات انجام شده جهت تشکیل شرکت یا اتحادیه با مقررات مربوط، مورد تائید وی باشد. لذا می‌توان گفت که شرکت تعاونی با اتحادیه‌های تعاونی، وقتی تشکیل شده محسوب می‌شود که، مجوز ثبت مزبور صادر شده باشد.

بند دوم: پایان شخصیت حقوقی

مقدمه : 2

نشاسته های مقاوم«Resistant Starch» 5

چرا نشاسته مقاوم ؟ 5

تعریف نشاسته مقاوم : 6

فیبرهای رژیمی پیشنهاد شده : 7

فیبرهای رژیمی کاهش دهنده خطر ابتلا به بیماری های روده بزرگ 8

چه میزان نشاسته مقاوم مصرف کنیم ؟ 8

چه میزان نشاسته مقاوم نیاز داریم ؟ 9

منابع نشاسته مقاوم : 9

فصـل اول – کلیـات 10

اهمیت موضوع 11

اهداف تحقیق 11

1-2- سس مایونز چیست؟ 12

1-2-1- تاریخچه : 12

1-2-2- تعریف سس مایونز از نظر استاندارد ایران 12

1-2-3- تعریف سس سالاد از نظر استاندارد ایران 13

1-2-4- تعریف سس مایونز از نظر سازمان غذا و داروی آمریکا 13

1-3- امولسیون سس مایونز 14

1-3-1- مشخصات عمومی 14

1-3-2- نحوه تشکیل امولسیون 15

1-3-3- نیروهای مؤثر در تشکیل امولسیون 15

1-3-4- علل عدم پایداری امولسیون‌ها 15

1-4-نقش برخی از ترکیبات تشکیل‌دهنده در پایداری امولسیون سس مایونز 16

1-4-1- تخم‌مرغ: 16

1-4-2- پودر خردل: 16

1-4-3- هیدورکلوئیدها و صمغ 16

1-4- طبقه بندی سس ها 17

1-4-1- سس های تزئینی غلیظ 17

1-4-2- سس های تزئینی رقیق و سیال 17

1-5- سس های رژیمی 18

1-5- 1- چربی و بیماری ها 18

1-5- 2- نقش چربی در مایونز و سس های سالاد 19

1-5- 2- عوامل موثر در فرمولاسیون سس های کم چربی 19

1-5- 3- روش فرمولاسیون سس های کم چربی 19

1-5- 4- کاربرد جایگزین های چربی در سس های کم چربی 20

1-5- 5- کاربرد تقلید کننده های چربی در سس های کم چربی 20

1-5- 6- کاربرد امولسیفایرها در سس های کم چربی 21

1-6- تعریف استاندارد سس های رژیمی 22

1-6-1- توصیف برچسب های تغذیه ای سس های رژیمی 23

1-6-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز کم چربی 23

1-7- سس های سالاد کم کالری 25

1-7- 1- روش تولید سس های سالاد کم کالری 26

1-8- سس های بدون چربی 27

1-9- تکنولوژی طعم سس های بدون چربی 27

1-9-1- پایداری میکروبی سس های بدون چربی 28

1-9-2- روش تولید سس های بدون چربی 28

فصـل دوّم – پیشینه تاریخی تحقیق 29

2-1- بیان مختصر سابقه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع 30

2-2- نشاسته های اصلاح شده 33

 

 

2-2- 1- مقدمه 33

2-2- 2-گرانول های نشاسته در گیاهان 33

2-2- 3- ساختار شیمیایی نشاسته 35

2-2- 4-خواص آمیلوز و آمیلوپکتین 37

2-2- 4-1-آمیلوز 37

2-2- 4-2-آمیلوپکتین 38

2-2- 5- ساختار داخلی گرانول نشاسته 40

2-2- 6- ترکیبات ناچیز در نشاسته 42

2-2- 7- خصوصیات عملکردی نشاسته 42

2-2- 7- برهمکنش نشاسته با سایر ترکیبات 43

2-2-7-1- تاثیر pH 43

2-2- 7- 2- نمک ها 43

2-2- 7- 3- قندها 44

2-2- 7- 4- چربی ها 45

2-3- انواع نشاسته اصلاح شده ، تولید ، خواص و کاربردهای آن 46

2-3-1- مقدمه 46

2-3-2- نشاسته اصلاح شده به کمک روش های شیمیایی 47

2-3-3- نشاسته با اتصالات عرضی : تولید ، خواص و کابردهای آن 47

2-3-4- انواع اصطلاحات شیمیایی متداول به روش جایگزینی در صنایع غذایی به شرح زیر است: 52

2-3-4- 1- نشاسته استاته 52

2-3-4- 2- نشاسته اكتنیل سوكسینیله 52

2-3-4- 3- نشاسته فسفاته 53

2-3-4- 4- نشاسته هیدروكسی پروپیله (E1442) 54

2-3-4- 5- نشاسته های كاتیونی و آمفوتری 54

2-3-4- 6- نشاسته تبدیل یافته 55

2-3-4- 6- 1- هیدرولیز اسیدی 55

2-3-4- 6- 2- نشاسته اكسیده شده 56

2-3-4- 6- 3- نشاسته های رنگبری شده 57

2-3-4- 7- نشاسته اكسید شده یا كلرینه شده 57

2-3-4- 8- دكسترینیزه كردن 58

2-3-3- اصلاح آنزیمی 60

2-3-4- اصلاح فیزیكی 62

2-3-4-1- نشاسته فوری یا پیش ژلاتینه (پری ژل) ، تولید ، خواص و كاربردهای آن 62

2-3-4-2- استفاده از خشك كن غلطكی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 63

2-3-4-3- استفاده از خشك كن پاششی برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 64

2-3-4-4- استفاده از اكسترودر برای تولید نشاسته پیش ژلاتینه 65

2-3-4-5- تیمار حرارتی نشاسته 65

2-3-4-6- انیلینگ 65

2-3-4-7- فرایند حرارتی – رطوبتی 65

2-3-5- اصلاح ژنتیكی 66

2-3-6- روش های تركیبی 66

2-3-7- تطابق نوع نشاسته اصلاح شده با كاربرد عملی آن 67

2-3-8- قوانین موجود در استفاده از انواع نشاسته 68

2-3-9- نتیجه گیری 70

2-2- جایگزین های چربی 71

2-2-1 – مقدمه 71

2-2-2 – پیشینه تغذیه ای 72

2-2-3 – کاربردهای چربی در غذا 75

2-2-3 -1- کاربردهای تغذیه ای چربی 75

2-2-3 -2-کارکردهای فیزیکی و شیمیایی چربی 76

2-2-3 -3-کارکردهای حسی چربی 76

2-2-4 – اصطلاحات علمی و طبقه بندی جانشین های چربی 77

2-2-4 -1- اصطلاحات علمی 77

2-2-4 -2- طبقه بندی 78

2-2-4 -3- بهینه سازی فرمولاسیون 79

2-2-4 -4- روش تکنولوژیکی 80

2-2-4 -5- مالتودکسترین و دیگر چربی های تقلیدی مشتق شده از نشاسته 80

2-2-4 -6- ملاحظات مهم در زمینه گسترش غذاهای کم چرب 81

2-2-4 -7-کیفیت محصول / تقدم و اولویت مصرف کننده 82

2-2-4 -8- آگاهی از ترکیبات 82

2-2-4 -9- جنبه های میکروبی 83

2-2-4 -10- ملاحظات قانونی 84

2-2-4 -11- قیمت گذاری و بازاریابی 85

2-2-5 – اثرات کاهش چربی در رژیم غذایی 86

2-2- 5 – 1- مقدمه 86

2-2- 5 – 2- تاریخچه و هدف 87

2-2- 5 – 3- پایداری فیزیکی و کاهش چربی 88

2-2- 6 – مفاهیم قانونی جایگزین های چربی 89

2-2- 6 – 1- مقدمه 89

2-2- 6 – 2- پذیرش جایگزین های چربی 90

2-2- 6 – 3- افزودنی ها بعنوان جایگزین های چربی 91

فصـل سوم – مواد و روش ها 93

3-1- مواد اولیه 94

3-2-آماده سازی مایونز 95

3-3- تركیب شیمیایی 95

3-4- اندازه گیری ویسکوزیته 95

3-4- رنگ سنجی 96

3-5- تعیین pH و اسیدیته ی قابل تیتراسیون 96

3-6 – پایداری امولسیون سس مایونز 96

3-7-ارزیابی حسی 97

3-8- تجزیه و تحلیل آماری 98

فصـل چهارم – نتایج و بحث 99

4-1- تركیب شیمیایی و میزان كالری 100

4-1-1- نتایج مربوط به رطوبت سس مایونز 101

4-1-2- نتایج مربوط به اندازه گیری چربی نمونه های سس مایونز 102

4-2- ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز 103

4-3- آزمون پایداری 104

4-4- ویژگی های فیزیکو شیمیایی( pH و اسیدیته ) 105

4-5- رنگ سنجی 106

4-6- ارزیابی حسی 107

فصـل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات 109

5-1- نتیجه گیری 110

5-2-پیشنهادات 110

6- منابع 111

فهرست جدول ها

عنوان                                                               صفحه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 1 – مقدار مصرف توصیه شده فیبر رژیمی	7
جدول 2– مقدار نشاسته مقاوم مورد نیاز	8
جدول 1-1- فرمولاسیون فرآورده های شبه مایونز	23
جدول 1-2- فرمولاسیون شبه مایونز با 20 درصد روغن	24
جدول 1-3- فرمولاسیون مایونز مناسب سالاد سبزیجات	24
جدول 1-4- فرمولاسیون سس های سالاد کم کالری	26
جدول2-1 – اندازه و شکل گرانولهای نشاسته با منابع مختلف	34
جدول 22– برخی خواص فیزیکوشیمیایی مولکولهای آمیلوز و آمیلوپکتین	39
جدول3-2 – شرایط واكنش تولید انواع دكسترین ها و خواص آنها	58
جدول 2-4- برخی خصوصات نشاسته های اصلاح شده و كاربرد آنها در محصولات غذایی	68
جدول 2-5- لیست برخی نشاسته های غذایی كه از طرف اتحادیه اروپا مجاز شناخته شده اند	69
جدول 6-2-وضعیت قانونی پلی دكستروز در حال حاضر	89
جدول 3-1 مقدار تركیبات مورد استفاده در فرمولاسیون نمونه های مختلف سس مایونز (برحسب درصد)	93
جدول 3- 2 فرم ارزیابی حسی نمونه سس های مایونز	96
جدول 4-1 – نتایج مربوط به تركیب شیمیایی نمونه های سس مایونز	99
جدول 4-2 – نتایج مربوط به رطوبت نمونه های سس مایونز	100
جدول 4-3– محتوای چربی نمونه های سس مایونز	101
جدول 4-4 – ویسکوزیته نمو نه های سس مایونز	102
جدول 4-5 – پایداری نمونه های سس مایونز	103
جدول 4-6pH – و اسیدیته نمو نه های سس مایونز	104
جدول 4-7 – نتایج رنگ نمو نه های سس مایونز	105
جدول 4-8 – نتایج ضریب تغییرات رنگ نمونه های سس مایونز	105

فهرست نمودارها

 

   عنوان                                                                    صفحه

 

 

 

 

 

نمودار 1 – رابطه مصرف نشاسته و ابتلاء به سرطان دستگاه گوارش	6
نمودار 4-1– محتوای رطوبتی نمونه های سس مایونز	100
نمودار 4-2 – محتوای چربی نمونه های سس مایونزذ	101
نمودار 4-3 – ویسکوزیته نمونه های سس مایونز	102
نمودار 4-4 –نتایج ارزیابی حسی نمونه های سس مایونز	106

فهرست شكل ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شکل 1-1- نمودار کلی طبقه بندی انواع سس                                                                               18

شکل 2-1- تصویری از آمیلوپلاست های گندم حاوی گرانولهای نشاسته                                               34

شکل 2 – 2- تصویر میکروسکوپی برخی از گرانولهای نشاسته با منشاء متفاوت                                     34

شکل 2 – 3- دی گلوکوپیرانوز                                                                                                35

شکل 4-2 – اتصالات (4-1) α و (6-1) α در ساختار نشاسته                                                         36

شکل5-2 – ساختار خطی آمیلوز و شاخه ای آمیلوپکتین مولکول های سازنده نشاسته                              37

شکل 6-2 – ساختار مولکولی آمیلوپکتین بر اساس نظریه های مختلف دانشمندان در سالهای مختلف             38

شکل -27- ساختار درونی یک گرانول نشاسته و نحوه ارتباط اجزاء با یکدیگر                                         40

شکل 8-2 – تصویر میکروسکوپ الکترونی از حلقه های رشد در یک گرانول نشاسته                                40

شکل2-9- نحوه قرارگیری مارپیچ های دوتایی در نشاسته                                                                41

شکل 2-10 نمایی از اتصالات عرضی در ساختار داخلی یک گرانول نشاسته                                         47

شکل2 -11- واکنش شیمیایی فسفروس اکسی کلرید                                                                     48

شکل 2-12- واکنش شیمیایی سدیم تری متا بی فسفات                                                                 48

شکل 2 – 13- واکنش شیمیایی مخلوط از آدیپیک – استیک انهیدریل                                                 48

شكل2-14- ویسكوآمیلوگرام های مربوط به نشاسته های با اتصالات عرضی متفاوت                               49

شكل 2-15- تصویری از ساختار شیمیایی نشاسته جایگزین شده پس از قرار گرفتن عوامل اصلاح كننده         50

شكل2-16– واكنشهای شیمیایی مربوط به تولید نشاسته جایگزین شده با استات                                     51

شكل 2-17 – نحوه واكنش اكتنیل سوكسینك آنهیرید با نشاسته                                                          52

شكل2-18 – نحوه واكنش شیمیایی در تولید نشاسته جایگزین شده با ارتوفسفات                                   52

شكل 2-19- نحوه واكنش شیمیایی در تولید نشاسته جایگزین شده با تری پلی فسفات                           53

شكل 2-20- نحوه واكنش شیمیایی تولید نشاسته هیدروكسی پروپیله                                                   53

شكل 2-21 – نشاسته آمفوتری                                                                                                54

شكل 22-2- مقیاس WF مورد استفاده در تعیین میزان هیدرولیز اسیدی                                               55

شكل 23-2- واكنشهایی كه در اثر اكسیداسیون در نشاسته بوجود می آیند                                             57

شكل 24-2- تغییرات مولكولی نشاسته در اثر فرایندهای دكسترینیزه شدن                                             58

شكل 2-25 – شمایی از چگونگی تاثیر برخی انواع متداول اصلاحات شیمیایی و آنزیمی                            59

شكل 2-26- چگونگی تاثیر انواع آنزیمهای موثر بر نشاسته و محصول عمل آنها                                     61

شكل2-27- منحنی تغییرات ویسكوزیته نشاسته پیش ژلاتینه ب گذشت زمان در اثر حرارت دهی                 62

شكل 2-28- نمایی از خشك كن تك غلطكی و دو غلطكی در تولید نشاسته پری ژل                               63

شكل2-29- ویسكوآمیلوگرام های مربوط به نشاسته تیمار حرارتی شده در مقایسه با نشاسته طبیعی               65

چکیده :

در این تحقیق ویژگیهای فیزیکوشیمیایی ، رئولوژیکی و حسی سس مایونز کم چرب تهیه شده با بهره گرفتن از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) که جزء نشاسته های مقاوم(RS41) می باشد مورد بررسی قرار گرفت. نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات که به عنوان جایگزین چربی جزء مواد حجم دهنده طبیعی است در این پژوهش با جایگزینی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب علاوه بر بهبود بافت و ویژگیهای ارگانولپتیکی محصول عملکرد قابل توجهی در سیستم گوارشی ایفا می کند . چربی مایونز در سطوح 25 % ، 50 % و 75 % با بهره گرفتن از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات جایگزین گردید و نمونه های سس به ترتیب با اسامی (25 % FR2) ، (50 % FR) و (75 % FR) نامگذاری شدند. نمونه ی حاوی 66 % روغن نیز به عنوان شاهد (Full Fat) در نظر گرفته شد.  

محاسبات انجام شده برمبنای ترکیب شیمیایی نمونه های مایونز فرموله شده نشان داد که میزان کالری و چربی تمامی نمونه های سس مایونز کم چرب به طور قابل ملاحظه ای (p-value<0.05) کمتر از نمونه ی شاهداست. با افزایش درصد جایگزینی نشاسته اصلاح شده (E1442) در فرمولاسیون مایونز کم چرب میزان رطوبت نمونه ها در مقایسه با نمونه شاهد (FF3) بیش تر بود. از نظر ارزیابی ویسکوزیته نمونه ها بیش ترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای است که جایگزینی 25 % صورت گرفته بود که در مقایسه با نمونه شاهد به طور قابل ملاحظه ای بالاتر بود و کمترین ویسکوزیته مربوط به نمونه ای است که جایگزینی 75 % صورت گرفته بود ولی نزدیکترین و بهترین ویسکوزیته مربوط به جایگزینی 50 % بود که در مقایسه با نمونه شاهد تفاوت معنی داری(p-value<0.05) مشاهده نشد .نتایج ارزیابی رنگ نمونه ها نشان داد که رنگ تمامی نمونه ها با جایگزینی روشن تر از نمونه شاهد بوده و در حالت کلی رنگ نمونه ها مورد پذیرش بود. در مورد ارزیابی حسی که به روش هدونیک پنج نقطه ای انجام گرفت بیش ترین مقبولیت از نظر ارزیابان %50 جایگزینی بود.در نهایت این تحقیق نشان داد که استفاده از نشاسته اصلاح شده هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442) بعنوان جایگزین چربی در فرمولاسیون سس مایونز کم چرب از نظر صرفه اقتصادی و سلامت مصرف کننده عملکرد مناسبی از خود نشان می دهد.

 واژه‌های كلیـدی: نشاسته اصلاح شده، ، هیدروکسی پروپیل دی استارچ فسفات (E1442)، سس مایونز کم چرب،

• Resistant Starch
• FR : Fat Replacer
• FF : Full Fat

مقدمه :

تغییر الگوی زندگی به سمت زندگی ماشینی سبب افزایش بروز بیماریهای غیر واگیر دار از جمله بیماریهای قلبی ، چاقی و سرطان شده است. بطوریکه این بیماریها علل عمده مرگ و میر در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بویژه در سالهای فعال زندگی به شمار می روند. در اکثر کشورهای آسیایی نیز همزمان با پیشرفت های اقتصادی افزایشی سریع در بروز بیماریهای قلبی و چاقی بوجود آمده است و کشور های مدیترانه شرقی از این قاعده مستثناء نبوده و افزایش شیوع بیماریهای قلبی و عروقی را در سال های اخیر تجربه نموده اند. بطور کلی مصرف مقادیر بیش از حد چربی های گیاهی و حیوانی منجر به بروز مشکلاتی در سلامتی انسان می شود [1].

امروزه مشخص شده است که یک رژیم پر کالری با فعالیت بدنی ناکافی باعث افزایش وزن یا چاقی   می گردد که میتواند عامل بروز بیماریهای مختلف از جمله دیابت ، افزایش فشار خون ، بیماریهای قلبی و حتی سرطان باشد. ارتباط آشکار رژیم غذایی و سلامتی اهمیت غذای سالم را نشان می دهد. از بین ترکیبات موجود در رژیم غذایی چربی بویژه چربیهای اشباع و کلسترول در افزایش خطر ابتلاء به چاقی ، بیماریهای قلبی ، برخی از انواع سرطانها موثر بوده و مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی بیانگر ارتباط بین مصرف چربیهای اشباع و کلسترول خون بالا و افزایش خطر ابتلاء به بیماریهای کرونر قلبی است. اخیراً مطالعاتی در جهت تولید محصولات رژیمی کم چربی بویژه محصولات لبنی رژیمی و سس ها صورت گرفته است [2].

مایونز از سس های امولسیونی است که همه جای د نیا مصرف فراوا نی پیدا کرده است . این سس گذشته از طعم مطلوبی که بعنوان چاشنی در سالاد ها پدید می آورد، بدان علت که موادی مانند تخم مرغ و روغن و نشاسته ترکیبات اصلی آن را تشکیل میدهند می تواند نقش مؤثری را در تامین مواد مغذی و انرژ ی زا لازم برای انسان داشته باشد . برای نگهداری این سس ها فر ایند حرارتی اعمال نمی شود چون با توجه به ساختار امولسیونی که دارند حرارت باعث شکسته شدن امولسیون آنها می گردد . برای جلوگیری از فساد ، pH آنها باید ۴- ۴/ ۳ باشد. نشاسته موجود در فرمولاسیون سس مایونز بعنوان قوام دهنده و تثبیت کننده مناسب عمل می کند، از یک طرف ویسکوزیته فاز پیوسته را زیاد کرده و از شکستن امولسیون جلوگیری می کند و از طرف د یگر با تشکیل لا یه های بین سطحی قوی اطراف قطرات روغن بعنوان تثبیت کننده عمل می کند [3].

نگرانی های متعددی در مورد چربی رژیم غذایی به عنوان منبع اضافی کالری ، اسیدهای چرب اشباع شده و کلسترول و نیز ارتباط چربی با بروز بیماری های قلبی و عروقی و سرطان و چاقی وجود دارد. چربی بیشترین کالری (kcal/g 9) را در مقایسه با پروتئین و کربوهیدرات (kcal/g 4) فراهم می نماید. دریافت اضافی چربی از مهم ترین عوامل ابتلا به اضافه وزن و چاقی است که خود زمینه ساز بیماریهای قلبی عروقی ، افزایش فشار خون و دیابت است. این در حالی است که از هر 800 مورد مرگ که روزانه در کشور اتفاق می افتد 300 مورد مربوط به بیماری های قلبی و عروقی است. سکته های قلبی و مغزی با از بین بردن 380 هزار سال از عمر مفید مردم بیشترین لطمات را به جامعه می زند. طبق توصیه سازمان های بین المللی کل چربی ورودی باید کمتر از 30 درصد انرژی روزانه باشد، و چربی های اشباع کمتر از 10 درصد، چربی های یک اشباعی و چند اشباعی ح

عنوان                                                   

صفحه

چکیده

 

1 مقدمه

 

2 1-1- بیان مسئله

 

3 1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق

 

4 1-3- اهداف تحقیق

 

4 1-4- سوالات تحقیق

 

4 1-5- فرضیه‌های تحقیق

 

5 1-6- روش تحقیق

 

6 1-7- ساختار تحقیق

 

6 فصل اول – کلیات تحقیق گفتار اول – موقعیت و اهمیت سرزمین فلسطین

 

7 1-1- اهمیت سرزمین فلسطین

 

7 1-2- شرایط جغرافیایی فلسطین

 

11 1-3- مساحت و مرزهای فلسطین

 

11 1-4- مشخصات و ابعاد مرزهای فلسطین

 

12 1-5- آب و هوای فلسطین

 

12 گفتار دوم – ساکنان اولیه سرزمین فلسطین

 

13 2-1- سابقه حضور عبرانی‌ها در فلسطین

 

14 2-2- حاکمیت اسرائیل در فلسطین

 

15 2-3- آخرین دوران حضور یهودیان در فلسطین

 

15 2-4- حاکمیت مسلمانان بر فلسطین

 

16 2-5- تلاش‌ها و توطئه‌های مشترک یهودی‌ها و صلیبی‌ها علیه جهان اسلام

 

18 گفتار سوم- مبانی مهاجرت به فلسطین

 

21 3-1- حق تاریخی بر فلسطین

 

23 3-2- اعلامیه بالفور

 

24 3-3- دلایل کان لم یکن بودن اعلامیه بالفور از نگاه حقوق بین‌الملل

 

29 3-4- دلایل بی‌اعتباری اعلامیه بالفور با ماده22 میثاق جامعه ملل

 

29 گفتارچهارم – طرح‌های تقسیم

 

31 4-1- کمیسیون کینگ – کرین (طرح آمریکا )

 

31 4-2- طرح کمیته پیل ( طرح انگلیس )

 

32 4-3- قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل

 

32 4-4- محتوی قطعنامه

 

33 گفتارپنجم- مواضع کشورها،پیامدها و ایرادات بر قطعنامه تقسیم

 

34 5-1- مواضع کشورهای عربی

 

34 5-2- مواضع ایران

 

34 5-3- پیامد قطعنامه 181

 

35 5-4- تلاش برای ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی دادگستری

 

36 5-5- ایرادات وارده بر قطعنامه تقسیم

 

38 5-6- اعلامیه تأسیس و عضویت در سازمان ملل

 

38 5-7- عضویت اسرائیل در سازمان ملل متحد

 

39 نتیجه‌گیری

 

42 فصل دوم – عضویت درسازمان ملل متحد گفتار اول – قلمرو سرزمینی

 

45 1-1- تاسیس کشورها

 

45 1-2- عناصر و عوامل تشکیل دهنده کشور

 

45 1-2-1– جمعیت

 

46 1-2-2- سرزمین

 

48 1-2- 3– حکومت (قدرت سیاسی)

 

50 1-2-4 – حاکمیت و استقلال

 

50 1-3– انواع کشورها

 

53 1-3-1 – کشوربسیط یا ساده

 

53 1-3-2– کشورهای مرکب

 

53 1-3-2-1– اتحادیه شخصی

 

53 1-3-2-2– اتحادیه واقعی

 

54 1-3-2-3– کنفدراسیون کشورها (اتفاق دول)

 

 

 

54 1-3-2-4 – کشور فدرال

 

55 1-3-2-4– 1– خصوصیات کشور فدرال

 

55 1-3-2-4– 2– نهادهای فدرال

 

55 1-3-2-4– 3– صلاحیت کشور فدرال و حقوق دولت‌های عضو

 

56 1-4- شناسایی کشورها

 

56 1-4-1– مفهوم و ماهیت حقوق شناسایی

 

57 1-4-2– الزام به شناسایی

 

59 1-4-3– عدم شناسایی « نظریه استیمسون »

 

60 1-4-4– زمان و چگونگی شناسایی

 

61 1-4-5– شناسایی حکومت

 

62 1-4-6– شناسایی شورشیان

 

65 1-4-7– شناسایی جنبش‌های رهایی بخش ملی

 

66 1-4-8– آثار شناسایی

 

67 1-5- جانشینی کشورها

 

68 1-5-1- اشکال انتقال (تغییر) حاکمیت

 

69 1-5-2- اقسام جانشینی دولت‌ها

 

69 1-5-2- 1- جانشینی دولتها در معاهدات

 

69 1-5-2- 2- جانشینی دولت‌ها در غیر از معاهدات

 

71 1-5-2- 3- جانشینی دولتها در سازمان‌های بین‌المللی

 

72 1-5-3- مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها در جانشینی کشورها

 

72 گفتار دوم – عضویت در سازمان ملل متحد از منظر رویه سازمان ملل متحد

 

73 2-1- تفاوت کشور شدن با عضویت در سازمان ملل متحد

 

73 2-2- نظریات مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص عضویت در سازمان ملل

 

75 2-3- روند تاریخی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد

 

77 2-3 -1- ماهیت حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین

 

78 2-3-2- تشکیلات خودگردان فلسطینی در گذر تاریخ

 

78 2-3-3-نظام حقوقی تشکیلات خودگردان فلسطین

 

80 2-3-4- ابهام در ماهیت حقوقی کنونی تشکیلات خود گردان فلسطین

 

80 2-3-5- سازمان آزادی بخش فلسطین

 

81 2-4- عضویت در سازمان ملل و چگونگی عضویت ساف در آن

 

83 2-4-1- ساف و سازمان ملل

 

84 2-4-2-کشور شدن فلسطین

 

85 2-4-3- تاریخچه بحث

 

85 2-4-4- شرایط عضویت در سازمان ملل متحد

 

87 2-4-5- شناسایی

 

89 2-5- زمینه‌های پیدایش طرح صلح خاورمیانه

 

90 2-5-1- طرح‌های صلح خاورمیانه

 

91 2-6- زمینه‌های صدور قطعنامه 1967

 

93 2-7- دلایل ارائه طرح عضویت فلسطین در سازمان ملل

 

94 2-8- اشکال ممکن مورد نظر سازمان ملل در تشکیل کشور فلسطین

 

96 گفتار سوم – رویکرد سازمان‌های بین المللی وکشورها نسبت به شناسایی کشور فلسطین

 

99 3-1- رویکرد اعضای شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد

 

99 3-2- رویکرد کشورها

 

99 3-2-1- آمریکا

 

99 3-2-2- آلمان

 

100 3-2-3-اتحادیه اروپا

 

100 3-2-4- فلسطینی‌ها

 

101 3-2-5-اعراب

 

102 3-2-6- اسرائیل

 

103 3-2-7- روسیه وچین

 

104 3-2-8- ایران

 

104 3-3- دلایل عدم حمایت از طرح محمود عباس از سوی جمهوری اسلامی ایران

 

106 3-4- سه دیدگاه:‌خوشبینی، بدبینی، توهم توطئه

 

108 3-5 – اقدامات حقوقی فلسطینیان تا قبل از ارائه طرح تشکیلات دولت مستقل فلسطینی

 

110 گفتار چهارم- پیامدها و ایرادات وارده بر طرح شناسایی کشور فلسطین

 

110 4-1- پیامدهای حقوقی مطلوب

 

111 4-2- پیامدهای حقوقی نامطلوب

 

112 4-3 – ایرادات حقوقی عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد

 

112 نتیجه‌گیری

 

115 پیشنهادات

 

118 منابع و مآخذ

 

120 چکیده انگلیسی

 

124

 

چکیده :

برای این که یک واحد جغرافیایی یا سیاسی به یک دولت تبدیل شود می‌بایست معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو و ماده4 منشور ملل متحد را احراز نماید. کنوانسیون 1933 مونته ویدئو پایه گذاری ملاک دولت بودن در حقوق بین الملل را مشخص نمود هر چند این کنوانسیون منطقه‌ای است، اما این معیارها جنبه بین‌المللی یافته‌اند. برای دولت بودن چهار ملاک را بیان نموده است، اول آن که واحد باید قلمرو مشخص و تعریف شده داشته باشد، دوم اینکه دارای جمعیت دائمی باشد، سوم آنکه قلمرو از حکومت برخوردار باشد و چهارم آنکه حکومت توانایی برقراری ارتباط با ملل را داشته باشد و بتواند اعمال حاکمیت کند. بحث شناسایی نیز در روابط دو جانبه حاکم است و هیچ دولتی در جهان مقبولیت نمی‌یابد مگر اینکه از سوی سایر دول مورد شنا سایی قرار گیرد. بر این اساس دو نوع شناسایی وجود دارد یک نوع شناسایی غیررسمی و شناسایی رسمی. موضوع عضویت در سازمان ملل که ماده 4منشور شرایط عضویت آن را بیان می‌داردکه بر اساس آن تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند و صلح جو بودن شرط دیگر دولت عضو است. دولتی که جنگ جو است و سیاست خارجی آن بر اساس جنگ پیش می‌رود نمی‌تواند به عضویت سازمان درآید . همچنین دولت های عضو باید متعهد به تعهدات منشور و تصمیمات سازمان باشند. لذا آیا با معیارهای فوق فلسطین شرایط کشور یا دولت شدن را بر اساس طرح تشکیلات خود گردان را دارد. ارائه طرح دولت مستقل فلسطینی در شورای امنیت چه پیامدها و نتایجی را می‌تواند برای مردم فلسطین به دنبال داشته باشد.

 کلید واژه :

فلسطین، رژیم صهیونیستی، دولت بودن، شناسایی، عضویت در سازمان ملل.

مقدمه:

چنانچه در مسیر تاریخ به تحقیق و کاوش بپردازیم، به تحقیق یکی از سرزمین‌هایی که به مصداق روشنی برای مفهوم و ماهیت ظالم و مظلوم به شمار می‌رود، سرزمین مقدس فلسطین است . این سرزمین و ملت مسلمان آن از پیشینه تاریخی کهنی برخوردار است، با این همه شاهد هستیم که مردم آن در اثر تبانی استعمار و صهیونیسم، از سرزمین آبا و اجدادی خود به زور رانده شده اند تا قومی بیگانه، بی‌ریشه و اشغالگر، که هیچ حقی بر این سرزمین ندارند، جایگزین شوند. ملت فلسطین حدود نیم قرن است که مهمترین شاهد و گواه بی عدالتی و ظلم ساختاری در صحنه جامعه بین المللی می‌باشد . دهه ‌هاست که ملت ستمدیده فلسطین انواع جنایت را متحمل می شوند و علت اصلی این وضعیت پیوندی است که بین قدرت‌های زورگوی عالم و اکثریت دارندگان حق وتو در شورای امنیت با رژیم اشغالگر فلسطین وجود دارد.همین پیوند نا میمون باعث شده که تمامی تدابیر مسالمت آمیز و حتی قیام‌ها و مبارزات آزادی بخش و ایثار گرایانه به نتیجه مطلوب نرسد. طی سال‌های اخیر با گسترش قیام‌های مردمی در سرزمین‌های اشغالی و تقویت قدرت مقاومت گروه های مبارز فلسطین و تجربه شکست رژیم صهیونیستی در برابر با جنبش مقاومت جنوب لبنان و جنایات آشکار و تکان دهنده رژیم صهیونیستی در غزه و رو در رویی با صلح‌طلبان سراسر جهان ، مجموعاً شرایطی فراهم آمده که هم رژیم غاصب صهیونیستی نمی‌تواند هر ادعایی را مطرح کند و هم حامیان این رژیم توان پاسخگویی به افکار عمومی جهانی را در قبال این همه جنایات ندارند. از همین رو ابتکارات و پیشنهادات مختلفی برای آرام ساختن ملت مبارز فلسطین مطرح‌شده که بعضاً از درون خود رهبران فلسطین ارائه گردیده و یا از سوی دیگر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی. فلذا پیشنهاد محمودعباس رئیس تشکیلات خود گردان فلسطین در تقاضای عضویت فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل از جمله این اقدامات جدید هستند که از سوی خود فلسطینی‌ها مطرح می‌شوند.

 1-1- بیان مسئله

در حقوق بین‌الملل مفاهیم به رسمیت شناختن و تشکیل دولت‌ها حول دو نظریه غالب شکل گرفته‌اند که عبارتند از :

– نظریه اظهاری.

– نظریه ساختاری.

نظریه اظهاری اولین بار در کنوانسیون مونته ویدئو درباره حقوق و وظایف کشور ها تدوین شد. این کنوانسیون در تاریخ 26 دسامبر 1933 در مونته ویدئو در کشور اروگوئه به امضا رسید طبق این کنوانسیون «موجودیت سیاسی یک دولت ، مستقل از به رسمیت شناخته شدن آن توسط دیگر دولت‌ها است » ( ماده 3)، دولت ها برای اینکه پا به عرصه وجود گذارند باید معیار های زیر را برآورده کنند:

1) جمعیت دائمی

2) سرزمین معین

3) یک حکومت

4) اهلیت و توانایی ایجاد روابط با دیگر دولت‌ها، پس می‌توان موجودیت‌ها را پس از تامین این شرایط به طور خود کار دولت تلقی کرد.

بر خلاف نظریه اظهاری ، نظریه ساختاری نیز این مفهوم را می‌رساند که تنها اکتساب مشخصه‌ های دولت بودن برای تشکیل یک دولت کفایت نمی کند .از دیدگاه ساختاری یک دولت تنها زمانی می‌تواند پا به عرصه وجود بگذارد که توسط دولت های دیگر به رسمیت شناخته شود ، به بیان دیگر باید توسط آنچه که در روابط بین‌الملل به « قدرت‌های بزرگ » معروف است به رسمیت شناخته شود. «قدرت های بزرگ» کشورها یا دولت هایی هستند که به واسطه قدرت اقتصادی ، نظامی دیپلماتیک یا فرهنگی توانایی اعمال نفوذ در مقیاس جهانی را دارند .

با وجود این، طبق حقوق بین الملل مرسوم ، مسئله به رسمیت شناسی دولت ها تا حدودی به هر دو نظریه مربوط می شود و در واقع ترکیبی است از هر دو نظریه، چون هر دولتی که می‌خواهد به رسمیت شناخته شود باید الزامات دولت مستقل بودن را تامین کرده ودولت‌های دیگر و به ویژه قدرت‌های بزرگ آن را به رسمیت شناسند.

سازمان ملل به تنهایی اختیار و صلاحیت به رسمیت‌شناسی یک کشور یا یک دولت را ندارد. با وجود این، احتمالاً دادن حق عضویت در این سازمان می‌تواند مشروعیت بیشتری به یک دولت بدهد تا اینکه صرفاً به رسمیت شناخته شود .

کشورها برای عضویت در سازمان ملل ابتدا باید درخواست و نامه خود را تسلیم مجمع عمومی کرده که با این کار نشان می‌دهند که رسماً تعهدات منشور سازمان ملل را پذیرفته‌اند. سپس شورای امنیت درخواست را بررسی کرده و 9 عضو از 15 عضو شورا باید به این رای دهند که عضویت کشور مربوط به مجمع عمومی توصیه شود . مادامی که یکی از اعضای دائمی شورای امنیت به این کار رای ندهد و شورای امنیت رای های کافی برای توصیه عضویت کشور متقاضی داشته باشد، کار رای دهی برای عضویت به مجمع عمومی واگذار می شود که دو سوم اعضای این مجمع باید به نفع پذیرش درخواست کشور متقاضی رای دهند تا این درخواست تأیید شود . پس از کسب اکثریت دو سوم آراء عضویت کشور متقاضی تنها زمانی عملی می شود که مجمع عمومی قطعنامه ای مبنی بر پذیرش دولت جدید تصویب کند.لذا با توجه به شرح پیشین ، این مسئله را می‌خواهیم مورد تجزیه و تحلیل قراردهیم که فلسطین براساس معیار مونته‌ویدئو وماده 4 منشور شرایط کشور شدن و عضویت در سازمان ملل را دارد

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق :

این اقدام(شناسایی کشورها) می تواند حقی را تثبیت کند یعنی اینکه حقوق ملت‌ها ، حتی اگر تاخیر زمانی هم به آن وارد شود از بین رفتنی نیست ، چرا که حق ملت ها با گذشت زمان از بین نمی‌رود که خود یکی از اصول حقوق بین الملل است ، این امر می تواند زمینه مناسبی را برای احقاق حقوق سایر حقوق فلسطینی‌ها هم چون بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود ، تعیین و تثبیت حق حاکمیت دولت فلسطین، رفت و آمد به سرزمین های خود و …. ایجاد کند. در نتیجه هر گونه اقدام اسرائیل در جهت اعمال فشار بر فلسطینی ها را با مشکل حقوقی داخلی و بین‌المللی مواجه می‌کند. لذا پیگیری برای شناسایی کشور فلسطین می‌تواند پیامدهای مثبتی برای فلسطینیان از جمله مصونیت دولتی و سران آن، امکان استفاده از نیروی نظامی، حق بر دفاع مشروع فردی و جمعی در برابر یک حمله نظامی، صلاحیت مطلق بر سرزمین خود ، ممنوعیت مداخله در موضوعات اساسی موجود در صلاحیت داخلی کشور ، امکان عضویت در دیگر سازمان‌های دولتی و آژانس تخصصی و اهلیت انعقاد معاهده فراهم نماید، کشور شدن موجب دست‌یابی به دادگاه‌های بین‌المللی و دیگر سازو کارهای حل و فصل اختلاف می‌شود .

1-3- اهداف تحقیق :

به جهت مسائل منطقه ای و بین المللی و پایدار شدن صلح و امنیت در خاورمیانه به نظر می‌رسد که با عضویت فلسطین در سازمان ملل متحد این امر مهم صورت پذیرد . اهداف این پایان نامه این است که آیا کشور فلسطین شرایط و معیارهای لازم مندرج در کنوانسیون مونته ویدئو را که شامل جمعیت دائم سرزمین مشخص ،حکومت و اهلیت ورود به روابط دیگر کشورها را دارد و اینکه فلسطین در شمول مواد 3 تا 6 منشور ملل متحد در جهت عضویت در سازمان ملل متحد قرار می‌گیرد.

1-4- سوالات تحقیق :

1 ) فلسطین شرایط کشور شدن در حقوق بین الملل را دارد؟

2 ) شناسایی کشور فلسطین از سوی 127کشور جهان می تواند فلسطین را تبدیل به کشور کند و یا برای کشور شدن فلسطین نیاز به شناسایی تمام کشورهای جامعه بین المللی داریم؟

3 ) فلسطین شرایط عضویت در سازمان ملل متحد را دارد ؟

1-5- فرضیه‌های تحقیق:

1 – برای اینکه یک کشور تشکیل شود لازم است تا معیارهای کنوانسیون مونته ویدئو کسب شود: الف – جمعیت

ب – سرزمین مشخص

ج – حکومت

د – اهلیت ورود به روابط با دیگر کشورها، که دو معیار آخری به عنوان پیش شرط استقلال تعبیر می‌شوند. معیار حکومت همچنین برای اعمال کنترل موثر بر سرزمین و جمعیت مورد نیاز است که فلسطین دارای این معیارها بوده و شرایط کشور شدن را دارد.

2 – براساس دکترین شناسایی اعلامی، شناسایی این تعداد کشور هم نیاز نیست و براساس دکترین شناسایی تأسیسی نیاز به شناسایی جامعه بین الملل در کلیت خود خواهیم داشت. اما براساس دکترین شناسایی بینابین می توان گفت که شناسایی فلسطین از سوی هر کشوری موجب تحقق شخصیت مستقل حقوقی این کشور تنها در برابر کشور شناسایی کننده می شود و لطمه ای به وضعیت سابق فلسطین با سایر کشورها نمی زند.

3 – عضویت در سازمان ملل مشروط به کشور بودن دولت است. لذا طبق مفاد ماده (4) منشور سازمان ملل متحد شرایط عضویت در سازمان ملل را قید نموده است. از جمله شرایط این است که تنها دولت‌ها می‌توانند عضو سازمان ملل شوند،کشور خواستار عضویت در سازمان ملل باید صلح‌دوست باشد، دولت درخواست‌کننده باید متعهد به تعهدات منشور و سازمان ملل باشد. براساس همین ماده دولتی که متقاضی عضویت در سازمان ملل است، در عین حالی که باید دارای شرایط فوق باشد، باید درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است، با جمیع شرایط فوق، در صورتی که فلسطین درخواست عضویت خود را به شورای امنیت بدهد که فلسطین این شرایط را نیز دارا است با جمیع شرایط فوق در صورتی که فلسطین درخوا ست خود را تقد یم سازمان ملل کند،به علت عدم اجماع میان اعضای شورای امنیت به نتیجه ای نخو اهد رسید ، چرا که سخنگوی آمریکا بیان داشت که هر گونه اقدام فلسطین در شورای امنیت را وتو می‌کند، که در این حالت عملاً عضویت فلسطین در سازمان ملل اتفاق نخواهد افتاد. اما این امکان وجود دارد که مجمع عمومی وضعیت ناظر فلسطین را بر یک کشور غیر عضو یا کشور ناظر تغییر دهد، که از طریق دو سوم آرای مجمع عمومی مشخص خواهد شد.

با توجه به رویه مشارکت فلسطین در سازمان ملل به نظر می رسد اکثریت کشورهای عضو مجمع عمومی با فلسطین روابط دیپلماتیک دارند. در هر حال شناسایی جمعی عمومی علی الرغم مخالفت برخی کشورها می‌تواند در روند کشورشدن فلسطین موثر باشد. مع الوصف نحوه عضویت در ماده چهار منشور به صورتی که گفته شده آمده و غیر از آنچه در ماده مذکور بیان کردیم عضویت تحقق پیدا نخواهد کرد. ضمن آنکه دیوان بین المللی دادگستری در سال 1950 نظر داده است که شرایط مندرج در ماده 4 منشور در مورد عضویت کشورها در سازمان ملل قطعی بوده و هیچ شرایط اضافی را نمی‌توان برای عضویت اعمال نمود.

1-6- روش تحقیق :

مصونیت نمایندگان دولت ها، در یک تقسیم بندی عام به مصونیت از تعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم می شوند. تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قواعد آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و با اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین، نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آن را مطلق فرض نمود.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی مورد بررسی قرار گیرد و ضمن بیان ابهامات کنوانسیون، استثنائات موجود در کنوانسیون های وین در مورد مصونیت قضایی مدنی نمایندگان مورد توجه قرار می گیرد.

واژگان کلیدی: مصونیت، نمایندگان دولت ها، مصونیت قضایی مدنی، کنوانسیون های وین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست
عنوان	صفحه
فصل اول: وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل ……………………………………………	1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………..	2
مبحث اول: مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………….	8
گفتار اول: مصونیت …………………………………………………………………………………………………………….	8
بند اول: تعریف لغوی مصونیت ……………………………………………………………………………………	8
بند دوم: مفهوم مصونیت در حقوق بین الملل ……………………………………………………………	10
گفتار دوم: سیاست ……………………………………………………………………………………………………………..	11
گفتار سوم: مصونیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………..	12
مبحث دوم: سابقه تاریخی مصونیت ……………………………………………………………………………………….	12
میحث سوم: انواع مصونیت …………………………………………………………………………………………………….	18
گفتار اول: مصونیت مطلق و نسبی …………………………………………………………………………………….	18
گفتار دوم: مصونیت سیاسی و شغلی ………………………………………………………………………………….	19
مبحث چهارم: مبانی اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها ………………………………………………	20
گفتار اول: تئوری نمایندگی ……………………………………………………………………………………………….	21
گفتار دوم: تئوری برون مرزی یا خارج المملکتی ………………………………………………………………	23
گفتار سوم: تئوری مصلحت خدمت ……………………………………………………………………………………	25
گفتار چهارم: تئوری عمل متقابل ……………………………………………………………………………………….	27
گفتار پنجم: تئوری تلفیقی …………………………………………………………………………………………………	29
مبحث پنجم: منابع مصونیت ها در حقوق بین الملل عمومی و اسلام ………………………………….	30
گفتار اول: منابع اصلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………………….	30
بند اول: عرف ………………………………………………………………………………………………………………..	30
بند دوم: معاهدات …………………………………………………………………………………………………………	32
الف) کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961) …………………………………………	34
ب) کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963) ……………………………………………….	35
ج) کنوانسیون درباره ماموریت های ویژه (1969) …………………………………………………	36
د) کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمان های بین                       المللی جهانی (1975) ……………………………………………………………………………………………	37
ه) کنوانسیون مصونیت های قضائی دولت ها و اموال آنها (2004) ……………………..	39
بند سوم: منابع تکمیلی در حقوق بین الملل ……………………………………………………………….	42
الف) قوانین و مقررات داخلی کشورها ……………………………………………………………………	42
ب) رویه قضایی ……………………………………………………………………………………………………….	44
ج) اندیشه های حقوقی ……………………………………………………………………………………………	44
گفتار دوم: منابع مصونیت ها در حقوق اسلام ……………………………………………………………………	46
بند اول: قرآن کریم ……………………………………………………………………………………………………….	46
بند دوم: سنت نبوی ……………………………………………………………………………………………………..	46
فصل دوم: محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………………………………………	48
مبحث اول: انواع مصونیت نمایندگان دولت ها ………………………………………………………………………	49
گفتار اول: مصونیت از تعرض ……………………………………………………………………………………………..	50
بند اول: مصونیت اماکن ماموریت …………………………………………………………………………………	51
بند دوم: مصونیت محل اقامت و اموال …………………………………………………………………………	53
بند سوم: مصونیت اسناد و ارتباطات …………………………………………………………………………….	53
بند چهارم: مصونیت اعضاء خانواده نمایندگان دولت ها ………………………………………………	55
گفتار دوم: مصونیت قضایی …………………………………………………………………………………………………	56
بند اول: مصونیت از تعقیب جزایی ……………………………………………………………………………….	58
بند دوم: مصونیت از تعقیب مدنی ………………………………………………………………………………..	59
بند سوم: مصونیت از ادای شهادت ……………………………………………………………………………….	59
بند چهارم: مصونیت از اقدامات اجرایی ………………………………………………………………………..	60
گفتار سوم: طریقه سلب، انصراف و استناد مصونیت …………………………………………………………..	61
بند اول: سلب و انصراف از مصونیت قضائی …………………………………………………………………	61
بند دوم: طریقه استناد به مصونیت قضائی ………………………………………………………………….	63
گفتار چهارم: رویه دیوان بین المللی دادگستری در رابطه با مصونیت ………………………………	64
بند اول: دعوی جمهوری دموکراتیک کنگو علیه بلژیک؛ رای مورخ 14 فوریه 2002..	65
بند دوم: دعوی آلمان علیه ایتالیا؛ رای مورخ 3 فوریه 2012 …………………………………….	67
مبحث دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت …………………………………………………………………………….	69
گفتار اول: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک …………………………………………………………	70
گفتار دوم: اشخاص برخوردار از مصونیت کنسولی …………………………………………………………….	72
گفتار سوم: اشخاص برخوردار از مصونیت های کنوانسیون ماموریت های ویژه ……………….	72
مبحث سوم: مصونیت از تعقیب مدنی نمایندگان دولت ها …………………………………………………..	73
گفتار اول: استثنائات مصونیت دعاوی مدنی ماموران دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ماموریت های ویژه ………………………………………………………………………………………………………………..	76
بند اول: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین سیاسی ……………………………………………..	76
بند دوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی مامورین کنسولی ……………………………………………	77
بند سوم: استثنا مصونیت دعاوی مدنی نمایندگان دولت در ماموریت ویژه ……………….	77
گفتار دوم: استثنائات مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها ……………………………………..	78
بند اول: دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی واقع در قلمرو کشور پذیرنده ………..	78
الف) تعریف اموال غیر منقول ………………………………………………………………………………….	78
ب) انواع اموال غیر منقول ……………………………………………………………………………………….	79
1-     اموال غیر منقول ذاتی ……………………………………………………………………………..	79
2-   اموالی که به واسطه عمل انسان غیر منقول شده‌اند …………………………………..	80
3-    اموالی که در حکم اموال غیر منقول هستند ……………………………………………..	80
4-    اموالی که تابع اموال غیر منقول هستند ……………………………………………………..	81
ج) مالكیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول ……………………………………………….	81
د) دلایل توجیهی برای پذیرش استثنا دعوی راجع به مال غیر منقول خصوصی ………………..واقع در قلمرو کشور پذیرنده ……………………………………………………………………………………	83
بند دوم: دعوی راجع به ماترکی که مأمور سیاسی وصی و امین ترکه و وارث یا ………….موصی‌له باشد ………………………………………………………………………………………………………………….	84
بند سوم: دعوی راجع به فعالیت‌های حرفه‌ای یا تجاری مأمور سیاسی در خاک کشور ………….پذیرنده……………………………………………………………………………………………………………………………..	85
بند چهارم: دعوای ناشی از قراردادی كه توسط یک مأمور كنسولی منعقد گردیده ………….بدون تصریح عنوان نماینده……………………………………………………………………………………………..	87
بند پنجم: دعوای حقوق شخص ثالث در مورد خسارات ناشی از تصادف وسیله نقلیه، ………….کشتی و هواپیما………………………………………………………………………………………………………………	87
مبحث چهارم: قلمرو زمانی و مکانی برخورداری از مصونیت نمایندگان دولت ها …………………	90
گفتار اول: قلمرو زمانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ………………………….	90
بند اول: شروع برخورداری از مصونیت ها ……………………………………………………………………..	90
بند دوم: پایان برخورداری از مصونیت ها ………………………………………………………………………	92
گفتار دوم: قلمرو مکانی برخورداری از مصونیت های نمایندگان دولت ها ……………………….	94
بند اول: التزامات دولت ثالث نسبت به اعضاء اصلی ماموریت ها …………………………………..	94
بند دوم: التزامات دولت ثالث نسبت به همراهان اعضاء اصلی ماموریت ها …………………..	95
بند سوم: التزامات دولت ثالث نسبت به ارتباطات …………………………………………………………	96
نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………	97
فهرست منابع و ماخذ …………………………………………………………………………………………………………………	100
ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………………	104
ضمیمه 1 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک 1961، تحت عنوان         قانون مربوط به قرارداد وین درباره روابط سیاسی ……………………………………………………………….	105
ضمیمه 2 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره روابط كنسولی 1963 ……………………………..	118
ضمیمه 3 : متن فارسی كنوانسیون وین درباره مزایا و مصونیت های ماموریت های ویژه 1969………………………………………………………………………………………………………………………………………	138

فصل اول

 وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل

 مقدمه

«حقوق» به تنظیم روابط اجتماعی انسان ها می پردازد. روابط اجتماعی قلمرو وسیعی از رفتار های بشر را در بر می گیرد. روابط ساده خانوادگی، معاملات تجاری، استخدامی و سیاسی میان اتباع یک دولت از یک سو، و دولت متبوع از سوی دیگر، دسته ای از رشته های حقوقی را تشكیل می دهد. روابط حقوقی داخلی به علت وجود قدرت برتر سیاسی كشور یعنی حاكمیت در درون قلمرو یک دولت به راحتی قابل تنظیم است اما هنگامی كه رابطه حقوقی از مرزهای سیاسی یک كشور فراتر می رود و رابطه ای با عوامل خارجی مانند اشخاص، اموال، قوانین یا دادگاه های خارجی ایجاد می شود، تنظیم آن به دلیل ارتباط با بیش از یک حاكمیت سیاسی دشوار می نماید. از جمله این روابط خارجی، مناسبات دیپلماتیک است.

كشورهای دنیا از یک سو، ناچار به تعامل و ارتباط متقابل هستند و از سوی دیگر، خواهان آن هستند كه تا سر حدّ امكان، اقتدار سیاسی و برتری حاكمیت دولت خویش را حفظ نمایند. بی تردید، جمع این دو خواسته همیشه آسان نیست.

از اصولی که ملل متمدن در طول تاریخ همواره به دید احترام و قداست آن را رعایت نموده اند، اصل مصونیت فرستادگان است. گروسیوس در این باره می گوید: «دو اصل ثابت همواره در قانون ملت ها وجود داشته که به سفیران تعلق دارد. نخست آنکه استقبال از سفیران لازم است و دیگر آنکه باید از هر گونه تعرض سوء نسبت به آنان بر حذر بود.»[1] تاریخ مملو از ماموریت هایی است که نزد ملل وجود داشته است. حتی در دوره ای که از حقوق بین الملل اثری نبود، سفیران از مصونیت ها و مزایا برخوردار بوده اند و چنانچه قانون این امتیاز را تامین نمی نمود، ادیان با مقدس دانستن مصونیت، تضمین کننده آن بودند.[2]

بر اساس اصل تعمیم حاكمیت دولت‌ ها، دولت‌ها در قلمروی داخلی خود بر هر چیز و هر كس و هر آنچه اتفاق می ‌افتد، حاكمیت تام دارند. به عبارت دیگر قوانین دولت حاكم سرزمینی در داخل مرزهای سرزمینی‌اش نسبت به همه كس و همه چیز و همه وقایع اجرا می‌شود. اصل حاكمیت سرزمینی یک اصل پذیرفته‌ شده در حقوق بین‌الملل است، اما در ظاهر به نظر می ‌رسد که بر این اصل استثنائاتی وارد شده است که از جمله آنها می توان به مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها اشاره کرد. استثناء مورد اشاره یکی از مباحث اساسی و پیچیده حقوق بین الملل است که در روابط بین المللی فیمابین کشورها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

در گذشته‌ های دور زندگی ملت‌ها بدون برقراری رابطه با كشورهای دیگر قابل تصور بود؛ اما امروزه نیازهای افراد آنچنان در هم تنیده و روابط میان كشورها تا حدی گسترده شده كه به جرات می ‌توان گفت بدون وجود رابطه میان كشورها، ملت‌ها قادر به ادامه زندگی نخواهند بود. اهمیت موضوع، خود به تنهایی توجیه‌گر ضرورت حمایت از كسانی است كه مسئول برقراری این روابط هستند. به همین دلیل حتی در طی روزگاران، حتی دوران باستان، كشورها با فرستاده‌ های یكدیگر برخوردی متفاوت با دیگر افراد جامعه داشتند. امروزه كه تمدن به ملت ‌ها قبولانده كه فقط در سایه قانون می‌توانند زندگی سعادتمندانه‌ ای داشته باشند و در صلح و امنیت زندگی كنند، این حمایت هم جنبه قانونی به خود گرفته و تحت عنوان اصل مصونیت دیپلماتیک مورد توجه كنوانسیون‌های مختلف قرار گرفته است.

از آنجایی كه مصونیت‌ ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند، خارج بودن از شمول حاكمیت دولت‌ها به موجب قوانین اساسی دولت ‌های پذیرنده تنظیم می‌شوند. مثل مصونیت كلی و عمومی دولت‌ ها در اغلب ممالك و مصونیت نسبی آن‌ ها در بعضی كشورها. همچنین مصونیت‌ هایی كه برای روسای كشور‌ها در نظر گرفته می‌شود كه در چارچوب قوانین داخلی كشورها مورد توجه است.

پس از تاسیس کمیسیون حقوق بین الملل، یکی از موضوعاتی که در دستور کار کمیسیون قرار گرفت، تدوین کنوانسیون هایی راجع به روابط سیاسی بویژه مصونیت های نمایندگان دولت ها بوده است. کمیسیون کار بر روی این موضوع را در سال 1975 آغاز و پیش نویس اولیه آن را در همان سال، تهیه نمود. اهمیت موضوع مصونیت نمایندگان به حدی است که دیوان بین المللی دادگستری در قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران، اظهار می دارد: «در زمینه روابط بین کشورها موضوعی اساسی تر از مسئله عدم تعرض فرستادگان سیاسی و سفارت خانه ها وجود ندارد. ملت ها با وجود اختلافات فرهنگی و عقیدتی، در طول تاریخ برای تحقق این هدف الزامات متقابلی داشتند. این الزامات به ویژه به منظور تامین مصونیت شخصی نمایندگان سیاسی و معافیت آنان از تعقیب قضایی برقرار می گردید.» همچنین دیوان در ادامه می افزاید: «دیپلماسی و مصونیت ها و مزایای مربوط به آن در طول قرن ها با مشکلات عدیده ای روبرو گشته است ولی این نکته را روشن ساخته که مهم ترین ابزار همکاری در جامعه بین المللی است؛ زیرا به دولت ها علیرغم اختلاف در نظام های حقوقی و اجتماعی فرصت می دهد تا ضمن تفاهم با یکدیگر، از رهگذر روش های    مسالمت آمیز به حل و فصل اختلافات خود مبادرت نمایند.»[3]

امروزه قواعد مربوط به مصونیت های دیپلماتیک، کنسولی و ماموران ویژه پس از سیر تحولی جزو حقوق بین الملل موضوعه، یعنی در قالب کنوانسیون های وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) قرار گرفته اند. قبل از تدوین كنوانسیون های وین در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها، قواعد عرفی حاكم بود. به این منظور كه دولت‌ها قواعد عرفی موجود را در چارچوب تعهدات مدون تنظیم كنند. نمایندگان كشورها در كنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 موفق شدند به بعضی از قواعدی كه مورد قبول اكثریت بود، برای اولین ‌بار جنبه الزام آور حقوقی ببخشند. منتها در مورد بعضی از مسائل چون توافق حاصل نشد یا به سكوت برگزار شد، در اختیار خود دولت ‌ها قرار داده شد كه براساس نزاكت بین‌ المللی رفتار كنند. لذا این کنوانسیون ها محور اصلی هر تحقیقی در این باره زمینه استفاده قرار می گیرند.

دیپلماسی، ابزار کار نمایندگان تابعان عمده ی حقوق بین الملل است. نمایندگان دولت ها هنگامی به اهداف خود نائل خواهند آمد که از مصونیت ها و امتیازات لازم برای انجام وظایف بهره مند باشند. ساماندهی و شناسایی قواعد مربوط به این مصونیت ها بر عهده حقوق دیپلماتیک است و در درجه ی ضعیف تر، حقوق کنسولی. ارتباط نزدیک دیپلماسی و حقوق دیپلماتیک هر چند این رشته را به سیاسی ترین رشته حقوق بین الملل مبدل ساخته است ولی مرکز ثقل و هسته اصلی آن مبحث مصونیت ها و مزایای نمایندگان دولت ها است.

اعطای مصونیت به نمایندگان دولت ها یک استثناء بر خلاف اصل صلاحیت دولت ها نسبت به کلیه افراد و اشیاء واقع در سرزمین آنهاست. دولت ها زمانی از صلاحیت خود می گذرند که با منافع و امنیت ملی آنان در تعارض نباشد. بنابراین جای این سوال باقی است که دولت ها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پایبندند و چنانچه مصونیت های نماینگان دول با امنیت ملی کشور میزبان در تعارض افتد، چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

سوال اصلی و محوری پایان نامه:

این حال سوال اصلی و محوری این خواهد بود که نمایندگان دولت ها در برابر محاکم خارجی در موضوعات مدنی از مصونیت مطلق برخوردارند یا مصونیت محدود و نظر دکترین مصونیت محدود و دکترین مصونیت مطلق در این رابطه چیست؟ رویه ی بین‌المللی تا مدت ها در مورد دامنه‌ی شمول مصونیت از صلاحیت ذاتی‌ کشورها هماهنگ نبوده است. در حالی که کشورهای تابع نظام حقوقی عرفی (کامن‌ لا) چنین مصونیتی را برای سایر کشورها، بدون توجه به نوع فعالیتی که منجر به‌ اقدامات قضایی و اجرایی کشور محل اعمال مصونیت می ‌گردید، می ‌پذیرفتند (دکترین‌ مصونیت مطلق)، سایر کشورها معتقد بودند که چنین مصونیتی را باید تنها به برخی از اشکال فعالیتها اختصاص داد (دکترین مصونیت محدود). استدلال این دسته که در زمره ‌ی آنها اکثر نظام های حقوق داخلی معاصر قرار دارند، حداقل در کشورهایی که‌ غالبا موافق یا مخالف با اعطای برخورداری از امتیاز به خواهان در محاکم می‌ باشند، بر تحول‌ فعالیت های حاکمیت مبتنی است.

 فرضیه ها:

فرضیه هایی که در شروع کار با آن مواجه بودیم عبارتند از: مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها مطلق است. مصونیت قضایی دولت ها در حقوق بین الملل در برابر محاکم ملی خارجی محدود است و همچنین تحول مفهوم حاکمیت در حقوق بین الملل جدید آثار ویژه ای بر مصونیت قضایی دولت گذاشته است.

فوائد ناشی از مطالعه موضوع:

با مطالعه موضوع مصونیت مدنی نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده به فوائد ناشی از این مطالعه دست می یابیم که عبارتند از:

1. هر چند مصونیت ها از دیرینه ترین مباحث بین المللی است و بلکه پیشینه آن را با قدمت روابط بین الملل همسان دانسته اند، ولی در مطالعات آکادمیک حقوق بین الملل در ایران جایگاه مناسب خود را نیافته است. بویژه بحث های تخصصی مصونیت جزائی و مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم خارجی.

2. ادبیات حقوق دیپلماتیک در ایران فقیر است. چنانچه در زمینه روابط دوجانبه و فیمابین کشورها آثار اندکی موجود می باشد با واقعیت های حقوق دیپلماتیک نوین مطابق نبوده و جای خالی بحث مصونیت نمایندگان دولت ها کاملا نمایان است. در مجموعه حاضر ضمن مطالعه و مدنظر قرار دادن کلیه کنوانسیون های حقوق دیپلماتیک از جمله کنوانسیون های 1961، 1963 و 1969 وین، سعی شده است که بحث مصونیت های نمایندگان دولت ها بصورت کامل مورد بررسی قرار گیرد.

3. بحث مصونیت ها در کشور ما از حساسیت ویژه ای برخوردار است و چنانچه ادعا نماییم که یکی از موضوعات زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران بوده، سخن گزاف نگفته ایم. زیرا برخورداری مستشاران نظامی آمریکا از مصونیت های مقرر در کنوانسیون 1961 وین طبق «قانون اجازه استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین» مصوب 1343 در حد کارمندان اداری و فنی، با اعتراض شدید رهبر فرزانه و فقید انقلاب اسلامی روبرو گشته و در نتیجه در 13 آبان 1343 تبعید می گردند. دقیقا در همین روز اما در سال 1358 سفارتخانه آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام تصرف گردید. بنابراین جریان این واقعه نشان می دهد مصونیت های نمایندگان در ایران، همگام با انقلاب مطرح بوده و در تداوم آن نیز از توجه ویژه ای برخوردار است.

4. اعطای مصونیت به برخی افراد به عنوان نمایندگان دولت ها همواره این سوال را در افکار عمومی مطرح می کند که چرا برخی افراد از تعقیب و مجازات در برابر اعمال مجرمانه خود مصون اند و آیا اعطای مصونیت با اصل تساوی و برابری و حتی با حقوق بشر سازگار است؟ پاسخ آنگاه قانع کننده خواهد بود که اعطای مصونیت بر توجیه منطقی استوار باشد. لذا به تفصیل بیشتری به این بحث پرداخته شده است.

کشورها به منزله اصلی ترین و مهم ترین تابعان حقوق بین الملل باید بر مبنای استقلال حاکمیت و برابری، از دادرسی و اقدامات اجرایی یکدیگر ممتنع باشند. این گونه بهره مندی که به نوعی می توان آنرا امتیاز تلقی نمود تا حدود زیادی با مفهوم مصونیت قضایی و اجرایی کشورها انطباق دارد. البته با توسعه و تحول تدریجی حقوق بین الملل، چارچوب این مصونیت ها به دو شکل محدود شده است. شکل اول، از روی اجبار و به نفع جامعه بین المللی (استثنائات وارده بر مصونیت) و شکل دوم، اعراض از مصونیت بر اساس رضایت اعلام شده کشورها.

مصونیت مقامات حکومتی آنها در خارج از قلمروشان، یکی از نهادهای‌ کهن حقوق بین‌الملل است که به تدریج و در فرایند زمان، مسیر تحول و تکامل خود را طی کرده و امروزه به ‌عنوان یک اصل کلی حقوق بین ‌الملل که در اساس ریشه در عرف‌ دارد، حاکم بر روابط بین‌ المللی است. اما هر از        چند گاهی، وقایعی در صحنه ی بین‌ المللی‌ رخ می ‌دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می‌کند و این‌ خود زمینه ‌ساز و انگیزه ‌ی اساسی اقدامات جامعه‌ ی بین ‌المللی در راستای توسعه‌ی‌ تدریجی حقوق بین‌ الملل است. امروزه حضور کشورها در دادرسی های بین المللی و توافق در اجرای احکام داوری های بین المللی در داخل کشورها علیه یکدیگر، نمونه هایی از روی گرداندن ارادی آنها از مصونیت های قضایی و اجرایی است و یکی از دلایل بازنگری همین امر است.

هدف از مطالعه و بررسی موضوع:

اصولا اقداماتی که می‌ تواند زمینه‌ ی طرح موضوع باشد و هر از چند گاهی بحث‌ پیرامون مصونیت مقامات حکومتی آنها را در خارج از قلمروشان مطرح‌ سازد، عمدتا پیامد اقدامات قضایی و یا اجرایی مغایر چنین مصونیتی از ناحیه برخی از دستگاه ‌های حکومتی یک کشور است. این‌ گونه اقدامات یا بدون مستندات قانونی‌ صورت می ‌گیرند و یا از مبانی قانونی و حقوقی چندان مستحکمی برخوردار نیستند و در هر حال، موجبات مسئولیت بین ‌المللی کشور متخلف را فراهم می‌کنند.

علیرغم تدوین مصونیت های نمایندگان دولت ها در کشور پذیرنده در اسناد بین المللی فوق الذکر، در کتابهای حقوقی غالبا به تقسیم بندی های کلی در مورد مصونیت ها اکتفا گردیده و تحقیق جامعی نسبت به آنها در کلیه ابعاد بعمل نیامده است. لذا در این رساله سعی بر آن شده است برای رفع برخی ابهامات احتمالی، پس از بررسی کلی موضوع مصونیت ها و علل شکل گیری مصونیت های نمایندگان، به تفصیل به بررسی آنها بپردازیم. به دلیل فقدان منابع فارسی جامع و کامل در زمینه مصونیت های بین المللی نمایندگان دولت ها و بالاخص مصونیت قضایی مدنی آنان بر آن شدیم تا به بررسی پیرامون این موضوع با بهره گرفتن از برخی اسناد بین المللی از قبیل کنوانسیون های وین 1961، 1963 و 1969 بپردازیم.

همانطور که در بسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی در محل اقامت و یا محل ماموریت و بسیاری موارد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیاز های فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد زیرا تا کنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

روش تحقیق و تقسیم بندی مطالب:

موضوع مورد نظر رساله حاضر، مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها در محاکم ملی خارجی از منظر حقوق بین الملل است. با توجه به اینکه در حال حاضر کنوانسیون های وین به عنوان مهمترین سند موجود در خصوص مصونیت نمایندگان دولت ها به شمار می رود، لذا محور و مرکز ثقل این موضوع را تشکیل می دهند. روش تحقیق کتابخانه ای بوده و از منابع در دسترس، اعم از کتب، مقالات فارسی و انگلیسی، همچنین آراء دیوان بین المللی دادگستری در بررسی موضوع بهره گرفته شده است.

مباحث در این رساله طی دو فصل ارائه می گردد:

فصل اول؛ فصل اول را تحت عنوان «وضعیت نهاد مصونیت از منظر حقوق بین الملل» با محوریت ویژگی های حقوقی، ویژگی های سیاسی، تاریخی و فلسفی، مصونیت ها را با تکیه بر روش تاریخی و ارتباط گذشته با حال و رابطه تحلیل جزئی با تحلیل کلی مورد مطالعه قرار می دهیم. در این فصل، نخست واژه ها و مبانی فلسفی اعطای مصونیت ها به نمایندگان دولت ها مورد شناسایی قرار می گیرد. پس از آن اصطلاحات، سیر تحول حقوقی مصونیت نمایندگان دولت ها تشریح خواهد شد. سپس از مبانی اعطای مصونیت ها صحبت شده است و در انتهای فصل بحث منابع مصونیت ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت که به دو بحث مصونیت ها در حقوق بین الملل و مصونیت ها در حقوق اسلام خواهیم پرداخت.

فصل دوم؛ فصل دوم را تحت عنوان «محتوای مصونیت های نمایندگان دولت ها» با بهره گرفتن از روش توصیفی و بهره گیری از معیار های فلسفی و حقوقی ارائه خواهیم داد. در این فصل، نخست مصادیق    مصونیت ها و انواع آن مورد شناسایی قرار می گیرد، سپس اشخاص برخوردار از مصونیت ها و آنگاه به مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها با اشاره به استثنائات وارد بر این مصونیت می پردازیم.

 مبحث اول

مفاهیم

 همانگونه که معمول و متداول است، اولین مساله ای که در مطالعه هر موضوعی مورد توجه قرار      می گیرد، مفهوم و شناخت دقیق آن موضوع است. اهمیت تعریف از آنجا ناشی می شود که تعریف هر موضوع، وظیفه تعیین و تبیین چارچوب، قلمرو و مصادیق موضوع را به عهده دارد. بنابراین هر قدر تعریف دقیق تر، جامع تر و کامل تر باشد، درک و فهم موضوع نیز کامل تر و آسان تر صورت        می پذیرد. ما نیز خود را از این قاعده مستثنی نمی دانیم. لذا قبل از هر چیز به بیان مفاهیم می پردازیم.

گفتار اول: مصونیت[4]

مرکز ثقل و هسته اصلی مباحث حقوق دیپلماتیک را مبحث مصونیت ها و مزایا تشکیل می دهد. به ظاهر ارتباط نزدیکی بین مصونیت ها و مزایا از نظر مفهومی وجود دارد و گاهی حقوقدانان این دو واژه را مترادف یکدیگر می دانند. اما در واقع واژه مصونیت و مزایا، دو واژه با مفاهیم متفاوتی است.

از آنجا که هدف از نگارش این پایان نامه شناسایی مصونیت قضایی مدنی نمایندگان دولت ها است، تنها به مبحث مصونیت ها خواهیم پرداخت.

بنداول: تعریف لغوی مصونیت:

مصونیت، مصدر جعلی؛ به معنای مصون ماندن و محفوظ بودن است.[5] از نظر اشتقاق؛ کلمه «مصون» اسم مفعول به معنای حفاظت شده است[6] و در لغت عرب ریشه «صون» هر جا به کار رود، در آن معنای محافظت نهفته است.[7]

با آنکه «مصونیت» واژه ای تازی است، ولی حقوقدانان عرب، واژه هایی چون حرمت، امتیاز، استثناء، معافیت و حصانت را به عنوان ترجمه و معادل آن به کار می برند، هر چند در معنای اخیر بیشتر شایع است.[8] (Immunity) را از ریشه لاتینی (munus) دانسته اند که مقصود از آن، معافیت از مسئولیت های خاص است.

دانشمندان در بسیاری از لغت نامه ها و دانشنامه ها، تعاریف متنوعی از سیاست ارائه داده اند؛ یکی از این مراجع، مصونیت را این چنین تعریف کرده است: «مصونیت، معافیت از مسئولیت و یا امتیازی است که به موجب قانون به افراد معینی اعطاء می گردد» و همچنین تعریف دیگری از مصونیت ارائه داده است؛ « مصونیت، امتیازی است که از طرف پادشاه به یک مالک بزرگ یا موسسه دینی داده شود.»، اگر در همین لغتنامه به مدخل مصونیت مراجعه کنیم، تعریف جامعی را عنوان کرده است که عبارت است از: «مصونیت عبارت است از؛ معافیت از خدمت، تعهد، تکلیف، وظیفه، معافیت از پرداخت مالیات و برائت از